#تعدد_الزوجات.. أصل أم رخصة

📚السؤال:
ما هو حكم تعدد الزوجات؟ هل هو أصل أو رخصة؟ وما هي الضرورة التي تنطبق عليها هذه الرخصة إذا كانت رخصة؟

▪️الجواب:

تعدد الزوجات قربة وطاعة وليست مجرد رخصة، تعدد الزوجات قربة وطاعة وعمل صالح في تكثير الأمة وفي عفة الرجال والنساء، وفيه القضاء على أسباب الفساد والسفاح قال الله جل وعلا: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] فأمر به جل وعلا أمر بالنكاح مثنى وثلاث ورباع، ونبينا ﷺ تزوج تسع من النساء مات عن تسع من النساء، وتزوج مع ذلك امرأتين سابقتين، وعنده جاريتين عليه الصلاة والسلام.
فالمقصود أن تعدد النساء أمر مطلوب مع القدرة عليه ومع العدالة في ذلك، فإذا كان قادرًا وعادلاً فمشروع له أن يعدد حتى يكثر الأمة، وحتى يكون أعف لفرجه وأعف لبصره، وحتى يعف من النساء من يسر الله له إعفافها، وحتى يكثر بسبب ذلك النسل والأمة.

و هذه سنة الأنبياء و المرسلين والصديقين والصالحين في من سبق النبي عليه الصلاة و آله والسلام قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وفي لفظ: مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة فإكثار من يعبد الله في الأرض وهو يصلح في الأرض، ويقوم بالخلافة للرسل فيما دعوا إليه هذا خير عظيم، ونسأل الله أن يوفق المسلمين للهدى والصلاح والزوجات الصالحات والأزواج الصالحين.
فإذا وجد الزوج الصالح والزوجة الصالحة فهو خير كثير ومصلحة عظيمة، ولا يخفى أن الناس قد يبتلون بحروب وأمراض وغير ذلك،
فتعدد الزوجات فيه مصالح كثيرة: الزوج يعف الله به فرجه ونظره، فإن المرأة تبتلى بالمرض، وتبتلى بالحيض والنفاس، تبتلى بأشياء تمنع الرجل من التمتع بها فإذا كان عنده ثانية وثالثة ورابعة انتفع بهذه وهذه وهذه في قضاء وطره وفي عفة فرجه وفي غض بصره، وهكذا النساء قد يبتلين بالفقر، قد يبتلين بالحروب، فإذا كان تحت زوج يقوم عليها ويحسن إليها ويعفها ويحميها ربع زوج أو ثلث زوج أو نصف زوج خير لها من عدم ذلك.
فالمصالح في هذا كثيرة مع العدالة ومع الاستقامة ومع تقوى الله ومع النصح ففي هذا خير كثير، أما مع الظلم والعدوان لا يجوز ذلك، لكن يجوز ويشرع مع العدالة والاستقامة والإنصاف من الزوج لهن والعدل بينهن في الإنفاق عليهن وفي جميع شؤونهن والله المستعان.

#الفقه_الإسلامي #مسائل_شرعية #عقد_النكاح #الزواج

يقول العلاّمة #ابن_القيم وهو يتحدّث عن الأحاديث المكذوبة :

.. و أحاديث مدح العُزُوبة ، كلُّها باطِلة "
المنار المُنيف ص ١٢٧


إن كنتَ ترغبُ أن تكونَ سعيدا
وتعيش عمرًا في الحياةِ مديدا

فانكح ثلاثًا في النساءِ أوَ اربعًا
قد خاب من لم يدرك التعديدا

إن كانَ في بعض الرجالِ عجائبٌ
فبكلِّ إِمرأةٍ عجائبُ أكبرُ

تتلو كتابَ الله (مؤمنةً) به
حتى إذا ذُكِرَ التعدُّدُ تكفرُ

#العقد_الفريد_في_فوائد_التعديد_مع_التمديد

#الفقه_الإسلامي #مسائل_شرعية #عقد_النكاح #الزواج #شعر

#الفقه_الإسلامي #مسائل_شرعية #عقد_النكاح #الزواج خير #المهر أيسره

#الفقه_الإسلامي #مسائل_شرعية #عقد_النكاح #الزواج #شروط_العقد #التعدد

#مسائل حول بعض نواقض الإسلام :

▪️مسألة حول اعتقاد أن غير هدي النبي صلى الله عليه و آله وسلم أحسن من هديه والعياذ بالله:

إنَّ هَدْيَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أكمَلُ هَديٍ، وسُنَّتَه أفضَلُ سُنَّةٍ على الإطلاقِ.
 قال اللهُ تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا)
 [الأحزاب: 21].

 قال #الشوكاني : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ أي: قُدوةٌ صالحةٌ، يقالُ: لي في فلانٍ أُسوةٌ: أي: لي به، والأُسوةُ مِنَ الائتِساءِ، كالقُدوةِ مِن الاقتداءِ: اسمٌ يُوضَعُ مَوضِعَ المصدَرِ... وفي هذه الآيةِ عِتابٌ للمُتخَلِّفين عن القتالِ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه و آله و سلَّم، أي: لقد كان لكم في رسولِ اللهِ حيثُ بذَلَ نَفْسَه للقتالِ، وخَرَج إلى الخَنْدقِ لنُصرةِ دينِ اللهِ: أُسوةٌ، وهذه الآيةُ وإن كان سَبَبُها خاصًّا فهي عامَّةٌ في كُلِّ شيءٍ، ومِثْلُها: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)، وقَولُه: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ)  .

🔹وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا خطب يقولُ: (أمَّا بَعْدُ، فإنَّ خَيْرَ الحديثِ كِتابُ اللهِ، وخَيْرَ الهُدى هُدى مُحَمَّدٍ، وشَرَّ الأُمورِ مُحْدثاتُها، وكُلَّ بِدْعةٍ ضلالةٌ)  .

👈🏻واعتقادُ خِلافِ ذلك كُفرٌ ناقِضٌ للإيمانِ.
قال محمد بن عبد الوهاب: (من اعتقد أنَّ غيرَ هَدْيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أكمَلُ مِن هَدْيِه، أو أنَّ حُكْمَ غيرِه أحسَنُ مِن حُكْمِه، كالذين يُفَضِّلون حُكْمَ الطَّواغيتِ على حُكْمِه؛ فهو كافِرٌ)  .
فمن اعتقد أنَّ هناك هَدْيًا أحسَنَ مِن هَدْيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه و آله وسلَّم؛ كأن يقولَ: الفلاسِفةُ أو الصَّابئةُ أو الصُّوفيَّةُ، أو اليَهودُ أو النَّصارى: طريقتُهم أحسَنُ من طريقةِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو مماثِلةٌ لهدايةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه و آله وسلَّم فهذا كافِرٌ؛ فإنَّه ليس هناك هَدْيٌ أحسَنُ مِن هَدْيِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه و آله وسلَّم؛ لأنَّه لا يَنطِقُ عن الهوى، إنْ هو إلَّا وَحيٌ يُوحى، وكذلك إذا اعتقد أنَّ هناك حُكمًا أحسَنَ من حُكمِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم، كأن يَعتَقِدَ أنَّ الحُكمَ بالقوانينِ أحسَنُ من الحُكْمِ بالشَّريعةِ فهذا مُرتَدٌّ بإجماعِ المُسلِمين، وكذلك إذا اعتَقَد أنَّ الحُكمَ بالقوانينِ مماثِلٌ لحُكمِ الشَّريعةِ، يَكفُرُ أيضًا.
وكذلك إذا اعتقد أنَّ الحُكمَ بالشَّريعةِ أحسَنُ من الحُكْمِ بالقوانينِ، لكن يُجوِّزُ الحُكْمَ بالقوانينِ؛ كأن يقولَ: الإنسانُ مُخَيَّرٌ يجوزُ له أن يحكُمَ بالقوانينِ، ويجوزُ له أن يحكُمَ بالشَّريعةِ، لكِنَّ الشَّريعةَ أحسَنُ، فهذا يَكفُرُ بإجماعِ المُسلِمين؛ فالإنسانُ ليس مُخَيَّرًا، وهذا أنكَرَ مَعلومًا من الدِّين بالضَّرورةِ؛ فالحُكْمُ بالشَّريعةِ هذا أمرٌ واجِبٌ على كُلِّ أحَدٍ، وهذا يقولُ: إنَّه ليس بواجِبٍ، وإنَّه يجوزُ للإنسانِ أن يحكُمَ بالقوانينِ، فهذا يَكفُرُ، ولو قال: إنَّ أحكامَ الشَّريعةِ أحسَنُ. فإذا حكم بالقوانينِ واعتقد أنَّها مماثِلةٌ لحُكمِ الشَّريعةِ، كَفَر. أمَّا إذا حكَمَ بالقوانينِ في مسألةٍ مِن المسائِلِ أو في قضيَّةٍ من القضايا، وهو يَعتَقِدُ أنَّ الحُكمَ بالشَّريعةِ هو الواجِبُ، وأنَّه لا يجوزُ الحُكْمُ بغيرِ ما أنزل اللهُ، وهو يَعتَقِدُ أنَّه ظالمٌ وأنَّه مُستَحِقٌّ للعقوبةِ، لكِنْ غلَبَتْه نَفْسُه وهواه وشَيطانُه، فحَكَم بغيرِ ما أنزل اللهُ لشَخصٍ حتى ينفَعَ نَفْسَه أو ينفعَ المحكومَ له، أو حتى يضُرَّ المحكومَ عليه؛ يَكفُرُ كُفرًا أصغَرَ، ولا يَخرُجُ مِن المِلَّةِ. و خلاصة ذلك أن :(الحُكَّامُ بغيرِ ما أنزل اللهُ أقسامٌ، تختَلِفُ أحكامُهم بحَسَبِ اعتقادِهم وأعمالِهم؛ فمن حكَمَ بغيرِ ما أنزل اللهُ يرى أنَّ ذلك أحسَنُ مِن شَرعِ اللهِ، فهو كافِرٌ عند جميعِ المُسلِمين، وهكذا مَن يحَكِّمُ القوانينَ الوَضعيَّةَ بدلًا من شَرْعِ اللهِ، ويرى أنَّ ذلك جائِزٌ، ولو قال: إنَّ تحكيمَ الشَّريعةِ أفضَلُ، فهو كافِرٌ؛ لكَونِه استحَلَّ ما حَرَّم اللهُ.أمَّا من حكم بغير ما أنزل اللهُ اتباعًا للهوى، أو لرِشوةٍ، أو لعداوةٍ بينه وبين المحكومِ عليه، أو لأسبابٍ أخرى، وهو يعلم أنَّه عاصٍ لله بذلك، وأنَّ الواجَبَ عليه تحكيمُ شَرْعِ اللهِ، فهذا يُعتَبَرُ من أهلِ المعاصي والكبائِرِ، ويُعتَبَرُ قد أتى كفرًا أصغَرَ وظُلمًا أصغَرَ وفِسقًا أصغَرَ، كما جاء هذا المعنى عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، وعن طاوسٍ، وجماعةٍ من السَّلَفِ الصَّالِحِ، وهو المعروفُ عند أهلِ العِلمِ)  .

#العقيدة_الإسلامية #التوحيد

#مسائل حول #الحكم_الشرعي :

🔹الحاكِمُ الشَّرعيُّ إذا بذل وُسْعَه، واستفرغ جُهْدَه في تعرُّفِ الحُكْمِ الشَّرعيِّ، لكِنْ أخطأ وحكم بغيرِ ما أنزل الله خطَأً، فهذا ليس كافرًا ولا عاصيًا، بل هو مجتَهِدٌ له أجرٌ واحدٌ؛ لقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه و آله وسلَّم: ((إذا حكم الحاكِمُ فاجتهد ثمَّ أصاب، فله أجرانِ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجرٌ))  فهذا خَطَؤه مغفورٌ، وله أجرٌ على اجتهادِه.

وأمَّا سَنُّ القوانينِ الوضعيَّةِ المخالِفةِ للشَّرعِ، وإزالةُ الشَّريعةِ كُلِّها رأسًا على عَقِبٍ؛ فهو تبديلٌ لدِينِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ.
قال اللهُ تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) [يوسف: 40].

قال #ابن_كثير : (أخبَرَهم أنَّ الحُكمَ والتصَرُّفَ والمشيئةَ والمُلْكَ: كُلُّه للهِ، وقد أمر عبادَه قاطبةً ألَّا يعبُدوا إلَّا إيَّاه، ثم قال: ذلك الدِّينُ القَيِّمُ، أي: هذا الذي أدعوكم إليه من توحيدِ اللهِ، وإخلاصِ العَمَلِ له، هو الدِّينُ المستقيمُ الذي أمر اللهُ به، وأنزل به الحُجَّةَ والبرهانَ الذي يحبُّه ويرضاه، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، أي: فلهذا كان أكثَرُهم مُشْرِكين. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ [يوسف: 103])  .

 وقال اللهُ تعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [الشورى: 21].

 قال #السعدي : (يخبِرُ تعالى أنَّ المُشْرِكين اتَّخذوا شركاءَ يوالونَهم ويشتَرِكون هم وإيَّاهم في الكُفْرِ وأعمالِه، من شياطينِ الإنس، الدُّعاةِ إلى الكُفْرِ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ من الشِّركِ والبِدَعِ، وتحريمِ ما أحَلَّ اللهُ، وتحليلِ ما حَرَّم اللهُ، ونحوِ ذلك مِمَّا اقتَضَتْه أهواؤُهم، مع أنَّ الدِّينَ لا يكونُ إلَّا ما شرَعَه اللهُ تعالى؛ لِيَدينَ به العِبادُ ويتقَرَّبوا به إليه، فالأصلُ الحَجْرُ على كُلِّ أحدٍ أن يَشرَعَ شيئًا ما جاء عن اللهِ وعن رَسولِه، فكيف بهؤلاء الفَسَقةِ المُشتَركين هم وآباؤُهم على الكُفْرِ؟)  .

 وقال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [المائدة: 50].

قال #ابن_تيمية : (ليس لأحدٍ أن يحكُمَ بين أحدٍ مِن خَلْقِ اللهِ؛ لا بين المُسلِمين ولا الكُفَّارِ، ولا الفِتيانِ، ولا رُماةِ البُندُقِ، ولا الجَيشِ، ولا الفُقَراءِ، ولا غيرِ ذلك، إلَّا بحُكمِ اللهِ ورَسولِه، ومن ابتغى غيرَ ذلك تناوله قَولُه تعالى: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائدة:50]، وقَولُه تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء: 65]؛ فيَجِبُ على المُسلِمين أن يحكِّموا اللهَ ورسولَه في كُلِّ ما شجر بينهم)  .

وقد ذهب جَمعٌ من أهلِ العِلْمِ إلى كُفرِ من فَعَل ذلك.قال #محمد_بن_إبراهيم_آل_الشيخ : (إنَّ مِن الكُفْرِ الأكبَرِ المُستبينِ تنزيلَ القانونِ اللَّعينِ مَنزِلةَ ما نزل به الرُّوحُ الأمينُ، على قَلبِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه و آله وسلَّم؛ ليكونَ من المنذِرينَ بلِسانٍ عَربيٍّ مُبِينٍ؛ لقَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) [النساء: 59]، وقد نفى اللهُ سُبحانَه وتعالى الإيمانَ عَمَّن لم يُحكِّموا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه و آله وسلَّم فيما شَجَر بينهم نفيًا مؤكَّدًا بتَكرارِ أداةِ النَّفيِ وبالقَسَمِ؛ قال تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء: 65])  .
وقال أيضًا: (لو قال مَن حكَّم القانونَ: أنا أعتَقِدُ أنَّه باطِلٌ، فهذا لا أثَرَ له، بل هو عَزْلٌ للشَّرعِ، كما لو قال أحدٌ: أنا أعبُدُ الأوثانَ وأعتَقِدُ أنَّها باطِلٌ!)  .
وقال #الشنقيطي: (دَلَّ القُرآنُ في آياتٍ كثيرةٍ على أنَّه لا حُكمَ لغيرِ اللهِ، وأنَّ اتِّباعَ تشريعِ غَيرِه كُفرٌ به).وقال:(بهذه النُّصوص السماوية يظهر غايةَ الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوَضعيَّةَ التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفةً لما شرعه الله على ألسنة رسله أنَّه لا يشك في كفرهم وشركهم إلَّا من طمس اللهُ بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم)

#مسائل حول إنكار الحديث النبوي الشريف الذي ثبتت صحته:

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد؛ فإن الحديث إذا توفرت فيه #شروط_الصحة المعروفة عند أهل المصطلح كاتصال السند بنقل العدل الضابط عن مثله دون شذوذ أو علة أو انقطاع من أول السند إلى آخره ، والتي أيضا من ضمنها السلامة من القوادح، وشروط وجوب العمل به ، وهي علاوة على ما تقدم :

السلامة من النسخ فإنه يجب تقبله ، والعمل بما فيه ، ولا يجوز إنكار ثبوته ، سواء كان في الصحيحين ، أو في أحدهما ، أو في غيرهما ، بل إن إنكاره من العناد والمكابرة.

ولكن منكره لا يكفر إلا إذا اعتقد ثبوته إلى النبي صلى الله عليه و آله وسلم ثم أنكره. قال الإمام #إسحاق_بن_راهويه: (من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر) ، وقال #السيوطي في كتابه: (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة) : (فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر حديث النبي صلى الله عليه و آله و سلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر ، وخرج عن دائرة الإسلام ، وحشر مع اليهود والنصارى أو من شاء من فرق الكفرة)، وقال العلامة #ابن_الوزير في كتابه: (العواصم والقواصم) 2/274 : (إن التكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم أنه حديثه كفر صريح).هذا عن إنكار ثبوت الحديث الصحيح فمن أنكر حديثا متواترا أو أجمعت الأمة على صحته و لو كان آحادا كفر ، أما عن إنكار مضمون الحديث من متن و نحوه فينظر فيه ، فإذا كان أمراً معلوماً من الدين بالضرورة ، فإن منكره كافر والعياذ بالله وإلا فلا يكفر منكره. وعلى كل حال إذا ثبت الحديث عن النبي صلى عليه و آله وسلم وجب قبوله ، والعمل بمقتضاه ، سواء كان ثبوته عن طريق الآحاد ، أو التواتر ، ولا يجوز إنكاره ، ولا رفضه بأي حجة. والله أعلم.


#العقيدة_الإسلامية #التوحيد #علوم_الحديث #السنة_النبوية #الحديث #الحديث_الصحيح #الحديث_الشريف