چکیده:
✅نظر امام جمعه، سند رسمی نبوده، لذا مصداق مدرک جدید و از موجبات اعاده دادرسی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/10
🔹شماره رای نهایی: 9309970905300138

⚫️رای دیوان

نظر به این‎که مدارک #اعاده_دادرسی باید پس از صدور رأی مورد درخواست اعاده دادرسی به دست آید و جدید باشد و در زمان رسیدگی وجود نداشته و یا در اختیار متقاضی نبوده باشد و از طرفی، #نظر_امام_جمعه محترم بابلسر نیز چون از اسناد موضوع ماده 1287 قانون مدنی خارج بوده، نمی‎تواند مستند مدرکی جهت اعاده دادرسی باشد، هر چند این نظر بعد از صدور رأی تحصیل شده باشد، لذا بنا به جهات فوق موجبی جهت پذیرش اعاده دادرسی نبوده و قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ دلاوری ـ درزی رامندی

⚫️رأی دیوان

@Lawpress_Arayeghazayi
ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ناظر بر آرای قطی صادره از شعب عادی دیوان بوده که از سوی ریاست محترم قوه قضائیه یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری، واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی تشخیص داده می‎شوند و جهت رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص ارجاع می‎گردد و قابل تسری بر آرای قطعی صادره از شعب تشخیص نمی‎باشد، مگر این‎که از سوی مقامات مذکور نسبت به آرای قطعی صادره از شعب عادی بعد از رسیدگی در شعبه تشخیص، ادعای خلاف بیّن شرع شده باشد، در حالیکه ما نحن فیه از مصادیق آن خارج بوده است، علیهذا با استناد مواد 10 و 18 همان قانون و ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار رد درخواست اعمال ماده 18 نسبت به دادنامه 298-91/05/21 شعبه اول تشخیص صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
موسوی ـ کریمی‎تبار ـ سبزواری‎نژاد ـ آریافر/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري


✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
‏

چکیده:
✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256

◀️خلاصه جریان پرونده

خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم می‎نماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکوم‎علیه عیناً تأیید شده است. محکوم‎علیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی می‎کند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید می‎نماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علی‌رغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداخته‎ام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌‎باشد و #رد می‌‌‎شود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅چنانچه مشخص شود صورت‌جلسه جدید مورد استناد جهت اعاده دادرسی در میان اوراق و اسناد شخصی خواهان بوده و تا به حال ارائه نشده، موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1390/08/18
🔹شماره رای نهایی: 9009970222803031

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

آقای م.گ. به طرفیت خانم ش. و آقای ف. نسبت به دادنامه شماره 1156-10/8/89 شعبه 28 تجدیدنظر استان تهران که متضمن قبول #اعاده_دادرسی موضوع ماده 28 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 1189 مورخ 8/7/87 و صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (م.گ.) است به استناد بندهای 5 و7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی نموده است خواهان اعاده دادرسی مدعی شده است از میان اوراق و اسناد شخصی خود به صورت‌جلسه مورخ 9/9/84 #دسترسی پیدا نمود در حالی که جریان دادرسی قبلی #مکتوم مانده و مقتضای اعاده دادرسی (موضوع ماده 18 اصلاحی قانون مذکور) خانم ش.ف. با ترفند و مکتوم نگاه داشتن صورت‌جلسه مذکور... درخواست اعاده دادرسی نموده است علی‌هذا چون خواهان اعاده دادرسی #اقرار نموده است صورت‌جلسه مذکور در میان اوراق و اسناد #شخصی خودش بوده لذا موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست از طرف دیگر حکمی که #حیله و #تقلب موضوع بند 5 ماده 426 قانون مرقوم را اثبات کند ارائه نشده است لذا درخواست اعاده دادرسی به شرح مذکور درخور پذیرش نیست به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری – امیری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


✅عضويت در تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅اگر یکی از زوجین فرزند مشترک را برباید، باتوجه به وجود علقه زوجیت بین شاکی و متهم و فرزند مشترک بودن ربوده شده، آدم ربایی به دلیل فقد عنصر روانی منتفی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔷تاریخ رای نهایی:
1391/12/16
🔷شماره رای نهایی:9109970908800876

◀️خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش قبلی شعبه محترم 11 دیوان‌عالی‌کشور موضوع دادنامه شماره 798-15/8/91 که نیازی به تکرار آن نیست اجمالاً آقای ش.ع. به اتهام #آدم_ربایی در شعبه 102 دادگاه عمومی گناوه محاکمه شده و با توجه به گذشت شاکیه و احراز بزهکاری به یک سال زندان محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر تأیید و قطعی شده و آقای الف. به وکالت از وی متقاضی اعاده دادرسی شده که در شعبه 11 دیوان‌عالی‌کشور رد شده است. فعلاً همان وکیل با عنوان اینکه شاکیه همسر موکل می‌باشد. موکل فردی بی سواد است و صرفاً بدلیل درگیری لفظی پشت تلفنی وی را محکوم به آدم ربایی نموده‌اند. در حالی‌که فکر نمی‌کرد صحبت کننده با تلفن مأمور آگاهی است، ‌همسر موکل دارای بیماری اعصاب می‌باشد و به خاطر شدت اختلافات شکایت نموده است، عنصر مادی آدم ربایی محقق نشده؛ چون فرد مورد آدم ربایی فرزند مشترک آن‌ها بوده است، ‌موکل نمی‌تواند سوءنیت در [این] مورد داشته باشد و مبنای شکایت اختلاف قبلی بوده، ‌از ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور متقاضی اعاده دادرسی شده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است پرونده محاکماتی مطالبه و بررسی شد.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به محتویات پرونده محاکماتی و لحاظ مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامی که از مصادیق مذکور در آن هدف و نظر سوء از فعل آدم ربایی مستفاد است. اقدام آقای ش.ع. به بردن دو فرزند خانم س.ح. با عنایت به وجود #علقه_زوجیت فی‌مابین طرفین و #فرزند_مشترک بودن یکی از دو طفل و #عدم_احراز #نظر_سوء مرتکب آدم ربایی تلقی نمی‌شود. نتیجتاً درخواست #اعاده_دادرسی (با صرف نظر از اعلام گذشت شاکیه) موجه و مشمول مقررات بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری (از جهت عدم تناسب) است. لذا با قبول درخواست،‌ رسیدگی مجدد به استناد ماده 274 قانون مذکور به شعبه #هم_عرض #ارجاع می‌گردد.
🔷رییس شعبه 6 دیوان‌عالی کشور - مستشار /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢دادنامه مستدل شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پذیرش اعاده دادرسی نسبت به حکم ورشکستگی بلحاظ ارائه اصول و اسناد جدیدالتحصیل از سوی خواهان اعاده دادرسی و ...
#ورشکستگی #اعاده_دادرسی #اسناد_جدید_التحصیل


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅نظریه و گزارش کارشناس منتخب شورای حل اختلاف می‏تواند از مصادیق مدرک جدید در صدور قرار قبولی اعاده دادرسی محسوب شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 29/91/1586

⚫️رای دیوان

در خصوص درخواست شاکی به #اعاده_دادرسی نسبت به دادنامه شماره 902902027 مورخ 17/5/1391 صادره از این شعبه در پرونده کلاسه 29/91/318 نظر به اینکه نظریه و گزارش کارشناسی منتخب شورای حل اختلاف حوزه 4 شهرستان مربوطه که به عنوان #مدرک_جدید در این مورد ارائه گردیده ممکن التأثیر در دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی تشخیص می گردد علیهذا با اجازه حاصله از ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری و تبصره آن #قرار_قبولی اعاده دادرسی و #دستور_توقف_اجراء رأی تا صدور رأی در این پرونده صادر می گردد مقرر می دارد دفتر با ارسال تصویر این رأی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به شهرداری طرف شکایت تبادل لوایح جهت تکمیل پرونده انجام گیرد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه
اردلان ـ بهرامی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري



✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️عضويت در اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅بر خلاف صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، شرکت در آزمون سردفتری نیازمند قطع رابطه استخدامی داوطلب نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 26/91/1849

⚫️رأی دیــوان

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با ارائه ابلاغ شماره 164949/88-29/9/88 معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری و تلقی آن به عنوان مدرک و مستند جدید از دادنامه شماره 9109970902600916 مورخ 21/3/91 این شعبه در پرونده کلاسه ... تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و توضیح داده است در پرونده کلاسه موصوف خواسته وی مبنی بر الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ_سردفتری از سوی این شعبه با این استدلال که شاکی #قطع #رابطه_استخدامی خود را ارائه ننموده رد شده است حال آنکه این سند که مبیّن قطع رابطه استخدامی است وجود داشته لیکن از ارائه و درج آن در پرونده غفلت شده است از آنجاکه این مدرک موثر در مقام و تصمیم گیری شعبه است اینک با تقدیم آن خواستار اعاده دادرسی و نقض دادنامه موصوف و نهایتاً الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ #سردفتری را نموده است . دادخواست و ضمائم به سازمان طرف شکایت ابلاغ و حسب لایحه شماره 16011/91-17/8/91 دفاعاً بیان داشته است : شاکی #کارمند_رسمی اداره ثبت اسناد ارومیه بوده که در #آزمون_سردفتری 86 شرکت و به عنوان سهمیه تهران #پذیرفته شده است مضافاً براساس بخشنامه شماره 19209/34-20/9/86 سازمان به لحاظ اشتغال حق شرکت در آزمون را نداشته است از طرفی طبق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها مغایر با شغل سردفتری بوده فلذا تقاضای رد شکایت می گردد با عنایت به مراتب و ملاحظه دادخواست و مستند تقاضای اعاده دادرسی و پرونده اصلی و لایحه تکمیلی شاکی مثبوت به شماره 2560-28/8/91 و همچنین مداقه در مدافعات سازمان طرف شکایت نظربه اینکه مفاد ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مبیّن این موضوع نمی‏باشد که کارمند دولت حق شرکت در آزمون سردفتری را ندارد بلکه مستنبط از آن این است که متقاضی در #زمان_صدور ابلاغ سردفتری نباید عضو سازمان ها و موسسات دولتی باشد بناءً علی هذا شعبه دیوان با توجه به جمیع جهات موصوف شکایت شاکی را #موجه تشخیص و با رد مدافعات مشتکی عنه و مستنداً به مواد 13و7 قانون دیوان عدالت اداری ضمن #نقض دادنامه شماره 26000916 مورخ 21/3/91 مورد اعاده دادرسی که نسبت به آن قرار صادر شکایت شده است رأی به الزام سازمان طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی شاکی صادر و اعلام می‏دارد . رأی صادره مستنداً به ماده 7 قـانون دیـوان عدالت اداری قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه/قاسم زاده- خدایی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عدالت_اداری



✅لینک عضویت در کانال تلگرام بانک آرای قضایی🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅نظر امام جمعه، سند رسمی نبوده، لذا مصداق مدرک جدید و از موجبات اعاده دادرسی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/10
🔹شماره رای نهایی: 9309970905300138

⚫️رای دیوان

نظر به این‎که مدارک #اعاده_دادرسی باید پس از صدور رأی مورد درخواست اعاده دادرسی به دست آید و جدید باشد و در زمان رسیدگی وجود نداشته و یا در اختیار متقاضی نبوده باشد و از طرفی، #نظر_امام_جمعه محترم بابلسر نیز چون از اسناد موضوع ماده 1287 قانون مدنی خارج بوده، نمی‎تواند مستند مدرکی جهت اعاده دادرسی باشد، هر چند این نظر بعد از صدور رأی تحصیل شده باشد، لذا بنا به جهات فوق موجبی جهت پذیرش اعاده دادرسی نبوده و قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ دلاوری ـ درزی رامندی

⚫️رأی دیوان

@Lawpress_Arayeghazayi
ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ناظر بر آرای قطی صادره از شعب عادی دیوان بوده که از سوی ریاست محترم قوه قضائیه یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری، واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی تشخیص داده می‎شوند و جهت رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص ارجاع می‎گردد و قابل تسری بر آرای قطعی صادره از شعب تشخیص نمی‎باشد، مگر این‎که از سوی مقامات مذکور نسبت به آرای قطعی صادره از شعب عادی بعد از رسیدگی در شعبه تشخیص، ادعای خلاف بیّن شرع شده باشد، در حالیکه ما نحن فیه از مصادیق آن خارج بوده است، علیهذا با استناد مواد 10 و 18 همان قانون و ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار رد درخواست اعمال ماده 18 نسبت به دادنامه 298-91/05/21 شعبه اول تشخیص صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
موسوی ـ کریمی‎تبار ـ سبزواری‎نژاد ـ آریافر/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري


✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
‏

چکیده:
✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256

◀️خلاصه جریان پرونده

خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم می‎نماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکوم‎علیه عیناً تأیید شده است. محکوم‎علیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی می‎کند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید می‎نماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علی‌رغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداخته‎ام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌‎باشد و #رد می‌‌‎شود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅چنانچه مشخص شود صورت‌جلسه جدید مورد استناد جهت اعاده دادرسی در میان اوراق و اسناد شخصی خواهان بوده و تا به حال ارائه نشده، موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1390/08/18
🔹شماره رای نهایی: 9009970222803031

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

آقای م.گ. به طرفیت خانم ش. و آقای ف. نسبت به دادنامه شماره 1156-10/8/89 شعبه 28 تجدیدنظر استان تهران که متضمن قبول #اعاده_دادرسی موضوع ماده 28 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 1189 مورخ 8/7/87 و صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (م.گ.) است به استناد بندهای 5 و7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی نموده است خواهان اعاده دادرسی مدعی شده است از میان اوراق و اسناد شخصی خود به صورت‌جلسه مورخ 9/9/84 #دسترسی پیدا نمود در حالی که جریان دادرسی قبلی #مکتوم مانده و مقتضای اعاده دادرسی (موضوع ماده 18 اصلاحی قانون مذکور) خانم ش.ف. با ترفند و مکتوم نگاه داشتن صورت‌جلسه مذکور... درخواست اعاده دادرسی نموده است علی‌هذا چون خواهان اعاده دادرسی #اقرار نموده است صورت‌جلسه مذکور در میان اوراق و اسناد #شخصی خودش بوده لذا موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست از طرف دیگر حکمی که #حیله و #تقلب موضوع بند 5 ماده 426 قانون مرقوم را اثبات کند ارائه نشده است لذا درخواست اعاده دادرسی به شرح مذکور درخور پذیرش نیست به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری – امیری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


✅عضويت در تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅اگر یکی از زوجین فرزند مشترک را برباید، باتوجه به وجود علقه زوجیت بین شاکی و متهم و فرزند مشترک بودن ربوده شده، آدم ربایی به دلیل فقد عنصر روانی منتفی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔷تاریخ رای نهایی:
1391/12/16
🔷شماره رای نهایی:9109970908800876

◀️خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش قبلی شعبه محترم 11 دیوان‌عالی‌کشور موضوع دادنامه شماره 798-15/8/91 که نیازی به تکرار آن نیست اجمالاً آقای ش.ع. به اتهام #آدم_ربایی در شعبه 102 دادگاه عمومی گناوه محاکمه شده و با توجه به گذشت شاکیه و احراز بزهکاری به یک سال زندان محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر تأیید و قطعی شده و آقای الف. به وکالت از وی متقاضی اعاده دادرسی شده که در شعبه 11 دیوان‌عالی‌کشور رد شده است. فعلاً همان وکیل با عنوان اینکه شاکیه همسر موکل می‌باشد. موکل فردی بی سواد است و صرفاً بدلیل درگیری لفظی پشت تلفنی وی را محکوم به آدم ربایی نموده‌اند. در حالی‌که فکر نمی‌کرد صحبت کننده با تلفن مأمور آگاهی است، ‌همسر موکل دارای بیماری اعصاب می‌باشد و به خاطر شدت اختلافات شکایت نموده است، عنصر مادی آدم ربایی محقق نشده؛ چون فرد مورد آدم ربایی فرزند مشترک آن‌ها بوده است، ‌موکل نمی‌تواند سوءنیت در [این] مورد داشته باشد و مبنای شکایت اختلاف قبلی بوده، ‌از ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور متقاضی اعاده دادرسی شده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است پرونده محاکماتی مطالبه و بررسی شد.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به محتویات پرونده محاکماتی و لحاظ مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامی که از مصادیق مذکور در آن هدف و نظر سوء از فعل آدم ربایی مستفاد است. اقدام آقای ش.ع. به بردن دو فرزند خانم س.ح. با عنایت به وجود #علقه_زوجیت فی‌مابین طرفین و #فرزند_مشترک بودن یکی از دو طفل و #عدم_احراز #نظر_سوء مرتکب آدم ربایی تلقی نمی‌شود. نتیجتاً درخواست #اعاده_دادرسی (با صرف نظر از اعلام گذشت شاکیه) موجه و مشمول مقررات بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری (از جهت عدم تناسب) است. لذا با قبول درخواست،‌ رسیدگی مجدد به استناد ماده 274 قانون مذکور به شعبه #هم_عرض #ارجاع می‌گردد.
🔷رییس شعبه 6 دیوان‌عالی کشور - مستشار /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅نظریه و گزارش کارشناس منتخب شورای حل اختلاف می‏تواند از مصادیق مدرک جدید در صدور قرار قبولی اعاده دادرسی محسوب شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 29/91/1586

⚫️رای دیوان

در خصوص درخواست شاکی به #اعاده_دادرسی نسبت به دادنامه شماره 902902027 مورخ 17/5/1391 صادره از این شعبه در پرونده کلاسه 29/91/318 نظر به اینکه نظریه و گزارش کارشناسی منتخب شورای حل اختلاف حوزه 4 شهرستان مربوطه که به عنوان #مدرک_جدید در این مورد ارائه گردیده ممکن التأثیر در دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی تشخیص می گردد علیهذا با اجازه حاصله از ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری و تبصره آن #قرار_قبولی اعاده دادرسی و #دستور_توقف_اجراء رأی تا صدور رأی در این پرونده صادر می گردد مقرر می دارد دفتر با ارسال تصویر این رأی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به شهرداری طرف شکایت تبادل لوایح جهت تکمیل پرونده انجام گیرد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه
اردلان ـ بهرامی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري



✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️عضويت در اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅بر خلاف صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، شرکت در آزمون سردفتری نیازمند قطع رابطه استخدامی داوطلب نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 26/91/1849

⚫️رأی دیــوان

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با ارائه ابلاغ شماره 164949/88-29/9/88 معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری و تلقی آن به عنوان مدرک و مستند جدید از دادنامه شماره 9109970902600916 مورخ 21/3/91 این شعبه در پرونده کلاسه ... تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و توضیح داده است در پرونده کلاسه موصوف خواسته وی مبنی بر الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ_سردفتری از سوی این شعبه با این استدلال که شاکی #قطع #رابطه_استخدامی خود را ارائه ننموده رد شده است حال آنکه این سند که مبیّن قطع رابطه استخدامی است وجود داشته لیکن از ارائه و درج آن در پرونده غفلت شده است از آنجاکه این مدرک موثر در مقام و تصمیم گیری شعبه است اینک با تقدیم آن خواستار اعاده دادرسی و نقض دادنامه موصوف و نهایتاً الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ #سردفتری را نموده است . دادخواست و ضمائم به سازمان طرف شکایت ابلاغ و حسب لایحه شماره 16011/91-17/8/91 دفاعاً بیان داشته است : شاکی #کارمند_رسمی اداره ثبت اسناد ارومیه بوده که در #آزمون_سردفتری 86 شرکت و به عنوان سهمیه تهران #پذیرفته شده است مضافاً براساس بخشنامه شماره 19209/34-20/9/86 سازمان به لحاظ اشتغال حق شرکت در آزمون را نداشته است از طرفی طبق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها مغایر با شغل سردفتری بوده فلذا تقاضای رد شکایت می گردد با عنایت به مراتب و ملاحظه دادخواست و مستند تقاضای اعاده دادرسی و پرونده اصلی و لایحه تکمیلی شاکی مثبوت به شماره 2560-28/8/91 و همچنین مداقه در مدافعات سازمان طرف شکایت نظربه اینکه مفاد ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مبیّن این موضوع نمی‏باشد که کارمند دولت حق شرکت در آزمون سردفتری را ندارد بلکه مستنبط از آن این است که متقاضی در #زمان_صدور ابلاغ سردفتری نباید عضو سازمان ها و موسسات دولتی باشد بناءً علی هذا شعبه دیوان با توجه به جمیع جهات موصوف شکایت شاکی را #موجه تشخیص و با رد مدافعات مشتکی عنه و مستنداً به مواد 13و7 قانون دیوان عدالت اداری ضمن #نقض دادنامه شماره 26000916 مورخ 21/3/91 مورد اعاده دادرسی که نسبت به آن قرار صادر شکایت شده است رأی به الزام سازمان طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی شاکی صادر و اعلام می‏دارد . رأی صادره مستنداً به ماده 7 قـانون دیـوان عدالت اداری قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه/قاسم زاده- خدایی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عدالت_اداری



✅لینک عضویت در کانال تلگرام بانک آرای قضایی🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢قابلیت استماع فرجام خواهی نسبت به قرار رد دادخواست اعاده دادرسی(رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه
#فرجام_خواهی
#اعاده_دادرسی


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢دادنامه مستدل شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پذیرش اعاده دادرسی نسبت به حکم ورشکستگی بلحاظ ارائه اصول و اسناد جدیدالتحصیل از سوی خواهان اعاده دادرسی و ...
#ورشکستگی #اعاده_دادرسی #اسناد_جدید_التحصیل


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅نظر امام جمعه، سند رسمی نبوده، لذا مصداق مدرک جدید و از موجبات اعاده دادرسی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/10
🔹شماره رای نهایی: 9309970905300138

⚫️رای دیوان

نظر به این‎که مدارک #اعاده_دادرسی باید پس از صدور رأی مورد درخواست اعاده دادرسی به دست آید و جدید باشد و در زمان رسیدگی وجود نداشته و یا در اختیار متقاضی نبوده باشد و از طرفی، #نظر_امام_جمعه محترم بابلسر نیز چون از اسناد موضوع ماده 1287 قانون مدنی خارج بوده، نمی‎تواند مستند مدرکی جهت اعاده دادرسی باشد، هر چند این نظر بعد از صدور رأی تحصیل شده باشد، لذا بنا به جهات فوق موجبی جهت پذیرش اعاده دادرسی نبوده و قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ دلاوری ـ درزی رامندی

⚫️رأی دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ناظر بر آرای قطی صادره از شعب عادی دیوان بوده که از سوی ریاست محترم قوه قضائیه یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری، واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی تشخیص داده می‎شوند و جهت رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص ارجاع می‎گردد و قابل تسری بر آرای قطعی صادره از شعب تشخیص نمی‎باشد، مگر این‎که از سوی مقامات مذکور نسبت به آرای قطعی صادره از شعب عادی بعد از رسیدگی در شعبه تشخیص، ادعای خلاف بیّن شرع شده باشد، در حالیکه ما نحن فیه از مصادیق آن خارج بوده است، علیهذا با استناد مواد 10 و 18 همان قانون و ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار رد درخواست اعمال ماده 18 نسبت به دادنامه 298-91/05/21 شعبه اول تشخیص صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
موسوی ـ کریمی‎تبار ـ سبزواری‎نژاد ـ آریافر/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري


✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
‏

✅️در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹️رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از #حد_نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به #اثبات_عدول ادا کنندگان سوگند در #دادگاه_صادرکننده_حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ  بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۶ قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به‌ مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./هیأت عمومی دیوان عالی کشور #رای_وحدت_رویه #قسامه #عدول_از_سوگند #اعاده_دادرسی


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page