Forwarded from حقوق پرس
✅چک یا سفته، کدامیک برای ضمانت دریافت طلب مناسب‌تر است؟
https://telegram.me/lawpress
دکتر محمد #دمیرچیلی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق #تجارت در پاسخ به اینکه گاهی این پرسش میان افراد جامعه مطرح میشود که برای #ضمانت دریافت طلب خود، بهتر است از بدهکار #سفته دریافت کنند یا #چک اظهار کرد: به نظر می‌رسد در مواردی که طلبکار قصد انتخاب یکی از اسناد تجاری سفته یا چک را بابت ضمانت طلب خود، از بدهکار دارد، از طرف مقابل خود چک دریافت کند، بهتر است زیرا در صورتی که فردی بدهکار در آینده از پرداخت بدهی خود امتناع کند، راحت‌تر می‌تواند به حق خود برسد.
وی ادامه داد: البته در صورتی که فرد طلبکار چک را از شرکتی دریافت کند به این معنا که صادرکننده چک، مدیران یک شرکت باشند و چک برگشت بخورد، مدیری که چک را صادر و آن را امضا کرده است، همراه با خود شرکت دارای مسئولیت حقوقی است و مسئولیت کیفری چک نیز متوجه مدیر خواهد بود. این موضوع بدین معناست که علاوه بر شرکت، مدیری که چک را امضا کرده است، نیز مسئولیت تضامنی خواهد داشت و مسئولیت کیفری نیز متوجه او خواهد بود.
🔹منتفی بودن مسئولیت کیفری در مورد صادرکنندگان سفته
@lawpress
این استاد حقوق تجارت اضافه کرد: این موضوع در حالی است که #مسئولیت #کیفری، در خصوص سفته کاملا منتفی است و در مورد مسئولیت حقوقی نیز باید گفت مدیری که سفته را از طرف شرکت صادر می‌کند، شخصا مسئولیتی ندارد. در حقیقت، این مورد از جمله مزایایی است که قانونگذار برای صادرکننده چک قائل شده اما برای صادرکننده سفته قائل نشده و به همین دلیل است که پیشنهاد میشود افراد برای ضمانت دریافت طلب خود، از بدهکارشان چک دریافت کنند.
🔹چک وسیله پرداخت نقدی است؛ نه ضمانت
وی با بیان اینکه در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی نیز از سفته به عنوان تضمین استفاده میشود، عنوان کرد: این موضوع به این معناست که قانونگذار این اجازه را داده که از سفته به عنوان تضمین نیز استفاده شود اما در خصوص چک، قانونگذار چنین اجازه‌ای را نداده زیرا چک وسیله پرداخت نقدی است و موضوع تضمین هنگامی مطرح میشود که قرار است بدهی با وعده پرداخت و در وعده پرداخت شود.
@lawpress
این حقوقدان به دلیل دیگر رایج‌تر بودن چک به عنوان یکی از اسناد تجاری اشاره و بیان کرد: اگر فردی قصد صدور سفته بابت بدهی خود را داشته باشد، باید مالیات تعلق‌گرفته به آن را نیز که در قیمت آن لحاظ شده است، بپردازد. در حالی که یک برگ چک صرف نظر از اینکه قرار است چه مبلغی بر روی آن نوشته شود، ارزش ریالی ثابتی دارد و لازم نیست صادرکننده آن، حق تمبر یا مالیاتی بابت آن بپردازد. در حقیقت استفاده از سفته برای صادرکنندگان این سند تجاری بسیار گران تمام میشود و به همین دلیل، اگر فردی چک در اختیار داشته باشد، به هیچ عنوان به سراغ صدور سفته نمی‌رود.
🔹امضای پشت سفته به دو اعتبار ظهرنویسی به معنای خاص و ضمانت
وی با بیان اینکه به دو اعتبار ظهرنویسی به معنای خاص و ضمانت، ممکن است پشت سفته امضا شود، اظهار کرد: به صرف یک امضا در پشت سفته ممکن است ظهرنویسی صورت گرفته یا ضمانت اتفاق بیفتد اما آثار قانونی این دو امضا که در ظاهر با هم یکی است، ممکن است با هم تفاوت داشته باشد. وي ادامه داد: این موضوع به این معنا است که اگر سفته در موعد قانونی 10 روزه واخواست نشده یا در موعد قانونی علیه مسئولان آن سند اقامه نشود، اگر امضای صورت‌گرفته به عنوان ظهرنویسی تلقی شود، دارنده کاهل سفته، حق مراجعه به صاحب امضا یعنی ظهرنویس را ندارد و نمی‌تواند وجه سفته را از وی مطالبه کند. این در حالی است که اگر امضا به عنوان ضمانت انجام شده باشد، دارنده حق مراجعه به ضامن را خواهد داشت.
🔹لزوم درج عبارت ضمانت
@lawpress
وي تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در مورد سفته وجود دارد، تشخیص این موضوع است که امضا کننده به چه عنوانی پشت سفته را امضا کرده است. به عنوان ضامن یا ظهرنویس؟ به همین دلیل توصیه میشود اگر شخصی می‌خواهد از دیگری به عنوان ضامن پشت سفته، امضا بگیرد، در همان زمان بر این موضوع تاکید داشته باشد که ذیل امضا عباراتی مانند «به عنوان ضامن» یا «ضمانت می‌کند» یا «پرداخت وجه این سفته را تضمین می‌کنم» و عبارات مشابه را حتما درج کند. زیرا معنای ضمانت را می‌رساند و اگر در آینده صادرکننده سفته تکلیف قانونی خود را انجام نداد، شخصی که ضامن است نمی تواند مدعی شود که من به عنوان ظهرنویس امضا کرده‌ام و نه ضمانت.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
https://telegram.me/lawpress
دکتر محمد #دمیرچیلی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق #تجارت در پاسخ به اینکه گاهی این پرسش میان افراد جامعه مطرح میشود که برای #ضمانت دریافت طلب خود، بهتر است از بدهکار #سفته دریافت کنند یا #چک اظهار کرد: به نظر می‌رسد در مواردی که طلبکار قصد انتخاب یکی از اسناد تجاری سفته یا چک را بابت ضمانت طلب خود، از بدهکار دارد، از طرف مقابل خود چک دریافت کند، بهتر است زیرا در صورتی که فردی بدهکار در آینده از پرداخت بدهی خود امتناع کند، راحت‌تر می‌تواند به حق خود برسد.
وی ادامه داد: البته در صورتی که فرد طلبکار چک را از شرکتی دریافت کند به این معنا که صادرکننده چک، مدیران یک شرکت باشند و چک برگشت بخورد، مدیری که چک را صادر و آن را امضا کرده است، همراه با خود شرکت دارای مسئولیت حقوقی است و مسئولیت کیفری چک نیز متوجه مدیر خواهد بود. این موضوع بدین معناست که علاوه بر شرکت، مدیری که چک را امضا کرده است، نیز مسئولیت تضامنی خواهد داشت و مسئولیت کیفری نیز متوجه او خواهد بود.
🔹منتفی بودن مسئولیت کیفری در مورد صادرکنندگان سفته
@lawpress
این استاد حقوق تجارت اضافه کرد: این موضوع در حالی است که #مسئولیت #کیفری، در خصوص سفته کاملا منتفی است و در مورد مسئولیت حقوقی نیز باید گفت مدیری که سفته را از طرف شرکت صادر می‌کند، شخصا مسئولیتی ندارد. در حقیقت، این مورد از جمله مزایایی است که قانونگذار برای صادرکننده چک قائل شده اما برای صادرکننده سفته قائل نشده و به همین دلیل است که پیشنهاد میشود افراد برای ضمانت دریافت طلب خود، از بدهکارشان چک دریافت کنند.
🔹چک وسیله پرداخت نقدی است؛ نه ضمانت
وی با بیان اینکه در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی نیز از سفته به عنوان تضمین استفاده میشود، عنوان کرد: این موضوع به این معناست که قانونگذار این اجازه را داده که از سفته به عنوان تضمین نیز استفاده شود اما در خصوص چک، قانونگذار چنین اجازه‌ای را نداده زیرا چک وسیله پرداخت نقدی است و موضوع تضمین هنگامی مطرح میشود که قرار است بدهی با وعده پرداخت و در وعده پرداخت شود.
@lawpress
این حقوقدان به دلیل دیگر رایج‌تر بودن چک به عنوان یکی از اسناد تجاری اشاره و بیان کرد: اگر فردی قصد صدور سفته بابت بدهی خود را داشته باشد، باید مالیات تعلق‌گرفته به آن را نیز که در قیمت آن لحاظ شده است، بپردازد. در حالی که یک برگ چک صرف نظر از اینکه قرار است چه مبلغی بر روی آن نوشته شود، ارزش ریالی ثابتی دارد و لازم نیست صادرکننده آن، حق تمبر یا مالیاتی بابت آن بپردازد. در حقیقت استفاده از سفته برای صادرکنندگان این سند تجاری بسیار گران تمام میشود و به همین دلیل، اگر فردی چک در اختیار داشته باشد، به هیچ عنوان به سراغ صدور سفته نمی‌رود.
🔹امضای پشت سفته به دو اعتبار ظهرنویسی به معنای خاص و ضمانت
وی با بیان اینکه به دو اعتبار ظهرنویسی به معنای خاص و ضمانت، ممکن است پشت سفته امضا شود، اظهار کرد: به صرف یک امضا در پشت سفته ممکن است ظهرنویسی صورت گرفته یا ضمانت اتفاق بیفتد اما آثار قانونی این دو امضا که در ظاهر با هم یکی است، ممکن است با هم تفاوت داشته باشد. وي ادامه داد: این موضوع به این معنا است که اگر سفته در موعد قانونی 10 روزه واخواست نشده یا در موعد قانونی علیه مسئولان آن سند اقامه نشود، اگر امضای صورت‌گرفته به عنوان ظهرنویسی تلقی شود، دارنده کاهل سفته، حق مراجعه به صاحب امضا یعنی ظهرنویس را ندارد و نمی‌تواند وجه سفته را از وی مطالبه کند. این در حالی است که اگر امضا به عنوان ضمانت انجام شده باشد، دارنده حق مراجعه به ضامن را خواهد داشت.
🔹لزوم درج عبارت ضمانت
@lawpress
وي تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در مورد سفته وجود دارد، تشخیص این موضوع است که امضا کننده به چه عنوانی پشت سفته را امضا کرده است. به عنوان ضامن یا ظهرنویس؟ به همین دلیل توصیه میشود اگر شخصی می‌خواهد از دیگری به عنوان ضامن پشت سفته، امضا بگیرد، در همان زمان بر این موضوع تاکید داشته باشد که ذیل امضا عباراتی مانند «به عنوان ضامن» یا «ضمانت می‌کند» یا «پرداخت وجه این سفته را تضمین می‌کنم» و عبارات مشابه را حتما درج کند. زیرا معنای ضمانت را می‌رساند و اگر در آینده صادرکننده سفته تکلیف قانونی خود را انجام نداد، شخصی که ضامن است نمی تواند مدعی شود که من به عنوان ظهرنویس امضا کرده‌ام و نه ضمانت.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621
⚫️رای بدوی
درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته #مطالبه_وجه_چک به‌مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی به‌شماره‌های: ... و ... و ... به‌تاریخ‌های 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ضامن #ظهر_چک‌ها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده به‌میزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به 000/000/210 ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621
⚫️رای بدوی
درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته #مطالبه_وجه_چک به‌مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی به‌شماره‌های: ... و ... و ... به‌تاریخ‌های 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ضامن #ظهر_چک‌ها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده به‌میزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به 000/000/210 ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمونٌ‌عنه است و در صورتی که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود، ضامن نیز بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضونٌ‌عنه، مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد‌شد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/08
🔹شماره رای نهایی: 9309970224501299
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. به‌طرفیت آقای ع.ص. الزام خوانده به‌پرداخت 12 عدد نیم سکه تا یوم دادخواست و محاسبه آن تا صدور حکم موضوع ممانعت رأی شماره 526 مورخ 25/7/85 از آقای م.ق. بانضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی می‌باشد. نظر به اینکه خواهان بموجب طلاق توافقی با آقای م.ق. توافق نمودند، خواهان ماهیانه قیمت سکه را به نرخ روز از حقوق زوج کسر نماید؛ چنانچه به هر دلیلی زوج حقوقی برای پرداخت نداشته باشد، از حقوق #ضامن وی(خوانده دعوی) کسر خواهد شد. از آنجا که بموجب رأی شماره 920461-29/3/92 دادگاه تجدیدنظر که مطابق دعوی اعسار و تعدیل و کاهش اقساط مهریه خواهان، حکم قطعی قضائی بر کاهش پرداخت اقساط از ماهیانه یک سکه طلای تمام بهار آزادی به نیم سکه در حق خواهان صادر گردیده است، به دو دلیل قانونی دعوی خواهان، نامبرده نیم سکه مهریه موضوع دادنامه های مذکور را پرداخت می‌نماید. فلذا تا زمانیکه نامبرده پرداخت می‌کند مسئولیتی متوجه خوانده نیست. درثانی مستفاد از تنقیح مناط ماده 408 قانون تجارت که مقرر داشته همینکه #دین_اصلی به نحوی از انحاء #ساقط شد، #ضامن نیز #بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت #مضمونٌ_عنه، #مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد شد. فلذا دادگاه ادعای خواهان را مطابق موازین قانونی و شرعی ندانسته و مستنداً به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 1257 و 1258 قانون مدنی، حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.و. به‌طرفیت آقای ع.ص. از دادنامه شماره 461 مورخه 26/6/93 شعبه محترم 206 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که بموجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته #مطالبه دوازده عدد نیم #سکه تا تاریخ تقدیم دادخواست از تجدیدنظرخوانده بدلیل #ضمانت از زوج قبلی وی در پرونده #طلاق که در صورت عدم امکان وصول قیمت یک سکه در ماه از حقوق زوج، ضامن موظف به پرداخت آن شده است؛ باتوجه به اینکه ضامن در #ضمانت‌نامه استنادی قید نموده «در صورت عدم امکان وصول #مهریه از زوج» و نظر به اینکه زوج به صورت #تقسیط درحال پرداخت مهریه می‌باشد(حسب اظهارتجدیدنظرخواه)، لذا اعتراض وارد نمی‌باشد. زیرا رأی براساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آئیـن دادرسی دادگاه‌های عـمـومی و انقلاب در امــورمـدنی مصوب21/1/79، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگـاه بموجب ماده365قانون فوق‌الذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علیمحمدی - غفاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمونٌ‌عنه است و در صورتی که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود، ضامن نیز بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضونٌ‌عنه، مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد‌شد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/08
🔹شماره رای نهایی: 9309970224501299
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. به‌طرفیت آقای ع.ص. الزام خوانده به‌پرداخت 12 عدد نیم سکه تا یوم دادخواست و محاسبه آن تا صدور حکم موضوع ممانعت رأی شماره 526 مورخ 25/7/85 از آقای م.ق. بانضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی می‌باشد. نظر به اینکه خواهان بموجب طلاق توافقی با آقای م.ق. توافق نمودند، خواهان ماهیانه قیمت سکه را به نرخ روز از حقوق زوج کسر نماید؛ چنانچه به هر دلیلی زوج حقوقی برای پرداخت نداشته باشد، از حقوق #ضامن وی(خوانده دعوی) کسر خواهد شد. از آنجا که بموجب رأی شماره 920461-29/3/92 دادگاه تجدیدنظر که مطابق دعوی اعسار و تعدیل و کاهش اقساط مهریه خواهان، حکم قطعی قضائی بر کاهش پرداخت اقساط از ماهیانه یک سکه طلای تمام بهار آزادی به نیم سکه در حق خواهان صادر گردیده است، به دو دلیل قانونی دعوی خواهان، نامبرده نیم سکه مهریه موضوع دادنامه های مذکور را پرداخت می‌نماید. فلذا تا زمانیکه نامبرده پرداخت می‌کند مسئولیتی متوجه خوانده نیست. درثانی مستفاد از تنقیح مناط ماده 408 قانون تجارت که مقرر داشته همینکه #دین_اصلی به نحوی از انحاء #ساقط شد، #ضامن نیز #بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت #مضمونٌ_عنه، #مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد شد. فلذا دادگاه ادعای خواهان را مطابق موازین قانونی و شرعی ندانسته و مستنداً به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 1257 و 1258 قانون مدنی، حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.و. به‌طرفیت آقای ع.ص. از دادنامه شماره 461 مورخه 26/6/93 شعبه محترم 206 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که بموجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته #مطالبه دوازده عدد نیم #سکه تا تاریخ تقدیم دادخواست از تجدیدنظرخوانده بدلیل #ضمانت از زوج قبلی وی در پرونده #طلاق که در صورت عدم امکان وصول قیمت یک سکه در ماه از حقوق زوج، ضامن موظف به پرداخت آن شده است؛ باتوجه به اینکه ضامن در #ضمانت‌نامه استنادی قید نموده «در صورت عدم امکان وصول #مهریه از زوج» و نظر به اینکه زوج به صورت #تقسیط درحال پرداخت مهریه می‌باشد(حسب اظهارتجدیدنظرخواه)، لذا اعتراض وارد نمی‌باشد. زیرا رأی براساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آئیـن دادرسی دادگاه‌های عـمـومی و انقلاب در امــورمـدنی مصوب21/1/79، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگـاه بموجب ماده365قانون فوق‌الذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علیمحمدی - غفاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from حقوق پرس
✅چک یا سفته، کدامیک برای ضمانت دریافت طلب مناسب‌تر است؟
https://telegram.me/lawpress
دکتر محمد #دمیرچیلی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق #تجارت در پاسخ به اینکه گاهی این پرسش میان افراد جامعه مطرح میشود که برای #ضمانت دریافت طلب خود، بهتر است از بدهکار #سفته دریافت کنند یا #چک اظهار کرد: به نظر می‌رسد در مواردی که طلبکار قصد انتخاب یکی از اسناد تجاری سفته یا چک را بابت ضمانت طلب خود، از بدهکار دارد، از طرف مقابل خود چک دریافت کند، بهتر است زیرا در صورتی که فردی بدهکار در آینده از پرداخت بدهی خود امتناع کند، راحت‌تر می‌تواند به حق خود برسد.
وی ادامه داد: البته در صورتی که فرد طلبکار چک را از شرکتی دریافت کند به این معنا که صادرکننده چک، مدیران یک شرکت باشند و چک برگشت بخورد، مدیری که چک را صادر و آن را امضا کرده است، همراه با خود شرکت دارای مسئولیت حقوقی است و مسئولیت کیفری چک نیز متوجه مدیر خواهد بود. این موضوع بدین معناست که علاوه بر شرکت، مدیری که چک را امضا کرده است، نیز مسئولیت تضامنی خواهد داشت و مسئولیت کیفری نیز متوجه او خواهد بود.
🔹منتفی بودن مسئولیت کیفری در مورد صادرکنندگان سفته
@lawpress
این استاد حقوق تجارت اضافه کرد: این موضوع در حالی است که #مسئولیت #کیفری، در خصوص سفته کاملا منتفی است و در مورد مسئولیت حقوقی نیز باید گفت مدیری که سفته را از طرف شرکت صادر می‌کند، شخصا مسئولیتی ندارد. در حقیقت، این مورد از جمله مزایایی است که قانونگذار برای صادرکننده چک قائل شده اما برای صادرکننده سفته قائل نشده و به همین دلیل است که پیشنهاد میشود افراد برای ضمانت دریافت طلب خود، از بدهکارشان چک دریافت کنند.
🔹چک وسیله پرداخت نقدی است؛ نه ضمانت
وی با بیان اینکه در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی نیز از سفته به عنوان تضمین استفاده میشود، عنوان کرد: این موضوع به این معناست که قانونگذار این اجازه را داده که از سفته به عنوان تضمین نیز استفاده شود اما در خصوص چک، قانونگذار چنین اجازه‌ای را نداده زیرا چک وسیله پرداخت نقدی است و موضوع تضمین هنگامی مطرح میشود که قرار است بدهی با وعده پرداخت و در وعده پرداخت شود.
@lawpress
این حقوقدان به دلیل دیگر رایج‌تر بودن چک به عنوان یکی از اسناد تجاری اشاره و بیان کرد: اگر فردی قصد صدور سفته بابت بدهی خود را داشته باشد، باید مالیات تعلق‌گرفته به آن را نیز که در قیمت آن لحاظ شده است، بپردازد. در حالی که یک برگ چک صرف نظر از اینکه قرار است چه مبلغی بر روی آن نوشته شود، ارزش ریالی ثابتی دارد و لازم نیست صادرکننده آن، حق تمبر یا مالیاتی بابت آن بپردازد. در حقیقت استفاده از سفته برای صادرکنندگان این سند تجاری بسیار گران تمام میشود و به همین دلیل، اگر فردی چک در اختیار داشته باشد، به هیچ عنوان به سراغ صدور سفته نمی‌رود.
🔹امضای پشت سفته به دو اعتبار ظهرنویسی به معنای خاص و ضمانت
وی با بیان اینکه به دو اعتبار ظهرنویسی به معنای خاص و ضمانت، ممکن است پشت سفته امضا شود، اظهار کرد: به صرف یک امضا در پشت سفته ممکن است ظهرنویسی صورت گرفته یا ضمانت اتفاق بیفتد اما آثار قانونی این دو امضا که در ظاهر با هم یکی است، ممکن است با هم تفاوت داشته باشد. وي ادامه داد: این موضوع به این معنا است که اگر سفته در موعد قانونی 10 روزه واخواست نشده یا در موعد قانونی علیه مسئولان آن سند اقامه نشود، اگر امضای صورت‌گرفته به عنوان ظهرنویسی تلقی شود، دارنده کاهل سفته، حق مراجعه به صاحب امضا یعنی ظهرنویس را ندارد و نمی‌تواند وجه سفته را از وی مطالبه کند. این در حالی است که اگر امضا به عنوان ضمانت انجام شده باشد، دارنده حق مراجعه به ضامن را خواهد داشت.
🔹لزوم درج عبارت ضمانت
@lawpress
وي تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در مورد سفته وجود دارد، تشخیص این موضوع است که امضا کننده به چه عنوانی پشت سفته را امضا کرده است. به عنوان ضامن یا ظهرنویس؟ به همین دلیل توصیه میشود اگر شخصی می‌خواهد از دیگری به عنوان ضامن پشت سفته، امضا بگیرد، در همان زمان بر این موضوع تاکید داشته باشد که ذیل امضا عباراتی مانند «به عنوان ضامن» یا «ضمانت می‌کند» یا «پرداخت وجه این سفته را تضمین می‌کنم» و عبارات مشابه را حتما درج کند. زیرا معنای ضمانت را می‌رساند و اگر در آینده صادرکننده سفته تکلیف قانونی خود را انجام نداد، شخصی که ضامن است نمی تواند مدعی شود که من به عنوان ظهرنویس امضا کرده‌ام و نه ضمانت.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
https://telegram.me/lawpress
دکتر محمد #دمیرچیلی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق #تجارت در پاسخ به اینکه گاهی این پرسش میان افراد جامعه مطرح میشود که برای #ضمانت دریافت طلب خود، بهتر است از بدهکار #سفته دریافت کنند یا #چک اظهار کرد: به نظر می‌رسد در مواردی که طلبکار قصد انتخاب یکی از اسناد تجاری سفته یا چک را بابت ضمانت طلب خود، از بدهکار دارد، از طرف مقابل خود چک دریافت کند، بهتر است زیرا در صورتی که فردی بدهکار در آینده از پرداخت بدهی خود امتناع کند، راحت‌تر می‌تواند به حق خود برسد.
وی ادامه داد: البته در صورتی که فرد طلبکار چک را از شرکتی دریافت کند به این معنا که صادرکننده چک، مدیران یک شرکت باشند و چک برگشت بخورد، مدیری که چک را صادر و آن را امضا کرده است، همراه با خود شرکت دارای مسئولیت حقوقی است و مسئولیت کیفری چک نیز متوجه مدیر خواهد بود. این موضوع بدین معناست که علاوه بر شرکت، مدیری که چک را امضا کرده است، نیز مسئولیت تضامنی خواهد داشت و مسئولیت کیفری نیز متوجه او خواهد بود.
🔹منتفی بودن مسئولیت کیفری در مورد صادرکنندگان سفته
@lawpress
این استاد حقوق تجارت اضافه کرد: این موضوع در حالی است که #مسئولیت #کیفری، در خصوص سفته کاملا منتفی است و در مورد مسئولیت حقوقی نیز باید گفت مدیری که سفته را از طرف شرکت صادر می‌کند، شخصا مسئولیتی ندارد. در حقیقت، این مورد از جمله مزایایی است که قانونگذار برای صادرکننده چک قائل شده اما برای صادرکننده سفته قائل نشده و به همین دلیل است که پیشنهاد میشود افراد برای ضمانت دریافت طلب خود، از بدهکارشان چک دریافت کنند.
🔹چک وسیله پرداخت نقدی است؛ نه ضمانت
وی با بیان اینکه در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی نیز از سفته به عنوان تضمین استفاده میشود، عنوان کرد: این موضوع به این معناست که قانونگذار این اجازه را داده که از سفته به عنوان تضمین نیز استفاده شود اما در خصوص چک، قانونگذار چنین اجازه‌ای را نداده زیرا چک وسیله پرداخت نقدی است و موضوع تضمین هنگامی مطرح میشود که قرار است بدهی با وعده پرداخت و در وعده پرداخت شود.
@lawpress
این حقوقدان به دلیل دیگر رایج‌تر بودن چک به عنوان یکی از اسناد تجاری اشاره و بیان کرد: اگر فردی قصد صدور سفته بابت بدهی خود را داشته باشد، باید مالیات تعلق‌گرفته به آن را نیز که در قیمت آن لحاظ شده است، بپردازد. در حالی که یک برگ چک صرف نظر از اینکه قرار است چه مبلغی بر روی آن نوشته شود، ارزش ریالی ثابتی دارد و لازم نیست صادرکننده آن، حق تمبر یا مالیاتی بابت آن بپردازد. در حقیقت استفاده از سفته برای صادرکنندگان این سند تجاری بسیار گران تمام میشود و به همین دلیل، اگر فردی چک در اختیار داشته باشد، به هیچ عنوان به سراغ صدور سفته نمی‌رود.
🔹امضای پشت سفته به دو اعتبار ظهرنویسی به معنای خاص و ضمانت
وی با بیان اینکه به دو اعتبار ظهرنویسی به معنای خاص و ضمانت، ممکن است پشت سفته امضا شود، اظهار کرد: به صرف یک امضا در پشت سفته ممکن است ظهرنویسی صورت گرفته یا ضمانت اتفاق بیفتد اما آثار قانونی این دو امضا که در ظاهر با هم یکی است، ممکن است با هم تفاوت داشته باشد. وي ادامه داد: این موضوع به این معنا است که اگر سفته در موعد قانونی 10 روزه واخواست نشده یا در موعد قانونی علیه مسئولان آن سند اقامه نشود، اگر امضای صورت‌گرفته به عنوان ظهرنویسی تلقی شود، دارنده کاهل سفته، حق مراجعه به صاحب امضا یعنی ظهرنویس را ندارد و نمی‌تواند وجه سفته را از وی مطالبه کند. این در حالی است که اگر امضا به عنوان ضمانت انجام شده باشد، دارنده حق مراجعه به ضامن را خواهد داشت.
🔹لزوم درج عبارت ضمانت
@lawpress
وي تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در مورد سفته وجود دارد، تشخیص این موضوع است که امضا کننده به چه عنوانی پشت سفته را امضا کرده است. به عنوان ضامن یا ظهرنویس؟ به همین دلیل توصیه میشود اگر شخصی می‌خواهد از دیگری به عنوان ضامن پشت سفته، امضا بگیرد، در همان زمان بر این موضوع تاکید داشته باشد که ذیل امضا عباراتی مانند «به عنوان ضامن» یا «ضمانت می‌کند» یا «پرداخت وجه این سفته را تضمین می‌کنم» و عبارات مشابه را حتما درج کند. زیرا معنای ضمانت را می‌رساند و اگر در آینده صادرکننده سفته تکلیف قانونی خود را انجام نداد، شخصی که ضامن است نمی تواند مدعی شود که من به عنوان ظهرنویس امضا کرده‌ام و نه ضمانت.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
سوال❓
@Lawpress
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
@Lawpress
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
@Lawpress
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅امضاء در پشت سند تجارى (چك ، سفته ،برات) ظهور در ضمانت دارد نه انتقال آن
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٢/٦/١٠
🔹 شماره راى نهايى:٩٢٠٩٩٧٠٢٦٩٤٠٠٦٩١
⚫️رأی بدوی :
درخصوص دادخواست الف.م. به وکالت از ع.م. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ س.الف. ی. فرزند ع. 2 ـ الف.الف. با وکالت س.ع. از خوانده ردیف دوم به‌خواسته صدور حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ 1200000000 ریال بابت شش فقره #چک به‌شماره‌های 120786 الی 120791 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به‌شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته (خوانده ردیف اول به‌عنوان صادرکننده چک‌های موضوع دادخواست و خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ظهرنویس (ضامن) وجه #چک‌های مذکور را به خواهان بدهکار هستند که به‌علت عدم موجودی در حساب صادرکننده چک‌ها #برگشت گردیده‌اند لذا #محکومیت #تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مورد استدعاست) دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان ازجمله کپی مصدق چک‌ها و گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه که دلالت بر اشتغال ذمّه خواندگان دارند و اینکه خوانده ردیف اول در برابر ادعای خواهان دفاعی به‌عمل نیاورده و انکار و تکذیبی به‌عمل نیاورده است و وکیل خوانده ردیف دوم ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته امضاء موکل ایشان در ظهر چک‌ها بابت #ضمانت نبوده و #ظهرنویسی انجام‌شده بابت ضمانت نبوده است و خواهان طلبی از خوانده الف.الف. ندارد نظر به اینکه نوشته پشت اسناد تجاری به سه منظور انجام میشود یا به‌منظور #ظهرنویسی و #انتقال سند است و یا به‌منظور #وصول وجه که باید تصریح شود و یا به‌منظور #ضمانت از صادرکننده با یکی از ظهرنویسان در موضوع دادخواست امضاء خوانده مذکور قطعاً به‌جهت مواد اول و دوم (انتقال سند یا وصول وجه آن) نبوده است و ازآنچه از مفاد و مدارک استنادی و دعوای خواهان استنباط میشود امضاء خوانده در ظهر چک‌ها بابت ضمانت از صادرکننده در پرداخت وجه چک‌ها می‌باشد که مؤید این مطلب نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی به‌شماره‌های 4407/7 مورخ 15/5/80 و 4025/7 مورخ 17/6/77 و 1950/7 مورخ 2/4/72 می‌باشند بنابراین دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 120000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20405200ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 31/2/90 تا یوم‌الاداء مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده میشود در حق خواهان صادر می‌گردد ضمناً دایره اجرا هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه از محکومٌ‌له وصول نماید رأی صادره درخصوص خوانده ردیف اول (س. الف.) غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و درخصوص خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. با اعلام وکالت بعدی خانم مریم منصوریان به‌طرفیت آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره 96 مورخ 6/2/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت 1200000000 ریال بابت شش فقره چک صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادره گردیده و تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر پرداخت یا برائت ذمّه خویش ابراز نداشته از طرفی در ظهر چک‌ها تجدیدنظرخواه علاوه برنوشتن شماره خطوطی را ترسیم نموده که در نظر بیننده امضاء تلقی می‌گردد و ادعای اینکه فقط شماره و خط قید نموده صحیح و موجه نیست چراکه علاوه بر شماره و خط خطوطی را ترسیم نموده که حکایت از تضمین چک می‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق. ا. د. م دادنامه موصوف را #تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅امضاء در پشت سند تجارى (چك ، سفته ،برات) ظهور در ضمانت دارد نه انتقال آن
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٢/٦/١٠
🔹 شماره راى نهايى:٩٢٠٩٩٧٠٢٦٩٤٠٠٦٩١
⚫️رأی بدوی :
درخصوص دادخواست الف.م. به وکالت از ع.م. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ س.الف. ی. فرزند ع. 2 ـ الف.الف. با وکالت س.ع. از خوانده ردیف دوم به‌خواسته صدور حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ 1200000000 ریال بابت شش فقره #چک به‌شماره‌های 120786 الی 120791 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به‌شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته (خوانده ردیف اول به‌عنوان صادرکننده چک‌های موضوع دادخواست و خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ظهرنویس (ضامن) وجه #چک‌های مذکور را به خواهان بدهکار هستند که به‌علت عدم موجودی در حساب صادرکننده چک‌ها #برگشت گردیده‌اند لذا #محکومیت #تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مورد استدعاست) دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان ازجمله کپی مصدق چک‌ها و گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه که دلالت بر اشتغال ذمّه خواندگان دارند و اینکه خوانده ردیف اول در برابر ادعای خواهان دفاعی به‌عمل نیاورده و انکار و تکذیبی به‌عمل نیاورده است و وکیل خوانده ردیف دوم ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته امضاء موکل ایشان در ظهر چک‌ها بابت #ضمانت نبوده و #ظهرنویسی انجام‌شده بابت ضمانت نبوده است و خواهان طلبی از خوانده الف.الف. ندارد نظر به اینکه نوشته پشت اسناد تجاری به سه منظور انجام میشود یا به‌منظور #ظهرنویسی و #انتقال سند است و یا به‌منظور #وصول وجه که باید تصریح شود و یا به‌منظور #ضمانت از صادرکننده با یکی از ظهرنویسان در موضوع دادخواست امضاء خوانده مذکور قطعاً به‌جهت مواد اول و دوم (انتقال سند یا وصول وجه آن) نبوده است و ازآنچه از مفاد و مدارک استنادی و دعوای خواهان استنباط میشود امضاء خوانده در ظهر چک‌ها بابت ضمانت از صادرکننده در پرداخت وجه چک‌ها می‌باشد که مؤید این مطلب نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی به‌شماره‌های 4407/7 مورخ 15/5/80 و 4025/7 مورخ 17/6/77 و 1950/7 مورخ 2/4/72 می‌باشند بنابراین دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 120000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20405200ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 31/2/90 تا یوم‌الاداء مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده میشود در حق خواهان صادر می‌گردد ضمناً دایره اجرا هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه از محکومٌ‌له وصول نماید رأی صادره درخصوص خوانده ردیف اول (س. الف.) غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و درخصوص خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. با اعلام وکالت بعدی خانم مریم منصوریان به‌طرفیت آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره 96 مورخ 6/2/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت 1200000000 ریال بابت شش فقره چک صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادره گردیده و تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر پرداخت یا برائت ذمّه خویش ابراز نداشته از طرفی در ظهر چک‌ها تجدیدنظرخواه علاوه برنوشتن شماره خطوطی را ترسیم نموده که در نظر بیننده امضاء تلقی می‌گردد و ادعای اینکه فقط شماره و خط قید نموده صحیح و موجه نیست چراکه علاوه بر شماره و خط خطوطی را ترسیم نموده که حکایت از تضمین چک می‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق. ا. د. م دادنامه موصوف را #تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورت اثبات تضمینی بودن چک، موضوع تابع احکام مربوط به عقد رهن است و دارنده پس از تعیین میزان دقیق خسارات و مطالبه و عدم پرداخت می‌تواند برای استیفا حقوق خود اقدام نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/07/20
🔹شماره رای نهایی:
9309970223700632
⚫️رای بدوی:
در خصوص دعوای آقای م.الف با وکالت آقایان م.ق. و... علیه آقای م.م. با وکالت آقای ح.م. مبنی بر مطالبه 000/000/600ریال وجه دو فقره #چک به شماره‌های 358742 و 358743 با احتساب خسارات قانونی. نظر به اینکه خوانده دعوا مدعی شده که چک‌های مستند مناقشه دعوا نه دین واقعی چک تضمینی اقدام خواهان به معرفی مال در جریان پرونده 890711 به این شعبه بوده است و خواهان مدعی است که در جریان انتقال ملک و تعهدات مربوط به آن از خوانده طلب دارد و این در حالی است که دادگاه با عنایت به قابلیت استماع دفاعیات صادرکننده سند تجاری در #رابطه_بلافصل بین وی و دارنده سند به بررسی این مناقشه پرداخت و مطابق اظهارات شهود معرفی‌شده که صدور چک‌ها به‌عنوان #ضمانت و طی فرایند موردادعای خوانده را تأیید نموده‌اند و با توجه به درخواست وکلای محترم برای بررسی محتویات پرونده مطرح در شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که به‌زعم ایشان مؤید تناقض در اظهارات شهود معرفی‌شده هستند. دادگاه با مطالبه پرونده مستقلاً از آن گزارش تهیه نمود که مطابق محتویات پرونده مزبور (کلاسه 90007-103) اولاً، شهود در پرونده مزبور نیز صدور چک به‌عنوان #تضمین را تأیید نموده‌اند و ثانیاً، حکم دادگاه بدوی و تجدیدنظر (که رونوشت آن‌ها پیوست گزارش تهیه‌شده از پرونده کیفری است) بر تفاوت تاریخ واقعی صدور چک و تاریخ مندرج در آن صحه گذاشته‌اند که قرینه‌ای بر تضمینی بودن چک است نظر به اینکه علاوه بر اظهارات شهود و محتویات پرونده کیفری با عنایت به اینکه خوانده در مقام ادعای تضمینی بودن چک برای تقویت دلیل ارائه‌شده (شهادت شهود) سوگند نیز به‌جا آورده است و درنتیجه صدور چک به‌عنوان تضمینی به رأی دادگاه محرز است نظر به اینکه باوجود عدم ثبوت دینی بر ذمه خوانده و تضمینی بودن چک‌ها خواهان محترم ابتدا باید میزان دقیق خسارات ناشی از معرفی مال خود به‌عنوان ثالث در پرونده اجرایی (890711) را تعیین و از خوانده مطالبه می‌نمود که چنین نکرده است چه باوجود اثبات تضمینی بودن صدور چک موضوع تابع احکام مربوط به #رهن (مواد 771 تا 794 قانون مدنی) است و صرفاً پس از تعیین میزان دقیق خسارات و مطالبه و استنکاف وثیقه گذار جهت استیفا حقوق خوداز مورد وثیقه (چک‌های مستند دعوا) اقدام می‌نمود و چنین فرآیندی طی نشده است درنتیجه دعوای مطالبه 000/000/600 ریال وجه چک‌ها مسموع نیست و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #عدم_استماع دعوای خواهان را صادر می‌نماید این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی (حقوقی) اسلامشهر
⚫️رای دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. بطرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 1120-18/10/92 شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر که متضمن قرار عدم استماع دعوی مطالبه وجوه دو فقره چک به لحاظ احراز تضمینی بودن آن به شرح گواهی گواهان و بلافصل بودن چک مذکور از باب امکان ورود در مبانی بوده، واجد مطلب مهم و مؤثری که موجبات نقض دادنامه معتض عنه را ایجاب کند نبوده با رد تجدیدنظرخواهی به شرح ماده 351 و353 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی معترض‌عنه را با اصلاح مبلغ به شش میلیارد ریال #تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
🔷رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي #چك_تضميني
✅عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در صورت اثبات تضمینی بودن چک، موضوع تابع احکام مربوط به عقد رهن است و دارنده پس از تعیین میزان دقیق خسارات و مطالبه و عدم پرداخت می‌تواند برای استیفا حقوق خود اقدام نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/07/20
🔹شماره رای نهایی:
9309970223700632
⚫️رای بدوی:
در خصوص دعوای آقای م.الف با وکالت آقایان م.ق. و... علیه آقای م.م. با وکالت آقای ح.م. مبنی بر مطالبه 000/000/600ریال وجه دو فقره #چک به شماره‌های 358742 و 358743 با احتساب خسارات قانونی. نظر به اینکه خوانده دعوا مدعی شده که چک‌های مستند مناقشه دعوا نه دین واقعی چک تضمینی اقدام خواهان به معرفی مال در جریان پرونده 890711 به این شعبه بوده است و خواهان مدعی است که در جریان انتقال ملک و تعهدات مربوط به آن از خوانده طلب دارد و این در حالی است که دادگاه با عنایت به قابلیت استماع دفاعیات صادرکننده سند تجاری در #رابطه_بلافصل بین وی و دارنده سند به بررسی این مناقشه پرداخت و مطابق اظهارات شهود معرفی‌شده که صدور چک‌ها به‌عنوان #ضمانت و طی فرایند موردادعای خوانده را تأیید نموده‌اند و با توجه به درخواست وکلای محترم برای بررسی محتویات پرونده مطرح در شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که به‌زعم ایشان مؤید تناقض در اظهارات شهود معرفی‌شده هستند. دادگاه با مطالبه پرونده مستقلاً از آن گزارش تهیه نمود که مطابق محتویات پرونده مزبور (کلاسه 90007-103) اولاً، شهود در پرونده مزبور نیز صدور چک به‌عنوان #تضمین را تأیید نموده‌اند و ثانیاً، حکم دادگاه بدوی و تجدیدنظر (که رونوشت آن‌ها پیوست گزارش تهیه‌شده از پرونده کیفری است) بر تفاوت تاریخ واقعی صدور چک و تاریخ مندرج در آن صحه گذاشته‌اند که قرینه‌ای بر تضمینی بودن چک است نظر به اینکه علاوه بر اظهارات شهود و محتویات پرونده کیفری با عنایت به اینکه خوانده در مقام ادعای تضمینی بودن چک برای تقویت دلیل ارائه‌شده (شهادت شهود) سوگند نیز به‌جا آورده است و درنتیجه صدور چک به‌عنوان تضمینی به رأی دادگاه محرز است نظر به اینکه باوجود عدم ثبوت دینی بر ذمه خوانده و تضمینی بودن چک‌ها خواهان محترم ابتدا باید میزان دقیق خسارات ناشی از معرفی مال خود به‌عنوان ثالث در پرونده اجرایی (890711) را تعیین و از خوانده مطالبه می‌نمود که چنین نکرده است چه باوجود اثبات تضمینی بودن صدور چک موضوع تابع احکام مربوط به #رهن (مواد 771 تا 794 قانون مدنی) است و صرفاً پس از تعیین میزان دقیق خسارات و مطالبه و استنکاف وثیقه گذار جهت استیفا حقوق خوداز مورد وثیقه (چک‌های مستند دعوا) اقدام می‌نمود و چنین فرآیندی طی نشده است درنتیجه دعوای مطالبه 000/000/600 ریال وجه چک‌ها مسموع نیست و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #عدم_استماع دعوای خواهان را صادر می‌نماید این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی (حقوقی) اسلامشهر
⚫️رای دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. بطرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 1120-18/10/92 شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر که متضمن قرار عدم استماع دعوی مطالبه وجوه دو فقره چک به لحاظ احراز تضمینی بودن آن به شرح گواهی گواهان و بلافصل بودن چک مذکور از باب امکان ورود در مبانی بوده، واجد مطلب مهم و مؤثری که موجبات نقض دادنامه معتض عنه را ایجاب کند نبوده با رد تجدیدنظرخواهی به شرح ماده 351 و353 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی معترض‌عنه را با اصلاح مبلغ به شش میلیارد ریال #تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
🔷رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي #چك_تضميني
✅عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621
⚫️رای بدوی
درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته #مطالبه_وجه_چک به‌مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی به‌شماره‌های: ... و ... و ... به‌تاریخ‌های 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ضامن #ظهر_چک‌ها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده به‌میزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به 000/000/210 ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621
⚫️رای بدوی
درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته #مطالبه_وجه_چک به‌مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی به‌شماره‌های: ... و ... و ... به‌تاریخ‌های 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ضامن #ظهر_چک‌ها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده به‌میزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به 000/000/210 ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from حقوق پرس
✅چک یا سفته، کدامیک برای ضمانت دریافت طلب مناسب‌تر است؟
https://telegram.me/lawpress
دکتر محمد #دمیرچیلی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق #تجارت در پاسخ به اینکه گاهی این پرسش میان افراد جامعه مطرح میشود که برای #ضمانت دریافت طلب خود، بهتر است از بدهکار #سفته دریافت کنند یا #چک اظهار کرد: به نظر می‌رسد در مواردی که طلبکار قصد انتخاب یکی از اسناد تجاری سفته یا چک را بابت ضمانت طلب خود، از بدهکار دارد، از طرف مقابل خود چک دریافت کند، بهتر است زیرا در صورتی که فردی بدهکار در آینده از پرداخت بدهی خود امتناع کند، راحت‌تر می‌تواند به حق خود برسد.
وی ادامه داد: البته در صورتی که فرد طلبکار چک را از شرکتی دریافت کند به این معنا که صادرکننده چک، مدیران یک شرکت باشند و چک برگشت بخورد، مدیری که چک را صادر و آن را امضا کرده است، همراه با خود شرکت دارای مسئولیت حقوقی است و مسئولیت کیفری چک نیز متوجه مدیر خواهد بود. این موضوع بدین معناست که علاوه بر شرکت، مدیری که چک را امضا کرده است، نیز مسئولیت تضامنی خواهد داشت و مسئولیت کیفری نیز متوجه او خواهد بود.
🔹منتفی بودن مسئولیت کیفری در مورد صادرکنندگان سفته
@lawpress
این استاد حقوق تجارت اضافه کرد: این موضوع در حالی است که #مسئولیت #کیفری، در خصوص سفته کاملا منتفی است و در مورد مسئولیت حقوقی نیز باید گفت مدیری که سفته را از طرف شرکت صادر می‌کند، شخصا مسئولیتی ندارد. در حقیقت، این مورد از جمله مزایایی است که قانونگذار برای صادرکننده چک قائل شده اما برای صادرکننده سفته قائل نشده و به همین دلیل است که پیشنهاد میشود افراد برای ضمانت دریافت طلب خود، از بدهکارشان چک دریافت کنند.
🔹چک وسیله پرداخت نقدی است؛ نه ضمانت
وی با بیان اینکه در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی نیز از سفته به عنوان تضمین استفاده میشود، عنوان کرد: این موضوع به این معناست که قانونگذار این اجازه را داده که از سفته به عنوان تضمین نیز استفاده شود اما در خصوص چک، قانونگذار چنین اجازه‌ای را نداده زیرا چک وسیله پرداخت نقدی است و موضوع تضمین هنگامی مطرح میشود که قرار است بدهی با وعده پرداخت و در وعده پرداخت شود.
@lawpress
این حقوقدان به دلیل دیگر رایج‌تر بودن چک به عنوان یکی از اسناد تجاری اشاره و بیان کرد: اگر فردی قصد صدور سفته بابت بدهی خود را داشته باشد، باید مالیات تعلق‌گرفته به آن را نیز که در قیمت آن لحاظ شده است، بپردازد. در حالی که یک برگ چک صرف نظر از اینکه قرار است چه مبلغی بر روی آن نوشته شود، ارزش ریالی ثابتی دارد و لازم نیست صادرکننده آن، حق تمبر یا مالیاتی بابت آن بپردازد. در حقیقت استفاده از سفته برای صادرکنندگان این سند تجاری بسیار گران تمام میشود و به همین دلیل، اگر فردی چک در اختیار داشته باشد، به هیچ عنوان به سراغ صدور سفته نمی‌رود.
🔹امضای پشت سفته به دو اعتبار ظهرنویسی به معنای خاص و ضمانت
وی با بیان اینکه به دو اعتبار ظهرنویسی به معنای خاص و ضمانت، ممکن است پشت سفته امضا شود، اظهار کرد: به صرف یک امضا در پشت سفته ممکن است ظهرنویسی صورت گرفته یا ضمانت اتفاق بیفتد اما آثار قانونی این دو امضا که در ظاهر با هم یکی است، ممکن است با هم تفاوت داشته باشد. وي ادامه داد: این موضوع به این معنا است که اگر سفته در موعد قانونی 10 روزه واخواست نشده یا در موعد قانونی علیه مسئولان آن سند اقامه نشود، اگر امضای صورت‌گرفته به عنوان ظهرنویسی تلقی شود، دارنده کاهل سفته، حق مراجعه به صاحب امضا یعنی ظهرنویس را ندارد و نمی‌تواند وجه سفته را از وی مطالبه کند. این در حالی است که اگر امضا به عنوان ضمانت انجام شده باشد، دارنده حق مراجعه به ضامن را خواهد داشت.
🔹لزوم درج عبارت ضمانت
@lawpress
وي تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در مورد سفته وجود دارد، تشخیص این موضوع است که امضا کننده به چه عنوانی پشت سفته را امضا کرده است. به عنوان ضامن یا ظهرنویس؟ به همین دلیل توصیه میشود اگر شخصی می‌خواهد از دیگری به عنوان ضامن پشت سفته، امضا بگیرد، در همان زمان بر این موضوع تاکید داشته باشد که ذیل امضا عباراتی مانند «به عنوان ضامن» یا «ضمانت می‌کند» یا «پرداخت وجه این سفته را تضمین می‌کنم» و عبارات مشابه را حتما درج کند. زیرا معنای ضمانت را می‌رساند و اگر در آینده صادرکننده سفته تکلیف قانونی خود را انجام نداد، شخصی که ضامن است نمی تواند مدعی شود که من به عنوان ظهرنویس امضا کرده‌ام و نه ضمانت.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
https://telegram.me/lawpress
دکتر محمد #دمیرچیلی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق #تجارت در پاسخ به اینکه گاهی این پرسش میان افراد جامعه مطرح میشود که برای #ضمانت دریافت طلب خود، بهتر است از بدهکار #سفته دریافت کنند یا #چک اظهار کرد: به نظر می‌رسد در مواردی که طلبکار قصد انتخاب یکی از اسناد تجاری سفته یا چک را بابت ضمانت طلب خود، از بدهکار دارد، از طرف مقابل خود چک دریافت کند، بهتر است زیرا در صورتی که فردی بدهکار در آینده از پرداخت بدهی خود امتناع کند، راحت‌تر می‌تواند به حق خود برسد.
وی ادامه داد: البته در صورتی که فرد طلبکار چک را از شرکتی دریافت کند به این معنا که صادرکننده چک، مدیران یک شرکت باشند و چک برگشت بخورد، مدیری که چک را صادر و آن را امضا کرده است، همراه با خود شرکت دارای مسئولیت حقوقی است و مسئولیت کیفری چک نیز متوجه مدیر خواهد بود. این موضوع بدین معناست که علاوه بر شرکت، مدیری که چک را امضا کرده است، نیز مسئولیت تضامنی خواهد داشت و مسئولیت کیفری نیز متوجه او خواهد بود.
🔹منتفی بودن مسئولیت کیفری در مورد صادرکنندگان سفته
@lawpress
این استاد حقوق تجارت اضافه کرد: این موضوع در حالی است که #مسئولیت #کیفری، در خصوص سفته کاملا منتفی است و در مورد مسئولیت حقوقی نیز باید گفت مدیری که سفته را از طرف شرکت صادر می‌کند، شخصا مسئولیتی ندارد. در حقیقت، این مورد از جمله مزایایی است که قانونگذار برای صادرکننده چک قائل شده اما برای صادرکننده سفته قائل نشده و به همین دلیل است که پیشنهاد میشود افراد برای ضمانت دریافت طلب خود، از بدهکارشان چک دریافت کنند.
🔹چک وسیله پرداخت نقدی است؛ نه ضمانت
وی با بیان اینکه در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی نیز از سفته به عنوان تضمین استفاده میشود، عنوان کرد: این موضوع به این معناست که قانونگذار این اجازه را داده که از سفته به عنوان تضمین نیز استفاده شود اما در خصوص چک، قانونگذار چنین اجازه‌ای را نداده زیرا چک وسیله پرداخت نقدی است و موضوع تضمین هنگامی مطرح میشود که قرار است بدهی با وعده پرداخت و در وعده پرداخت شود.
@lawpress
این حقوقدان به دلیل دیگر رایج‌تر بودن چک به عنوان یکی از اسناد تجاری اشاره و بیان کرد: اگر فردی قصد صدور سفته بابت بدهی خود را داشته باشد، باید مالیات تعلق‌گرفته به آن را نیز که در قیمت آن لحاظ شده است، بپردازد. در حالی که یک برگ چک صرف نظر از اینکه قرار است چه مبلغی بر روی آن نوشته شود، ارزش ریالی ثابتی دارد و لازم نیست صادرکننده آن، حق تمبر یا مالیاتی بابت آن بپردازد. در حقیقت استفاده از سفته برای صادرکنندگان این سند تجاری بسیار گران تمام میشود و به همین دلیل، اگر فردی چک در اختیار داشته باشد، به هیچ عنوان به سراغ صدور سفته نمی‌رود.
🔹امضای پشت سفته به دو اعتبار ظهرنویسی به معنای خاص و ضمانت
وی با بیان اینکه به دو اعتبار ظهرنویسی به معنای خاص و ضمانت، ممکن است پشت سفته امضا شود، اظهار کرد: به صرف یک امضا در پشت سفته ممکن است ظهرنویسی صورت گرفته یا ضمانت اتفاق بیفتد اما آثار قانونی این دو امضا که در ظاهر با هم یکی است، ممکن است با هم تفاوت داشته باشد. وي ادامه داد: این موضوع به این معنا است که اگر سفته در موعد قانونی 10 روزه واخواست نشده یا در موعد قانونی علیه مسئولان آن سند اقامه نشود، اگر امضای صورت‌گرفته به عنوان ظهرنویسی تلقی شود، دارنده کاهل سفته، حق مراجعه به صاحب امضا یعنی ظهرنویس را ندارد و نمی‌تواند وجه سفته را از وی مطالبه کند. این در حالی است که اگر امضا به عنوان ضمانت انجام شده باشد، دارنده حق مراجعه به ضامن را خواهد داشت.
🔹لزوم درج عبارت ضمانت
@lawpress
وي تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در مورد سفته وجود دارد، تشخیص این موضوع است که امضا کننده به چه عنوانی پشت سفته را امضا کرده است. به عنوان ضامن یا ظهرنویس؟ به همین دلیل توصیه میشود اگر شخصی می‌خواهد از دیگری به عنوان ضامن پشت سفته، امضا بگیرد، در همان زمان بر این موضوع تاکید داشته باشد که ذیل امضا عباراتی مانند «به عنوان ضامن» یا «ضمانت می‌کند» یا «پرداخت وجه این سفته را تضمین می‌کنم» و عبارات مشابه را حتما درج کند. زیرا معنای ضمانت را می‌رساند و اگر در آینده صادرکننده سفته تکلیف قانونی خود را انجام نداد، شخصی که ضامن است نمی تواند مدعی شود که من به عنوان ظهرنویس امضا کرده‌ام و نه ضمانت.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمونٌ‌عنه است و در صورتی که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود، ضامن نیز بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضونٌ‌عنه، مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد‌شد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/08
🔹شماره رای نهایی: 9309970224501299
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. به‌طرفیت آقای ع.ص. الزام خوانده به‌پرداخت 12 عدد نیم سکه تا یوم دادخواست و محاسبه آن تا صدور حکم موضوع ممانعت رأی شماره 526 مورخ 25/7/85 از آقای م.ق. بانضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی می‌باشد. نظر به اینکه خواهان بموجب طلاق توافقی با آقای م.ق. توافق نمودند، خواهان ماهیانه قیمت سکه را به نرخ روز از حقوق زوج کسر نماید؛ چنانچه به هر دلیلی زوج حقوقی برای پرداخت نداشته باشد، از حقوق #ضامن وی(خوانده دعوی) کسر خواهد شد. از آنجا که بموجب رأی شماره 920461-29/3/92 دادگاه تجدیدنظر که مطابق دعوی اعسار و تعدیل و کاهش اقساط مهریه خواهان، حکم قطعی قضائی بر کاهش پرداخت اقساط از ماهیانه یک سکه طلای تمام بهار آزادی به نیم سکه در حق خواهان صادر گردیده است، به دو دلیل قانونی دعوی خواهان، نامبرده نیم سکه مهریه موضوع دادنامه های مذکور را پرداخت می‌نماید. فلذا تا زمانیکه نامبرده پرداخت می‌کند مسئولیتی متوجه خوانده نیست. درثانی مستفاد از تنقیح مناط ماده 408 قانون تجارت که مقرر داشته همینکه #دین_اصلی به نحوی از انحاء #ساقط شد، #ضامن نیز #بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت #مضمونٌ_عنه، #مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد شد. فلذا دادگاه ادعای خواهان را مطابق موازین قانونی و شرعی ندانسته و مستنداً به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 1257 و 1258 قانون مدنی، حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.و. به‌طرفیت آقای ع.ص. از دادنامه شماره 461 مورخه 26/6/93 شعبه محترم 206 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که بموجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته #مطالبه دوازده عدد نیم #سکه تا تاریخ تقدیم دادخواست از تجدیدنظرخوانده بدلیل #ضمانت از زوج قبلی وی در پرونده #طلاق که در صورت عدم امکان وصول قیمت یک سکه در ماه از حقوق زوج، ضامن موظف به پرداخت آن شده است؛ باتوجه به اینکه ضامن در #ضمانت‌نامه استنادی قید نموده «در صورت عدم امکان وصول #مهریه از زوج» و نظر به اینکه زوج به صورت #تقسیط درحال پرداخت مهریه می‌باشد(حسب اظهارتجدیدنظرخواه)، لذا اعتراض وارد نمی‌باشد. زیرا رأی براساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آئیـن دادرسی دادگاه‌های عـمـومی و انقلاب در امــورمـدنی مصوب21/1/79، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگـاه بموجب ماده365قانون فوق‌الذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علیمحمدی - غفاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمونٌ‌عنه است و در صورتی که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود، ضامن نیز بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضونٌ‌عنه، مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد‌شد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/08
🔹شماره رای نهایی: 9309970224501299
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. به‌طرفیت آقای ع.ص. الزام خوانده به‌پرداخت 12 عدد نیم سکه تا یوم دادخواست و محاسبه آن تا صدور حکم موضوع ممانعت رأی شماره 526 مورخ 25/7/85 از آقای م.ق. بانضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی می‌باشد. نظر به اینکه خواهان بموجب طلاق توافقی با آقای م.ق. توافق نمودند، خواهان ماهیانه قیمت سکه را به نرخ روز از حقوق زوج کسر نماید؛ چنانچه به هر دلیلی زوج حقوقی برای پرداخت نداشته باشد، از حقوق #ضامن وی(خوانده دعوی) کسر خواهد شد. از آنجا که بموجب رأی شماره 920461-29/3/92 دادگاه تجدیدنظر که مطابق دعوی اعسار و تعدیل و کاهش اقساط مهریه خواهان، حکم قطعی قضائی بر کاهش پرداخت اقساط از ماهیانه یک سکه طلای تمام بهار آزادی به نیم سکه در حق خواهان صادر گردیده است، به دو دلیل قانونی دعوی خواهان، نامبرده نیم سکه مهریه موضوع دادنامه های مذکور را پرداخت می‌نماید. فلذا تا زمانیکه نامبرده پرداخت می‌کند مسئولیتی متوجه خوانده نیست. درثانی مستفاد از تنقیح مناط ماده 408 قانون تجارت که مقرر داشته همینکه #دین_اصلی به نحوی از انحاء #ساقط شد، #ضامن نیز #بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت #مضمونٌ_عنه، #مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد شد. فلذا دادگاه ادعای خواهان را مطابق موازین قانونی و شرعی ندانسته و مستنداً به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 1257 و 1258 قانون مدنی، حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.و. به‌طرفیت آقای ع.ص. از دادنامه شماره 461 مورخه 26/6/93 شعبه محترم 206 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که بموجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته #مطالبه دوازده عدد نیم #سکه تا تاریخ تقدیم دادخواست از تجدیدنظرخوانده بدلیل #ضمانت از زوج قبلی وی در پرونده #طلاق که در صورت عدم امکان وصول قیمت یک سکه در ماه از حقوق زوج، ضامن موظف به پرداخت آن شده است؛ باتوجه به اینکه ضامن در #ضمانت‌نامه استنادی قید نموده «در صورت عدم امکان وصول #مهریه از زوج» و نظر به اینکه زوج به صورت #تقسیط درحال پرداخت مهریه می‌باشد(حسب اظهارتجدیدنظرخواه)، لذا اعتراض وارد نمی‌باشد. زیرا رأی براساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آئیـن دادرسی دادگاه‌های عـمـومی و انقلاب در امــورمـدنی مصوب21/1/79، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگـاه بموجب ماده365قانون فوق‌الذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علیمحمدی - غفاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
سوال❓
@Lawpress
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
@Lawpress
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
@Lawpress
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅امضاء در پشت سند تجارى (چك ، سفته ،برات) ظهور در ضمانت دارد نه انتقال آن
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٢/٦/١٠
🔹 شماره راى نهايى:٩٢٠٩٩٧٠٢٦٩٤٠٠٦٩١
⚫️رأی بدوی :
درخصوص دادخواست الف.م. به وکالت از ع.م. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ س.الف. ی. فرزند ع. 2 ـ الف.الف. با وکالت س.ع. از خوانده ردیف دوم به‌خواسته صدور حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ 1200000000 ریال بابت شش فقره #چک به‌شماره‌های 120786 الی 120791 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به‌شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته (خوانده ردیف اول به‌عنوان صادرکننده چک‌های موضوع دادخواست و خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ظهرنویس (ضامن) وجه #چک‌های مذکور را به خواهان بدهکار هستند که به‌علت عدم موجودی در حساب صادرکننده چک‌ها #برگشت گردیده‌اند لذا #محکومیت #تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مورد استدعاست) دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان ازجمله کپی مصدق چک‌ها و گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه که دلالت بر اشتغال ذمّه خواندگان دارند و اینکه خوانده ردیف اول در برابر ادعای خواهان دفاعی به‌عمل نیاورده و انکار و تکذیبی به‌عمل نیاورده است و وکیل خوانده ردیف دوم ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته امضاء موکل ایشان در ظهر چک‌ها بابت #ضمانت نبوده و #ظهرنویسی انجام‌شده بابت ضمانت نبوده است و خواهان طلبی از خوانده الف.الف. ندارد نظر به اینکه نوشته پشت اسناد تجاری به سه منظور انجام میشود یا به‌منظور #ظهرنویسی و #انتقال سند است و یا به‌منظور #وصول وجه که باید تصریح شود و یا به‌منظور #ضمانت از صادرکننده با یکی از ظهرنویسان در موضوع دادخواست امضاء خوانده مذکور قطعاً به‌جهت مواد اول و دوم (انتقال سند یا وصول وجه آن) نبوده است و ازآنچه از مفاد و مدارک استنادی و دعوای خواهان استنباط میشود امضاء خوانده در ظهر چک‌ها بابت ضمانت از صادرکننده در پرداخت وجه چک‌ها می‌باشد که مؤید این مطلب نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی به‌شماره‌های 4407/7 مورخ 15/5/80 و 4025/7 مورخ 17/6/77 و 1950/7 مورخ 2/4/72 می‌باشند بنابراین دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 120000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20405200ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 31/2/90 تا یوم‌الاداء مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده میشود در حق خواهان صادر می‌گردد ضمناً دایره اجرا هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه از محکومٌ‌له وصول نماید رأی صادره درخصوص خوانده ردیف اول (س. الف.) غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و درخصوص خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. با اعلام وکالت بعدی خانم مریم منصوریان به‌طرفیت آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره 96 مورخ 6/2/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت 1200000000 ریال بابت شش فقره چک صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادره گردیده و تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر پرداخت یا برائت ذمّه خویش ابراز نداشته از طرفی در ظهر چک‌ها تجدیدنظرخواه علاوه برنوشتن شماره خطوطی را ترسیم نموده که در نظر بیننده امضاء تلقی می‌گردد و ادعای اینکه فقط شماره و خط قید نموده صحیح و موجه نیست چراکه علاوه بر شماره و خط خطوطی را ترسیم نموده که حکایت از تضمین چک می‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق. ا. د. م دادنامه موصوف را #تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅امضاء در پشت سند تجارى (چك ، سفته ،برات) ظهور در ضمانت دارد نه انتقال آن
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٢/٦/١٠
🔹 شماره راى نهايى:٩٢٠٩٩٧٠٢٦٩٤٠٠٦٩١
⚫️رأی بدوی :
درخصوص دادخواست الف.م. به وکالت از ع.م. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ س.الف. ی. فرزند ع. 2 ـ الف.الف. با وکالت س.ع. از خوانده ردیف دوم به‌خواسته صدور حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ 1200000000 ریال بابت شش فقره #چک به‌شماره‌های 120786 الی 120791 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به‌شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته (خوانده ردیف اول به‌عنوان صادرکننده چک‌های موضوع دادخواست و خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ظهرنویس (ضامن) وجه #چک‌های مذکور را به خواهان بدهکار هستند که به‌علت عدم موجودی در حساب صادرکننده چک‌ها #برگشت گردیده‌اند لذا #محکومیت #تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مورد استدعاست) دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان ازجمله کپی مصدق چک‌ها و گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه که دلالت بر اشتغال ذمّه خواندگان دارند و اینکه خوانده ردیف اول در برابر ادعای خواهان دفاعی به‌عمل نیاورده و انکار و تکذیبی به‌عمل نیاورده است و وکیل خوانده ردیف دوم ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته امضاء موکل ایشان در ظهر چک‌ها بابت #ضمانت نبوده و #ظهرنویسی انجام‌شده بابت ضمانت نبوده است و خواهان طلبی از خوانده الف.الف. ندارد نظر به اینکه نوشته پشت اسناد تجاری به سه منظور انجام میشود یا به‌منظور #ظهرنویسی و #انتقال سند است و یا به‌منظور #وصول وجه که باید تصریح شود و یا به‌منظور #ضمانت از صادرکننده با یکی از ظهرنویسان در موضوع دادخواست امضاء خوانده مذکور قطعاً به‌جهت مواد اول و دوم (انتقال سند یا وصول وجه آن) نبوده است و ازآنچه از مفاد و مدارک استنادی و دعوای خواهان استنباط میشود امضاء خوانده در ظهر چک‌ها بابت ضمانت از صادرکننده در پرداخت وجه چک‌ها می‌باشد که مؤید این مطلب نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی به‌شماره‌های 4407/7 مورخ 15/5/80 و 4025/7 مورخ 17/6/77 و 1950/7 مورخ 2/4/72 می‌باشند بنابراین دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 120000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20405200ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 31/2/90 تا یوم‌الاداء مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده میشود در حق خواهان صادر می‌گردد ضمناً دایره اجرا هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه از محکومٌ‌له وصول نماید رأی صادره درخصوص خوانده ردیف اول (س. الف.) غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و درخصوص خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. با اعلام وکالت بعدی خانم مریم منصوریان به‌طرفیت آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره 96 مورخ 6/2/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت 1200000000 ریال بابت شش فقره چک صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادره گردیده و تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر پرداخت یا برائت ذمّه خویش ابراز نداشته از طرفی در ظهر چک‌ها تجدیدنظرخواه علاوه برنوشتن شماره خطوطی را ترسیم نموده که در نظر بیننده امضاء تلقی می‌گردد و ادعای اینکه فقط شماره و خط قید نموده صحیح و موجه نیست چراکه علاوه بر شماره و خط خطوطی را ترسیم نموده که حکایت از تضمین چک می‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق. ا. د. م دادنامه موصوف را #تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورت اثبات تضمینی بودن چک، موضوع تابع احکام مربوط به عقد رهن است و دارنده پس از تعیین میزان دقیق خسارات و مطالبه و عدم پرداخت می‌تواند برای استیفا حقوق خود اقدام نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/07/20
🔹شماره رای نهایی:
9309970223700632
⚫️رای بدوی:
در خصوص دعوای آقای م.الف با وکالت آقایان م.ق. و... علیه آقای م.م. با وکالت آقای ح.م. مبنی بر مطالبه 000/000/600ریال وجه دو فقره #چک به شماره‌های 358742 و 358743 با احتساب خسارات قانونی. نظر به اینکه خوانده دعوا مدعی شده که چک‌های مستند مناقشه دعوا نه دین واقعی چک تضمینی اقدام خواهان به معرفی مال در جریان پرونده 890711 به این شعبه بوده است و خواهان مدعی است که در جریان انتقال ملک و تعهدات مربوط به آن از خوانده طلب دارد و این در حالی است که دادگاه با عنایت به قابلیت استماع دفاعیات صادرکننده سند تجاری در #رابطه_بلافصل بین وی و دارنده سند به بررسی این مناقشه پرداخت و مطابق اظهارات شهود معرفی‌شده که صدور چک‌ها به‌عنوان #ضمانت و طی فرایند موردادعای خوانده را تأیید نموده‌اند و با توجه به درخواست وکلای محترم برای بررسی محتویات پرونده مطرح در شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که به‌زعم ایشان مؤید تناقض در اظهارات شهود معرفی‌شده هستند. دادگاه با مطالبه پرونده مستقلاً از آن گزارش تهیه نمود که مطابق محتویات پرونده مزبور (کلاسه 90007-103) اولاً، شهود در پرونده مزبور نیز صدور چک به‌عنوان #تضمین را تأیید نموده‌اند و ثانیاً، حکم دادگاه بدوی و تجدیدنظر (که رونوشت آن‌ها پیوست گزارش تهیه‌شده از پرونده کیفری است) بر تفاوت تاریخ واقعی صدور چک و تاریخ مندرج در آن صحه گذاشته‌اند که قرینه‌ای بر تضمینی بودن چک است نظر به اینکه علاوه بر اظهارات شهود و محتویات پرونده کیفری با عنایت به اینکه خوانده در مقام ادعای تضمینی بودن چک برای تقویت دلیل ارائه‌شده (شهادت شهود) سوگند نیز به‌جا آورده است و درنتیجه صدور چک به‌عنوان تضمینی به رأی دادگاه محرز است نظر به اینکه باوجود عدم ثبوت دینی بر ذمه خوانده و تضمینی بودن چک‌ها خواهان محترم ابتدا باید میزان دقیق خسارات ناشی از معرفی مال خود به‌عنوان ثالث در پرونده اجرایی (890711) را تعیین و از خوانده مطالبه می‌نمود که چنین نکرده است چه باوجود اثبات تضمینی بودن صدور چک موضوع تابع احکام مربوط به #رهن (مواد 771 تا 794 قانون مدنی) است و صرفاً پس از تعیین میزان دقیق خسارات و مطالبه و استنکاف وثیقه گذار جهت استیفا حقوق خوداز مورد وثیقه (چک‌های مستند دعوا) اقدام می‌نمود و چنین فرآیندی طی نشده است درنتیجه دعوای مطالبه 000/000/600 ریال وجه چک‌ها مسموع نیست و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #عدم_استماع دعوای خواهان را صادر می‌نماید این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی (حقوقی) اسلامشهر
⚫️رای دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. بطرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 1120-18/10/92 شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر که متضمن قرار عدم استماع دعوی مطالبه وجوه دو فقره چک به لحاظ احراز تضمینی بودن آن به شرح گواهی گواهان و بلافصل بودن چک مذکور از باب امکان ورود در مبانی بوده، واجد مطلب مهم و مؤثری که موجبات نقض دادنامه معتض عنه را ایجاب کند نبوده با رد تجدیدنظرخواهی به شرح ماده 351 و353 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی معترض‌عنه را با اصلاح مبلغ به شش میلیارد ریال #تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
🔷رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي #چك_تضميني
✅عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در صورت اثبات تضمینی بودن چک، موضوع تابع احکام مربوط به عقد رهن است و دارنده پس از تعیین میزان دقیق خسارات و مطالبه و عدم پرداخت می‌تواند برای استیفا حقوق خود اقدام نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/07/20
🔹شماره رای نهایی:
9309970223700632
⚫️رای بدوی:
در خصوص دعوای آقای م.الف با وکالت آقایان م.ق. و... علیه آقای م.م. با وکالت آقای ح.م. مبنی بر مطالبه 000/000/600ریال وجه دو فقره #چک به شماره‌های 358742 و 358743 با احتساب خسارات قانونی. نظر به اینکه خوانده دعوا مدعی شده که چک‌های مستند مناقشه دعوا نه دین واقعی چک تضمینی اقدام خواهان به معرفی مال در جریان پرونده 890711 به این شعبه بوده است و خواهان مدعی است که در جریان انتقال ملک و تعهدات مربوط به آن از خوانده طلب دارد و این در حالی است که دادگاه با عنایت به قابلیت استماع دفاعیات صادرکننده سند تجاری در #رابطه_بلافصل بین وی و دارنده سند به بررسی این مناقشه پرداخت و مطابق اظهارات شهود معرفی‌شده که صدور چک‌ها به‌عنوان #ضمانت و طی فرایند موردادعای خوانده را تأیید نموده‌اند و با توجه به درخواست وکلای محترم برای بررسی محتویات پرونده مطرح در شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که به‌زعم ایشان مؤید تناقض در اظهارات شهود معرفی‌شده هستند. دادگاه با مطالبه پرونده مستقلاً از آن گزارش تهیه نمود که مطابق محتویات پرونده مزبور (کلاسه 90007-103) اولاً، شهود در پرونده مزبور نیز صدور چک به‌عنوان #تضمین را تأیید نموده‌اند و ثانیاً، حکم دادگاه بدوی و تجدیدنظر (که رونوشت آن‌ها پیوست گزارش تهیه‌شده از پرونده کیفری است) بر تفاوت تاریخ واقعی صدور چک و تاریخ مندرج در آن صحه گذاشته‌اند که قرینه‌ای بر تضمینی بودن چک است نظر به اینکه علاوه بر اظهارات شهود و محتویات پرونده کیفری با عنایت به اینکه خوانده در مقام ادعای تضمینی بودن چک برای تقویت دلیل ارائه‌شده (شهادت شهود) سوگند نیز به‌جا آورده است و درنتیجه صدور چک به‌عنوان تضمینی به رأی دادگاه محرز است نظر به اینکه باوجود عدم ثبوت دینی بر ذمه خوانده و تضمینی بودن چک‌ها خواهان محترم ابتدا باید میزان دقیق خسارات ناشی از معرفی مال خود به‌عنوان ثالث در پرونده اجرایی (890711) را تعیین و از خوانده مطالبه می‌نمود که چنین نکرده است چه باوجود اثبات تضمینی بودن صدور چک موضوع تابع احکام مربوط به #رهن (مواد 771 تا 794 قانون مدنی) است و صرفاً پس از تعیین میزان دقیق خسارات و مطالبه و استنکاف وثیقه گذار جهت استیفا حقوق خوداز مورد وثیقه (چک‌های مستند دعوا) اقدام می‌نمود و چنین فرآیندی طی نشده است درنتیجه دعوای مطالبه 000/000/600 ریال وجه چک‌ها مسموع نیست و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #عدم_استماع دعوای خواهان را صادر می‌نماید این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی (حقوقی) اسلامشهر
⚫️رای دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. بطرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 1120-18/10/92 شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر که متضمن قرار عدم استماع دعوی مطالبه وجوه دو فقره چک به لحاظ احراز تضمینی بودن آن به شرح گواهی گواهان و بلافصل بودن چک مذکور از باب امکان ورود در مبانی بوده، واجد مطلب مهم و مؤثری که موجبات نقض دادنامه معتض عنه را ایجاب کند نبوده با رد تجدیدنظرخواهی به شرح ماده 351 و353 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی معترض‌عنه را با اصلاح مبلغ به شش میلیارد ریال #تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
🔷رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي #چك_تضميني
✅عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅صرف امضا ظهر چک، عرفاً دلالت و ظهور در ضمانت در پرداخت وجه چک داشته و درصورتی ظهرنویسی تلقی میشود که صراحتاً موضوع ظهرنویسی در ظهر چک قید گردد. لذا مواعد و شرایط مذکور در مواد 315و 286 قانون تجارت از جمله مواعد مربوطه، در مورد دعوی علیه ضامن جاری نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/3/7
🔹شماره رای نهایی: 9209970221300286
⚫️رأی بدوی :
در خصوص دعوی خواهان خانم م.غ. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت خواندگان 1ـ ش. 2ـ ع. هر دو ک. به خواسته #محکومیت_تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال بابت یک فقره #چک به‌شماره 2110853 عهده بانک پاسارگاد شعبه 15 خرداد و همچنین مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای دادنامه و کلیه خسارات دادرسی به شرح منعکس در دادخواست با عنایت به مستندات خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خواندگان به میزان خواسته در حق خواهان را وارد و با رد دفاعیات خوانده ردیف دوم به این دلیل که امضای ایشان در #ظهر_چک موضوع خواسته، دلالت و ظهور بر #ضمانت در پرداخت را دارد، همان‌گونه که در عرف بازار فعلی نیز #امضای_ظهر_چک به عنوان ضمانت تلقی می‌گردد و اگر ظهرنویسی منظور نظر قانونگذار در قانون تجارت باشد می‌بایستی صراحتاً درج موضوع #ظهرنویسی قید گردد که در مانحن‌فیه چنین اتفاقی واقع نشده است، لذا موضوع مواعد قانونی مورد استناد خوانده ردیف دوم خاصه موارد مندرج در ماده 315 و 286 قانون تجارت فقط مشمول ظهرنویسی می‌باشد، بنا بر مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد 522، 519، 515، 198 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 314، 313، 312، 310 ناظـر بر‌ماده 249 قانون تجارت حکم به #محکومیت_تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه‌های قانونی و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موضوع خواسته تا زمان اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. مسلماً اجرای موضوع تأخیر تأدیه منوط است به تودیع هزینه دادرسی به میزان محکوم‌به در زمان اجرای دادنامه. رأی صادره ظرف مدت 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به طرفیت خانم م.غ. نسبت به دادنامه شماره 608 ـ12/7 /91 از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. به موجب دادنامه موصوف خواسته حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه صادر شده است، اینک این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصاً لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظـر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند، و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده‌ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد، لذا ادعای تجدیدنظـرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی شود، از این رو به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین #تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_حقوقی_چک
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/3/7
🔹شماره رای نهایی: 9209970221300286
⚫️رأی بدوی :
در خصوص دعوی خواهان خانم م.غ. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت خواندگان 1ـ ش. 2ـ ع. هر دو ک. به خواسته #محکومیت_تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال بابت یک فقره #چک به‌شماره 2110853 عهده بانک پاسارگاد شعبه 15 خرداد و همچنین مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای دادنامه و کلیه خسارات دادرسی به شرح منعکس در دادخواست با عنایت به مستندات خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خواندگان به میزان خواسته در حق خواهان را وارد و با رد دفاعیات خوانده ردیف دوم به این دلیل که امضای ایشان در #ظهر_چک موضوع خواسته، دلالت و ظهور بر #ضمانت در پرداخت را دارد، همان‌گونه که در عرف بازار فعلی نیز #امضای_ظهر_چک به عنوان ضمانت تلقی می‌گردد و اگر ظهرنویسی منظور نظر قانونگذار در قانون تجارت باشد می‌بایستی صراحتاً درج موضوع #ظهرنویسی قید گردد که در مانحن‌فیه چنین اتفاقی واقع نشده است، لذا موضوع مواعد قانونی مورد استناد خوانده ردیف دوم خاصه موارد مندرج در ماده 315 و 286 قانون تجارت فقط مشمول ظهرنویسی می‌باشد، بنا بر مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد 522، 519، 515، 198 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 314، 313، 312، 310 ناظـر بر‌ماده 249 قانون تجارت حکم به #محکومیت_تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه‌های قانونی و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موضوع خواسته تا زمان اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. مسلماً اجرای موضوع تأخیر تأدیه منوط است به تودیع هزینه دادرسی به میزان محکوم‌به در زمان اجرای دادنامه. رأی صادره ظرف مدت 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به طرفیت خانم م.غ. نسبت به دادنامه شماره 608 ـ12/7 /91 از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. به موجب دادنامه موصوف خواسته حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه صادر شده است، اینک این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصاً لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظـر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند، و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده‌ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد، لذا ادعای تجدیدنظـرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی شود، از این رو به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین #تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_حقوقی_چک
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621
⚫️رای بدوی
درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته #مطالبه_وجه_چک به‌مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی به‌شماره‌های: ... و ... و ... به‌تاریخ‌های 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ضامن #ظهر_چک‌ها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده به‌میزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به 000/000/210 ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621
⚫️رای بدوی
درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته #مطالبه_وجه_چک به‌مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی به‌شماره‌های: ... و ... و ... به‌تاریخ‌های 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ضامن #ظهر_چک‌ها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده به‌میزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به 000/000/210 ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمونٌ‌عنه است و در صورتی که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود، ضامن نیز بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضونٌ‌عنه، مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد‌شد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/08
🔹شماره رای نهایی: 9309970224501299
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. به‌طرفیت آقای ع.ص. الزام خوانده به‌پرداخت 12 عدد نیم سکه تا یوم دادخواست و محاسبه آن تا صدور حکم موضوع ممانعت رأی شماره 526 مورخ 25/7/85 از آقای م.ق. بانضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی می‌باشد. نظر به اینکه خواهان بموجب طلاق توافقی با آقای م.ق. توافق نمودند، خواهان ماهیانه قیمت سکه را به نرخ روز از حقوق زوج کسر نماید؛ چنانچه به هر دلیلی زوج حقوقی برای پرداخت نداشته باشد، از حقوق #ضامن وی(خوانده دعوی) کسر خواهد شد. از آنجا که بموجب رأی شماره 920461-29/3/92 دادگاه تجدیدنظر که مطابق دعوی اعسار و تعدیل و کاهش اقساط مهریه خواهان، حکم قطعی قضائی بر کاهش پرداخت اقساط از ماهیانه یک سکه طلای تمام بهار آزادی به نیم سکه در حق خواهان صادر گردیده است، به دو دلیل قانونی دعوی خواهان، نامبرده نیم سکه مهریه موضوع دادنامه های مذکور را پرداخت می‌نماید. فلذا تا زمانیکه نامبرده پرداخت می‌کند مسئولیتی متوجه خوانده نیست. درثانی مستفاد از تنقیح مناط ماده 408 قانون تجارت که مقرر داشته همینکه #دین_اصلی به نحوی از انحاء #ساقط شد، #ضامن نیز #بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت #مضمونٌ_عنه، #مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد شد. فلذا دادگاه ادعای خواهان را مطابق موازین قانونی و شرعی ندانسته و مستنداً به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 1257 و 1258 قانون مدنی، حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.و. به‌طرفیت آقای ع.ص. از دادنامه شماره 461 مورخه 26/6/93 شعبه محترم 206 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که بموجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته #مطالبه دوازده عدد نیم #سکه تا تاریخ تقدیم دادخواست از تجدیدنظرخوانده بدلیل #ضمانت از زوج قبلی وی در پرونده #طلاق که در صورت عدم امکان وصول قیمت یک سکه در ماه از حقوق زوج، ضامن موظف به پرداخت آن شده است؛ باتوجه به اینکه ضامن در #ضمانت‌نامه استنادی قید نموده «در صورت عدم امکان وصول #مهریه از زوج» و نظر به اینکه زوج به صورت #تقسیط درحال پرداخت مهریه می‌باشد(حسب اظهارتجدیدنظرخواه)، لذا اعتراض وارد نمی‌باشد. زیرا رأی براساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آئیـن دادرسی دادگاه‌های عـمـومی و انقلاب در امــورمـدنی مصوب21/1/79، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگـاه بموجب ماده365قانون فوق‌الذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علیمحمدی - غفاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمونٌ‌عنه است و در صورتی که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود، ضامن نیز بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضونٌ‌عنه، مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد‌شد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/08
🔹شماره رای نهایی: 9309970224501299
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. به‌طرفیت آقای ع.ص. الزام خوانده به‌پرداخت 12 عدد نیم سکه تا یوم دادخواست و محاسبه آن تا صدور حکم موضوع ممانعت رأی شماره 526 مورخ 25/7/85 از آقای م.ق. بانضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی می‌باشد. نظر به اینکه خواهان بموجب طلاق توافقی با آقای م.ق. توافق نمودند، خواهان ماهیانه قیمت سکه را به نرخ روز از حقوق زوج کسر نماید؛ چنانچه به هر دلیلی زوج حقوقی برای پرداخت نداشته باشد، از حقوق #ضامن وی(خوانده دعوی) کسر خواهد شد. از آنجا که بموجب رأی شماره 920461-29/3/92 دادگاه تجدیدنظر که مطابق دعوی اعسار و تعدیل و کاهش اقساط مهریه خواهان، حکم قطعی قضائی بر کاهش پرداخت اقساط از ماهیانه یک سکه طلای تمام بهار آزادی به نیم سکه در حق خواهان صادر گردیده است، به دو دلیل قانونی دعوی خواهان، نامبرده نیم سکه مهریه موضوع دادنامه های مذکور را پرداخت می‌نماید. فلذا تا زمانیکه نامبرده پرداخت می‌کند مسئولیتی متوجه خوانده نیست. درثانی مستفاد از تنقیح مناط ماده 408 قانون تجارت که مقرر داشته همینکه #دین_اصلی به نحوی از انحاء #ساقط شد، #ضامن نیز #بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت #مضمونٌ_عنه، #مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد شد. فلذا دادگاه ادعای خواهان را مطابق موازین قانونی و شرعی ندانسته و مستنداً به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 1257 و 1258 قانون مدنی، حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.و. به‌طرفیت آقای ع.ص. از دادنامه شماره 461 مورخه 26/6/93 شعبه محترم 206 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که بموجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته #مطالبه دوازده عدد نیم #سکه تا تاریخ تقدیم دادخواست از تجدیدنظرخوانده بدلیل #ضمانت از زوج قبلی وی در پرونده #طلاق که در صورت عدم امکان وصول قیمت یک سکه در ماه از حقوق زوج، ضامن موظف به پرداخت آن شده است؛ باتوجه به اینکه ضامن در #ضمانت‌نامه استنادی قید نموده «در صورت عدم امکان وصول #مهریه از زوج» و نظر به اینکه زوج به صورت #تقسیط درحال پرداخت مهریه می‌باشد(حسب اظهارتجدیدنظرخواه)، لذا اعتراض وارد نمی‌باشد. زیرا رأی براساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آئیـن دادرسی دادگاه‌های عـمـومی و انقلاب در امــورمـدنی مصوب21/1/79، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگـاه بموجب ماده365قانون فوق‌الذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علیمحمدی - غفاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
سوال❓
@Lawpress
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
@Lawpress
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
@Lawpress
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅امضاء در پشت سند تجاری ظهور در ضمانت دارد نه انتقال آن
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/6/10
🔹تاریخ رای نهایی: 9209970269400691
⚫️راي بدوي:
درخصوص دادخواست الف.م. به وکالت از ع.م. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ س.الف. ی. فرزند ع. 2 ـ الف.الف. با وکالت س.ع. از خوانده ردیف دوم به‌خواسته صدور حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ 1200000000 ریال بابت شش فقره چک به‌شماره‌های 120786 الی 120791 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به‌شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته (خوانده ردیف اول به‌عنوان صادرکننده چک‌های موضوع دادخواست و خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ظهرنویس (ضامن) وجه چک‌های مذکور را به خواهان بدهکار هستند که به‌علت عدم موجودی در حساب صادرکننده چک‌ها برگشت گردیده‌اند لذا محکومیت تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مورد استدعاست) دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان ازجمله کپی مصدق چک‌ها و گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه که دلالت بر اشتغال ذمّه خواندگان دارند و اینکه خوانده ردیف اول در برابر ادعای خواهان دفاعی به‌عمل نیاورده و انکار و تکذیبی به‌عمل نیاورده است و وکیل خوانده ردیف دوم ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته امضاء موکل ایشان در ظهر چک‌ها بابت #ضمانت نبوده و ظهرنویسی انجام‌شده بابت ضمانت نبوده است و خواهان طلبی از خوانده الف.الف. ندارد نظر به اینکه نوشته پشت اسناد تجاری به سه منظور انجام میشود یا به‌منظور ظهرنویسی و انتقال سند است و یا به‌منظور وصول وجه که باید تصریح شود و یا به‌منظور ضمانت از صادرکننده با یکی از ظهرنویسان در موضوع دادخواست امضاء خوانده مذکور قطعاً به‌جهت مواد اول و دوم (انتقال سند یا وصول وجه آن) نبوده است و ازآنچه از مفاد و مدارک استنادی و دعوای خواهان استنباط میشود امضاء خوانده در ظهر چک‌ها بابت ضمانت از صادرکننده در پرداخت وجه چک‌ها می‌باشد که مؤید این مطلب نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی به‌شماره‌های 4407/7 مورخ 15/5/80 و 4025/7 مورخ 17/6/77 و 1950/7 مورخ 2/4/72 می‌باشند بنابراین دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 120000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20405200ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 31/2/90 تا یوم‌الاداء مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده میشود در حق خواهان صادر می‌گردد ضمناً دایره اجرا هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه از محکومٌ‌له وصول نماید رأی صادره درخصوص خوانده ردیف اول (س. الف.) غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و درخصوص خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. با اعلام وکالت بعدی خانم مریم منصوریان به‌طرفیت آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره 96 مورخ 6/2/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت 1200000000 ریال بابت شش فقره چک صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادره گردیده و تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر پرداخت یا برائت ذمّه خویش ابراز نداشته از طرفی در ظهر چک‌ها تجدیدنظرخواه علاوه برنوشتن شماره خطوطی را ترسیم نموده که در نظر بیننده امضاء تلقی می‌گردد و ادعای اینکه فقط شماره و خط قید نموده صحیح و موجه نیست چراکه علاوه بر شماره و خط خطوطی را ترسیم نموده که حکایت از تضمین چک می‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق. ا. د. م دادنامه موصوف را #تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_حقوقی #اسناد_تجاری
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/6/10
🔹تاریخ رای نهایی: 9209970269400691
⚫️راي بدوي:
درخصوص دادخواست الف.م. به وکالت از ع.م. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ س.الف. ی. فرزند ع. 2 ـ الف.الف. با وکالت س.ع. از خوانده ردیف دوم به‌خواسته صدور حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ 1200000000 ریال بابت شش فقره چک به‌شماره‌های 120786 الی 120791 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به‌شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته (خوانده ردیف اول به‌عنوان صادرکننده چک‌های موضوع دادخواست و خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ظهرنویس (ضامن) وجه چک‌های مذکور را به خواهان بدهکار هستند که به‌علت عدم موجودی در حساب صادرکننده چک‌ها برگشت گردیده‌اند لذا محکومیت تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مورد استدعاست) دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان ازجمله کپی مصدق چک‌ها و گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه که دلالت بر اشتغال ذمّه خواندگان دارند و اینکه خوانده ردیف اول در برابر ادعای خواهان دفاعی به‌عمل نیاورده و انکار و تکذیبی به‌عمل نیاورده است و وکیل خوانده ردیف دوم ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته امضاء موکل ایشان در ظهر چک‌ها بابت #ضمانت نبوده و ظهرنویسی انجام‌شده بابت ضمانت نبوده است و خواهان طلبی از خوانده الف.الف. ندارد نظر به اینکه نوشته پشت اسناد تجاری به سه منظور انجام میشود یا به‌منظور ظهرنویسی و انتقال سند است و یا به‌منظور وصول وجه که باید تصریح شود و یا به‌منظور ضمانت از صادرکننده با یکی از ظهرنویسان در موضوع دادخواست امضاء خوانده مذکور قطعاً به‌جهت مواد اول و دوم (انتقال سند یا وصول وجه آن) نبوده است و ازآنچه از مفاد و مدارک استنادی و دعوای خواهان استنباط میشود امضاء خوانده در ظهر چک‌ها بابت ضمانت از صادرکننده در پرداخت وجه چک‌ها می‌باشد که مؤید این مطلب نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی به‌شماره‌های 4407/7 مورخ 15/5/80 و 4025/7 مورخ 17/6/77 و 1950/7 مورخ 2/4/72 می‌باشند بنابراین دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 120000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20405200ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 31/2/90 تا یوم‌الاداء مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده میشود در حق خواهان صادر می‌گردد ضمناً دایره اجرا هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه از محکومٌ‌له وصول نماید رأی صادره درخصوص خوانده ردیف اول (س. الف.) غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و درخصوص خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. با اعلام وکالت بعدی خانم مریم منصوریان به‌طرفیت آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره 96 مورخ 6/2/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت 1200000000 ریال بابت شش فقره چک صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادره گردیده و تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر پرداخت یا برائت ذمّه خویش ابراز نداشته از طرفی در ظهر چک‌ها تجدیدنظرخواه علاوه برنوشتن شماره خطوطی را ترسیم نموده که در نظر بیننده امضاء تلقی می‌گردد و ادعای اینکه فقط شماره و خط قید نموده صحیح و موجه نیست چراکه علاوه بر شماره و خط خطوطی را ترسیم نموده که حکایت از تضمین چک می‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق. ا. د. م دادنامه موصوف را #تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_حقوقی #اسناد_تجاری
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅امضاء در پشت سند تجارى (چك ، سفته ،برات) ظهور در ضمانت دارد نه انتقال آن
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٢/٦/١٠
🔹 شماره راى نهايى:٩٢٠٩٩٧٠٢٦٩٤٠٠٦٩١
⚫️رأی بدوی :
درخصوص دادخواست الف.م. به وکالت از ع.م. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ س.الف. ی. فرزند ع. 2 ـ الف.الف. با وکالت س.ع. از خوانده ردیف دوم به‌خواسته صدور حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ 1200000000 ریال بابت شش فقره #چک به‌شماره‌های 120786 الی 120791 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به‌شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته (خوانده ردیف اول به‌عنوان صادرکننده چک‌های موضوع دادخواست و خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ظهرنویس (ضامن) وجه #چک‌های مذکور را به خواهان بدهکار هستند که به‌علت عدم موجودی در حساب صادرکننده چک‌ها #برگشت گردیده‌اند لذا #محکومیت #تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مورد استدعاست) دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان ازجمله کپی مصدق چک‌ها و گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه که دلالت بر اشتغال ذمّه خواندگان دارند و اینکه خوانده ردیف اول در برابر ادعای خواهان دفاعی به‌عمل نیاورده و انکار و تکذیبی به‌عمل نیاورده است و وکیل خوانده ردیف دوم ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته امضاء موکل ایشان در ظهر چک‌ها بابت #ضمانت نبوده و #ظهرنویسی انجام‌شده بابت ضمانت نبوده است و خواهان طلبی از خوانده الف.الف. ندارد نظر به اینکه نوشته پشت اسناد تجاری به سه منظور انجام میشود یا به‌منظور #ظهرنویسی و #انتقال سند است و یا به‌منظور #وصول وجه که باید تصریح شود و یا به‌منظور #ضمانت از صادرکننده با یکی از ظهرنویسان در موضوع دادخواست امضاء خوانده مذکور قطعاً به‌جهت مواد اول و دوم (انتقال سند یا وصول وجه آن) نبوده است و ازآنچه از مفاد و مدارک استنادی و دعوای خواهان استنباط میشود امضاء خوانده در ظهر چک‌ها بابت ضمانت از صادرکننده در پرداخت وجه چک‌ها می‌باشد که مؤید این مطلب نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی به‌شماره‌های 4407/7 مورخ 15/5/80 و 4025/7 مورخ 17/6/77 و 1950/7 مورخ 2/4/72 می‌باشند بنابراین دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 120000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20405200ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 31/2/90 تا یوم‌الاداء مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده میشود در حق خواهان صادر می‌گردد ضمناً دایره اجرا هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه از محکومٌ‌له وصول نماید رأی صادره درخصوص خوانده ردیف اول (س. الف.) غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و درخصوص خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. با اعلام وکالت بعدی خانم مریم منصوریان به‌طرفیت آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره 96 مورخ 6/2/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت 1200000000 ریال بابت شش فقره چک صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادره گردیده و تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر پرداخت یا برائت ذمّه خویش ابراز نداشته از طرفی در ظهر چک‌ها تجدیدنظرخواه علاوه برنوشتن شماره خطوطی را ترسیم نموده که در نظر بیننده امضاء تلقی می‌گردد و ادعای اینکه فقط شماره و خط قید نموده صحیح و موجه نیست چراکه علاوه بر شماره و خط خطوطی را ترسیم نموده که حکایت از تضمین چک می‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق. ا. د. م دادنامه موصوف را #تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅امضاء در پشت سند تجارى (چك ، سفته ،برات) ظهور در ضمانت دارد نه انتقال آن
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٢/٦/١٠
🔹 شماره راى نهايى:٩٢٠٩٩٧٠٢٦٩٤٠٠٦٩١
⚫️رأی بدوی :
درخصوص دادخواست الف.م. به وکالت از ع.م. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ س.الف. ی. فرزند ع. 2 ـ الف.الف. با وکالت س.ع. از خوانده ردیف دوم به‌خواسته صدور حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ 1200000000 ریال بابت شش فقره #چک به‌شماره‌های 120786 الی 120791 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به‌شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته (خوانده ردیف اول به‌عنوان صادرکننده چک‌های موضوع دادخواست و خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ظهرنویس (ضامن) وجه #چک‌های مذکور را به خواهان بدهکار هستند که به‌علت عدم موجودی در حساب صادرکننده چک‌ها #برگشت گردیده‌اند لذا #محکومیت #تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مورد استدعاست) دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان ازجمله کپی مصدق چک‌ها و گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه که دلالت بر اشتغال ذمّه خواندگان دارند و اینکه خوانده ردیف اول در برابر ادعای خواهان دفاعی به‌عمل نیاورده و انکار و تکذیبی به‌عمل نیاورده است و وکیل خوانده ردیف دوم ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته امضاء موکل ایشان در ظهر چک‌ها بابت #ضمانت نبوده و #ظهرنویسی انجام‌شده بابت ضمانت نبوده است و خواهان طلبی از خوانده الف.الف. ندارد نظر به اینکه نوشته پشت اسناد تجاری به سه منظور انجام میشود یا به‌منظور #ظهرنویسی و #انتقال سند است و یا به‌منظور #وصول وجه که باید تصریح شود و یا به‌منظور #ضمانت از صادرکننده با یکی از ظهرنویسان در موضوع دادخواست امضاء خوانده مذکور قطعاً به‌جهت مواد اول و دوم (انتقال سند یا وصول وجه آن) نبوده است و ازآنچه از مفاد و مدارک استنادی و دعوای خواهان استنباط میشود امضاء خوانده در ظهر چک‌ها بابت ضمانت از صادرکننده در پرداخت وجه چک‌ها می‌باشد که مؤید این مطلب نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی به‌شماره‌های 4407/7 مورخ 15/5/80 و 4025/7 مورخ 17/6/77 و 1950/7 مورخ 2/4/72 می‌باشند بنابراین دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 120000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20405200ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 31/2/90 تا یوم‌الاداء مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده میشود در حق خواهان صادر می‌گردد ضمناً دایره اجرا هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه از محکومٌ‌له وصول نماید رأی صادره درخصوص خوانده ردیف اول (س. الف.) غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و درخصوص خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. با اعلام وکالت بعدی خانم مریم منصوریان به‌طرفیت آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره 96 مورخ 6/2/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت 1200000000 ریال بابت شش فقره چک صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادره گردیده و تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر پرداخت یا برائت ذمّه خویش ابراز نداشته از طرفی در ظهر چک‌ها تجدیدنظرخواه علاوه برنوشتن شماره خطوطی را ترسیم نموده که در نظر بیننده امضاء تلقی می‌گردد و ادعای اینکه فقط شماره و خط قید نموده صحیح و موجه نیست چراکه علاوه بر شماره و خط خطوطی را ترسیم نموده که حکایت از تضمین چک می‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق. ا. د. م دادنامه موصوف را #تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورت اثبات تضمینی بودن چک، موضوع تابع احکام مربوط به عقد رهن است و دارنده پس از تعیین میزان دقیق خسارات و مطالبه و عدم پرداخت می‌تواند برای استیفا حقوق خود اقدام نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/07/20
🔹شماره رای نهایی:
9309970223700632
⚫️رای بدوی:
در خصوص دعوای آقای م.الف با وکالت آقایان م.ق. و... علیه آقای م.م. با وکالت آقای ح.م. مبنی بر مطالبه 000/000/600ریال وجه دو فقره #چک به شماره‌های 358742 و 358743 با احتساب خسارات قانونی. نظر به اینکه خوانده دعوا مدعی شده که چک‌های مستند مناقشه دعوا نه دین واقعی چک تضمینی اقدام خواهان به معرفی مال در جریان پرونده 890711 به این شعبه بوده است و خواهان مدعی است که در جریان انتقال ملک و تعهدات مربوط به آن از خوانده طلب دارد و این در حالی است که دادگاه با عنایت به قابلیت استماع دفاعیات صادرکننده سند تجاری در #رابطه_بلافصل بین وی و دارنده سند به بررسی این مناقشه پرداخت و مطابق اظهارات شهود معرفی‌شده که صدور چک‌ها به‌عنوان #ضمانت و طی فرایند موردادعای خوانده را تأیید نموده‌اند و با توجه به درخواست وکلای محترم برای بررسی محتویات پرونده مطرح در شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که به‌زعم ایشان مؤید تناقض در اظهارات شهود معرفی‌شده هستند. دادگاه با مطالبه پرونده مستقلاً از آن گزارش تهیه نمود که مطابق محتویات پرونده مزبور (کلاسه 90007-103) اولاً، شهود در پرونده مزبور نیز صدور چک به‌عنوان #تضمین را تأیید نموده‌اند و ثانیاً، حکم دادگاه بدوی و تجدیدنظر (که رونوشت آن‌ها پیوست گزارش تهیه‌شده از پرونده کیفری است) بر تفاوت تاریخ واقعی صدور چک و تاریخ مندرج در آن صحه گذاشته‌اند که قرینه‌ای بر تضمینی بودن چک است نظر به اینکه علاوه بر اظهارات شهود و محتویات پرونده کیفری با عنایت به اینکه خوانده در مقام ادعای تضمینی بودن چک برای تقویت دلیل ارائه‌شده (شهادت شهود) سوگند نیز به‌جا آورده است و درنتیجه صدور چک به‌عنوان تضمینی به رأی دادگاه محرز است نظر به اینکه باوجود عدم ثبوت دینی بر ذمه خوانده و تضمینی بودن چک‌ها خواهان محترم ابتدا باید میزان دقیق خسارات ناشی از معرفی مال خود به‌عنوان ثالث در پرونده اجرایی (890711) را تعیین و از خوانده مطالبه می‌نمود که چنین نکرده است چه باوجود اثبات تضمینی بودن صدور چک موضوع تابع احکام مربوط به #رهن (مواد 771 تا 794 قانون مدنی) است و صرفاً پس از تعیین میزان دقیق خسارات و مطالبه و استنکاف وثیقه گذار جهت استیفا حقوق خوداز مورد وثیقه (چک‌های مستند دعوا) اقدام می‌نمود و چنین فرآیندی طی نشده است درنتیجه دعوای مطالبه 000/000/600 ریال وجه چک‌ها مسموع نیست و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #عدم_استماع دعوای خواهان را صادر می‌نماید این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی (حقوقی) اسلامشهر
⚫️رای دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. بطرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 1120-18/10/92 شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر که متضمن قرار عدم استماع دعوی مطالبه وجوه دو فقره چک به لحاظ احراز تضمینی بودن آن به شرح گواهی گواهان و بلافصل بودن چک مذکور از باب امکان ورود در مبانی بوده، واجد مطلب مهم و مؤثری که موجبات نقض دادنامه معتض عنه را ایجاب کند نبوده با رد تجدیدنظرخواهی به شرح ماده 351 و353 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی معترض‌عنه را با اصلاح مبلغ به شش میلیارد ریال #تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
🔷رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي #چك_تضميني
✅عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در صورت اثبات تضمینی بودن چک، موضوع تابع احکام مربوط به عقد رهن است و دارنده پس از تعیین میزان دقیق خسارات و مطالبه و عدم پرداخت می‌تواند برای استیفا حقوق خود اقدام نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/07/20
🔹شماره رای نهایی:
9309970223700632
⚫️رای بدوی:
در خصوص دعوای آقای م.الف با وکالت آقایان م.ق. و... علیه آقای م.م. با وکالت آقای ح.م. مبنی بر مطالبه 000/000/600ریال وجه دو فقره #چک به شماره‌های 358742 و 358743 با احتساب خسارات قانونی. نظر به اینکه خوانده دعوا مدعی شده که چک‌های مستند مناقشه دعوا نه دین واقعی چک تضمینی اقدام خواهان به معرفی مال در جریان پرونده 890711 به این شعبه بوده است و خواهان مدعی است که در جریان انتقال ملک و تعهدات مربوط به آن از خوانده طلب دارد و این در حالی است که دادگاه با عنایت به قابلیت استماع دفاعیات صادرکننده سند تجاری در #رابطه_بلافصل بین وی و دارنده سند به بررسی این مناقشه پرداخت و مطابق اظهارات شهود معرفی‌شده که صدور چک‌ها به‌عنوان #ضمانت و طی فرایند موردادعای خوانده را تأیید نموده‌اند و با توجه به درخواست وکلای محترم برای بررسی محتویات پرونده مطرح در شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که به‌زعم ایشان مؤید تناقض در اظهارات شهود معرفی‌شده هستند. دادگاه با مطالبه پرونده مستقلاً از آن گزارش تهیه نمود که مطابق محتویات پرونده مزبور (کلاسه 90007-103) اولاً، شهود در پرونده مزبور نیز صدور چک به‌عنوان #تضمین را تأیید نموده‌اند و ثانیاً، حکم دادگاه بدوی و تجدیدنظر (که رونوشت آن‌ها پیوست گزارش تهیه‌شده از پرونده کیفری است) بر تفاوت تاریخ واقعی صدور چک و تاریخ مندرج در آن صحه گذاشته‌اند که قرینه‌ای بر تضمینی بودن چک است نظر به اینکه علاوه بر اظهارات شهود و محتویات پرونده کیفری با عنایت به اینکه خوانده در مقام ادعای تضمینی بودن چک برای تقویت دلیل ارائه‌شده (شهادت شهود) سوگند نیز به‌جا آورده است و درنتیجه صدور چک به‌عنوان تضمینی به رأی دادگاه محرز است نظر به اینکه باوجود عدم ثبوت دینی بر ذمه خوانده و تضمینی بودن چک‌ها خواهان محترم ابتدا باید میزان دقیق خسارات ناشی از معرفی مال خود به‌عنوان ثالث در پرونده اجرایی (890711) را تعیین و از خوانده مطالبه می‌نمود که چنین نکرده است چه باوجود اثبات تضمینی بودن صدور چک موضوع تابع احکام مربوط به #رهن (مواد 771 تا 794 قانون مدنی) است و صرفاً پس از تعیین میزان دقیق خسارات و مطالبه و استنکاف وثیقه گذار جهت استیفا حقوق خوداز مورد وثیقه (چک‌های مستند دعوا) اقدام می‌نمود و چنین فرآیندی طی نشده است درنتیجه دعوای مطالبه 000/000/600 ریال وجه چک‌ها مسموع نیست و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #عدم_استماع دعوای خواهان را صادر می‌نماید این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی (حقوقی) اسلامشهر
⚫️رای دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. بطرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 1120-18/10/92 شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر که متضمن قرار عدم استماع دعوی مطالبه وجوه دو فقره چک به لحاظ احراز تضمینی بودن آن به شرح گواهی گواهان و بلافصل بودن چک مذکور از باب امکان ورود در مبانی بوده، واجد مطلب مهم و مؤثری که موجبات نقض دادنامه معتض عنه را ایجاب کند نبوده با رد تجدیدنظرخواهی به شرح ماده 351 و353 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی معترض‌عنه را با اصلاح مبلغ به شش میلیارد ریال #تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
🔷رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي #چك_تضميني
✅عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page