چكيده:
✅تاریخ ابلاغ دادنامه به وکیل، در صورت داشتن حق اقدام در مراحل بالاتر، واجد اعتبار قانونی بوده و قانوناً ابتدای مدت تجدید نظرخواهی محسوب می‌شود بنابراین ابلاغ بعدی دادنامه بدوی به اصیل، فاقد اعتبار قانونی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور:شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/06
🔹شماره رای نهایی:
9209970906801256

⚫️رای دیوان

اعتراضات فرجام‌خواه خانم و.د. نسبت به دادنامه شماره 170ـ 92 مورخ 30/2/92 شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که به‌ موجب آن ضمن نقـض دادنامه بدوی حکم به ردّ دعوی به خواسته #طلاق_توافقی انشاء گردیده است مآلاً وارد بوده و دادنامه فرجام‌خواسته از حیث شکلی واجد ایراد قانونی است زیرا #وکیل مع‌الواسطه زوج فرجام‌خوانده که از طرف زوجه به استناد وکالت‌نامه شماره 16442ـ 22/10/90 و در مقام اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج برای ایشان تعیین گردیده و نامبرده اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده حسب مندرجات وکالت‌نامه پیوست پرونده دارای حق اقدام در مراحل تجدیدنظر و فرجام بوده است و دادنامه بدوی در تاریخ 10/7/91 به وکیل مذکور #ابلاغ واقعی گردیده و تاریخ ابلاغ دادنامه به ایشان به جهت داشتن حق اقدام در مراحل بالاتر با لحاظ ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی واجد اعتبار قانونی بوده و قانوناً ابتدای مدت تجدیدنظرخواهی محسوب خواهد بود و ابلاغ بعدی دادنامه بدوی به اصیل (زوج) و تاریخ ابلاغ آن (21/9/91) فاقد اعتبار قانونی بوده و در ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی و احتساب آن مؤثر در مقام نمی‌باشد و علی‌رغم اینکه دادنامه نخستین در تاریخ 10/7/91 به وکیل مع‌الواسطه زوج ابلاغ واقعی گردیده مع‌هذا زوج شخصاً در تاریخ 10/10/91 اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه مزبور نموده که دادخواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی مقرر در ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم گردیده و به لحاظ خارج از موعد بودن آن قانوناً قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته است بنابراین اقدام مرجع محترم تجدیدنظر به پذیرش دادخواست تجدیدنظر مطروحه در خارج از موعد قانونی و رسیدگی به ماهیت تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه خلاف موازین قانونی بوده و دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به‌مراتب اشعاری و مقررات ماده 336 و تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی اصدار یافته با اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته و قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستنداً به بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته نقض می‌شود و پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض اعاده می‌گردد تا نسبت به ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رأی نخستین جهت اعمال تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نماید.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشورـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
#ابلاغ_دادنامه_به_وكيل


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

💢ادامه دادنامه☝️👇

افزون به موارد یادشده تعددی از #فرجام_خواندگان پس از طرح یک شکایت کیفری در خصوص مورد دادخواستی به خواسته #تنفیذ_قرارداد 6/7/63 داده‌اند که پایه و اسـاس #تقسیـم_نامه 17/12/63 بوده اسـت که دلالـت بر قبول قرارداد مذکور می‌نماید. امّا در مورد اصل دیگر #اعلام_بطلان_قرارداد 17/12/63 مبنی بر اینکه این تقسیم به‌غلط واقع‌شده نیز استدلال دادگاه محل تأمل است زیرا اولاً همان‌گونه که فوقاً بیان شد پس از امضای قرارداد سال‌های طولانی موردتوافق اجرا بوده که درواقع عملاً هر نوع ایراد و اعتراض و شائبه‌ای در تنظیم آن با توجه به فعل‌وانفعالات و نقل ‌و انتقالات بعدی را منتفی می‌سازد و عملاً مورد تأیید و #تنفیذ_شرکا در سال‌های طولانی قرار داشته و این تقسیم درواقع نوعی سازش برای فیصله دادن به اختلافات و ادعاهای مطروحه بوده است که بر اساس توافقات قبلی و بر مبنای آن‌ها صورت گرفته که این توافقات قبلی مورد تأیید طرفین بوده و حتی درخواست تنفیذ آن شده است و حتی در قرارداد 6/7/63 هم که مبنا اساس قرارداد 17/12/63 بوده به آن اشاره‌شده است مبنی بر اینکه هر یک از شرکا زمینی را که قبلاً مشخص‌شده به‌غیراز حریم دکل‌ها و یا همان عرض در اختیار داشته باشد بنابراین این استدلال که تقسیم به غلط واقع‌شده توجهاً به‌مراتب فوق مستند و مدلل به نظر نمی‌رسد بلکه توافقی از سوی کلیه مالکین بوده بر اساس سازش‌ها و طی قراردادهای قبلی که مورد تأیید و تنفیذ شرکا قرار داشته است مضافاً اینکه ادعای تعدادی از شرکا در خصوص ابطال قرارداد مذکور که مسبوق به سابقه اجرایی در حدود 30 سال بین شرکا می‌باشد مبنا و منشأ تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بعدی مالکین بوده و نسبت به آن اقداماتی صورت گرفته که طبعاً موردنظر سایر شرکا نمی‌باشد بناء‌علی‌‌هذا و توجهاً به‌مراتب مذکور در فوق ازآنجاکه رأی صادره برخلاف مفاهیم فوق صادرشده واجد اشکال قانونی تشخیص و درخور نقص است و به استناد بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن به تجویز بند ج ماده 401 همین قانون پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرکرد ارجاع می‌نماید.
🔹رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
معینی ـ جلیلی تقویان/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅مرجع صالح رسیدگی به بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن، دادگاه عمومی جزایی است؛ مگر اینکه متهم فعالیت حرفه‎ای در امور صوتی و تصویری یا رایانه‎ای داشته باشد که در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/09
🔹شماره رای نهایی: 9309970925102002

⬅️خلاصه جریان پرونده

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر ایجاد #مزاحمت_تلفنی و #تهدید و #ضررهای_نفسی_و_مالی موضوع کیفرخواست شماره 14702493-04/03/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب رشت طبق پرونده شماره بایگانی 930252 در شعبه 109 دادگاه جزایی شهرستان رشت که متهم با تهیه #فیلم_مستهجن از شاکیه آن را وسیله تهدید قرار داده و قصد سوء‎ مالی و اخاذی داشته؛ دادگاه در اجرای ماده 5 از قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند با رعایت ماده 11 همان قانون، موضوع را از مصادیق بزه ایجاد مزاحمت تلفنی ندانسته بلکه مصداق ماده 5 قانون فوق تشخیص داده است، که این جرم خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت #دادگاه_انقلاب رشت می‎باشد، لذا #قرار_عدم_صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر نموده است. دادگاه انقلاب رشت با ارجاع پرونده به شعبه دوم و تشکیل جلسه طبق دادنامه 3001070-23/04/93 اعلام می‎کند در خصوص اتهام ح. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی تهدید به ضررهای نفسی و مالی چون در پرونده هیچ‌گونه اثر تصویری مستهجن که وسیله تهدید صورت گیرد وجود ندارد، لذا موضوع در صلاحیت محاکم عمومی بوده و به صلاحیت دادگاه عمومی رشت اظهارنظر می‎گردد. با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 36 ارجاع شده است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به محتویات پرونده و مواد 744 و 745 قانون مجازات اسلامی (ماده 55 قانون جرائم رایانه‎ای مصوب 05/03/88 که مواد 1 تا 45 آن به‌عنوان مواد 729 تا 782 به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی 1375 منظور شده است روزنامه رسمی 18742-17/04/88) و این‌که تهیه فیلم مستهجن و تهدید شرفی با استفاده از آن زمانی در محاکم انقلاب رسیدگی می‎شود که شخص فعالیت حرفه‎ای در #امور_صوتی_و_تصویری یا رایانه‎ای دارد والاّ با مواد مذکور یا 669 قانون یادشده در محاکم عمومی رسیدگی می‎شود، بنابراین با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی رشت و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره 3001070-23/04/93 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می‎آید.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ بیگی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅اقدام علیه حریم خصوصی زوجه توسط زوج، از طریق نصب دوربین مداربسته در اتاق‌خواب از مصادیق عسروحرج زوجه می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/07
🔹شماره رای نهایی: 9209970907200991

⚫️راي ديوان:

اعتراض فرجام‌خواه با توجه به مندرجات پرونده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و اقدام و رفتار غیراخلاقی و بدون مجوّز قانونی فرجام‌خواه نسبت به زندگی خصوصی فرجام‌خوانده مبنی بر #نصب_دوربین_فیلم_برداری_د_اتاق_خواب و سالن (هال) منزل مسکونی و #فیلم_برداری از روابط خاص زناشویی و اظهارات زوج در این مورد و مدافعات بلااثر نامبرده وکیل او در توجیه علّت فیلم‌برداری و مداخله دادستان محترم برابر مندرجات پرونده کیفری و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی‌باشد فلذا مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رأی فرجام‌خواسته ابرام ‌می‌گردد النهایه مستنداً به مادتین 26 و33 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که به هنگام رسیدگی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و صدور رأی حاکمیت داشته مدت اعتبار حکم طلاق را شش ماه پس از ابلاغ رأی دیوان‌عالی کشور قرار می‌دهد.
🔹رئیس شعبه 12دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ اسلامی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده #عسر_و_حرج


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅در صورتی که دادگاه برای صدور رأی به نظریه کارشناسی استناد نماید، باید همه قسمت‌های نظریه کارشناسی را ملاک عمل خود قرار دهد و نمی‌تواند تنها به بخشی از نظریه که موافق با استنباط دادگاه از قضیه است استناد نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/13
🔹شماره رای نهایی: 9309970910500153
🔹مرجع صدور: شعبه 32 دیوانعالی کشور

⚫️رای دیوان

باتوجه به نظریه هیئت‌های #کارشناسی سه و پنج نفره که امکان #خودزنی را با بیان استدلال‌های علمی منتفی اعلام کرده‌اند و آثار تخریبی #گلوله شلیک شده و عدم مشاهده خالکوبی و سوختگی در محل #اصابت_گلوله که معمولاً در #تیراندازی‌های نزدیک و چسبیده به هدف مشهود می‌باشد و این‌که دادگاه بخشی از #نظریه_هیئت_کارشناسی پنج نفره را که در جهت تأیید انگاره و برداشت خود بوده و ملاک استنباط خویش قرار داده و بخش دیگر را که احتمال خودزنی را رد کرده نادیده انگاشته‌است، اعتراض شاکی را وارد دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق بند (د) ماده 6 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها نقض و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض محول می‌شود.
🔹رئیس شعبه 32 دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
فرج‌اللهی ـ علیا/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور #نظريه_كارشناسي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور:شعبه 3 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970909100015

◀️خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت #اجرت بنایی و #کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، #پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمان‌کار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین #کارگر و #کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار #هیأت_تشخیص_اداره_کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق #پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 #قانون_کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، امور #پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت #محاکم_عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً‌ به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره #نقض و پرونده برای اقدام قانونی #اعاده می‌شود.
🔹رئیس شعبه 3 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅چنانچه رأی هم قابل تجدیدنظر باشد و هم قابل فرجام‌خواهی و آخرین روز تجدیدنظر مصادف با روز تعطیل(جمعه) باشد در این صورت تقاضای فرجام در روز بعد از تعطیل (شنبه) به جهت این‌که موعد تجدیدنظر هنوز سپری نشده است حمل بر تجدیدنظرخواهی می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/08/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970909900366

◀️خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 26/5/91 خانم م.ح. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور #حکم_طلاق به طرفیت آقای م.ر. تسلیم دادگستری چناران نموده که به شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است. شعبه مذکور با رسیدگی به پرونده طی دادنامه شماره 2284-30/11/91 حکم به #طلاق زوجه صادر و اعلام کرده است. حکم مذکور در تاریخ 20/12/91 به زوج #ابلاغ شده است (ص 36) زوج در تاریخ 17/1/92 تقاضای رسیدگی در #مرحله_تجدیدنظر نموده است. شعبه بدوی، تجدیدنظرخواهی را خارج از #فرجه_قانونی دانسته و طی دادنامه شماره 833-15/5/92 #قرار_رد_دادخواست تجدیدنظر صادر کرده است. در تاریخ 6/6/92 برابر ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به برادر زوج به علّت نبودن وی در محل ابلاغ گردیده و وی تعهد ابلاغ کرده است. و زوج در تاریخ 23/6/92 یعنی یک روز بعد از فرجه تجدیدنظرخواهی، #فرجام_خواهی نموده است که پرونده به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ج.الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 833-15/5/92 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به محتویات پرونده و نحوه ابلاغ دیده شد که زوج در تاریخ 23/6/92 فرجام‌خواهی نموده درحالی‌که هنوز فرجه تجدیدنظرخواهی برای او باقی بوده است چون 22/6/92 که آخرین روز مهلت تجدیدنظرخواهی بود روز #جمعه بوده است. با توجه به فصل اول و باب ششم قانون آیین دادرسی در خصوص #مواعد و ماده 444 قانون مذکور که بیان می‌دارد چنانچه #روز_آخر موعد مصادف به #تعطیل باشد آن روز به حساب نمی‌آید. بنابراین روز 23/6/92 روز آخر تقاضای تجدیدنظرخواهی بوده است و این شعبه از دیوان عالی کشور در چنین صورت صالح به رسیدگی فرجامی نبوده، بلکه دادگاه‌های تجدیدنظر صالح به رسیدگی می‌باشند. علی‌هذا مقرر است پرونده به مرجع معطی جهت اخذ تصمیم مقتضی #اعاده شود.
🔹مستشار شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
الهی ـ ربّانی نژاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

💢#دادنامه جالب توجه شعبه ۱۵ دیوان‌عالی کشور درخصوص ملاک احراز «عسر و حرج»
#عسر_و_حرج
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

◀️رأی قابل توجه شعبه 14 دیوانعالی کشور در خصوص مرجع رسيدگي به قتل عمد ولدالزنا توسط پدر طبيعی

چکیده:
✅مرجع صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدیِ فرزند ناشی از زنا توسط پدر طبیعی، به این دلیل که مجازات آن قصاص نفس نیست، دادگاه عمومی می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رأي نهایی: 1393/04/16
🔹شماره رأي نهایی: 9309970907400444

◀️خلاصه جریان پرونده:

شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم کیفری استان گ. به اتهام آقای م.د. فرزند ع. 64 ساله مجرد دایر بر1- قتل عمدی #نوزاد دختر متولدشده ناشی از زنا توسط خود وی با خانم م.غ. (عروسش) از طریق زنده‌به‌گور کردن نوزاد 2- زنای #غیر_محصن با خانم م.غ. 3- #سرقتهای_تعزیری متعدد 4- ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به خانم م.د.(نوه‌اش) و اتهام خانم م.غ.34 ساله مجرد (به علت فوت شوهرش) دایر بر تمکین به عمل شنیع زنا در غیر شرایط احصان از ردیف اول (پدرشوهرش) که با انجام آزمایش #DNA ابوت (پدر طبیعی) متهم م.د.با طفل دختر(مقتوله) متولدشده از زنا تأیید گردیده است، رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 9300032 - 30/2/93 به‌ویژه اینکه مجازات قانونی #قتل_عمد مندرج در کیفرخواست #قصاص_نفس نمی‌باشد فلذا تخصصاً از #صلاحیت محاکم کیفری استان #خارج است ، با پذیرش ایراد صلاحیت از جانب وکیل متهم قرار عدم صلاحیت به شایستگی #دادگاه_عمومی_جزائی بخش ... (محل وقوع بزه) صادر و رسیدگی پس از ارسال پرونده و وصل به دادرسی شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمام محول و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000404-4/4/93 و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 709- 1/11/87 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، #قرار_عدم_صلاحیت به اعتبار محاکم استان گیلان صدور و با حدوث اختلاف پرونده به #دیوان_عالی_کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

✅رأی دیوان:
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص اختلاف حاصله به شرح قرارهای اصداری مقدمتاً متذكر می‌شود که به بیان صریح مقنن در تبصره الحاقی به ماده 4 و تبصره یک الحاقی 28/7/1381 به ماده 20 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. بنابراین در موضوع پرونده حاضر بحث اولی و اصلی این است که قتل ولد ناشی از زنا توسط به‌اصطلاح #پدر_طبیعی مستوجب قصاص نفس است یا خیر؟ که با فحص در قوانین موضوعه خاصه قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، حکم چنین قضیه‌ای روشن نیست یا به عبارتی مقنن در مقام بیان حکم ولد مشروع است و نه ولدالزنا و در خصوص مورد حکمی ندارد و به‌ناچار با مراجعه به فقه و فتاوای معتبر و مشهود نیز ملاحظه می‌شود که مسئله اختلافی است و شهرت کافی هم در یکی از اقوال وجود ندارد و فصل الخطاب هم در این قضیه هم سو با قوانین موضوعه نظر و #فتوا ولی‌فقیه حاکم است که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز فتوای صریح ندارند و در استفتای مورد مشابه به شرح صفحه 179 از کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه معاونت آموزش و تحقیقات ، چنین فرموده‌اند: «در ثبوت قصاص در فرض مرقوم تأمل و اشکال است و نیز در ثبوت دیه تردد است و احوط رجوع به حاکم شرع است که ولی دم و وارث است»

بنابراین اساساً در مجازات قتل عمد #ولدالزنا توسط #زانی قانوناً و شرعاً قصاص ثابت نیست تا نوبت به صلاحیت محاکم کیفری باشد و ازاین‌رو موضوع پرونده از شمول رأی وحدت رویه مورد استناد منصرف است و بنا به‌مراتب یادشده با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی بخش جزائی خمام و نقض قرار صادره از دادگاه موصوف «حل اختلاف» به عمل می‌آید. #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت‌های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:
 9309970906801213

⚫️رای دیوان:

...ثانیاً: #زوجین دارای دو #فرزند_مشترک یکی #دختر به نام ص. #هفت_ساله و دیگری #پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب #دادنامه نخستین #حضانت_فرزند_دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای #اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای #وابستگی_روحی و #عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت #ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود #صدمات_روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به #سن_بلوغ می‌باشد و احتیاج به #مراقبتهای_ویژه دارد و انجام این مراقبت‌های ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به #صلاحیت_اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک #مصلحت_فرزندان که #ملاک_قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و رسیدگی #مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256

◀️خلاصه جریان پرونده

خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم می‎نماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکوم‎علیه عیناً تأیید شده است. محکوم‎علیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی می‎کند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید می‎نماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علی‌رغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداخته‎ام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌‎باشد و #رد می‌‌‎شود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅شرط بند 10 عقدنامه ازدواج (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت فرزند دار نشدن ظرف 5 سال از تاریخ عقد) پس از گذشت 5 سال از ازدواج و فرزند دار نشدن زوج محقق می‌شود و معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/21
شماره رای نهایی:9209970906801750
⚫️رای دیوان

#فرجام_خواهی آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.ن. نسبت به دادنامه شماره 938 مورخ 6/8/92 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در مقام تأیید دادنامه شماره 331 مورخ 25/3/92 شعبه 18 دادگاه عمومی تبریز اصدار گردیده و متضمن حکم #طلاق به خواسته #زوجه فرجام‌خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی‌رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه‌شده با اشاره به اینکه زوجه در سال 84 به #عقد_دائمی زوج درآمده ولی به علت #عقیم بودن زوج طی این مدت قادر به #بچه_دار شدن نگردیده و به لحاظ تخلف زوج از #بند10 #شروط_ضمن_عقد خواستار #طلاق گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و چندین بار #استعلام از #پزشکی_قانونی و ملاحظه پاسخ‌های واصله نهایتاً تخلف زوج از بند 10 #شروط #ضمن #عقد را محرز دانسته و حکم طلاق صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه پزشکی قانونی در آخرین پاسخ خود به تاریخ 7/2/92 اعلام نموده که شروع #بیماری #واریکوسل در زوج از زمان بلوغ بوده و در صورت عدم درمان، احتقان خون ناشی از بیماری فوق در ناحیه بیضه‌ها می‌تواند منجر به کاهش تدریجی در تعداد اسپرم‌ها و کاهش قدرت باروری گردد. . . زوج در تاریخ 16/2/91 و حداقل یک سال قبل از آن قدرت باروری بسیار پایینی داشته است بنابراین هرچند ممکن است زوج پس از عمل جراحی عقیم محسوب نگردد و قدرت باروری داشته باشد ولی نظر به اینکه پس از مدت #پنج_سال از تاریخ عقد قادر به #بارورسازی زوجه نبوده حق برای زوجه جهت استفاده از #وکالت_تفویضی ناشی از #تحقق_شرط مندرج در #سند_ازدواج که به #امضاء زوجین رسیده ایجادشده و حتی #معالجه بعدی زوج موجب #اسقاط #حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود. وکیل زوج فرجام‌خواه بر روی واژه عقیم نبودن زوج حسب گواهی پزشکی قانونی تأکید نموده درحالی‌که در بند دهم شروط ضمن عقد علاوه بر عقیم بودن به #عوارض_جسمی دیگر زوج که باعث بچه‌دار نشدن زوجه می‌گردد نیز اشاره نموده و از طرفی زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی مشکلی ازنظر باروری ندارد. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام‌خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅اگر یکی از زوجین فرزند مشترک را برباید، باتوجه به وجود علقه زوجیت بین شاکی و متهم و فرزند مشترک بودن ربوده شده، آدم ربایی به دلیل فقد عنصر روانی منتفی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔷تاریخ رای نهایی:
1391/12/16
🔷شماره رای نهایی:9109970908800876

◀️خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش قبلی شعبه محترم 11 دیوان‌عالی‌کشور موضوع دادنامه شماره 798-15/8/91 که نیازی به تکرار آن نیست اجمالاً آقای ش.ع. به اتهام #آدم_ربایی در شعبه 102 دادگاه عمومی گناوه محاکمه شده و با توجه به گذشت شاکیه و احراز بزهکاری به یک سال زندان محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر تأیید و قطعی شده و آقای الف. به وکالت از وی متقاضی اعاده دادرسی شده که در شعبه 11 دیوان‌عالی‌کشور رد شده است. فعلاً همان وکیل با عنوان اینکه شاکیه همسر موکل می‌باشد. موکل فردی بی سواد است و صرفاً بدلیل درگیری لفظی پشت تلفنی وی را محکوم به آدم ربایی نموده‌اند. در حالی‌که فکر نمی‌کرد صحبت کننده با تلفن مأمور آگاهی است، ‌همسر موکل دارای بیماری اعصاب می‌باشد و به خاطر شدت اختلافات شکایت نموده است، عنصر مادی آدم ربایی محقق نشده؛ چون فرد مورد آدم ربایی فرزند مشترک آن‌ها بوده است، ‌موکل نمی‌تواند سوءنیت در [این] مورد داشته باشد و مبنای شکایت اختلاف قبلی بوده، ‌از ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور متقاضی اعاده دادرسی شده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است پرونده محاکماتی مطالبه و بررسی شد.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به محتویات پرونده محاکماتی و لحاظ مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامی که از مصادیق مذکور در آن هدف و نظر سوء از فعل آدم ربایی مستفاد است. اقدام آقای ش.ع. به بردن دو فرزند خانم س.ح. با عنایت به وجود #علقه_زوجیت فی‌مابین طرفین و #فرزند_مشترک بودن یکی از دو طفل و #عدم_احراز #نظر_سوء مرتکب آدم ربایی تلقی نمی‌شود. نتیجتاً درخواست #اعاده_دادرسی (با صرف نظر از اعلام گذشت شاکیه) موجه و مشمول مقررات بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری (از جهت عدم تناسب) است. لذا با قبول درخواست،‌ رسیدگی مجدد به استناد ماده 274 قانون مذکور به شعبه #هم_عرض #ارجاع می‌گردد.
🔷رییس شعبه 6 دیوان‌عالی کشور - مستشار /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅احراز رابطه دوستی سابق بین شاکیه و متهم، مانع از تحقق بزه آدم‌ربایی و زنای به عنف است، لکن در صورت احراز عدم رضایت واقعی شاکیه به زنا، استحقاق مهرالمثل و ارش‌البکاره را دارد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/08/20
🔹شماره رای نهایی: 9309970909200258

🔹مستندات مواد 231 و 658 قانون مجازات اسلامی 1392
🔹شعبه 7 دیوانعالی کشور

⚫️رای دیوان

اعتراض وکلای طرفین نسبت به دادنامه معترض‌عنه وارد نیست؛ زیرا با توجه به رسیدگی‌های انجام شده و تحقیقات به عمل آمده در خصوص اظهارات شاکی و مجنی‌علیها به شرح صورت‌مجلس مورخه 13/05/93 در دادگاه #رضایت خانم ی. به سوار شدن اتومبیل متعلق به متهم و رفتن به گردش با وی و دور زدن در شهر محرز بوده، بنابه‌مراتب اتهام بزه #آدم_ربایی از ناحیه م. با وصف مذکور احراز نشده و #برائت متهم #بلااشکال است و به رد تجدیدنظرخواهی وکیل شاکی و تأیید دادنامه حکم صادر می‌گردد. اتهام متهم به #زنای_غیر_محصن با مجنی‌علیها با توجه به شکایت بی‌شائبه شاکیه و پدر مشارالیها و با ملاحظه گواهی پزشکی قانونی ارائه شده (صفحه 13) که #ازاله_پرده_بکارت ی. مورد تأیید قرار گرفته ثابت بوده، لذا دادنامه شماره 600095 – 13/05/93 شعبه سوم دادگاه کیفری استان گلستان مستنداً به بند الف از ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عیناً #تأیید و #استوار می‌گردد. بدیهی است شاکی و مجنی‌علیها با عنایت به این‌که ازاله بکارت با رضایت صورت نگرفته می‌تواند وفق ماده 658 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام مطالبه مهرالمثل برآید.
🔷رئیس شعبه هفتم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور



✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️لينك عضويت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅ازدواج مجدد زوج، که به شرح مذکور در بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق برای زوجه ایجاد می‌کند، منصرف به ازدواج دائم است و ازدواج موقت را در برنمی‌گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/23
🔹شماره رای نهایی: 9209970908300537
🔹مرجع صدور: شعبه 1 دیوانعالی کشور

⚫️رای دیوان

دادنامه فرجام‌خواسته مآلاً مخدوش است زیرا اولاً خوانده #منکر #ازدواج_مجدد با خانم ز.د. بوده و ارتباط خود را با وی فامیلی و کاری عنوان نموده است هرچند استشهادیه ارائه‌شده از سوی فرجام‌خوانده به ارتباط و رفت‌وآمد فرجام‌خواه با خانم یادشده دلالت دارد ولی صراحت در #ازدواج با وی را ندارد ضمن‌ اینکه #استشهادیه دیگر ارائه ‌شده از سوی فرجام‌خواه حکایت از عدم ازدواج با وی و صرفاً ارتباط کاری دارد. ثانیاً ازدواج باخانم ز.م. (صرف‌نظر از اینکه تنها مدرک دراین‌باره اقرارنامه خانم یادشده است) #عقد_موقت بوده که زمان آن نیز سپری‌شده است و همان‌طور که در رأی بدوی تصریح ‌شده از محدوده بند 12 خارج است زیرا ظهور واژه عقد موقت #منصرف از #ازدواج_دائم است و هنگام به‌کارگیری‌ این الفاظ در بند 12 (شروط ضمن‌العقد زوجین همان مفهومی ‌‌را که در عرف متداول است درک و قصد می‌‌نمایند و در عرف واژه ازدواج ظهور در ازدواج دائم دارد و به کسی که به‌طور موقت اقدام به ازدواج منقطع نماید نمی‌‌گویند ازدواج‌ کرده و زندگی جدید تشکیل داده است و لذا آثار ازدواج دائم از قبیل نفقه و حق القسم و... بر آن مترتب نمی‌باشد بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته #نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض محول می‌نماید.
🔹اعضای معاون
جعفری ـ احمدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅ (میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف دارایی)
‏ ‏@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:1394/05/05

🔹شماره رای نهایی:9409970909900104

⚫️رای شعبه 26 دیوان عالی کشور

...مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا #نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج،
اولاً: تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است و

ثانیاً: مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، می‌باشد ولیکن شامل نمی‌شود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمی‌گیرد و

ثالثاً: تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه می‌باشد...

#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
#تنصيف_دارايي

✅لینک‌عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅منظور از غرامات همان خساراتي است كه به دليل مستحق الغير در آمدن مبيع به مشتري وارد شده است و ملاك احتساب كاهش ارزش ثمن در راي وحدت رويه شماره ٧٣٣ هيات عمومي ديوان عالي كشور، ثمن همان معامله است والا اگر نظر اعضاي هيات عمومي وحدت رويه صرف كاهش ارزش پول بر مبناي ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي مدني بوده، صراحتا در راي مذكور به ماده ٥٢٢ اشعاري استناد ميشد بنابراين قدر متيقن راي وحدت رويه آنست كه تورم ناشي از كاهش ارزش ثمن با ملاحضه همان معامله يا به تعبير ديگر تورم موضوعي لحاظ گرديده است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/١١/٢١
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٧٠٠٠٦٩٣
🔹مرجع صدور: شعبه ١٠ ديوان عالي كشور

📝رای دیوان:

اولاً رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر شعبه ای را پذیرفته که #غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است. به عبارت دیگر #غرامات همان خسارتی است که از قبل #مستحق_الغیر درآمدن #مبیع به #مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن ، همان ثمن معامله است و نمی توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله ، لحاظ کرد والا اگر نظر اعضای هیات عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رای مذکور به ماده 522 اشعاری استناد میشده است، در حالی که نه در رای وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رای وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحضه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. مضافاً اینکه اگر منظور رای وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 بوده باشد، با توجه به شرایط 5 گانه مندرج در این ماده اصولاً شامل مسئله موضوع رای وحدت رویه نخواهد شد. نتیجه انکه نباید رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رای بی خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور نبوده است، علی هذا صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه، چون مورد از ماده 391 قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رای وحدت رویه شماره 733 خروج موضوعی دارد و مطابق ماده 455 و 456 مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء تصرفات را انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل نخواهد شد و این مورد را نمی توان با ید غاصب یا در حکم غاصب قیاس کرد، از این جهت رای صادره قابل ابرام نبوده و چون مورد منطبق با بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی است، با #نقض رای فرجام خواسته، رسیدگی بعدی با دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای میباشد.
🔹رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور _مستشار_ عضو معاون/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅ (میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف دارایی)
‏ ‏@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:1394/05/05

🔹شماره رای نهایی:9409970909900104

⚫️رای شعبه 26 دیوان عالی کشور

...مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا #نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج،
اولاً: تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است و

ثانیاً: مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، می‌باشد ولیکن شامل نمی‌شود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمی‌گیرد و

ثالثاً: تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه می‌باشد...

#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
#تنصيف_دارايي

✅لینک‌عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅ (میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف دارایی)
‏ ‏@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:1394/05/05

🔹شماره رای نهایی:9409970909900104

⚫️رای شعبه 26 دیوان عالی کشور

...مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا #نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج،
اولاً: تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است و

ثانیاً: مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، می‌باشد ولیکن شامل نمی‌شود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمی‌گیرد و

ثالثاً: تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه می‌باشد...

#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
#تنصيف_دارايي

✅لینک‌عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅ (میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف دارایی)
‏ ‏@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:1394/05/05

🔹شماره رای نهایی:9409970909900104

⚫️رای شعبه 26 دیوان عالی کشور

...مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا #نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج،
اولاً: تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است و

ثانیاً: مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، می‌باشد ولیکن شامل نمی‌شود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمی‌گیرد و

ثالثاً: تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه می‌باشد...

#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
#تنصيف_دارايي

✅لینک‌عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi