بخش 8:
اگر #دادگاه در دعوای #اعسار وارد #ماهیت شده و دعوا را وارد نداند در چه قالبی باید دعوا را رد کند ؟

در اعسار از پرداخت #هزینه_دادرسی باید حکم بر #رد_اعسار صادر کند

اما در اعسار از پرداخت #محکوم به باید #حکم بر بطلان دعوا صادر کند

اما چرا ؟!

@arayeghazayi

یک #قاعده_قضایی را لازم است ذکر کنیم !

اگر دادگاه ، #دعوای_مالی را وارد نداند باید حکم بر #بیحقی خواهان صادر کند اما اگر دعوا ، #غیر_مالی باشد باید حکم بر #بطلان_دعوا صادر شود

بجز در اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که باید حکم بر #رد_دعوا صادر شود ؛ چون #قانون _آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور #مدنی ) قالب این #حکم را انتخاب و آن را #توصیف نموده است ( ر.ک ماده 55 ق.ا.د.م )

با سپاس ؛ جلال خوان گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi
نکته مهم و #قضایی #رأی

🔰 در این #پرونده ، #قاضی با این استدلال که شکایت #شاکی مشمول #اعتبار_امر_مختومه شده ، #قرار_موقوفی_تعقیب صادر نموده ، در حالیکه شاکی پرونده متفاوت است

✅ به نظر نگارنده ، #تصمیم دادگاه به دلایل ذیل کاملا صحیح و قابل تحسین است :

⚪️ اعتبار امر مختومه در #امور_کیفری برخلاف #امور_مدنی ، مطلق است ؛

بدین مفهوم که تصمیم #مرجع_کیفری ( البته در خصوص مسایلی که جنبه کیفری صرف دارند ) در حق تمامی #اشخاص مؤثر است ؛ هر چند در پرونده دخیل نباشند

🔵 درحالیکه #وحدت_اصحاب_دعوا در پرونده های مدنی یکی ار شرایط مهم شمول #اعتبار_امر_قضاوت شده بر موضوع است .
#عنوان_مجرمانه و #اتهام نیز مؤثر درمقام نیست . آنچه که ملاک و مناط اعتبار است ، #رفتار_مادی موضوع اتهام است که مرجع کیفری نسبت بدان #رسیدگی و #اظهارنظر می نماید
@arayeghazayi
⚫️ فرض کنید یکی از ذینفعان در خصوص سندی ، شکایت #جعل علیه شخص ب طرح کرده و پس از رسیدگی و اقدامات گوناگون ، مرجع کیفری ، جعلیت #سند و اتهام را احراز و #حکم بر #محکومیت متهم به تحمل #مجازات صادر نموده و این حکم ، #قطعی شده است

در اینجا اولا شخص دیگر که اتفاقا وی نیز #ذینفع است نمی تواند طرح #دعوای حقوقی کرده و به آن سند #استناد و #استدلال نماید که چون در پرونده کیفری دخیل نبوده پس حکم مرجع #جزایی در قبال او بلا اثر است !

چون این #ادعا هم با #اعتبار_مطلق_رأی_قطعی_کیفری در تضاد است و هم مخالف مفاد #قاعده_تبعیت_مرجع_مدنی_از_رأی_قطعی_کیفری است

دوما شخص #ثالث نمی تواند مجددا شکایت جعل نموده و خواستار مجازات مجدد متهم بشود . چون وی صرفا یک #رفتار را مرتکب شده است هر چند در #حق تعداد زیادی از اشخاص ، مؤثر بوده باشد
@arayeghazayi
♦️ برعکس این امر نیز صادق است . مثلا شخصی که به اتهامش رسیدگی و حکم برائت صادر شده است در پناه اصل برائت و حمایت #قانون است و شخص دیگری با این استدلال که در پرونده قبلی دخیل و شاکی نبوده نمی تواند مجددا علیه متهم شکایت کند ؛
در غیر اینصورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و شکایات اشخاص علیه همدیگر به نقطه پایانی نمی رسد .

علت این امر نیز اختیارات فراوان مرجع کیفری در رسیدگی به اتهامات اشخاص است که در این راستا برخلاف مرجع مدنی ، محدود به دلایلی که #اصحاب_دعوا ارائه می کنند نیست

وقتی مرجع کیفری با چنین #قدرت و اختیاراتی ، حکم برائت یا محکومیت شخصی را صادر می کند و این حکم ، قطعی می شود ، سایر اشخاص نیز باید به این حکم احترام گذارند ؛ این احترام و تمکین ، لازمه برقراری #قانونمداری و #امنیت و #نظم_اجتماعی است
@arayeghazayi
🔶 ماده 227 ق.ا.د.م و ماده 18 ق.ا.د.ک به خوبی دلالت بر این معنا دارد .

🔷 نکته پایانی اینکه حکم #دادگاه_جزا درباره #ضرر و زیان ناشی از #جرم ، در واقع تصمیمی است که مرجع کیفری به تبع رسیدگی جزایی به آن پرداخته است و به همین جهت نیز درباره کسانی که در #دادرسی دخالت نداشته اند اعتبار ندارد ؛ همان طور که بیان شد اعتبار مطلق فوق الذکر صرفا در خصوص جنبه جزایی تصمیمات مرجع کیفری است نه تصمیمات #مدنی !

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر

این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

💐 اشکالات اساسی در #پرونده های #مدنی که بازرسان #انتظامی نسبت بدان تذکر داده اند (3) ـ لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐

💐 نکات #کاربردی منعکس در گزارش بازرسان #انتظامی از برخی نارسائی ها در #پرونده های #مدنی (4) ـ لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐

( بخش دوم دادنامه )

⚖ « آقای ع ... #دعوای مطالبه #دیه صدمات بدنی همراه با #خسارت_تأخیر_تأدیه و #خسارات_دادرسی را به طرفیت 1ـ [یکی از ارگان های نظامی] ... 2ـ اداره کل تربیت بدنی ... #اقامه نموده و توضیح داده است که در تاریخ ۱۳۶۶/۶/۸ در حین #مأموریت #مصدوم شده و علت #صدمه این بوده که در زمان شنا در استخر ... مشهد به جهت نداشن علایم هشداردهنده و #ایمنی، متوجه عمق یا کم عمقی استخر نشده و بعد از اصابت سر به کف استخر، #آسیب های بدنی متعددی دیده است.
#خوانده اول، مراتب را #تأیید و #اعلام داشته که در صورت #صدور #حکم، آماده اجرای آن می باشد.
خوانده دوم #اصل #مسئولیت را #انکار می کند و برای اثبات عدم مسئولیت، به #پرونده های موجود در شعب 224 #دادیاری و 8 #بازپرسی #دادسرای_عمومی_و_انقلاب مشهد و تهران #استناد می کند.
#خواهان نیز این پرونده ها را #مستند خود می داند و برخی از اوراق مؤثر آن را #پیوست نموده است.
#دادگاه هر دو پرونده را مطالبه و #گزارش مختصری که اقتضای استفاده در دعوای حاضر را دارد در پرونده منعکس می کند.
بر اساس #محتویات پرونده های استنادی ( نظریات #کارشناسی، اظهارات مطلعین، #گواهی #پزشکی_قانونی، دادنامه های #قطعی شده و واجد #اعتبار_امر_مختوم)، #حادثه #منتسب به #فعل و #اقدام خواهان و خوانده ردیف اول است و خوانده دوم با صدور #قرار_منع_تعقیب و تأیید در دادگاه، از مسئولیت #تبرئه شده است.

#وکیل خواهان در #جلسه دادگاه اظهار می دارد که صدور قرار منع تعقیب و تبرئه شدن در #دعوای_جزایی، ارتباطی به دعوای مدنی ندارد و خواستار #ارزیابی مستقل #دادگاه_مدنی می باشد.
خواهان در مقام #مطالبه #حقوق خود برآمده ولی به دلیل صدور #قرار_موقوفی_تعقیب در دعوای جزایی ( #شهادت آقای ... و موقوف شدن #تعقیب جزایی و صدور حکم به پرداخت دیه ) امکان #استیفای_حق فراهم نشد و لذا با #تقدیم_دادخواست از دادگاه مدنی، دیه #مقرر را مطالبه می نماید.

با این #مقدمه دادگاه اعلام می دارد:
نظر به این که از حیث نحوه مطالبه دیه و #قواعد_دادرسی #حاکم بر آن، خواهان دارای دو #حق و شیوه مطالبه می باشد؛
به این صورت که می تواند #معادل ریالی دیه را در زمان #دادخواست اعلام و #خسارت تاخیر ناشی از آن را نیز مطالبه کند که در این صورت #هزینه_دادرسی معادل رقم اعلامی دیه پرداخت می کند یا #اصل_دیه را به عنوان #ماهیت خاص مطالبه نماید تا دادگاه بر همان اساس #رأی دهد و در این صورت #تصور خسارت تأخیر تادیه بی مبنا است زیرا دیه مانند #وجه_رایج نخواهد بود و بدیهی است در زمان #اجرای_رأی، رقم #عرفی آن که توسط مراجع ذیربط #رسمی (#قوه_قضاییه) #تعیین می شود، #وصول خواهد شد و در این مورد، خواهان می تواند #خواسته را به نحوی که می خواهد #تقویم کند و خواهان، طریق دوم را برگزیده است

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 نظر به این‌که #اصل اساسی در #احراز مسئولیت، بر مبنای #فقه و #قواعد_موضوعه، #قابليت _انتساب است و دادگاه براساس معیارهای عرفی و استفاده از نظر تخصصی #کارشناسی، آن را در هر مورد احراز می کند و نظر به این که براساس محتویات پرونده های استنادی و پیوست شدن برخی از اوراق مؤثر در پرونده حاضر، حادثه منتسب به اقدام و فعل خواهان و خوانده ردیف اول است و هرگز انتسابی به خوانده دوم ندارد و نظر #هیأت 5 نفره کارشناسی و صدور قرار منع تعقیب و #رد #اعتراض در دادگاه های عمومی جزایی مشهد #دلالت بر این معنا دارد

نظر به اینکه بر اساس #نظریه_نمایندگی در #مسئولیت_مدنی و #اثر_قرارداد_انتقال و #واگذاری عملی استخر توسط خوانده دوم به خوانده اول، باید گفت که خوانده دوم هیچ مسئولیتی در مورد #زیان ناشی از حادثه ندارد و ماهیت حادثه نیز #عمومی است و مشمول #قواعد_حمايتي کار نیست و #انتقال و تحویل عملی #استخر به خوانده اول نیز هر نوع #ارتباط بین خوانده دوم و خواهان و حادثه عمومی را #نفی می کند

نظر به اینکه #ادعای وکیل خواهان در مورد ارزیابی مستقل دادگاه مدنی و بی ارتباط بودن #تصمیم جزایی، در پرونده حاضر قابل پذیرش نیست زیرا بر اساس #مبانی مربوط به اعتبار امر مختوم جزایی در دعوای مدنی ، بخش هایی از رأی جزایی که ملازمه با #صحت رأی دارد و مورد بررسی موضوعی دادگاه یا دادسرا قرار گرفته، تحت #حاکمیت امر مختوم هستند و در دعوای مدنی باید #رعایت شوند و نفی انتساب حادثه به خوانده دوم در دعوای جزایی، از موارد تحت حاکمیت اعتبار امر مختوم است و تنها در صورتی امکان ارزیابی مستقل برای دادگاه مدنی وجود خواهد داشت که مبنای دیگری برای جبران خسارت قابل تصور باشد که مستقل از #خطای_جزایی قابل بررسی باشد در حالی که با توجه به ماهیت عمومی بودن حادثه و فقدان #رابطه خاص با خوانده دوم، همان #مبنای_فقهی قابلیت انتساب در هر دو دعوای #مدنی و #جزایی حاکم است و نمی توان دعوای مدنی را بر مبنای دیگری #مستقر نمود
👇👇👇👇👇
jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 #نظریه_مشورتی بسیار #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه
درخصوص #هزینه های #اجرای_احکام_مدنی

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ #کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، #نظریه ای مشورتی درباره #شمول #نیم_عشراجرایی بر #متفرعات_دعوا، #هزینه_اجرائیه_الکترونیک و مبنای نیم عشر اجرایی در #دعاوی_مالی_خانوادگی، #صادر کرد.

🔹متن پرسش های رئیس #دادگستری شهرستان میبد و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:

🔺 #ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراماً، خواهشمند است #نظر آن #اداره را در مورد سؤال ذیل #اعلام فرمایید:

۱. در مواردی که پس از #صدور #حکم برای #خواسته اصلی، در مورد #خسارات_دادرسی نیز حکم بر #محکومیت صادر می‌گردد، آیا چنانکه نیاز به صدور #اجرائیه برای #متفرعات دعوا (خسارات دادرسی) لازم باشد آیا وصف #محکوم_به برای آن اطلاق می گردد و آیا نیم عشر در صورت عدم اجرای حکم توسط #محکوم_علیه در مدت ده روز تعلق می‌گیرد یا خیر؟
در این مورد #اختلاف نظر است. برخی معتقدند که نیم عشر برای محکوم به که #منشأ آن متفرعات #دعوا است تعلق نمی‌گیرد ولی برخی به #اطلاق ماده ۱۵۸ #قانون_اجرای_احکام_مدنی و به #ماده ۳۳۱ #قانون_آیین دادرسی #استناد می‌کنند؟

۲. در #سیستم جدید (cms) که اجرائیه به صورت #الکترونیکی #ابلاغ می‌شود با توجه به اینکه قانون برای هر برگ اجرائیه #ابطال مبلغ ۱۵۰۰ تومان #الزامی دانسته در فرض #وحدت محکوم علیه که سه نسخه #لازم است آیا ابطال #تمبر ۴۵۰۰ تومان برای هر #درخواست لازم است و یا اینکه مختص هر برگ کاغذی است و در مواردی که دو نسخه به صورت الکترونیکی صادر و ابلاغ می‌شود نیازی به ابطال تمبر ندارد چرا که در روی آن ابطال نمی‌گردد؟

۳. در #دعاوی_خانوادگی که #دادخواست آن توسط #زوج داده شده و با #تقاضای #زوجه برای #حقوق_مالی او #تعیین_تکلیف شده و با #توافق پس از اجرای #صیغه #طلاق،‌ #حکم در جنبه #امورمالی زوجه درخواست اجرا می‌شود، آیا برای اجرائیه مذکور حسب مورد بر اساس میزان #مهریه #نیم_عشر (۵ درصد) #وصول می‌شود و یا اینکه نیم عشر این دعاوی مبلغ ثابت (۳۰ هزار تومان) است هرچند که مبلغ مهریه زیاد باشد؟

حسین دهقانی فیروز آبادی – رئیس دادگستری شهرستان میبد

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔻 #رئیس محترم دادگستری شهرستان میبد

با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به #استعلام شماره ۹۰۳۰/۱۹۷۴/۴۴۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ به شماره #ثبت وارده ۳۰۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این #اداره_کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱. #محکوم‌_به مذکور در بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام #مدنی #مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می‌شود. بنابراین نیم عشر اجرایی علاوه بر #اصل_خواسته به خسارت دادرسی و نیز #خسارت_تأخیرتأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز تعلق می‌گیرد.

۲.با عنایت به #تصریح ماده ۶۵۵ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مصوب ۱۳۹۲، #صورت و #محتوای الکترونیکی برگ اجرائیه همان #اعتبار برگ #غیرالکترونیکی را دارد، بنابراین از نظر #پرداخت هزینه های مربوط نیز مانند برگ غیرالکترونیکی است.

۳. اولاً: با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۹ #قانون_حمایت_خانواده مصوب ۱۳۹۱ و نظر به اطلاق #مفاد ماده #قانونی مذکور، زوجه چه #خوانده دادخواست طلاق باشد، چه خواهان آن، برای دریافت #حقوق ناشی از روابط #زوجیت (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق، می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه وفق مفاد #دادنامه مربوطه را نماید.
ثانیاً: مطابق صدر ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت #حق_اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به عهده محکوم علیه است، بنابراین #فرض سؤال نیز #مشمول اطلاق بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اخیرالذکر بوده و حق‌اجرا (نیم عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم‌به) وصول می‌گردد.

دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور ـ #مدیرکل #حقوقی قوه‌قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

📝 دلنوشته یک #قاضی_دادگستری

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ اعضای محترم #شورای_نگهبان!

درخصوص #مصوبه ی #کمیسیون_تلفیق #مجلس_شورای_اسلامی مبنی بر عدم افزایش #حقوق برخی مشاغل که #قضات را نیز در زمره ی آنها محسوب نمودند نکاتی چند به استحضار می رساند ‍:

🔷 #قضاوت حسب آیات و روایات ( ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون ) ۱۷ جاثیه،۹۳یونس
( والله #یقضی بالحق ) ۲۰غافر
( الهی فسرنی بلقائک یوم #تقضی فیه بین عبادک ) مناجات شعبانیه؛
از شئون الهی و انبیاء و اوصیاء الهی است و نه #شغل بلکه #منصب است

🔶 به لحاظ اهمیت جایگاه #قاضی و قضاوت برخی از #علماء و مراجع من جمله مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفوائد و البرهان، شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه، شهید ثانی در مسالک، امام علیه الرحمة در تحریر الوسیله و ...
با اختصاص باب #آداب_القضا در این خصوص بحث کرده اند

امیر المومنین علی علیه السلام در نامه خود به #مالک_اشتر که #منشور دستگاه های #قضایی ممالک بی دین واقع شده فرمودند در #بذل و بخشش به او ( قاضی) سفره ی سخاوتت را بگستر آنچنان که نیازمندی اش به مردم از بین برود و #حاجت به مردم پیدا نکند که حاکی از اهمیت کم نظیر موضوع در اسلام است

♦️ حال که #اصل_چهارم #قانون_اساسی سنجیدن کلیه #قوانین و #مقررات #مدنی، قضایی و مالی و... را بر اساس #موازین_اسلامی به عهده شورای نگهبان گذاشته آیا این مصوبه ی #مجلس خلاف #اصول_مسلم اسلام و موازین اسلامی نیست! البته باید بدانیم #اقتدار هر کشوری مرهون اقتدار #دستگاه_قضایی آن کشور است و این را نیز می دانیم برخی از مجلسیان پا در رکاب بیگانگان درصدد #تخریب و #تضعیف #قوه_قضائیه کشورمان می باشند

jOin 🔜 @arayeghazayi