✅بررسی مصداق "کار نوعا کشنده" در هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/lawpress
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات #دیوان_عالی_کشور جلسه #هیأت_عمومی شعب #کیفری دیوان عالی کشور در روز سه شنبه مورخ 23/9/1395 به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم معاون اول دادستان کل کشور، و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری دیوان عالی کشور برگزار شد.
دستور جلسه رسیدگی به پرونده #اصراری ردیف 95/33 اختلافی بین شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان و شعبه دوم دادگاه کیفری یک اصفهان از یک سو و شعبه 32 دیوان عالی کشور از سوی دیگر می باشد.
🔹خلاصه جریان پرونده:
آقای ف.ع پس از مشاجره لفظی با آقای س.ع با تفنگ شکاری تک لول به سمت وی شلیک کرده و مصدوم، پس از اعزام به بیمارستان فوت نموده است. پزشکی قانونی علت فوت را خونریزی ناشی از اصابت گلوله به "کشاله ران" اعلام کرده است. متهم در دفاع از خود، اظهار داشته است که مقتول حرفی را پشت سر من زده بود و باعث شد که خیلی عصبانی شوم و از او پرسیدم آیا شما این حرف را زده ای؟ و وی انکار می کرد.
متهم در ادامه افزوده: در همان حالت عصبانیت اسلحه تک لول را که قبلا فشنگ درون آن گذاشته بودم به سمت او گرفتم و می خواستم تیر را جلوی پایش بزنم که خیز برداشت و تیر به پای او خورد. من اسلحه را برای ترساندن مقتول به سمت وی گرفتم و او از جای خود بلند شد و به طرف من هجوم آورد تا اسلحه را از من بگیرد و اسلحه شلیک کرد. شاید انگشتم روی ماشه رفته باشد.
در تحقیقات به عمل آمده از شاهد ماجرا وی اظهار داشته است که متهم به مقتول گفت تو این حرف را زده ای و او انکار کرد و متهم به سمت مقتول اسلحه کشید و ناگهان صدای تیر را شنیدم و نگاه کردم دیدم مقتول به سمت متهم اسلحه را نشانه رفته و هر دو روی زمین افتادند؛ هنگام شلیک، متهم ایستاده بود و مقتول نشسته بود و هنگام اسلحه کشیدن، مقتول ایستاد و متهم شلیک کرد و تیر به مقتول خورد و اسلحه را از دست یکدیگر می کشیدند که من اسلحه را گرفتم و متهم فرار کرد.
شعبه هفدهم دادگاه کیفری استان اصفهان، فعل متهم را از مصادیق "کار #نوعا_کشنده" و منطبق با بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی تشخیص داده و به تقاضای اولیای دم مقتول، حکم به قصاص نفس متهم صادر کرده است.
با فرجام خواهی محکومٌ علیه ، پرونده به شعبه 32 دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه اجمالاً با این استدلال که «مدافعات متهم و اظهارات گواه مؤید عدم قصد قتل بوده و پایین تنه، به ویژه ران، منطقه یا موضع حساس نبوده تا دلالت بر عمدی بودن قتل نماید و به فرض که نقطه معینی از آن حساس باشد در عرف مردم شناخته شده نیست و اقدامات متهم به قصد ترساندن یا تنبه مقتول بوده، آن را از مصادیق قتل شبه عمد قرار می دهد» رأی دادگاه بدوی را نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع نموده است.
پرونده به شعبه18 دادگاه کیفری استان اصفهان ارجاع شده و این دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی اجمالا به این مطلب استدلال نموده اند که:
«اسلحه آلت کشنده و قتاله محسوب می‌شود به ویژه که متهم از گلوله ساچمه ای استفاده کرده و موضع اصابت گلوله ساچمه ای عمدتاً و عرفاً کشنده محسوب می گردد زیرا این قسمت ران محل عبور شریان های حیاتی و خون رسان بدن می باشد.»
با توجه به استدلال فوق الذکر شعبه 18 دادگاه کیفری استان اصفهان مانند شعبه هفدهم، حکم به قصاص نفس متهم صادر کرده است.
شعبه 32 دیوان عالی کشور این رأی را به علت عدم رعایت برخی از تشریفات دادرسی، نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع کرده است. این بار شعبه دوم دادگاه کیفری اصفهان با احراز بزهکاری متهم و انطباق موضوع با بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی رأی اصراری بر قصاص نفس متهم صادر نموده است.
🔹نتیجه بررسی پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
@lawpress
پس از فرجام خواهی محکوم‌ٌعلیه و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، با تصمیم شعبه سی و دوم، پرونده برای طرح در هیأت عمومی شعب کیفری، حضور ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال شده است که پس از قرائت گزارش پرونده و استماع عقیده تعدادی از موافقین و مخالفین و نماینده محترم دادستان کل کشور، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه نظر شعبه 32 دیوان عالی کشور مبنی بر "قتل شبه عمد" با اکثریت آرا، مورد تأیید قرار گرفت.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
https://telegram.me/lawpress
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات #دیوان_عالی_کشور جلسه #هیأت_عمومی شعب #کیفری دیوان عالی کشور در روز سه شنبه مورخ 23/9/1395 به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم معاون اول دادستان کل کشور، و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری دیوان عالی کشور برگزار شد.
دستور جلسه رسیدگی به پرونده #اصراری ردیف 95/33 اختلافی بین شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان و شعبه دوم دادگاه کیفری یک اصفهان از یک سو و شعبه 32 دیوان عالی کشور از سوی دیگر می باشد.
🔹خلاصه جریان پرونده:
آقای ف.ع پس از مشاجره لفظی با آقای س.ع با تفنگ شکاری تک لول به سمت وی شلیک کرده و مصدوم، پس از اعزام به بیمارستان فوت نموده است. پزشکی قانونی علت فوت را خونریزی ناشی از اصابت گلوله به "کشاله ران" اعلام کرده است. متهم در دفاع از خود، اظهار داشته است که مقتول حرفی را پشت سر من زده بود و باعث شد که خیلی عصبانی شوم و از او پرسیدم آیا شما این حرف را زده ای؟ و وی انکار می کرد.
متهم در ادامه افزوده: در همان حالت عصبانیت اسلحه تک لول را که قبلا فشنگ درون آن گذاشته بودم به سمت او گرفتم و می خواستم تیر را جلوی پایش بزنم که خیز برداشت و تیر به پای او خورد. من اسلحه را برای ترساندن مقتول به سمت وی گرفتم و او از جای خود بلند شد و به طرف من هجوم آورد تا اسلحه را از من بگیرد و اسلحه شلیک کرد. شاید انگشتم روی ماشه رفته باشد.
در تحقیقات به عمل آمده از شاهد ماجرا وی اظهار داشته است که متهم به مقتول گفت تو این حرف را زده ای و او انکار کرد و متهم به سمت مقتول اسلحه کشید و ناگهان صدای تیر را شنیدم و نگاه کردم دیدم مقتول به سمت متهم اسلحه را نشانه رفته و هر دو روی زمین افتادند؛ هنگام شلیک، متهم ایستاده بود و مقتول نشسته بود و هنگام اسلحه کشیدن، مقتول ایستاد و متهم شلیک کرد و تیر به مقتول خورد و اسلحه را از دست یکدیگر می کشیدند که من اسلحه را گرفتم و متهم فرار کرد.
شعبه هفدهم دادگاه کیفری استان اصفهان، فعل متهم را از مصادیق "کار #نوعا_کشنده" و منطبق با بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی تشخیص داده و به تقاضای اولیای دم مقتول، حکم به قصاص نفس متهم صادر کرده است.
با فرجام خواهی محکومٌ علیه ، پرونده به شعبه 32 دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه اجمالاً با این استدلال که «مدافعات متهم و اظهارات گواه مؤید عدم قصد قتل بوده و پایین تنه، به ویژه ران، منطقه یا موضع حساس نبوده تا دلالت بر عمدی بودن قتل نماید و به فرض که نقطه معینی از آن حساس باشد در عرف مردم شناخته شده نیست و اقدامات متهم به قصد ترساندن یا تنبه مقتول بوده، آن را از مصادیق قتل شبه عمد قرار می دهد» رأی دادگاه بدوی را نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع نموده است.
پرونده به شعبه18 دادگاه کیفری استان اصفهان ارجاع شده و این دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی اجمالا به این مطلب استدلال نموده اند که:
«اسلحه آلت کشنده و قتاله محسوب می‌شود به ویژه که متهم از گلوله ساچمه ای استفاده کرده و موضع اصابت گلوله ساچمه ای عمدتاً و عرفاً کشنده محسوب می گردد زیرا این قسمت ران محل عبور شریان های حیاتی و خون رسان بدن می باشد.»
با توجه به استدلال فوق الذکر شعبه 18 دادگاه کیفری استان اصفهان مانند شعبه هفدهم، حکم به قصاص نفس متهم صادر کرده است.
شعبه 32 دیوان عالی کشور این رأی را به علت عدم رعایت برخی از تشریفات دادرسی، نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع کرده است. این بار شعبه دوم دادگاه کیفری اصفهان با احراز بزهکاری متهم و انطباق موضوع با بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی رأی اصراری بر قصاص نفس متهم صادر نموده است.
🔹نتیجه بررسی پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
@lawpress
پس از فرجام خواهی محکوم‌ٌعلیه و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، با تصمیم شعبه سی و دوم، پرونده برای طرح در هیأت عمومی شعب کیفری، حضور ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال شده است که پس از قرائت گزارش پرونده و استماع عقیده تعدادی از موافقین و مخالفین و نماینده محترم دادستان کل کشور، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه نظر شعبه 32 دیوان عالی کشور مبنی بر "قتل شبه عمد" با اکثریت آرا، مورد تأیید قرار گرفت.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅«چون قبول وکالت در کلیه دعاوی مدنی و کیفری که مرجع تجدیدنظر آنها دادگاه تجدیدنظر استان است ، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلااشکال است و مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق ، دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد ، کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این‌گونه دعاوی را دارند.»
@lawpress
❓سؤال : آیا کارآموزان وکالت حق قبول وکالت پرونده های مربوط به فسخ #نکاح و طلاق را دارند ؟
🔹نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ؛ شماره 4468/7 مورخ 15/6/1385
طبق تبصره 3 ماده 6 #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت ، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها #دیوان_عالی_کشور می‌باشد را ندارند ولی قبول وکالت در کلیه دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام آنها در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است ، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلااشکال است ، طبق بند ب ماده 331 #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نیز طبق ماده 334 همین قانون دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است . بنابراین مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً دیوان عالی کشور بوده حالیه با افزایش صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته و کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند .
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress
@lawpress
❓سؤال : آیا کارآموزان وکالت حق قبول وکالت پرونده های مربوط به فسخ #نکاح و طلاق را دارند ؟
🔹نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ؛ شماره 4468/7 مورخ 15/6/1385
طبق تبصره 3 ماده 6 #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت ، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها #دیوان_عالی_کشور می‌باشد را ندارند ولی قبول وکالت در کلیه دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام آنها در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است ، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلااشکال است ، طبق بند ب ماده 331 #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نیز طبق ماده 334 همین قانون دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است . بنابراین مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً دیوان عالی کشور بوده حالیه با افزایش صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته و کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند .
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
◀️رأی قابل توجه شعبه 14 دیوانعالی کشور در خصوص مرجع رسيدگي به قتل عمد ولدالزنا توسط پدر طبيعی
چکیده:
✅مرجع صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدیِ فرزند ناشی از زنا توسط پدر طبیعی، به این دلیل که مجازات آن قصاص نفس نیست، دادگاه عمومی می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رأي نهایی: 1393/04/16
🔹شماره رأي نهایی: 9309970907400444
◀️خلاصه جریان پرونده:
شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم کیفری استان گ. به اتهام آقای م.د. فرزند ع. 64 ساله مجرد دایر بر1- قتل عمدی #نوزاد دختر متولدشده ناشی از زنا توسط خود وی با خانم م.غ. (عروسش) از طریق زنده‌به‌گور کردن نوزاد 2- زنای #غیر_محصن با خانم م.غ. 3- #سرقتهای_تعزیری متعدد 4- ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به خانم م.د.(نوه‌اش) و اتهام خانم م.غ.34 ساله مجرد (به علت فوت شوهرش) دایر بر تمکین به عمل شنیع زنا در غیر شرایط احصان از ردیف اول (پدرشوهرش) که با انجام آزمایش #DNA ابوت (پدر طبیعی) متهم م.د.با طفل دختر(مقتوله) متولدشده از زنا تأیید گردیده است، رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 9300032 - 30/2/93 به‌ویژه اینکه مجازات قانونی #قتل_عمد مندرج در کیفرخواست #قصاص_نفس نمی‌باشد فلذا تخصصاً از #صلاحیت محاکم کیفری استان #خارج است ، با پذیرش ایراد صلاحیت از جانب وکیل متهم قرار عدم صلاحیت به شایستگی #دادگاه_عمومی_جزائی بخش ... (محل وقوع بزه) صادر و رسیدگی پس از ارسال پرونده و وصل به دادرسی شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمام محول و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000404-4/4/93 و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 709- 1/11/87 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، #قرار_عدم_صلاحیت به اعتبار محاکم استان گیلان صدور و با حدوث اختلاف پرونده به #دیوان_عالی_کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
✅رأی دیوان:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص اختلاف حاصله به شرح قرارهای اصداری مقدمتاً متذكر می‌شود که به بیان صریح مقنن در تبصره الحاقی به ماده 4 و تبصره یک الحاقی 28/7/1381 به ماده 20 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. بنابراین در موضوع پرونده حاضر بحث اولی و اصلی این است که قتل ولد ناشی از زنا توسط به‌اصطلاح #پدر_طبیعی مستوجب قصاص نفس است یا خیر؟ که با فحص در قوانین موضوعه خاصه قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، حکم چنین قضیه‌ای روشن نیست یا به عبارتی مقنن در مقام بیان حکم ولد مشروع است و نه ولدالزنا و در خصوص مورد حکمی ندارد و به‌ناچار با مراجعه به فقه و فتاوای معتبر و مشهود نیز ملاحظه می‌شود که مسئله اختلافی است و شهرت کافی هم در یکی از اقوال وجود ندارد و فصل الخطاب هم در این قضیه هم سو با قوانین موضوعه نظر و #فتوا ولی‌فقیه حاکم است که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز فتوای صریح ندارند و در استفتای مورد مشابه به شرح صفحه 179 از کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه معاونت آموزش و تحقیقات ، چنین فرموده‌اند: «در ثبوت قصاص در فرض مرقوم تأمل و اشکال است و نیز در ثبوت دیه تردد است و احوط رجوع به حاکم شرع است که ولی دم و وارث است»
بنابراین اساساً در مجازات قتل عمد #ولدالزنا توسط #زانی قانوناً و شرعاً قصاص ثابت نیست تا نوبت به صلاحیت محاکم کیفری باشد و ازاین‌رو موضوع پرونده از شمول رأی وحدت رویه مورد استناد منصرف است و بنا به‌مراتب یادشده با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی بخش جزائی خمام و نقض قرار صادره از دادگاه موصوف «حل اختلاف» به عمل می‌آید. #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
✅مرجع صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدیِ فرزند ناشی از زنا توسط پدر طبیعی، به این دلیل که مجازات آن قصاص نفس نیست، دادگاه عمومی می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رأي نهایی: 1393/04/16
🔹شماره رأي نهایی: 9309970907400444
◀️خلاصه جریان پرونده:
شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم کیفری استان گ. به اتهام آقای م.د. فرزند ع. 64 ساله مجرد دایر بر1- قتل عمدی #نوزاد دختر متولدشده ناشی از زنا توسط خود وی با خانم م.غ. (عروسش) از طریق زنده‌به‌گور کردن نوزاد 2- زنای #غیر_محصن با خانم م.غ. 3- #سرقتهای_تعزیری متعدد 4- ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به خانم م.د.(نوه‌اش) و اتهام خانم م.غ.34 ساله مجرد (به علت فوت شوهرش) دایر بر تمکین به عمل شنیع زنا در غیر شرایط احصان از ردیف اول (پدرشوهرش) که با انجام آزمایش #DNA ابوت (پدر طبیعی) متهم م.د.با طفل دختر(مقتوله) متولدشده از زنا تأیید گردیده است، رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 9300032 - 30/2/93 به‌ویژه اینکه مجازات قانونی #قتل_عمد مندرج در کیفرخواست #قصاص_نفس نمی‌باشد فلذا تخصصاً از #صلاحیت محاکم کیفری استان #خارج است ، با پذیرش ایراد صلاحیت از جانب وکیل متهم قرار عدم صلاحیت به شایستگی #دادگاه_عمومی_جزائی بخش ... (محل وقوع بزه) صادر و رسیدگی پس از ارسال پرونده و وصل به دادرسی شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمام محول و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000404-4/4/93 و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 709- 1/11/87 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، #قرار_عدم_صلاحیت به اعتبار محاکم استان گیلان صدور و با حدوث اختلاف پرونده به #دیوان_عالی_کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
✅رأی دیوان:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص اختلاف حاصله به شرح قرارهای اصداری مقدمتاً متذكر می‌شود که به بیان صریح مقنن در تبصره الحاقی به ماده 4 و تبصره یک الحاقی 28/7/1381 به ماده 20 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. بنابراین در موضوع پرونده حاضر بحث اولی و اصلی این است که قتل ولد ناشی از زنا توسط به‌اصطلاح #پدر_طبیعی مستوجب قصاص نفس است یا خیر؟ که با فحص در قوانین موضوعه خاصه قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، حکم چنین قضیه‌ای روشن نیست یا به عبارتی مقنن در مقام بیان حکم ولد مشروع است و نه ولدالزنا و در خصوص مورد حکمی ندارد و به‌ناچار با مراجعه به فقه و فتاوای معتبر و مشهود نیز ملاحظه می‌شود که مسئله اختلافی است و شهرت کافی هم در یکی از اقوال وجود ندارد و فصل الخطاب هم در این قضیه هم سو با قوانین موضوعه نظر و #فتوا ولی‌فقیه حاکم است که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز فتوای صریح ندارند و در استفتای مورد مشابه به شرح صفحه 179 از کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه معاونت آموزش و تحقیقات ، چنین فرموده‌اند: «در ثبوت قصاص در فرض مرقوم تأمل و اشکال است و نیز در ثبوت دیه تردد است و احوط رجوع به حاکم شرع است که ولی دم و وارث است»
بنابراین اساساً در مجازات قتل عمد #ولدالزنا توسط #زانی قانوناً و شرعاً قصاص ثابت نیست تا نوبت به صلاحیت محاکم کیفری باشد و ازاین‌رو موضوع پرونده از شمول رأی وحدت رویه مورد استناد منصرف است و بنا به‌مراتب یادشده با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی بخش جزائی خمام و نقض قرار صادره از دادگاه موصوف «حل اختلاف» به عمل می‌آید. #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅بررسی پرونده ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول در هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور در تاريخ ١٣٩٥/٩/١٦
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به #قتل رسانده و #متواری شده است خانواده #قاتل ادعا کرده اند که #مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان حامله شده و چون مقتول حاضر به ازدواج با او نبوده خودکشی کرده است. #اولیاء_دم مقتول . . .
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات #دیوان_عالی_کشور، روز سه شنبه مورخ 16/09/1395 جلسه هیأت عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور معاون محترم قضایی دادستان کل کشور حضرت حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه شعب کیفری دیوان عالی کشورتشکیل شد و گزارش اصراری ردیف 95/28 موضوع اختلاف شعب اول و دوم دادگاه کیفری استان کرمان و شعبه 24 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.
⚫️خلاصه جریان پرونده:
@Lawpress_Arayeghazayi
سال 1391 در یکی از روستاهای جنوب استان کرمان آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است خانواده قاتل ادعا کرده اند که مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان #حامله شده و چون مقتول حاضر به #ازدواج با او نبوده #خودکشی کرده است. اولیاء دم مقتول ادعای خانواده قاتل را #تهمتی بیش ندانسته و تقاضای #قصاص کرده اند چند نفر مطلع ، شایع شدن خبر تجاوز مقتول به خواهر قاتل و حامله شدن و خودکشی وی و نیز تحقیق قاتل پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف را گواهی کرده اند مرکز بهداشت روستا مثبت بودن تست حاملگی خواهر قاتل را تأیید نموده است. وکلای متهم دفاع اعتقاد متهم به #مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده اند در پرونده مطالبی پیرامون احتمال قتل و دفن شبانه خواهر قاتل توسط خانواده اش نیز مطرح شده است .
شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان با رد ادعای اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول حکم قصاص نفس وی را صادرکرده است. شعبه 24 دیوان عالی کشور با تمسک به #قاعده_دراء حکم قصاص را #نقض و پرونده را به شعبه #هم_عرض ارجاع کرده است شعبه دوم دادگاه کیفری استان کرمان نیز همانند شعبه اول متهم را مستحق قصاص دانسته و حکم قصاص وی را صادر کرده است. شعبه 24 دیوان رأی دادگاهها را قابل ابرام ندانسته و پرونده را جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال کرده است.
🔹پس از قرائت گزارش پرونده موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه های خود پرداختند .
👈خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دیوان عالی کشور :
1- متهم ضمن اقرار صریح به قتل انگیزه خود را تجاوز مقتول بـه خواهرش و حامله شدن او بیان کرده است.
2- به موجب ماده 303 قانون مجازات اسلامی بـرای منتفی شـدن مجـازات قصاص اثبات مهدورالدم بودن مقتول ضرورتی ندارد.
3- تحقیق متهم پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف دلالت بر اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول دارد.
4- به لحاظ وجود شبهه و لزوم احتیاط در دماء حکم قصاص قابل ابرام نمی باشد.
👈خلاصه استدلال موافقان رأی دادگاههای کیفری استان :
1- ارتکاب قتل عمدی توسط متهم ثابت و مسلم است.
2- در قتل عمدی مجازات اولی و اصلی قصاص نفس است و اولیای دم تقاضای قصـــاص نموده اند.
3- منتفی شدن قصاص در قتل عمد استثناء براصل است و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.
4- تفسیر موسع از ماده 303 قانون مجازات اسلامی آثار و تبعات منفی و خطرناکی خواهد داشت.
5- رای استناد به ماده 303 قانون مجازات اسلامی حداقل احراز اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن قاتل ضروری است که این مهم توسط دادگاهها احراز نشده است.
🔹پس از استماع بیانات و دیدگاه موافقان و مخالفان و نظریه معاون محترم دادستان کل کشور اجمالاً مبنی بر تأیید رأی دادگاهها ، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور با اکثریت مورد تأیید هیأت عمومی قرار گرفت. #رای_اصراری_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
✅عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به #قتل رسانده و #متواری شده است خانواده #قاتل ادعا کرده اند که #مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان حامله شده و چون مقتول حاضر به ازدواج با او نبوده خودکشی کرده است. #اولیاء_دم مقتول . . .
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات #دیوان_عالی_کشور، روز سه شنبه مورخ 16/09/1395 جلسه هیأت عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور معاون محترم قضایی دادستان کل کشور حضرت حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه شعب کیفری دیوان عالی کشورتشکیل شد و گزارش اصراری ردیف 95/28 موضوع اختلاف شعب اول و دوم دادگاه کیفری استان کرمان و شعبه 24 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.
⚫️خلاصه جریان پرونده:
@Lawpress_Arayeghazayi
سال 1391 در یکی از روستاهای جنوب استان کرمان آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است خانواده قاتل ادعا کرده اند که مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان #حامله شده و چون مقتول حاضر به #ازدواج با او نبوده #خودکشی کرده است. اولیاء دم مقتول ادعای خانواده قاتل را #تهمتی بیش ندانسته و تقاضای #قصاص کرده اند چند نفر مطلع ، شایع شدن خبر تجاوز مقتول به خواهر قاتل و حامله شدن و خودکشی وی و نیز تحقیق قاتل پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف را گواهی کرده اند مرکز بهداشت روستا مثبت بودن تست حاملگی خواهر قاتل را تأیید نموده است. وکلای متهم دفاع اعتقاد متهم به #مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده اند در پرونده مطالبی پیرامون احتمال قتل و دفن شبانه خواهر قاتل توسط خانواده اش نیز مطرح شده است .
شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان با رد ادعای اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول حکم قصاص نفس وی را صادرکرده است. شعبه 24 دیوان عالی کشور با تمسک به #قاعده_دراء حکم قصاص را #نقض و پرونده را به شعبه #هم_عرض ارجاع کرده است شعبه دوم دادگاه کیفری استان کرمان نیز همانند شعبه اول متهم را مستحق قصاص دانسته و حکم قصاص وی را صادر کرده است. شعبه 24 دیوان رأی دادگاهها را قابل ابرام ندانسته و پرونده را جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال کرده است.
🔹پس از قرائت گزارش پرونده موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه های خود پرداختند .
👈خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دیوان عالی کشور :
1- متهم ضمن اقرار صریح به قتل انگیزه خود را تجاوز مقتول بـه خواهرش و حامله شدن او بیان کرده است.
2- به موجب ماده 303 قانون مجازات اسلامی بـرای منتفی شـدن مجـازات قصاص اثبات مهدورالدم بودن مقتول ضرورتی ندارد.
3- تحقیق متهم پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف دلالت بر اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول دارد.
4- به لحاظ وجود شبهه و لزوم احتیاط در دماء حکم قصاص قابل ابرام نمی باشد.
👈خلاصه استدلال موافقان رأی دادگاههای کیفری استان :
1- ارتکاب قتل عمدی توسط متهم ثابت و مسلم است.
2- در قتل عمدی مجازات اولی و اصلی قصاص نفس است و اولیای دم تقاضای قصـــاص نموده اند.
3- منتفی شدن قصاص در قتل عمد استثناء براصل است و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.
4- تفسیر موسع از ماده 303 قانون مجازات اسلامی آثار و تبعات منفی و خطرناکی خواهد داشت.
5- رای استناد به ماده 303 قانون مجازات اسلامی حداقل احراز اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن قاتل ضروری است که این مهم توسط دادگاهها احراز نشده است.
🔹پس از استماع بیانات و دیدگاه موافقان و مخالفان و نظریه معاون محترم دادستان کل کشور اجمالاً مبنی بر تأیید رأی دادگاهها ، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور با اکثریت مورد تأیید هیأت عمومی قرار گرفت. #رای_اصراری_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
✅عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
◀️رأی قابل توجه شعبه 14 دیوانعالی کشور در خصوص مرجع رسيدگي به قتل عمد ولدالزنا توسط پدر طبيعی
چکیده:
✅مرجع صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدیِ فرزند ناشی از زنا توسط پدر طبیعی، به این دلیل که مجازات آن قصاص نفس نیست، دادگاه عمومی می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رأي نهایی: 1393/04/16
🔹شماره رأي نهایی: 9309970907400444
◀️خلاصه جریان پرونده:
شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم کیفری استان گ. به اتهام آقای م.د. فرزند ع. 64 ساله مجرد دایر بر1- قتل عمدی #نوزاد دختر متولدشده ناشی از زنا توسط خود وی با خانم م.غ. (عروسش) از طریق زنده‌به‌گور کردن نوزاد 2- زنای #غیر_محصن با خانم م.غ. 3- #سرقتهای_تعزیری متعدد 4- ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به خانم م.د.(نوه‌اش) و اتهام خانم م.غ.34 ساله مجرد (به علت فوت شوهرش) دایر بر تمکین به عمل شنیع زنا در غیر شرایط احصان از ردیف اول (پدرشوهرش) که با انجام آزمایش #DNA ابوت (پدر طبیعی) متهم م.د.با طفل دختر(مقتوله) متولدشده از زنا تأیید گردیده است، رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 9300032 - 30/2/93 به‌ویژه اینکه مجازات قانونی #قتل_عمد مندرج در کیفرخواست #قصاص_نفس نمی‌باشد فلذا تخصصاً از #صلاحیت محاکم کیفری استان #خارج است ، با پذیرش ایراد صلاحیت از جانب وکیل متهم قرار عدم صلاحیت به شایستگی #دادگاه_عمومی_جزائی بخش ... (محل وقوع بزه) صادر و رسیدگی پس از ارسال پرونده و وصل به دادرسی شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمام محول و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000404-4/4/93 و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 709- 1/11/87 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، #قرار_عدم_صلاحیت به اعتبار محاکم استان گیلان صدور و با حدوث اختلاف پرونده به #دیوان_عالی_کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
✅رأی دیوان:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص اختلاف حاصله به شرح قرارهای اصداری مقدمتاً متذكر می‌شود که به بیان صریح مقنن در تبصره الحاقی به ماده 4 و تبصره یک الحاقی 28/7/1381 به ماده 20 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. بنابراین در موضوع پرونده حاضر بحث اولی و اصلی این است که قتل ولد ناشی از زنا توسط به‌اصطلاح #پدر_طبیعی مستوجب قصاص نفس است یا خیر؟ که با فحص در قوانین موضوعه خاصه قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، حکم چنین قضیه‌ای روشن نیست یا به عبارتی مقنن در مقام بیان حکم ولد مشروع است و نه ولدالزنا و در خصوص مورد حکمی ندارد و به‌ناچار با مراجعه به فقه و فتاوای معتبر و مشهود نیز ملاحظه می‌شود که مسئله اختلافی است و شهرت کافی هم در یکی از اقوال وجود ندارد و فصل الخطاب هم در این قضیه هم سو با قوانین موضوعه نظر و #فتوا ولی‌فقیه حاکم است که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز فتوای صریح ندارند و در استفتای مورد مشابه به شرح صفحه 179 از کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه معاونت آموزش و تحقیقات ، چنین فرموده‌اند: «در ثبوت قصاص در فرض مرقوم تأمل و اشکال است و نیز در ثبوت دیه تردد است و احوط رجوع به حاکم شرع است که ولی دم و وارث است»
بنابراین اساساً در مجازات قتل عمد #ولدالزنا توسط #زانی قانوناً و شرعاً قصاص ثابت نیست تا نوبت به صلاحیت محاکم کیفری باشد و ازاین‌رو موضوع پرونده از شمول رأی وحدت رویه مورد استناد منصرف است و بنا به‌مراتب یادشده با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی بخش جزائی خمام و نقض قرار صادره از دادگاه موصوف «حل اختلاف» به عمل می‌آید. #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
✅مرجع صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدیِ فرزند ناشی از زنا توسط پدر طبیعی، به این دلیل که مجازات آن قصاص نفس نیست، دادگاه عمومی می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رأي نهایی: 1393/04/16
🔹شماره رأي نهایی: 9309970907400444
◀️خلاصه جریان پرونده:
شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم کیفری استان گ. به اتهام آقای م.د. فرزند ع. 64 ساله مجرد دایر بر1- قتل عمدی #نوزاد دختر متولدشده ناشی از زنا توسط خود وی با خانم م.غ. (عروسش) از طریق زنده‌به‌گور کردن نوزاد 2- زنای #غیر_محصن با خانم م.غ. 3- #سرقتهای_تعزیری متعدد 4- ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به خانم م.د.(نوه‌اش) و اتهام خانم م.غ.34 ساله مجرد (به علت فوت شوهرش) دایر بر تمکین به عمل شنیع زنا در غیر شرایط احصان از ردیف اول (پدرشوهرش) که با انجام آزمایش #DNA ابوت (پدر طبیعی) متهم م.د.با طفل دختر(مقتوله) متولدشده از زنا تأیید گردیده است، رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 9300032 - 30/2/93 به‌ویژه اینکه مجازات قانونی #قتل_عمد مندرج در کیفرخواست #قصاص_نفس نمی‌باشد فلذا تخصصاً از #صلاحیت محاکم کیفری استان #خارج است ، با پذیرش ایراد صلاحیت از جانب وکیل متهم قرار عدم صلاحیت به شایستگی #دادگاه_عمومی_جزائی بخش ... (محل وقوع بزه) صادر و رسیدگی پس از ارسال پرونده و وصل به دادرسی شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمام محول و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000404-4/4/93 و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 709- 1/11/87 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، #قرار_عدم_صلاحیت به اعتبار محاکم استان گیلان صدور و با حدوث اختلاف پرونده به #دیوان_عالی_کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
✅رأی دیوان:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص اختلاف حاصله به شرح قرارهای اصداری مقدمتاً متذكر می‌شود که به بیان صریح مقنن در تبصره الحاقی به ماده 4 و تبصره یک الحاقی 28/7/1381 به ماده 20 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. بنابراین در موضوع پرونده حاضر بحث اولی و اصلی این است که قتل ولد ناشی از زنا توسط به‌اصطلاح #پدر_طبیعی مستوجب قصاص نفس است یا خیر؟ که با فحص در قوانین موضوعه خاصه قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، حکم چنین قضیه‌ای روشن نیست یا به عبارتی مقنن در مقام بیان حکم ولد مشروع است و نه ولدالزنا و در خصوص مورد حکمی ندارد و به‌ناچار با مراجعه به فقه و فتاوای معتبر و مشهود نیز ملاحظه می‌شود که مسئله اختلافی است و شهرت کافی هم در یکی از اقوال وجود ندارد و فصل الخطاب هم در این قضیه هم سو با قوانین موضوعه نظر و #فتوا ولی‌فقیه حاکم است که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز فتوای صریح ندارند و در استفتای مورد مشابه به شرح صفحه 179 از کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه معاونت آموزش و تحقیقات ، چنین فرموده‌اند: «در ثبوت قصاص در فرض مرقوم تأمل و اشکال است و نیز در ثبوت دیه تردد است و احوط رجوع به حاکم شرع است که ولی دم و وارث است»
بنابراین اساساً در مجازات قتل عمد #ولدالزنا توسط #زانی قانوناً و شرعاً قصاص ثابت نیست تا نوبت به صلاحیت محاکم کیفری باشد و ازاین‌رو موضوع پرونده از شمول رأی وحدت رویه مورد استناد منصرف است و بنا به‌مراتب یادشده با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی بخش جزائی خمام و نقض قرار صادره از دادگاه موصوف «حل اختلاف» به عمل می‌آید. #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅بررسی پرونده ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول در هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور در تاريخ ١٣٩٥/٩/١٦
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به #قتل رسانده و #متواری شده است خانواده #قاتل ادعا کرده اند که #مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان حامله شده و چون مقتول حاضر به ازدواج با او نبوده خودکشی کرده است. #اولیاء_دم مقتول . . .
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات #دیوان_عالی_کشور، روز سه شنبه مورخ 16/09/1395 جلسه هیأت عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور معاون محترم قضایی دادستان کل کشور حضرت حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه شعب کیفری دیوان عالی کشورتشکیل شد و گزارش اصراری ردیف 95/28 موضوع اختلاف شعب اول و دوم دادگاه کیفری استان کرمان و شعبه 24 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.
⚫️خلاصه جریان پرونده:
@Lawpress_Arayeghazayi
سال 1391 در یکی از روستاهای جنوب استان کرمان آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است خانواده قاتل ادعا کرده اند که مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان #حامله شده و چون مقتول حاضر به #ازدواج با او نبوده #خودکشی کرده است. اولیاء دم مقتول ادعای خانواده قاتل را #تهمتی بیش ندانسته و تقاضای #قصاص کرده اند چند نفر مطلع ، شایع شدن خبر تجاوز مقتول به خواهر قاتل و حامله شدن و خودکشی وی و نیز تحقیق قاتل پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف را گواهی کرده اند مرکز بهداشت روستا مثبت بودن تست حاملگی خواهر قاتل را تأیید نموده است. وکلای متهم دفاع اعتقاد متهم به #مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده اند در پرونده مطالبی پیرامون احتمال قتل و دفن شبانه خواهر قاتل توسط خانواده اش نیز مطرح شده است .
شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان با رد ادعای اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول حکم قصاص نفس وی را صادرکرده است. شعبه 24 دیوان عالی کشور با تمسک به #قاعده_دراء حکم قصاص را #نقض و پرونده را به شعبه #هم_عرض ارجاع کرده است شعبه دوم دادگاه کیفری استان کرمان نیز همانند شعبه اول متهم را مستحق قصاص دانسته و حکم قصاص وی را صادر کرده است. شعبه 24 دیوان رأی دادگاهها را قابل ابرام ندانسته و پرونده را جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال کرده است.
🔹پس از قرائت گزارش پرونده موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه های خود پرداختند .
👈خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دیوان عالی کشور :
1- متهم ضمن اقرار صریح به قتل انگیزه خود را تجاوز مقتول بـه خواهرش و حامله شدن او بیان کرده است.
2- به موجب ماده 303 قانون مجازات اسلامی بـرای منتفی شـدن مجـازات قصاص اثبات مهدورالدم بودن مقتول ضرورتی ندارد.
3- تحقیق متهم پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف دلالت بر اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول دارد.
4- به لحاظ وجود شبهه و لزوم احتیاط در دماء حکم قصاص قابل ابرام نمی باشد.
👈خلاصه استدلال موافقان رأی دادگاههای کیفری استان :
1- ارتکاب قتل عمدی توسط متهم ثابت و مسلم است.
2- در قتل عمدی مجازات اولی و اصلی قصاص نفس است و اولیای دم تقاضای قصـــاص نموده اند.
3- منتفی شدن قصاص در قتل عمد استثناء براصل است و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.
4- تفسیر موسع از ماده 303 قانون مجازات اسلامی آثار و تبعات منفی و خطرناکی خواهد داشت.
5- رای استناد به ماده 303 قانون مجازات اسلامی حداقل احراز اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن قاتل ضروری است که این مهم توسط دادگاهها احراز نشده است.
🔹پس از استماع بیانات و دیدگاه موافقان و مخالفان و نظریه معاون محترم دادستان کل کشور اجمالاً مبنی بر تأیید رأی دادگاهها ، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور با اکثریت مورد تأیید هیأت عمومی قرار گرفت. #رای_اصراری_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
✅عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به #قتل رسانده و #متواری شده است خانواده #قاتل ادعا کرده اند که #مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان حامله شده و چون مقتول حاضر به ازدواج با او نبوده خودکشی کرده است. #اولیاء_دم مقتول . . .
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات #دیوان_عالی_کشور، روز سه شنبه مورخ 16/09/1395 جلسه هیأت عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور معاون محترم قضایی دادستان کل کشور حضرت حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه شعب کیفری دیوان عالی کشورتشکیل شد و گزارش اصراری ردیف 95/28 موضوع اختلاف شعب اول و دوم دادگاه کیفری استان کرمان و شعبه 24 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.
⚫️خلاصه جریان پرونده:
@Lawpress_Arayeghazayi
سال 1391 در یکی از روستاهای جنوب استان کرمان آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است خانواده قاتل ادعا کرده اند که مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان #حامله شده و چون مقتول حاضر به #ازدواج با او نبوده #خودکشی کرده است. اولیاء دم مقتول ادعای خانواده قاتل را #تهمتی بیش ندانسته و تقاضای #قصاص کرده اند چند نفر مطلع ، شایع شدن خبر تجاوز مقتول به خواهر قاتل و حامله شدن و خودکشی وی و نیز تحقیق قاتل پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف را گواهی کرده اند مرکز بهداشت روستا مثبت بودن تست حاملگی خواهر قاتل را تأیید نموده است. وکلای متهم دفاع اعتقاد متهم به #مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده اند در پرونده مطالبی پیرامون احتمال قتل و دفن شبانه خواهر قاتل توسط خانواده اش نیز مطرح شده است .
شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان با رد ادعای اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول حکم قصاص نفس وی را صادرکرده است. شعبه 24 دیوان عالی کشور با تمسک به #قاعده_دراء حکم قصاص را #نقض و پرونده را به شعبه #هم_عرض ارجاع کرده است شعبه دوم دادگاه کیفری استان کرمان نیز همانند شعبه اول متهم را مستحق قصاص دانسته و حکم قصاص وی را صادر کرده است. شعبه 24 دیوان رأی دادگاهها را قابل ابرام ندانسته و پرونده را جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال کرده است.
🔹پس از قرائت گزارش پرونده موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه های خود پرداختند .
👈خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دیوان عالی کشور :
1- متهم ضمن اقرار صریح به قتل انگیزه خود را تجاوز مقتول بـه خواهرش و حامله شدن او بیان کرده است.
2- به موجب ماده 303 قانون مجازات اسلامی بـرای منتفی شـدن مجـازات قصاص اثبات مهدورالدم بودن مقتول ضرورتی ندارد.
3- تحقیق متهم پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف دلالت بر اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول دارد.
4- به لحاظ وجود شبهه و لزوم احتیاط در دماء حکم قصاص قابل ابرام نمی باشد.
👈خلاصه استدلال موافقان رأی دادگاههای کیفری استان :
1- ارتکاب قتل عمدی توسط متهم ثابت و مسلم است.
2- در قتل عمدی مجازات اولی و اصلی قصاص نفس است و اولیای دم تقاضای قصـــاص نموده اند.
3- منتفی شدن قصاص در قتل عمد استثناء براصل است و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.
4- تفسیر موسع از ماده 303 قانون مجازات اسلامی آثار و تبعات منفی و خطرناکی خواهد داشت.
5- رای استناد به ماده 303 قانون مجازات اسلامی حداقل احراز اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن قاتل ضروری است که این مهم توسط دادگاهها احراز نشده است.
🔹پس از استماع بیانات و دیدگاه موافقان و مخالفان و نظریه معاون محترم دادستان کل کشور اجمالاً مبنی بر تأیید رأی دادگاهها ، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور با اکثریت مورد تأیید هیأت عمومی قرار گرفت. #رای_اصراری_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
✅عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
◀️رأی قابل توجه شعبه 14 دیوانعالی کشور در خصوص مرجع رسيدگي به قتل عمد ولدالزنا توسط پدر طبيعی
چکیده:
✅مرجع صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدیِ فرزند ناشی از زنا توسط پدر طبیعی، به این دلیل که مجازات آن قصاص نفس نیست، دادگاه عمومی می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رأي نهایی: 1393/04/16
🔹شماره رأي نهایی: 9309970907400444
◀️خلاصه جریان پرونده:
شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم کیفری استان گ. به اتهام آقای م.د. فرزند ع. 64 ساله مجرد دایر بر1- قتل عمدی #نوزاد دختر متولدشده ناشی از زنا توسط خود وی با خانم م.غ. (عروسش) از طریق زنده‌به‌گور کردن نوزاد 2- زنای #غیر_محصن با خانم م.غ. 3- #سرقتهای_تعزیری متعدد 4- ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به خانم م.د.(نوه‌اش) و اتهام خانم م.غ.34 ساله مجرد (به علت فوت شوهرش) دایر بر تمکین به عمل شنیع زنا در غیر شرایط احصان از ردیف اول (پدرشوهرش) که با انجام آزمایش #DNA ابوت (پدر طبیعی) متهم م.د.با طفل دختر(مقتوله) متولدشده از زنا تأیید گردیده است، رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 9300032 - 30/2/93 به‌ویژه اینکه مجازات قانونی #قتل_عمد مندرج در کیفرخواست #قصاص_نفس نمی‌باشد فلذا تخصصاً از #صلاحیت محاکم کیفری استان #خارج است ، با پذیرش ایراد صلاحیت از جانب وکیل متهم قرار عدم صلاحیت به شایستگی #دادگاه_عمومی_جزائی بخش ... (محل وقوع بزه) صادر و رسیدگی پس از ارسال پرونده و وصل به دادرسی شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمام محول و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000404-4/4/93 و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 709- 1/11/87 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، #قرار_عدم_صلاحیت به اعتبار محاکم استان گیلان صدور و با حدوث اختلاف پرونده به #دیوان_عالی_کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
✅رأی دیوان:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص اختلاف حاصله به شرح قرارهای اصداری مقدمتاً متذكر می‌شود که به بیان صریح مقنن در تبصره الحاقی به ماده 4 و تبصره یک الحاقی 28/7/1381 به ماده 20 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. بنابراین در موضوع پرونده حاضر بحث اولی و اصلی این است که قتل ولد ناشی از زنا توسط به‌اصطلاح #پدر_طبیعی مستوجب قصاص نفس است یا خیر؟ که با فحص در قوانین موضوعه خاصه قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، حکم چنین قضیه‌ای روشن نیست یا به عبارتی مقنن در مقام بیان حکم ولد مشروع است و نه ولدالزنا و در خصوص مورد حکمی ندارد و به‌ناچار با مراجعه به فقه و فتاوای معتبر و مشهود نیز ملاحظه می‌شود که مسئله اختلافی است و شهرت کافی هم در یکی از اقوال وجود ندارد و فصل الخطاب هم در این قضیه هم سو با قوانین موضوعه نظر و #فتوا ولی‌فقیه حاکم است که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز فتوای صریح ندارند و در استفتای مورد مشابه به شرح صفحه 179 از کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه معاونت آموزش و تحقیقات ، چنین فرموده‌اند: «در ثبوت قصاص در فرض مرقوم تأمل و اشکال است و نیز در ثبوت دیه تردد است و احوط رجوع به حاکم شرع است که ولی دم و وارث است»
بنابراین اساساً در مجازات قتل عمد #ولدالزنا توسط #زانی قانوناً و شرعاً قصاص ثابت نیست تا نوبت به صلاحیت محاکم کیفری باشد و ازاین‌رو موضوع پرونده از شمول رأی وحدت رویه مورد استناد منصرف است و بنا به‌مراتب یادشده با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی بخش جزائی خمام و نقض قرار صادره از دادگاه موصوف «حل اختلاف» به عمل می‌آید. #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
✅مرجع صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدیِ فرزند ناشی از زنا توسط پدر طبیعی، به این دلیل که مجازات آن قصاص نفس نیست، دادگاه عمومی می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رأي نهایی: 1393/04/16
🔹شماره رأي نهایی: 9309970907400444
◀️خلاصه جریان پرونده:
شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم کیفری استان گ. به اتهام آقای م.د. فرزند ع. 64 ساله مجرد دایر بر1- قتل عمدی #نوزاد دختر متولدشده ناشی از زنا توسط خود وی با خانم م.غ. (عروسش) از طریق زنده‌به‌گور کردن نوزاد 2- زنای #غیر_محصن با خانم م.غ. 3- #سرقتهای_تعزیری متعدد 4- ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به خانم م.د.(نوه‌اش) و اتهام خانم م.غ.34 ساله مجرد (به علت فوت شوهرش) دایر بر تمکین به عمل شنیع زنا در غیر شرایط احصان از ردیف اول (پدرشوهرش) که با انجام آزمایش #DNA ابوت (پدر طبیعی) متهم م.د.با طفل دختر(مقتوله) متولدشده از زنا تأیید گردیده است، رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 9300032 - 30/2/93 به‌ویژه اینکه مجازات قانونی #قتل_عمد مندرج در کیفرخواست #قصاص_نفس نمی‌باشد فلذا تخصصاً از #صلاحیت محاکم کیفری استان #خارج است ، با پذیرش ایراد صلاحیت از جانب وکیل متهم قرار عدم صلاحیت به شایستگی #دادگاه_عمومی_جزائی بخش ... (محل وقوع بزه) صادر و رسیدگی پس از ارسال پرونده و وصل به دادرسی شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمام محول و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000404-4/4/93 و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 709- 1/11/87 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، #قرار_عدم_صلاحیت به اعتبار محاکم استان گیلان صدور و با حدوث اختلاف پرونده به #دیوان_عالی_کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
✅رأی دیوان:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص اختلاف حاصله به شرح قرارهای اصداری مقدمتاً متذكر می‌شود که به بیان صریح مقنن در تبصره الحاقی به ماده 4 و تبصره یک الحاقی 28/7/1381 به ماده 20 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. بنابراین در موضوع پرونده حاضر بحث اولی و اصلی این است که قتل ولد ناشی از زنا توسط به‌اصطلاح #پدر_طبیعی مستوجب قصاص نفس است یا خیر؟ که با فحص در قوانین موضوعه خاصه قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، حکم چنین قضیه‌ای روشن نیست یا به عبارتی مقنن در مقام بیان حکم ولد مشروع است و نه ولدالزنا و در خصوص مورد حکمی ندارد و به‌ناچار با مراجعه به فقه و فتاوای معتبر و مشهود نیز ملاحظه می‌شود که مسئله اختلافی است و شهرت کافی هم در یکی از اقوال وجود ندارد و فصل الخطاب هم در این قضیه هم سو با قوانین موضوعه نظر و #فتوا ولی‌فقیه حاکم است که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز فتوای صریح ندارند و در استفتای مورد مشابه به شرح صفحه 179 از کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه معاونت آموزش و تحقیقات ، چنین فرموده‌اند: «در ثبوت قصاص در فرض مرقوم تأمل و اشکال است و نیز در ثبوت دیه تردد است و احوط رجوع به حاکم شرع است که ولی دم و وارث است»
بنابراین اساساً در مجازات قتل عمد #ولدالزنا توسط #زانی قانوناً و شرعاً قصاص ثابت نیست تا نوبت به صلاحیت محاکم کیفری باشد و ازاین‌رو موضوع پرونده از شمول رأی وحدت رویه مورد استناد منصرف است و بنا به‌مراتب یادشده با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی بخش جزائی خمام و نقض قرار صادره از دادگاه موصوف «حل اختلاف» به عمل می‌آید. #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅بررسی پرونده ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول در هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور در تاريخ ١٣٩٥/٩/١٦
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به #قتل رسانده و #متواری شده است خانواده #قاتل ادعا کرده اند که #مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان حامله شده و چون مقتول حاضر به ازدواج با او نبوده خودکشی کرده است. #اولیاء_دم مقتول . . .
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات #دیوان_عالی_کشور، روز سه شنبه مورخ 16/09/1395 جلسه هیأت عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور معاون محترم قضایی دادستان کل کشور حضرت حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه شعب کیفری دیوان عالی کشورتشکیل شد و گزارش اصراری ردیف 95/28 موضوع اختلاف شعب اول و دوم دادگاه کیفری استان کرمان و شعبه 24 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.
⚫️خلاصه جریان پرونده:
@Lawpress_Arayeghazayi
سال 1391 در یکی از روستاهای جنوب استان کرمان آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است خانواده قاتل ادعا کرده اند که مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان #حامله شده و چون مقتول حاضر به #ازدواج با او نبوده #خودکشی کرده است. اولیاء دم مقتول ادعای خانواده قاتل را #تهمتی بیش ندانسته و تقاضای #قصاص کرده اند چند نفر مطلع ، شایع شدن خبر تجاوز مقتول به خواهر قاتل و حامله شدن و خودکشی وی و نیز تحقیق قاتل پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف را گواهی کرده اند مرکز بهداشت روستا مثبت بودن تست حاملگی خواهر قاتل را تأیید نموده است. وکلای متهم دفاع اعتقاد متهم به #مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده اند در پرونده مطالبی پیرامون احتمال قتل و دفن شبانه خواهر قاتل توسط خانواده اش نیز مطرح شده است .
شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان با رد ادعای اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول حکم قصاص نفس وی را صادرکرده است. شعبه 24 دیوان عالی کشور با تمسک به #قاعده_دراء حکم قصاص را #نقض و پرونده را به شعبه #هم_عرض ارجاع کرده است شعبه دوم دادگاه کیفری استان کرمان نیز همانند شعبه اول متهم را مستحق قصاص دانسته و حکم قصاص وی را صادر کرده است. شعبه 24 دیوان رأی دادگاهها را قابل ابرام ندانسته و پرونده را جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال کرده است.
🔹پس از قرائت گزارش پرونده موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه های خود پرداختند .
👈خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دیوان عالی کشور :
1- متهم ضمن اقرار صریح به قتل انگیزه خود را تجاوز مقتول بـه خواهرش و حامله شدن او بیان کرده است.
2- به موجب ماده 303 قانون مجازات اسلامی بـرای منتفی شـدن مجـازات قصاص اثبات مهدورالدم بودن مقتول ضرورتی ندارد.
3- تحقیق متهم پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف دلالت بر اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول دارد.
4- به لحاظ وجود شبهه و لزوم احتیاط در دماء حکم قصاص قابل ابرام نمی باشد.
👈خلاصه استدلال موافقان رأی دادگاههای کیفری استان :
1- ارتکاب قتل عمدی توسط متهم ثابت و مسلم است.
2- در قتل عمدی مجازات اولی و اصلی قصاص نفس است و اولیای دم تقاضای قصـــاص نموده اند.
3- منتفی شدن قصاص در قتل عمد استثناء براصل است و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.
4- تفسیر موسع از ماده 303 قانون مجازات اسلامی آثار و تبعات منفی و خطرناکی خواهد داشت.
5- رای استناد به ماده 303 قانون مجازات اسلامی حداقل احراز اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن قاتل ضروری است که این مهم توسط دادگاهها احراز نشده است.
🔹پس از استماع بیانات و دیدگاه موافقان و مخالفان و نظریه معاون محترم دادستان کل کشور اجمالاً مبنی بر تأیید رأی دادگاهها ، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور با اکثریت مورد تأیید هیأت عمومی قرار گرفت. #رای_اصراری_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
✅عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به #قتل رسانده و #متواری شده است خانواده #قاتل ادعا کرده اند که #مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان حامله شده و چون مقتول حاضر به ازدواج با او نبوده خودکشی کرده است. #اولیاء_دم مقتول . . .
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات #دیوان_عالی_کشور، روز سه شنبه مورخ 16/09/1395 جلسه هیأت عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور معاون محترم قضایی دادستان کل کشور حضرت حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه شعب کیفری دیوان عالی کشورتشکیل شد و گزارش اصراری ردیف 95/28 موضوع اختلاف شعب اول و دوم دادگاه کیفری استان کرمان و شعبه 24 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.
⚫️خلاصه جریان پرونده:
@Lawpress_Arayeghazayi
سال 1391 در یکی از روستاهای جنوب استان کرمان آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است خانواده قاتل ادعا کرده اند که مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان #حامله شده و چون مقتول حاضر به #ازدواج با او نبوده #خودکشی کرده است. اولیاء دم مقتول ادعای خانواده قاتل را #تهمتی بیش ندانسته و تقاضای #قصاص کرده اند چند نفر مطلع ، شایع شدن خبر تجاوز مقتول به خواهر قاتل و حامله شدن و خودکشی وی و نیز تحقیق قاتل پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف را گواهی کرده اند مرکز بهداشت روستا مثبت بودن تست حاملگی خواهر قاتل را تأیید نموده است. وکلای متهم دفاع اعتقاد متهم به #مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده اند در پرونده مطالبی پیرامون احتمال قتل و دفن شبانه خواهر قاتل توسط خانواده اش نیز مطرح شده است .
شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان با رد ادعای اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول حکم قصاص نفس وی را صادرکرده است. شعبه 24 دیوان عالی کشور با تمسک به #قاعده_دراء حکم قصاص را #نقض و پرونده را به شعبه #هم_عرض ارجاع کرده است شعبه دوم دادگاه کیفری استان کرمان نیز همانند شعبه اول متهم را مستحق قصاص دانسته و حکم قصاص وی را صادر کرده است. شعبه 24 دیوان رأی دادگاهها را قابل ابرام ندانسته و پرونده را جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال کرده است.
🔹پس از قرائت گزارش پرونده موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه های خود پرداختند .
👈خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دیوان عالی کشور :
1- متهم ضمن اقرار صریح به قتل انگیزه خود را تجاوز مقتول بـه خواهرش و حامله شدن او بیان کرده است.
2- به موجب ماده 303 قانون مجازات اسلامی بـرای منتفی شـدن مجـازات قصاص اثبات مهدورالدم بودن مقتول ضرورتی ندارد.
3- تحقیق متهم پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف دلالت بر اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول دارد.
4- به لحاظ وجود شبهه و لزوم احتیاط در دماء حکم قصاص قابل ابرام نمی باشد.
👈خلاصه استدلال موافقان رأی دادگاههای کیفری استان :
1- ارتکاب قتل عمدی توسط متهم ثابت و مسلم است.
2- در قتل عمدی مجازات اولی و اصلی قصاص نفس است و اولیای دم تقاضای قصـــاص نموده اند.
3- منتفی شدن قصاص در قتل عمد استثناء براصل است و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.
4- تفسیر موسع از ماده 303 قانون مجازات اسلامی آثار و تبعات منفی و خطرناکی خواهد داشت.
5- رای استناد به ماده 303 قانون مجازات اسلامی حداقل احراز اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن قاتل ضروری است که این مهم توسط دادگاهها احراز نشده است.
🔹پس از استماع بیانات و دیدگاه موافقان و مخالفان و نظریه معاون محترم دادستان کل کشور اجمالاً مبنی بر تأیید رأی دادگاهها ، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور با اکثریت مورد تأیید هیأت عمومی قرار گرفت. #رای_اصراری_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
✅عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای‌ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت‌دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام خواهی از رای مذکور ایجاد نمیکند.(رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه
#صلاحیت #دادگاه_کیفری_یک #دیوان_عالی_کشور
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه
#صلاحیت #دادگاه_کیفری_یک #دیوان_عالی_کشور
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳هیات عمومی دیوان عالی کشور: با اسقاط خیار عیب، حق مطالبه ارش نیز از بین می‌رود.
#دیوان_عالی_کشور #خیار_عیب #ارش
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#دیوان_عالی_کشور #خیار_عیب #ارش
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور: لزوم تعیین مجازات به کمتر از حداقل مجازات قانونی در مورد متهم مستحق تخفیف
#دیوان_عالی_کشور #رای_اصراری #تخفیف_مجازات #مجازات_کمتر_از_حداقل_قانونی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#دیوان_عالی_کشور #رای_اصراری #تخفیف_مجازات #مجازات_کمتر_از_حداقل_قانونی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅️بررسی عمدی یا غیرعمدی بودن جرم قتل در اثر تیراندازی در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
@Lawpress_Arayeghazayi
در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف استنباط از بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی و تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن جنایت انتسابی در یک پرونده اصراری کیفری، بین شعب دادگاه کیفری یک استان مرکزی و یازدهم دیوان عالی کشور، بحث و بررسی صورت گرفت.
🔹️به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور جلسه هیأت عمومی با موضوع بررسی پرونده های اصراری کیفری با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه 21 شهریور ماه برگزار شد.
🔹️در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب اول و دوم دادگاه کیفری یک استان مرکزی با شعبه 11 دیوان عالی کشور در خصوص استنباط از بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی و تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن جنایت انتسابی بحث و بررسی صورت گرفت.
🔹️حسب محتویات پرونده 3 نفر در یک روستا برای چرای دام به صحرا می روند که برای محافظت از گله، اسلحه به همراه داشته اند، یکی از آنها در اثر تیراندازی مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و در بیمارستان فوت می کند.
🔹️متهم به قتل در شعبه بازپرسی اظهار داشته است: مقتول پسرعموی وی بوده و هیچ گونه اختلافی با او نداشته است و هنگام تیراندازی از پر بودن اسلحه توسط مقتول اطلاع نداشته است.
شاهد ماجرا نیز اعلام داشته است: با گوشی همراهم سرگرم بودم و شنیدم مقتول به متهم گفت : " عمواسلحه را زمین بگذار شوخی بردار نیست."
🔹️پس از قرائت گزارش پرونده، قضات پیرامون اینکه آیا قتل واقع شده از مصادیق قتل عمد یا غیرعمد است، به تبادل نظر پرداختند.
🔹️شعبه اول و دوم دادگاه کیفری استان مرکزی با توجه به اینکه متهم سرباز بوده و قطعاً در دوره آموزشی چگونگی کار با اسلحه را فراگرفته است، به استناد بند ب ماده 290 و تبصره های ماده مذکور و ماده 292 از قانون مجازات اسلامی متهم را به قصاص نفس و از حیث ایراد صدمات بدنی غیر مسری به پرداخت دیه محکوم نموده اند، اما شعبه 11 دیوان عالی کشور، اقدام مجرمانه انتسابی را با بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی قابل انطباق دانسته است.
🔹️قضات محترم حاضر در جلسه هیأت عمومی پس از بحث و بررسی در مورد این پرونده، با استناد به اینکه تنها شاهد ماجرا، به عمدی بودن قتل شهادت نداده است و متهم از پر بودن سلاح توسط مقتول کاملاً بی اطلاع بوده و به هیچ وجه #قصد_قتل را نداشته است، قتل واقع شده را از مصادیق قتل #شبه_عمد تشخیص دادند.
🔹️گفتنی است: از مجموع 70 نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت نظر شعبه یازدهم دیوان عالی کشور را موافق موازین شرعی و قانونی دانستند. #رای_اصراری #دیوان_عالی_کشور #قتل #تیر_اندازی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
@Lawpress_Arayeghazayi
در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف استنباط از بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی و تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن جنایت انتسابی در یک پرونده اصراری کیفری، بین شعب دادگاه کیفری یک استان مرکزی و یازدهم دیوان عالی کشور، بحث و بررسی صورت گرفت.
🔹️به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور جلسه هیأت عمومی با موضوع بررسی پرونده های اصراری کیفری با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه 21 شهریور ماه برگزار شد.
🔹️در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب اول و دوم دادگاه کیفری یک استان مرکزی با شعبه 11 دیوان عالی کشور در خصوص استنباط از بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی و تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن جنایت انتسابی بحث و بررسی صورت گرفت.
🔹️حسب محتویات پرونده 3 نفر در یک روستا برای چرای دام به صحرا می روند که برای محافظت از گله، اسلحه به همراه داشته اند، یکی از آنها در اثر تیراندازی مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و در بیمارستان فوت می کند.
🔹️متهم به قتل در شعبه بازپرسی اظهار داشته است: مقتول پسرعموی وی بوده و هیچ گونه اختلافی با او نداشته است و هنگام تیراندازی از پر بودن اسلحه توسط مقتول اطلاع نداشته است.
شاهد ماجرا نیز اعلام داشته است: با گوشی همراهم سرگرم بودم و شنیدم مقتول به متهم گفت : " عمواسلحه را زمین بگذار شوخی بردار نیست."
🔹️پس از قرائت گزارش پرونده، قضات پیرامون اینکه آیا قتل واقع شده از مصادیق قتل عمد یا غیرعمد است، به تبادل نظر پرداختند.
🔹️شعبه اول و دوم دادگاه کیفری استان مرکزی با توجه به اینکه متهم سرباز بوده و قطعاً در دوره آموزشی چگونگی کار با اسلحه را فراگرفته است، به استناد بند ب ماده 290 و تبصره های ماده مذکور و ماده 292 از قانون مجازات اسلامی متهم را به قصاص نفس و از حیث ایراد صدمات بدنی غیر مسری به پرداخت دیه محکوم نموده اند، اما شعبه 11 دیوان عالی کشور، اقدام مجرمانه انتسابی را با بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی قابل انطباق دانسته است.
🔹️قضات محترم حاضر در جلسه هیأت عمومی پس از بحث و بررسی در مورد این پرونده، با استناد به اینکه تنها شاهد ماجرا، به عمدی بودن قتل شهادت نداده است و متهم از پر بودن سلاح توسط مقتول کاملاً بی اطلاع بوده و به هیچ وجه #قصد_قتل را نداشته است، قتل واقع شده را از مصادیق قتل #شبه_عمد تشخیص دادند.
🔹️گفتنی است: از مجموع 70 نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت نظر شعبه یازدهم دیوان عالی کشور را موافق موازین شرعی و قانونی دانستند. #رای_اصراری #دیوان_عالی_کشور #قتل #تیر_اندازی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi