چکیده:
✅در صورتی که تخلف موجب حق تخلیه عین مستأجره در زمان مالک سابق ایجاد شده باشد، با انتقال به مالک جدید حق تخلیه مذکور ساقط می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300478

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی م. با مدیریت آقایان ن.ع. و الف.ح. با وکالت آقایان د.خ. و الف.ف. به طرفیت آقای م.ح. به خواسته #تخلیه یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره 1323 و 1324 مجزی شده از 779 فرعی از 71 اصلی، به لحاظ #تغییر_شغل و مطالبه #اجور_معوقه از تاریخ 30/2/85 لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی با این توضیح که وکلای خواهان اظهار داشته‌اند موکلین مالک شش دانگ پلاک ثبتی شماره 1323 و 1324 فرعی از 71 اصلی می‌باشد مع‌الواسطه به موجب اجاره‌نامه رسمی شماره 66568 مورخ 27/8/1364 سرقفلی یک باب مغازه می‌باشد که علی‌رغم تصریح به این‌که حق تغییر شغل الکتریکی را نداشته‌اند مغازه موصوف به مرغ‌فروشی تغییر شغل داده‌اند فلذا خواسته به شرح فوق را خواستار شده‌اند. دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و رونوشت قرارداد اجاره‌نامه رسمی که حق تغییر شغل از مستأجر سلب گردیده است و حکم مزبور جهت صورتجلسه اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی تغییر شغل مستأجر احراز گردیده و نظر به این‌که خوانده دلیلی بر اذن و جواز موجر بر تغییر شغل مغازه ابراز نداشته و طبق نظریه کارشناس منتخب میزان حق کسب پیشه و تجارت هفتصد و پنجاه میلیون ریال تعیین گردیده و این‌که نظریه مزبور مصون از تعرض مؤثر متداعیین واقع گردیده و این‌که خوانده دفاعی پیرامون خواسته به عمل نیاورده‌اند، دعوی خواهان ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و تبصره 1 ماده 19 قانون مرقوم حکم به محکومیت خوانده به تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه تجاری جزو پلاک ثبتی 1323 و 1324 فرعی از 71 اصلی موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره 66568 و پرداخت یازده میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال اجور معوقه از تاریخ 30/2/85 و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال 000/25/4 ریال خسارات دادرسی و ششصد هزار ریال 000/600 ریال حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان در قبال دریافت سقف #حق_کسب_پیشه_و_تجارت تعیین شده توسط کارشناس منتخب از موجر صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است در صورت ارائه قبض مبنی بر پرداخت اجور معوقه از میزان محکومیت خوانده کسر خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ سیادتی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 838 مورخ 2/7/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دماوند که به موجب آن حکم به تخلیه عین مستأجره به جهت تغییر شغل صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا صرف‌نظر از مراتب اعلام شده از سوی تجدیدنظرخواه، با توجه به محتویات پرونده انتقال مالکیت به تجدیدنظرخوانده در تاریخ 25/12/89 صورت گرفته است و اگر هم #مستأجر تخلفی کرده باشد مربوط به زمان مالکیت #مالک سابق بوده است که اعمال حق نکرده است و انتقال ملک دلالت ضمنی بر #اسقاط_حق_خیار دارد و مالک فعلی قائم‌مقام او محسوب نمی‌شود لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه حکم به بی‌حقی خواهان نخستین صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی‌راد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی‌توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 9109970223001861

⚫️رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به دادنامه شماره 1146 مورخ 30/7/91 صادر شده از شعبه 263 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد. زیرا #شرط_ضمن_عقد مندرج در صفحه 15 #عقدنامه طرفین، شرط #باطلی است چون #حق_طلاق از حقوق مرد است و با شرط‌ضمن‌عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با #زوجه باشد #زوج #قبول نمود.» اعطای #وکالت‌_در_طلاق نیست، بلکه واگذاری #حق_طلاق است که #باطل است. بنابراین اجازه اجرای صیغه #طلاق_خلع و #ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف #بین_شرع_و_قانون است. به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته #نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده 1133 قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی زوجه (به خواسته #تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
🔹شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

❓سوال:
@Lawpress

چنانچه #دارنده_چک (الف) با رابطه #بلافصل پس از اخذ #گواهی_عدم_پرداخت با قید این جمله در #ظهر_چک «کلیه #حق_و_حقوق_قانونی این #چک را به آقای (ب) واگذار نمودم»، چک را به شخص (ب) #منتقل نماید، آیا #اوصاف_اسناد_تجاری از قبیل اصل #عدم_توجه_ایرادات در #اسناد_تجاری در مقابل #دارنده_با_حسن_نیت شامل حال این #منتقل_الیه (ب) می­‌گردد؟

❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress

پس از #واخواست_سند_تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص #ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت پیش بینی شده است، به عمل می‌­آید و با صرف #ظهرنویسی امکان‌­پذیرنیست. با این حال بدیهی است هر امضایی که در سند به عمل می­‌آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۶۳ مورخ ۹۶/۷/۲۲ درخصوص مبنای محاسبه مالیات در حق‌الوکاله بر اساس تعرفه

#نظریه_مشورتی
#حق_الوکاله


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅شرط بند 10 عقدنامه ازدواج (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت فرزند دار نشدن ظرف 5 سال از تاریخ عقد) پس از گذشت 5 سال از ازدواج و فرزند دار نشدن زوج محقق می‌شود و معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/21
شماره رای نهایی:9209970906801750
⚫️رای دیوان

#فرجام_خواهی آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.ن. نسبت به دادنامه شماره 938 مورخ 6/8/92 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در مقام تأیید دادنامه شماره 331 مورخ 25/3/92 شعبه 18 دادگاه عمومی تبریز اصدار گردیده و متضمن حکم #طلاق به خواسته #زوجه فرجام‌خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی‌رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه‌شده با اشاره به اینکه زوجه در سال 84 به #عقد_دائمی زوج درآمده ولی به علت #عقیم بودن زوج طی این مدت قادر به #بچه_دار شدن نگردیده و به لحاظ تخلف زوج از #بند10 #شروط_ضمن_عقد خواستار #طلاق گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و چندین بار #استعلام از #پزشکی_قانونی و ملاحظه پاسخ‌های واصله نهایتاً تخلف زوج از بند 10 #شروط #ضمن #عقد را محرز دانسته و حکم طلاق صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه پزشکی قانونی در آخرین پاسخ خود به تاریخ 7/2/92 اعلام نموده که شروع #بیماری #واریکوسل در زوج از زمان بلوغ بوده و در صورت عدم درمان، احتقان خون ناشی از بیماری فوق در ناحیه بیضه‌ها می‌تواند منجر به کاهش تدریجی در تعداد اسپرم‌ها و کاهش قدرت باروری گردد. . . زوج در تاریخ 16/2/91 و حداقل یک سال قبل از آن قدرت باروری بسیار پایینی داشته است بنابراین هرچند ممکن است زوج پس از عمل جراحی عقیم محسوب نگردد و قدرت باروری داشته باشد ولی نظر به اینکه پس از مدت #پنج_سال از تاریخ عقد قادر به #بارورسازی زوجه نبوده حق برای زوجه جهت استفاده از #وکالت_تفویضی ناشی از #تحقق_شرط مندرج در #سند_ازدواج که به #امضاء زوجین رسیده ایجادشده و حتی #معالجه بعدی زوج موجب #اسقاط #حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود. وکیل زوج فرجام‌خواه بر روی واژه عقیم نبودن زوج حسب گواهی پزشکی قانونی تأکید نموده درحالی‌که در بند دهم شروط ضمن عقد علاوه بر عقیم بودن به #عوارض_جسمی دیگر زوج که باعث بچه‌دار نشدن زوجه می‌گردد نیز اشاره نموده و از طرفی زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی مشکلی ازنظر باروری ندارد. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام‌خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅تعلق مستمری ورثه اناث متوفی از تاریخ فوت مورث است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ دادنامه:۱۸/۴/۱۳۹۸
🔹شماره دادنامه: ۷۹۱
🔹کلاسه پرونده:۹۷/۱۹۸۱
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🔹موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

🔵رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ بر اساس مواد ۲، ۳۶، ۴۹ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، پرداخت #حق_بیمه از مطالبات ممتاز سازمان #تأمین_اجتماعی است و #کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است و تأخیر در پرداخت حق بیمه موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد شد. ضمناً ماده ۵۰ قانون مذکور و آرای صادر شده از هیأتهای حل اختلاف کار لازم‌الاتباع بوده و کاشف از تعلق #مستمری به شاکی از تاریخ #فوت مورث می‌باشد، اعم از اینکه حق بیمه در گذشته یا حال حاضر یا در آینده پرداخت شود. بنا به مراتب آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت و تعلق مستمری به بازماندگان از تاریخ فوت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
#رای_وحدت_رویه_دیوان_عدالت_اداری


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅تعلق مستمری ورثه اناث متوفی از تاریخ فوت مورث است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ دادنامه:۱۸/۴/۱۳۹۸
🔹شماره دادنامه: ۷۹۱
🔹کلاسه پرونده:۹۷/۱۹۸۱
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🔹موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

🔵رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ بر اساس مواد ۲، ۳۶، ۴۹ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، پرداخت #حق_بیمه از مطالبات ممتاز سازمان #تأمین_اجتماعی است و #کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است و تأخیر در پرداخت حق بیمه موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد شد. ضمناً ماده ۵۰ قانون مذکور و آرای صادر شده از هیأتهای حل اختلاف کار لازم‌الاتباع بوده و کاشف از تعلق #مستمری به شاکی از تاریخ #فوت مورث می‌باشد، اعم از اینکه حق بیمه در گذشته یا حال حاضر یا در آینده پرداخت شود. بنا به مراتب آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت و تعلق مستمری به بازماندگان از تاریخ فوت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
#رای_وحدت_رویه_دیوان_عدالت_اداری


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅در دعوای طلاق به درخواست زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر دعاوی متقابل زوجین علیه هم و بذل کل مهریه در ازای طلاق از امارات انشقاق شدید زوجین و از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:
 1392/04/09
🔹شماره رای نهایی:
 9209970223000552

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به دادنامه شماره 656 مورخه 11/7/91 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #طلاق حکم به #رد صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق موازین قانونی و شرعی صادر نشده است زیرا #عسر_و_حرج #زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
اولاً ـ عقد فی‌مابین از سال 82 منعقد شده و خود تجدیدنظرخوانده در جلسه دادگاه مورخه 13/2/90 اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز #عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کند.
ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال 84 دعوی #فسخ_نکاح را مطرح کرده و در سال 85 دعوی طلاق به حکایت صفحات 16 و 17 پرونده و تجدیدنظرخوانده دعوی #ازدواج_مجدد طرح نموده در سال 88 دعوی #تمکین مطرح نموده در سال 87 به حکایت صفحات 20 و 21 پرونده، که همه اینها مثبت #اختلاف_شدید بین #زوجین می‌باشد در سال‌های بعد از عقد. ثالثاً ـ گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه 22 پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سال‌های بعد از عقد.
رابعاً ـ داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه 62 پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر #کراهت_شدیده‌ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام #مهریه و #حق و #حقوق خود را در قبال طلاق #بذل می‌نماید و لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد 1130 و 1145 و 1146 قانون مدنی حکم به اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد 31 و 23 و تبصره آن از قانون حمایت خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای ثبت طلاق در دفترخانه الزامی است و اجرای صیغه طلاق منوط است به انقضای مهلت فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده 23 قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت امتناع زوج اعطا می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
🔹رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده

✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️لينك صفحه اينستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅لازمه تمکین زوجه از زوج مهیا بودن محل سکنی است و تا این شرط تحقق نیابد الزام به تمکین فاقد وجاهت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970224000044

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.م. فرزند م. با وکالت آقای ی.خ. به‌طرفیت خانم م.ت. فرزند الف. به خواسته #تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی‌مابین طرفین به سبب عقد #نکاح #دائم محرز و مسلم می‌باشد در مورد خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادگاه به شرح صورت‌جلسه مورخه 01/03/1392 عدم حضور خوانده در دادگاه با وصف ابلاغ قانونی به استناد ماده 1102 قانون مدنی به‌محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می‌گیرد ازجمله تکلیف زوجه تمکین از زوج و حضور در #منزلی است که شوهر #تهیه و #تعیین می‌نماید اِلا اینکه به‌موجب #شروط_ضمن_العقد #حق_تعیین_محل_سکونت به #زوجه داده ‌شده یا حضور در #منزل_مشترک زناشویی توأم با #خوف #ضرر_جسمانی و #مالی و یا #شرافتی باشد لیکن خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای ارسال نداشته است در نتیجه در قبال دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده لذا دادگاه توجه به‌مراتب فوق دعوی خواهان را با وکیل محمول بر صحت تلقی و به استناد ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به #الزام خوانده به #تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک زناشویی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی

◀️در خصوص دادخواست م.ت. فرزند ه. طرفیت ع.م. فرزند م. به خواسته #واخواهی از دادنامه 9209970216800291 صادره از شعبه 268 دادگاه خانواده با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واخواه دلیل و بینه کافی و مؤثر که موجب گسیختن و انفساخ دادنامه صدر‌الاشاره را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نکرده و دادنامه واخواسته شده وفق موازین قانونی صادرشده است لذا دادگاه با توجه به‌مراتب فوق در راستای تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی واخواه #ردّ اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب به استناد مواد 330، 334، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. با وکالت آقای م.الف. به‌طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 00557 مورخ 28/4/92 در پرونده کلاسه 1548 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 00291 که حکایت از محکومیت تمکین زوجه دارد صادر گردید نظر به محتویات پرونده به دلایل زیر ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته در تحقیقات مددکاری در ص 82 قید گردیده منزل معرفی‌شده قابل بهره‌برداری نیست و همین دادنامه 183 مورخه 30/2/92 حکایت از محکومیت زوج به ایراد #ضرب داشته و تصاویر صورت‌جلسه پرونده 92/1016/27 که گویا آن بوده منزل مهیا شده چند نفر تبعه افغانستان در آن محل سکونت دارند که در ص 45 منعکس گردید لازم تمکین زوجه از زوج #مهیا بودن #محل_سکنی می‌باشد تا این #شرط تحقق نیابد #الزام_به_تمکین فاقد مفهوم می‌باشد علی‌هذا مستنداً به مواد 358 قانون دادرسی مدنی و مفهوم ماده 1107 قانون مدنی و لازمه حکم تمکین آماده بودن مقدمات آن می‌باشد که مهیا نبودن لذا ضمن #نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر می‌گردد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي_خانواده


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅تفاوت مالکیت منافع و حق انتفاع
@lawpress
بین #مالکیت و #منافع و #حق_انتفاع شباهت زیادی وجود دارد. ولی از نظر ماهوی و عملی نباید آن دو را یکسان شمرد.

حق مالکیت: کامل ترین نوع حق مالی است دارنده این حق می‌تواند هر استفاده ای که بخواهد از مال خود بکند. تنها حق عینی است که تا این اندازه کامل است.

حق مالکیت به دو قسم تقسیم می‌شود: 1- مالکیت بر روی عین 2- مالکیت بر روی منفعت

حق انتفاع: حقی است که به موجب آن یک نفر حق دارد از منافع مالی که متعلق به دیگری است استفاده کند.

در مالکیت منافع ما دو مالک داریم یکی مالک عین است و دیگری مالک منفعت. اما در حق انتفاع همواره یک مالک داریم هم مالک عین است هم مالک.

منفعت صرفاً به دارنده حق انتفاع اجازه داده شده است که برای مدت معینی از منافع مالی که در خدمت اوست استفاده کند.

در مالکیت منافع، لحظه‌ها و ذره‌های منفعت در ملک صاحب آن به وجود می‌آید، ولی در حق انتفاع، منفعت به مالک عین تعلق دارد و در ملک او هم به وجود می‌آید و صاحب حق فقط می‌تواند از آن متنفع شود. (ماده ۴۰ قانون مدنی).

برای مثال در اجاره، مستاجر در اثر عقد مالک منافع عین مستاجره می‌شود، و بر طبق قاعده می‌تواند آن را به دیگری منتقل کند.

ولی در حق سکنی، صاحب حق مالک منافع نیست تا حق تصرف در آن را داشته باشد و به همین جهت اجاره ملکی که موضوع حق انتفاع قرار گرفته است از طرف صاحب حق نیز درست نیست، مگر اینکه مقصود از اجاره واگذاری اصل حق باشد.

به بیان دیگر مالکیت منفعت حقی است کامل که امتیازهای مالکیت را دارد در حالی که حق انتفاع به آن حد کمال نرسیده و صاحب آن تن‌ها از حق استعمال و انتفاع بهره‌مند است.

فرض کنیم باغی برای مدت دوسال به اجاره داده شود. در این مدت مستاجر مالک منافع باغ است و تمام ذره‌های میوه در ملک او به وجود می‌آید پس در روزی که مدت اجاره پایان می‌پذیرد آنچه از میوه‌ها بر سر درختان باقی است به او تعلق دارد و می‌تواند پس از مدت اجاره نیز آن‌ها را بچیند.

ولی اگر حق انتفاع از همین باغ به مدت دو سال به او واگذار شده بود، چون منتفع مالک منافع نمی‌شد، ذره‌های میوه نیز در ملک او به وجود نمی‌آمد و به صاحب اصلی باغ تعلق داشت جز اینکه او می‌توانست طرف دوسال از آن‌ها بهره برداری کند؛

بنابراین در اخرین روز سال حق او نیز از بین می‌رفت و دیگر نمی‌توانست میوه‌هایی را که هنوز بر درخت باقی است بچیند/ميزان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅نظر قانون درباره ملاقات والدین طلاق‌گرفته با طفل

🔹بر اساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی در صورتی که به علت طلاق و یا هر جهت دیگر ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند، دادگاه برای هریک از ابوین که طفل تحت #حضانت او نیست، #حق_ملاقات با فرزند تعیین می‌نماید که جزئیات این ملاقات با دادگاه خانواده می‌باشد.

🔹بر اساس این ماده در صورتی که در خصوص زمان، مکان و سایر جزئیات ملاقات، میان والدین توافقی حاصل شود بر اساس آن عمل می‌شود و در صورتی که اختلافی باشد، دادگاه زمان و مکان آن را بر اساس شرایط و مصالح کودک تعیین می‌کند که ممکن است یک الی دو بار در آخر هفته باشد.

🔹بر همین اساس در قانون مواردی پیش بینی شده است تا به واسطه آن حق ملاقات با فرزند برای طرف دیگر حفظ شود. به عنوان مثال: پدر و مادری که حضانت طفل را بر عهده دارند، نمی‌توانند او را از محل حضانت او خارج کنند، مگر اینکه این کار با اجازه دادگاه صورت گرفته باشد.

🔹بر اساس ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده، صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت، ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر آنکه دادگاه آن را به مصلحت بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. / میزان


✅لینک عضويت در تلگرام🔻
‏https://t.me/Zanjan_law

چكيده:
✅فساد اخلاقی پدر، ضرب‌وجرح فرزند توسط وی، که قبل از اتخاذ تصمیم درباره‌ی ملاقات طفل واقع‌شده باشد، و نیز رابطه‌ی نامشروع نامبرده تأثیری در کاهش ساعات ملاقات حق ملاقات با فرزند ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:
1392/12/04
🔹شماره رای نهایی:
9209970222602070
🔹مستندات:
ماده 45 از قانون حمایت خانواده - مواد 1173 و 1174 قانون مدنی

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست الف. (الف) پ. فرزند الف. به‌طرفیت ح.ص. فرزند ع. به‌ خواسته کاهش #زمان #ملاقات و تعیین #مکان_ملاقات در کلانتری فرزند مشترک بنام م. و #دستور_موقت خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دایر بر اینکه حسب دادنامه شماره 1473-12/9/91 این شعبه خوانده #حق_ملاقات با فرزند مشترک از ساعت 9 صبح الی 17 عصر هر جمعه را دارد (که دادنامه مذکور پس از تجدیدنظرخواهی خواهان حسب دادنامه شماره 2413-23/12/91 دادگاه محترم شعبه 30 تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید و ابرام قرار گرفت) لیکن خوانده به دلیل ایجاد خانه فساد و کودک‌آزاری و رابطه نامشروع #صلاحیت ملاقات به مدت فوق را ندارد و تقاضای #کاهش_ملاقات تحت نظر کلانتری را دارد دادگاه با توجه به‌مراتب فوق و اینکه اتهامات خوانده دایر بر ضرب‌وجرح فرزندش و محکومیت بابت ایجاد خانه فساد قبل از صدور دادنامه‌های فوق‌الذکر بوده است و صرفاً بعد از صدور آنان خوانده بابت رابطه نامشروع محکوم‌شده است که تأثیری در مدت‌زمان ملاقات با فرزند مشترک نمی‌تواند داشته باشد لذا دادگاه خواسته خواهان دایر بر دستور موقت و خواسته به شرح فوق را وارد ندانسته و به استناد مواد 45 از قانون حمایت خانواده و مفهوم مخالف ماده 1173و1174 از قانون مدنی حکم به #ردّ خواسته را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده تهران

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.پ. به‌طرفیت آقای ح.ص. از دادنامه شماره 9201427- 4/10/92 شعبه 253 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ دعوی خواسته) خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در مورد کاهش زمان ملاقات فرزند مشترک بنام م. متولد 5/1/83 به شرح توضیحات داده‌شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض‌ٌعنه را عیناً #تأیید می‌نماید رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده



✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅چکیده تعداد ٨ رای بدوی، تجدیدنظر و دیوان پیرامون مسائل مرتبط با حق کسب و پیشه و سرقفلی در دعوای تخلیه و دعاویی که به نحوی موثر نسبت به این مسائل است.
@Lawpress_Arayeghazayi

1️⃣تخلیه محل استیجاری درمانگاه
🔹مرجع صدور:
شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹چکیده:
درمانگاه پزشکی همچون محل کار پزشکان فاقد وصف تجاری است و به این محلها سرقفلی تعلق نمیگیرد و اجاره
آنها مشمول قانون روابط موجر و مستأجر1356 نیست. لذا با پایان مدت اجاره موجر حق تخلیه ملک را دارد.
🔹تاریخ رای نهایی:
28/09/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970225001344

2️⃣ حق کسب و پیشه یا حق سرقفلی
🔹مرجع صدور:
شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹چکیده:
چنانچه مستأجر در راستای اعمال ماده 19 و 27 قانون روابط موجر و مستأجر محکوم به تخلیه شود، تنها مستحق دریافت حق کسب و پیشه است و به او بابت سرقفلی پرداختی صورت نمیگیرد
🔹 تاریخ رای نهایی:
08/09/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970224401091

3️⃣عدم قابلیت استناد به سند عادی انتقال سرقفلی
🔹مرجع صدور:
شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹چکیده:
حق کسب و پیشه متعلق به شخصی است که با سند رسمی به او منتقل شده باشد، لذا طرح دعوی مطالبه اجرتالمثل سه دانگ مغازه از شریک دیگر برای ایام تصرف محل تجاری بر مبنای سند عادی انتقال حق کسب و پیشه مردود است. 🔹تاریخ رای نهایی:
26/10/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970221701549

4️⃣تقاضای خلعید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی)
🔹مرجع صدور:
شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹چکیده:
برای خلعید نیازی به مالکیت بر ملک نیست و مالکیت ولو مشاعی بر منافع نیز کفایت نموده و در این صورت موضوع از تحت شمول ماده 22 قانون ثبت خارج و ابراز سند رسمی الزامی نبوده و غاصب ملزم به پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف است.
🔹تاریخ رای نهایی:
06/10/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970221601127

5️⃣تأثیر روابط خانوادگی طرفین قرارداد در اخذ مالیات
🔹مرجع صدور:
شعبه 13دیوان عدالت اداری
🔹چکیده:
روابط خانوادگی طرفین قرارداد، از نشانه های عدم احراز رابطه موجر و مستاجر و تبرعی بودن واگذاری ملک است،
بنابراین تعیین مالیات از این جهت، موافق موازین قانونی نمیباشد.
🔹شماره رای نهایی:
1431/90/13

6️⃣خرید سرقفلی ملک واقع در طرح تعریض شهرداری
🔹مرجع صدور:
شعبه 31 بدوی دیوان عدالت اداری
🔹چکیده:
در خصوص معامله خرید سرقفلی ملک واقع در طرح تعریض شهرداری، به دلیل امکان فسخ از طریق دادگاه عمومی یا مطالبه بهای ملک در زمان اجرای طرح، تصدیق خسارت امکانپذیر نیست.
🔹تاریخ رای نهایی:
19/10/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970903102625

7️⃣نظریه هیأت کارشناسی منصوب دادگاه
🔹مرجع صدور:
شعبه 31 بدوی دیوان عدالت اداری
🔹چکیده:
رسیدگی به شکایت از نظریه هیأت کارشناسی منصوب دادگاه، خارج از صلاحیت دیوان است.
🔹تاریخ رای نهایی:
13/12/1391
🔹شماره رای نهایی: 9109970903103306

8️⃣پذیرش دعوی خلع ید از سوی صاحب سرقفلی علیه متصرف

🔹مرجع صدور:
شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹چکیده:
دعوی خلع ید از مورد اجاره که توسط مستأجر صاحب سرقفلی دارای سند رسمی سرقفلی علیه متصرفی که بنابر رضایت مالک مشاعی، متصرف مورد اجاره شده است قابل استماع است و در این باره نیازی به احراز مالکیت خواهان نسبت به ملک نیست.
🔹تاریخ رای نهایی:
31/01/1392
🔹شماره رای نهایی: 9209970221300093
#حق_کسب_و_پیشه #سرقفلی


✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
‏ https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅نظر قانون درباره ملاقات والدین طلاق‌گرفته با طفل

🔹بر اساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی در صورتی که به علت طلاق و یا هر جهت دیگر ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند، دادگاه برای هریک از ابوین که طفل تحت #حضانت او نیست، #حق_ملاقات با فرزند تعیین می‌نماید که جزئیات این ملاقات با دادگاه خانواده می‌باشد.

🔹بر اساس این ماده در صورتی که در خصوص زمان، مکان و سایر جزئیات ملاقات، میان والدین توافقی حاصل شود بر اساس آن عمل می‌شود و در صورتی که اختلافی باشد، دادگاه زمان و مکان آن را بر اساس شرایط و مصالح کودک تعیین می‌کند که ممکن است یک الی دو بار در آخر هفته باشد.

🔹بر همین اساس در قانون مواردی پیش بینی شده است تا به واسطه آن حق ملاقات با فرزند برای طرف دیگر حفظ شود. به عنوان مثال: پدر و مادری که حضانت طفل را بر عهده دارند، نمی‌توانند او را از محل حضانت او خارج کنند، مگر اینکه این کار با اجازه دادگاه صورت گرفته باشد.

🔹بر اساس ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده، صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت، ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر آنکه دادگاه آن را به مصلحت بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. / میزان


✅لینک عضويت در تلگرام🔻
‏https://t.me/Zanjan_law