آرای قضایی
🔰چکیده: #تعدیل و #تقليل #وجه‌التزام #خسارت ناشی از #عدم‌انجام‌تعهد روزانه ٤٠٠ هزار تومان به روزانه ١٠٠ هزار تومان در #ﺩﺍﺩﮔﺎﻩتجديدنظر بر اساس #انصاف، #عدالت‌معاوضی، #قواعد‌فقهی #نفی‌عسر‌و‌حرج و #لاضرر 🔸#دادنامه شماره: 9509977120100856 مورخ: ۱۳۹۵/۶/۳۱ شعبه…
❇ #تعديل‌قضايی #وجه‌التزام
✍️امير علی گنجه 🌿🌸🌿
🔹 سابقه تاريخي:
ماده ٢٣٠ #قانون‌مدنی در زمان #تصويب عينا از ماده ١١٥٢ #قانون مدني وقت فرانسه (مصوب ١٨٠٤ ميلادي) اقتباس گرديده است. ماده ١١٥٢ قانون مدني فرانسه بعدها تحت نظريات حقوقداناني مانند #پوتيه درمورد وجه التزام هاي گزاف و ناچيز قابل تعديل از طرف #قاضی اعلام گرديد (اصلاحات ١٩٧٥ ميلادي). ولي ماده ٢٣٠ قانون مدني بدون اصلاح همچنان باقي مانده است.
🔸 نظرات مختلف درخصوص #ماهيت وجه التزام:
١. #ترميمی: وجه التزام صرفا جنبه ترميمي و #جبران‌خسارت #متعهدله درصورت عدم اجراي #تعهد از طرف #متعهد را دارد .
٢. #تنبيهی (#شرط‌كيفری)؛ وجه التزام به عنوان وسيله ای براي #تضمين و وادار كردن متعهد به اجراي تعهد مي باشد و جنبه #مجازات و #تنبيه نامبرده درصورت عدم ايفاي تعهد را دارد.
٣. #ترميمي‌تنبيهي؛ وجه التزام هردو جنبه ترميمي و تنبيهي را توأما دارد. هم #خسارت‌مقطوع قراردادي درصورت عدم اجراي تعهد و هم وسيله اي براي تضمين اجراي تعهد قراردادي و تنبيه متعهد درصورت عدم اجراي تعهد می‌باشد.
▫در #حقوق انگلستان وجه التزام صرفا بايد جنبه ترميمي (liquidated damages) داشته باشد و اگر داراي جنبه تنبيهي (penalty clause ) باشد #باطل محسوب می‌شود.
▪ در حقوق فرانسه، وجه التزام را «شرط کیفری» یا ûclause pénale می نامند که از آثار و بقایای #حقوق‌رومی است. در «رُم» قدیم، این #شرط، واقعا جنبه #کیفر داشته، برای مجازات #متخلف در نظر گرفته می شد و هیچ ضرورتی نداشت که #تناسب و #تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد. رومی‌ها به بدهکاری که #بدهی خود را نمی پرداخت، به دید #مجرم می نگریستند و برای او مجازات‌های شدید کیفری در نظر می گرفتند.
♦ در #حقوق‌ايران بنا به #قوانين‌موضوعه و نظريات #دكترين، وجه التزام هم جنبه ترميمي ( تعيين پيشاپيش خسارت #نقض‌تعهد قراردادی) و هم جنبه تنبيهي و كيفري (تضمين اجراي قرارداد و تنبيه متخلف) را دارا مي باشد؛ به عبارتي صرفا جنبه ترميمي ندارد كه ملاك در آن تنها ميزان خسارت باشد بلكه تنبيه متخلف هم مقصود #طرفين و #موضوعيت دارد.
به نظر می‌رسد بنا به #نص ماده ٢٣٠ قانون مدني مبني بر مقطوع بودن وجه التزام بين طرفين و عدم امكان تعديل قضايي، #اصل‌حاكميت‌اراده و #تبعيت قرارداد از #قصد‌مشترك طرفين، جنبه تنبيهی داشتن وجه التزام، #قاعده‌اقدام، ايجاد اعتماد از طرف متعهد به متعهد له بر انجام تعهد سر موعد، آيه شريفه #المؤمنون‌عند‌شروطهم، حديث #اوفوابالعقود، وجه التزام #غيرقابل‌تعديل قضايي مي باشد.
البته اگر وجه التزام #سفهی و #غيرعقلائی باشد قابليت ترتيب اثر را ندارد چون توافق سفهي و غير عقلائی اساسا معتبر و #الزام‌آور نمی‌باشد. ( وحدت ملاك از ماده ٥٧٠ ق.م مبني بر #بطلان #جعاله بر امر غيرعقلائي و ماده ٩٧٥ ق.م موضوع #عدم‌نفوذ قراردادهاي خصوصی بر خلاف #اخلاق‌حسنه)
با سپاس 🙏🌿🌸🌿
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍️امير علی گنجه 🌿🌸🌿
🔹 سابقه تاريخي:
ماده ٢٣٠ #قانون‌مدنی در زمان #تصويب عينا از ماده ١١٥٢ #قانون مدني وقت فرانسه (مصوب ١٨٠٤ ميلادي) اقتباس گرديده است. ماده ١١٥٢ قانون مدني فرانسه بعدها تحت نظريات حقوقداناني مانند #پوتيه درمورد وجه التزام هاي گزاف و ناچيز قابل تعديل از طرف #قاضی اعلام گرديد (اصلاحات ١٩٧٥ ميلادي). ولي ماده ٢٣٠ قانون مدني بدون اصلاح همچنان باقي مانده است.
🔸 نظرات مختلف درخصوص #ماهيت وجه التزام:
١. #ترميمی: وجه التزام صرفا جنبه ترميمي و #جبران‌خسارت #متعهدله درصورت عدم اجراي #تعهد از طرف #متعهد را دارد .
٢. #تنبيهی (#شرط‌كيفری)؛ وجه التزام به عنوان وسيله ای براي #تضمين و وادار كردن متعهد به اجراي تعهد مي باشد و جنبه #مجازات و #تنبيه نامبرده درصورت عدم ايفاي تعهد را دارد.
٣. #ترميمي‌تنبيهي؛ وجه التزام هردو جنبه ترميمي و تنبيهي را توأما دارد. هم #خسارت‌مقطوع قراردادي درصورت عدم اجراي تعهد و هم وسيله اي براي تضمين اجراي تعهد قراردادي و تنبيه متعهد درصورت عدم اجراي تعهد می‌باشد.
▫در #حقوق انگلستان وجه التزام صرفا بايد جنبه ترميمي (liquidated damages) داشته باشد و اگر داراي جنبه تنبيهي (penalty clause ) باشد #باطل محسوب می‌شود.
▪ در حقوق فرانسه، وجه التزام را «شرط کیفری» یا ûclause pénale می نامند که از آثار و بقایای #حقوق‌رومی است. در «رُم» قدیم، این #شرط، واقعا جنبه #کیفر داشته، برای مجازات #متخلف در نظر گرفته می شد و هیچ ضرورتی نداشت که #تناسب و #تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد. رومی‌ها به بدهکاری که #بدهی خود را نمی پرداخت، به دید #مجرم می نگریستند و برای او مجازات‌های شدید کیفری در نظر می گرفتند.
♦ در #حقوق‌ايران بنا به #قوانين‌موضوعه و نظريات #دكترين، وجه التزام هم جنبه ترميمي ( تعيين پيشاپيش خسارت #نقض‌تعهد قراردادی) و هم جنبه تنبيهي و كيفري (تضمين اجراي قرارداد و تنبيه متخلف) را دارا مي باشد؛ به عبارتي صرفا جنبه ترميمي ندارد كه ملاك در آن تنها ميزان خسارت باشد بلكه تنبيه متخلف هم مقصود #طرفين و #موضوعيت دارد.
به نظر می‌رسد بنا به #نص ماده ٢٣٠ قانون مدني مبني بر مقطوع بودن وجه التزام بين طرفين و عدم امكان تعديل قضايي، #اصل‌حاكميت‌اراده و #تبعيت قرارداد از #قصد‌مشترك طرفين، جنبه تنبيهی داشتن وجه التزام، #قاعده‌اقدام، ايجاد اعتماد از طرف متعهد به متعهد له بر انجام تعهد سر موعد، آيه شريفه #المؤمنون‌عند‌شروطهم، حديث #اوفوابالعقود، وجه التزام #غيرقابل‌تعديل قضايي مي باشد.
البته اگر وجه التزام #سفهی و #غيرعقلائی باشد قابليت ترتيب اثر را ندارد چون توافق سفهي و غير عقلائی اساسا معتبر و #الزام‌آور نمی‌باشد. ( وحدت ملاك از ماده ٥٧٠ ق.م مبني بر #بطلان #جعاله بر امر غيرعقلائي و ماده ٩٧٥ ق.م موضوع #عدم‌نفوذ قراردادهاي خصوصی بر خلاف #اخلاق‌حسنه)
با سپاس 🙏🌿🌸🌿
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #قانون الحاق یک بند به تبصره ۱۱ #قانون‌بودجه سال ۱۳۹۸؛ #تخصیص ردیف مستقل هزینه‌ای به منظور پرداخت #خسارت به افرادی که #جبران‌خسارت آنها به‌عهده #بیت‌المال یا #دولت است
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 #کارشناسی در باب #خسارت‌معنوی
🔸شعبه سوم #دادگاه‌تجديدنظر استان تهران درموردی که يکی از مقامات #سازمان‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک در روزنامه #مدعی شده بود که يکی از سردفتران اسناد رسم (آقای . . .) مبادرت به #تنظيم #سند‌خلاف‌واقع کرده است، پس از #محکوميت مقام‌ثبتی به #اتهام #افتراء طبق ماده ۱۴۰ #قانون‌تعزيرات ۱۳۶۲ در دادگاههایکيفری ۱ و ۲ سابق مورد #ضرر‌و‌زيان‌معنوی چنين #حکم داده است؛
«#دادگاه . . . #تجديدنظرخواه را در #مطالبه #ضرر و از اين حيث که حيثيت و شؤون‌شغلی او، در رهگذر اين انتساب مخدوش شده است، و از آنجا که به حکم #قاعده‌لاضرر و #لاضرار فی‌الاسلام هيچ نوع ضرر اعم از #مادی و معنوی نبايد جبران نشده، باقی بماند و اين #مسئوليت در #اصل ۱۷۱ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ايران . . . #قانون‌مسئوليت‌مدنی ۱۳۳۹، #قانون‌حمايت‌از‌حقوق‌مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و نيز #قانون‌ثبت‌علايم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و ... مسئوليت‌مدنی... و مخالفت #قوانين مزبور با #موازين‌شرع #احراز نشده و پرداخت مبلغی به عنوان #خسارت اگر چه نمیتواند همواره اين نوع ضررها را تدارک کند ولی حسب مورد وسيلهای براي #تشفی #متضرر و #تخفيف آن و جبران بخشي از خسارت است، بنابراين #دعوی خواهان را وارد و موجه تشخيص ... به تجويز مواد ۳ و ۲ قانون‌مسئوليت‌مدنی آقای ... را به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال بابت ضرر و زيان معنوی وارده به #تجديدنظرخواه #محکوم و علاوه بر اين با توجه به نوع #تقصير به #استناد ماده ۱۰ آن #قانون، #تجديدنظرخوانده را به #عذرخواهی از آقای ... #مکلف ميکند. اين #رأی #قطعی است.»
🔹البته حکم دادگاه بايد براساس نظر #ديوان‌عالی‌کشور درمورد برآورد ميزان‌خسارت با جلب #نظر‌کارشناس باشد.
در اين خصوص شعبه هشتم ديوان‌عالی‌کشور در حکم ۴۱۲۸ـ ۱۳۳۶/۹/۰۵ چنين رأی داده است؛
«تعيين خسارت‌معنوی از طرف دادگاه بدون #جلبنظرکارشناس عمل خارج از وظيفه و #خلاف‌قانون است.»
این مسأله هم حاکي از وجود #سابقه‌قضايی #جبران‌خسارت معنوی با امور مادی در #نظام‌قضايی کشور ماست. در حال حاضر #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری نیز درمورد #مطالبه‌خسارت‌معنوی صراحت دارد./کانال کارشناسان‌رسمی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شعبه سوم #دادگاه‌تجديدنظر استان تهران درموردی که يکی از مقامات #سازمان‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک در روزنامه #مدعی شده بود که يکی از سردفتران اسناد رسم (آقای . . .) مبادرت به #تنظيم #سند‌خلاف‌واقع کرده است، پس از #محکوميت مقام‌ثبتی به #اتهام #افتراء طبق ماده ۱۴۰ #قانون‌تعزيرات ۱۳۶۲ در دادگاههایکيفری ۱ و ۲ سابق مورد #ضرر‌و‌زيان‌معنوی چنين #حکم داده است؛
«#دادگاه . . . #تجديدنظرخواه را در #مطالبه #ضرر و از اين حيث که حيثيت و شؤون‌شغلی او، در رهگذر اين انتساب مخدوش شده است، و از آنجا که به حکم #قاعده‌لاضرر و #لاضرار فی‌الاسلام هيچ نوع ضرر اعم از #مادی و معنوی نبايد جبران نشده، باقی بماند و اين #مسئوليت در #اصل ۱۷۱ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ايران . . . #قانون‌مسئوليت‌مدنی ۱۳۳۹، #قانون‌حمايت‌از‌حقوق‌مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و نيز #قانون‌ثبت‌علايم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و ... مسئوليت‌مدنی... و مخالفت #قوانين مزبور با #موازين‌شرع #احراز نشده و پرداخت مبلغی به عنوان #خسارت اگر چه نمیتواند همواره اين نوع ضررها را تدارک کند ولی حسب مورد وسيلهای براي #تشفی #متضرر و #تخفيف آن و جبران بخشي از خسارت است، بنابراين #دعوی خواهان را وارد و موجه تشخيص ... به تجويز مواد ۳ و ۲ قانون‌مسئوليت‌مدنی آقای ... را به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال بابت ضرر و زيان معنوی وارده به #تجديدنظرخواه #محکوم و علاوه بر اين با توجه به نوع #تقصير به #استناد ماده ۱۰ آن #قانون، #تجديدنظرخوانده را به #عذرخواهی از آقای ... #مکلف ميکند. اين #رأی #قطعی است.»
🔹البته حکم دادگاه بايد براساس نظر #ديوان‌عالی‌کشور درمورد برآورد ميزان‌خسارت با جلب #نظر‌کارشناس باشد.
در اين خصوص شعبه هشتم ديوان‌عالی‌کشور در حکم ۴۱۲۸ـ ۱۳۳۶/۹/۰۵ چنين رأی داده است؛
«تعيين خسارت‌معنوی از طرف دادگاه بدون #جلبنظرکارشناس عمل خارج از وظيفه و #خلاف‌قانون است.»
این مسأله هم حاکي از وجود #سابقه‌قضايی #جبران‌خسارت معنوی با امور مادی در #نظام‌قضايی کشور ماست. در حال حاضر #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری نیز درمورد #مطالبه‌خسارت‌معنوی صراحت دارد./کانال کارشناسان‌رسمی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام می‌گردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم می‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام می‌گردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم می‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #حکم #بسیار زیبا و #مستدل #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان درمورد #دعوای‌مسوولیت‌مدنی #مطالبه #دیه صدمات‌وارده ناشی از #حادثه‌رانندگی با محوریت #ایراد‌مرور‌زمان از سوی #شرکت‌بیمه و #قانون‌حاکم بر حادثه برای #جبران‌خسارت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
♨️📛 تلخندی تند و گزنده
بر اعلام نرخ جدید دیه در سال ۱۳۹۹
💠 #نرخ‌دیه در سال ۱۳۹۹ در ماه‌های‌عادی ۳۳۰ میلیون تومان و در #ماه‌های‌حرام ۴۴۰ میلیون‌تومان اعلام شد.📢
🔴‼️متاسفانه امسال هم روند غیرشرعی‌بودن بهای #دیه در سالهای اخیر تداوم یافت، گفتیم شاید بعد از آمدن رییس جدید #قوه‌قضائیه، فرجی حاصل شود، اما متاسفانه #خون‌مسلمان باز هم چوب حراج خورد،
⛔⁉️‼️متاسفم که #خون‌بهای‌انسان، حداقل پا به‌پای افزایش‌بهای‌بنزین و خودرو و .... پیش نرفت.
✅ در #قانون‌مجازات‌اسلامی، ارزان‌ترین #دیه‌شرعی، معادل قیمت ۱۰۰ نفر #شتر می‌باشد، حال یکی به ما بگوید در کجای این مملکت، شتر را سه‌ملیون‌و‌سی‌صد می‌فروشند؟ به ما آدرس بدهید برویم از آنجا بخریم، به‌خدا شترمرغ هم این قیمت نیست.
🟢 مگر نه این است که طبق #قانون‌اساسی کشور، #قوانین باید بر اساس #موازین‌اسلام و #مطابق‌شرع باشد؟؟
تا کی باید #حقیقت را به پای #مصلحت قربانی کنیم؟؟؟
❇️ اگر دیه، #مجازات است؟، پس باید این #حقیقت‌تلخ را قبول کنیم که این مقدار دیه، ناز و نوازش است و مجازات نیست.
❇️ و اگر دیه #جبران‌خسارت است، این چه معادله مضحکی هست؟؟؟ و تا کی باید عقل خودمان را گول بزنیم؟؟؟
مگر نمی‌گوییم "#ما‌حکم‌به‌العقل #حکم‌به‌الشرع"
پس بار خدایا:
اللهم افرغ علینا صبرا
💔✳️ ✍ منصور حیدری؛ #حقوقدان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
بر اعلام نرخ جدید دیه در سال ۱۳۹۹
💠 #نرخ‌دیه در سال ۱۳۹۹ در ماه‌های‌عادی ۳۳۰ میلیون تومان و در #ماه‌های‌حرام ۴۴۰ میلیون‌تومان اعلام شد.📢
🔴‼️متاسفانه امسال هم روند غیرشرعی‌بودن بهای #دیه در سالهای اخیر تداوم یافت، گفتیم شاید بعد از آمدن رییس جدید #قوه‌قضائیه، فرجی حاصل شود، اما متاسفانه #خون‌مسلمان باز هم چوب حراج خورد،
⛔⁉️‼️متاسفم که #خون‌بهای‌انسان، حداقل پا به‌پای افزایش‌بهای‌بنزین و خودرو و .... پیش نرفت.
✅ در #قانون‌مجازات‌اسلامی، ارزان‌ترین #دیه‌شرعی، معادل قیمت ۱۰۰ نفر #شتر می‌باشد، حال یکی به ما بگوید در کجای این مملکت، شتر را سه‌ملیون‌و‌سی‌صد می‌فروشند؟ به ما آدرس بدهید برویم از آنجا بخریم، به‌خدا شترمرغ هم این قیمت نیست.
🟢 مگر نه این است که طبق #قانون‌اساسی کشور، #قوانین باید بر اساس #موازین‌اسلام و #مطابق‌شرع باشد؟؟
تا کی باید #حقیقت را به پای #مصلحت قربانی کنیم؟؟؟
❇️ اگر دیه، #مجازات است؟، پس باید این #حقیقت‌تلخ را قبول کنیم که این مقدار دیه، ناز و نوازش است و مجازات نیست.
❇️ و اگر دیه #جبران‌خسارت است، این چه معادله مضحکی هست؟؟؟ و تا کی باید عقل خودمان را گول بزنیم؟؟؟
مگر نمی‌گوییم "#ما‌حکم‌به‌العقل #حکم‌به‌الشرع"
پس بار خدایا:
اللهم افرغ علینا صبرا
💔✳️ ✍ منصور حیدری؛ #حقوقدان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ #دادنامه‌بدوی #مستدل مشتمل بر #عدم‌پذیرش #درخواست‌جبران‌خسارت #ایام‌بازداشت به علت‌عدم‌طرح‌آن به‌طرفیت #صندوق‌جبران‌خسارت #وزارت‌دادگستری 🔸 اشاره به #عطف‌به‌ما‌سبق‌نشدنِ #مستند‌قانونیِ #مطالبه #خسارتِ ایام‌بازداشت jOin 🔜 @arayeghazayi ◀️ اینستاگرام:🔻…
🔰مواد مرتبط از #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری
ماده ۱۴ - #شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و #منافع‌ممکن‌الحصول‌ناشی‌از‌جرم را مطالبه کند.
تبصره ۱ - #زیان‌معنوی عبارت از صدمات‌روحی یا #هتک‌حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. #دادگاه می‌تواند علاوه بر #صدور‌حکم به جبران خسارت‌مالی، به #رفع‌زیان از طرق دیگر از قبیل #الزام‌به‌عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره ۲ - #منافع‌ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق #اتلاف نماید. همچنین #مقررات مرتبط به منافع‌ممکن‌الحصول و نیز پرداخت #خسارت‌معنوی شامل #جرایم موجب #تعزیرات‌منصوص‌شرعی و #دیه نمی‌شود.
ماده ۲۵۵ - اشخاصی که در جریان #تحقیقات‌مقدماتی و #دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی #مراجع‌قضایی، #حکم‌برائت یا #قرار‌منع‌تعقیب درمورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون #خسارت‌ایام‌بازداشت را از دولت مطالبه کنند.
ماده ۲۵۶ - در موارد زیر شخص‌بازداشت‌شده #مستحق جبران‌خسارت نیست:
الف - بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و #ادله بی‌گناهی خود باشد.
ب - به منظور فراری‌دادن #مرتکب‌جرم، خود را در مظان‌اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ - به هر جهتی به #ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم‌آورده‌باشد.
ت - همزمان به علت‌قانونی دیگر بازداشت باشد.
ماده ۲۵۷ - #شخص‌بازداشت‌شده باید ظرف شش‌ماه از تاریخ #ابلاغ #رأی‌قطعی حاکی از #بی‌گناهی خود، #درخواست #جبران‌خسارت را به #کمیسیون‌استانی، متشکل از سه‌نفر از #قضات #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان به انتخاب #رییس‌قوه‌قضاییه تقدیم کند. #کمیسیون درصورت #احراز شرایط‌مقرر در این #قانون، #حکم به #پرداخت‌خسارت #صادر می‌کند. درصورت #رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، #اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.
ماده ۲۵۸ - #رسیدگی به اعتراض شخص‌بازداشت‌شده، در #کمیسیون‌ملی‌جبران‌خسارت متشکل از رییس #دیوان‌عالی‌کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان‌عالی‌کشور به انتخاب رییس‌قوه‌قضاییه به‌عمل می‌آید. #رأی کمیسیون #قطعی است.
ماده ۲۵۹ - جبران‌خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده #دولت است و درصورتی‌که #بازداشت بر اثر #اعلام‌مغرضانه‌جرم، #شهادت‌کذب و یا #تقصیر #مقامات‌قضایی باشد، دولت پس از جبران‌خسارت می‌تواند به #مسؤول‌اصلی مراجعه کند.
ماده ۲۶۰ - به‌منظور پرداخت #خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت‌دادگستری #تأسیس می‌شود که #بودجه آن هر سال از محل بودجه‌کل‌کشور #تأمین می‌گردد. این #صندوق زیر نظر #وزیر‌دادگستری #اداره می‌شود و #اجرای‌آراء‌صادره از کمیسیون بر عهده وی است.
ماده ۲۶۱ - شیوه‌رسیدگی و اجرای‌آراء کمیسیون‌های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ #لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر #دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس‌قوه‌قضاییه می‌رسد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
ماده ۱۴ - #شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و #منافع‌ممکن‌الحصول‌ناشی‌از‌جرم را مطالبه کند.
تبصره ۱ - #زیان‌معنوی عبارت از صدمات‌روحی یا #هتک‌حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. #دادگاه می‌تواند علاوه بر #صدور‌حکم به جبران خسارت‌مالی، به #رفع‌زیان از طرق دیگر از قبیل #الزام‌به‌عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره ۲ - #منافع‌ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق #اتلاف نماید. همچنین #مقررات مرتبط به منافع‌ممکن‌الحصول و نیز پرداخت #خسارت‌معنوی شامل #جرایم موجب #تعزیرات‌منصوص‌شرعی و #دیه نمی‌شود.
ماده ۲۵۵ - اشخاصی که در جریان #تحقیقات‌مقدماتی و #دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی #مراجع‌قضایی، #حکم‌برائت یا #قرار‌منع‌تعقیب درمورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون #خسارت‌ایام‌بازداشت را از دولت مطالبه کنند.
ماده ۲۵۶ - در موارد زیر شخص‌بازداشت‌شده #مستحق جبران‌خسارت نیست:
الف - بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و #ادله بی‌گناهی خود باشد.
ب - به منظور فراری‌دادن #مرتکب‌جرم، خود را در مظان‌اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ - به هر جهتی به #ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم‌آورده‌باشد.
ت - همزمان به علت‌قانونی دیگر بازداشت باشد.
ماده ۲۵۷ - #شخص‌بازداشت‌شده باید ظرف شش‌ماه از تاریخ #ابلاغ #رأی‌قطعی حاکی از #بی‌گناهی خود، #درخواست #جبران‌خسارت را به #کمیسیون‌استانی، متشکل از سه‌نفر از #قضات #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان به انتخاب #رییس‌قوه‌قضاییه تقدیم کند. #کمیسیون درصورت #احراز شرایط‌مقرر در این #قانون، #حکم به #پرداخت‌خسارت #صادر می‌کند. درصورت #رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، #اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.
ماده ۲۵۸ - #رسیدگی به اعتراض شخص‌بازداشت‌شده، در #کمیسیون‌ملی‌جبران‌خسارت متشکل از رییس #دیوان‌عالی‌کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان‌عالی‌کشور به انتخاب رییس‌قوه‌قضاییه به‌عمل می‌آید. #رأی کمیسیون #قطعی است.
ماده ۲۵۹ - جبران‌خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده #دولت است و درصورتی‌که #بازداشت بر اثر #اعلام‌مغرضانه‌جرم، #شهادت‌کذب و یا #تقصیر #مقامات‌قضایی باشد، دولت پس از جبران‌خسارت می‌تواند به #مسؤول‌اصلی مراجعه کند.
ماده ۲۶۰ - به‌منظور پرداخت #خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت‌دادگستری #تأسیس می‌شود که #بودجه آن هر سال از محل بودجه‌کل‌کشور #تأمین می‌گردد. این #صندوق زیر نظر #وزیر‌دادگستری #اداره می‌شود و #اجرای‌آراء‌صادره از کمیسیون بر عهده وی است.
ماده ۲۶۱ - شیوه‌رسیدگی و اجرای‌آراء کمیسیون‌های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ #لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر #دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس‌قوه‌قضاییه می‌رسد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۶/۲۶-۷/۹۸/۹۲۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸 #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم و #صدور‌حکم به جبران آن، از حیث #ماهیت، #مجازات محسوب نمی‌شود و #مطالبه آن، عنوان #دعوای‌حقوقی را دارد وبا توجه به #قاعده‌کلی مذکور در ماده ۱۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور #حکم به #جبران‌خسارت جز در مواردی که #مقنن به صدور چنین احکامی بدون #تقدیم‌دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم #دادخواست می‌باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت "علاوه بر جبران‌خسارات‌وارده" در ماده ۵۹۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی (#تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت #تشریفات مربوط نمی‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم و #صدور‌حکم به جبران آن، از حیث #ماهیت، #مجازات محسوب نمی‌شود و #مطالبه آن، عنوان #دعوای‌حقوقی را دارد وبا توجه به #قاعده‌کلی مذکور در ماده ۱۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور #حکم به #جبران‌خسارت جز در مواردی که #مقنن به صدور چنین احکامی بدون #تقدیم‌دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم #دادخواست می‌باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت "علاوه بر جبران‌خسارات‌وارده" در ماده ۵۹۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی (#تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت #تشریفات مربوط نمی‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۷/۹۸/۱۲۸۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۸۶-۱۸۲-۹۸ ک
۱. هر چند در #قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ درخصوص #حکم مقرر در ماده ۲۰ #قانون‌سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و به رسمیت‌شناختن #حق‌تقدم و #جواز #ابطال #ثبت‌علامت‌تجاری به واسطه #سابقه‌استعمال‌مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر حمایت از #نام‌های‌تجاری‌فاقد‌سابقه‌ثبت در برابر اعمال #خلاف‌قانون #اشخاص‌ثالث، چنین مستفاد است که #سابقه‌استفاده از #نام‌تجاری به تنهایی می‌تواند #دلیل‌مالکیت و جواز #اقامه‌دعوا باشد. لذا در فرض سؤال، درصورت #اثبات سابقه‌استفاده‌مستمر از نام‌تجاری، #دارنده نام‌تجاری در مقابل دارنده #علامت‌تجاری فاقد سابقه استفاده که متعاقباً آن را به #ثبت رسانیده است، #قابل‌حمایت است. #عمل‌غیرقانونی #دارنده‌علامت‌تجاری به موجب قسمت اخیر ماده ۶۱ این قانون #جرم تلقی شده و #مرتکب علاوه بر #جبران‌خسارت به پرداخت #جزای‌نقدی (از ده‌میلیون تا پنجاه‌میلیون‌ریال) یا #حبس‌تعزیری (از نود و یک روز تا شش‌ماه) یا هر دوی آنها #محکوم می‌شود
۲. در فرض سؤال که دارندگان نام‌تجاری و علامت‌تجاری هر دو دارای #سابقه‌استفاده‌مستمر هستند؛ اما دارنده‌علامت‌تجاری آن را به ثبت رسانیده است، موجبات #استناد به حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ فراهم نبوده و #مستند به ماده ۳۱ این قانون، #حق‌استفاده‌انحصاری از علامت‌تجاری به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق #مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وی، مشمول #ضمانت‌اجرای‌کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۷/۹۸/۱۲۸۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۸۶-۱۸۲-۹۸ ک
۱. هر چند در #قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ درخصوص #حکم مقرر در ماده ۲۰ #قانون‌سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و به رسمیت‌شناختن #حق‌تقدم و #جواز #ابطال #ثبت‌علامت‌تجاری به واسطه #سابقه‌استعمال‌مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر حمایت از #نام‌های‌تجاری‌فاقد‌سابقه‌ثبت در برابر اعمال #خلاف‌قانون #اشخاص‌ثالث، چنین مستفاد است که #سابقه‌استفاده از #نام‌تجاری به تنهایی می‌تواند #دلیل‌مالکیت و جواز #اقامه‌دعوا باشد. لذا در فرض سؤال، درصورت #اثبات سابقه‌استفاده‌مستمر از نام‌تجاری، #دارنده نام‌تجاری در مقابل دارنده #علامت‌تجاری فاقد سابقه استفاده که متعاقباً آن را به #ثبت رسانیده است، #قابل‌حمایت است. #عمل‌غیرقانونی #دارنده‌علامت‌تجاری به موجب قسمت اخیر ماده ۶۱ این قانون #جرم تلقی شده و #مرتکب علاوه بر #جبران‌خسارت به پرداخت #جزای‌نقدی (از ده‌میلیون تا پنجاه‌میلیون‌ریال) یا #حبس‌تعزیری (از نود و یک روز تا شش‌ماه) یا هر دوی آنها #محکوم می‌شود
۲. در فرض سؤال که دارندگان نام‌تجاری و علامت‌تجاری هر دو دارای #سابقه‌استفاده‌مستمر هستند؛ اما دارنده‌علامت‌تجاری آن را به ثبت رسانیده است، موجبات #استناد به حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ فراهم نبوده و #مستند به ماده ۳۱ این قانون، #حق‌استفاده‌انحصاری از علامت‌تجاری به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق #مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وی، مشمول #ضمانت‌اجرای‌کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام می‌گردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم می‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام می‌گردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم می‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi