⚖ دوستان عزیزم قرائت این متن بسیار زیبا و #مستدل را بعنوان نقدی بر #قانون به همه شما پیشنهاد می کنم
✅ نامه به #مقام_عالیرتبه_قضایی درخصوص اشکال اخذ #دیه مازاد در #ماههای_حرام
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 آیت الله موسوی زنجانی طی نامه مهمی خطاب به یک مقام عالیرتبه #قضایی درخصوص #اشکال #شرعی و #فقهی اخذ #دیه مازاد درماه های #حرام ، متذکر شدند که "دیه خطای #غیرعمد در ماه حرام و غیرحرام یکسان است و اخذ دیه #مازاد و #تغلیظ و #تشدید دیه حکمی غیرمستند است " .
ایشان متذکر شدند که دستیابی #فقها به #حجت_شرعی در #استنباط های #احکام ، دارای پیچیدگی ها و پیچ و خم هایی است که یک #فقیه را وادار می کند تا #بازنگری و #تجدیدنظر در تمام مسائل فقهی حتی مسائل #اجماعی و #مشهور را ممکن تلقی کرده و در برخی موارد #تصحیح آن را #لازم شمارد .
🔷 #مساله تغلیظ در #حکم دیه در ماه های حرام ، #سنگسار زناکار و #قسامه و برخی احکام اختصاصی زنان از جمله مسائلی است که نیاز به تجدیدنظر دارد. ایشان معتقدند تشدید و تغلیظ احکام از ویژگیهای #فقه #خلیفه دوم است که در #فقه_شیعه نیز نفوذ نموده و تاثیرگذاربوده است.....
🔶 .... دربخش دیگری از این نامه ضمن #بررسی و #نقد فنی #ادله فقها برای #قبول مازاد دیه در ماههای حرام ، نکاتی را متذکر شدند :
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱_ تنها #سند صریح #فتوای_مشهور ، فاقد #وثاقت فنی در #رجال و فقه است. ( روایت کلیب اسدی در فروع کافی و من لایحضر )
۲_ احکام خشنی مثل سنگسار و قسامه در #لوث #مجازات و تغلیظ دیه از #مجازات های خشن اسرائیلی است که خلیفه دوم وارد فقه اسلام کرده است و هیچ سند قرآنی و روایی معتبر ندارند ، حتی در زمان ابوبکر هم چنین فتوایی (تشدید دیه) وجود نداشته است.
۳_ این مساله در بین فقه اهل سنت هم مساله ای اختلافی است نه اجماعی ، تا چه رسد به فقه شیعه . حتی ابوحنیفه ، مالک و نخغی و شعبی از کبار فقهای اهل سنت هم فتوای خلیفه دوم را بواسطه فقدان #دلیل ، #معتبر ندانسته و قائل به #تساوی ماه حرام و غیرحرام در میزان دیه بوده اند.
۴_ درطول #حکومت امیرالمومنین (ع) که ۴ سال و ۹ ماه طول کشید هیچ روایتی نشده است که نشان دهد حضرت حکم به تغلیظ دیه در ماه حرام داده باشد ، در حالی که ۱۷ ماه از دوران حکومت ایشان ماههای حرام بوده است.
۵- طبق #نظر فقهای شیعه بالاتفاق ، پرداخت دیه در #قتل_غیرعمد بر عهده #عاقله است و تشدید دیه در ماه حرام که متوجه عاقله بی گناه است ، چه مجازاتی برای #قاتل محسوب می شود؟!!
درحالیکه بار #پرداخت دیه بر دوش عاقله است!!. ( بحث عاقله نیاز به نقد و بررسی جداگانه ای دارد )
۶_ #اجماع فقها بر قبول تشدید دیه در ماه های حرام ، اجماع کاشف از #قول_معصوم نیست لذا #حجیت ندارد .
۷_ در ماه های حرام ، #جنگ که یک امر #اختیاری و #انتخابی است به جهت #هتک_حرمت ماه ، حرام اعلام شده است اما #خطا که #حادثه اختیاری و انتخابی نیست چرا باید هتک حرمت تلقی شود ؟؟
۸_در اسلام اصلی به نام سختگیری و تشدید مجازات مسلمان نداریم.
" لا غلظ علی مسلم فی شیء " و " ماامروا الا بدون سعتهم " ..قطعا تغلیظ دیه خلاف محتوای اینگونه روایات است.
۹_ بزرگانی که تغلیظ دیه را مطابق #احتیاط دانسته اند ، قطعا خطا کرده اند چراکه اینجا جای #برائت از زائد است نه احتیاط ! چون #شک در #اصل #تکلیف بر زائد است.
( منبع : کانال رسمی ديدگاهها و نظرات فقهی، تاریخی و قرآنی آیت الله سیدحسین موسوی زنجانی )
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
✅ نامه به #مقام_عالیرتبه_قضایی درخصوص اشکال اخذ #دیه مازاد در #ماههای_حرام
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 آیت الله موسوی زنجانی طی نامه مهمی خطاب به یک مقام عالیرتبه #قضایی درخصوص #اشکال #شرعی و #فقهی اخذ #دیه مازاد درماه های #حرام ، متذکر شدند که "دیه خطای #غیرعمد در ماه حرام و غیرحرام یکسان است و اخذ دیه #مازاد و #تغلیظ و #تشدید دیه حکمی غیرمستند است " .
ایشان متذکر شدند که دستیابی #فقها به #حجت_شرعی در #استنباط های #احکام ، دارای پیچیدگی ها و پیچ و خم هایی است که یک #فقیه را وادار می کند تا #بازنگری و #تجدیدنظر در تمام مسائل فقهی حتی مسائل #اجماعی و #مشهور را ممکن تلقی کرده و در برخی موارد #تصحیح آن را #لازم شمارد .
🔷 #مساله تغلیظ در #حکم دیه در ماه های حرام ، #سنگسار زناکار و #قسامه و برخی احکام اختصاصی زنان از جمله مسائلی است که نیاز به تجدیدنظر دارد. ایشان معتقدند تشدید و تغلیظ احکام از ویژگیهای #فقه #خلیفه دوم است که در #فقه_شیعه نیز نفوذ نموده و تاثیرگذاربوده است.....
🔶 .... دربخش دیگری از این نامه ضمن #بررسی و #نقد فنی #ادله فقها برای #قبول مازاد دیه در ماههای حرام ، نکاتی را متذکر شدند :
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱_ تنها #سند صریح #فتوای_مشهور ، فاقد #وثاقت فنی در #رجال و فقه است. ( روایت کلیب اسدی در فروع کافی و من لایحضر )
۲_ احکام خشنی مثل سنگسار و قسامه در #لوث #مجازات و تغلیظ دیه از #مجازات های خشن اسرائیلی است که خلیفه دوم وارد فقه اسلام کرده است و هیچ سند قرآنی و روایی معتبر ندارند ، حتی در زمان ابوبکر هم چنین فتوایی (تشدید دیه) وجود نداشته است.
۳_ این مساله در بین فقه اهل سنت هم مساله ای اختلافی است نه اجماعی ، تا چه رسد به فقه شیعه . حتی ابوحنیفه ، مالک و نخغی و شعبی از کبار فقهای اهل سنت هم فتوای خلیفه دوم را بواسطه فقدان #دلیل ، #معتبر ندانسته و قائل به #تساوی ماه حرام و غیرحرام در میزان دیه بوده اند.
۴_ درطول #حکومت امیرالمومنین (ع) که ۴ سال و ۹ ماه طول کشید هیچ روایتی نشده است که نشان دهد حضرت حکم به تغلیظ دیه در ماه حرام داده باشد ، در حالی که ۱۷ ماه از دوران حکومت ایشان ماههای حرام بوده است.
۵- طبق #نظر فقهای شیعه بالاتفاق ، پرداخت دیه در #قتل_غیرعمد بر عهده #عاقله است و تشدید دیه در ماه حرام که متوجه عاقله بی گناه است ، چه مجازاتی برای #قاتل محسوب می شود؟!!
درحالیکه بار #پرداخت دیه بر دوش عاقله است!!. ( بحث عاقله نیاز به نقد و بررسی جداگانه ای دارد )
۶_ #اجماع فقها بر قبول تشدید دیه در ماه های حرام ، اجماع کاشف از #قول_معصوم نیست لذا #حجیت ندارد .
۷_ در ماه های حرام ، #جنگ که یک امر #اختیاری و #انتخابی است به جهت #هتک_حرمت ماه ، حرام اعلام شده است اما #خطا که #حادثه اختیاری و انتخابی نیست چرا باید هتک حرمت تلقی شود ؟؟
۸_در اسلام اصلی به نام سختگیری و تشدید مجازات مسلمان نداریم.
" لا غلظ علی مسلم فی شیء " و " ماامروا الا بدون سعتهم " ..قطعا تغلیظ دیه خلاف محتوای اینگونه روایات است.
۹_ بزرگانی که تغلیظ دیه را مطابق #احتیاط دانسته اند ، قطعا خطا کرده اند چراکه اینجا جای #برائت از زائد است نه احتیاط ! چون #شک در #اصل #تکلیف بر زائد است.
( منبع : کانال رسمی ديدگاهها و نظرات فقهی، تاریخی و قرآنی آیت الله سیدحسین موسوی زنجانی )
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Forwarded from آرای قضایی
⚖ دوستان عزیزم قرائت این متن بسیار زیبا و #مستدل را بعنوان نقدی بر #قانون به همه شما پیشنهاد می کنم
✅ نامه به #مقام_عالیرتبه_قضایی درخصوص اشکال اخذ #دیه مازاد در #ماههای_حرام
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 آیت الله موسوی زنجانی طی نامه مهمی خطاب به یک مقام عالیرتبه #قضایی درخصوص #اشکال #شرعی و #فقهی اخذ #دیه مازاد درماه های #حرام ، متذکر شدند که "دیه خطای #غیرعمد در ماه حرام و غیرحرام یکسان است و اخذ دیه #مازاد و #تغلیظ و #تشدید دیه حکمی غیرمستند است " .
ایشان متذکر شدند که دستیابی #فقها به #حجت_شرعی در #استنباط های #احکام ، دارای پیچیدگی ها و پیچ و خم هایی است که یک #فقیه را وادار می کند تا #بازنگری و #تجدیدنظر در تمام مسائل فقهی حتی مسائل #اجماعی و #مشهور را ممکن تلقی کرده و در برخی موارد #تصحیح آن را #لازم شمارد .
🔷 #مساله تغلیظ در #حکم دیه در ماه های حرام ، #سنگسار زناکار و #قسامه و برخی احکام اختصاصی زنان از جمله مسائلی است که نیاز به تجدیدنظر دارد. ایشان معتقدند تشدید و تغلیظ احکام از ویژگیهای #فقه #خلیفه دوم است که در #فقه_شیعه نیز نفوذ نموده و تاثیرگذاربوده است.....
🔶 .... دربخش دیگری از این نامه ضمن #بررسی و #نقد فنی #ادله فقها برای #قبول مازاد دیه در ماههای حرام ، نکاتی را متذکر شدند :
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱_ تنها #سند صریح #فتوای_مشهور ، فاقد #وثاقت فنی در #رجال و فقه است. ( روایت کلیب اسدی در فروع کافی و من لایحضر )
۲_ احکام خشنی مثل سنگسار و قسامه در #لوث #مجازات و تغلیظ دیه از #مجازات های خشن اسرائیلی است که خلیفه دوم وارد فقه اسلام کرده است و هیچ سند قرآنی و روایی معتبر ندارند ، حتی در زمان ابوبکر هم چنین فتوایی (تشدید دیه) وجود نداشته است.
۳_ این مساله در بین فقه اهل سنت هم مساله ای اختلافی است نه اجماعی ، تا چه رسد به فقه شیعه . حتی ابوحنیفه ، مالک و نخغی و شعبی از کبار فقهای اهل سنت هم فتوای خلیفه دوم را بواسطه فقدان #دلیل ، #معتبر ندانسته و قائل به #تساوی ماه حرام و غیرحرام در میزان دیه بوده اند.
۴_ درطول #حکومت امیرالمومنین (ع) که ۴ سال و ۹ ماه طول کشید هیچ روایتی نشده است که نشان دهد حضرت حکم به تغلیظ دیه در ماه حرام داده باشد ، در حالی که ۱۷ ماه از دوران حکومت ایشان ماههای حرام بوده است.
۵- طبق #نظر فقهای شیعه بالاتفاق ، پرداخت دیه در #قتل_غیرعمد بر عهده #عاقله است و تشدید دیه در ماه حرام که متوجه عاقله بی گناه است ، چه مجازاتی برای #قاتل محسوب می شود؟!!
درحالیکه بار #پرداخت دیه بر دوش عاقله است!!. ( بحث عاقله نیاز به نقد و بررسی جداگانه ای دارد )
۶_ #اجماع فقها بر قبول تشدید دیه در ماه های حرام ، اجماع کاشف از #قول_معصوم نیست لذا #حجیت ندارد .
۷_ در ماه های حرام ، #جنگ که یک امر #اختیاری و #انتخابی است به جهت #هتک_حرمت ماه ، حرام اعلام شده است اما #خطا که #حادثه اختیاری و انتخابی نیست چرا باید هتک حرمت تلقی شود ؟؟
۸_در اسلام اصلی به نام سختگیری و تشدید مجازات مسلمان نداریم.
" لا غلظ علی مسلم فی شیء " و " ماامروا الا بدون سعتهم " ..قطعا تغلیظ دیه خلاف محتوای اینگونه روایات است.
۹_ بزرگانی که تغلیظ دیه را مطابق #احتیاط دانسته اند ، قطعا خطا کرده اند چراکه اینجا جای #برائت از زائد است نه احتیاط ! چون #شک در #اصل #تکلیف بر زائد است.
( منبع : کانال رسمی ديدگاهها و نظرات فقهی، تاریخی و قرآنی آیت الله سیدحسین موسوی زنجانی )
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
✅ نامه به #مقام_عالیرتبه_قضایی درخصوص اشکال اخذ #دیه مازاد در #ماههای_حرام
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 آیت الله موسوی زنجانی طی نامه مهمی خطاب به یک مقام عالیرتبه #قضایی درخصوص #اشکال #شرعی و #فقهی اخذ #دیه مازاد درماه های #حرام ، متذکر شدند که "دیه خطای #غیرعمد در ماه حرام و غیرحرام یکسان است و اخذ دیه #مازاد و #تغلیظ و #تشدید دیه حکمی غیرمستند است " .
ایشان متذکر شدند که دستیابی #فقها به #حجت_شرعی در #استنباط های #احکام ، دارای پیچیدگی ها و پیچ و خم هایی است که یک #فقیه را وادار می کند تا #بازنگری و #تجدیدنظر در تمام مسائل فقهی حتی مسائل #اجماعی و #مشهور را ممکن تلقی کرده و در برخی موارد #تصحیح آن را #لازم شمارد .
🔷 #مساله تغلیظ در #حکم دیه در ماه های حرام ، #سنگسار زناکار و #قسامه و برخی احکام اختصاصی زنان از جمله مسائلی است که نیاز به تجدیدنظر دارد. ایشان معتقدند تشدید و تغلیظ احکام از ویژگیهای #فقه #خلیفه دوم است که در #فقه_شیعه نیز نفوذ نموده و تاثیرگذاربوده است.....
🔶 .... دربخش دیگری از این نامه ضمن #بررسی و #نقد فنی #ادله فقها برای #قبول مازاد دیه در ماههای حرام ، نکاتی را متذکر شدند :
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱_ تنها #سند صریح #فتوای_مشهور ، فاقد #وثاقت فنی در #رجال و فقه است. ( روایت کلیب اسدی در فروع کافی و من لایحضر )
۲_ احکام خشنی مثل سنگسار و قسامه در #لوث #مجازات و تغلیظ دیه از #مجازات های خشن اسرائیلی است که خلیفه دوم وارد فقه اسلام کرده است و هیچ سند قرآنی و روایی معتبر ندارند ، حتی در زمان ابوبکر هم چنین فتوایی (تشدید دیه) وجود نداشته است.
۳_ این مساله در بین فقه اهل سنت هم مساله ای اختلافی است نه اجماعی ، تا چه رسد به فقه شیعه . حتی ابوحنیفه ، مالک و نخغی و شعبی از کبار فقهای اهل سنت هم فتوای خلیفه دوم را بواسطه فقدان #دلیل ، #معتبر ندانسته و قائل به #تساوی ماه حرام و غیرحرام در میزان دیه بوده اند.
۴_ درطول #حکومت امیرالمومنین (ع) که ۴ سال و ۹ ماه طول کشید هیچ روایتی نشده است که نشان دهد حضرت حکم به تغلیظ دیه در ماه حرام داده باشد ، در حالی که ۱۷ ماه از دوران حکومت ایشان ماههای حرام بوده است.
۵- طبق #نظر فقهای شیعه بالاتفاق ، پرداخت دیه در #قتل_غیرعمد بر عهده #عاقله است و تشدید دیه در ماه حرام که متوجه عاقله بی گناه است ، چه مجازاتی برای #قاتل محسوب می شود؟!!
درحالیکه بار #پرداخت دیه بر دوش عاقله است!!. ( بحث عاقله نیاز به نقد و بررسی جداگانه ای دارد )
۶_ #اجماع فقها بر قبول تشدید دیه در ماه های حرام ، اجماع کاشف از #قول_معصوم نیست لذا #حجیت ندارد .
۷_ در ماه های حرام ، #جنگ که یک امر #اختیاری و #انتخابی است به جهت #هتک_حرمت ماه ، حرام اعلام شده است اما #خطا که #حادثه اختیاری و انتخابی نیست چرا باید هتک حرمت تلقی شود ؟؟
۸_در اسلام اصلی به نام سختگیری و تشدید مجازات مسلمان نداریم.
" لا غلظ علی مسلم فی شیء " و " ماامروا الا بدون سعتهم " ..قطعا تغلیظ دیه خلاف محتوای اینگونه روایات است.
۹_ بزرگانی که تغلیظ دیه را مطابق #احتیاط دانسته اند ، قطعا خطا کرده اند چراکه اینجا جای #برائت از زائد است نه احتیاط ! چون #شک در #اصل #تکلیف بر زائد است.
( منبع : کانال رسمی ديدگاهها و نظرات فقهی، تاریخی و قرآنی آیت الله سیدحسین موسوی زنجانی )
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
✅ #صدمه‌بدنی و #خسارات وارده توسط #حیوانات‌ولگرد
🔹#صورت‌جلسه #نشست‌قضایی
▫تاریخ برگزاری
۱۳۹۵/۰۱/۲۴
🔸موضوع؛
صدمه بدنی توسط حیوانات
⭕️ پرسش:
فردی #شکایت مطرح نموده که توسط سگهای ولگرد در سطح روستا موردحمله قرار گرفته و به شدت آسیب دیده آیا این موضوع #وصف‌کیفری دارد یا خیر ؟
🔵 نظر اتفاقی
مطابق #اصل‌قانونی‌بودن‌جرائم‌و‌مجازات هر فعل و یا ترک فعلی که #قانون‌گذار بعنوان #جرم پیش‌بینی نموده باشد دارای وصف کیفری بوده و حسب مورد #مجرم قابل پیگرد خواهد بود و ماده ۵۲۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی کتاب #دیات ناظر به حیواناتی بوده که دارای صاحب هستند و یا شخص، آن حیوان ولگرد را تحریک کند که در این صورت موجب ورود #ضمان خواهد بود و در #دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد مصوب ۱۳۸۷ و بند ۳۱ ماده ۱۰ #اساسنامه تشکیلات سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۹۰/۷/۲۱ #دهیار و #دهیاری موظف است نسبت به رفع حیوانات مبتلا به امراض واگیر، بلاصاحب یا مضر اقدام نماید ولی هیچ صحبتی در رابطه با سگهای ولگردی که مبتلا به امراض‌واگیر یا #مضر نباشند ننموده است علی‌ایحال دستورالعمل و یا اساسنامه مذکور هم نمی تواند جایگزین #قانون باشد و در فرض سئوال مطرح شده موجبات ضمان فراهم نبوده و فاقد وصف #کیفری و یا فاقد #مسئولیت‌مدنی نسبت به دهیار و دهیاری می‌باشد.
🔴 نظر #هیئت‌عالی
در فرض سوال که #سگ‌ولگرد (فاقد صاحب) در داخل روستا شخصی را #مصدوم نموده است، مورد مذکور اولاً فاقد #عنوان‌مجرمانه خاصی است، ثانیاً از نظر مطالبه #خسارت #دیه، با عنایت به صدر #ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب۱۳۷۷/۴/۱۴ و ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ #هیأت‌وزیران، هرگاه #احراز شود دهیاری از اجرای #وظایف‌قانونی خود با وجود امکانات مادی، خودداری و #قصور ورزیده باشد، در این صورت براساس #قواعد‌عام مسئولیت #مدنی و از جمله مواد قانونی مرتبط نظیر مواد ۱ و ۱۱ #قانون‌مسئولیت‌مدنی #مصوب ۱۳۳۹ و #تبصره ۲ ماده ۵۱۴ قانون #مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، می‌تواند در قبال خسارت وارده به مصدوم، #مسئول واقع شود که تشخیص آن حسب مورد با #مرجع‌قضایی رسیدگی کننده است.
🔸#مستندات‌قانونی:
1️⃣ ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی
2️⃣ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی
3️⃣بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها
4️⃣بند ۳۱ ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات وسازمان دهیاری ها
5️⃣ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی
6️⃣ ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی/مركز آموزش #قوه‌قضاييه
✍ پ.ن؛ حسب مواد ۴۹۲ و ۵۲۹ ق.م.ا ملاک در مسئولیت مدنی و ضمان، وجود #رابطه‌سببیت و #انتساب‌عرفی زیان وارده به #تقصیر است؛ از طرفی در یک جامعه متمدن نمی‌توان هیچ امری را بدون #متولی دانست و در هر حال چه در شهرها و چه در روستاها چنانچه مسئولیت نهاد و یا دستگاه اجرائی نسبت به سازماندهی سگهای ولگرد و رفع خطر هر حیوان بلاصاحب و خطرناکی احراز شود قطعا باید از عهده دیه و خسارات وارده برآید و مطالبه دیه در این قبیل موارد واجد جنبه کیفری است؛ چون دیه جنبه مجازات هم دارد و ضمان اعم است از #تسبیب و #مباشرت، #عمد و #غیرعمد؛ عنوان #شکایت هم "تسبیب غیرعمدی در ایراد مصدومیت به شاکی در اثر سهل انگاری ..." خواهد بود؛ بنابراین نیازی نیست که #دادسرا پرونده کیفری را مختومه و شاکی را ارشاد به طرح #دعوای‌مدنی کند چون نتیجه آن قطعا #اطاله‌دادرسی، افزایش میزان وارده #پرونده های قضائی و محروم شدن #مدعی از امتیازات #تعقیب‌کیفری مثل سرعت در #رسیدگی بلحاظ گسترده بودن اختیارات #مرجع‌کیفری در امر #تحقیق خواهد بود (توضیح از #جلال‌خوان‌گستر )
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🌹 لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت 🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz 🌹
🔹#صورت‌جلسه #نشست‌قضایی
▫تاریخ برگزاری
۱۳۹۵/۰۱/۲۴
🔸موضوع؛
صدمه بدنی توسط حیوانات
⭕️ پرسش:
فردی #شکایت مطرح نموده که توسط سگهای ولگرد در سطح روستا موردحمله قرار گرفته و به شدت آسیب دیده آیا این موضوع #وصف‌کیفری دارد یا خیر ؟
🔵 نظر اتفاقی
مطابق #اصل‌قانونی‌بودن‌جرائم‌و‌مجازات هر فعل و یا ترک فعلی که #قانون‌گذار بعنوان #جرم پیش‌بینی نموده باشد دارای وصف کیفری بوده و حسب مورد #مجرم قابل پیگرد خواهد بود و ماده ۵۲۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی کتاب #دیات ناظر به حیواناتی بوده که دارای صاحب هستند و یا شخص، آن حیوان ولگرد را تحریک کند که در این صورت موجب ورود #ضمان خواهد بود و در #دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد مصوب ۱۳۸۷ و بند ۳۱ ماده ۱۰ #اساسنامه تشکیلات سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۹۰/۷/۲۱ #دهیار و #دهیاری موظف است نسبت به رفع حیوانات مبتلا به امراض واگیر، بلاصاحب یا مضر اقدام نماید ولی هیچ صحبتی در رابطه با سگهای ولگردی که مبتلا به امراض‌واگیر یا #مضر نباشند ننموده است علی‌ایحال دستورالعمل و یا اساسنامه مذکور هم نمی تواند جایگزین #قانون باشد و در فرض سئوال مطرح شده موجبات ضمان فراهم نبوده و فاقد وصف #کیفری و یا فاقد #مسئولیت‌مدنی نسبت به دهیار و دهیاری می‌باشد.
🔴 نظر #هیئت‌عالی
در فرض سوال که #سگ‌ولگرد (فاقد صاحب) در داخل روستا شخصی را #مصدوم نموده است، مورد مذکور اولاً فاقد #عنوان‌مجرمانه خاصی است، ثانیاً از نظر مطالبه #خسارت #دیه، با عنایت به صدر #ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب۱۳۷۷/۴/۱۴ و ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ #هیأت‌وزیران، هرگاه #احراز شود دهیاری از اجرای #وظایف‌قانونی خود با وجود امکانات مادی، خودداری و #قصور ورزیده باشد، در این صورت براساس #قواعد‌عام مسئولیت #مدنی و از جمله مواد قانونی مرتبط نظیر مواد ۱ و ۱۱ #قانون‌مسئولیت‌مدنی #مصوب ۱۳۳۹ و #تبصره ۲ ماده ۵۱۴ قانون #مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، می‌تواند در قبال خسارت وارده به مصدوم، #مسئول واقع شود که تشخیص آن حسب مورد با #مرجع‌قضایی رسیدگی کننده است.
🔸#مستندات‌قانونی:
1️⃣ ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی
2️⃣ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی
3️⃣بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها
4️⃣بند ۳۱ ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات وسازمان دهیاری ها
5️⃣ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی
6️⃣ ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی/مركز آموزش #قوه‌قضاييه
✍ پ.ن؛ حسب مواد ۴۹۲ و ۵۲۹ ق.م.ا ملاک در مسئولیت مدنی و ضمان، وجود #رابطه‌سببیت و #انتساب‌عرفی زیان وارده به #تقصیر است؛ از طرفی در یک جامعه متمدن نمی‌توان هیچ امری را بدون #متولی دانست و در هر حال چه در شهرها و چه در روستاها چنانچه مسئولیت نهاد و یا دستگاه اجرائی نسبت به سازماندهی سگهای ولگرد و رفع خطر هر حیوان بلاصاحب و خطرناکی احراز شود قطعا باید از عهده دیه و خسارات وارده برآید و مطالبه دیه در این قبیل موارد واجد جنبه کیفری است؛ چون دیه جنبه مجازات هم دارد و ضمان اعم است از #تسبیب و #مباشرت، #عمد و #غیرعمد؛ عنوان #شکایت هم "تسبیب غیرعمدی در ایراد مصدومیت به شاکی در اثر سهل انگاری ..." خواهد بود؛ بنابراین نیازی نیست که #دادسرا پرونده کیفری را مختومه و شاکی را ارشاد به طرح #دعوای‌مدنی کند چون نتیجه آن قطعا #اطاله‌دادرسی، افزایش میزان وارده #پرونده های قضائی و محروم شدن #مدعی از امتیازات #تعقیب‌کیفری مثل سرعت در #رسیدگی بلحاظ گسترده بودن اختیارات #مرجع‌کیفری در امر #تحقیق خواهد بود (توضیح از #جلال‌خوان‌گستر )
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🌹 لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت 🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz 🌹
🟪 چکیده:
هیأت کارشناسی موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیري سلاح توسط مأموران نیروهاي مسلح در موارد ضروري مکلف است در کلیه مواردي که مأمور یا مأموران مسلح در اجراي مأموریت خود اقدام به تیراندازي کرده و منجر به قتل و جرح شده باشد، با بررسی دقیق موضوع، نظر خود مبنی بر «انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیري سلاح با مقررات مربوط» را اعلام کند و نظر هیأت که نظر کارشناسی محسوب می شود، مانند دیگر نظریات کارشناسی براي قاضی لازم‌الاتباع نیست.
🔰 نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۱۱/۲۱-۷/۹۹/۱۸۵۰
🔹شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۲-۱۸۵۰ ک
◼ استعلام:
مأموري با رعایت مقررات راجع به قانون به کارگیري سلاح توسط نیروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب ۱۳۷۳ مبادرت به تیراندازي منتهی به جراحت یا فوت متهم یا شهروندان می کند و کمیسیون ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون مذکور تیراندازي را وفق مقررات تشخیص می دهد. آیا می توان موضوع را با این استدلال که سلاح نوعاً کشنده است، در شمول بند «ب» ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دانست؟
♦ پاسخ:
اولاً هیأت کارشناسی موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیري سلاح توسط مأموران نیروهاي مسلح در موارد ضروري مکلف است در کلیه مواردي که مأمور یا مأموران مسلح در اجراي مأموریت خود اقدام به تیراندازي کرده و منجر به قتل و جرح شده باشد، با بررسی دقیق موضوع، نظر خود مبنی بر «انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیري سلاح با مقررات مربوط» را اعلام کند و نظر هیأت که نظر کارشناسی محسوب می شود، مانند دیگر نظریات کارشناسی براي قاضی لازم‌الاتباع نیست.
ثانیا،ً تشخیص عمدي یا غیر عمدي بودن جنایت، امري موضوعی است که احراز آن با توجه به ملاك‌هاي مقرر در قانون و نیز محتویات پرونده و بررسی ها و تحقیقات به عمل آمده با قاضی رسیدگی‌کننده است. معذلک هرگاه مأمور در عمل ارتکابی (فعلی نوعاً کشنده) عمد داشته باشد، طبیعتاً نتیجه ناشی از آن نیز عمدي است؛
اعم از اینکه قتل باشد یا ضرب و جرح.
#قاضی #نظر_کارشناسی #قانون_به_کارگیری_سلاح_توسط_مأموران_نیروهای_مسلح #قتل #تشخیص_قضایی #مأموران_نیروهای_مسلح #هیأت_کارشناسی #فعل_نوعا_کشنده #تیراندازی #سلاح #نظریه_مشورتی #مأمور #قانون_مجازات_اسلامی #جنایت #عمد #غیرعمد
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
هیأت کارشناسی موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیري سلاح توسط مأموران نیروهاي مسلح در موارد ضروري مکلف است در کلیه مواردي که مأمور یا مأموران مسلح در اجراي مأموریت خود اقدام به تیراندازي کرده و منجر به قتل و جرح شده باشد، با بررسی دقیق موضوع، نظر خود مبنی بر «انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیري سلاح با مقررات مربوط» را اعلام کند و نظر هیأت که نظر کارشناسی محسوب می شود، مانند دیگر نظریات کارشناسی براي قاضی لازم‌الاتباع نیست.
🔰 نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۱۱/۲۱-۷/۹۹/۱۸۵۰
🔹شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۲-۱۸۵۰ ک
◼ استعلام:
مأموري با رعایت مقررات راجع به قانون به کارگیري سلاح توسط نیروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب ۱۳۷۳ مبادرت به تیراندازي منتهی به جراحت یا فوت متهم یا شهروندان می کند و کمیسیون ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون مذکور تیراندازي را وفق مقررات تشخیص می دهد. آیا می توان موضوع را با این استدلال که سلاح نوعاً کشنده است، در شمول بند «ب» ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دانست؟
♦ پاسخ:
اولاً هیأت کارشناسی موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیري سلاح توسط مأموران نیروهاي مسلح در موارد ضروري مکلف است در کلیه مواردي که مأمور یا مأموران مسلح در اجراي مأموریت خود اقدام به تیراندازي کرده و منجر به قتل و جرح شده باشد، با بررسی دقیق موضوع، نظر خود مبنی بر «انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیري سلاح با مقررات مربوط» را اعلام کند و نظر هیأت که نظر کارشناسی محسوب می شود، مانند دیگر نظریات کارشناسی براي قاضی لازم‌الاتباع نیست.
ثانیا،ً تشخیص عمدي یا غیر عمدي بودن جنایت، امري موضوعی است که احراز آن با توجه به ملاك‌هاي مقرر در قانون و نیز محتویات پرونده و بررسی ها و تحقیقات به عمل آمده با قاضی رسیدگی‌کننده است. معذلک هرگاه مأمور در عمل ارتکابی (فعلی نوعاً کشنده) عمد داشته باشد، طبیعتاً نتیجه ناشی از آن نیز عمدي است؛
اعم از اینکه قتل باشد یا ضرب و جرح.
#قاضی #نظر_کارشناسی #قانون_به_کارگیری_سلاح_توسط_مأموران_نیروهای_مسلح #قتل #تشخیص_قضایی #مأموران_نیروهای_مسلح #هیأت_کارشناسی #فعل_نوعا_کشنده #تیراندازی #سلاح #نظریه_مشورتی #مأمور #قانون_مجازات_اسلامی #جنایت #عمد #غیرعمد
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi