🟡 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۸/۲۰
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۲۸۷
▫شماره پرونده: ۱۲۸۷-۹۸/۱۶۸ ک
🔷 استعلام:
چنانچه نظریه کارشناسی درخصوص قصور پزشکی از هیات بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استعلام شده باشد و مجدداً اعتراض موجهی واصل گردد، آیا دادیاری مکلف به استعلام مجدد نظر هیأت‌عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی است؟
🔸 پاسخ:
در مواردی که مراجع قضایی در اجراي تبصره‌هاي سه و پنج ماده ۳۵ و ماده ۴۱ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ و نیز مواد ۶۳، ۹۰ و بند واو ماده ۹۵ آیین رسیدگی دادسرا و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی، نظر کارشناسی هیأت‌های بدوی نظام پزشکی را استعلام می‌کنند، این مراجع موظف‌اند در مهلت تعیین شده، نظر کارشناسی خود را به مرجع قضایی اعلام دارند و هرگونه اعتراضی به نظریه کارشناسی مزبور به مانند سایر نظرات کارشناسی به مرجع قضایی مربوط اعلام می‌شود و مرجع قضایی برابر عمومات قانون آیین دادرسی درصورت صدور قرار ارجاع کارشناسی مجدد، می‌تواند نظر کارشناس دیگری مانند پزشکی قانونی و یا حسب مورد نظر هیأت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی یا هیأت عالی نظام پزشکی را استعلام کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #هیات_بدوی_انتظامی_نظام_پزشکی #سازمان_نظام_پزشکی #نظریه_کارشناسی #هیات_تجدیدنظر_انتظامی_نظام_پزشکی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قصور_پزشکی #هیأت_عالی_انتظامی_سازمان_نظام_پزشکی #استعلام
#تخلف #پزشکی_قانونی #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی #ملائت #قرار_ارجاع_امر_به_کارشناسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۸/۲۰
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۲۸۷
▫شماره پرونده: ۱۲۸۷-۹۸/۱۶۸ ک
🔷 استعلام:
چنانچه نظریه کارشناسی درخصوص قصور پزشکی از هیات بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استعلام شده باشد و مجدداً اعتراض موجهی واصل گردد، آیا دادیاری مکلف به استعلام مجدد نظر هیأت‌عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی است؟
🔸 پاسخ:
در مواردی که مراجع قضایی در اجراي تبصره‌هاي سه و پنج ماده ۳۵ و ماده ۴۱ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ و نیز مواد ۶۳، ۹۰ و بند واو ماده ۹۵ آیین رسیدگی دادسرا و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی، نظر کارشناسی هیأت‌های بدوی نظام پزشکی را استعلام می‌کنند، این مراجع موظف‌اند در مهلت تعیین شده، نظر کارشناسی خود را به مرجع قضایی اعلام دارند و هرگونه اعتراضی به نظریه کارشناسی مزبور به مانند سایر نظرات کارشناسی به مرجع قضایی مربوط اعلام می‌شود و مرجع قضایی برابر عمومات قانون آیین دادرسی درصورت صدور قرار ارجاع کارشناسی مجدد، می‌تواند نظر کارشناس دیگری مانند پزشکی قانونی و یا حسب مورد نظر هیأت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی یا هیأت عالی نظام پزشکی را استعلام کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #هیات_بدوی_انتظامی_نظام_پزشکی #سازمان_نظام_پزشکی #نظریه_کارشناسی #هیات_تجدیدنظر_انتظامی_نظام_پزشکی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قصور_پزشکی #هیأت_عالی_انتظامی_سازمان_نظام_پزشکی #استعلام
#تخلف #پزشکی_قانونی #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی #ملائت #قرار_ارجاع_امر_به_کارشناسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🔶 نظر پزشکی قانونی همانند سایر نظرات کارشناسان و اهل خبره، هر گاه برخلاف اوضاع و احوال مسلم نباشد معتبر است
🔸شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۱۱۱
♦شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۱۱ ک
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۰۸
❓استعلام؛
در پرونده‌های جنایی موضوع قتل عمد، آیا پزشکی قانونی می‌تواند بدون کالبد‌گشایی علت فوت را اعلام کند؟
✅ پاسخ:
مطابق تبصره یک ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۷۲ «اظهارنظر پزشکی‌قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش‌های جدید و نتیجه‌گیری کافی باشد».
بنابراین در مواردی که از طرف مرجع قضایی تعیین علت فوت از پزشکی قانونی درخواست شود، اگر تعیین علت فوت حسب نظر این مرجع بدون انجام کالبد‌شکافی ممکن باشد، مطابق تبصره یک ماده پیش‌گفته علت فوت اعلام می‌شود. بدیهی است نظر پزشکی قانونی همانند سایر نظرات کارشناسان و اهل خبره، هرگاه برخلاف اوضاع و احوال مسلم نباشد معتبر است و به استناد تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای مرجع قضایی طریقیت دارد و در هر حال تشخیص نهایی با قاضی رسیدگی‌کننده است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_مجازات_اسلامی #کالبد‌شکافی #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی
#تعیین_علت_فوت #نظریه_کارشناسی #نظریه_پزشکی_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #موضوعیت #طریقیت #اظهارنظر_پزشکی_قانونی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔶 نظر پزشکی قانونی همانند سایر نظرات کارشناسان و اهل خبره، هر گاه برخلاف اوضاع و احوال مسلم نباشد معتبر است
🔸شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۱۱۱
♦شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۱۱ ک
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۰۸
❓استعلام؛
در پرونده‌های جنایی موضوع قتل عمد، آیا پزشکی قانونی می‌تواند بدون کالبد‌گشایی علت فوت را اعلام کند؟
✅ پاسخ:
مطابق تبصره یک ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۷۲ «اظهارنظر پزشکی‌قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش‌های جدید و نتیجه‌گیری کافی باشد».
بنابراین در مواردی که از طرف مرجع قضایی تعیین علت فوت از پزشکی قانونی درخواست شود، اگر تعیین علت فوت حسب نظر این مرجع بدون انجام کالبد‌شکافی ممکن باشد، مطابق تبصره یک ماده پیش‌گفته علت فوت اعلام می‌شود. بدیهی است نظر پزشکی قانونی همانند سایر نظرات کارشناسان و اهل خبره، هرگاه برخلاف اوضاع و احوال مسلم نباشد معتبر است و به استناد تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای مرجع قضایی طریقیت دارد و در هر حال تشخیص نهایی با قاضی رسیدگی‌کننده است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_مجازات_اسلامی #کالبد‌شکافی #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی
#تعیین_علت_فوت #نظریه_کارشناسی #نظریه_پزشکی_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #موضوعیت #طریقیت #اظهارنظر_پزشکی_قانونی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۷/۰۸-۷/۹۸/۸۲۶
🔸شماره پرونده؛ ۸۲۶-۱۶۸-۹۸ ک
♦استعلام:
شخصی علیه پزشک به علت قصور پزشکی منتهی به بیماری و صدمه طرح شکایت نموده و مطالبه دیه دارد. در مورد احراز قصور پزشک، آیا باید مراتب از طریق سازمان پزشکی قانونی پیگیری شود یا از طریق سازمان نظام پزشکی کشور؟ درمورد نوع صدمات و میزان دیه چطور؟
🟢 بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۰/۵۰۰۵/۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ به شماره ثبت وارده ۸۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد؛
الف- اولا، هر چند مطابق بند «ز» ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی درمورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره ۳ ماده ۳۵ این قانون، هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها مرجع صالح به اعلام‌نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره ۵ ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند درصورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۱ این قانون مشورتی می‌باشد و چنانچه بر خلاف ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت‌های فوق‌الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذيربط می‌توانند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر (در فرض استعلام، پزشکی قانونی) ارجاع نماید.
ب- مقررات بند «ز» ماده ۳ قانون فوق‌الذکر منصرف از تعیین نوع صدمات و میزان دیه متعلقه (به بیمار و ...) است زیرا با عنایت به اختیارات مذکور در قسمت دوم تبصره ۳ ماده ۳ قانون مارالذکر، صلاحیت هیأت‌های انتظامی پزشکی صرفاً اعلام نظر کارشناسی و تخصصی درخصوص تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه‌ای و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی در موارد ارجاع مراجع قضایی است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #سازمان_پزشکی_قانونی #سازمان_نظام_پزشکی_کشور #قصور_پزشکی
#هیأت_عالی_انتظامی_پزشکی #قانون_مجازات_اسلامی #مراجع_قضایی #ارجاع_به_کارشناس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی #هیأت_های_انتظامی_پزشکی #جرایم_پزشکی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره پرونده؛ ۸۲۶-۱۶۸-۹۸ ک
♦استعلام:
شخصی علیه پزشک به علت قصور پزشکی منتهی به بیماری و صدمه طرح شکایت نموده و مطالبه دیه دارد. در مورد احراز قصور پزشک، آیا باید مراتب از طریق سازمان پزشکی قانونی پیگیری شود یا از طریق سازمان نظام پزشکی کشور؟ درمورد نوع صدمات و میزان دیه چطور؟
🟢 بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۰/۵۰۰۵/۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ به شماره ثبت وارده ۸۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد؛
الف- اولا، هر چند مطابق بند «ز» ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی درمورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره ۳ ماده ۳۵ این قانون، هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها مرجع صالح به اعلام‌نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره ۵ ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند درصورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۱ این قانون مشورتی می‌باشد و چنانچه بر خلاف ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت‌های فوق‌الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذيربط می‌توانند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر (در فرض استعلام، پزشکی قانونی) ارجاع نماید.
ب- مقررات بند «ز» ماده ۳ قانون فوق‌الذکر منصرف از تعیین نوع صدمات و میزان دیه متعلقه (به بیمار و ...) است زیرا با عنایت به اختیارات مذکور در قسمت دوم تبصره ۳ ماده ۳ قانون مارالذکر، صلاحیت هیأت‌های انتظامی پزشکی صرفاً اعلام نظر کارشناسی و تخصصی درخصوص تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه‌ای و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی در موارد ارجاع مراجع قضایی است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #سازمان_پزشکی_قانونی #سازمان_نظام_پزشکی_کشور #قصور_پزشکی
#هیأت_عالی_انتظامی_پزشکی #قانون_مجازات_اسلامی #مراجع_قضایی #ارجاع_به_کارشناس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی #هیأت_های_انتظامی_پزشکی #جرایم_پزشکی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 چکیده:
۱. نظریه کارشناسی هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها و یا هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی، مشورتی است و برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و در هر صورت چنانچه با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است و مرجع قضایی می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد.
۲. در فرض تعارض نظریه هیأت‌های انتظامی پزشکی با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی از حیث عدم تقصیر یا تقصیر پزشک و درصد آن، اولویت یا تقدم نظر این هیأت ها وجود ندارد و اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد، صورت می‌گیرد.
🔸 شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۳۱
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۳۰-۲۳۱ ک
تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۱۹
🔴 استعلام؛
در پرونده‌های قصور پزشکی با توجه به این که جهت تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر پزشک برخی محاکم بدواً پرونده را به هیأت نظام پزشکی بدوی و پس از آن به تجدیدنظر ارجاع می‌دهند، چنانچه آن هیات نظر بر عدم تقصیر پزشک داشته باشد، آیا می‌توان پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع داد؟ در این صورت، آیا وجهی جهت ارجاع پرونده به پزشکی قانونی وجود دارد؟ درصورتی که نظریه هیأت نظام پزشکی مبنی بر تقصیر پزشک واصل شود، آیا جهت تعیین میزان تقصیر موضوع به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود یا به مرجعی دیگر؟ چنانچه نظریه هیات نظام پزشکی مبنی بر عدم تقصیر پزشک واصل شود، آیا می‌توان موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع داد و درصورتی که پزشکی قانونی نظر بر تقصیر داشته باشد، نظر کدام یک مقدم است؟
🟣 پاسخ؛
اولاً، هرچند مطابق بند «ز» ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی درمورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (۳) ماده ۳۵ این قانون، هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (۵) ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ کنند؛ اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره (۱) ماده ۴۱ این قانون مشورتی است و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت‌های فوق‌الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذی‌ربط می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد.
ثانیاً، درصورت ارجاع مراجع قضایی، هیأت‌های انتظامی پزشکی باید درصد میزان تقصیر را تعیین کنند؛ اما اگر با وجود اصرار مراجع فوق، هیأت‌های بدوی انتظامی از اظهارنظر خودداری کنند، مراجع قضایی می‌توانند از کارشناسان رسمی پزشکی قانونی و نیز عنداللزوم دیگر متخصصین مربوط به رشته مورد نظر استفاده کنند.
ثالثاً، تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ صرفاً در مقام بیان آن است که نظر هیأت‌های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرائم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیأت ها در ارجاع امور از سوی مراجع قضایی ندارد؛ لذا در فرض تعارض نظریه هیأت‌های انتظامی پزشکی با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی از حیث عدم تقصیر یا تقصیر پزشک و درصد آن، اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد، صورت می‌گیرد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #سازمان_پزشکی_قانونی #سازمان_نظام_پزشکی_کشور #قصور_پزشکی
#هیأت_عالی_انتظامی_پزشکی #قانون_مجازات_اسلامی #مراجع_قضایی #ارجاع_به_کارشناس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی #هیأت_های_انتظامی_پزشکی #جرایم_پزشکی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. نظریه کارشناسی هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها و یا هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی، مشورتی است و برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و در هر صورت چنانچه با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است و مرجع قضایی می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد.
۲. در فرض تعارض نظریه هیأت‌های انتظامی پزشکی با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی از حیث عدم تقصیر یا تقصیر پزشک و درصد آن، اولویت یا تقدم نظر این هیأت ها وجود ندارد و اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد، صورت می‌گیرد.
🔸 شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۳۱
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۳۰-۲۳۱ ک
تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۱۹
🔴 استعلام؛
در پرونده‌های قصور پزشکی با توجه به این که جهت تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر پزشک برخی محاکم بدواً پرونده را به هیأت نظام پزشکی بدوی و پس از آن به تجدیدنظر ارجاع می‌دهند، چنانچه آن هیات نظر بر عدم تقصیر پزشک داشته باشد، آیا می‌توان پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع داد؟ در این صورت، آیا وجهی جهت ارجاع پرونده به پزشکی قانونی وجود دارد؟ درصورتی که نظریه هیأت نظام پزشکی مبنی بر تقصیر پزشک واصل شود، آیا جهت تعیین میزان تقصیر موضوع به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود یا به مرجعی دیگر؟ چنانچه نظریه هیات نظام پزشکی مبنی بر عدم تقصیر پزشک واصل شود، آیا می‌توان موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع داد و درصورتی که پزشکی قانونی نظر بر تقصیر داشته باشد، نظر کدام یک مقدم است؟
🟣 پاسخ؛
اولاً، هرچند مطابق بند «ز» ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی درمورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (۳) ماده ۳۵ این قانون، هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (۵) ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ کنند؛ اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره (۱) ماده ۴۱ این قانون مشورتی است و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت‌های فوق‌الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذی‌ربط می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد.
ثانیاً، درصورت ارجاع مراجع قضایی، هیأت‌های انتظامی پزشکی باید درصد میزان تقصیر را تعیین کنند؛ اما اگر با وجود اصرار مراجع فوق، هیأت‌های بدوی انتظامی از اظهارنظر خودداری کنند، مراجع قضایی می‌توانند از کارشناسان رسمی پزشکی قانونی و نیز عنداللزوم دیگر متخصصین مربوط به رشته مورد نظر استفاده کنند.
ثالثاً، تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ صرفاً در مقام بیان آن است که نظر هیأت‌های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرائم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیأت ها در ارجاع امور از سوی مراجع قضایی ندارد؛ لذا در فرض تعارض نظریه هیأت‌های انتظامی پزشکی با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی از حیث عدم تقصیر یا تقصیر پزشک و درصد آن، اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد، صورت می‌گیرد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #سازمان_پزشکی_قانونی #سازمان_نظام_پزشکی_کشور #قصور_پزشکی
#هیأت_عالی_انتظامی_پزشکی #قانون_مجازات_اسلامی #مراجع_قضایی #ارجاع_به_کارشناس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی #هیأت_های_انتظامی_پزشکی #جرایم_پزشکی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi