چکیده:
✅افعال خانه‌داری همچون شست‌وشو، پخت‌وپز و شیر دادن به فرزندان متعلق اجرت‌المثل قرارگرفته و زوجه ملزم به اثبات غیر تبرعی بودن آنها نیست.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/04
🔹شماره رای نهایی: 9209970222602076
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم ح.ر. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت آقای ح.ه. دایر به مطالبه #اجرت_المثل ایام زندگی با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در خصوص اثبات موضوع دعوی خویش یعنی اجرت‌المثل ایام زندگی دلیلی به دادگاه ارائه نکرده است و قصد عدم تبرع خویش را به اثبات نرسانده است لذا دعوی خواهان وارد نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 249 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حسینی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
تجدیدنظرخواهی خانم ح.ر. به‌طرفیت آقای ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 9209970201900669-30/4/92 شعبه 249 دادگاه خانواده تهران مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی در مورد تجدیدنظرخواه زوجه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع‌شده است موجه تشخیص داده می‌شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و نیز انجام کارهای راجع فعل خانه‌داری به‌قصد عدم تبرع ازجمله شست‌وشو – پخت‌وپز – و نیز نظافت و شیر دادن دو فرزند مشترک و عرفاً نیز برای کارهایی که زوجه نسبت به زوج انجام داده است مزد تعلق می‌گیرد و مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از سوی زوجه لهذا ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به محکومیت آقای ح.ه. به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار تومان طبق نظریه کارشناس منتخب دادگستری مورخ 12/9/92 و هزینه دادرسی ازجمله هزینه کارشناسی در حق خانم ح.ر. صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅افعال خانه‌داری همچون شست‌وشو، پخت‌وپز و شیر دادن به فرزندان متعلق اجرت‌المثل قرارگرفته و زوجه ملزم به اثبات غیر تبرعی بودن آنها نیست.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/04
🔹شماره رای نهایی: 9209970222602076
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم ح.ر. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت آقای ح.ه. دایر به مطالبه #اجرت_المثل ایام زندگی با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در خصوص اثبات موضوع دعوی خویش یعنی اجرت‌المثل ایام زندگی دلیلی به دادگاه ارائه نکرده است و قصد عدم تبرع خویش را به اثبات نرسانده است لذا دعوی خواهان وارد نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 249 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حسینی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
تجدیدنظرخواهی خانم ح.ر. به‌طرفیت آقای ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 9209970201900669-30/4/92 شعبه 249 دادگاه خانواده تهران مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی در مورد تجدیدنظرخواه زوجه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع‌شده است موجه تشخیص داده می‌شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و نیز انجام کارهای راجع فعل خانه‌داری به‌قصد عدم تبرع ازجمله شست‌وشو – پخت‌وپز – و نیز نظافت و شیر دادن دو فرزند مشترک و عرفاً نیز برای کارهایی که زوجه نسبت به زوج انجام داده است مزد تعلق می‌گیرد و مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از سوی زوجه لهذا ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به محکومیت آقای ح.ه. به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار تومان طبق نظریه کارشناس منتخب دادگستری مورخ 12/9/92 و هزینه دادرسی ازجمله هزینه کارشناسی در حق خانم ح.ر. صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
سؤال❓
@Lawpress
برابر بند ج ماده ۹ #قانون_شوراهای_حل_اختلاف ۱۳۹۴ #دعاوی_خانواده راجع به #جهیزیه، #مهریه و #نفقه تا نصاب مقرر در بند الف درصورتی که مشمول ماده ۲۹ حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشد، در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است اما به #اجرت_المثل هیچ اشاره‌ای نشده است. حال آیا اجرت‌المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده می‌باشد؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۸۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴)
@Lawpress
با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) نامی برده نشده است لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
برابر بند ج ماده ۹ #قانون_شوراهای_حل_اختلاف ۱۳۹۴ #دعاوی_خانواده راجع به #جهیزیه، #مهریه و #نفقه تا نصاب مقرر در بند الف درصورتی که مشمول ماده ۲۹ حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشد، در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است اما به #اجرت_المثل هیچ اشاره‌ای نشده است. حال آیا اجرت‌المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده می‌باشد؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۸۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴)
@Lawpress
با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) نامی برده نشده است لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅صرف احراز رابطه نامشروع زوجه، مبین نشوز وی و مسقط حق نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شعبه 26 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/20
🔹 شماره رای نهایی: 9209970909900233
⚫️راي ديوان
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی #زوجه خانم ن.ج. با وکالت آقای ذ.ص. به طرفیت فرجام‌خوانده شوهرش آقای ح.ک. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در تأیید دادنامه شماره 0001131 ـ 29/8/90 شعبه 8 دادگاه عمومی شهرستان آمل مبنی بر #گواهی_عدم_امکان_سازش و اینکه زوجه مستحق #اجرت_المثل نمی‌باشد صادر گردیده است و اعتراض راجع به حقوق مالی است متذکر می‌گردد دادنامه‌های صادره از جهت اینکه رأی به عدم استحقاق زوجه اجرت‌المثل صادر و نیز نسبت به #نفقه زوجه متعرض نشده مخدوش می‌باشد و فرجام‌خواهی وارد است زیرا گرچه طبق محتویات پرونده زوجه دچار لغزش اخلاقی شده و به اتهام #رابطه_نامشروع محکوم به #تعزیر شده است لیکن چون نسبت به #زوج #نشوز نداشته و در #تمکین وی بوده است لغزش مذکور موجب سلب حق نفقه و اجرت‌المثل کارهایی که در ایام #زندگی_مشترک بدون قصد #تبرع انجام داده نمی‌شود و خداوند می‌فرماید ولایجرمنّکم شنآن قوم ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، لذا می‌بایست در صورتی که محرز شود زوجه کارهایی را که در ایام زندگی مشترک انجام داده است و قصد تبرع نداشته از جمله تر و خشک کردن فرزند مشترک طبق نظریه کارشناس کمّاً و کیفاً تعیین و زوج به پرداخت آن محکوم گردد و همین‌طور راجع به #نفقه_معوقه و #جاریه می‌بایست دادگاه میزان آن را بررسی و به مقداری که برای دادگاه محرز گردد زوج را محکوم به پرداخت نماید و در خصوص #مهریه نیز که زوجه اقدام و پرونده آن در جریان رسیدگی است می‌بایست طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به #طلاق عمل شود. به هر تقدیر اعتراض و #فرجام_خواهی وارد است و ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته طبق بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوانعالی کشور ـ مستشار انصاری ـ افشاری/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅صرف احراز رابطه نامشروع زوجه، مبین نشوز وی و مسقط حق نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شعبه 26 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/20
🔹 شماره رای نهایی: 9209970909900233
⚫️راي ديوان
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی #زوجه خانم ن.ج. با وکالت آقای ذ.ص. به طرفیت فرجام‌خوانده شوهرش آقای ح.ک. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در تأیید دادنامه شماره 0001131 ـ 29/8/90 شعبه 8 دادگاه عمومی شهرستان آمل مبنی بر #گواهی_عدم_امکان_سازش و اینکه زوجه مستحق #اجرت_المثل نمی‌باشد صادر گردیده است و اعتراض راجع به حقوق مالی است متذکر می‌گردد دادنامه‌های صادره از جهت اینکه رأی به عدم استحقاق زوجه اجرت‌المثل صادر و نیز نسبت به #نفقه زوجه متعرض نشده مخدوش می‌باشد و فرجام‌خواهی وارد است زیرا گرچه طبق محتویات پرونده زوجه دچار لغزش اخلاقی شده و به اتهام #رابطه_نامشروع محکوم به #تعزیر شده است لیکن چون نسبت به #زوج #نشوز نداشته و در #تمکین وی بوده است لغزش مذکور موجب سلب حق نفقه و اجرت‌المثل کارهایی که در ایام #زندگی_مشترک بدون قصد #تبرع انجام داده نمی‌شود و خداوند می‌فرماید ولایجرمنّکم شنآن قوم ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، لذا می‌بایست در صورتی که محرز شود زوجه کارهایی را که در ایام زندگی مشترک انجام داده است و قصد تبرع نداشته از جمله تر و خشک کردن فرزند مشترک طبق نظریه کارشناس کمّاً و کیفاً تعیین و زوج به پرداخت آن محکوم گردد و همین‌طور راجع به #نفقه_معوقه و #جاریه می‌بایست دادگاه میزان آن را بررسی و به مقداری که برای دادگاه محرز گردد زوج را محکوم به پرداخت نماید و در خصوص #مهریه نیز که زوجه اقدام و پرونده آن در جریان رسیدگی است می‌بایست طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به #طلاق عمل شود. به هر تقدیر اعتراض و #فرجام_خواهی وارد است و ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته طبق بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوانعالی کشور ـ مستشار انصاری ـ افشاری/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اعمال خانه‌داری همچون شست‌وشو، پخت‌وپز و شیر دادن به فرزندان متعلق اجرت‌المثل قرارگرفته و زوجه ملزم به اثبات غیر تبرعی بودن آنها نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/04
🔹شماره رای نهایی: 9209970222602076
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم ح.ر. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت آقای ح.ه. دایر به مطالبه #اجرت_المثل ایام زندگی با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در خصوص اثبات موضوع دعوی خویش یعنی اجرت‌المثل ایام زندگی دلیلی به دادگاه ارائه نکرده است و #قصد_عدم_تبرع خویش را به اثبات نرسانده است لذا دعوی خواهان وارد نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 249 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ قنبرنیا
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم ح.ر. به‌طرفیت آقای ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 9209970201900669-30/4/92 شعبه 249 دادگاه خانواده تهران مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی در مورد تجدیدنظرخواه زوجه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع‌شده است موجه تشخیص داده می‌شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و نیز انجام کارهای راجع فعل خانه‌داری به‌قصد عدم تبرع ازجمله #شست_وشو ـ #پخت_وپز ـ و نیز #نظافت و #شیردادن دو فرزند مشترک و عرفاً نیز برای کارهایی که زوجه نسبت به زوج انجام داده است #مزد تعلق می‌گیرد و مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از سوی زوجه لهذا ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به محکومیت آقای ح.ه. به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار تومان طبق نظریه کارشناس منتخب دادگستری مورخ 12/9/92و هزینه دادرسی ازجمله هزینه کارشناسی در حق خانم ح.ر. صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_بدوى_و_تجديدنظر_حقوقى_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅اعمال خانه‌داری همچون شست‌وشو، پخت‌وپز و شیر دادن به فرزندان متعلق اجرت‌المثل قرارگرفته و زوجه ملزم به اثبات غیر تبرعی بودن آنها نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/04
🔹شماره رای نهایی: 9209970222602076
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم ح.ر. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت آقای ح.ه. دایر به مطالبه #اجرت_المثل ایام زندگی با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در خصوص اثبات موضوع دعوی خویش یعنی اجرت‌المثل ایام زندگی دلیلی به دادگاه ارائه نکرده است و #قصد_عدم_تبرع خویش را به اثبات نرسانده است لذا دعوی خواهان وارد نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 249 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ قنبرنیا
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم ح.ر. به‌طرفیت آقای ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 9209970201900669-30/4/92 شعبه 249 دادگاه خانواده تهران مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی در مورد تجدیدنظرخواه زوجه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع‌شده است موجه تشخیص داده می‌شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و نیز انجام کارهای راجع فعل خانه‌داری به‌قصد عدم تبرع ازجمله #شست_وشو ـ #پخت_وپز ـ و نیز #نظافت و #شیردادن دو فرزند مشترک و عرفاً نیز برای کارهایی که زوجه نسبت به زوج انجام داده است #مزد تعلق می‌گیرد و مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از سوی زوجه لهذا ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به محکومیت آقای ح.ه. به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار تومان طبق نظریه کارشناس منتخب دادگستری مورخ 12/9/92و هزینه دادرسی ازجمله هزینه کارشناسی در حق خانم ح.ر. صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_بدوى_و_تجديدنظر_حقوقى_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅الزام به انجام‌تعهد ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت‌وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی و یا چه نوع تعهدی است، مصداق تحصیل یک حکم کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 9309970223301535
⚫️رای بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های بعمل آمده موارد معنونه دعاوی طرح شده وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: «الف- الزام خوانده به #ایفای_تعهدات صورتجلسه 23/5/1390، ب- مطالبه #اجرت_المثل ایام تصدی بعنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی، ج- احتساب خسارات‌دادرسی دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی اقامه شده با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل طرفین رسیدگی کرده و به اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی آنان در جلسات دادرسی، مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد: «اولاً: جزء اول خواسته به اعتقاد این محکمه #جزمی و #یقینی نیست و قابلیت #استماع را ندارد زیرا الزام به انجام تعهد، ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی است و یا چه نوع تعهدی است، در واقع تحصیل یک #حکم_کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده‌است. (ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی) و از طرفی این نوع دعاوی هم با حقوق دفاعی خوانده که مستلزم طرح صحیح و منجز می‌باشد، منافات دارد. از این‌رو دادگاه این قسمت از دعوی را قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام می‌نماید. ثانیاً: در مورد جزء دوم خواسته، قدر مسلّم این است که ادعای خواهان کراراً مورد تکذیب خوانده قرار گرفته‌است. اظهارات شهود به کیفیتی نیست که مفید قطع و یقین بر موارد ادعایی خواهان بنماید و هیچیک از شهود در مورد اینکه خواهان مدیر اجرایی پروژه بوده، ادای شهادت نکرده‌اند. اظهارات آنان به نقل یا در مورد صورتجلسه استنادی می‌باشد. تأکید شهود به اینکه شاهد قضیه نبوده‌اند، ضمن آنکه صداقت آنان را می‌رساند، در عین حال از نظر حقوقی و قضایی دلیل ثبوت ادعا نیست. بنابراین دادگاه به جهات یاد شده دعوی مطروحه را در این قسمت متکی به دلیل ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، به بطلان آن انشاء حکم می‌نماید. مع‌الوصف اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان1-ع.ق. 2-م.د. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.م. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 312 مورخ 21/4/1393 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور #قرار_عدم_استماع_دعوای #الزام_به_ایفاء_تعهدات صورتجلسه مورخ 23/5/1390 و حکم به بطلان دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصدی به عنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی (خیابان... شهر جدید ایوانکی) بوده، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅الزام به انجام‌تعهد ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت‌وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی و یا چه نوع تعهدی است، مصداق تحصیل یک حکم کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 9309970223301535
⚫️رای بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های بعمل آمده موارد معنونه دعاوی طرح شده وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: «الف- الزام خوانده به #ایفای_تعهدات صورتجلسه 23/5/1390، ب- مطالبه #اجرت_المثل ایام تصدی بعنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی، ج- احتساب خسارات‌دادرسی دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی اقامه شده با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل طرفین رسیدگی کرده و به اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی آنان در جلسات دادرسی، مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد: «اولاً: جزء اول خواسته به اعتقاد این محکمه #جزمی و #یقینی نیست و قابلیت #استماع را ندارد زیرا الزام به انجام تعهد، ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی است و یا چه نوع تعهدی است، در واقع تحصیل یک #حکم_کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده‌است. (ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی) و از طرفی این نوع دعاوی هم با حقوق دفاعی خوانده که مستلزم طرح صحیح و منجز می‌باشد، منافات دارد. از این‌رو دادگاه این قسمت از دعوی را قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام می‌نماید. ثانیاً: در مورد جزء دوم خواسته، قدر مسلّم این است که ادعای خواهان کراراً مورد تکذیب خوانده قرار گرفته‌است. اظهارات شهود به کیفیتی نیست که مفید قطع و یقین بر موارد ادعایی خواهان بنماید و هیچیک از شهود در مورد اینکه خواهان مدیر اجرایی پروژه بوده، ادای شهادت نکرده‌اند. اظهارات آنان به نقل یا در مورد صورتجلسه استنادی می‌باشد. تأکید شهود به اینکه شاهد قضیه نبوده‌اند، ضمن آنکه صداقت آنان را می‌رساند، در عین حال از نظر حقوقی و قضایی دلیل ثبوت ادعا نیست. بنابراین دادگاه به جهات یاد شده دعوی مطروحه را در این قسمت متکی به دلیل ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، به بطلان آن انشاء حکم می‌نماید. مع‌الوصف اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان1-ع.ق. 2-م.د. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.م. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 312 مورخ 21/4/1393 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور #قرار_عدم_استماع_دعوای #الزام_به_ایفاء_تعهدات صورتجلسه مورخ 23/5/1390 و حکم به بطلان دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصدی به عنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی (خیابان... شهر جدید ایوانکی) بوده، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور:شعبه 3 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970909100015
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت #اجرت بنایی و #کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، #پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمانکار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین #کارگر و #کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار #هیأت_تشخیص_اداره_کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق #پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 #قانون_کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور، امور #پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت #محاکم_عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره #نقض و پرونده برای اقدام قانونی #اعاده می‌شود.
🔹رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور:شعبه 3 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970909100015
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت #اجرت بنایی و #کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، #پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمانکار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین #کارگر و #کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار #هیأت_تشخیص_اداره_کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق #پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 #قانون_کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور، امور #پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت #محاکم_عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره #نقض و پرونده برای اقدام قانونی #اعاده می‌شود.
🔹رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅در صورتی که کاربری ملک، پارکینگ باشد و خوانده، عدواناً از آن استفاده تجاری نماید، خواهان مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/08/30
🔷شماره رای نهایی:
9109970222801018
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی غ.ج. به وکالت از ج.م. و ع.پ. و ع.ح. به طرفیت آقای ر.ع. و تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. با وکالت بعدی آقای الف.ح. به طرفیت تجدیدنظرخواهان‌های فوق هر دو تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 780-15/10/89 شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده آقای ر.ع. به پرداخت #اجرت_المثل ایام تصرف #پارکینگ خواهان‌ها در حق آنها و پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظر و در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع به هیات 3 نفره #کارشناسان ارجاع و النهایه کارشناسان منتخب دادگاه در نظر تکمیلی ثبت شده به شماره 541-15/7/91 که ایراد مؤثری از سوی طرفین به عمل نیامده است و با اوضاع احوال معلوم و محقق قضیه منطبق می‌باشد (ماده 365 همان قانون) میزان اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده بر قسمتی از پارکینگ خواهان‌ها را بر اساس #کاربری_ملک که پارکینگ می‌باشد معین نموده است لذا دادگاه با این استدلال که ملک خواهان‌ها به‌صورت پارکینگ می‌باشد و بر اساس اسناد رسمی خواهان‌ها آنها مالک پارکینگ می‌باشند و مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشند لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 358 از قانون مرقوم تا مبلغ 20.000.000 ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ 4/3/78 الی 3/6/88 برای آپارتمان واقع در غرب طبقه اول در حق آقای ع.پ. و مبلغ 22.000.000 ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ 9/12/73 الی 3/6/88 برای آپارتمان واقع در شرق طبقه اول در حق آقای ج.م. مبلغ 19.000.000 ریال برای آپارتمان واقع در غرب طبقه دوم در حق آقای ع.ح. به همراه خسارات دادرسی مربوط اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل تأیید می‌نماید و مازاد بر مبلغ مذکور با توجه به نظریه تکمیلی کارشناسان رسمی‌دادگستری که به نظر این دادگاه منطبق با واقع می‌باشد ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔷رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در صورتی که کاربری ملک، پارکینگ باشد و خوانده، عدواناً از آن استفاده تجاری نماید، خواهان مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/08/30
🔷شماره رای نهایی:
9109970222801018
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی غ.ج. به وکالت از ج.م. و ع.پ. و ع.ح. به طرفیت آقای ر.ع. و تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. با وکالت بعدی آقای الف.ح. به طرفیت تجدیدنظرخواهان‌های فوق هر دو تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 780-15/10/89 شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده آقای ر.ع. به پرداخت #اجرت_المثل ایام تصرف #پارکینگ خواهان‌ها در حق آنها و پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظر و در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع به هیات 3 نفره #کارشناسان ارجاع و النهایه کارشناسان منتخب دادگاه در نظر تکمیلی ثبت شده به شماره 541-15/7/91 که ایراد مؤثری از سوی طرفین به عمل نیامده است و با اوضاع احوال معلوم و محقق قضیه منطبق می‌باشد (ماده 365 همان قانون) میزان اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده بر قسمتی از پارکینگ خواهان‌ها را بر اساس #کاربری_ملک که پارکینگ می‌باشد معین نموده است لذا دادگاه با این استدلال که ملک خواهان‌ها به‌صورت پارکینگ می‌باشد و بر اساس اسناد رسمی خواهان‌ها آنها مالک پارکینگ می‌باشند و مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشند لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 358 از قانون مرقوم تا مبلغ 20.000.000 ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ 4/3/78 الی 3/6/88 برای آپارتمان واقع در غرب طبقه اول در حق آقای ع.پ. و مبلغ 22.000.000 ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ 9/12/73 الی 3/6/88 برای آپارتمان واقع در شرق طبقه اول در حق آقای ج.م. مبلغ 19.000.000 ریال برای آپارتمان واقع در غرب طبقه دوم در حق آقای ع.ح. به همراه خسارات دادرسی مربوط اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل تأیید می‌نماید و مازاد بر مبلغ مذکور با توجه به نظریه تکمیلی کارشناسان رسمی‌دادگستری که به نظر این دادگاه منطبق با واقع می‌باشد ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔷رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅صرف احراز رابطه نامشروع زوجه، مبین نشوز وی و مسقط حق نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شعبه 26 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/20
🔹 شماره رای نهایی: 9209970909900233
⚫️راي ديوان
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی #زوجه خانم ن.ج. با وکالت آقای ذ.ص. به طرفیت فرجام‌خوانده شوهرش آقای ح.ک. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در تأیید دادنامه شماره 0001131 ـ 29/8/90 شعبه 8 دادگاه عمومی شهرستان آمل مبنی بر #گواهی_عدم_امکان_سازش و اینکه زوجه مستحق #اجرت_المثل نمی‌باشد صادر گردیده است و اعتراض راجع به حقوق مالی است متذکر می‌گردد دادنامه‌های صادره از جهت اینکه رأی به عدم استحقاق زوجه اجرت‌المثل صادر و نیز نسبت به #نفقه زوجه متعرض نشده مخدوش می‌باشد و فرجام‌خواهی وارد است زیرا گرچه طبق محتویات پرونده زوجه دچار لغزش اخلاقی شده و به اتهام #رابطه_نامشروع محکوم به #تعزیر شده است لیکن چون نسبت به #زوج #نشوز نداشته و در #تمکین وی بوده است لغزش مذکور موجب سلب حق نفقه و اجرت‌المثل کارهایی که در ایام #زندگی_مشترک بدون قصد #تبرع انجام داده نمی‌شود و خداوند می‌فرماید ولایجرمنّکم شنآن قوم ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، لذا می‌بایست در صورتی که محرز شود زوجه کارهایی را که در ایام زندگی مشترک انجام داده است و قصد تبرع نداشته از جمله تر و خشک کردن فرزند مشترک طبق نظریه کارشناس کمّاً و کیفاً تعیین و زوج به پرداخت آن محکوم گردد و همین‌طور راجع به #نفقه_معوقه و #جاریه می‌بایست دادگاه میزان آن را بررسی و به مقداری که برای دادگاه محرز گردد زوج را محکوم به پرداخت نماید و در خصوص #مهریه نیز که زوجه اقدام و پرونده آن در جریان رسیدگی است می‌بایست طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به #طلاق عمل شود. به هر تقدیر اعتراض و #فرجام_خواهی وارد است و ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته طبق بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوانعالی کشور ـ مستشار انصاری ـ افشاری/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅صرف احراز رابطه نامشروع زوجه، مبین نشوز وی و مسقط حق نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شعبه 26 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/20
🔹 شماره رای نهایی: 9209970909900233
⚫️راي ديوان
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی #زوجه خانم ن.ج. با وکالت آقای ذ.ص. به طرفیت فرجام‌خوانده شوهرش آقای ح.ک. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در تأیید دادنامه شماره 0001131 ـ 29/8/90 شعبه 8 دادگاه عمومی شهرستان آمل مبنی بر #گواهی_عدم_امکان_سازش و اینکه زوجه مستحق #اجرت_المثل نمی‌باشد صادر گردیده است و اعتراض راجع به حقوق مالی است متذکر می‌گردد دادنامه‌های صادره از جهت اینکه رأی به عدم استحقاق زوجه اجرت‌المثل صادر و نیز نسبت به #نفقه زوجه متعرض نشده مخدوش می‌باشد و فرجام‌خواهی وارد است زیرا گرچه طبق محتویات پرونده زوجه دچار لغزش اخلاقی شده و به اتهام #رابطه_نامشروع محکوم به #تعزیر شده است لیکن چون نسبت به #زوج #نشوز نداشته و در #تمکین وی بوده است لغزش مذکور موجب سلب حق نفقه و اجرت‌المثل کارهایی که در ایام #زندگی_مشترک بدون قصد #تبرع انجام داده نمی‌شود و خداوند می‌فرماید ولایجرمنّکم شنآن قوم ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، لذا می‌بایست در صورتی که محرز شود زوجه کارهایی را که در ایام زندگی مشترک انجام داده است و قصد تبرع نداشته از جمله تر و خشک کردن فرزند مشترک طبق نظریه کارشناس کمّاً و کیفاً تعیین و زوج به پرداخت آن محکوم گردد و همین‌طور راجع به #نفقه_معوقه و #جاریه می‌بایست دادگاه میزان آن را بررسی و به مقداری که برای دادگاه محرز گردد زوج را محکوم به پرداخت نماید و در خصوص #مهریه نیز که زوجه اقدام و پرونده آن در جریان رسیدگی است می‌بایست طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به #طلاق عمل شود. به هر تقدیر اعتراض و #فرجام_خواهی وارد است و ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته طبق بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوانعالی کشور ـ مستشار انصاری ـ افشاری/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اعمال خانه‌داری همچون شست‌وشو، پخت‌وپز و شیر دادن به فرزندان متعلق اجرت‌المثل قرارگرفته و زوجه ملزم به اثبات غیر تبرعی بودن آنها نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/04
🔹شماره رای نهایی: 9209970222602076
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم ح.ر. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت آقای ح.ه. دایر به مطالبه #اجرت_المثل ایام زندگی با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در خصوص اثبات موضوع دعوی خویش یعنی اجرت‌المثل ایام زندگی دلیلی به دادگاه ارائه نکرده است و #قصد_عدم_تبرع خویش را به اثبات نرسانده است لذا دعوی خواهان وارد نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 249 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ قنبرنیا
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم ح.ر. به‌طرفیت آقای ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 9209970201900669-30/4/92 شعبه 249 دادگاه خانواده تهران مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی در مورد تجدیدنظرخواه زوجه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع‌شده است موجه تشخیص داده می‌شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و نیز انجام کارهای راجع فعل خانه‌داری به‌قصد عدم تبرع ازجمله #شست_وشو ـ #پخت_وپز ـ و نیز #نظافت و #شیردادن دو فرزند مشترک و عرفاً نیز برای کارهایی که زوجه نسبت به زوج انجام داده است #مزد تعلق می‌گیرد و مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از سوی زوجه لهذا ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به محکومیت آقای ح.ه. به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار تومان طبق نظریه کارشناس منتخب دادگستری مورخ 12/9/92و هزینه دادرسی ازجمله هزینه کارشناسی در حق خانم ح.ر. صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_بدوى_و_تجديدنظر_حقوقى_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅اعمال خانه‌داری همچون شست‌وشو، پخت‌وپز و شیر دادن به فرزندان متعلق اجرت‌المثل قرارگرفته و زوجه ملزم به اثبات غیر تبرعی بودن آنها نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/04
🔹شماره رای نهایی: 9209970222602076
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم ح.ر. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت آقای ح.ه. دایر به مطالبه #اجرت_المثل ایام زندگی با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در خصوص اثبات موضوع دعوی خویش یعنی اجرت‌المثل ایام زندگی دلیلی به دادگاه ارائه نکرده است و #قصد_عدم_تبرع خویش را به اثبات نرسانده است لذا دعوی خواهان وارد نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 249 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ قنبرنیا
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم ح.ر. به‌طرفیت آقای ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 9209970201900669-30/4/92 شعبه 249 دادگاه خانواده تهران مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی در مورد تجدیدنظرخواه زوجه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع‌شده است موجه تشخیص داده می‌شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و نیز انجام کارهای راجع فعل خانه‌داری به‌قصد عدم تبرع ازجمله #شست_وشو ـ #پخت_وپز ـ و نیز #نظافت و #شیردادن دو فرزند مشترک و عرفاً نیز برای کارهایی که زوجه نسبت به زوج انجام داده است #مزد تعلق می‌گیرد و مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از سوی زوجه لهذا ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به محکومیت آقای ح.ه. به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار تومان طبق نظریه کارشناس منتخب دادگستری مورخ 12/9/92و هزینه دادرسی ازجمله هزینه کارشناسی در حق خانم ح.ر. صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_بدوى_و_تجديدنظر_حقوقى_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅الزام به انجام‌تعهد ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت‌وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی و یا چه نوع تعهدی است، مصداق تحصیل یک حکم کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 9309970223301535
⚫️رای بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های بعمل آمده موارد معنونه دعاوی طرح شده وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: «الف- الزام خوانده به #ایفای_تعهدات صورتجلسه 23/5/1390، ب- مطالبه #اجرت_المثل ایام تصدی بعنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی، ج- احتساب خسارات‌دادرسی دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی اقامه شده با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل طرفین رسیدگی کرده و به اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی آنان در جلسات دادرسی، مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد: «اولاً: جزء اول خواسته به اعتقاد این محکمه #جزمی و #یقینی نیست و قابلیت #استماع را ندارد زیرا الزام به انجام تعهد، ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی است و یا چه نوع تعهدی است، در واقع تحصیل یک #حکم_کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده‌است. (ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی) و از طرفی این نوع دعاوی هم با حقوق دفاعی خوانده که مستلزم طرح صحیح و منجز می‌باشد، منافات دارد. از این‌رو دادگاه این قسمت از دعوی را قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام می‌نماید. ثانیاً: در مورد جزء دوم خواسته، قدر مسلّم این است که ادعای خواهان کراراً مورد تکذیب خوانده قرار گرفته‌است. اظهارات شهود به کیفیتی نیست که مفید قطع و یقین بر موارد ادعایی خواهان بنماید و هیچیک از شهود در مورد اینکه خواهان مدیر اجرایی پروژه بوده، ادای شهادت نکرده‌اند. اظهارات آنان به نقل یا در مورد صورتجلسه استنادی می‌باشد. تأکید شهود به اینکه شاهد قضیه نبوده‌اند، ضمن آنکه صداقت آنان را می‌رساند، در عین حال از نظر حقوقی و قضایی دلیل ثبوت ادعا نیست. بنابراین دادگاه به جهات یاد شده دعوی مطروحه را در این قسمت متکی به دلیل ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، به بطلان آن انشاء حکم می‌نماید. مع‌الوصف اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان1-ع.ق. 2-م.د. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.م. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 312 مورخ 21/4/1393 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور #قرار_عدم_استماع_دعوای #الزام_به_ایفاء_تعهدات صورتجلسه مورخ 23/5/1390 و حکم به بطلان دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصدی به عنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی (خیابان... شهر جدید ایوانکی) بوده، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅الزام به انجام‌تعهد ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت‌وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی و یا چه نوع تعهدی است، مصداق تحصیل یک حکم کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 9309970223301535
⚫️رای بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های بعمل آمده موارد معنونه دعاوی طرح شده وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: «الف- الزام خوانده به #ایفای_تعهدات صورتجلسه 23/5/1390، ب- مطالبه #اجرت_المثل ایام تصدی بعنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی، ج- احتساب خسارات‌دادرسی دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی اقامه شده با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل طرفین رسیدگی کرده و به اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی آنان در جلسات دادرسی، مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد: «اولاً: جزء اول خواسته به اعتقاد این محکمه #جزمی و #یقینی نیست و قابلیت #استماع را ندارد زیرا الزام به انجام تعهد، ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی است و یا چه نوع تعهدی است، در واقع تحصیل یک #حکم_کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده‌است. (ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی) و از طرفی این نوع دعاوی هم با حقوق دفاعی خوانده که مستلزم طرح صحیح و منجز می‌باشد، منافات دارد. از این‌رو دادگاه این قسمت از دعوی را قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام می‌نماید. ثانیاً: در مورد جزء دوم خواسته، قدر مسلّم این است که ادعای خواهان کراراً مورد تکذیب خوانده قرار گرفته‌است. اظهارات شهود به کیفیتی نیست که مفید قطع و یقین بر موارد ادعایی خواهان بنماید و هیچیک از شهود در مورد اینکه خواهان مدیر اجرایی پروژه بوده، ادای شهادت نکرده‌اند. اظهارات آنان به نقل یا در مورد صورتجلسه استنادی می‌باشد. تأکید شهود به اینکه شاهد قضیه نبوده‌اند، ضمن آنکه صداقت آنان را می‌رساند، در عین حال از نظر حقوقی و قضایی دلیل ثبوت ادعا نیست. بنابراین دادگاه به جهات یاد شده دعوی مطروحه را در این قسمت متکی به دلیل ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، به بطلان آن انشاء حکم می‌نماید. مع‌الوصف اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان1-ع.ق. 2-م.د. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.م. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 312 مورخ 21/4/1393 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور #قرار_عدم_استماع_دعوای #الزام_به_ایفاء_تعهدات صورتجلسه مورخ 23/5/1390 و حکم به بطلان دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصدی به عنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی (خیابان... شهر جدید ایوانکی) بوده، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور:شعبه 3 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970909100015
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت #اجرت بنایی و #کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، #پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمانکار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین #کارگر و #کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار #هیأت_تشخیص_اداره_کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق #پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 #قانون_کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور، امور #پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت #محاکم_عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره #نقض و پرونده برای اقدام قانونی #اعاده می‌شود.
🔹رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور:شعبه 3 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970909100015
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت #اجرت بنایی و #کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، #پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمانکار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین #کارگر و #کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار #هیأت_تشخیص_اداره_کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق #پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 #قانون_کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور، امور #پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت #محاکم_عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره #نقض و پرونده برای اقدام قانونی #اعاده می‌شود.
🔹رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅در صورتی که کاربری ملک، پارکینگ باشد و خوانده، عدواناً از آن استفاده تجاری نماید، خواهان مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/08/30
🔷شماره رای نهایی:
9109970222801018
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی غ.ج. به وکالت از ج.م. و ع.پ. و ع.ح. به طرفیت آقای ر.ع. و تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. با وکالت بعدی آقای الف.ح. به طرفیت تجدیدنظرخواهان‌های فوق هر دو تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 780-15/10/89 شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده آقای ر.ع. به پرداخت #اجرت_المثل ایام تصرف #پارکینگ خواهان‌ها در حق آنها و پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظر و در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع به هیات 3 نفره #کارشناسان ارجاع و النهایه کارشناسان منتخب دادگاه در نظر تکمیلی ثبت شده به شماره 541-15/7/91 که ایراد مؤثری از سوی طرفین به عمل نیامده است و با اوضاع احوال معلوم و محقق قضیه منطبق می‌باشد (ماده 365 همان قانون) میزان اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده بر قسمتی از پارکینگ خواهان‌ها را بر اساس #کاربری_ملک که پارکینگ می‌باشد معین نموده است لذا دادگاه با این استدلال که ملک خواهان‌ها به‌صورت پارکینگ می‌باشد و بر اساس اسناد رسمی خواهان‌ها آنها مالک پارکینگ می‌باشند و مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشند لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 358 از قانون مرقوم تا مبلغ 20.000.000 ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ 4/3/78 الی 3/6/88 برای آپارتمان واقع در غرب طبقه اول در حق آقای ع.پ. و مبلغ 22.000.000 ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ 9/12/73 الی 3/6/88 برای آپارتمان واقع در شرق طبقه اول در حق آقای ج.م. مبلغ 19.000.000 ریال برای آپارتمان واقع در غرب طبقه دوم در حق آقای ع.ح. به همراه خسارات دادرسی مربوط اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل تأیید می‌نماید و مازاد بر مبلغ مذکور با توجه به نظریه تکمیلی کارشناسان رسمی‌دادگستری که به نظر این دادگاه منطبق با واقع می‌باشد ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔷رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در صورتی که کاربری ملک، پارکینگ باشد و خوانده، عدواناً از آن استفاده تجاری نماید، خواهان مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/08/30
🔷شماره رای نهایی:
9109970222801018
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی غ.ج. به وکالت از ج.م. و ع.پ. و ع.ح. به طرفیت آقای ر.ع. و تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. با وکالت بعدی آقای الف.ح. به طرفیت تجدیدنظرخواهان‌های فوق هر دو تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 780-15/10/89 شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده آقای ر.ع. به پرداخت #اجرت_المثل ایام تصرف #پارکینگ خواهان‌ها در حق آنها و پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظر و در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع به هیات 3 نفره #کارشناسان ارجاع و النهایه کارشناسان منتخب دادگاه در نظر تکمیلی ثبت شده به شماره 541-15/7/91 که ایراد مؤثری از سوی طرفین به عمل نیامده است و با اوضاع احوال معلوم و محقق قضیه منطبق می‌باشد (ماده 365 همان قانون) میزان اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده بر قسمتی از پارکینگ خواهان‌ها را بر اساس #کاربری_ملک که پارکینگ می‌باشد معین نموده است لذا دادگاه با این استدلال که ملک خواهان‌ها به‌صورت پارکینگ می‌باشد و بر اساس اسناد رسمی خواهان‌ها آنها مالک پارکینگ می‌باشند و مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشند لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 358 از قانون مرقوم تا مبلغ 20.000.000 ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ 4/3/78 الی 3/6/88 برای آپارتمان واقع در غرب طبقه اول در حق آقای ع.پ. و مبلغ 22.000.000 ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ 9/12/73 الی 3/6/88 برای آپارتمان واقع در شرق طبقه اول در حق آقای ج.م. مبلغ 19.000.000 ریال برای آپارتمان واقع در غرب طبقه دوم در حق آقای ع.ح. به همراه خسارات دادرسی مربوط اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل تأیید می‌نماید و مازاد بر مبلغ مذکور با توجه به نظریه تکمیلی کارشناسان رسمی‌دادگستری که به نظر این دادگاه منطبق با واقع می‌باشد ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔷رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from اطلاعات حقوقی
✅آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟
@Zanjan_law
🔹قانون حمایت خانواده در ماده ۴ بیان می‌کند: رسیدگی به امور و دعاوی در ۱۸ مورد در صلاحیت دادگاه خانواده است.
🔹آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از جانب زوج است؟به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده ۴ بیان می‌کند: رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت
این ماده دارای تبصره ذیل می‌باشد:
تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۴/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.
🔹تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.
🔹طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۳۷۳ – ۱۳۹۳/۹/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه سوال پیش می‌آید آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از جانب زوج است؟
👈در پاسخ به سوال مطرح شده می‌توان گفت: زوجه می‌تواند مستقلا و بدون اینکه زوج تقاضای طلاق کرده باشد، مستندا به تبصره الحاقی در سال ۱۳۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، اجرت المثل ایام زوجیت خود را مطالبه کند.
#اجرت_المثل
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
@Zanjan_law
🔹قانون حمایت خانواده در ماده ۴ بیان می‌کند: رسیدگی به امور و دعاوی در ۱۸ مورد در صلاحیت دادگاه خانواده است.
🔹آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از جانب زوج است؟به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده ۴ بیان می‌کند: رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت
این ماده دارای تبصره ذیل می‌باشد:
تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۴/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.
🔹تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.
🔹طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۳۷۳ – ۱۳۹۳/۹/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه سوال پیش می‌آید آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از جانب زوج است؟
👈در پاسخ به سوال مطرح شده می‌توان گفت: زوجه می‌تواند مستقلا و بدون اینکه زوج تقاضای طلاق کرده باشد، مستندا به تبصره الحاقی در سال ۱۳۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، اجرت المثل ایام زوجیت خود را مطالبه کند.
#اجرت_المثل
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅صرف احراز رابطه نامشروع زوجه، مبین نشوز وی و مسقط حق نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شعبه 26 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/20
🔹 شماره رای نهایی: 9209970909900233
⚫️راي ديوان
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی #زوجه خانم ن.ج. با وکالت آقای ذ.ص. به طرفیت فرجام‌خوانده شوهرش آقای ح.ک. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در تأیید دادنامه شماره 0001131 ـ 29/8/90 شعبه 8 دادگاه عمومی شهرستان آمل مبنی بر #گواهی_عدم_امکان_سازش و اینکه زوجه مستحق #اجرت_المثل نمی‌باشد صادر گردیده است و اعتراض راجع به حقوق مالی است متذکر می‌گردد دادنامه‌های صادره از جهت اینکه رأی به عدم استحقاق زوجه اجرت‌المثل صادر و نیز نسبت به #نفقه زوجه متعرض نشده مخدوش می‌باشد و فرجام‌خواهی وارد است زیرا گرچه طبق محتویات پرونده زوجه دچار لغزش اخلاقی شده و به اتهام #رابطه_نامشروع محکوم به #تعزیر شده است لیکن چون نسبت به #زوج #نشوز نداشته و در #تمکین وی بوده است لغزش مذکور موجب سلب حق نفقه و اجرت‌المثل کارهایی که در ایام #زندگی_مشترک بدون قصد #تبرع انجام داده نمی‌شود و خداوند می‌فرماید ولایجرمنّکم شنآن قوم ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، لذا می‌بایست در صورتی که محرز شود زوجه کارهایی را که در ایام زندگی مشترک انجام داده است و قصد تبرع نداشته از جمله تر و خشک کردن فرزند مشترک طبق نظریه کارشناس کمّاً و کیفاً تعیین و زوج به پرداخت آن محکوم گردد و همین‌طور راجع به #نفقه_معوقه و #جاریه می‌بایست دادگاه میزان آن را بررسی و به مقداری که برای دادگاه محرز گردد زوج را محکوم به پرداخت نماید و در خصوص #مهریه نیز که زوجه اقدام و پرونده آن در جریان رسیدگی است می‌بایست طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به #طلاق عمل شود. به هر تقدیر اعتراض و #فرجام_خواهی وارد است و ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته طبق بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوانعالی کشور ـ مستشار انصاری ـ افشاری/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅صرف احراز رابطه نامشروع زوجه، مبین نشوز وی و مسقط حق نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شعبه 26 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/20
🔹 شماره رای نهایی: 9209970909900233
⚫️راي ديوان
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی #زوجه خانم ن.ج. با وکالت آقای ذ.ص. به طرفیت فرجام‌خوانده شوهرش آقای ح.ک. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در تأیید دادنامه شماره 0001131 ـ 29/8/90 شعبه 8 دادگاه عمومی شهرستان آمل مبنی بر #گواهی_عدم_امکان_سازش و اینکه زوجه مستحق #اجرت_المثل نمی‌باشد صادر گردیده است و اعتراض راجع به حقوق مالی است متذکر می‌گردد دادنامه‌های صادره از جهت اینکه رأی به عدم استحقاق زوجه اجرت‌المثل صادر و نیز نسبت به #نفقه زوجه متعرض نشده مخدوش می‌باشد و فرجام‌خواهی وارد است زیرا گرچه طبق محتویات پرونده زوجه دچار لغزش اخلاقی شده و به اتهام #رابطه_نامشروع محکوم به #تعزیر شده است لیکن چون نسبت به #زوج #نشوز نداشته و در #تمکین وی بوده است لغزش مذکور موجب سلب حق نفقه و اجرت‌المثل کارهایی که در ایام #زندگی_مشترک بدون قصد #تبرع انجام داده نمی‌شود و خداوند می‌فرماید ولایجرمنّکم شنآن قوم ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، لذا می‌بایست در صورتی که محرز شود زوجه کارهایی را که در ایام زندگی مشترک انجام داده است و قصد تبرع نداشته از جمله تر و خشک کردن فرزند مشترک طبق نظریه کارشناس کمّاً و کیفاً تعیین و زوج به پرداخت آن محکوم گردد و همین‌طور راجع به #نفقه_معوقه و #جاریه می‌بایست دادگاه میزان آن را بررسی و به مقداری که برای دادگاه محرز گردد زوج را محکوم به پرداخت نماید و در خصوص #مهریه نیز که زوجه اقدام و پرونده آن در جریان رسیدگی است می‌بایست طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به #طلاق عمل شود. به هر تقدیر اعتراض و #فرجام_خواهی وارد است و ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته طبق بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوانعالی کشور ـ مستشار انصاری ـ افشاری/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اعمال خانه‌داری همچون شست‌وشو، پخت‌وپز و شیر دادن به فرزندان متعلق اجرت‌المثل قرارگرفته و زوجه ملزم به اثبات غیر تبرعی بودن آنها نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/04
🔹شماره رای نهایی: 9209970222602076
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم ح.ر. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت آقای ح.ه. دایر به مطالبه #اجرت_المثل ایام زندگی با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در خصوص اثبات موضوع دعوی خویش یعنی اجرت‌المثل ایام زندگی دلیلی به دادگاه ارائه نکرده است و #قصد_عدم_تبرع خویش را به اثبات نرسانده است لذا دعوی خواهان وارد نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 249 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ قنبرنیا
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم ح.ر. به‌طرفیت آقای ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 9209970201900669-30/4/92 شعبه 249 دادگاه خانواده تهران مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی در مورد تجدیدنظرخواه زوجه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع‌شده است موجه تشخیص داده می‌شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و نیز انجام کارهای راجع فعل خانه‌داری به‌قصد عدم تبرع ازجمله #شست_وشو ـ #پخت_وپز ـ و نیز #نظافت و #شیردادن دو فرزند مشترک و عرفاً نیز برای کارهایی که زوجه نسبت به زوج انجام داده است #مزد تعلق می‌گیرد و مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از سوی زوجه لهذا ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به محکومیت آقای ح.ه. به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار تومان طبق نظریه کارشناس منتخب دادگستری مورخ 12/9/92و هزینه دادرسی ازجمله هزینه کارشناسی در حق خانم ح.ر. صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_بدوى_و_تجديدنظر_حقوقى_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅اعمال خانه‌داری همچون شست‌وشو، پخت‌وپز و شیر دادن به فرزندان متعلق اجرت‌المثل قرارگرفته و زوجه ملزم به اثبات غیر تبرعی بودن آنها نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/04
🔹شماره رای نهایی: 9209970222602076
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم ح.ر. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت آقای ح.ه. دایر به مطالبه #اجرت_المثل ایام زندگی با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در خصوص اثبات موضوع دعوی خویش یعنی اجرت‌المثل ایام زندگی دلیلی به دادگاه ارائه نکرده است و #قصد_عدم_تبرع خویش را به اثبات نرسانده است لذا دعوی خواهان وارد نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 249 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ قنبرنیا
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم ح.ر. به‌طرفیت آقای ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 9209970201900669-30/4/92 شعبه 249 دادگاه خانواده تهران مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی در مورد تجدیدنظرخواه زوجه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع‌شده است موجه تشخیص داده می‌شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و نیز انجام کارهای راجع فعل خانه‌داری به‌قصد عدم تبرع ازجمله #شست_وشو ـ #پخت_وپز ـ و نیز #نظافت و #شیردادن دو فرزند مشترک و عرفاً نیز برای کارهایی که زوجه نسبت به زوج انجام داده است #مزد تعلق می‌گیرد و مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از سوی زوجه لهذا ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به محکومیت آقای ح.ه. به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار تومان طبق نظریه کارشناس منتخب دادگستری مورخ 12/9/92و هزینه دادرسی ازجمله هزینه کارشناسی در حق خانم ح.ر. صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_بدوى_و_تجديدنظر_حقوقى_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅الزام به انجام‌تعهد ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت‌وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی و یا چه نوع تعهدی است، مصداق تحصیل یک حکم کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 9309970223301535
⚫️رای بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های بعمل آمده موارد معنونه دعاوی طرح شده وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: «الف- الزام خوانده به #ایفای_تعهدات صورتجلسه 23/5/1390، ب- مطالبه #اجرت_المثل ایام تصدی بعنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی، ج- احتساب خسارات‌دادرسی دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی اقامه شده با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل طرفین رسیدگی کرده و به اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی آنان در جلسات دادرسی، مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد: «اولاً: جزء اول خواسته به اعتقاد این محکمه #جزمی و #یقینی نیست و قابلیت #استماع را ندارد زیرا الزام به انجام تعهد، ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی است و یا چه نوع تعهدی است، در واقع تحصیل یک #حکم_کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده‌است. (ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی) و از طرفی این نوع دعاوی هم با حقوق دفاعی خوانده که مستلزم طرح صحیح و منجز می‌باشد، منافات دارد. از این‌رو دادگاه این قسمت از دعوی را قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام می‌نماید. ثانیاً: در مورد جزء دوم خواسته، قدر مسلّم این است که ادعای خواهان کراراً مورد تکذیب خوانده قرار گرفته‌است. اظهارات شهود به کیفیتی نیست که مفید قطع و یقین بر موارد ادعایی خواهان بنماید و هیچیک از شهود در مورد اینکه خواهان مدیر اجرایی پروژه بوده، ادای شهادت نکرده‌اند. اظهارات آنان به نقل یا در مورد صورتجلسه استنادی می‌باشد. تأکید شهود به اینکه شاهد قضیه نبوده‌اند، ضمن آنکه صداقت آنان را می‌رساند، در عین حال از نظر حقوقی و قضایی دلیل ثبوت ادعا نیست. بنابراین دادگاه به جهات یاد شده دعوی مطروحه را در این قسمت متکی به دلیل ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، به بطلان آن انشاء حکم می‌نماید. مع‌الوصف اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان1-ع.ق. 2-م.د. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.م. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 312 مورخ 21/4/1393 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور #قرار_عدم_استماع_دعوای #الزام_به_ایفاء_تعهدات صورتجلسه مورخ 23/5/1390 و حکم به بطلان دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصدی به عنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی (خیابان... شهر جدید ایوانکی) بوده، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅الزام به انجام‌تعهد ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت‌وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی و یا چه نوع تعهدی است، مصداق تحصیل یک حکم کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 9309970223301535
⚫️رای بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های بعمل آمده موارد معنونه دعاوی طرح شده وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: «الف- الزام خوانده به #ایفای_تعهدات صورتجلسه 23/5/1390، ب- مطالبه #اجرت_المثل ایام تصدی بعنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی، ج- احتساب خسارات‌دادرسی دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی اقامه شده با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل طرفین رسیدگی کرده و به اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی آنان در جلسات دادرسی، مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد: «اولاً: جزء اول خواسته به اعتقاد این محکمه #جزمی و #یقینی نیست و قابلیت #استماع را ندارد زیرا الزام به انجام تعهد، ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی است و یا چه نوع تعهدی است، در واقع تحصیل یک #حکم_کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده‌است. (ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی) و از طرفی این نوع دعاوی هم با حقوق دفاعی خوانده که مستلزم طرح صحیح و منجز می‌باشد، منافات دارد. از این‌رو دادگاه این قسمت از دعوی را قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام می‌نماید. ثانیاً: در مورد جزء دوم خواسته، قدر مسلّم این است که ادعای خواهان کراراً مورد تکذیب خوانده قرار گرفته‌است. اظهارات شهود به کیفیتی نیست که مفید قطع و یقین بر موارد ادعایی خواهان بنماید و هیچیک از شهود در مورد اینکه خواهان مدیر اجرایی پروژه بوده، ادای شهادت نکرده‌اند. اظهارات آنان به نقل یا در مورد صورتجلسه استنادی می‌باشد. تأکید شهود به اینکه شاهد قضیه نبوده‌اند، ضمن آنکه صداقت آنان را می‌رساند، در عین حال از نظر حقوقی و قضایی دلیل ثبوت ادعا نیست. بنابراین دادگاه به جهات یاد شده دعوی مطروحه را در این قسمت متکی به دلیل ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، به بطلان آن انشاء حکم می‌نماید. مع‌الوصف اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان1-ع.ق. 2-م.د. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.م. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 312 مورخ 21/4/1393 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور #قرار_عدم_استماع_دعوای #الزام_به_ایفاء_تعهدات صورتجلسه مورخ 23/5/1390 و حکم به بطلان دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصدی به عنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی (خیابان... شهر جدید ایوانکی) بوده، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور:شعبه 3 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970909100015
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت #اجرت بنایی و #کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، #پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمانکار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین #کارگر و #کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار #هیأت_تشخیص_اداره_کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق #پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 #قانون_کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور، امور #پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت #محاکم_عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره #نقض و پرونده برای اقدام قانونی #اعاده می‌شود.
🔹رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور:شعبه 3 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970909100015
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت #اجرت بنایی و #کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، #پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمانکار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین #کارگر و #کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار #هیأت_تشخیص_اداره_کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق #پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 #قانون_کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور، امور #پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت #محاکم_عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره #نقض و پرونده برای اقدام قانونی #اعاده می‌شود.
🔹رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅در صورتی که کاربری ملک، پارکینگ باشد و خوانده، عدواناً از آن استفاده تجاری نماید، خواهان مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/08/30
🔷شماره رای نهایی:
9109970222801018
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی غ.ج. به وکالت از ج.م. و ع.پ. و ع.ح. به طرفیت آقای ر.ع. و تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. با وکالت بعدی آقای الف.ح. به طرفیت تجدیدنظرخواهان‌های فوق هر دو تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 780-15/10/89 شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده آقای ر.ع. به پرداخت #اجرت_المثل ایام تصرف #پارکینگ خواهان‌ها در حق آنها و پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظر و در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع به هیات 3 نفره #کارشناسان ارجاع و النهایه کارشناسان منتخب دادگاه در نظر تکمیلی ثبت شده به شماره 541-15/7/91 که ایراد مؤثری از سوی طرفین به عمل نیامده است و با اوضاع احوال معلوم و محقق قضیه منطبق می‌باشد (ماده 365 همان قانون) میزان اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده بر قسمتی از پارکینگ خواهان‌ها را بر اساس #کاربری_ملک که پارکینگ می‌باشد معین نموده است لذا دادگاه با این استدلال که ملک خواهان‌ها به‌صورت پارکینگ می‌باشد و بر اساس اسناد رسمی خواهان‌ها آنها مالک پارکینگ می‌باشند و مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشند لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 358 از قانون مرقوم تا مبلغ 20.000.000 ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ 4/3/78 الی 3/6/88 برای آپارتمان واقع در غرب طبقه اول در حق آقای ع.پ. و مبلغ 22.000.000 ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ 9/12/73 الی 3/6/88 برای آپارتمان واقع در شرق طبقه اول در حق آقای ج.م. مبلغ 19.000.000 ریال برای آپارتمان واقع در غرب طبقه دوم در حق آقای ع.ح. به همراه خسارات دادرسی مربوط اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل تأیید می‌نماید و مازاد بر مبلغ مذکور با توجه به نظریه تکمیلی کارشناسان رسمی‌دادگستری که به نظر این دادگاه منطبق با واقع می‌باشد ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔷رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در صورتی که کاربری ملک، پارکینگ باشد و خوانده، عدواناً از آن استفاده تجاری نماید، خواهان مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/08/30
🔷شماره رای نهایی:
9109970222801018
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی غ.ج. به وکالت از ج.م. و ع.پ. و ع.ح. به طرفیت آقای ر.ع. و تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. با وکالت بعدی آقای الف.ح. به طرفیت تجدیدنظرخواهان‌های فوق هر دو تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 780-15/10/89 شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده آقای ر.ع. به پرداخت #اجرت_المثل ایام تصرف #پارکینگ خواهان‌ها در حق آنها و پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظر و در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع به هیات 3 نفره #کارشناسان ارجاع و النهایه کارشناسان منتخب دادگاه در نظر تکمیلی ثبت شده به شماره 541-15/7/91 که ایراد مؤثری از سوی طرفین به عمل نیامده است و با اوضاع احوال معلوم و محقق قضیه منطبق می‌باشد (ماده 365 همان قانون) میزان اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده بر قسمتی از پارکینگ خواهان‌ها را بر اساس #کاربری_ملک که پارکینگ می‌باشد معین نموده است لذا دادگاه با این استدلال که ملک خواهان‌ها به‌صورت پارکینگ می‌باشد و بر اساس اسناد رسمی خواهان‌ها آنها مالک پارکینگ می‌باشند و مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشند لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 358 از قانون مرقوم تا مبلغ 20.000.000 ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ 4/3/78 الی 3/6/88 برای آپارتمان واقع در غرب طبقه اول در حق آقای ع.پ. و مبلغ 22.000.000 ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ 9/12/73 الی 3/6/88 برای آپارتمان واقع در شرق طبقه اول در حق آقای ج.م. مبلغ 19.000.000 ریال برای آپارتمان واقع در غرب طبقه دوم در حق آقای ع.ح. به همراه خسارات دادرسی مربوط اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل تأیید می‌نماید و مازاد بر مبلغ مذکور با توجه به نظریه تکمیلی کارشناسان رسمی‌دادگستری که به نظر این دادگاه منطبق با واقع می‌باشد ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔷رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل زوجه(یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد.(رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۹۸/۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه
#تنصیف_دارایی #اجرت_المثل_زوجه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه
#تنصیف_دارایی #اجرت_المثل_زوجه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل زوجه(یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد.(رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۹۸/۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه
#تنصیف_دارایی #اجرت_المثل_زوجه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه
#تنصیف_دارایی #اجرت_المثل_زوجه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page