سؤال❓
@Lawpress

چنانچه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد #چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود مصدوم تحت عمل جراحی قرار گیرد و متعاقباً فوت کند و پزشکی قانونی با اعلام علت #فوت (شوک عفونی در زمینه­ عفونت منتشره داخل شکمی و در اثر پارگی احشای داخل شکمی) پزشکان معالج را به میزان سی درصد مقصر بشناسد آیا این امر می تواند موجب تبدیل نوع #قتل از #عمد به شبه_عمد شود و آیا اصولاً چنانچه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح #تقصیر بر آن قابل انطباق است؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۳۲/۹۳/۷ ـ ۸/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
در فرضی که ضربات وارده به قصد قتل مجنی­ علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (مرگ) با قصد مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجه به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قتل، عمدی است و قصور پزشکان به شرحی که در استعلام آمده، ماهیت قتل عمدی مرتکب را تغییر نمی ­دهد. اگر چه قصور پزشکان ممکن است موجب مسئولیت انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

چنانچه فردی با وارد آوردن #ضربات متعدد #چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود مصدوم تحت عمل جراحی قرار گیرد و متعاقباً فوت کند و پزشکی قانونی با اعلام علت فوت (شوک عفونی در زمینه­ عفونت منتشره داخل شکمی و در اثر پارگی احشای داخل شکمی) پزشکان معالج را به میزان سی درصد مقصر بشناسد آیا این امر می تواند موجب تبدیل نوع قتل از #عمد به #شبه_عمد شود و آیا اصولاً چنانچه #قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح تقصیر بر آن قابل انطباق است؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۳۲/۹۳/۷ ـ ۸/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress

در فرضی که ضربات وارده به قصد قتل مجنی­ علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (مرگ) با قصد مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجه به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قتل، عمدی است و قصور پزشکان به شرحی که در استعلام آمده، ماهیت قتل عمدی مرتکب را تغییر نمی ­دهد. اگر چه قصور پزشکان ممکن است موجب مسئولیت انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢جرائم منجر به صدمات يا قتل و مجازات آنها 👆
#ضرب_و_جرح_عمدى #ضرب_و_جرح_غيرعمدى
#قتل


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

◀️رأی قابل توجه شعبه 14 دیوانعالی کشور در خصوص مرجع رسيدگي به قتل عمد ولدالزنا توسط پدر طبيعی

چکیده:
✅مرجع صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدیِ فرزند ناشی از زنا توسط پدر طبیعی، به این دلیل که مجازات آن قصاص نفس نیست، دادگاه عمومی می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رأي نهایی: 1393/04/16
🔹شماره رأي نهایی: 9309970907400444

◀️خلاصه جریان پرونده:

شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم کیفری استان گ. به اتهام آقای م.د. فرزند ع. 64 ساله مجرد دایر بر1- قتل عمدی #نوزاد دختر متولدشده ناشی از زنا توسط خود وی با خانم م.غ. (عروسش) از طریق زنده‌به‌گور کردن نوزاد 2- زنای #غیر_محصن با خانم م.غ. 3- #سرقتهای_تعزیری متعدد 4- ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به خانم م.د.(نوه‌اش) و اتهام خانم م.غ.34 ساله مجرد (به علت فوت شوهرش) دایر بر تمکین به عمل شنیع زنا در غیر شرایط احصان از ردیف اول (پدرشوهرش) که با انجام آزمایش #DNA ابوت (پدر طبیعی) متهم م.د.با طفل دختر(مقتوله) متولدشده از زنا تأیید گردیده است، رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 9300032 - 30/2/93 به‌ویژه اینکه مجازات قانونی #قتل_عمد مندرج در کیفرخواست #قصاص_نفس نمی‌باشد فلذا تخصصاً از #صلاحیت محاکم کیفری استان #خارج است ، با پذیرش ایراد صلاحیت از جانب وکیل متهم قرار عدم صلاحیت به شایستگی #دادگاه_عمومی_جزائی بخش ... (محل وقوع بزه) صادر و رسیدگی پس از ارسال پرونده و وصل به دادرسی شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمام محول و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000404-4/4/93 و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 709- 1/11/87 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، #قرار_عدم_صلاحیت به اعتبار محاکم استان گیلان صدور و با حدوث اختلاف پرونده به #دیوان_عالی_کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

✅رأی دیوان:
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص اختلاف حاصله به شرح قرارهای اصداری مقدمتاً متذكر می‌شود که به بیان صریح مقنن در تبصره الحاقی به ماده 4 و تبصره یک الحاقی 28/7/1381 به ماده 20 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. بنابراین در موضوع پرونده حاضر بحث اولی و اصلی این است که قتل ولد ناشی از زنا توسط به‌اصطلاح #پدر_طبیعی مستوجب قصاص نفس است یا خیر؟ که با فحص در قوانین موضوعه خاصه قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، حکم چنین قضیه‌ای روشن نیست یا به عبارتی مقنن در مقام بیان حکم ولد مشروع است و نه ولدالزنا و در خصوص مورد حکمی ندارد و به‌ناچار با مراجعه به فقه و فتاوای معتبر و مشهود نیز ملاحظه می‌شود که مسئله اختلافی است و شهرت کافی هم در یکی از اقوال وجود ندارد و فصل الخطاب هم در این قضیه هم سو با قوانین موضوعه نظر و #فتوا ولی‌فقیه حاکم است که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز فتوای صریح ندارند و در استفتای مورد مشابه به شرح صفحه 179 از کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه معاونت آموزش و تحقیقات ، چنین فرموده‌اند: «در ثبوت قصاص در فرض مرقوم تأمل و اشکال است و نیز در ثبوت دیه تردد است و احوط رجوع به حاکم شرع است که ولی دم و وارث است»

بنابراین اساساً در مجازات قتل عمد #ولدالزنا توسط #زانی قانوناً و شرعاً قصاص ثابت نیست تا نوبت به صلاحیت محاکم کیفری باشد و ازاین‌رو موضوع پرونده از شمول رأی وحدت رویه مورد استناد منصرف است و بنا به‌مراتب یادشده با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی بخش جزائی خمام و نقض قرار صادره از دادگاه موصوف «حل اختلاف» به عمل می‌آید. #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سؤال❓
@Lawpress
احتراماً در پرونده کلاسه .. این شعبه از اجرای احکام آقای ... فرزند.. به اتهام #قتل_عمدی مرحوم ... وفق دادنامه شماره ۸ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۶ دادگاه کیفری استان کردستان به قصاص نفس محکوم شده است که طی دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ ۶/۶/۱۳۸۸ شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور ابرام گردیده است و در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و ۲۹/۶/۱۳۸۸ خانم... مادر مقتول از #قصاص گذشت و تقاضای #دیه نموده و پدر ایشان نیز قبلاً #رضایت داده است که پرونده در راستای ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادرکننده رأی ارسال گردیده و شعبه مذکور محکومٌ علیه را به ۶ سال حبس محکوم کرده اما در خصوص درخواست دیه مادر مقتول تصمیمی نگرفته است که جهت رفع ابهام و ارشاد مجدداً پرونده به دادگاه اعاده شده و آن مرجع با این استدلال که (دادگاه صرفاً مجاز به اتخاذ تصمیم در مورد جنبه عمومی جرم و مجازات حبس است و این موضوع چنانچه در مرحله اول مطرح می گردید می توانست در حکم دادگاه لحاظ گردد ولی در این مرحله چنین استنباطی از مقررات نمی شود)(پایان نقل قول) و پرونده اعاده گردیده است با توجه به اینکه اعلام رضایت مادر مقتول مشروط بوده است و او در برابر دریافت دیه حاضر به رضایت بوده می­بایست با در نظر گرفتن حق الناس اظهارنظر می­ باشد چرا که ولی دم در هر مرحله حق دارد از قصاص صرفنظر و تقاضای دیه بنماید علی ایحال در حین بررسی شرایط عفو محکومٌ علیه اظهارنظر در مورد شمول #عفو بودن وی برای این مرجع با توجه به تصمیمات مبهم دادگاه کیفری استان غیرممکن گردیده لذا خواهشمند است در خصوص موارد ذیل این اجرا را ارشاد فرمایید.

۱ـ تکلیف این اجرا در خصوص نحوه اجرای حکم و دیه
۲ـ آیا دادگاه کیفری استان می بایست در این خصوص حکم صادر می نمود یا خیر؟ یا محکوم لها باید از طریق دادخواست حقوقی اقدام نماید.
۳ـ آیا محکومٌ علیه پس از اجرای محکومیت حبس باید آزاد شود.
۴ـ آیا اعلام رضایت مشروط یا مطلق محسوب می­ گردد.
❇️نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره۳۹۶۴/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰)
@Lawpress

در قتل عمدی که مجازات آن قصاص است، اولیاء دم نمی توانند بدون رضایت قاتل، قصاص را به دیه تبدیل نمایند. بنابراین چنانچه اولیاء دم منجزاً اعلام گذشت نموده وجانی نیز قبول نماید قصاص ساقط ودیه ثابت می گردد. و اما در فرض مطروحه چون دادگاه با صدور حکم قصاص از دادرسی فراغت حاصل نموده است، چنانچه اولیاء دم از قصاص به شرط دیه صرفنظر نمایند، گذشت مشروط بوده قابلیت استماع ندارد. اما چنانچه راجع به مطالبه دیه، خارج از دادگاه به توافق برسند و متعاقب آن گذشت بی قید وشرط خود را اعلام دارند پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه کیفری استان ارسال و دادگاه فقط به جنبه عمومـی جرم به وظیـفه قانـونی خود عمـل نماید بدون این که درخصوص مطالبه دیه با تکلیفی مواجه باشد کما این که دادگاه کیفری استان بعد از اعلام گذشت اولیاء دم، به همین ترتیب عمل و قاتل را به شش سال حبس محکوم نموده است لذا اجرای احکام کیفری دادسرا، غیر از اجرای مفاد دادنامه اخیر وظیفه دیگری ندارد و با تکلیفی مواجه نیست.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅در صورتيكه متهم راه فرار داشته و مى توانسته به وسايل الاسهل و فالاسهل تمسك نمايد تا از دست مقتول رهايى يابد ،اقدام او دفاع مشروع نمى باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٢/١٤
🔹شماره راى نهايى :٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨٤٠٠٠٥٣

⚫️رأی دیوان:

نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی پ.غ. وکیل تسخیری م.ج. نسبت به رأی مذکور چون از سوی وی دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استدلال هم ایراد مؤثری ملاحظه نمی‌شود نظر به #فرار متهم به مدت حدود دو سال و آموزش‌های دفاعی در این مدت و #اقرار وی مبنی بر پرت کردن چاقو به سمت #مقتول که #نوعاً_کشنده است و گواهی پزشکی که علت #قتل را بریدگی رگ حیاتی (عناصر حیاتی) و عوارض ناشی از آن اعلام کرده این‌که متهم می‌گوید چاقو را پرت کردم نمی‌دانم به کجایش خورد دفاع غیرموجه و برای فرار از مجازات است زیرا اولاً ایراد ضرب از سوی مقتول به متهم مورد سئوال و تأمل است اگر زخمی شده بود چرا فرار می‌کند و چرا به #پزشکی_قانونی مراجعه نمی‌نماید تا برای خود وسیله دفاعی مشروع قرار دهد زدن شاه رگ گردن یک امر عمدی و هدف‌گیری است نه پرتاب چاقو پرت چاقو بدون هدف چرا باید به شاه رگ بخورد نه به جای دیگر مقتول علی‌هذا #دفاع_مشروع نمی‌تواند باشد و هم‌چنین متهم راه #فرار داشته می‌توانسته به وسایل #الاسهل_فالاسهل تمسک نماید فرار را انتخاب کند و از دست مقتول رهایی یابد. علی‌هذا ایرادی بر رأی معترض‌عنه وارد نمی‌باشد به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد.
🔹رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅بررسی پرونده ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول در هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور در تاريخ ١٣٩٥/٩/١٦
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به #قتل رسانده و #متواری شده است خانواده #قاتل ادعا کرده اند که #مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان حامله شده و چون مقتول حاضر به ازدواج با او نبوده خودکشی کرده است. #اولیاء_دم مقتول . . .

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات #دیوان_عالی_کشور، روز سه شنبه مورخ 16/09/1395 جلسه هیأت عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور معاون محترم قضایی دادستان کل کشور حضرت حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه شعب کیفری دیوان عالی کشورتشکیل شد و گزارش اصراری ردیف 95/28 موضوع اختلاف شعب اول و دوم دادگاه کیفری استان کرمان و شعبه 24 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.

⚫️خلاصه جریان پرونده:
@Lawpress_Arayeghazayi

سال 1391 در یکی از روستاهای جنوب استان کرمان آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است خانواده قاتل ادعا کرده اند که مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان #حامله شده و چون مقتول حاضر به #ازدواج با او نبوده #خودکشی کرده است. اولیاء دم مقتول ادعای خانواده قاتل را #تهمتی بیش ندانسته و تقاضای #قصاص کرده اند چند نفر مطلع ، شایع شدن خبر تجاوز مقتول به خواهر قاتل و حامله شدن و خودکشی وی و نیز تحقیق قاتل پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف را گواهی کرده اند مرکز بهداشت روستا مثبت بودن تست حاملگی خواهر قاتل را تأیید نموده است. وکلای متهم دفاع اعتقاد متهم به #مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده اند در پرونده مطالبی پیرامون احتمال قتل و دفن شبانه خواهر قاتل توسط خانواده اش نیز مطرح شده است .

شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان با رد ادعای اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول حکم قصاص نفس وی را صادرکرده است. شعبه 24 دیوان عالی کشور با تمسک به #قاعده_دراء حکم قصاص را #نقض و پرونده را به شعبه #هم_عرض ارجاع کرده است شعبه دوم دادگاه کیفری استان کرمان نیز همانند شعبه اول متهم را مستحق قصاص دانسته و حکم قصاص وی را صادر کرده است. شعبه 24 دیوان رأی دادگاهها را قابل ابرام ندانسته و پرونده را جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال کرده است.

🔹پس از قرائت گزارش پرونده موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه های خود پرداختند .

👈خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دیوان عالی کشور :

1- متهم ضمن اقرار صریح به قتل انگیزه خود را تجاوز مقتول بـه خواهرش و حامله شدن او بیان کرده است.

2- به موجب ماده 303 قانون مجازات اسلامی بـرای منتفی شـدن مجـازات قصاص اثبات مهدورالدم بودن مقتول ضرورتی ندارد.

3- تحقیق متهم پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف دلالت بر اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول دارد.

4- به لحاظ وجود شبهه و لزوم احتیاط در دماء حکم قصاص قابل ابرام نمی باشد.

👈خلاصه استدلال موافقان رأی دادگاههای کیفری استان :

1- ارتکاب قتل عمدی توسط متهم ثابت و مسلم است.

2- در قتل عمدی مجازات اولی و اصلی قصاص نفس است و اولیای دم تقاضای قصـــاص نموده اند.

3- منتفی شدن قصاص در قتل عمد استثناء براصل است و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.

4- تفسیر موسع از ماده 303 قانون مجازات اسلامی آثار و تبعات منفی و خطرناکی خواهد داشت.

5- رای استناد به ماده 303 قانون مجازات اسلامی حداقل احراز اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن قاتل ضروری است که این مهم توسط دادگاهها احراز نشده است.

🔹پس از استماع بیانات و دیدگاه موافقان و مخالفان و نظریه معاون محترم دادستان کل کشور اجمالاً مبنی بر تأیید رأی دادگاهها ، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور با اکثریت مورد تأیید هیأت عمومی قرار گرفت. #رای_اصراری_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور



✅عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

سؤال❓
@Lawpress

چنانچه فردی با وارد آوردن #ضربات متعدد #چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود مصدوم تحت عمل جراحی قرار گیرد و متعاقباً فوت کند و پزشکی قانونی با اعلام علت فوت (شوک عفونی در زمینه­ عفونت منتشره داخل شکمی و در اثر پارگی احشای داخل شکمی) پزشکان معالج را به میزان سی درصد مقصر بشناسد آیا این امر می تواند موجب تبدیل نوع قتل از #عمد به #شبه_عمد شود و آیا اصولاً چنانچه #قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح تقصیر بر آن قابل انطباق است؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۳۲/۹۳/۷ ـ ۸/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress

در فرضی که ضربات وارده به قصد قتل مجنی­ علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (مرگ) با قصد مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجه به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قتل، عمدی است و قصور پزشکان به شرحی که در استعلام آمده، ماهیت قتل عمدی مرتکب را تغییر نمی ­دهد. اگر چه قصور پزشکان ممکن است موجب مسئولیت انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅استناد به مهدورالدم بودن مجنی‌ٌعلیه به معنای آن است که با توجه به قرائن موجود، برای دادگاه احراز شود در تصورات ذهنی متهم، خون مقتول شرعاً مباح بوده است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/27
🔹 شماره رای نهایی: 9309970907500107

⚫️رای دیوان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهات زیر قابل تأیید به نظر نمی‌رسد، اساس و مبنای استدلال دادگاه بر #عمدی بودن #قتل، عدم ثبوت #مهدورالدم بودن مقتول است به این بیان که متهم صرفاً در جلسات اخیر گفته است مقتول مهدورالدم است و وکلای متهم نیز با تمسک به همین اقرار و ادعای اخیر متهم مدعی شده‌اند قتل مقتول به #تصور_مهدورالدم_بودن صورت گرفته و این #قصد و #تصور نیاز به #اثبات ندارد همین که در #تصورات_ذهنی قاتل خطور کرد که #خونش #مباح است کفایت می‌کند. برخلاف این بیان آنچه در دفاعیات وکلاء متهم مطرح شده‌است #اعتقاد به مهدورالدم بودن است نه تصور مهدورالدم بودن و خطور به ذهن. و در قانون هم (تبصره 2 ماده 205 قانون مجازات اسلامی) چنین آمده است: در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به #اعتقاد_مهدورالدم بودن بکشد... واضح است که این اعتقاد لزوماً می‌بایست دارای پایه و اساس #عقلایی باشد نه از روی تصور و خطور به ذهن. متهم در جلسات اولیه تحقیقات انجام شده به خصوص در اولین تحقیق پس از دستگیری در اداره آگاهی در تاریخ 17/2/87 پس از تشریح موضوع اظهارداشته است: «و اکنون اتهام خود را قبول دارم، دفاع از ناموسم بوده است و مطیع قانون هستم.» روشن است یک فرد روستایی که به شغل چوپانی اشتغال دارد از اصطلاح مهدورالدم که یک اصطلاح تخصصی است اطلاعی ندارد جمله دفاع از ناموسم بوده است در کلام او همان مهدورالدم اصطلاحی را افاده می‌نماید.
همسرمتهم (متهمه ردیف دوم) نیز در جلسه مورخ 3/2/88 دادگاه اظهارداشته است: «این را هم بگویم که شوهرم می‌گفت این کار حقش بوده است. چون او به زور به من تجاوز کرده‌است و ما فکر می‌کردیم که او حقش کشتن می‌باشد آقای قاضی مگر هرکس به زور تجاوز به زن دیگری کند حقش کشتن نیست.»متهمین در جلسات مختلف رسیدگی بعدی نیز این اعتقاد خود را با تعابیر متفاوتی بیان کرده‌اند دادگاه علیرغم تحقیقات و بررسی‌های وسیعی که در خصوص #ادعای_تجاوز مقتول به متهمه معمول داشته است در خصوص این‌که قرائن و شواهد بیان شده می‌توانسته است #مبنای_عقلایی بر این اعتقاد باشد یا خیر اظهارنظر ننموده‌است. چون آنچه مدنظر قانون‌گذار است #اعتقاد به مهدورالدم بودن است نه #ثبوت مهدورالدم بودن. زیرا اگر متهم مهدورالدم بودن مقتول را اثبات نماید هم از قصاص و هم از پرداخت دیه معاف خواهد بود. اما استدلال دادگاه در تزلزل عقیده متهم به مهدورالدم بودن مقتول به #متواری بودن وی نیز استدلال صحیح و متقنی به نظر نمی‌رسد چه این‌که بعضاً رانندگان مقصر در تصادف منتهی به قتل نیز از صحنه متواری می‌شوند، آیا این دلیل بر عمدی بودن قتل خواهد بود؟ از جمله نقاط ابهام در پرونده نقطه شروع درگیری در محل حادثه است که نحوه شروع و علت آن به حالت ابهام باقی مانده و رفع این ابهام می‌تواند در نحوه اتخاذ تصمیم مؤثر باشد.



✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

⚫️ادامه در پست بعدی👆👇

◀️رأی قابل توجه شعبه 14 دیوانعالی کشور در خصوص مرجع رسيدگي به قتل عمد ولدالزنا توسط پدر طبيعی

چکیده:
✅مرجع صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدیِ فرزند ناشی از زنا توسط پدر طبیعی، به این دلیل که مجازات آن قصاص نفس نیست، دادگاه عمومی می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رأي نهایی: 1393/04/16
🔹شماره رأي نهایی: 9309970907400444

◀️خلاصه جریان پرونده:

شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم کیفری استان گ. به اتهام آقای م.د. فرزند ع. 64 ساله مجرد دایر بر1- قتل عمدی #نوزاد دختر متولدشده ناشی از زنا توسط خود وی با خانم م.غ. (عروسش) از طریق زنده‌به‌گور کردن نوزاد 2- زنای #غیر_محصن با خانم م.غ. 3- #سرقتهای_تعزیری متعدد 4- ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به خانم م.د.(نوه‌اش) و اتهام خانم م.غ.34 ساله مجرد (به علت فوت شوهرش) دایر بر تمکین به عمل شنیع زنا در غیر شرایط احصان از ردیف اول (پدرشوهرش) که با انجام آزمایش #DNA ابوت (پدر طبیعی) متهم م.د.با طفل دختر(مقتوله) متولدشده از زنا تأیید گردیده است، رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 9300032 - 30/2/93 به‌ویژه اینکه مجازات قانونی #قتل_عمد مندرج در کیفرخواست #قصاص_نفس نمی‌باشد فلذا تخصصاً از #صلاحیت محاکم کیفری استان #خارج است ، با پذیرش ایراد صلاحیت از جانب وکیل متهم قرار عدم صلاحیت به شایستگی #دادگاه_عمومی_جزائی بخش ... (محل وقوع بزه) صادر و رسیدگی پس از ارسال پرونده و وصل به دادرسی شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمام محول و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000404-4/4/93 و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 709- 1/11/87 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، #قرار_عدم_صلاحیت به اعتبار محاکم استان گیلان صدور و با حدوث اختلاف پرونده به #دیوان_عالی_کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

✅رأی دیوان:
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص اختلاف حاصله به شرح قرارهای اصداری مقدمتاً متذكر می‌شود که به بیان صریح مقنن در تبصره الحاقی به ماده 4 و تبصره یک الحاقی 28/7/1381 به ماده 20 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. بنابراین در موضوع پرونده حاضر بحث اولی و اصلی این است که قتل ولد ناشی از زنا توسط به‌اصطلاح #پدر_طبیعی مستوجب قصاص نفس است یا خیر؟ که با فحص در قوانین موضوعه خاصه قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، حکم چنین قضیه‌ای روشن نیست یا به عبارتی مقنن در مقام بیان حکم ولد مشروع است و نه ولدالزنا و در خصوص مورد حکمی ندارد و به‌ناچار با مراجعه به فقه و فتاوای معتبر و مشهود نیز ملاحظه می‌شود که مسئله اختلافی است و شهرت کافی هم در یکی از اقوال وجود ندارد و فصل الخطاب هم در این قضیه هم سو با قوانین موضوعه نظر و #فتوا ولی‌فقیه حاکم است که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز فتوای صریح ندارند و در استفتای مورد مشابه به شرح صفحه 179 از کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه معاونت آموزش و تحقیقات ، چنین فرموده‌اند: «در ثبوت قصاص در فرض مرقوم تأمل و اشکال است و نیز در ثبوت دیه تردد است و احوط رجوع به حاکم شرع است که ولی دم و وارث است»

بنابراین اساساً در مجازات قتل عمد #ولدالزنا توسط #زانی قانوناً و شرعاً قصاص ثابت نیست تا نوبت به صلاحیت محاکم کیفری باشد و ازاین‌رو موضوع پرونده از شمول رأی وحدت رویه مورد استناد منصرف است و بنا به‌مراتب یادشده با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی بخش جزائی خمام و نقض قرار صادره از دادگاه موصوف «حل اختلاف» به عمل می‌آید. #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅در صورتيكه متهم راه فرار داشته و مى توانسته به وسايل الاسهل و فالاسهل تمسك نمايد تا از دست مقتول رهايى يابد ،اقدام او دفاع مشروع نمى باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٢/١٤
🔹شماره راى نهايى :٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨٤٠٠٠٥٣

⚫️رأی دیوان:

نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی پ.غ. وکیل تسخیری م.ج. نسبت به رأی مذکور چون از سوی وی دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استدلال هم ایراد مؤثری ملاحظه نمی‌شود نظر به #فرار متهم به مدت حدود دو سال و آموزش‌های دفاعی در این مدت و #اقرار وی مبنی بر پرت کردن چاقو به سمت #مقتول که #نوعاً_کشنده است و گواهی پزشکی که علت #قتل را بریدگی رگ حیاتی (عناصر حیاتی) و عوارض ناشی از آن اعلام کرده این‌که متهم می‌گوید چاقو را پرت کردم نمی‌دانم به کجایش خورد دفاع غیرموجه و برای فرار از مجازات است زیرا اولاً ایراد ضرب از سوی مقتول به متهم مورد سئوال و تأمل است اگر زخمی شده بود چرا فرار می‌کند و چرا به #پزشکی_قانونی مراجعه نمی‌نماید تا برای خود وسیله دفاعی مشروع قرار دهد زدن شاه رگ گردن یک امر عمدی و هدف‌گیری است نه پرتاب چاقو پرت چاقو بدون هدف چرا باید به شاه رگ بخورد نه به جای دیگر مقتول علی‌هذا #دفاع_مشروع نمی‌تواند باشد و هم‌چنین متهم راه #فرار داشته می‌توانسته به وسایل #الاسهل_فالاسهل تمسک نماید فرار را انتخاب کند و از دست مقتول رهایی یابد. علی‌هذا ایرادی بر رأی معترض‌عنه وارد نمی‌باشد به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد.
🔹رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅بررسی پرونده ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول در هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور در تاريخ ١٣٩٥/٩/١٦
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به #قتل رسانده و #متواری شده است خانواده #قاتل ادعا کرده اند که #مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان حامله شده و چون مقتول حاضر به ازدواج با او نبوده خودکشی کرده است. #اولیاء_دم مقتول . . .

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات #دیوان_عالی_کشور، روز سه شنبه مورخ 16/09/1395 جلسه هیأت عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور معاون محترم قضایی دادستان کل کشور حضرت حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه شعب کیفری دیوان عالی کشورتشکیل شد و گزارش اصراری ردیف 95/28 موضوع اختلاف شعب اول و دوم دادگاه کیفری استان کرمان و شعبه 24 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.

⚫️خلاصه جریان پرونده:
@Lawpress_Arayeghazayi

سال 1391 در یکی از روستاهای جنوب استان کرمان آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است خانواده قاتل ادعا کرده اند که مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان #حامله شده و چون مقتول حاضر به #ازدواج با او نبوده #خودکشی کرده است. اولیاء دم مقتول ادعای خانواده قاتل را #تهمتی بیش ندانسته و تقاضای #قصاص کرده اند چند نفر مطلع ، شایع شدن خبر تجاوز مقتول به خواهر قاتل و حامله شدن و خودکشی وی و نیز تحقیق قاتل پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف را گواهی کرده اند مرکز بهداشت روستا مثبت بودن تست حاملگی خواهر قاتل را تأیید نموده است. وکلای متهم دفاع اعتقاد متهم به #مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده اند در پرونده مطالبی پیرامون احتمال قتل و دفن شبانه خواهر قاتل توسط خانواده اش نیز مطرح شده است .

شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان با رد ادعای اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول حکم قصاص نفس وی را صادرکرده است. شعبه 24 دیوان عالی کشور با تمسک به #قاعده_دراء حکم قصاص را #نقض و پرونده را به شعبه #هم_عرض ارجاع کرده است شعبه دوم دادگاه کیفری استان کرمان نیز همانند شعبه اول متهم را مستحق قصاص دانسته و حکم قصاص وی را صادر کرده است. شعبه 24 دیوان رأی دادگاهها را قابل ابرام ندانسته و پرونده را جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال کرده است.

🔹پس از قرائت گزارش پرونده موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه های خود پرداختند .

👈خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دیوان عالی کشور :

1- متهم ضمن اقرار صریح به قتل انگیزه خود را تجاوز مقتول بـه خواهرش و حامله شدن او بیان کرده است.

2- به موجب ماده 303 قانون مجازات اسلامی بـرای منتفی شـدن مجـازات قصاص اثبات مهدورالدم بودن مقتول ضرورتی ندارد.

3- تحقیق متهم پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف دلالت بر اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول دارد.

4- به لحاظ وجود شبهه و لزوم احتیاط در دماء حکم قصاص قابل ابرام نمی باشد.

👈خلاصه استدلال موافقان رأی دادگاههای کیفری استان :

1- ارتکاب قتل عمدی توسط متهم ثابت و مسلم است.

2- در قتل عمدی مجازات اولی و اصلی قصاص نفس است و اولیای دم تقاضای قصـــاص نموده اند.

3- منتفی شدن قصاص در قتل عمد استثناء براصل است و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.

4- تفسیر موسع از ماده 303 قانون مجازات اسلامی آثار و تبعات منفی و خطرناکی خواهد داشت.

5- رای استناد به ماده 303 قانون مجازات اسلامی حداقل احراز اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن قاتل ضروری است که این مهم توسط دادگاهها احراز نشده است.

🔹پس از استماع بیانات و دیدگاه موافقان و مخالفان و نظریه معاون محترم دادستان کل کشور اجمالاً مبنی بر تأیید رأی دادگاهها ، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور با اکثریت مورد تأیید هیأت عمومی قرار گرفت. #رای_اصراری_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور



✅عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

سؤال❓
@Lawpress

چنانچه فردی با وارد آوردن #ضربات متعدد #چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود مصدوم تحت عمل جراحی قرار گیرد و متعاقباً فوت کند و پزشکی قانونی با اعلام علت فوت (شوک عفونی در زمینه­ عفونت منتشره داخل شکمی و در اثر پارگی احشای داخل شکمی) پزشکان معالج را به میزان سی درصد مقصر بشناسد آیا این امر می تواند موجب تبدیل نوع قتل از #عمد به #شبه_عمد شود و آیا اصولاً چنانچه #قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح تقصیر بر آن قابل انطباق است؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۳۲/۹۳/۷ ـ ۸/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress

در فرضی که ضربات وارده به قصد قتل مجنی­ علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (مرگ) با قصد مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجه به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قتل، عمدی است و قصور پزشکان به شرحی که در استعلام آمده، ماهیت قتل عمدی مرتکب را تغییر نمی ­دهد. اگر چه قصور پزشکان ممکن است موجب مسئولیت انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

◀️رأی قابل توجه شعبه 14 دیوانعالی کشور در خصوص مرجع رسيدگي به قتل عمد ولدالزنا توسط پدر طبيعی

چکیده:
✅مرجع صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدیِ فرزند ناشی از زنا توسط پدر طبیعی، به این دلیل که مجازات آن قصاص نفس نیست، دادگاه عمومی می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رأي نهایی: 1393/04/16
🔹شماره رأي نهایی: 9309970907400444

◀️خلاصه جریان پرونده:

شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم کیفری استان گ. به اتهام آقای م.د. فرزند ع. 64 ساله مجرد دایر بر1- قتل عمدی #نوزاد دختر متولدشده ناشی از زنا توسط خود وی با خانم م.غ. (عروسش) از طریق زنده‌به‌گور کردن نوزاد 2- زنای #غیر_محصن با خانم م.غ. 3- #سرقتهای_تعزیری متعدد 4- ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به خانم م.د.(نوه‌اش) و اتهام خانم م.غ.34 ساله مجرد (به علت فوت شوهرش) دایر بر تمکین به عمل شنیع زنا در غیر شرایط احصان از ردیف اول (پدرشوهرش) که با انجام آزمایش #DNA ابوت (پدر طبیعی) متهم م.د.با طفل دختر(مقتوله) متولدشده از زنا تأیید گردیده است، رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 9300032 - 30/2/93 به‌ویژه اینکه مجازات قانونی #قتل_عمد مندرج در کیفرخواست #قصاص_نفس نمی‌باشد فلذا تخصصاً از #صلاحیت محاکم کیفری استان #خارج است ، با پذیرش ایراد صلاحیت از جانب وکیل متهم قرار عدم صلاحیت به شایستگی #دادگاه_عمومی_جزائی بخش ... (محل وقوع بزه) صادر و رسیدگی پس از ارسال پرونده و وصل به دادرسی شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمام محول و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000404-4/4/93 و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 709- 1/11/87 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، #قرار_عدم_صلاحیت به اعتبار محاکم استان گیلان صدور و با حدوث اختلاف پرونده به #دیوان_عالی_کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

✅رأی دیوان:
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص اختلاف حاصله به شرح قرارهای اصداری مقدمتاً متذكر می‌شود که به بیان صریح مقنن در تبصره الحاقی به ماده 4 و تبصره یک الحاقی 28/7/1381 به ماده 20 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. بنابراین در موضوع پرونده حاضر بحث اولی و اصلی این است که قتل ولد ناشی از زنا توسط به‌اصطلاح #پدر_طبیعی مستوجب قصاص نفس است یا خیر؟ که با فحص در قوانین موضوعه خاصه قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، حکم چنین قضیه‌ای روشن نیست یا به عبارتی مقنن در مقام بیان حکم ولد مشروع است و نه ولدالزنا و در خصوص مورد حکمی ندارد و به‌ناچار با مراجعه به فقه و فتاوای معتبر و مشهود نیز ملاحظه می‌شود که مسئله اختلافی است و شهرت کافی هم در یکی از اقوال وجود ندارد و فصل الخطاب هم در این قضیه هم سو با قوانین موضوعه نظر و #فتوا ولی‌فقیه حاکم است که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز فتوای صریح ندارند و در استفتای مورد مشابه به شرح صفحه 179 از کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه معاونت آموزش و تحقیقات ، چنین فرموده‌اند: «در ثبوت قصاص در فرض مرقوم تأمل و اشکال است و نیز در ثبوت دیه تردد است و احوط رجوع به حاکم شرع است که ولی دم و وارث است»

بنابراین اساساً در مجازات قتل عمد #ولدالزنا توسط #زانی قانوناً و شرعاً قصاص ثابت نیست تا نوبت به صلاحیت محاکم کیفری باشد و ازاین‌رو موضوع پرونده از شمول رأی وحدت رویه مورد استناد منصرف است و بنا به‌مراتب یادشده با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی بخش جزائی خمام و نقض قرار صادره از دادگاه موصوف «حل اختلاف» به عمل می‌آید. #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅مجازات نزاع(درگیری) دسته جمعی
@Zanjan_law

🔹#درگیری یا #نزاع_دسته_جمعی در مقررات کیفری ایران، در ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات ذکر شده است.

🔹مطابق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه عده‌ای با یکدیگر #منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند.

1⃣ در صورتی که نزاع منتهی به #قتل شود از یک تا سه سال.

2⃣ در صورتی که منتهی به #نقص_عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

3⃣ در صورتی که منتهی به #ضرب_و_جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law

چکیده:
✅در صورتيكه متهم راه فرار داشته و مى توانسته به وسايل الاسهل و فالاسهل تمسك نمايد تا از دست مقتول رهايى يابد ،اقدام او دفاع مشروع نمى باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٢/١٤
🔹شماره راى نهايى :٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨٤٠٠٠٥٣

⚫️رأی دیوان:

نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی پ.غ. وکیل تسخیری م.ج. نسبت به رأی مذکور چون از سوی وی دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استدلال هم ایراد مؤثری ملاحظه نمی‌شود نظر به #فرار متهم به مدت حدود دو سال و آموزش‌های دفاعی در این مدت و #اقرار وی مبنی بر پرت کردن چاقو به سمت #مقتول که #نوعاً_کشنده است و گواهی پزشکی که علت #قتل را بریدگی رگ حیاتی (عناصر حیاتی) و عوارض ناشی از آن اعلام کرده این‌که متهم می‌گوید چاقو را پرت کردم نمی‌دانم به کجایش خورد دفاع غیرموجه و برای فرار از مجازات است زیرا اولاً ایراد ضرب از سوی مقتول به متهم مورد سئوال و تأمل است اگر زخمی شده بود چرا فرار می‌کند و چرا به #پزشکی_قانونی مراجعه نمی‌نماید تا برای خود وسیله دفاعی مشروع قرار دهد زدن شاه رگ گردن یک امر عمدی و هدف‌گیری است نه پرتاب چاقو پرت چاقو بدون هدف چرا باید به شاه رگ بخورد نه به جای دیگر مقتول علی‌هذا #دفاع_مشروع نمی‌تواند باشد و هم‌چنین متهم راه #فرار داشته می‌توانسته به وسایل #الاسهل_فالاسهل تمسک نماید فرار را انتخاب کند و از دست مقتول رهایی یابد. علی‌هذا ایرادی بر رأی معترض‌عنه وارد نمی‌باشد به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد.
🔹رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅بررسی پرونده ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول در هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور در تاريخ ١٣٩٥/٩/١٦
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به #قتل رسانده و #متواری شده است خانواده #قاتل ادعا کرده اند که #مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان حامله شده و چون مقتول حاضر به ازدواج با او نبوده خودکشی کرده است. #اولیاء_دم مقتول . . .

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات #دیوان_عالی_کشور، روز سه شنبه مورخ 16/09/1395 جلسه هیأت عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور معاون محترم قضایی دادستان کل کشور حضرت حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه شعب کیفری دیوان عالی کشورتشکیل شد و گزارش اصراری ردیف 95/28 موضوع اختلاف شعب اول و دوم دادگاه کیفری استان کرمان و شعبه 24 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.

⚫️خلاصه جریان پرونده:
@Lawpress_Arayeghazayi

سال 1391 در یکی از روستاهای جنوب استان کرمان آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است خانواده قاتل ادعا کرده اند که مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان #حامله شده و چون مقتول حاضر به #ازدواج با او نبوده #خودکشی کرده است. اولیاء دم مقتول ادعای خانواده قاتل را #تهمتی بیش ندانسته و تقاضای #قصاص کرده اند چند نفر مطلع ، شایع شدن خبر تجاوز مقتول به خواهر قاتل و حامله شدن و خودکشی وی و نیز تحقیق قاتل پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف را گواهی کرده اند مرکز بهداشت روستا مثبت بودن تست حاملگی خواهر قاتل را تأیید نموده است. وکلای متهم دفاع اعتقاد متهم به #مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده اند در پرونده مطالبی پیرامون احتمال قتل و دفن شبانه خواهر قاتل توسط خانواده اش نیز مطرح شده است .

شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان با رد ادعای اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول حکم قصاص نفس وی را صادرکرده است. شعبه 24 دیوان عالی کشور با تمسک به #قاعده_دراء حکم قصاص را #نقض و پرونده را به شعبه #هم_عرض ارجاع کرده است شعبه دوم دادگاه کیفری استان کرمان نیز همانند شعبه اول متهم را مستحق قصاص دانسته و حکم قصاص وی را صادر کرده است. شعبه 24 دیوان رأی دادگاهها را قابل ابرام ندانسته و پرونده را جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال کرده است.

🔹پس از قرائت گزارش پرونده موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه های خود پرداختند .

👈خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دیوان عالی کشور :

1- متهم ضمن اقرار صریح به قتل انگیزه خود را تجاوز مقتول بـه خواهرش و حامله شدن او بیان کرده است.

2- به موجب ماده 303 قانون مجازات اسلامی بـرای منتفی شـدن مجـازات قصاص اثبات مهدورالدم بودن مقتول ضرورتی ندارد.

3- تحقیق متهم پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف دلالت بر اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول دارد.

4- به لحاظ وجود شبهه و لزوم احتیاط در دماء حکم قصاص قابل ابرام نمی باشد.

👈خلاصه استدلال موافقان رأی دادگاههای کیفری استان :

1- ارتکاب قتل عمدی توسط متهم ثابت و مسلم است.

2- در قتل عمدی مجازات اولی و اصلی قصاص نفس است و اولیای دم تقاضای قصـــاص نموده اند.

3- منتفی شدن قصاص در قتل عمد استثناء براصل است و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.

4- تفسیر موسع از ماده 303 قانون مجازات اسلامی آثار و تبعات منفی و خطرناکی خواهد داشت.

5- رای استناد به ماده 303 قانون مجازات اسلامی حداقل احراز اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن قاتل ضروری است که این مهم توسط دادگاهها احراز نشده است.

🔹پس از استماع بیانات و دیدگاه موافقان و مخالفان و نظریه معاون محترم دادستان کل کشور اجمالاً مبنی بر تأیید رأی دادگاهها ، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور با اکثریت مورد تأیید هیأت عمومی قرار گرفت. #رای_اصراری_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور



✅عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅استناد به مهدورالدم بودن مجنی‌ٌعلیه به معنای آن است که با توجه به قرائن موجود، برای دادگاه احراز شود در تصورات ذهنی متهم، خون مقتول شرعاً مباح بوده است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/27
🔹 شماره رای نهایی: 9309970907500107

⚫️رای دیوان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهات زیر قابل تأیید به نظر نمی‌رسد، اساس و مبنای استدلال دادگاه بر #عمدی بودن #قتل، عدم ثبوت #مهدورالدم بودن مقتول است به این بیان که متهم صرفاً در جلسات اخیر گفته است مقتول مهدورالدم است و وکلای متهم نیز با تمسک به همین اقرار و ادعای اخیر متهم مدعی شده‌اند قتل مقتول به #تصور_مهدورالدم_بودن صورت گرفته و این #قصد و #تصور نیاز به #اثبات ندارد همین که در #تصورات_ذهنی قاتل خطور کرد که #خونش #مباح است کفایت می‌کند. برخلاف این بیان آنچه در دفاعیات وکلاء متهم مطرح شده‌است #اعتقاد به مهدورالدم بودن است نه تصور مهدورالدم بودن و خطور به ذهن. و در قانون هم (تبصره 2 ماده 205 قانون مجازات اسلامی) چنین آمده است: در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به #اعتقاد_مهدورالدم بودن بکشد... واضح است که این اعتقاد لزوماً می‌بایست دارای پایه و اساس #عقلایی باشد نه از روی تصور و خطور به ذهن. متهم در جلسات اولیه تحقیقات انجام شده به خصوص در اولین تحقیق پس از دستگیری در اداره آگاهی در تاریخ 17/2/87 پس از تشریح موضوع اظهارداشته است: «و اکنون اتهام خود را قبول دارم، دفاع از ناموسم بوده است و مطیع قانون هستم.» روشن است یک فرد روستایی که به شغل چوپانی اشتغال دارد از اصطلاح مهدورالدم که یک اصطلاح تخصصی است اطلاعی ندارد جمله دفاع از ناموسم بوده است در کلام او همان مهدورالدم اصطلاحی را افاده می‌نماید.
همسرمتهم (متهمه ردیف دوم) نیز در جلسه مورخ 3/2/88 دادگاه اظهارداشته است: «این را هم بگویم که شوهرم می‌گفت این کار حقش بوده است. چون او به زور به من تجاوز کرده‌است و ما فکر می‌کردیم که او حقش کشتن می‌باشد آقای قاضی مگر هرکس به زور تجاوز به زن دیگری کند حقش کشتن نیست.»متهمین در جلسات مختلف رسیدگی بعدی نیز این اعتقاد خود را با تعابیر متفاوتی بیان کرده‌اند دادگاه علیرغم تحقیقات و بررسی‌های وسیعی که در خصوص #ادعای_تجاوز مقتول به متهمه معمول داشته است در خصوص این‌که قرائن و شواهد بیان شده می‌توانسته است #مبنای_عقلایی بر این اعتقاد باشد یا خیر اظهارنظر ننموده‌است. چون آنچه مدنظر قانون‌گذار است #اعتقاد به مهدورالدم بودن است نه #ثبوت مهدورالدم بودن. زیرا اگر متهم مهدورالدم بودن مقتول را اثبات نماید هم از قصاص و هم از پرداخت دیه معاف خواهد بود. اما استدلال دادگاه در تزلزل عقیده متهم به مهدورالدم بودن مقتول به #متواری بودن وی نیز استدلال صحیح و متقنی به نظر نمی‌رسد چه این‌که بعضاً رانندگان مقصر در تصادف منتهی به قتل نیز از صحنه متواری می‌شوند، آیا این دلیل بر عمدی بودن قتل خواهد بود؟ از جمله نقاط ابهام در پرونده نقطه شروع درگیری در محل حادثه است که نحوه شروع و علت آن به حالت ابهام باقی مانده و رفع این ابهام می‌تواند در نحوه اتخاذ تصمیم مؤثر باشد.



✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

⚫️ادامه در پست بعدی👆👇

✅️بررسی عمدی یا غیرعمدی بودن جرم قتل در اثر تیراندازی در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
@Lawpress_Arayeghazayi

در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف استنباط از بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی و تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن جنایت انتسابی در یک پرونده اصراری کیفری، بین شعب دادگاه کیفری یک استان مرکزی و یازدهم دیوان عالی کشور، بحث و بررسی صورت گرفت.

🔹️به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور جلسه هیأت عمومی با موضوع بررسی پرونده های اصراری کیفری با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه 21 شهریور ماه  برگزار شد.
 
🔹️در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب اول و دوم  دادگاه کیفری یک استان مرکزی با شعبه 11 دیوان عالی کشور در خصوص  استنباط از بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی و تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن جنایت انتسابی بحث و بررسی صورت گرفت.
 
 🔹️حسب محتویات پرونده 3 نفر در یک روستا برای چرای دام به صحرا می روند که برای محافظت از گله، اسلحه به همراه داشته اند، یکی از آنها در اثر تیراندازی مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و در بیمارستان فوت می کند.
 
🔹️متهم به قتل در شعبه بازپرسی اظهار داشته است: مقتول پسرعموی وی بوده و هیچ گونه اختلافی با او نداشته است و هنگام تیراندازی از پر بودن اسلحه توسط مقتول اطلاع نداشته است.
 
شاهد ماجرا نیز اعلام داشته است: با گوشی همراهم سرگرم بودم و شنیدم مقتول به متهم گفت : " عمواسلحه را زمین بگذار شوخی بردار نیست."
 
🔹️پس از قرائت گزارش پرونده، قضات پیرامون اینکه آیا قتل واقع شده از مصادیق قتل عمد یا غیرعمد است، به تبادل نظر پرداختند.
 
🔹️شعبه اول و دوم دادگاه کیفری استان مرکزی با توجه به اینکه متهم سرباز بوده و قطعاً در دوره آموزشی چگونگی کار با اسلحه را فراگرفته است، به استناد بند ب ماده 290 و تبصره های ماده مذکور و ماده 292 از قانون مجازات اسلامی متهم را به قصاص نفس و از حیث ایراد صدمات بدنی غیر مسری به پرداخت دیه محکوم نموده اند، اما شعبه 11 دیوان عالی کشور، اقدام مجرمانه انتسابی را با بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی قابل انطباق دانسته است.
 
🔹️قضات محترم حاضر در جلسه هیأت عمومی پس از بحث و بررسی در مورد این پرونده، با استناد  به اینکه تنها شاهد ماجرا، به عمدی بودن قتل شهادت نداده است و متهم از پر بودن سلاح توسط مقتول کاملاً بی اطلاع بوده و به هیچ وجه #قصد_قتل را نداشته است، قتل واقع شده را از مصادیق قتل #شبه_عمد تشخیص دادند.
 
🔹️گفتنی است: از مجموع 70 نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت نظر شعبه یازدهم دیوان عالی کشور را موافق موازین شرعی و قانونی دانستند. #رای_اصراری #دیوان_عالی_کشور #قتل #تیر_اندازی


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi