✅دولت ترکیه لایحه اصلاح قانون مجازات تعرض جنسی به دختران زیر سن قانونی را پس گرفت
https://telegram.me/lawpress
دولت #ترکیه #لایحه #عفو_مشروط مرتکبین ارتباط با دختران زیر سن قانونی را پس گرفته است.

بنعالی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه، در یک نشست خبری گفت که دولت تصمیم گرفته است لایحه مربوط به اصلاح قانون مجازات #ارتباط_جنسی با دختران #زیر_سن_قانونی را پس بگیرد. ارائه این لایحه به پارلمان مخالفت شدید مدافعان حقوق کودکان و زنان را در پی داشت.

قرار بود این لایحه امروز سه‌شنبه در پارلمان ترکیه مطرح شود و انتظار می‌رفت با حمایت حزب حاکم عدالت و توسعه به تصویب برسد.

ییلدیریم گفت: "ما این لایحه را از دستور کار مجلس خارج می‌کنیم و به کمیسیون می‌فرستیم تا امکان آن فراهم شود که وفاق گسترده‌ای که مورد نظر رئیس جمهوری بوده به دست آید و به احزاب مخالف نیز فرصتی داده شود تا اصلاحات مورد نظر خود را پیشنهاد کنند." احزاب مخالف دولت از گرایش‌های مختلف با این لایحه مخالفت کرده بودند.

تصویب این لایحه زمینه عفو مردانی را فراهم می‌کرد که ثابت شود "بدون زور و ارعاب و یا هر موردی که رضایت طرف مقابل را محدود کرده باشد" با دختری که زیر سن قانونی بوده ارتباط جنسی داشته‌ و بعد هم با او ازدواج کرده باشد.

طبق قوانین جاری ترکیه، که به قوانین مربوط به رابطه جنسی با فرد صغیر در بسیاری از کشورها بی‌شباهت نیست، ارتباط جنسی با افراد زیر سن قانونی ولو به عنف هم صورت نگرفته باشد، تجاوز جنسی محسوب می‌شود.

در ترکیه سن قانونی برقراری رابطه جنسی هجده سال است اما دادگاه می‌تواند اجازه ازدواج در سنین پائین‌تر را صادر کند. پیگرد مرتکبین ارتباط جنسی با افراد پانزده سال تا هجده سال هم مستلزم وجود شاکی خصوصی است/ايسنا
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

در پرونده هایی که محکوم علیه آن به علت #تعدد_جرم محکوم به تحمل بیش از یک فقره حبس گردیده و طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باید یکی از مجازات ها (مجازات اشد) را تحمل نماید، چنانچه #مجازات #اشد محکوم علیه مشمول #عفو قرار گیرد، آیا باید محکوم آزاد شود یا اینکه مجازات اشد بعدی در مورد وی به اجرا گذاشته شود؟

⚫️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۲۸۷/۹۳/۷ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress

عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «در عفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود...». بنابراین در فرض سؤال در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress
احتراماً در پرونده کلاسه .. این شعبه از اجرای احکام آقای ... فرزند.. به اتهام #قتل_عمدی مرحوم ... وفق دادنامه شماره ۸ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۶ دادگاه کیفری استان کردستان به قصاص نفس محکوم شده است که طی دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ ۶/۶/۱۳۸۸ شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور ابرام گردیده است و در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و ۲۹/۶/۱۳۸۸ خانم... مادر مقتول از #قصاص گذشت و تقاضای #دیه نموده و پدر ایشان نیز قبلاً #رضایت داده است که پرونده در راستای ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادرکننده رأی ارسال گردیده و شعبه مذکور محکومٌ علیه را به ۶ سال حبس محکوم کرده اما در خصوص درخواست دیه مادر مقتول تصمیمی نگرفته است که جهت رفع ابهام و ارشاد مجدداً پرونده به دادگاه اعاده شده و آن مرجع با این استدلال که (دادگاه صرفاً مجاز به اتخاذ تصمیم در مورد جنبه عمومی جرم و مجازات حبس است و این موضوع چنانچه در مرحله اول مطرح می گردید می توانست در حکم دادگاه لحاظ گردد ولی در این مرحله چنین استنباطی از مقررات نمی شود)(پایان نقل قول) و پرونده اعاده گردیده است با توجه به اینکه اعلام رضایت مادر مقتول مشروط بوده است و او در برابر دریافت دیه حاضر به رضایت بوده می­بایست با در نظر گرفتن حق الناس اظهارنظر می­ باشد چرا که ولی دم در هر مرحله حق دارد از قصاص صرفنظر و تقاضای دیه بنماید علی ایحال در حین بررسی شرایط عفو محکومٌ علیه اظهارنظر در مورد شمول #عفو بودن وی برای این مرجع با توجه به تصمیمات مبهم دادگاه کیفری استان غیرممکن گردیده لذا خواهشمند است در خصوص موارد ذیل این اجرا را ارشاد فرمایید.

۱ـ تکلیف این اجرا در خصوص نحوه اجرای حکم و دیه
۲ـ آیا دادگاه کیفری استان می بایست در این خصوص حکم صادر می نمود یا خیر؟ یا محکوم لها باید از طریق دادخواست حقوقی اقدام نماید.
۳ـ آیا محکومٌ علیه پس از اجرای محکومیت حبس باید آزاد شود.
۴ـ آیا اعلام رضایت مشروط یا مطلق محسوب می­ گردد.
❇️نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره۳۹۶۴/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰)
@Lawpress

در قتل عمدی که مجازات آن قصاص است، اولیاء دم نمی توانند بدون رضایت قاتل، قصاص را به دیه تبدیل نمایند. بنابراین چنانچه اولیاء دم منجزاً اعلام گذشت نموده وجانی نیز قبول نماید قصاص ساقط ودیه ثابت می گردد. و اما در فرض مطروحه چون دادگاه با صدور حکم قصاص از دادرسی فراغت حاصل نموده است، چنانچه اولیاء دم از قصاص به شرط دیه صرفنظر نمایند، گذشت مشروط بوده قابلیت استماع ندارد. اما چنانچه راجع به مطالبه دیه، خارج از دادگاه به توافق برسند و متعاقب آن گذشت بی قید وشرط خود را اعلام دارند پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه کیفری استان ارسال و دادگاه فقط به جنبه عمومـی جرم به وظیـفه قانـونی خود عمـل نماید بدون این که درخصوص مطالبه دیه با تکلیفی مواجه باشد کما این که دادگاه کیفری استان بعد از اعلام گذشت اولیاء دم، به همین ترتیب عمل و قاتل را به شش سال حبس محکوم نموده است لذا اجرای احکام کیفری دادسرا، غیر از اجرای مفاد دادنامه اخیر وظیفه دیگری ندارد و با تکلیفی مواجه نیست.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page