✅ #صدمه‌بدنی و #خسارات وارده توسط #حیوانات‌ولگرد

🔹#صورت‌جلسه #نشست‌قضایی

▫تاریخ برگزاری
۱۳۹۵/۰۱/۲۴
🔸موضوع؛
صدمه بدنی توسط حیوانات

⭕️ پرسش:

فردی #شکایت مطرح نموده که توسط سگ‌های ولگرد در سطح روستا موردحمله قرار گرفته و به شدت آسیب دیده آیا این موضوع #وصف‌کیفری دارد یا خیر ؟

🔵 نظر اتفاقی

مطابق #اصل‌قانونی‌بودن‌جرائم‌و‌مجازات هر فعل و یا ترک فعلی که #قانون‌گذار بعنوان #جرم پیش‌بینی نموده باشد دارای وصف کیفری بوده و حسب مورد #مجرم قابل پیگرد خواهد بود و ماده ۵۲۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی کتاب #دیات ناظر به حیواناتی بوده که دارای صاحب هستند و یا شخص، آن حیوان ولگرد را تحریک کند که در این صورت موجب ورود #ضمان خواهد بود و در #دستورالعمل کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد مصوب ۱۳۸۷ و بند ۳۱ ماده ۱۰ #اساسنامه تشکیلات سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۹۰/۷/۲۱ #دهیار و #دهیاری موظف است نسبت به رفع حیوانات مبتلا به امراض واگیر، بلاصاحب یا مضر اقدام نماید ولی هیچ صحبتی در رابطه با سگهای ولگردی که مبتلا به امراض‌واگیر یا #مضر نباشند ننموده است علی‌ایحال دستورالعمل و یا اساسنامه مذکور هم نمی تواند جایگزین #قانون باشد و در فرض سئوال مطرح شده موجبات ضمان فراهم نبوده و فاقد وصف #کیفری و یا فاقد #مسئولیت‌مدنی نسبت به دهیار و دهیاری می‌باشد.

🔴 نظر #هیئت‌عالی

در فرض سوال که #سگ‌ولگرد (فاقد صاحب) در داخل روستا شخصی را #مصدوم نموده است، مورد مذکور اولاً فاقد #عنوان‌مجرمانه خاصی است، ثانیاً از نظر مطالبه #خسارت #دیه، با عنایت به صدر #ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب۱۳۷۷/۴/۱۴ و ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ #هیأت‌وزیران، هرگاه #احراز شود دهیاری از اجرای #وظایف‌قانونی خود با وجود امکانات مادی، خودداری و #قصور ورزیده باشد، در این صورت براساس #قواعد‌عام مسئولیت #مدنی و از جمله مواد قانونی مرتبط نظیر مواد ۱ و ۱۱ #قانون‌مسئولیت‌مدنی #مصوب ۱۳۳۹ و #تبصره ۲ ماده ۵۱۴ قانون #مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، می‌تواند در قبال خسارت وارده به مصدوم، #مسئول واقع شود که تشخیص آن حسب مورد با #مرجع‌قضایی رسیدگی کننده است.

🔸#مستندات‌قانونی:

1️⃣ ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی
2️⃣ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی
3️⃣بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها
4️⃣بند ۳۱ ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات وسازمان دهیاری ها
5️⃣ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی
6️⃣ ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی/مركز آموزش #قوه‌قضاييه

✍ پ.ن؛ حسب مواد ۴۹۲ و ۵۲۹ ق.م.ا ملاک در مسئولیت مدنی و ضمان، وجود #رابطه‌سببیت و #انتساب‌عرفی زیان وارده به #تقصیر است؛ از طرفی در یک جامعه متمدن نمی‌توان هیچ امری را بدون #متولی دانست و در هر حال چه در شهرها و چه در روستاها چنانچه مسئولیت نهاد و یا دستگاه اجرائی نسبت به سازماندهی سگ‌های ولگرد و رفع خطر هر حیوان بلاصاحب و خطرناکی احراز شود قطعا باید از عهده دیه و خسارات وارده برآید و مطالبه دیه در این قبیل موارد واجد جنبه کیفری است؛ چون دیه جنبه مجازات هم دارد و ضمان اعم است از #تسبیب و #مباشرت، #عمد و #غیرعمد؛ عنوان #شکایت هم "تسبیب غیرعمدی در ایراد مصدومیت به شاکی در اثر سهل انگاری ..." خواهد بود؛ بنابراین نیازی نیست که #دادسرا پرونده کیفری را مختومه و شاکی را ارشاد به طرح #دعوای‌مدنی کند چون نتیجه آن قطعا #اطاله‌دادرسی، افزایش میزان وارده #پرونده های قضائی و محروم شدن #مدعی از امتیازات #تعقیب‌کیفری مثل سرعت در #رسیدگی بلحاظ گسترده بودن اختیارات #مرجع‌کیفری در امر #تحقیق خواهد بود (توضیح از #جلال‌خوان‌گستر )

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🌹 لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت 🔻🔻🔻

https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz 🌹

🔰#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی

🔸 #لزوم جلب‌نظر #کارشناس با وجود #اقرار


🔹آیا با وجود اقرار، #جلب‌نظر‌کارشناسی در امور تخصصی #اجباری است؟ اگر بین اقرار و #نظر‌کارشناسی تناقض باشد، #تکلیف چیست؟

✅ نظر #اقلیت

نمی‌توان #اصل را بر #صحت نظر کارشناسی گذاشت، اگر دلیل دیگری وجود داشته باشد مانند اقرار همراه با #قرائن کافی است و به نظر می‌رسد #ارجاع موضوع به کارشناسی ضروری نیست.

✳️ نظر #اکثریت

در جایی که موضوع #پرونده یک بحث تخصصی است و نیاز به بررسی‌تخصصی دارد، اخذ نظر کارشناسی اجباری است مانند موارد #ارش که #قانونگذار به صراحت به جلب نظریه #پزشکی.قانونی تأکید کرده است و از همین قبیل است مواردی که طرف #خسارت به خاطر معیوب بودن بذر #ادعا می‌کند، در این مورد نیز #احراز #تقصیر، ملاک‌عمل است و خارج از #تخصص #قاضی و #طرفین است و همچنین در تصادفات نظر کارشناسی اجباری است. اما در #جعل یا اقرار متهم، یعنی درصورتی‌که درخصوص جعل متهم اقرار دارد و قرائن هم در این زمینه است، نیازی به اخذ نظر از کارشناسی نیست، یعنی باید مصداقی عمل کرد و در هر پرونده به طور مصداقی ارزش اقرار و کارشناس را در نظر گرفت.

✍ نظر #هیئت‌عالی

#ارزیابی و اعتبار #دلایل از جمله اقرار، همان‌گونه که در ماده ۱۲۷۶ #قانون‌مدنی تصریح شده و ماده ۱۲۷۷ #قانون مرقوم نیز از #اقرار‌فاسد یا مبنی ‌بر #اشتباه یا #غلط پس از #اثبات ادعای #مقر یاد کرده، برعهده #قاضی است. درصورتی‌که وی نظر کارشناس را صائب و متقن تشخیص و اقرار را #خلاف‌واقع یا ناشی از اشتباه مقر تشخیص دهد، می‌تواند #بطلان اقرار و صائب بودن کارشناسی را در جهت به #یقین رسیدن #علم خودش در قضیه، مورد #استدلال و #استناد قرار دهد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

👆👆👇👇

♦در ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت مصوب ۱۳۷۳ #مقرر گردیده #محاکم مکلفند به‌جای #مجازات کمتر از سه‌ماه #حبس از مجازات #جزای‌نقدی استفاده کنند و #الزام به استفاده از #مجازات‌های‌جایگزین‌حبس به مفهوم #نسخ‌ضمنی #قانون موصوف نیست.

حال باید بررسی گردد که آیا #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ را نسخ‌ضمنی کرده است یا خیر؟

🟪 در ماده ۱۴ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات‌ها به چهار قسم: #حد، #قصاص، #دیه و #تعزیز تقسیم شده است.
در بند "پ" ماده ۲۹۱ قانون موصوف یکی از مصادیق "#جنایت‌شبه‌عمدی" چنین تعریف شده است:
"هرگاه #جنایت به سبب #تقصیر #مرتکب واقع شود مشروط بر این که جنایت واقع‌شده مشمول تعریف #جنایت‌عمدی نباشد."

در ماده ۴۹۳ قانون‌مجازات‌اسلامی مقرر شده است:
" وجود فاصله‌زمانی، میان رفتار مرتکب و #نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند #فوت ناشی از #انتقال‌عامل‌بیماری‌کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. #حکم این ماده و (ماده ۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.

🟨 با ملاحظه صراحت مواد مذکور اگر در اثر "تقصیر" شخصی، فرد یا افرادی مبتلا به #ویروس‌کرونا شده و موجب فوت یا #نقص‌عضو یا #منافع شخص یا اشخاصی گردد، مرتکب مقصر، #مسئول جبران دیه فوت یا نقص‌عضو یا منافع شخص یا اشخاص مبتلا به ویروس‌کرونا می باشد.

🟩 به‌نظر می رسد وفق قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر غفلت در انتشار ویروس‌کرونا موجب تحقق جنایت‌علیه‌نفس و نقص در اعضا و منافع شخصی گردد، در این‌صورت قانون‌مجازات‌اسلامی موجب نسخ‌ضمنی ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیمارهای‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ گردیده و در غیر آن یعنی اگر موجب جنایت نگردد و ولی شخصی را #مبتلاء کرده و گرفتار #معالجه و #درمان آن نماید، مطابق قانون موصوف #قابل‌تعقیب‌کیفری و مجازات است و بابت #هزینه‌های‌متعارف‌معالجه و درمان آن #مقصر و مسئول جبران آن می‌باشد.

🔸نتیجه‌گیری:

با عنایت به #قوانین‌استنادی به‌ویژه ماده ۲۲ قانون طرز‌جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ و مواد ۲۹۱ و ۴۹۳ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ اگر اشخاصی با غفلت خویش موجب ورود ویروس‌کرونا در ایران شده و یا این‌که با علم به ابتلاء فرد یا شهری در #پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن علی‌رغم داشتن #وظیفه‌قانونی #کوتاهی و غفلت کرده‌اند و یا شخصی علی‌رغم #علم و اطلاع به ابتلاء ویروس کرونا به‌علت غفلت در پیشگیری آن موجب #تلف جان و مال مردم شده است، علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخصی که عامل بیماری‌کشنده بوده، سایر اشخاص مذکور نیز به‌عنوان مسئولین حفظ سلامت‌بهداشت افراد و جامعه مستوجب #تعقیب‌کیفری و جبران خسارات وارده به مبتلایان ویروس‌کرونا هستند.

البته مجازات مندرج در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ با توجه به وسعت زیان‌بار بودن ویروس‌کرونا در جامعه امروزه، مناسب مرتکبین آن نبوده و پیشنهاد می‌گردد نمایندگان‌مجلس سریعا نسبت به اصلاح قانون مذکور در راستای حفظ سلامت و بهداشت‌جامعه اقدام نمایند.

✍"#وکیل علی صدری خانلو"

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

👆👆👆
- ماده ۹ قانون‌فوق بیان می‌کند هر کس بداند #مبتلا به بیماری‌واگیر بوده و یا آن‌که #اوضاع‌و‌احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و به واسطه او طرف مقابل #مبتلاء شود مبتلاءکننده به #حبس #محکوم می‌شود

۱۴. #فتاوی برخی از #مراجع‌تقلید حکایت از آن دارد که شخص مبتلاء به #بیماری‌واگیر درصورت #سهل‌انگاری و ابتلاء دیگران به واسطه مذکور #مسوول خواهد بود

۱۵. #قانون‌گذار در مواد ۶۸۸، ۴۹۲، ۵۲۶ و ۵۰۶ و ... #قانون‌مجازات‌اسلامی برای اقدامات تعمدی که موجب آسیب یا #قتل در اثر انتقال #بیماری شود ضمانت‌اجراهایی را پیش‌بینی نموده است.

۱۶. چنان‌چه ثابت شود مسوولی در انجام #وظایف و #تکالیف‌قانونی خود مرتکب #قصور یا #تقصیر شده باشد حسب مورد دارای #مسوولیت‌کیفری و #حقوقی و #اداری خواهد بود.

۱۷. از قابلیت‌های مهم #سیستم‌قضایی در #تضمین‌حقوق‌عامه و حفاظت از #حق‌بر‌سلامتی و مصوبات #شورای‌تامین استان‌ها و شهرستان‌ها و مصوبات #ستاد‌ملی‌مبارزه‌با‌کرونا و نیز تاثیر اظهارات متولیان #فرهنگی، مذهبی، علمی و دانشگاهی نیز بهترین استفاده‌ها را در شکست کرونا می‌توان داشت/(حاشیه #آموزش‌مجازی درس #مسوولیت‌مدنی مقطع کارشناسی‌ارشد)

🌺 با آرزوی سلامتی و پیروزی

✍ دکتر علیرضا صانعی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰مواد مرتبط از #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری


ماده ۱۴ - #شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و #منافع‌ممکن‌الحصول‌ناشی‌از‌جرم را مطالبه کند.

تبصره ۱ - #زیان‌معنوی عبارت از صدمات‌روحی یا #هتک‌حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. #دادگاه می‌تواند علاوه بر #صدور‌حکم به جبران خسارت‌مالی، به #رفع‌زیان از طرق دیگر از قبیل #الزام‌به‌عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره ۲ - #منافع‌ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق #اتلاف نماید. همچنین #مقررات مرتبط به منافع‌ممکن‌الحصول و نیز پرداخت #خسارت‌معنوی شامل #جرایم موجب #تعزیرات‌منصوص‌شرعی و #دیه نمی‌شود.


ماده ۲۵۵ - اشخاصی که در جریان #تحقیقات‌مقدماتی و #دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی #مراجع‌قضایی، #حکم‌برائت یا #قرار‌منع‌تعقیب درمورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون #خسارت‌ایام‌بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

ماده ۲۵۶ - در موارد زیر شخص‌بازداشت‌شده #مستحق جبران‌خسارت نیست:
الف - بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و #ادله بی‌گناهی خود باشد.
ب - به منظور فراری‌دادن #مرتکب‌جرم، خود را در مظان‌اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ - به هر جهتی به #ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم‌آورده‌باشد.
ت - همزمان به علت‌قانونی دیگر بازداشت باشد.

ماده ۲۵۷ - #شخص‌بازداشت‌شده باید ظرف شش‌ماه از تاریخ #ابلاغ #رأی‌قطعی حاکی از #بی‌گناهی خود، #درخواست #جبران‌خسارت را به #کمیسیون‌استانی، متشکل از سه‌نفر از #قضات #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان به انتخاب #رییس‌قوه‌قضاییه تقدیم کند. #کمیسیون درصورت #احراز شرایط‌مقرر در این #قانون، #حکم به #پرداخت‌خسارت #صادر می‌کند. درصورت #رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، #اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.

ماده ۲۵۸ - #رسیدگی به اعتراض شخص‌بازداشت‌شده، در #کمیسیون‌ملی‌جبران‌خسارت متشکل از رییس #دیوان‌عالی‌کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان‌عالی‌کشور به انتخاب رییس‌قوه‌قضاییه به‌عمل می‌آید. #رأی کمیسیون #قطعی است.

ماده ۲۵۹ - جبران‌خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده #دولت است و درصورتی‌که #بازداشت بر اثر #اعلام‌مغرضانه‌جرم، #شهادت‌کذب و یا #تقصیر #مقامات‌قضایی باشد، دولت پس از جبران‌خسارت می‌تواند به #مسؤول‌اصلی مراجعه کند.

ماده ۲۶۰ - به‌منظور پرداخت #خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت‌دادگستری #تأسیس می‌شود که #بودجه آن هر سال از محل بودجه‌کل‌کشور #تأمین می‌گردد. این #صندوق زیر نظر #وزیر‌دادگستری #اداره می‌شود و #اجرای‌آراء‌صادره از کمیسیون بر عهده وی است.

ماده ۲۶۱ - شیوه‌رسیدگی و اجرای‌آراء کمیسیون‌های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ #لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر #دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس‌قوه‌قضاییه می‌رسد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣 سؤال:

چنان‌چه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد #چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود #مصدوم تحت‌عمل‌جراحی قرار گیرد و متعاقباً #فوت کند و #پزشکی‌قانونی با اعلام علت‌فوت (شوک‌عفونی در زمینه عفونت منتشره داخل‌شکمی و در اثر پارگی احشاء‌داخل‌شکمی) پزشکان‌معالج را به میزان سی‌درصد مقصر بشناسد آیا این امر می‌تواند موجب تبدیل نوع‌قتل از #عمد به #شبه‌عمد شود و آیا اصولاً چنان‌چه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح #تقصیر بر آن قابل‌انطباق است؟

🔹#نظریه‌مشورتی شماره ۲۱۳۲/۹۳/۷ـ۱۳۹۳/۹/۰۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه؛

در فرضی که ضربات وارده به‌قصد قتل #مجنی‌علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (#مرگ) با قصد #مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجّه به بند ب ماده۲۹۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ قتل، عمدی است و #قصور پزشکان به شرحی که در #استعلام آمده، #ماهیت #قتل‌عمدی مرتکب را تغییر نمی دهد. اگرچه قصور پزشکان ممکن است موجب #مسئولیت‌انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با #قانون به عهده #قاضی‌رسیدگی‌کننده است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔵 "رسیدگی به دعوای‌جبران‌خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی"

⚖ جدیدترین رأی‌وحدت‌رویه #هيأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

🔸ردیف پرونده؛ ۹۹/۱۲

🔹تاریخ؛ ۱۳۹۹/۴/۱۷

▫با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۰ #قانون‌نظارت‌بر‌رفتار‌قضات، #رسیدگی به #دعوای‌جبران‌خسارت ناشی از #اشتباه یا #تقصیر #قاضی در #دادگاه‌عمومی، منوط به #احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات است. بنابراین مدعیان ورود #خسارت از سوی #قاضی‌رسیدگی‌کننده می‌بایست قبل از مراجعه به دادگاه‌عمومی برای #طرح‌دعوی #مطالبه‌خسارت علیه قاضی یا #دولت، جهت #اثبات تقصیر یا اشتباه‌قاضی به دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات مراجعه کنند تا پس از #صدور‌حکم در آن مرجع، حسب مورد #اقامه‌دعوی نمایند.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi