⚖ صرف کسر #تمبر_مالیاتی در #وکالتنامه، به معنی « #فرارمالیاتی » محسوب نمی‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می‌باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می‌باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚫ رأی وحدت رویه
شماره ۷۲۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۰۳
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
⚖ مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و درصورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه‌شده می‌باشد؛ بنابراین درصورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه‌شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه‌شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهد بود.
#قانون_تأمین_اجتماعی #کارفرما #سازمان_تأمین_اجتماعی #حق_بیمه #صلاحیت #کارگر #الزام_به_پرداخت_حق_بیمه_ایام_اشتغال #تکلیف_قانونی #بیمه #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره ۷۲۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۰۳
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
⚖ مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و درصورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه‌شده می‌باشد؛ بنابراین درصورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه‌شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه‌شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهد بود.
#قانون_تأمین_اجتماعی #کارفرما #سازمان_تأمین_اجتماعی #حق_بیمه #صلاحیت #کارگر #الزام_به_پرداخت_حق_بیمه_ایام_اشتغال #تکلیف_قانونی #بیمه #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ نقض حکم دادگاه نخستین توسط دادگاه تجدیدنظر استان و صدور قرار عدم استماع دعوا درمورد خواسته خلع ید و قلع و قمع مستحدثات به طرفیت شهرداری با این استدلال که؛ «رسیدگی به دعوا منوط به ابطال اقدامات دستگاه اجرایی در دیوان عدالت اداری است.» #تملک #دیوان_عدالت_اداری…
⚖ نقض قرار عدم استماع دعوای صادره از دادگاه نخستین توسط دادگاه تجدیدنظر استان و اعاده پرونده جهت ورود به ماهیت امر، درمورد خواسته الزام به پرداخت بهای عادله روز ملک، با این استدلال که؛ «رسیدگی به این دعوا ملازمه با احراز تخلف سازمان دولتی ندارد.»
#تملک #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_اقدامات_دستگاه_اجرایی #الزام_به_پرداخت_بهای_عادله_روز_ملک #سازمان_دولتی #قرار_عدم_استماع_دعوا #احراز_تخلف #ماهیت_دعوا #بهای_عادله_روز #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#تملک #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_اقدامات_دستگاه_اجرایی #الزام_به_پرداخت_بهای_عادله_روز_ملک #سازمان_دولتی #قرار_عدم_استماع_دعوا #احراز_تخلف #ماهیت_دعوا #بهای_عادله_روز #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
❇ شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی نمی‌شود.
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تاریخ؛ ۱۴۰۰/۵/۱۲
شماره؛ ۷/۱۴۰۰/۴۳۶
شماره پرونده؛ ۴۳۶-۶۸-۱۴۰۰ ح
🟡 استعلام؛
آیا شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می شود؟
♦ پاسخ:
اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی در فرض سؤال شرکت بیمه ایران با لحاظ مواد ۵ و ۹ اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب ۱۳۳۶ مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع براي پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده ۲۴ یاد شده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛
دوم. بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه که اطلاق عبارت «دستگاه های اجرایی» موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بن «ج» ماده ۲۴ یاد شده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۰۱ خطاب به این اداره کل، اجرای تکالیف مندرج در بند «ج» ماده ۲۴ قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر درمورد شرکت های دولتی عملاً امکان پذیر نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق شرکتهای دولتی (در فرض سؤال شرکت بیمه ایران) از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج است.
ثالثاً، نظر به اینکه تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، شرکتهایی که توسط شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نکرده لذا شرکتهاي موضوع این تبصره نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نمی‌شوند.
#شرکت_دولتی #شرکت_بیمه_ایران #سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تامین_و_توقیف_اموال_دولتی #سازمان_مدیریت_و_برنامه_ریزی_کشور #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #محکوم_به #بودجه #اساسنامه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #محکوم_علیه #تخصیص_بودجه #محکوم_له
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تاریخ؛ ۱۴۰۰/۵/۱۲
شماره؛ ۷/۱۴۰۰/۴۳۶
شماره پرونده؛ ۴۳۶-۶۸-۱۴۰۰ ح
🟡 استعلام؛
آیا شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می شود؟
♦ پاسخ:
اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی در فرض سؤال شرکت بیمه ایران با لحاظ مواد ۵ و ۹ اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب ۱۳۳۶ مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع براي پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده ۲۴ یاد شده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛
دوم. بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه که اطلاق عبارت «دستگاه های اجرایی» موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بن «ج» ماده ۲۴ یاد شده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۰۱ خطاب به این اداره کل، اجرای تکالیف مندرج در بند «ج» ماده ۲۴ قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر درمورد شرکت های دولتی عملاً امکان پذیر نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق شرکتهای دولتی (در فرض سؤال شرکت بیمه ایران) از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج است.
ثالثاً، نظر به اینکه تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، شرکتهایی که توسط شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نکرده لذا شرکتهاي موضوع این تبصره نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نمی‌شوند.
#شرکت_دولتی #شرکت_بیمه_ایران #سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تامین_و_توقیف_اموال_دولتی #سازمان_مدیریت_و_برنامه_ریزی_کشور #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #محکوم_به #بودجه #اساسنامه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #محکوم_علیه #تخصیص_بودجه #محکوم_له
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 چکیده:
۱. ابطال مجوز صادره مثل پروانه ساختمانی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی با همان دادگاه کیفری است.
۲. در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی درصورت شمول مرور زمان تعقیب، اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق اقامه دعوای حقوقی خواهان قلع و قمع بنا و اعاده وضع بحال سابق شوند.
❇ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۰۲-۷/۱۴۰۰/۱۲۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۲۷-۱۹۲-۱۴۰۰ ح
۱. با عنایت به اینکه در ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۰۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره ۲ ماده ۳ تصریح شده است: «هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و درصورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد»، دادگاه رسیدگی کننده به رفتار مجرمانه درصورت احراز ارتکاب جرم، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی تصریح کند؛ بنابراین، موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعواي حقوقی از جانب اداره جهاد کشاورزی منطبق با قانون نیست.
۲. چنانچه تعقیب امر کیفری به یکی از جهات قانونی موقوف شود، صدور این قرار به منزله انتفای قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزی به حالت سابق را درخواست کنند. بنابراین، درصورت اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی سمت، رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها منع قانونی ندارد. ملاك ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این استنباط است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_کیفری_دو #سازمان_جهاد_کشاورزی #ابطال_مجوز #جزای_نقدی
#تغییر_کاربری_غیرمجاز_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #گزارش #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرور_زمان_تعقیب #قلع_و_قمع_مستحدثات_غیرمجاز #دادخواست_قلع_و_قمع_بنا_و_اعاده_وضع_به_حال_سابق
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. ابطال مجوز صادره مثل پروانه ساختمانی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی با همان دادگاه کیفری است.
۲. در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی درصورت شمول مرور زمان تعقیب، اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق اقامه دعوای حقوقی خواهان قلع و قمع بنا و اعاده وضع بحال سابق شوند.
❇ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۰۲-۷/۱۴۰۰/۱۲۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۲۷-۱۹۲-۱۴۰۰ ح
۱. با عنایت به اینکه در ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۰۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره ۲ ماده ۳ تصریح شده است: «هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و درصورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد»، دادگاه رسیدگی کننده به رفتار مجرمانه درصورت احراز ارتکاب جرم، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی تصریح کند؛ بنابراین، موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعواي حقوقی از جانب اداره جهاد کشاورزی منطبق با قانون نیست.
۲. چنانچه تعقیب امر کیفری به یکی از جهات قانونی موقوف شود، صدور این قرار به منزله انتفای قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزی به حالت سابق را درخواست کنند. بنابراین، درصورت اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی سمت، رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها منع قانونی ندارد. ملاك ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این استنباط است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_کیفری_دو #سازمان_جهاد_کشاورزی #ابطال_مجوز #جزای_نقدی
#تغییر_کاربری_غیرمجاز_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #گزارش #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرور_زمان_تعقیب #قلع_و_قمع_مستحدثات_غیرمجاز #دادخواست_قلع_و_قمع_بنا_و_اعاده_وضع_به_حال_سابق
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۷/۰۸-۷/۹۸/۸۲۶
🔸شماره پرونده؛ ۸۲۶-۱۶۸-۹۸ ک
♦استعلام:
شخصی علیه پزشک به علت قصور پزشکی منتهی به بیماری و صدمه طرح شکایت نموده و مطالبه دیه دارد. در مورد احراز قصور پزشک، آیا باید مراتب از طریق سازمان پزشکی قانونی پیگیری شود یا از طریق سازمان نظام پزشکی کشور؟ درمورد نوع صدمات و میزان دیه چطور؟
🟢 بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۰/۵۰۰۵/۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ به شماره ثبت وارده ۸۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد؛
الف- اولا، هر چند مطابق بند «ز» ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی درمورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره ۳ ماده ۳۵ این قانون، هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها مرجع صالح به اعلام‌نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره ۵ ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند درصورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۱ این قانون مشورتی می‌باشد و چنانچه بر خلاف ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت‌های فوق‌الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذيربط می‌توانند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر (در فرض استعلام، پزشکی قانونی) ارجاع نماید.
ب- مقررات بند «ز» ماده ۳ قانون فوق‌الذکر منصرف از تعیین نوع صدمات و میزان دیه متعلقه (به بیمار و ...) است زیرا با عنایت به اختیارات مذکور در قسمت دوم تبصره ۳ ماده ۳ قانون مارالذکر، صلاحیت هیأت‌های انتظامی پزشکی صرفاً اعلام نظر کارشناسی و تخصصی درخصوص تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه‌ای و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی در موارد ارجاع مراجع قضایی است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #سازمان_پزشکی_قانونی #سازمان_نظام_پزشکی_کشور #قصور_پزشکی
#هیأت_عالی_انتظامی_پزشکی #قانون_مجازات_اسلامی #مراجع_قضایی #ارجاع_به_کارشناس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی #هیأت_های_انتظامی_پزشکی #جرایم_پزشکی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره پرونده؛ ۸۲۶-۱۶۸-۹۸ ک
♦استعلام:
شخصی علیه پزشک به علت قصور پزشکی منتهی به بیماری و صدمه طرح شکایت نموده و مطالبه دیه دارد. در مورد احراز قصور پزشک، آیا باید مراتب از طریق سازمان پزشکی قانونی پیگیری شود یا از طریق سازمان نظام پزشکی کشور؟ درمورد نوع صدمات و میزان دیه چطور؟
🟢 بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۰/۵۰۰۵/۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ به شماره ثبت وارده ۸۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد؛
الف- اولا، هر چند مطابق بند «ز» ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی درمورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره ۳ ماده ۳۵ این قانون، هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها مرجع صالح به اعلام‌نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره ۵ ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند درصورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۱ این قانون مشورتی می‌باشد و چنانچه بر خلاف ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت‌های فوق‌الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذيربط می‌توانند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر (در فرض استعلام، پزشکی قانونی) ارجاع نماید.
ب- مقررات بند «ز» ماده ۳ قانون فوق‌الذکر منصرف از تعیین نوع صدمات و میزان دیه متعلقه (به بیمار و ...) است زیرا با عنایت به اختیارات مذکور در قسمت دوم تبصره ۳ ماده ۳ قانون مارالذکر، صلاحیت هیأت‌های انتظامی پزشکی صرفاً اعلام نظر کارشناسی و تخصصی درخصوص تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه‌ای و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی در موارد ارجاع مراجع قضایی است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #سازمان_پزشکی_قانونی #سازمان_نظام_پزشکی_کشور #قصور_پزشکی
#هیأت_عالی_انتظامی_پزشکی #قانون_مجازات_اسلامی #مراجع_قضایی #ارجاع_به_کارشناس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی #هیأت_های_انتظامی_پزشکی #جرایم_پزشکی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 چکیده:
۱. نظریه کارشناسی هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها و یا هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی، مشورتی است و برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و در هر صورت چنانچه با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است و مرجع قضایی می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد.
۲. در فرض تعارض نظریه هیأت‌های انتظامی پزشکی با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی از حیث عدم تقصیر یا تقصیر پزشک و درصد آن، اولویت یا تقدم نظر این هیأت ها وجود ندارد و اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد، صورت می‌گیرد.
🔸 شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۳۱
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۳۰-۲۳۱ ک
تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۱۹
🔴 استعلام؛
در پرونده‌های قصور پزشکی با توجه به این که جهت تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر پزشک برخی محاکم بدواً پرونده را به هیأت نظام پزشکی بدوی و پس از آن به تجدیدنظر ارجاع می‌دهند، چنانچه آن هیات نظر بر عدم تقصیر پزشک داشته باشد، آیا می‌توان پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع داد؟ در این صورت، آیا وجهی جهت ارجاع پرونده به پزشکی قانونی وجود دارد؟ درصورتی که نظریه هیأت نظام پزشکی مبنی بر تقصیر پزشک واصل شود، آیا جهت تعیین میزان تقصیر موضوع به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود یا به مرجعی دیگر؟ چنانچه نظریه هیات نظام پزشکی مبنی بر عدم تقصیر پزشک واصل شود، آیا می‌توان موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع داد و درصورتی که پزشکی قانونی نظر بر تقصیر داشته باشد، نظر کدام یک مقدم است؟
🟣 پاسخ؛
اولاً، هرچند مطابق بند «ز» ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی درمورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (۳) ماده ۳۵ این قانون، هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (۵) ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ کنند؛ اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره (۱) ماده ۴۱ این قانون مشورتی است و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت‌های فوق‌الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذی‌ربط می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد.
ثانیاً، درصورت ارجاع مراجع قضایی، هیأت‌های انتظامی پزشکی باید درصد میزان تقصیر را تعیین کنند؛ اما اگر با وجود اصرار مراجع فوق، هیأت‌های بدوی انتظامی از اظهارنظر خودداری کنند، مراجع قضایی می‌توانند از کارشناسان رسمی پزشکی قانونی و نیز عنداللزوم دیگر متخصصین مربوط به رشته مورد نظر استفاده کنند.
ثالثاً، تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ صرفاً در مقام بیان آن است که نظر هیأت‌های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرائم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیأت ها در ارجاع امور از سوی مراجع قضایی ندارد؛ لذا در فرض تعارض نظریه هیأت‌های انتظامی پزشکی با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی از حیث عدم تقصیر یا تقصیر پزشک و درصد آن، اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد، صورت می‌گیرد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #سازمان_پزشکی_قانونی #سازمان_نظام_پزشکی_کشور #قصور_پزشکی
#هیأت_عالی_انتظامی_پزشکی #قانون_مجازات_اسلامی #مراجع_قضایی #ارجاع_به_کارشناس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی #هیأت_های_انتظامی_پزشکی #جرایم_پزشکی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. نظریه کارشناسی هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها و یا هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی، مشورتی است و برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و در هر صورت چنانچه با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است و مرجع قضایی می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد.
۲. در فرض تعارض نظریه هیأت‌های انتظامی پزشکی با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی از حیث عدم تقصیر یا تقصیر پزشک و درصد آن، اولویت یا تقدم نظر این هیأت ها وجود ندارد و اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد، صورت می‌گیرد.
🔸 شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۳۱
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۳۰-۲۳۱ ک
تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۱۹
🔴 استعلام؛
در پرونده‌های قصور پزشکی با توجه به این که جهت تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر پزشک برخی محاکم بدواً پرونده را به هیأت نظام پزشکی بدوی و پس از آن به تجدیدنظر ارجاع می‌دهند، چنانچه آن هیات نظر بر عدم تقصیر پزشک داشته باشد، آیا می‌توان پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع داد؟ در این صورت، آیا وجهی جهت ارجاع پرونده به پزشکی قانونی وجود دارد؟ درصورتی که نظریه هیأت نظام پزشکی مبنی بر تقصیر پزشک واصل شود، آیا جهت تعیین میزان تقصیر موضوع به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود یا به مرجعی دیگر؟ چنانچه نظریه هیات نظام پزشکی مبنی بر عدم تقصیر پزشک واصل شود، آیا می‌توان موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع داد و درصورتی که پزشکی قانونی نظر بر تقصیر داشته باشد، نظر کدام یک مقدم است؟
🟣 پاسخ؛
اولاً، هرچند مطابق بند «ز» ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی درمورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (۳) ماده ۳۵ این قانون، هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (۵) ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ کنند؛ اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره (۱) ماده ۴۱ این قانون مشورتی است و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت‌های فوق‌الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذی‌ربط می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد.
ثانیاً، درصورت ارجاع مراجع قضایی، هیأت‌های انتظامی پزشکی باید درصد میزان تقصیر را تعیین کنند؛ اما اگر با وجود اصرار مراجع فوق، هیأت‌های بدوی انتظامی از اظهارنظر خودداری کنند، مراجع قضایی می‌توانند از کارشناسان رسمی پزشکی قانونی و نیز عنداللزوم دیگر متخصصین مربوط به رشته مورد نظر استفاده کنند.
ثالثاً، تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ صرفاً در مقام بیان آن است که نظر هیأت‌های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرائم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیأت ها در ارجاع امور از سوی مراجع قضایی ندارد؛ لذا در فرض تعارض نظریه هیأت‌های انتظامی پزشکی با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی از حیث عدم تقصیر یا تقصیر پزشک و درصد آن، اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد، صورت می‌گیرد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #سازمان_پزشکی_قانونی #سازمان_نظام_پزشکی_کشور #قصور_پزشکی
#هیأت_عالی_انتظامی_پزشکی #قانون_مجازات_اسلامی #مراجع_قضایی #ارجاع_به_کارشناس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی #هیأت_های_انتظامی_پزشکی #جرایم_پزشکی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 چکیده؛
ارتکاب «تخلف قاچاق کالا و ارز» موضوع قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از ناحیه شخص روحانی، از صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت «سازمان تعزیرات حکومتی» است.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۴۰۰/۹/۱۰-۷/۱۴۰۰/۹۸۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۵۱-۹۸۷ ک
🟢 موارد صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت همان موارد منصوص در مواد ۱۳ و ۱۴ مقرر در آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹/۵/۱۴ است و با عنایت به صراحت بند «ج» ماده ۲ و ماده ۳۹ آیین‌نامه پیش‌گفته، دادگاه ویژه به «جرائمی» رسیدگی می‌کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد، لذا فرض سؤال که ناظر به ارتکاب «تخلف قاچاق کالا و ارز» موضوع قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از ناحیه شخص روحانی است، از صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت «سازمان تعزیرات حکومتی» است؛ و رسیدگی به تخلف متهم روحانی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی نافی رسیدگی به اتهام وی دایر بر انجام رفتار خلاف شؤون و حیثیت روحانیت (به واسطه ارتکاب تخلف یادشده) در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نخواهد بود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالا_و_ارز #سازمان_تعزیرات_حکومتی #دادسراها_و_دادگاه_های_ویژه_روحانیت #تخلف_قاچاق_کالا_و_ارز
#پرونده #روحانی #جرم #تخلف #متهم_روحانی #دادسرا #صلاحیت #طلبه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
ارتکاب «تخلف قاچاق کالا و ارز» موضوع قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از ناحیه شخص روحانی، از صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت «سازمان تعزیرات حکومتی» است.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۴۰۰/۹/۱۰-۷/۱۴۰۰/۹۸۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۵۱-۹۸۷ ک
🟢 موارد صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت همان موارد منصوص در مواد ۱۳ و ۱۴ مقرر در آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹/۵/۱۴ است و با عنایت به صراحت بند «ج» ماده ۲ و ماده ۳۹ آیین‌نامه پیش‌گفته، دادگاه ویژه به «جرائمی» رسیدگی می‌کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد، لذا فرض سؤال که ناظر به ارتکاب «تخلف قاچاق کالا و ارز» موضوع قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از ناحیه شخص روحانی است، از صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت «سازمان تعزیرات حکومتی» است؛ و رسیدگی به تخلف متهم روحانی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی نافی رسیدگی به اتهام وی دایر بر انجام رفتار خلاف شؤون و حیثیت روحانیت (به واسطه ارتکاب تخلف یادشده) در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نخواهد بود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالا_و_ارز #سازمان_تعزیرات_حکومتی #دادسراها_و_دادگاه_های_ویژه_روحانیت #تخلف_قاچاق_کالا_و_ارز
#پرونده #روحانی #جرم #تخلف #متهم_روحانی #دادسرا #صلاحیت #طلبه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 رئیس مجلس، تصویبنامه هیات وزیران را مغایر با قانون دانست
در این مصوبه مقرر شده بود ماشین آلات دپو شده در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بین شهرداریهای کشور توزیع شود.
#مجلس #تصویبنامه #وزیر #شهرداری #سازمان #ماشین #بخشنامه #دادسرا #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در این مصوبه مقرر شده بود ماشین آلات دپو شده در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بین شهرداریهای کشور توزیع شود.
#مجلس #تصویبنامه #وزیر #شهرداری #سازمان #ماشین #بخشنامه #دادسرا #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌*چکیده:*
*لفظ مدیر مندرج در ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص به ریاست اداره ندارد بلکه سرپرست را هم در بر می گیرد.*
شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۷۴۸۱۴۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
دادنامه
به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۹۸۷۵۵۳۴ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش.... راجع به اتهام آقای م.ا سرپرست اداره برق شهرستان ..... دایر به جلوگیری از اجرای احکام و اوامر قضایی موضوع شکایت آقای ق.غ فرزند ب به لحاظ مخدوش بودن عنصر معنوی قرار منع تعقیب صادر شده است و متعاقب آن شاکی در فرجه قانونی با اعلام اعتراض به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده از دادنامه مذکور تجدیدنظر خواهی نموده و پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده است. هیئت دادگاه مستفاد از ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری علی الاصول رسیدگی به جمیع اتهام های مدیران سازمان ها و ادارات دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی استان ها و شهرستان ها در صلاحیت انحصاری محاکم کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است مگر آن که به موجب قانون خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد و به دلالت معانی لغوی و عرفی و منطوقی لفظ " مدیر " منصرف به شخص حقیقی است که به حکم مقامات ذی صلاح اداره و رتق و فتق امور شرکت یا نهاد یا موسسه یا سازمان مربوط را به عهده دارد و معنا و مفهوم این لفظ بر حسب ظاهر و اطلاق و تبادر عرفی و لغوی آن و شان تشریع و تنزیل ماده اختصاص به ریاست اداره یا نهاد و موسسه و سازمان ندارد بلکه همانا هر فردی را اعم از رئیس و سرپرست که در راس امور آنها قرار گیرد و عهده دار وظایف مدیریتی باشد در بر می گیرد و تعبیر و تضیق مفهوم لفظ مدیر فقط به رئیس محمل قانونی ندارد و خلاف مدار مراد و مقصود واضع قانون است چه قانون گذار جهت حفظ استقلال و بی طرفی در رسیدگی قضایی و تحاشی از اعمال نفوذ و تنش های احتمالی ما بین مقامات محلی و انتظام و قوام امور چنین مقرره ای را وضع نموده است و الا لفظ " ریاست " را به جایگزینی از لفظ " مدیر " برای تبیین مقصود به استخدام می گرفت با این اوصاف و معانی مرفوع هیئت دادگاه با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه معترض عنه را در خور و شایسته تایید ندانسته و مستنداً به بند (پ) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ فقد صلاحیت دادگاه صادر کننده رای، دادنامه را نقض و ضمن اعلام مراتب به دادگاه صادر کننده قرار پرونده را به دادسرای مرکز استان ارسال می نماید. این رای قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #مدیر #سرپرست #سازمان #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
*لفظ مدیر مندرج در ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص به ریاست اداره ندارد بلکه سرپرست را هم در بر می گیرد.*
شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۷۴۸۱۴۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
دادنامه
به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۹۸۷۵۵۳۴ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش.... راجع به اتهام آقای م.ا سرپرست اداره برق شهرستان ..... دایر به جلوگیری از اجرای احکام و اوامر قضایی موضوع شکایت آقای ق.غ فرزند ب به لحاظ مخدوش بودن عنصر معنوی قرار منع تعقیب صادر شده است و متعاقب آن شاکی در فرجه قانونی با اعلام اعتراض به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده از دادنامه مذکور تجدیدنظر خواهی نموده و پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده است. هیئت دادگاه مستفاد از ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری علی الاصول رسیدگی به جمیع اتهام های مدیران سازمان ها و ادارات دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی استان ها و شهرستان ها در صلاحیت انحصاری محاکم کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است مگر آن که به موجب قانون خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد و به دلالت معانی لغوی و عرفی و منطوقی لفظ " مدیر " منصرف به شخص حقیقی است که به حکم مقامات ذی صلاح اداره و رتق و فتق امور شرکت یا نهاد یا موسسه یا سازمان مربوط را به عهده دارد و معنا و مفهوم این لفظ بر حسب ظاهر و اطلاق و تبادر عرفی و لغوی آن و شان تشریع و تنزیل ماده اختصاص به ریاست اداره یا نهاد و موسسه و سازمان ندارد بلکه همانا هر فردی را اعم از رئیس و سرپرست که در راس امور آنها قرار گیرد و عهده دار وظایف مدیریتی باشد در بر می گیرد و تعبیر و تضیق مفهوم لفظ مدیر فقط به رئیس محمل قانونی ندارد و خلاف مدار مراد و مقصود واضع قانون است چه قانون گذار جهت حفظ استقلال و بی طرفی در رسیدگی قضایی و تحاشی از اعمال نفوذ و تنش های احتمالی ما بین مقامات محلی و انتظام و قوام امور چنین مقرره ای را وضع نموده است و الا لفظ " ریاست " را به جایگزینی از لفظ " مدیر " برای تبیین مقصود به استخدام می گرفت با این اوصاف و معانی مرفوع هیئت دادگاه با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه معترض عنه را در خور و شایسته تایید ندانسته و مستنداً به بند (پ) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ فقد صلاحیت دادگاه صادر کننده رای، دادنامه را نقض و ضمن اعلام مراتب به دادگاه صادر کننده قرار پرونده را به دادسرای مرکز استان ارسال می نماید. این رای قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #مدیر #سرپرست #سازمان #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟤 چکیده:
حل اختلاف بین کارفرماي دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۷/۰۳-۷/۱۴۰۰/۵۷۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۵۷۴-۱۳۹ ح
۱. اولاً، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوري شوراي عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است.
ثانیاً، قید «می‌توانند» در بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی‌شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند.
۲ و ۳) - در فرض سؤال ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستري؛ این اقدام تأثیري در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند یک گفته شد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
۴. چنانچه به سبب اخذ تسهیلات از بانکهای بین‌المللی، قرارداد پیمان تابع فیدیک (فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور) باشد، با توجه به شق «ب» از بند ۲-۳-۶۷ ماده ۶۷ قرارداد اخیرالذکر که حل اختلاف را از طریق داوری و بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي و بند ۲ از جزء «الف» ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵) و به سبب اطلاق و عموم بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده، درصورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوری، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوری در این قسم قراردادها محسوب می‌شود. بدیهی است در فرض سؤال رعایت حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض تحقق شرایط ضروری خواهد بود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_عدم_استماع_دعوا #مرجع_حل_اختلاف_غیرقضایی #شورای_عالی_فنی #قانون_اساسی #شرایط_عمومی_پیمان #داوری #سازمان_برنامه_و_بودجه #حل_اختلاف #مجوز_قانونی #قرارداد_پیمانکاری #کارفرما #پیمانکار #پیمان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
حل اختلاف بین کارفرماي دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۷/۰۳-۷/۱۴۰۰/۵۷۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۵۷۴-۱۳۹ ح
۱. اولاً، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوري شوراي عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است.
ثانیاً، قید «می‌توانند» در بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی‌شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند.
۲ و ۳) - در فرض سؤال ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستري؛ این اقدام تأثیري در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند یک گفته شد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
۴. چنانچه به سبب اخذ تسهیلات از بانکهای بین‌المللی، قرارداد پیمان تابع فیدیک (فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور) باشد، با توجه به شق «ب» از بند ۲-۳-۶۷ ماده ۶۷ قرارداد اخیرالذکر که حل اختلاف را از طریق داوری و بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي و بند ۲ از جزء «الف» ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵) و به سبب اطلاق و عموم بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده، درصورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوری، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوری در این قسم قراردادها محسوب می‌شود. بدیهی است در فرض سؤال رعایت حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض تحقق شرایط ضروری خواهد بود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_عدم_استماع_دعوا #مرجع_حل_اختلاف_غیرقضایی #شورای_عالی_فنی #قانون_اساسی #شرایط_عمومی_پیمان #داوری #سازمان_برنامه_و_بودجه #حل_اختلاف #مجوز_قانونی #قرارداد_پیمانکاری #کارفرما #پیمانکار #پیمان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ دستگاههای اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید.
🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۲/۵/۰۸-۷/۱۴۰۲/۲۶۶
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۲۶۶ ح
✳ استعلام:
با توجه به بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ درمورد اجرای حکم علیه دولت، آیا قسمت اخیر این بند مبنی بر اینکه اجرای احکام درصورت استنکاف محکوم‌علیه (دستگاه دولتی)، مبادرت به توقیف وجه می‌کند، از باب تأکید است و دیگر طرق اجرای حکم مانند توقیف اموال منقول دستگاه دولتی به قوت خود باقی است و یا آنکه این مقرره ناسخ قواعد عام توقیف اموال دولت و اجرای حکم است و به عبارت بهتر دیگر اموال دولت (محکوم‌علیه) قابل توقیف و فروش نیست؟
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (منتشره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در روزنامه رسمی کشور) دستگاههای اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید.
ثانیاً، توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی مذکور در بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، از باب تأکید و در مقام بیان امکان برداشت و توقیف حساب بانکی از سوی مرجع قضایی و پرداخت مستقیم به محکوم‌له و نسخ و اصلاح شیوه غیرمستقیم موضوع بند «ج» ماده ۲۴ قانون صدر‌الذکر است و بر این اساس، توقیف دیگر اموال محکوم‌علیه مشمول عمومات اجرای احکام مدنی است.
#سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تأمین_و_توقیف_اموال_دولتی #قانون_الحاق_برخی_مواد_به_قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #قانون_اجرای_احکام_مدنی #نسخ_قانون #اموال_دولتی #توقیف_حساب_بانکی #محکوم_به #دستگاه_اجرایی #اجرای_حکم #توقیف_اموال #قانون_بودجه_کل_کشور #وصول_محکوم_به #محکوم_علیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ دستگاههای اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید.
🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۲/۵/۰۸-۷/۱۴۰۲/۲۶۶
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۲۶۶ ح
✳ استعلام:
با توجه به بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ درمورد اجرای حکم علیه دولت، آیا قسمت اخیر این بند مبنی بر اینکه اجرای احکام درصورت استنکاف محکوم‌علیه (دستگاه دولتی)، مبادرت به توقیف وجه می‌کند، از باب تأکید است و دیگر طرق اجرای حکم مانند توقیف اموال منقول دستگاه دولتی به قوت خود باقی است و یا آنکه این مقرره ناسخ قواعد عام توقیف اموال دولت و اجرای حکم است و به عبارت بهتر دیگر اموال دولت (محکوم‌علیه) قابل توقیف و فروش نیست؟
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (منتشره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در روزنامه رسمی کشور) دستگاههای اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید.
ثانیاً، توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی مذکور در بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، از باب تأکید و در مقام بیان امکان برداشت و توقیف حساب بانکی از سوی مرجع قضایی و پرداخت مستقیم به محکوم‌له و نسخ و اصلاح شیوه غیرمستقیم موضوع بند «ج» ماده ۲۴ قانون صدر‌الذکر است و بر این اساس، توقیف دیگر اموال محکوم‌علیه مشمول عمومات اجرای احکام مدنی است.
#سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تأمین_و_توقیف_اموال_دولتی #قانون_الحاق_برخی_مواد_به_قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #قانون_اجرای_احکام_مدنی #نسخ_قانون #اموال_دولتی #توقیف_حساب_بانکی #محکوم_به #دستگاه_اجرایی #اجرای_حکم #توقیف_اموال #قانون_بودجه_کل_کشور #وصول_محکوم_به #محکوم_علیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
اظهارنظر شعبه ویژه مرکز استان راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن (مستثنیات بودن) زمین مختلف‌فیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده می شود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست.
🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۵/۱۳-۷/۹۹/۳۶۱
شماره پرونده: ۹۹-۸۳-۳۶۱ ح
🟤 استعلام:
با توجه به تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ که با نسخ ماده واحده هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است، آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت؟ یا هر دو دعوا را؟
🟨 پاسخ:
صرفنظر از آنکه تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ ارتباطی به سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است، به نظر می رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده ۹ این قانون است؛ زیرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذی نفع برای ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و
بهره برداری از جنگلها و مراتع است؛ اما در ادامه مقرر کرده است که «چنانچه ذی نفع، حکم قانونی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را از شعب ویژه‌ای که در مرکز استانها تشکیل می‌شود دریافت نموده باشد دولت مکلف است ...»؛ در حالی که شعب ویژه علاوه بر دارندگان سند مالکیت، اشخاص ذی نفع و دارندگان نسق زراعی و کسانی که سند اصلاحات ارضی دارند و همچنین کسانی که به موجب حکم دادگاه مالک ملک شناخته شده‌اند را برای رسیدگی به اعتراض می‌پذیرد و آرایی که صادر می‌کند، اظهارنظر درمورد ملی یا مستثنیات بودن ملک مورد اختلاف است؛ درصورت مستثنیات تشخیص دادن ملک، محکوم‌له به عنوان مالک نیز شناخته می‌شود. بنابراین از آنجا که اظهارنظر شعبه ویژه راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن (مستثنیات بودن) زمین مختلف‌فیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده می‌شود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات
مالکیت نیست؛ به ویژه آنکه تشخیص سازمان مذکور که مورد اعتراض قرار می‌گیرد، مربوط به ملی شناخته شدن زمین مورد اعتراض است و ارتباطی به اختلاف در مالکیت ندارد.
#دعوای_اثبات_مالکیت #شعبه_ویژه_مرکز_استان #مستثنیات #سازمان_منابع_طبیعی_و_آبخیزداری #زمین #مرتع #اراضی_ملی #نسق_زراعی #قانون_افزایش_بهره_وری_بخش_کشاورزی_و_منابع_طبیعی #دعوی #حکم #مالک #اعتراض_به_تشخیص_ملی_بودن_زمین #قانون_ملی_شدن_جنگلها_و_مراتع
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اظهارنظر شعبه ویژه مرکز استان راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن (مستثنیات بودن) زمین مختلف‌فیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده می شود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست.
🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۵/۱۳-۷/۹۹/۳۶۱
شماره پرونده: ۹۹-۸۳-۳۶۱ ح
🟤 استعلام:
با توجه به تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ که با نسخ ماده واحده هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است، آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت؟ یا هر دو دعوا را؟
🟨 پاسخ:
صرفنظر از آنکه تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ ارتباطی به سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است، به نظر می رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده ۹ این قانون است؛ زیرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذی نفع برای ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و
بهره برداری از جنگلها و مراتع است؛ اما در ادامه مقرر کرده است که «چنانچه ذی نفع، حکم قانونی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را از شعب ویژه‌ای که در مرکز استانها تشکیل می‌شود دریافت نموده باشد دولت مکلف است ...»؛ در حالی که شعب ویژه علاوه بر دارندگان سند مالکیت، اشخاص ذی نفع و دارندگان نسق زراعی و کسانی که سند اصلاحات ارضی دارند و همچنین کسانی که به موجب حکم دادگاه مالک ملک شناخته شده‌اند را برای رسیدگی به اعتراض می‌پذیرد و آرایی که صادر می‌کند، اظهارنظر درمورد ملی یا مستثنیات بودن ملک مورد اختلاف است؛ درصورت مستثنیات تشخیص دادن ملک، محکوم‌له به عنوان مالک نیز شناخته می‌شود. بنابراین از آنجا که اظهارنظر شعبه ویژه راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن (مستثنیات بودن) زمین مختلف‌فیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده می‌شود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات
مالکیت نیست؛ به ویژه آنکه تشخیص سازمان مذکور که مورد اعتراض قرار می‌گیرد، مربوط به ملی شناخته شدن زمین مورد اعتراض است و ارتباطی به اختلاف در مالکیت ندارد.
#دعوای_اثبات_مالکیت #شعبه_ویژه_مرکز_استان #مستثنیات #سازمان_منابع_طبیعی_و_آبخیزداری #زمین #مرتع #اراضی_ملی #نسق_زراعی #قانون_افزایش_بهره_وری_بخش_کشاورزی_و_منابع_طبیعی #دعوی #حکم #مالک #اعتراض_به_تشخیص_ملی_بودن_زمین #قانون_ملی_شدن_جنگلها_و_مراتع
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi