📌 چکیده:
برای رسیدگی به دعوای ثالث اجرایی لزومی به طرح دعواي اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۹/۲۴۴
شماره پرونده: ۲۴۴-۱۴۱-۹۹ح
استعلام:
در پرونده مطالبه مهریه در اجراي احکام ملکی توقیف میشود و شخص ثالث نسبت به ملک مذکور مدعی است که با قولنامه مقدم بر توقیف اجراي احکام ملک را خریداري کرده است؛ آیا شخص ثالث علاوه بر دادخواست اعتراض ثالث در شعبه دادگاه خانواده باید دادخواست اثبات مالکیت نیز در دادگاه حقوقی بدهد یا خود دادگاه خانواده می تواند در پرونده اعتراض ثالث چنانچه دیگر دلایل را کافی دانست و مشخص شد که ثالث زودتر از توقیف ملک را خریده است، از آن رفع توقیف کند؟
پاسخ:
مستفاد از مواد ۱۴۶و ۱۴۷قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنانچه شخصی ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد و مطابق قسمت ذیل ماده ۱۴۶ این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می آید که حکم تحت نظر آن اجرا می شود؛ بنابراین در فرض استعلام دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعاي معترض ثالث در مال توقیفی رسیدگی می کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین حسب مورد) صادر می کند و براي رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعواي اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است و لذا چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می تواند به این امر رسیدگی کند.
#دادگاه_خانواده #مهریه #اعتراض‌ثالث #توقیف #سندرسمی #مالکیت #قولنامه #دادخواست #دعوی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
برای رسیدگی به دعوای ثالث اجرایی لزومی به طرح دعواي اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۹/۲۴۴
شماره پرونده: ۲۴۴-۱۴۱-۹۹ح
استعلام:
در پرونده مطالبه مهریه در اجراي احکام ملکی توقیف میشود و شخص ثالث نسبت به ملک مذکور مدعی است که با قولنامه مقدم بر توقیف اجراي احکام ملک را خریداري کرده است؛ آیا شخص ثالث علاوه بر دادخواست اعتراض ثالث در شعبه دادگاه خانواده باید دادخواست اثبات مالکیت نیز در دادگاه حقوقی بدهد یا خود دادگاه خانواده می تواند در پرونده اعتراض ثالث چنانچه دیگر دلایل را کافی دانست و مشخص شد که ثالث زودتر از توقیف ملک را خریده است، از آن رفع توقیف کند؟
پاسخ:
مستفاد از مواد ۱۴۶و ۱۴۷قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنانچه شخصی ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد و مطابق قسمت ذیل ماده ۱۴۶ این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می آید که حکم تحت نظر آن اجرا می شود؛ بنابراین در فرض استعلام دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعاي معترض ثالث در مال توقیفی رسیدگی می کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین حسب مورد) صادر می کند و براي رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعواي اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است و لذا چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می تواند به این امر رسیدگی کند.
#دادگاه_خانواده #مهریه #اعتراض‌ثالث #توقیف #سندرسمی #مالکیت #قولنامه #دادخواست #دعوی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
گرچه شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم میشود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۵۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۹۵۱ح
استعلام :
چنانچه شخص «الف» با مراجعه به شخص «ب» (وکیل دادگستری) اعلام دارد که زمین زراعی وی از جانب کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶با اصلاحات بعدی، ملی اعلام شده است و اقدام از طریق کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و طرح دعوا در محاکم قضایی جهت خروج از اراضی ملی را درخواست کند و در نتیجه توافق، حق‌الوکاله بیست درصد از کل زمین زراعی تعیین شود و پس از انجام موضوع وکالت توسط وکیل و صدور رأی قطعی مبنی بر زراعی بودن اراضی و اثبات مالکیت موکل، متعاقباً وکیل دادگستری با طرح دعوا اثبات مالکیت خود نسبت به بیست درصد از اراضی مذکور به صورت مشاعی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان مذکور را خواستار شود، آیا با توجه به قرارداد فوق‌الذکر، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان بیست درصد اراضی امکان‌پذیر است؟
پاسخ :
اگرچه مطابق ماده ۸۰ نظام‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم میشود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند. با این حال، احراز اینکه قرارداد موضوع سؤال عهدی بوده یا تملیکی، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. بدیهی است چنانچه قرارداد یادشده عهدی توصیف شود، پیش از تملیک امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجود ندارد.
#سندرسمی #تخلف #قرارداد #حکم #نظریه #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
گرچه شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم میشود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۵۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۹۵۱ح
استعلام :
چنانچه شخص «الف» با مراجعه به شخص «ب» (وکیل دادگستری) اعلام دارد که زمین زراعی وی از جانب کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶با اصلاحات بعدی، ملی اعلام شده است و اقدام از طریق کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و طرح دعوا در محاکم قضایی جهت خروج از اراضی ملی را درخواست کند و در نتیجه توافق، حق‌الوکاله بیست درصد از کل زمین زراعی تعیین شود و پس از انجام موضوع وکالت توسط وکیل و صدور رأی قطعی مبنی بر زراعی بودن اراضی و اثبات مالکیت موکل، متعاقباً وکیل دادگستری با طرح دعوا اثبات مالکیت خود نسبت به بیست درصد از اراضی مذکور به صورت مشاعی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان مذکور را خواستار شود، آیا با توجه به قرارداد فوق‌الذکر، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان بیست درصد اراضی امکان‌پذیر است؟
پاسخ :
اگرچه مطابق ماده ۸۰ نظام‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم میشود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند. با این حال، احراز اینکه قرارداد موضوع سؤال عهدی بوده یا تملیکی، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. بدیهی است چنانچه قرارداد یادشده عهدی توصیف شود، پیش از تملیک امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجود ندارد.
#سندرسمی #تخلف #قرارداد #حکم #نظریه #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره سرقت چک یا سفته
#چک #سفته #سرقت #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #قانون‌مجازات‌اسلامی #مال #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#چک #سفته #سرقت #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #قانون‌مجازات‌اسلامی #مال #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره برگ سبز خودرو
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #برگ‌سبزخودرو #مالکیت #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #برگ‌سبزخودرو #مالکیت #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در دعوی الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل)؛ صدور قرار تأمین خواسته امکان پذیر نیست اما خواهان می تواند درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن، فاقد منع قانونی نماید.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۴۹۲ح
استعلام :
چنانچه خواهان به عنوان فروشنده وسیله نقلیه، دعوای الزام به فک پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه را به همراه توقیف فیزیکی یا سیستمی وسیله نقلیه فروخته شده مطرح کند و حسب استعلام از راهور، پلاک وسیله نقلیه به نام خواهان باشد، آیا دادگاه می‌تواند در قالب قرار تأمین خواسته و بدون اخذ خسارت احتمالی، وسیله نقلیه را توقیف فیزیکی یا سیستمی کند؟
پاسخ :
در فرض سؤال، نظر به اینکه عنوان دعوای اصلی، الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل) است؛ صدور قرار تأمین خواسته که با توجه به مقررات ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول، امکان‌پذیر نیست؛ اما درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن، فاقد منع قانونی است.
#سندرسمی #خودرو #مالکیت #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در دعوی الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل)؛ صدور قرار تأمین خواسته امکان پذیر نیست اما خواهان می تواند درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن، فاقد منع قانونی نماید.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۴۹۲ح
استعلام :
چنانچه خواهان به عنوان فروشنده وسیله نقلیه، دعوای الزام به فک پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه را به همراه توقیف فیزیکی یا سیستمی وسیله نقلیه فروخته شده مطرح کند و حسب استعلام از راهور، پلاک وسیله نقلیه به نام خواهان باشد، آیا دادگاه می‌تواند در قالب قرار تأمین خواسته و بدون اخذ خسارت احتمالی، وسیله نقلیه را توقیف فیزیکی یا سیستمی کند؟
پاسخ :
در فرض سؤال، نظر به اینکه عنوان دعوای اصلی، الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل) است؛ صدور قرار تأمین خواسته که با توجه به مقررات ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول، امکان‌پذیر نیست؛ اما درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن، فاقد منع قانونی است.
#سندرسمی #خودرو #مالکیت #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 شرط مطالبه وجه التزام عدم تنظیم سند رسمی توسط خریدار
چکیده:
صرف عدم انتقال سند رسمی از جانب فروشنده دلیل کافی برای الزام وی به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد نیست؛ بلکه خریدار باید ثابت کند که عدم اجرا تنها مستند به فعل فروشنده است.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۰۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱/۹
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ص. ک. با وکالت آقای د.ن.الف. به طرفیت آقای الف. م.غ. به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی با کسر تعداد ۵۵ روز که در دادنامه شماره ۱۲۵ ۱۳۹۲/۲/۲۵ شعبه ۲۱۷ حقوقی تهران لحاظ گردیده و مورد حکم قرار گرفته است. بدین شرح که حسب دادخواست تقدیمی خواهان مدعی است شش‌دانگ یک واحد آپارتمان از خوانده خریداری نموده که ایشان تاکنون با تأخیر ۳۹۵ روز از تحویل ملک امتناع نموده است. دادگاه نظر به‌مراتب فوق و دادنامه شماره ۱۲۵ ۱۳۹۲/۲/۲۵و ۸۳۷- ۱۳۹۲/۷/۱۰ شعبه یک دادگاه تجدیدنظر که دلالت بر محکومیت خوانده به انتقال سند رسمی ملک موصوف و پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد بابت ۵۵ روز دارد علیرغم اینکه دادنامه استنادی تاکنون اجرا نگردیده ولیکن چون اثبات نگردید که عدم اجرا تنها مستند به فعل خوانده پرونده می‌باشد خواسته خواهان را وارد ندانسته مستنداً به ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران - خیابانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای د.ن.الف. به وکالت از آقای ص. ک. به طرفیت آقای الف. م.غ. از دادنامه شماره ۰۷۹۰-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی بابت تأخیر در تحویل آپارتمان مورد معامله موضوع بند ۵ ماده ۶ مبایعه‌نامه می‌باشد وارد نیست زیرا رأی صادره با توجه به اسناد و مدارک ابرازی صحیح و خدشه‌ای به ارکان آن وارد نیست و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که موجب نقض دادنامه مذکور شود از سوی تجدیدنظرخواه ارایه نشده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عیناً تأیید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - سید محمد فاضل حسینی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#سندرسمی #مالکیت #تجدیدنظرخواهی #ثبت‌اسناد #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
صرف عدم انتقال سند رسمی از جانب فروشنده دلیل کافی برای الزام وی به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد نیست؛ بلکه خریدار باید ثابت کند که عدم اجرا تنها مستند به فعل فروشنده است.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۰۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱/۹
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ص. ک. با وکالت آقای د.ن.الف. به طرفیت آقای الف. م.غ. به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی با کسر تعداد ۵۵ روز که در دادنامه شماره ۱۲۵ ۱۳۹۲/۲/۲۵ شعبه ۲۱۷ حقوقی تهران لحاظ گردیده و مورد حکم قرار گرفته است. بدین شرح که حسب دادخواست تقدیمی خواهان مدعی است شش‌دانگ یک واحد آپارتمان از خوانده خریداری نموده که ایشان تاکنون با تأخیر ۳۹۵ روز از تحویل ملک امتناع نموده است. دادگاه نظر به‌مراتب فوق و دادنامه شماره ۱۲۵ ۱۳۹۲/۲/۲۵و ۸۳۷- ۱۳۹۲/۷/۱۰ شعبه یک دادگاه تجدیدنظر که دلالت بر محکومیت خوانده به انتقال سند رسمی ملک موصوف و پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد بابت ۵۵ روز دارد علیرغم اینکه دادنامه استنادی تاکنون اجرا نگردیده ولیکن چون اثبات نگردید که عدم اجرا تنها مستند به فعل خوانده پرونده می‌باشد خواسته خواهان را وارد ندانسته مستنداً به ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران - خیابانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای د.ن.الف. به وکالت از آقای ص. ک. به طرفیت آقای الف. م.غ. از دادنامه شماره ۰۷۹۰-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی بابت تأخیر در تحویل آپارتمان مورد معامله موضوع بند ۵ ماده ۶ مبایعه‌نامه می‌باشد وارد نیست زیرا رأی صادره با توجه به اسناد و مدارک ابرازی صحیح و خدشه‌ای به ارکان آن وارد نیست و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که موجب نقض دادنامه مذکور شود از سوی تجدیدنظرخواه ارایه نشده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عیناً تأیید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - سید محمد فاضل حسینی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#سندرسمی #مالکیت #تجدیدنظرخواهی #ثبت‌اسناد #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌دعوای تنفیذ قرارداد عادی
چکیده:
رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارایه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده باشد نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد؛ در غیر این صورت دعوی تنفیذ قرارداد عادی، ترافعی محسوب نشده و قابلیت استماع ندارد.
مستندات:
ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۱۶۸۴۰۰۱۲۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۲/۲۰
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. م.ف. به طرفیت آقایان م. ح. خانم م. آقای م. خانم‌ها ف. - م. - م. و م. شهرت جملگی م.ف. د و ص. ج. به خواسته الزام خواندگان به تنفیذ صلح‌نامه عادی مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۸ موضوع پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی بخش ۷ تهران مقوم به ۵۱/۰۰۰ ریال با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مقصود و هدف خواهان رسیدگی به اصالت سند عادی و تنفیذ آن می‌باشد در حالی که رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارایه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده باشد نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد و مطابق صراحت قواعد فقهی لزوم و صحت اصل به اصالت قراردادهای تنظیمی فیمابین اشخاص می‌باشد و متعاملین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نمودند تحمل و تقبل نمایند و صدور حکم بر تنفیذ قراردادهای عادی در تعارض با استناد رسمی می‌باشد و ذینفع سند مزبور صرفاً می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام متعهد آن را به ایفاء تعهدات قراردادی درخواست نمایند و ضمناً دعوی تنفیذ اسناد عادی ترافعی محسوب نمی‌گردد لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - گلچوبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ف. به طرفیت خانم‌ها و آقایان ۱- ص. ج. ۲- ف. ۳- م. ه ۴- م. ۵- م. ۶- م. ۷- م. ۸- م. ۹- ح. همگی م.ف. از دادنامه شماره ۷۶۴-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده است نظر به اینکه طرح دعوا به دلیل وجود (انکار) از طرف مقابل صورت می‌گیرد و ترافعی بودن موضوع از ارکان اصلی تحقق دعوا می‌باشد و در مانحن فیه تجدیدنظرخواندگان به موجب سند عادی به شرح برگهای ۲۲ و ۲۳ پرونده صلح‌نامه موصوف را مورد تأیید و قبول قرار داده‌اند فلذا استدلال دادگاه محترم بدوی از حیث ترافعی نبودن موضوع موجه تشخیص و با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید واستوار می‌نماید - این رأی حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#ملک #قرارداد #سندرسمی #ثبت #ثبت‌اسناد #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارایه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده باشد نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد؛ در غیر این صورت دعوی تنفیذ قرارداد عادی، ترافعی محسوب نشده و قابلیت استماع ندارد.
مستندات:
ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۱۶۸۴۰۰۱۲۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۲/۲۰
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. م.ف. به طرفیت آقایان م. ح. خانم م. آقای م. خانم‌ها ف. - م. - م. و م. شهرت جملگی م.ف. د و ص. ج. به خواسته الزام خواندگان به تنفیذ صلح‌نامه عادی مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۸ موضوع پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی بخش ۷ تهران مقوم به ۵۱/۰۰۰ ریال با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مقصود و هدف خواهان رسیدگی به اصالت سند عادی و تنفیذ آن می‌باشد در حالی که رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارایه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده باشد نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد و مطابق صراحت قواعد فقهی لزوم و صحت اصل به اصالت قراردادهای تنظیمی فیمابین اشخاص می‌باشد و متعاملین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نمودند تحمل و تقبل نمایند و صدور حکم بر تنفیذ قراردادهای عادی در تعارض با استناد رسمی می‌باشد و ذینفع سند مزبور صرفاً می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام متعهد آن را به ایفاء تعهدات قراردادی درخواست نمایند و ضمناً دعوی تنفیذ اسناد عادی ترافعی محسوب نمی‌گردد لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - گلچوبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ف. به طرفیت خانم‌ها و آقایان ۱- ص. ج. ۲- ف. ۳- م. ه ۴- م. ۵- م. ۶- م. ۷- م. ۸- م. ۹- ح. همگی م.ف. از دادنامه شماره ۷۶۴-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده است نظر به اینکه طرح دعوا به دلیل وجود (انکار) از طرف مقابل صورت می‌گیرد و ترافعی بودن موضوع از ارکان اصلی تحقق دعوا می‌باشد و در مانحن فیه تجدیدنظرخواندگان به موجب سند عادی به شرح برگهای ۲۲ و ۲۳ پرونده صلح‌نامه موصوف را مورد تأیید و قبول قرار داده‌اند فلذا استدلال دادگاه محترم بدوی از حیث ترافعی نبودن موضوع موجه تشخیص و با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید واستوار می‌نماید - این رأی حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#ملک #قرارداد #سندرسمی #ثبت #ثبت‌اسناد #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۷۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۲۷_۷۶۸ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۱۴
استعلام :
حکم قطعی بر اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده است. در مرحله اجرای حکم مشخص شده محکوم‌علیه در مرحله دادرسی و پیش از قطعیت رأی، خودرو را به شخص ثالث به صورت رسمی انتقال داده است. در حال حاضر که محکوم‌له اصرار بر اجرای رأی و توقف خودرو و انتقال سند به نام خود دارد و خودرو نیز در ید و به نام ثالث است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رأی صادره قابلیت اجرا دارد؟ آیا واحد اجرای احکام می‌تواند به استناد ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به ابطال سند و استرداد خودرو از شخص ثالث بنماید و یا آنکه محکوم‌له باید مجدد طرح دعوا کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که محکوم‌علیه پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، برای انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقال‌دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و فرض سؤال از شمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و بر این اساس، محکوم‌له باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه یادشده اقامه کند و به منظور جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه، با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال خودرو، مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #خودرو #سندرسمی #سند #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۷۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۲۷_۷۶۸ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۱۴
استعلام :
حکم قطعی بر اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده است. در مرحله اجرای حکم مشخص شده محکوم‌علیه در مرحله دادرسی و پیش از قطعیت رأی، خودرو را به شخص ثالث به صورت رسمی انتقال داده است. در حال حاضر که محکوم‌له اصرار بر اجرای رأی و توقف خودرو و انتقال سند به نام خود دارد و خودرو نیز در ید و به نام ثالث است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رأی صادره قابلیت اجرا دارد؟ آیا واحد اجرای احکام می‌تواند به استناد ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به ابطال سند و استرداد خودرو از شخص ثالث بنماید و یا آنکه محکوم‌له باید مجدد طرح دعوا کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که محکوم‌علیه پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، برای انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقال‌دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و فرض سؤال از شمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و بر این اساس، محکوم‌له باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه یادشده اقامه کند و به منظور جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه، با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال خودرو، مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #خودرو #سندرسمی #سند #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi