Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
💐 #بخشنامه مهم در خصوص #ضبط وسایل نقلیه در امر مبارزه با #قاچاق_کالا_و_ارز ـ لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
🔰 نکات مهم و بسیار #کاربردی در خصوص #پرونده های #قاچاق_کالا_و_ارز (1)
@arayeghazayi
✅ #رسیدگی به #جرائم قاچاق کالا و ارز #سازمان_یافته و #حرفه_ای ، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم #حبس و یا #انفصال از خدمات دولتی در #صلاحیت #دادسرا و #دادگاه_انقلاب است .
🔷 سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، #تخلف محسوب و رسیدگی به آن در #صلاحیت #سازمان_تعزیرات_حکومتی است . چنانچه پرونده ای ، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به #اتهام یکی از آنان در صلاحیت #مرجع_قضائی باشد ، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی میشود .
🔶 در صورتی که پس از #ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات #محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است ، #شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله #قرار_عدم_صلاحیت خود را #صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی #ذیصلاح ارسال نماید .
این #قرار پس از #تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته ، #قطعی است . مقررات این مورد از شمول ماده (۲۸) #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) یعنی ارسال پرونده به #دیوان_عالی_کشور جهت تشخیص مرجع صالح ، #مستثنی است .
@arayeghazayi
♦️ هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی ، تعزیرات حکومتی و شعب #تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و #رأی_نهائی را صادر کنند ، مگر مواردی که حسب نوع #جرم یا تخلف و علل دیگر ، تکمیل شدن #تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی کننده موظف است علت #تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق #گزارش دهد .
عدم ارسال این گزارش موجب #محکومیت_انتظامی تا درجه سه می‌گردد .
@arayeghazayi
🔵 در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی #صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان #اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده های مزبور را دارند جز در مواردی که در #قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به #ضرورتِ أخذ #دستور مقام قضائی تصریح شده است.
🔴 اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد #اثبات #سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است ، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت #تعقیب_قضائی قرار نمی گیرند .
⚫️ به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز #مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه های مرکز رسیدگی میشود .
@arayeghazayi
⚪️ آراء شعب #بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، قطعی است .
در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ با #درخواست #محکومٌعلیه #قابل_تجدیدنظرخواهی است .
جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است.
❗️آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز #قابل_اعتراض در #دیوان_عدالت_اداری و سایر مراجع قضائی نیست .
❕ آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر #برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست #دادستان یا دستگاه #مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا عندالزوم دستگاه کاشف قاچاق ، قابل تجدیدنظرخواهی است .
پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا #رئیس_کل_دادگستری_استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود .
#رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و #لازم‌الاجراء است.
📙 در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط #دادرسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و #ارز پیش‌بینی نشده است ، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار میشود .
@arayeghazayi
@arayeghazayi
✅ #رسیدگی به #جرائم قاچاق کالا و ارز #سازمان_یافته و #حرفه_ای ، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم #حبس و یا #انفصال از خدمات دولتی در #صلاحیت #دادسرا و #دادگاه_انقلاب است .
🔷 سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، #تخلف محسوب و رسیدگی به آن در #صلاحیت #سازمان_تعزیرات_حکومتی است . چنانچه پرونده ای ، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به #اتهام یکی از آنان در صلاحیت #مرجع_قضائی باشد ، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی میشود .
🔶 در صورتی که پس از #ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات #محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است ، #شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله #قرار_عدم_صلاحیت خود را #صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی #ذیصلاح ارسال نماید .
این #قرار پس از #تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته ، #قطعی است . مقررات این مورد از شمول ماده (۲۸) #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) یعنی ارسال پرونده به #دیوان_عالی_کشور جهت تشخیص مرجع صالح ، #مستثنی است .
@arayeghazayi
♦️ هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی ، تعزیرات حکومتی و شعب #تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و #رأی_نهائی را صادر کنند ، مگر مواردی که حسب نوع #جرم یا تخلف و علل دیگر ، تکمیل شدن #تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی کننده موظف است علت #تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق #گزارش دهد .
عدم ارسال این گزارش موجب #محکومیت_انتظامی تا درجه سه می‌گردد .
@arayeghazayi
🔵 در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی #صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان #اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده های مزبور را دارند جز در مواردی که در #قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به #ضرورتِ أخذ #دستور مقام قضائی تصریح شده است.
🔴 اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد #اثبات #سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است ، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت #تعقیب_قضائی قرار نمی گیرند .
⚫️ به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز #مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه های مرکز رسیدگی میشود .
@arayeghazayi
⚪️ آراء شعب #بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، قطعی است .
در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ با #درخواست #محکومٌعلیه #قابل_تجدیدنظرخواهی است .
جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است.
❗️آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز #قابل_اعتراض در #دیوان_عدالت_اداری و سایر مراجع قضائی نیست .
❕ آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر #برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست #دادستان یا دستگاه #مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا عندالزوم دستگاه کاشف قاچاق ، قابل تجدیدنظرخواهی است .
پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا #رئیس_کل_دادگستری_استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود .
#رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و #لازم‌الاجراء است.
📙 در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط #دادرسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و #ارز پیش‌بینی نشده است ، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار میشود .
@arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ جدیدترین آرای #وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور در یک نگاه jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
⚖ جدیدترین #رای_وحدت_رويه #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ براساس اخبار غیررسمی در #جلسه هيات عمومي ديوان عالی كشور كه سه شنبه دوم آبان ١٣٩٦ تشكيل شد #رأی وحدت رويه ای در مورد #تبصره ۲ ماده ۴۶ #قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالا_و_ارز كه #مقرر می دارد « به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب #سازمان_تعزیرات_حکومتی که در مقام #رسیدگی به #پرونده های #قاچاق کالا و ارز #مرتکب می شوند در #دادسرا ها و #دادگاه های مرکز رسیدگی می شود » ، #صادر و طی آن اعلام شد كه منظور از دادسراها و دادگاه هاي مركز ، دادسراها و دادگاه های پايتخت است ، نه مركز استان .
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ براساس اخبار غیررسمی در #جلسه هيات عمومي ديوان عالی كشور كه سه شنبه دوم آبان ١٣٩٦ تشكيل شد #رأی وحدت رويه ای در مورد #تبصره ۲ ماده ۴۶ #قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالا_و_ارز كه #مقرر می دارد « به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب #سازمان_تعزیرات_حکومتی که در مقام #رسیدگی به #پرونده های #قاچاق کالا و ارز #مرتکب می شوند در #دادسرا ها و #دادگاه های مرکز رسیدگی می شود » ، #صادر و طی آن اعلام شد كه منظور از دادسراها و دادگاه هاي مركز ، دادسراها و دادگاه های پايتخت است ، نه مركز استان .
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
آرای قضایی
⚖ #بیانیه #کانون_مستقل_قضات_کشور jOin 🔜 @arayeghazayi 🔷 بار دیگر #شاهد آن بودیم که ریاست محترم #قوه_قضاییه در اخبار سراسری ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۹۶/۱۱/۵ #قضات زیرمجموعه خود را مورد عنایت ویژه ای قرار دادند!! ایشان در سخنان خود چنین فرمودند : (( بنده #تصمیم…
⚖ #وعدۀ #متخلفانۀ #تشدید برخورد با #متخلفان!!!
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 رئیس #قوه_قضاییه امروز در نشستی با رؤسای #دادگستری استانها، اعلام کردند که #قصد #انتشار اسامی و تصاویر #قضات و #کارکنان #متخلف را در آینده ای نزدیک دارند.
این پیشنهاد احتمالاً مورد تقدیر بسیاری از #شهروندان و حتی مسئولان قرار بگیرد.
در این سخن نکاتی چند قابل کنکاش است:
1. تفاوت انواع #تخلف:
تخلفاتِ مشخص شده برای قضات به موجب « #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات » و نیز کارکنان #اداری قوۀ قضاییه به موجب « #قانون #رسیدگی به #تخلفات_اداری » مشخص شده است.
این تخلفات بر دو دستۀ عمدۀ «تخلفات #عمدی» و نیز «تخلفات ناشی از #اهمال» قابل تقسیم اند. تخلفاتی مانند « #تسامح در حفظ #اسناد » برای کارکنان اداری و «عدم امضای ذیل #صورتجلسات» برای قضات از موارد تخلفات #غیرعمدی است که قابل #مجازات اند.
2. تفاوت تخلف و #جرم:
تخلف البته گسترۀ بزرگتری از جرم دارد، جرم #فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. مجازات صرفاً به موجب قانون ( #مصوب نهادهای #تقنینی با رعایت تمامی #تشریفات ) تعیین میشود و در #دادگاه_صالح باید تمامی آن تعیین شود.
تخلف به لحاظ آثار سوء اداری و اجتماعی قابل برخورد است و جرم به لحاظ #نقض #امنیتِ_اجتماعی به معنای عامِ آن.
البته تمامی تخلفات جرم نیستند ولی بعضی آنها در زمرۀ جرائم اند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
3. انتشار اسامی به موجب قانون: در هیچ متن از قوانین مربوط به تخلفات اداری و انتظامی #جوازِ انتشارِ تصویر و حتی اسمِ متخلف داده نشده است. و در تمامیِ این قوانین به مجازاتِ #انتظامی متخلف #مقید به قانون تأکید شده است.
در خصوص جرائم به موجب مادۀ 36 #قانون_مجازات_اسلامی و #تبصرۀ آن: « #حکم_محکومیت #قطعی در #جرائم موجب #حد #محاربه و #افسادفی_الارض یا #تعزیر تا درجه چهار و نیز #کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب #اخلال در #نظم یا #امنیت نباشد در یکی از #روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره – انتشار حکم #محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، #الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های #کثیرالانتشار منتشر می شود:
الف- #رشاء و #ارتشاء ب- #اختلاس پ- #اعمال_نفوذبرخلاف_حق و #مقررات قانونی در صورت #تحصیل_مال توسط #مجرم یا دیگری ت- #مداخله وزرا و نمایندگان #مجلس و کارمندان #دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- #تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- #جرائم_گمرکی خ- #قاچاق کالا و ارز د- #جرائم_مالیاتی ذ- #پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- #تصرف_غیرقانونی در اموال #عمومی یا دولتی »
🔷 با این ماده اولاً؛ این اقدام به موجب #دستور_قضایی صادره از #قاضی رسیدگی کننده خواهد بود نه رئیس قوۀ قضاییه، این موضوع را شخصِ آقای آملی لاریجانی نیز در #آیین_نامۀ راجع به نحوۀ اجرای مجازاتهای #تکمیلی (مادۀ 21) #تصریح کرده اند.
ثانیاً؛ در خصوص #جرائم_اخلاقی قضات خواه #تعزیری باشند یا #حدی از شمول این ماده خارج بوده و در قالبِ #مجازات_تکمیلی قابل اعمال خواهد بود و البته آن نیز مواجه با محدودیتِ تبصرۀ 2 مادۀ ۳۸۰ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است که حتی تسلیمِ #دادنامه نیز در مورد آن صورت نمی گیرد چه رسد به انتشارِ آن!
ثالثاً؛ صرفاً به انتشارِ حکم محکومیت اشاره شده است نه تصویر #محکوم.
انتشار تصویر محکوم از مصادیق مجازات است که نیاز به تصریح #قانونگذار دارد.
انتشار تصویر محکوم در هیچ متن قانونیِ ما اشاره نشده است و متفاوت از انتشار تصاویر #متهم است که برای #شناسایی او یا شاکیان در مادۀ 40 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است.
با این اوصاف سخنانِ رئیس محترم قوۀ قضایی از بابِ انتسابِ #صلاحیت و #قدرتِ انتشارِ احکامِ محکومیت #مجرمانه به خویش نادرست، از باب گسترش دامنۀ انتشار اسامی به تخلفات قضات و کارکنان مغایر قانون، از باب وضعِ #قاعدۀ انتشارِ تصاویر محکومان #مغایر #شرع و قانون است.
🔸 منبع؛ کانال زعم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 رئیس #قوه_قضاییه امروز در نشستی با رؤسای #دادگستری استانها، اعلام کردند که #قصد #انتشار اسامی و تصاویر #قضات و #کارکنان #متخلف را در آینده ای نزدیک دارند.
این پیشنهاد احتمالاً مورد تقدیر بسیاری از #شهروندان و حتی مسئولان قرار بگیرد.
در این سخن نکاتی چند قابل کنکاش است:
1. تفاوت انواع #تخلف:
تخلفاتِ مشخص شده برای قضات به موجب « #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات » و نیز کارکنان #اداری قوۀ قضاییه به موجب « #قانون #رسیدگی به #تخلفات_اداری » مشخص شده است.
این تخلفات بر دو دستۀ عمدۀ «تخلفات #عمدی» و نیز «تخلفات ناشی از #اهمال» قابل تقسیم اند. تخلفاتی مانند « #تسامح در حفظ #اسناد » برای کارکنان اداری و «عدم امضای ذیل #صورتجلسات» برای قضات از موارد تخلفات #غیرعمدی است که قابل #مجازات اند.
2. تفاوت تخلف و #جرم:
تخلف البته گسترۀ بزرگتری از جرم دارد، جرم #فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. مجازات صرفاً به موجب قانون ( #مصوب نهادهای #تقنینی با رعایت تمامی #تشریفات ) تعیین میشود و در #دادگاه_صالح باید تمامی آن تعیین شود.
تخلف به لحاظ آثار سوء اداری و اجتماعی قابل برخورد است و جرم به لحاظ #نقض #امنیتِ_اجتماعی به معنای عامِ آن.
البته تمامی تخلفات جرم نیستند ولی بعضی آنها در زمرۀ جرائم اند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
3. انتشار اسامی به موجب قانون: در هیچ متن از قوانین مربوط به تخلفات اداری و انتظامی #جوازِ انتشارِ تصویر و حتی اسمِ متخلف داده نشده است. و در تمامیِ این قوانین به مجازاتِ #انتظامی متخلف #مقید به قانون تأکید شده است.
در خصوص جرائم به موجب مادۀ 36 #قانون_مجازات_اسلامی و #تبصرۀ آن: « #حکم_محکومیت #قطعی در #جرائم موجب #حد #محاربه و #افسادفی_الارض یا #تعزیر تا درجه چهار و نیز #کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب #اخلال در #نظم یا #امنیت نباشد در یکی از #روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره – انتشار حکم #محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، #الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های #کثیرالانتشار منتشر می شود:
الف- #رشاء و #ارتشاء ب- #اختلاس پ- #اعمال_نفوذبرخلاف_حق و #مقررات قانونی در صورت #تحصیل_مال توسط #مجرم یا دیگری ت- #مداخله وزرا و نمایندگان #مجلس و کارمندان #دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- #تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- #جرائم_گمرکی خ- #قاچاق کالا و ارز د- #جرائم_مالیاتی ذ- #پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- #تصرف_غیرقانونی در اموال #عمومی یا دولتی »
🔷 با این ماده اولاً؛ این اقدام به موجب #دستور_قضایی صادره از #قاضی رسیدگی کننده خواهد بود نه رئیس قوۀ قضاییه، این موضوع را شخصِ آقای آملی لاریجانی نیز در #آیین_نامۀ راجع به نحوۀ اجرای مجازاتهای #تکمیلی (مادۀ 21) #تصریح کرده اند.
ثانیاً؛ در خصوص #جرائم_اخلاقی قضات خواه #تعزیری باشند یا #حدی از شمول این ماده خارج بوده و در قالبِ #مجازات_تکمیلی قابل اعمال خواهد بود و البته آن نیز مواجه با محدودیتِ تبصرۀ 2 مادۀ ۳۸۰ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است که حتی تسلیمِ #دادنامه نیز در مورد آن صورت نمی گیرد چه رسد به انتشارِ آن!
ثالثاً؛ صرفاً به انتشارِ حکم محکومیت اشاره شده است نه تصویر #محکوم.
انتشار تصویر محکوم از مصادیق مجازات است که نیاز به تصریح #قانونگذار دارد.
انتشار تصویر محکوم در هیچ متن قانونیِ ما اشاره نشده است و متفاوت از انتشار تصاویر #متهم است که برای #شناسایی او یا شاکیان در مادۀ 40 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است.
با این اوصاف سخنانِ رئیس محترم قوۀ قضایی از بابِ انتسابِ #صلاحیت و #قدرتِ انتشارِ احکامِ محکومیت #مجرمانه به خویش نادرست، از باب گسترش دامنۀ انتشار اسامی به تخلفات قضات و کارکنان مغایر قانون، از باب وضعِ #قاعدۀ انتشارِ تصاویر محکومان #مغایر #شرع و قانون است.
🔸 منبع؛ کانال زعم
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 نکات مهم و بسیار #کاربردی در خصوص #پرونده های #قاچاق_کالا_و_ارز (1)
@arayeghazayi
✅ #رسیدگی به #جرائم قاچاق کالا و ارز #سازمان_یافته و #حرفه_ای ، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم #حبس و یا #انفصال از خدمات دولتی در #صلاحیت #دادسرا و #دادگاه_انقلاب است .
🔷 سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، #تخلف محسوب و رسیدگی به آن در #صلاحیت #سازمان_تعزیرات_حکومتی است . چنانچه پرونده ای ، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به #اتهام یکی از آنان در صلاحیت #مرجع_قضائی باشد ، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی میشود .
🔶 در صورتی که پس از #ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات #محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است ، #شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله #قرار_عدم_صلاحیت خود را #صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی #ذیصلاح ارسال نماید .
این #قرار پس از #تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته ، #قطعی است . مقررات این مورد از شمول ماده (۲۸) #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) یعنی ارسال پرونده به #دیوان_عالی_کشور جهت تشخیص مرجع صالح ، #مستثنی است .
@arayeghazayi
♦️ هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی ، تعزیرات حکومتی و شعب #تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و #رأی_نهائی را صادر کنند ، مگر مواردی که حسب نوع #جرم یا تخلف و علل دیگر ، تکمیل شدن #تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی کننده موظف است علت #تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق #گزارش دهد .
عدم ارسال این گزارش موجب #محکومیت_انتظامی تا درجه سه می‌گردد .
@arayeghazayi
🔵 در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی #صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان #اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده های مزبور را دارند جز در مواردی که در #قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به #ضرورتِ أخذ #دستور مقام قضائی تصریح شده است.
🔴 اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد #اثبات #سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است ، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت #تعقیب_قضائی قرار نمی گیرند .
⚫️ به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز #مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه های مرکز رسیدگی میشود .
@arayeghazayi
⚪️ آراء شعب #بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، قطعی است .
در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ با #درخواست #محکومٌعلیه #قابل_تجدیدنظرخواهی است .
جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است.
❗️آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز #قابل_اعتراض در #دیوان_عدالت_اداری و سایر مراجع قضائی نیست .
❕ آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر #برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست #دادستان یا دستگاه #مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا عندالزوم دستگاه کاشف قاچاق ، قابل تجدیدنظرخواهی است .
پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا #رئیس_کل_دادگستری_استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود .
#رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و #لازم‌الاجراء است.
📙 در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط #دادرسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و #ارز پیش‌بینی نشده است ، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار میشود .
@arayeghazayi
@arayeghazayi
✅ #رسیدگی به #جرائم قاچاق کالا و ارز #سازمان_یافته و #حرفه_ای ، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم #حبس و یا #انفصال از خدمات دولتی در #صلاحیت #دادسرا و #دادگاه_انقلاب است .
🔷 سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، #تخلف محسوب و رسیدگی به آن در #صلاحیت #سازمان_تعزیرات_حکومتی است . چنانچه پرونده ای ، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به #اتهام یکی از آنان در صلاحیت #مرجع_قضائی باشد ، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی میشود .
🔶 در صورتی که پس از #ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات #محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است ، #شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله #قرار_عدم_صلاحیت خود را #صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی #ذیصلاح ارسال نماید .
این #قرار پس از #تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته ، #قطعی است . مقررات این مورد از شمول ماده (۲۸) #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) یعنی ارسال پرونده به #دیوان_عالی_کشور جهت تشخیص مرجع صالح ، #مستثنی است .
@arayeghazayi
♦️ هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی ، تعزیرات حکومتی و شعب #تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و #رأی_نهائی را صادر کنند ، مگر مواردی که حسب نوع #جرم یا تخلف و علل دیگر ، تکمیل شدن #تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی کننده موظف است علت #تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق #گزارش دهد .
عدم ارسال این گزارش موجب #محکومیت_انتظامی تا درجه سه می‌گردد .
@arayeghazayi
🔵 در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی #صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان #اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده های مزبور را دارند جز در مواردی که در #قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به #ضرورتِ أخذ #دستور مقام قضائی تصریح شده است.
🔴 اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد #اثبات #سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است ، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت #تعقیب_قضائی قرار نمی گیرند .
⚫️ به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز #مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه های مرکز رسیدگی میشود .
@arayeghazayi
⚪️ آراء شعب #بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، قطعی است .
در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ با #درخواست #محکومٌعلیه #قابل_تجدیدنظرخواهی است .
جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است.
❗️آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز #قابل_اعتراض در #دیوان_عدالت_اداری و سایر مراجع قضائی نیست .
❕ آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر #برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست #دادستان یا دستگاه #مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا عندالزوم دستگاه کاشف قاچاق ، قابل تجدیدنظرخواهی است .
پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا #رئیس_کل_دادگستری_استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود .
#رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و #لازم‌الاجراء است.
📙 در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط #دادرسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و #ارز پیش‌بینی نشده است ، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار میشود .
@arayeghazayi
آرای قضایی
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺 🍃🌺🍃🌼🍃🌺 🌺🍃🌷 🌸 🔷درد و دل یک #وکیل_دادگستری با #تلگرام... jOin 🔜 @arayeghazayi تلگرام عزیزم... در این لحظات پایانی بی گیر و گره بودنت ، می نگارم خطاب به تو... حالا اگرچه هرازگاهی به تو سر می زنیم به مدد #فیلترشکن ، لیکن خودت نیک می دانی که فیلتر…
❇️ #صلاحیت_ذاتی_بازپرس
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالاهای #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام میشود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسراها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالاهای #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام میشود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسراها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.
⚖ نامه #کمیسیون مبارزه با #قاچاق کالا و ارز درخصوص #مرجع_صالح #رسیدگی به #پرونده های قاچاق قرص ترامادول
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹 شماره‌نظریه؛
۱۳۹۹/۸/۱۹_۷/۹۹/۱۱۷۹
🔸 شماره‌پرونده؛ ك ۹۹-۱۸۶/۲-۱۱۷۹
♦ استعلام:
حمل و نگهداري مشروبات‌الکلی‌خارجی در صلاحیت دادگاه‌کیفری‌دو است یا دادگاه‌انقلاب؟
⭕️ پاسخ:
منظور از عبارت «جرایم‌قاچاق» مذکور در صدر ماده ۴۴ قانون‌مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، اعم از جرم قاچاق و جرایم مرتبط با آن (حمل، نگهداری و فروش) است. بنابراین رسیدگی به جرائم حمل و نگهداري و فروش کالای‌ممنوع و از جمله مشروبات‌الکلی‌خارجی (تولید در خارج از کشور) در صلاحیت دادگاه‌انقلاب است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #کالای_ممنوع #قانون_مجازات_اسلامی #قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالا_و_ارز #قاچاق_کالای_ممنوع #دادگاه‌کیفری‌دو #مشروبات‌الکلی‌خارجی
#حمل_کالای_قاچاق #قاچاق_کالا_و_ارز #گزارش #الکل #مشروب_الکلی #اعلام_جرم #مشروبات‌الکلی‌خارجی #مشروب_دست_ساز #قاچاق #مشروبات‌الکلی‌داخلی #صلاحیت #دادگاه‌انقلاب #تعزیرات_حکومتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 شماره‌نظریه؛
۱۳۹۹/۸/۱۹_۷/۹۹/۱۱۷۹
🔸 شماره‌پرونده؛ ك ۹۹-۱۸۶/۲-۱۱۷۹
♦ استعلام:
حمل و نگهداري مشروبات‌الکلی‌خارجی در صلاحیت دادگاه‌کیفری‌دو است یا دادگاه‌انقلاب؟
⭕️ پاسخ:
منظور از عبارت «جرایم‌قاچاق» مذکور در صدر ماده ۴۴ قانون‌مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، اعم از جرم قاچاق و جرایم مرتبط با آن (حمل، نگهداری و فروش) است. بنابراین رسیدگی به جرائم حمل و نگهداري و فروش کالای‌ممنوع و از جمله مشروبات‌الکلی‌خارجی (تولید در خارج از کشور) در صلاحیت دادگاه‌انقلاب است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #کالای_ممنوع #قانون_مجازات_اسلامی #قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالا_و_ارز #قاچاق_کالای_ممنوع #دادگاه‌کیفری‌دو #مشروبات‌الکلی‌خارجی
#حمل_کالای_قاچاق #قاچاق_کالا_و_ارز #گزارش #الکل #مشروب_الکلی #اعلام_جرم #مشروبات‌الکلی‌خارجی #مشروب_دست_ساز #قاچاق #مشروبات‌الکلی‌داخلی #صلاحیت #دادگاه‌انقلاب #تعزیرات_حکومتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
❇️ #صلاحیت_ذاتی_بازپرس
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالاهای #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام میشود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسراها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالاهای #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام میشود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسراها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.