🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌺🥀🌹🌞🌻🌼💐🌷🌹🍄🌾

⚖⬅ #رأی_وحدت_رویه مهم #شورای_عالی_ثبت

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی #مجاز مصوب سال ۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را از کلیه #حقوق و #امتیازات پیش‌بینی شده برای #بانک ها در ماده ۱۵ #قانون_عملیات_بانکی_بدون_ربا #مصوب ۱۳۶۵ بهره‌مند کرده است هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از #تبصره های #الحاقی به #ماده ۱۵ قانون یاد شده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و #قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز را #تصویب نموده، لذا تمام #احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که #مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز #منعقد کرده‌اند جاری است. این رأی برای ادارات #اجراء و هیأتهای #نظارت #ثبت اسناد و املاک کشور #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 #شهرداری #وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی #متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود #خسارت به اشخاص یا شهروندان شود #مسئول #جبران_خسارت است.

jOin🔜@arayeghazayi

تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
شماره #رای نهایی: 9109970221700998

⚖ #رای_بدوی

در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با #نمایندگی_حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه #کارشناسی و #هزینه_دادرسی به شرح #دادخواست تقدیمی،

با این توضیح که حسب اظهارات #خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در #نظریه کارشناسی منتخب در #پرونده #تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ #شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.

#نماینده حقوقی #خوانده در #جلسه_دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام #دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج می‌باشد چه بسا #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر #قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد #مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....

اولاً: #مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به #استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط #محرز است.

ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و #مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است

ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب #تسبیب می‌باشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع #حقوق خسارت دیده می‌گردد.

بنابراین به #استناد #قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از #قانون_مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان #محکوم می‌نماید. این #حکم #حضوری ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر

⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به #دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل #خواسته به انضمام هزینه دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده به #دلیل #قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است #صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به #استناد #تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ #لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ #شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد و چون بر #رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت #اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با #رد #اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری - موسوی

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 چگونگی #رفع_توقیف از خودرو در #پرونده های #حوادث_رانندگی


✅ در فرض خسارتی بودن تصادف ، اگر #طرفین به #نظریه_افسر اعتراضی نداشته باشند و #مدارک خودروها اعم از #گواهینامه متناسب با #وسیله_نقلیه و #بیمه_نامه معتبر تکمیل باشد ، #دستور رفع توقیف #صادر می شود

🔷 در فرض #اعتراض یک طرف به نظر افسر کارشناس فنی نیز در عمل تا زمان قطعیت نظر و صدور نظریه هیأت سه نفره و ... کارشناسی ، خودروها در #توقیف می مانند که #رویه اشتباهی است

🔶 توصیه می شود در فرض فوق ، طرفین تصاویری از زوایای مختلف خودروی خود تهیه و #خسارات وارده را از طریق #شورای_حل_اختلاف ، #تأمین_دلیل نمایند تا با رعایت شرایط فرض اول از وسایل نقلیه رفع توقیف گردد ؛ #هیأت_سه_نفره_کارشناسی با لحاظ تصاویر تهیه شده و گزارش افسر به موضوع #رسیدگی کرده و نظریه خود را صادر می کند .

🔵 اگر تصادفی اتفاق نیفتاده باشد و صرفا بخاطر نداشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه ، توقیف صورت گرفته شود ، بلحاظ #جرم بودن موصوع ، پس از تشکیل پرونده قضایی ، #تفهیم_اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور #قرار_تأمین_کیفری ( معمولا قرار التزام به حضور با تعیین #وجه_التزام) نسبت به رفع توقیف اقدام خواهد شد

⚪️ در عمل رفع توقیف در این فرض را علاوه بر مراحل فوق منوط به واریز #جزای_نقدی ( سه میلیون تا سی میلیون ریال ) می دانند لیکن قانونا اخذ قرار تأمین کیفری کفایت از امر می کند

⚫️ شرایط رفع توقیف از خودرو در #تصادفات_جرحی متعاقبا بیان می شود

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 چگونگی #رفع_توقیف از خودرو در #پرونده های تصادفـ جرحی (۲)


✅ در فرض جرحی بودن تصادف نیز ، اگر #طرفین به #نظریه_افسر اعتراضی نداشته باشند و #مدارک خودروها اعم از #گواهینامه متناسب با #وسیله_نقلیه و #بیمه_نامه معتبر تکمیل باشد، بدوا #دستور رفع توقیف از وسیله نقلیه #غیرمقصر #صادر می شود

🔷 در حالت #اعتراض یک طرف به نظر افسر کارشناس فنی نیز در #رویه_قضایی تا زمان #قطعیت نظر و صدور نظریه هیأت سه نفره و ... کارشناسی ، خودروها در #توقیف می مانند که #رویه اشتباهی است

🔶 توصیه می شود در فرض فوق، طرفین تصاویری از زوایای مختلف خودروی خود تهیه و #خسارات وارده را از طریق #شورای_حل_اختلاف، #تأمین_دلیل نمایند تا با رعایت شرایط فرض اول از وسایل نقلیه رفع توقیف گردد ؛ نگارنده در تجارب قضایی خود این چنین عمل کرده است ؛ رویکرد موصوف جلوی #استهلاک خودرو ناشی از توقف بلند مدت در شرایط بد نگهداری و تحمیل هزینه های #پارکینگ به طرفین و نیز طرح دعاوی معمول با #خواسته مطالبه هزینه های فوق الذکر توسط راننده غیرمقصر از راننده مقصر را می گیرد .


🔵 از وسیله نقلیه راننده مقصر نیز پس از #تفهیم_اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور #قرار_تأمین_کیفری (معمولا قرار التزام به حضور با تعیین #وجه_التزام) رفع توقیف صورت می گیرد ؛ البته باید #تأییدیه_بیمه_نامه پیوست باشد و الا قرار سنگین تری بسته به میزان صدمات جراحات و #درجه_تقصیر رانندگی و اینکه راننده گواهینامه دارد یا خیر ، صادر می شود

⚪️ اگر راننده غیرمقصر گواهینامه نداشته باشد در همان پرونده در خصوص موضوع اقدام و اتخاذ تصمیم می شود ( تفهیم اتهام ، اخذ آخرین دفاع ، اخذ تأمین متناسب و صدور حکم محکومیت) و نیاز به #ارجاع مجدد و مجزا از سوی رئیس #حوزه_قضایی نیست .

⚫️ اما اگر راننده مقصر گواهینامه نداشته باشد بصورت مستقل اقدام نمی شود بلکه اتهام #تسبیب #غیرعمدی منجر به مصدومیت شاکی با لحاظ #عامل_مشدده ی نداشتن گواهینامه (ماده ۷۱۸ #قانون_تعزیرات) برای وی تفهیم و قرار تأمین متناسب با مجازات مقرر در #ماده_قانونی فوق الاشعار صادر می شود

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

♦چکیده:
به اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد، هزینه اجراء تعلق نمی‌گیرد.


🔹 رأی وحدت رویه
شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
شورای عالی ثبت

با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژه‌های معنونه در ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به‌صورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمه‌ای و رهنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدم‌تعلق هزینه اجراء شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیـه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رأی شماره ۸۰۰۰۳۳ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ هیأت نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت برای هیأت‌های نظارت در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.


#رأی_وحدت_رویه
#سند_ذمه‌ای #رأی_وحدت_رویه_شورای_عالی_ثبت
#هیأت_نظارت_ثبت_استان #شورای_عالی_ثبت
#قانون_برنامه_پنج_ساله_ششم_توسعه_اقتصادی_اجتماعی #سند_رهنی
#اجرائیه #هزینه_اجراء #اجرائیات_ثبت #اسناد_رسمی #سند #قانون_ثبت #قاعده_عموم_و_اطلاق #وصول_مطالبات #اداره_ثبت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟤 چکیده؛
اجراي آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار قانون کار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۳۰-۷/۹۹/۱۹
🔸شماره پرونده: ۱۹-۲۱۸-۹۹ ح

اولاً، نظر به اینکه وفق ماده یک آیین نامه طرز اجراي آراي قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰ «کلیه آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح در ماده یاد شده به اجراي اجراییه از طریق «اجرای دادگاه‌های دادگستری» و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف امری استثنایی است و در موارد تردید باید به صورت مضیق تفسیر شود، لذا اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

ثانیاً، با عنایت به مواد ۱، ۲ و ۴ آیین‌نامه یاد شده صدور و ابلاغ اجرائیه مربوط به آرای صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار با دادگاه عمومی محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه باید در حوزه آن اجراء شود و اجرای اجراییه مزبور با واحد اجرای احکام دادگستری است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اجرائیه #شورای_حل_اختلاف #هیأت_حل_اختلاف #هیأت_تشخیص
#اجرای_رأی_قطعی #قانون_کار #واحد_اجرای_احکام #آیین_نامه #تفسیر_مضیق #اصل #استثناء


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌 چکیده:
حبس تأدیبی مقرر در قوانین پیش از انقلاب اسلامی، همان حبس تعزیری است.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۰۳

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۰۰۳ک


استعلام :

در پاره‌ای از قوانین پیش از انقلاب که هنوز مجرا هستند، مجازات حبس تأدیبی پیش‌بینی شده است؛ لیکن حسب ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات‌ها به چهار نوع حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده و حبس تأدیبی ذکر نشده است. آیا می‌توان حبس تأدیبی را منطبق با مجازات حبس تعزیری دانست یا باید قائل به نسخ ضمنی آن نوع مجازات بود؟ در صورت اخیر، آیا به طور کلی وصف مجرمانه رفتار منتفی است یا موضوع مشمول ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود؟

پاسخ :

اولاً، در فرهنگ لغت دهخدا، از جمله معانی «تأدیب»، ادب دادن، عقوبت و مجازات است و تأدیب مترادف تنبیه و عذاب و مجازات نیز می‌باشد. مقنن در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعریف تعزیر عبارت «تأدیب یا عقوبتی است ...» را به کار برده بود؛ بنابراین حبس تأدیبی مقرر در قوانین پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ همان حبس تعزیری است که در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریف شده است.
ثانیاً، قوانینی که پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به تصویب رسیده‌ است تا زمانی که به موجب قوانین بعدی صریحاً یا به طور ضمنی نسخ نشده است و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن‌ها را اعلام نکرده باشد، به اعتبار خود باقی است؛ در نتیجه قوانینی که در آن مجازات «حبس تأدیبی» مقرر شده و تاکنون نسخ نشده و شورای نگهبان نیز خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، به قوت و اعتبار خود باقی است و حبس تأدیبی مقرر در این قوانین نیز همان حبس تعزیری است و از شمول ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در استعلام آمده است، خارج‌ است.

#حبس #حبس‌تعزیری #قانون‌مجازات‌اسلامی #انقلاب #حبس_تادیبی #حدود #دیات #شرع #شورای_نگهبان

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌چکیده:
چنانچه میزان مجموع اصل دین و خسارت تاخیر تادیه آن بیشتر از نصاب قانونی شورای حل اختلاف باشد، شوراء صالح به رسیدگی نیست.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۸

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۱۸-۱۳۶۸ح


استعلام :

در مورد تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که طبق مقررات اصلاحی ۱۳۹۷ اجراییه برای آن صادر شده ، برای خواسته مطالبه "خسارت تاخیر تادیه "که مبلغ آن از تاریخ سررسید تا روز دادخواست بیش از میلیون تومان است ، در حالی که اصل مبلغ ۱۹ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و به تبع آن اجراییه هم توسط شورا صادر شده صدور آن در کجاست ؟ برخی متتقدند که بر اساس قانون شورای حل اختلاف هر چند اصل خواسته در صلاحیت شورا نبوده ، چون مبلغ فعلی خسارت تاخیر بیش از بیست میلیون تومان است در صلاحیت شورا نیست ولی برخی دیگر می‌گویند که ملاک، قانون خاص چک است و چون خواسته اصلی کمتر از بیست میلیون تومان بوده است و مرجع صالح ، اصل دعوا شورا بوده، دعوای تبعی هم طبق تبصره ۲ قانون صدور چک با شورای حل اختلاف است. نظر آن مرجع کدام است؟

پاسخ :

صرف نظر از آن‌که صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است و عنایت به ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود آن است که خواهان مبلغی مازاد بر صلاحیت شورای حل اختلاف را موضوع خواسته خود قرار داده است، صرف‌نظر از آن‌که خواهان چه موضوعی را به عنوان مبنای استحقاق خود نسبت به خواسته عنوان کرده باشد، با لحاظ آن‌که نصاب مبلغ مورد درخواست بیش از نصاب مقرر قانونی صلاحیت شورای حل اختلاف است، مرجع یاد شده صالح به رسیدگی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال این‌که خواهان خواسته خود را بیش از نصاب مقرر برای صلاحیت شورا برآورد کرده است؛ اما مبنای استحقاق خود را خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دینی قرار داده است که اصل آن دین کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال می‌باشد، مؤثر در مقام نیست.


#قانون_صدور_چک #دین #خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #دادخواست #صلاحیت #خواسته #خواهان #خوانده #شورای_حل_اختلاف

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
چنان‌چه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آن‌ها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمی‌شوند.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۶۴۴

شماره پرونده : ۹۸-۲۸۱-۱۶۴۴



استعلام :

۱-آیا دریافت رشوه ازسوی کارکنان شورای حل اختلاف حسب قوانین و مقررات موجود جرم محسوب می شود یا خیر؟

۲-آیا کارکنان شورای حل اختلاف کارمند دولتی و شامل افراد ذکر شده در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری می‌باشند؟.

پاسخ :

۱-عبارت «شوراها» در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با توجه به سال تصویب این قانون مربوط به ‌شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف می‌باشد، لیکن با توجه به عبارات «و به طور کلی قوای سه گانه» در ماده یاد شده و مستفاد از تبصره یک ماده ۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، لذا چنان‌چه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آن‌ها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و چنان‌چه این رفتار به اظهارنظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نیز می باشد.

۲- مستفاد از ماده ۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ذیل ماده ۴ این قانون، عضویت در این شورا افتخاری بوده و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمی‌شوند.


#آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اختلاس #کلاهبرداری #شورای_حل_اختلاف #خوانده #خواهان #حکم

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
اختلاف صلاحیت شورای حل اختلاف با دادگاه‌های کیفری از نوع صلاحیت ذاتی بوده و چنانچه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ رسیدگی به جرم در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۰

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۴۰ک


استعلام :

احدی از قضات متهم به ارتکاب جرم درجه هشتی گردیده که مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی است قاضی دادگاه کیفری دو مستندا به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن محکوم نمودن متهم به جزای نقدی حکم خود را قطعی اعلام کرده است این در حالی است که ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴رسیدگی به جرایم درجه هشتی که مجازات قانونی آنها جزای نقدی می باشد را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است و ماده ۲۷ همان قانون به صراحت عنوان می‌نماید: تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد ماده ۲۷ قانون مذکور تمامی جرایمی را که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی است صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده به آنها قابل تجدیدنظر دانسته است حال با توجه به موخرالتصویب بودن قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری و این که رسیدگی به این گونه جرایم برای افراد عادی دو مرحله‌ای و قابل تجدیدنظر است آیا برای قضات یک مرحله‌ای و قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد؟

پاسخ :

با عنایت به استثناء مقرر در ذیل حکم ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر این‌که (مگر آن‌که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد) و لحاظ اطلاق بند «ح» ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (ناظر به صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت است) و «رابطه صلاحیت ذاتی» بین شورای حل اختلاف و دادگاه‌های کیفری در موارد مقرر قانونی در فرض سؤال مبنی بر این‌که مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ با توجه به ماده ۱۸ و تبصره یک ماده موصوف از قانون پیش‌گفته، رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است و رأی شورا در مورد مذکور مطابق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، قابل تجدید نظرخواهی در مرجع قضایی ذی‌ربط (دادگاه کیفری دو تهران) است.

#صلاحیت #شورای_حل_اختلاف #قضات #متهم #آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اجرائیه #خوانده #خواهان #حکم

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 صورتجلسه نشست قضایی درباره امکان استناد به شهادت از راه دور

#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #شهادت #شهود #شورای_حل_اختلاف


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟤 چکیده:

حل اختلاف بین کارفرماي دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.

🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۷/۰۳-۷/۱۴۰۰/۵۷۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۵۷۴-۱۳۹ ح


۱. اولاً، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوري شوراي عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است.

ثانیاً، قید «می‌توانند» در بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی‌شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند.

۲ و ۳) - در فرض سؤال ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستري؛ این اقدام تأثیري در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند یک گفته شد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.

۴. چنانچه به سبب اخذ تسهیلات از بانکهای بین‌المللی، قرارداد پیمان تابع فیدیک (فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور) باشد، با توجه به شق «ب» از بند ۲-۳-۶۷ ماده ۶۷ قرارداد اخیرالذکر که حل اختلاف را از طریق داوری و بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي و بند ۲ از جزء «الف» ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵) و به سبب اطلاق و عموم بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده، درصورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوری، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوری در این قسم قراردادها محسوب می‌شود. بدیهی است در فرض سؤال رعایت حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض تحقق شرایط ضروری خواهد بود.

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_عدم_استماع_دعوا #مرجع_حل_اختلاف_غیرقضایی #شورای_عالی_فنی #قانون_اساسی #شرایط_عمومی_پیمان #داوری #سازمان_برنامه_و_بودجه #حل_اختلاف #مجوز_قانونی #قرارداد_پیمانکاری #کارفرما #پیمانکار #پیمان


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi