🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🔶 نظر پزشکی قانونی همانند سایر نظرات کارشناسان و اهل خبره، هر گاه برخلاف اوضاع و احوال مسلم نباشد معتبر است
🔸شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۱۱۱
♦شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۱۱ ک
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۰۸
❓استعلام؛
در پروندههای جنایی موضوع قتل عمد، آیا پزشکی قانونی میتواند بدون کالبدگشایی علت فوت را اعلام کند؟
✅ پاسخ:
مطابق تبصره یک ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۷۲ «اظهارنظر پزشکیقانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روشهای جدید و نتیجهگیری کافی باشد».
بنابراین در مواردی که از طرف مرجع قضایی تعیین علت فوت از پزشکی قانونی درخواست شود، اگر تعیین علت فوت حسب نظر این مرجع بدون انجام کالبدشکافی ممکن باشد، مطابق تبصره یک ماده پیشگفته علت فوت اعلام میشود. بدیهی است نظر پزشکی قانونی همانند سایر نظرات کارشناسان و اهل خبره، هرگاه برخلاف اوضاع و احوال مسلم نباشد معتبر است و به استناد تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای مرجع قضایی طریقیت دارد و در هر حال تشخیص نهایی با قاضی رسیدگیکننده است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_مجازات_اسلامی #کالبدشکافی #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی
#تعیین_علت_فوت #نظریه_کارشناسی #نظریه_پزشکی_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #موضوعیت #طریقیت #اظهارنظر_پزشکی_قانونی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔶 نظر پزشکی قانونی همانند سایر نظرات کارشناسان و اهل خبره، هر گاه برخلاف اوضاع و احوال مسلم نباشد معتبر است
🔸شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۱۱۱
♦شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۱۱ ک
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۰۸
❓استعلام؛
در پروندههای جنایی موضوع قتل عمد، آیا پزشکی قانونی میتواند بدون کالبدگشایی علت فوت را اعلام کند؟
✅ پاسخ:
مطابق تبصره یک ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۷۲ «اظهارنظر پزشکیقانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روشهای جدید و نتیجهگیری کافی باشد».
بنابراین در مواردی که از طرف مرجع قضایی تعیین علت فوت از پزشکی قانونی درخواست شود، اگر تعیین علت فوت حسب نظر این مرجع بدون انجام کالبدشکافی ممکن باشد، مطابق تبصره یک ماده پیشگفته علت فوت اعلام میشود. بدیهی است نظر پزشکی قانونی همانند سایر نظرات کارشناسان و اهل خبره، هرگاه برخلاف اوضاع و احوال مسلم نباشد معتبر است و به استناد تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای مرجع قضایی طریقیت دارد و در هر حال تشخیص نهایی با قاضی رسیدگیکننده است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_مجازات_اسلامی #کالبدشکافی #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی
#تعیین_علت_فوت #نظریه_کارشناسی #نظریه_پزشکی_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #موضوعیت #طریقیت #اظهارنظر_پزشکی_قانونی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi