🟦 نظریه‌مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۲۶
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۴۸۳
▫شماره پرونده: ۱۴۸۳-۹۸-۱۱ ح
♦استعلام:
شخصی سال‌ها است که در کما به سر می‌برد و یا آنکه دچار مرگ مغزی شده و پزشکی قانونی نیز این امر را تأیید کرده است. آیا امکان صدور حکم حجر و به تبع آن نصب قیم براي این فرد وجود دارد؟ تکلیف اموال فرد درصورت مراجعه اشخاص ذینفع از جمله ورثه چیست؟
🟨 پاسخ:
اولاً، افرادی که دچار مرگ مغزی می‌شوند، مطابق ماده واحده قانون «پیوند اعضاي بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی آن، «متوفی» محسوب می‌شوند. بنابراین، تعیین قیم برای این دسته از افراد، سالبه به انتفاء موضوع است.
ثانیاً، نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی مدنی: درخصوص دیگر ضایعات مغزي (به جز مرگ مغزی) که توأم با حالت کما است، با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقفه‌ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجاکه فرد در حالت کما نمی‌تواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد فاقد اشکال قانونی است و به هر حال، از موارد تعیین قیم نیست. پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد زنده ناتوان است.
🔺 نظر اقلیت:
در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بی‌هوشی نتیجه آسیب‌دیدگی یا از بین رفتن قشر مغز می‌باشد، به دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کند و پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد محجور است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نصب_قیم #قیم #حکم_حجر #حجر #زوال_عقل #کما #قانون_امور_حسبی #دادگاه
#محجور #تعیین_امین #مرگ_مغزی #ماده_واحده_قانون_پیوند_اعضای_بیماران_فوت_شده_یا_بیمارانی_که_مرگ_مغزی_آنان_مسلم_است #امین_عاجز #شخص_ناتوان #پزشکی_قانونی #متوفی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۲۶
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۴۸۳
▫شماره پرونده: ۱۴۸۳-۹۸-۱۱ ح
♦استعلام:
شخصی سال‌ها است که در کما به سر می‌برد و یا آنکه دچار مرگ مغزی شده و پزشکی قانونی نیز این امر را تأیید کرده است. آیا امکان صدور حکم حجر و به تبع آن نصب قیم براي این فرد وجود دارد؟ تکلیف اموال فرد درصورت مراجعه اشخاص ذینفع از جمله ورثه چیست؟
🟨 پاسخ:
اولاً، افرادی که دچار مرگ مغزی می‌شوند، مطابق ماده واحده قانون «پیوند اعضاي بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی آن، «متوفی» محسوب می‌شوند. بنابراین، تعیین قیم برای این دسته از افراد، سالبه به انتفاء موضوع است.
ثانیاً، نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی مدنی: درخصوص دیگر ضایعات مغزي (به جز مرگ مغزی) که توأم با حالت کما است، با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقفه‌ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجاکه فرد در حالت کما نمی‌تواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد فاقد اشکال قانونی است و به هر حال، از موارد تعیین قیم نیست. پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد زنده ناتوان است.
🔺 نظر اقلیت:
در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بی‌هوشی نتیجه آسیب‌دیدگی یا از بین رفتن قشر مغز می‌باشد، به دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کند و پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد محجور است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نصب_قیم #قیم #حکم_حجر #حجر #زوال_عقل #کما #قانون_امور_حسبی #دادگاه
#محجور #تعیین_امین #مرگ_مغزی #ماده_واحده_قانون_پیوند_اعضای_بیماران_فوت_شده_یا_بیمارانی_که_مرگ_مغزی_آنان_مسلم_است #امین_عاجز #شخص_ناتوان #پزشکی_قانونی #متوفی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
عدالت:
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی میشود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) میتواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت میشود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز میشود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی میشود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) میتواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت میشود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز میشود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
Forwarded from آرای قضایی
سؤال و جواب بسیار #کاربردی در خصوص خلع ید و قلع و قمع
✅ نظر به اینکه #ماده_واحده #لایحه_قانونی_راجع_به_رفع_تجاوز_و_جبران_خسارات_وارده_به_املاک مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷ ، #قانون_خاص و مقدم بر #تصویب ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ( #قانون_عام ) می‌باشد ، خواهشمند است اعلام نمایید ، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۷ ، #لازم_الاجرا می باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
نظریه شماره ۲۱۹۸/۹۳/۷ ـ۱۳۹۳/۹/۱۶
#نظریه _مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
🔰 مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به #دعاوی راجع به #رفع_تجاوز و قلع ابنیه و #مستحدثات غیر مجاز در املاک #مجاور و #جبران_خـسارت وارده بر املاک… که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که #دعوا در قالب #دادخواست حقوقی مطرح می‌گردد و طبق مفاد ماده مذکور ، #دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می دارد. لکن ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به #امور_کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است.
@arayeghazayi
🔵 متن لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران :
⚪️ ماده واحده – در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا #ایادی_قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر #اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن #نقشه_ثبتی یا بعلل دیگری که ایجادکننده بناء یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده ، تجاوز واقع شده و میزان #ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از #خلع_ید و #قلع_بناء و مستحدثات متوجه طرف میشود بنظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد ، در صورتیکه طرف دعوی ، #قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر #کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و #اصلاح_اسناد مالکیت طرفین دعوی میدهد در غیر اینصورت حکم به خلع ید و قلع بناء و مستحدثات #غیرمجاز داده خواهد شد.
تبصره ۱ ـ منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ #صدور حکم خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتیکه تجاوز به اراضی مجاز موجب #کسر_قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر #مالک اراضی ، منظور خواهد شد.
تبصره ۳ ـ مقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه ای که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به #حکم_قطعی منتهی نشده لازم الرعایه است و هرگاه حکم قطعی صادر شده و اجراء نشده باشد #ذینفع میتواند با استناد به این #قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تقاضای #اعاده_دادرسی نماید.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
✅ نظر به اینکه #ماده_واحده #لایحه_قانونی_راجع_به_رفع_تجاوز_و_جبران_خسارات_وارده_به_املاک مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷ ، #قانون_خاص و مقدم بر #تصویب ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ( #قانون_عام ) می‌باشد ، خواهشمند است اعلام نمایید ، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۷ ، #لازم_الاجرا می باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
نظریه شماره ۲۱۹۸/۹۳/۷ ـ۱۳۹۳/۹/۱۶
#نظریه _مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
🔰 مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به #دعاوی راجع به #رفع_تجاوز و قلع ابنیه و #مستحدثات غیر مجاز در املاک #مجاور و #جبران_خـسارت وارده بر املاک… که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که #دعوا در قالب #دادخواست حقوقی مطرح می‌گردد و طبق مفاد ماده مذکور ، #دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می دارد. لکن ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به #امور_کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است.
@arayeghazayi
🔵 متن لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران :
⚪️ ماده واحده – در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا #ایادی_قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر #اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن #نقشه_ثبتی یا بعلل دیگری که ایجادکننده بناء یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده ، تجاوز واقع شده و میزان #ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از #خلع_ید و #قلع_بناء و مستحدثات متوجه طرف میشود بنظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد ، در صورتیکه طرف دعوی ، #قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر #کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و #اصلاح_اسناد مالکیت طرفین دعوی میدهد در غیر اینصورت حکم به خلع ید و قلع بناء و مستحدثات #غیرمجاز داده خواهد شد.
تبصره ۱ ـ منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ #صدور حکم خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتیکه تجاوز به اراضی مجاز موجب #کسر_قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر #مالک اراضی ، منظور خواهد شد.
تبصره ۳ ـ مقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه ای که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به #حکم_قطعی منتهی نشده لازم الرعایه است و هرگاه حکم قطعی صادر شده و اجراء نشده باشد #ذینفع میتواند با استناد به این #قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تقاضای #اعاده_دادرسی نماید.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
⚖ دادنامه مستدل صادره از دادگاه تجدیدنظر استان با تاکید بر عدم استحقاق مطالبه قیمت زمین توسط مالک در تفکیک غیرقانونی ملک به‌واسطه اینکه بهره‌مند شدن خطاکار از خطای خویش، موجب ایجاد تبعیض ناروا نسبت به مالکی میشود که به‌صورت قانونی اقدام به تفکیک کرده است
#تفکیک_قانونی #خطا
#تفکیک_غیرقانونی #شهرداری
#ماده_صد_و_یک_قانون_شهرداری
#غرامت #تفکیک #تبعیض_ناروا
#خسارت #قیمت_عادله
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#تفکیک_قانونی #خطا
#تفکیک_غیرقانونی #شهرداری
#ماده_صد_و_یک_قانون_شهرداری
#غرامت #تفکیک #تبعیض_ناروا
#خسارت #قیمت_عادله
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ صورتجلسه نشست قضایی راجع به مرجع صالح رسیدگی به دعوای تغییر تاریخ تولد به کمتر از پنج سال
#دعوای_تغییر_تاریخ_تولد #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #صلاحیت
#دادگستری #دادگاه_محل_اقامت_خواهان
#ابطال_شناسنامه #رویه_قضایی #کمیسیون #ماده_واحده_قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی_و_جلوگیری_از_تزلزل_آنها
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دعوای_تغییر_تاریخ_تولد #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #صلاحیت
#دادگستری #دادگاه_محل_اقامت_خواهان
#ابطال_شناسنامه #رویه_قضایی #کمیسیون #ماده_واحده_قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی_و_جلوگیری_از_تزلزل_آنها
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 دادنامه مهم راجع به #داوری نسبت به #اموال_عمومی و #دولتی
🔷 مرجع صدور: #شعبه ۳۵ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
✅ چکیده:
در صورت عدم رعایت #تشریفات ماده ۴۵۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی در مورد #لزوم اخذ #موافقت #هیئت_وزیران در #ارجاع #دعاوی_دولتی به داوری، #شرط_داوری منتفی بوده و #دعوا در #صلاحیت #محاکم_دادگستری قرار می گیرد.
🔶 تاریخ #رای_نهایی: 1391/06/20
♦️ شماره #رای نهایی:9109970223500656
⚖ #رای_بدوی
درخصوص #دادخواست تقدیمی #دانشگاه...، با #نمایندگی_قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با #وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به #خواسته #تخلیه_عین_مستأجره و #هزینه_های_دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی #خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً #اظهار داشته مطابق #اجاره_نامه شماره 171 / ذ / پ – 20/6/87 #خوانده #مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت #اجاره از تخلیه آن #خودداری می نماید لذا #محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعا است #وکیل خوانده به شرح #صورتجلسه مورخ 8/12/89 در #دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده ۲۶ #قرارداد فی¬ما¬بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و #موکل احداثاتی در #مورد_اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای #رد_دعوا را دارم،
مع¬الوصف #دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و #ضمایم پیوست آن خصوصاً #تصویر_مصدق قرارداد صدرالاشعار که در #ماده ۲۶ آن توافق گردید #اختلافات فیمابین با نظر #حکم_مرضی_الطرفینی حل و فصل گردد و برخلاف #دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده ۲۶ قرارداد را نمی توان به عنوان یک #شرط_مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه خدشه ای وارد نمی نماید،
چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد #دلالت بر آن دارد که خواهان #تشریفات_قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به #اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است،
ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای #اقماری و #مؤسسات وابسته به آن،
لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۶ قرارداد فیمابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی #مسموع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر #قرار_عدم_استماع_دعوا #صادر و اعلام می نماید. #رأی صادره ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظر در #محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
#دادرس شعبۀ ۱۲۳ #دادگاه_حقوقی تهران – عباسی
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با #نمایندگی_حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 890001073 مورخ 8/12/89 صادره از #شعبۀ 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه های #دادرسی صادر گردیده است، وارد و #موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه #وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی #مصوبه #هیئت_وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری #ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از #تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت #تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، #دادگاه_بدوی #مکلّف به #رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با #استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن #نقض #دادنامه معترض عنه، #پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 مرجع صدور: #شعبه ۳۵ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
✅ چکیده:
در صورت عدم رعایت #تشریفات ماده ۴۵۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی در مورد #لزوم اخذ #موافقت #هیئت_وزیران در #ارجاع #دعاوی_دولتی به داوری، #شرط_داوری منتفی بوده و #دعوا در #صلاحیت #محاکم_دادگستری قرار می گیرد.
🔶 تاریخ #رای_نهایی: 1391/06/20
♦️ شماره #رای نهایی:9109970223500656
⚖ #رای_بدوی
درخصوص #دادخواست تقدیمی #دانشگاه...، با #نمایندگی_قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با #وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به #خواسته #تخلیه_عین_مستأجره و #هزینه_های_دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی #خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً #اظهار داشته مطابق #اجاره_نامه شماره 171 / ذ / پ – 20/6/87 #خوانده #مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت #اجاره از تخلیه آن #خودداری می نماید لذا #محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعا است #وکیل خوانده به شرح #صورتجلسه مورخ 8/12/89 در #دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده ۲۶ #قرارداد فی¬ما¬بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و #موکل احداثاتی در #مورد_اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای #رد_دعوا را دارم،
مع¬الوصف #دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و #ضمایم پیوست آن خصوصاً #تصویر_مصدق قرارداد صدرالاشعار که در #ماده ۲۶ آن توافق گردید #اختلافات فیمابین با نظر #حکم_مرضی_الطرفینی حل و فصل گردد و برخلاف #دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده ۲۶ قرارداد را نمی توان به عنوان یک #شرط_مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه خدشه ای وارد نمی نماید،
چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد #دلالت بر آن دارد که خواهان #تشریفات_قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به #اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است،
ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای #اقماری و #مؤسسات وابسته به آن،
لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۶ قرارداد فیمابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی #مسموع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر #قرار_عدم_استماع_دعوا #صادر و اعلام می نماید. #رأی صادره ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظر در #محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
#دادرس شعبۀ ۱۲۳ #دادگاه_حقوقی تهران – عباسی
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با #نمایندگی_حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 890001073 مورخ 8/12/89 صادره از #شعبۀ 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه های #دادرسی صادر گردیده است، وارد و #موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه #وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی #مصوبه #هیئت_وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری #ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از #تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت #تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، #دادگاه_بدوی #مکلّف به #رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با #استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن #نقض #دادنامه معترض عنه، #پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌺🥀🌹🌞🌻🌼💐🌷🌹🍄🌾
⚖⬅ #رأی_وحدت_رویه مهم #شورای_عالی_ثبت
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی #مجاز مصوب سال ۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را از کلیه #حقوق و #امتیازات پیش‌بینی شده برای #بانک ها در ماده ۱۵ #قانون_عملیات_بانکی_بدون_ربا #مصوب ۱۳۶۵ بهره‌مند کرده است هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از #تبصره های #الحاقی به #ماده ۱۵ قانون یاد شده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و #قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز را #تصویب نموده، لذا تمام #احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که #مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز #منعقد کرده‌اند جاری است. این رأی برای ادارات #اجراء و هیأتهای #نظارت #ثبت اسناد و املاک کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖⬅ #رأی_وحدت_رویه مهم #شورای_عالی_ثبت
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی #مجاز مصوب سال ۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را از کلیه #حقوق و #امتیازات پیش‌بینی شده برای #بانک ها در ماده ۱۵ #قانون_عملیات_بانکی_بدون_ربا #مصوب ۱۳۶۵ بهره‌مند کرده است هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از #تبصره های #الحاقی به #ماده ۱۵ قانون یاد شده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و #قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز را #تصویب نموده، لذا تمام #احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که #مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز #منعقد کرده‌اند جاری است. این رأی برای ادارات #اجراء و هیأتهای #نظارت #ثبت اسناد و املاک کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖️ #دادنامه_کیفری؛
#کبوترپرانی در #حریم فرودگاه #جرم و قابل #مجازات است
شماره دادنامه: ۹۱۰۷۷۲
تاریخ #صدور: ۹۱/۹/۱۸
مرحع صدور: #شعبه ۱۱۳۰ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔵 #رای_بدوی
درخصوص اتهامات آقای م.الف. فرزند ح. دایر بر کبوترپرانی و ایجاد #مزاحمت برای بانوان با توجه به #گزارش #مرجع_انتظامی و #شکایت شاکیان خصوصی و #تحقیقات مرجع انتظامی و #دادسرا و #کیفرخواست دادسرای ناحیه ۱۴ تهران و استماع دفاعیات #متهم و اظهارات شاکیان در #جلسه #دادگاه #بزهکاری متهم نسبت به #ارتکاب کبوترپرانی #احراز می گردد و به #استناد #ماده_واحده #قانون_تشدید_مجازات_کبوترپرانی تشدید #مصوب ۱۳۵۱ با #اصلاحیه بعدی به جهت محدوده وقوع جرم در حریم فرودگاه نظامی دوشان تپه واقع در #ستاد نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در خیابان پ. و رعایت ماده ۲۲ #قانون_مجازات_اسلامی به جهت #وضعیت خاص متهم به پرداخت پنج میلیون ریال #جزای_نقدی در #حق #دولت بدل از #حبس #محکوم می گردد و درخصوص ارتکاب #بزه مزاحمت برای بانوان با توجه به دفاعیات متهم و ملاحظه اوراق #پرونده، شاکیان #دلیل کافی حاکی از #اثبات شکایت خود در این قسمت ارائه نکرده اند؛
لذا به استناد #اصل ۳۷ از #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران از این اتهام #تبرئه می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز #قابل_تجدیدنظر وفق #مقررات است.
رئیس شعبه ۱۱۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خانی پور
jOin 🔜 @arayeghazayi
شماره صدور: 9209970222200158
تاریخ صدور رای: ۹۲/۰۲/۲۱
مرجع صدور: شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
⚖ رای #دادگاه_تجدید_نظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ر.ط. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۷۷۲ مورخ ۹۱/۹/۱۸ صادره از شعبه محترم ۱۱۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن #تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. فرزند ح. به اتهام کبوترپرانی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است و درخصوص اتهام دیگر نامبرده مبنی بر ایجاد مزاحمت برای بانوان موضوع شکایت #تجدیدنظرخواه #حکم_برائت #صادر گردیده است، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه #لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه در مجموع #ایراد و #اعتراض #موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و #نقض دادنامه #معترض_عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر #قانونی است، به استناد بند الف ماده ۲۵۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های #عمومی و #انقلاب در #امور_کیفری ضمن #رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسی‌پور ـ تیموری
jOin 🔜 @arayeghazayi
#کبوترپرانی در #حریم فرودگاه #جرم و قابل #مجازات است
شماره دادنامه: ۹۱۰۷۷۲
تاریخ #صدور: ۹۱/۹/۱۸
مرحع صدور: #شعبه ۱۱۳۰ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔵 #رای_بدوی
درخصوص اتهامات آقای م.الف. فرزند ح. دایر بر کبوترپرانی و ایجاد #مزاحمت برای بانوان با توجه به #گزارش #مرجع_انتظامی و #شکایت شاکیان خصوصی و #تحقیقات مرجع انتظامی و #دادسرا و #کیفرخواست دادسرای ناحیه ۱۴ تهران و استماع دفاعیات #متهم و اظهارات شاکیان در #جلسه #دادگاه #بزهکاری متهم نسبت به #ارتکاب کبوترپرانی #احراز می گردد و به #استناد #ماده_واحده #قانون_تشدید_مجازات_کبوترپرانی تشدید #مصوب ۱۳۵۱ با #اصلاحیه بعدی به جهت محدوده وقوع جرم در حریم فرودگاه نظامی دوشان تپه واقع در #ستاد نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در خیابان پ. و رعایت ماده ۲۲ #قانون_مجازات_اسلامی به جهت #وضعیت خاص متهم به پرداخت پنج میلیون ریال #جزای_نقدی در #حق #دولت بدل از #حبس #محکوم می گردد و درخصوص ارتکاب #بزه مزاحمت برای بانوان با توجه به دفاعیات متهم و ملاحظه اوراق #پرونده، شاکیان #دلیل کافی حاکی از #اثبات شکایت خود در این قسمت ارائه نکرده اند؛
لذا به استناد #اصل ۳۷ از #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران از این اتهام #تبرئه می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز #قابل_تجدیدنظر وفق #مقررات است.
رئیس شعبه ۱۱۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خانی پور
jOin 🔜 @arayeghazayi
شماره صدور: 9209970222200158
تاریخ صدور رای: ۹۲/۰۲/۲۱
مرجع صدور: شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
⚖ رای #دادگاه_تجدید_نظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ر.ط. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۷۷۲ مورخ ۹۱/۹/۱۸ صادره از شعبه محترم ۱۱۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن #تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. فرزند ح. به اتهام کبوترپرانی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است و درخصوص اتهام دیگر نامبرده مبنی بر ایجاد مزاحمت برای بانوان موضوع شکایت #تجدیدنظرخواه #حکم_برائت #صادر گردیده است، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه #لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه در مجموع #ایراد و #اعتراض #موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و #نقض دادنامه #معترض_عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر #قانونی است، به استناد بند الف ماده ۲۵۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های #عمومی و #انقلاب در #امور_کیفری ضمن #رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسی‌پور ـ تیموری
jOin 🔜 @arayeghazayi
📚 #ماده_واحده #قانون_تشدید_مجازات_کبوترپرانی #مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۵۳ #مجلس_شورا با #اصلاحیه و #الحاق بعدی
⚖ ماده واحده - به منظور #تأمین #حفاظت پرواز هواپیماها هر کس در شعاع چهل کیلو متری #فرودگاه ها و همچنین در مناطقی که از طرف #وزارت جنگ #ممنوعه #اعلام گردد مبادرت به #کبوترپرانی نماید به سه سال #حبس_تأدیبی #محکوم خواهد شد.
🔷 #تبصره یک (#اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۰۸)- وزارت #جنگ محل فرودگاه ها و نقاط ممنوعه را وسیله یکی از #روزنامه های #کثیرالانتشار #مرکز به #اطلاع عموم می رساند و پس از #انقضاء پانزده روز از تاریخ #انتشار #آگهی، #اقدام به کبوترپرانی مستوجب #مجازات مذکور در این #قانون خواهد بود.
🔶 تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۳/۵/۰۸)- #نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به #تحصیل #پروانه است که در #حوزه_استحفاظی #شهربانی از طرف شهربانی کشور و در #حوزه استحفاظی #ژاندارمری از طرف ژاندارمری کشور #صادر میشود.
#شرایط و ترتیب #صدور پروانه به موجب #آیین_نامه ای که از طرف #وزارت_کشور تهیه و به #تصویب #هیأت_وزیران خواهد رسید #تعیین میشود.
♦️ هر کس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مزبور نماید به #حبس_جنحه_ای تا شش ماه محکوم میشود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ ماده واحده - به منظور #تأمین #حفاظت پرواز هواپیماها هر کس در شعاع چهل کیلو متری #فرودگاه ها و همچنین در مناطقی که از طرف #وزارت جنگ #ممنوعه #اعلام گردد مبادرت به #کبوترپرانی نماید به سه سال #حبس_تأدیبی #محکوم خواهد شد.
🔷 #تبصره یک (#اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۰۸)- وزارت #جنگ محل فرودگاه ها و نقاط ممنوعه را وسیله یکی از #روزنامه های #کثیرالانتشار #مرکز به #اطلاع عموم می رساند و پس از #انقضاء پانزده روز از تاریخ #انتشار #آگهی، #اقدام به کبوترپرانی مستوجب #مجازات مذکور در این #قانون خواهد بود.
🔶 تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۳/۵/۰۸)- #نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به #تحصیل #پروانه است که در #حوزه_استحفاظی #شهربانی از طرف شهربانی کشور و در #حوزه استحفاظی #ژاندارمری از طرف ژاندارمری کشور #صادر میشود.
#شرایط و ترتیب #صدور پروانه به موجب #آیین_نامه ای که از طرف #وزارت_کشور تهیه و به #تصویب #هیأت_وزیران خواهد رسید #تعیین میشود.
♦️ هر کس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مزبور نماید به #حبس_جنحه_ای تا شش ماه محکوم میشود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 چگونگی #رفع_توقیف از خودرو در #پرونده های تصادفـ جرحی (۲)
✅ در فرض جرحی بودن تصادف نیز ، اگر #طرفین به #نظریه_افسر اعتراضی نداشته باشند و #مدارک خودروها اعم از #گواهینامه متناسب با #وسیله_نقلیه و #بیمه_نامه معتبر تکمیل باشد، بدوا #دستور رفع توقیف از وسیله نقلیه #غیرمقصر #صادر می شود
🔷 در حالت #اعتراض یک طرف به نظر افسر کارشناس فنی نیز در #رویه_قضایی تا زمان #قطعیت نظر و صدور نظریه هیأت سه نفره و ... کارشناسی ، خودروها در #توقیف می مانند که #رویه اشتباهی است
🔶 توصیه می شود در فرض فوق، طرفین تصاویری از زوایای مختلف خودروی خود تهیه و #خسارات وارده را از طریق #شورای_حل_اختلاف، #تأمین_دلیل نمایند تا با رعایت شرایط فرض اول از وسایل نقلیه رفع توقیف گردد ؛ نگارنده در تجارب قضایی خود این چنین عمل کرده است ؛ رویکرد موصوف جلوی #استهلاک خودرو ناشی از توقف بلند مدت در شرایط بد نگهداری و تحمیل هزینه های #پارکینگ به طرفین و نیز طرح دعاوی معمول با #خواسته مطالبه هزینه های فوق الذکر توسط راننده غیرمقصر از راننده مقصر را می گیرد .
🔵 از وسیله نقلیه راننده مقصر نیز پس از #تفهیم_اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور #قرار_تأمین_کیفری (معمولا قرار التزام به حضور با تعیین #وجه_التزام) رفع توقیف صورت می گیرد ؛ البته باید #تأییدیه_بیمه_نامه پیوست باشد و الا قرار سنگین تری بسته به میزان صدمات جراحات و #درجه_تقصیر رانندگی و اینکه راننده گواهینامه دارد یا خیر ، صادر می شود
⚪️ اگر راننده غیرمقصر گواهینامه نداشته باشد در همان پرونده در خصوص موضوع اقدام و اتخاذ تصمیم می شود ( تفهیم اتهام ، اخذ آخرین دفاع ، اخذ تأمین متناسب و صدور حکم محکومیت) و نیاز به #ارجاع مجدد و مجزا از سوی رئیس #حوزه_قضایی نیست .
⚫️ اما اگر راننده مقصر گواهینامه نداشته باشد بصورت مستقل اقدام نمی شود بلکه اتهام #تسبیب #غیرعمدی منجر به مصدومیت شاکی با لحاظ #عامل_مشدده ی نداشتن گواهینامه (ماده ۷۱۸ #قانون_تعزیرات) برای وی تفهیم و قرار تأمین متناسب با مجازات مقرر در #ماده_قانونی فوق الاشعار صادر می شود
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ در فرض جرحی بودن تصادف نیز ، اگر #طرفین به #نظریه_افسر اعتراضی نداشته باشند و #مدارک خودروها اعم از #گواهینامه متناسب با #وسیله_نقلیه و #بیمه_نامه معتبر تکمیل باشد، بدوا #دستور رفع توقیف از وسیله نقلیه #غیرمقصر #صادر می شود
🔷 در حالت #اعتراض یک طرف به نظر افسر کارشناس فنی نیز در #رویه_قضایی تا زمان #قطعیت نظر و صدور نظریه هیأت سه نفره و ... کارشناسی ، خودروها در #توقیف می مانند که #رویه اشتباهی است
🔶 توصیه می شود در فرض فوق، طرفین تصاویری از زوایای مختلف خودروی خود تهیه و #خسارات وارده را از طریق #شورای_حل_اختلاف، #تأمین_دلیل نمایند تا با رعایت شرایط فرض اول از وسایل نقلیه رفع توقیف گردد ؛ نگارنده در تجارب قضایی خود این چنین عمل کرده است ؛ رویکرد موصوف جلوی #استهلاک خودرو ناشی از توقف بلند مدت در شرایط بد نگهداری و تحمیل هزینه های #پارکینگ به طرفین و نیز طرح دعاوی معمول با #خواسته مطالبه هزینه های فوق الذکر توسط راننده غیرمقصر از راننده مقصر را می گیرد .
🔵 از وسیله نقلیه راننده مقصر نیز پس از #تفهیم_اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور #قرار_تأمین_کیفری (معمولا قرار التزام به حضور با تعیین #وجه_التزام) رفع توقیف صورت می گیرد ؛ البته باید #تأییدیه_بیمه_نامه پیوست باشد و الا قرار سنگین تری بسته به میزان صدمات جراحات و #درجه_تقصیر رانندگی و اینکه راننده گواهینامه دارد یا خیر ، صادر می شود
⚪️ اگر راننده غیرمقصر گواهینامه نداشته باشد در همان پرونده در خصوص موضوع اقدام و اتخاذ تصمیم می شود ( تفهیم اتهام ، اخذ آخرین دفاع ، اخذ تأمین متناسب و صدور حکم محکومیت) و نیاز به #ارجاع مجدد و مجزا از سوی رئیس #حوزه_قضایی نیست .
⚫️ اما اگر راننده مقصر گواهینامه نداشته باشد بصورت مستقل اقدام نمی شود بلکه اتهام #تسبیب #غیرعمدی منجر به مصدومیت شاکی با لحاظ #عامل_مشدده ی نداشتن گواهینامه (ماده ۷۱۸ #قانون_تعزیرات) برای وی تفهیم و قرار تأمین متناسب با مجازات مقرر در #ماده_قانونی فوق الاشعار صادر می شود
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صرف کسر #تمبر_مالیاتی در #وکالتنامه، به معنی « #فرارمالیاتی » محسوب نمی‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می‌باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می‌باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🟦 نظریه‌مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۲۶
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۴۸۳
▫شماره پرونده: ۱۴۸۳-۹۸-۱۱ ح
♦استعلام:
شخصی سال‌ها است که در کما به سر می‌برد و یا آنکه دچار مرگ مغزی شده و پزشکی قانونی نیز این امر را تأیید کرده است. آیا امکان صدور حکم حجر و به تبع آن نصب قیم براي این فرد وجود دارد؟ تکلیف اموال فرد درصورت مراجعه اشخاص ذینفع از جمله ورثه چیست؟
🟨 پاسخ:
اولاً، افرادی که دچار مرگ مغزی می‌شوند، مطابق ماده واحده قانون «پیوند اعضاي بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی آن، «متوفی» محسوب می‌شوند. بنابراین، تعیین قیم برای این دسته از افراد، سالبه به انتفاء موضوع است.
ثانیاً، نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی مدنی: درخصوص دیگر ضایعات مغزي (به جز مرگ مغزی) که توأم با حالت کما است، با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقفه‌ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجاکه فرد در حالت کما نمی‌تواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد فاقد اشکال قانونی است و به هر حال، از موارد تعیین قیم نیست. پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد زنده ناتوان است.
🔺 نظر اقلیت:
در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بی‌هوشی نتیجه آسیب‌دیدگی یا از بین رفتن قشر مغز می‌باشد، به دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کند و پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد محجور است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نصب_قیم #قیم #حکم_حجر #حجر #زوال_عقل #کما #قانون_امور_حسبی #دادگاه
#محجور #تعیین_امین #مرگ_مغزی #ماده_واحده_قانون_پیوند_اعضای_بیماران_فوت_شده_یا_بیمارانی_که_مرگ_مغزی_آنان_مسلم_است #امین_عاجز #شخص_ناتوان #پزشکی_قانونی #متوفی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۲۶
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۴۸۳
▫شماره پرونده: ۱۴۸۳-۹۸-۱۱ ح
♦استعلام:
شخصی سال‌ها است که در کما به سر می‌برد و یا آنکه دچار مرگ مغزی شده و پزشکی قانونی نیز این امر را تأیید کرده است. آیا امکان صدور حکم حجر و به تبع آن نصب قیم براي این فرد وجود دارد؟ تکلیف اموال فرد درصورت مراجعه اشخاص ذینفع از جمله ورثه چیست؟
🟨 پاسخ:
اولاً، افرادی که دچار مرگ مغزی می‌شوند، مطابق ماده واحده قانون «پیوند اعضاي بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی آن، «متوفی» محسوب می‌شوند. بنابراین، تعیین قیم برای این دسته از افراد، سالبه به انتفاء موضوع است.
ثانیاً، نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی مدنی: درخصوص دیگر ضایعات مغزي (به جز مرگ مغزی) که توأم با حالت کما است، با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقفه‌ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجاکه فرد در حالت کما نمی‌تواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد فاقد اشکال قانونی است و به هر حال، از موارد تعیین قیم نیست. پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد زنده ناتوان است.
🔺 نظر اقلیت:
در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بی‌هوشی نتیجه آسیب‌دیدگی یا از بین رفتن قشر مغز می‌باشد، به دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کند و پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد محجور است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نصب_قیم #قیم #حکم_حجر #حجر #زوال_عقل #کما #قانون_امور_حسبی #دادگاه
#محجور #تعیین_امین #مرگ_مغزی #ماده_واحده_قانون_پیوند_اعضای_بیماران_فوت_شده_یا_بیمارانی_که_مرگ_مغزی_آنان_مسلم_است #امین_عاجز #شخص_ناتوان #پزشکی_قانونی #متوفی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#رای_دادگاه_تجدید_نظر
#الزام_به_تمکین
#تمکین
#قانون_حمایت_از_خانواده
#ماده_١١٠٢_قانون_مدنی
#ماده_١١١١_قانون_مدنی
#ماده_١١١۴_قانون_مدنی
#نقض_دادنامه
🔴 دادنامه دادگاه تجدیدنظر
🔹موضوع : الزام به تمکین
🔹دادگاه شرایطی که برای اقامه این دعوی ضروری دانسته، از جمله ارائه دلیل بر نشوز زوجه و نیز تهیه مسکن در شان زوجه. صرف اثبات علقه زوجیت دلیل بر صدور حکم الزام به تمکین نیست
#الزام_به_تمکین
#تمکین
#قانون_حمایت_از_خانواده
#ماده_١١٠٢_قانون_مدنی
#ماده_١١١١_قانون_مدنی
#ماده_١١١۴_قانون_مدنی
#نقض_دادنامه
🔴 دادنامه دادگاه تجدیدنظر
🔹موضوع : الزام به تمکین
🔹دادگاه شرایطی که برای اقامه این دعوی ضروری دانسته، از جمله ارائه دلیل بر نشوز زوجه و نیز تهیه مسکن در شان زوجه. صرف اثبات علقه زوجیت دلیل بر صدور حکم الزام به تمکین نیست