🔶 رأی وحدت رویه شماره ٨٠٠ـ۱۳۹۹/۷/۲۲ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

🔹«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء، موضوع بند «ز» (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) ماده ١ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣۶٩، رفتاری
مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در ھمان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ٣١٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتھام شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاھی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و نھم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.


#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #عضوگیری #تاسیس #نمایندگی #جرایم_سازمان_یافته #قانون_مجازات_اخلال‌گران_در_نظام_اقتصادی_کشور #شرکت_های_هرمی #موسسه #بنگاه #شرکت #اتهام #صلاحیت_محلی #محل_وقوع_جرم #متهم #دیوان_عالی_کشور #دادگاه #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔴 نظریه‌مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه

▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۳۰
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۵۱۷
▫شماره پرونده: ۱۵۱۷-۹۸-۱۶۸ ک


🟤 قرار موقوفی تعقیب برخلاف قرار منع تعقیب، یک قرار شکلی است و اصولاً صدور قرار شکلی بر صدور قرار ماهوی مقدم است؛ ولی هرگاه رفتار ارتکابی جرم نباشد، گذشت شاکی خصوصی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نیست؛ زیرا مطابق بند «ب» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، از موارد صدور این قرار است. بنابراین انتساب یک جرم قابل گذشت به متهم، شرط صدور قرار موقوفی تعقیب پس از گذشت شاکی است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #جرایم_قابل_گذشت #دادسرا #رای #قاضی #جرم #گذشت_شاکی #جرایم_غیر_قابل_گذشت #شاکی
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شاکی_خصوصی #متهم #قرار_شکلی #اعلام_رضایت #مدعی_خصوصی #قرار_ماهوی


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

‍ ❇️ #صلاحیت_ذاتی_بازپرس
برای #توقیف_تلگرام

✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.

این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:

۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:

(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف­ هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.


جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است

۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب

۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب

۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه

۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام

۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی

۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز

۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی

۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی

۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))

🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.

با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.

و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.

۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.

شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟

درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:

« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.

حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!

دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.

۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.

۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.

⚖ یک نظریه مشورتی قابل‌تامل از اداره کل حقوقی قوه قضائیه: در جرایم منافی عفت، همسر (زوج یا زوجه) و پدر یا مادر می‌توانند عنوان شاکی را داشته باشند


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #جرایم_منافی_عفت #شاکی_خصوصی #ضرر_و_زیان #سمت #زیان_دیده
#زیان_معنوی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#قانون_مسوولیت_مدنی #قاضی #بستگان #هتک_حیثیت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🌼💧🌹💧🚍💧🌷💧🚘
💧🚗💧🌼💧🚔
🚓💧🌷
🌸
🔰 حتما بخوانید!
شرایط #توقیف #وسایل_نقلیه؛

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ متاسفانه یکی از مواردی که عموم مردم به صورت روزمره با آن درگیر هستند، #تخلفات راهنمایی و رانندگی است.
بدیهی است عدم #اطلاع از #قوانین، افراد #متخلف را وادار به #واکنش در مقابل #ماموران راهنمایی و رانندگی میکند که این موضوع گا‌هاً به ارتکاب #جرایم متعددی می شود.
#قانونگذار در قوانین مربوطه به صورت شفاف مواردی را که ماموران را #ملزم به #اعمال_قانون میکند احصا کرده و ضمانت اجرای آن را نیز #وضع نموده است .
موارد توقیف وسایل نقلیه طبق #قانون_رسیدگی_به_تخلفات_راهنمایی_و_رانندگی به شرح ذیل است و غیر از موارد مذکور به هیچ وجه خودرو به #پارکینگ نخواهد رفت:

۱- #تصادفات منجر به #جراحت یا #فوت؛
در این فرض صرفنظر از #وضعیت قربانی، وسیله نقلیه که آلت #ارتکاب تخلف و یا جرم است ناچارا باید توقیف شود .

۲- رسیدن مبلغ #جریمه یا #خلافی به یک میلیون تومان، البته #مشروط بر #ابلاغ این امر به #مالک خودرو از سوی #راهنمایی_و_رانندگی؛
شاید تنها #دلیل تعیین این مبلغ، اعمال ابزار #بازدارندگی باشد.

۳- در صورت همراه نداشتن #مدارک « از قبیل: #گواهینامه ، کارت خودرو، #بیمه_نامه، برگه معاینه فنی برای خودروهایی که عمرشان بیش از ۴ سال باشد؛ طبق تبصره ۱ ماده ۶ قانون هوای پاک»، البته باید متذکر شد در صورت همراه داشتن یکی از این مدارک یا #شناسنامه یا #کارت_شناسایی معتبر #راننده، خودرو توقیف نمیگردد و آن مدرک با ارائه #رسید، اخذ و راننده #موظف است سریعا مدارک را به مامور برساند.

۴- رانندگی بدون #گواهینامه

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 لازم به ذکر است ارتکاب «همزمان» دو تخلف از موارد ذیل هم باعث توقیف وسیله نقلیه برای مدت حداکثر ۷۲ ساعت وسیله نقلیه می شود:

۱: حرکات نمایشی مثل دور زدن درجا و تک چرخ #موتورسیکلت
۲: #تجاوز از سرعت #مجاز
۳: #سبقت #غیرمجاز در راه‌های دوطرفه
۴: عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی
۵: حرکت به‌طور مارپیچ
۶: تجاوز به چپ از محور #راه
۷: #توقف در محل پارک ممنوع (به #شرط عدم حضور راننده)؛ در این مورد حتی اگر خودرو حمل و سوار بر جرثقیل حامل باشد و راننده یا مالک تقاضای تحویل خودرو را بنماید مامور #مکلف است خودرو را تحویل دهد و اعمال جریمه نقدی کند.
۸: توقف داخل پیاده رو (به شرط عدم حضور راننده)

♦️ در خصوص موتور سیکلت هم به شرط انجام تخلفات ذیل توسط راکب، ضمن #صدور #قبض جریمه حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه، توقیف می شود:

۱: حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر #مجاز
۲: ایجاد #عمدی صدای ناهنجار، حمل بار #غیرمتعارف
۳: حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک
۴: عدم استفاده از کلاه #ایمنی
۵: تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت

قطعا تمامی این قوانین برای ایجاد محیط رانندگی #امن برای #شهروندان است و متخلف اولین شخصی است که از آثار تخلف خود آسیب خواهد دید .

jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🏎💧💐
💧🚖💧🌼💧🚘
🌼💧🍂💧🚔💧🌾💧🚍

⚖ جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اسکرین‌شات و جنبه اثباتی آن


#اسکرین_شات
#قانون_جرایم_رایانه_ای
#جرایم_رایانه_ای
#متهم #تفسیر_به_نفع_متهم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بزه #تحصیل_دلیل #اصل_برائت #قاضی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🔴 چکیده؛
به دلالت خصوصیت و اهمیت اموال تمثیلی مندرج در ماده ۶۸۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نوعاً وسیله ای مشمول اموال موضوع آن ماده واقع می شود که بنا به حجم، اثر و کارائی یا اهمیت به نحو عمده برای عموم مردم بنا به جهات مسلم و‌ معلوم مفید فایده و استفاده مهم باشد. بنابراین صرف تعلق مال به دولت یا نهادهای عمومی جرم تخریب مال را مشمول قلمروی این ماده نمی نماید.

🔹شماره دادنامه:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۸۸۴۸۰۷-۱۴۰۰/۴/۲۳


⚖ رای دادگاه


درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه آقای ا.م فرزند ع از قسمتی از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۳/۱۷ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۷۸۵۵۹۴ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان.... که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تخریب مانیتور بیمارستان .... به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و نام‌برده در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه بر اساس محکومیت به اتهام تخریب عمدی مانیتور دفتر پرستاری بیمارستان با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده دادنامه تجدید نظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و براساس مجرمیت تجدیدنظرخواه مستند به وقوع جرم در مرئی و منظر مامور انتظامی و مودای شهادت شهود خلل و خدشه‌ای وارد نیست لیکن بر تطبیق جرم با ماده ۶۸۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی خدشه وارد است؛

زیرا جرم ماده ۶۸۷ قانون مزبور در زمره جرایم علیه امنیت عمومی است و مستفاد از سابقه تقنینی و شان نزول و شدت کیفر، ماده مزبور ناظر به دو دسته اموال است: یک دسته اموال مورد استفاده عمومی و دسته دیگر علائم منصوبه برای حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات مورد استفاده عمومی و شوارع و جاده ها و به دلالت خصوصیت و اهمیت اموال تمثیلی مندرج در آن نوعاً وسیله‌ای مشمول اموال موضوع آن ماده واقع می‌شود که بنا به حجم، اثر و کارائی یا اهمیت به نحو عمده برای عموم مردم بنا به جهات مسلم و‌ معلوم مفید فایده و استفاده مهم باشد. بنابراین صرف تعلق مال به دولت یا نهادهای عمومی جرم تخریب مال را مشمول قلمروی این ماده نمی‌نماید. با این تقریب و تفسیر، در‌ مانحن‌فیه تخریب یک دستگاه مانیتور کامپیوتر موجود در دفتر پرستاری هرچند که مال دولتی است لیکن به آن درجه اهمیت و اثربخشی برای عموم‌ مردم نیست تا تخریب آن موجب صدق اخلال در استفاده و امنیت عمومی باشد. بنا به مراتب اشعاری همانا جرم تجدیدنظرخواه منطبق با ماده ۶۷۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و از شمول ماده ۶۸۷ کتاب پنجم قانون فوق‌البیان خارج است و به ملاحظه میزان قیمت آن به شرح مندرج در صفحه ۲۲ پرونده به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و بند (ت) ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات شش ماه حبس به پرداخت جزای نقدی معادل ۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت (دو برابر خسارت وارده) اصلاح و النهایه ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید واستوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان

رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی/ دادبان


#تخریب_عمدی
#قانون_مجازات_اسلامی
#جرایم_علیه_امنیت_عمومی
#خسارت #اموال_عمومی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اموال_دولتی #جزای_نقدی #اخلال_در_نظم #بیمارستان


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۷/۰۸-۷/۹۸/۸۲۶
🔸شماره پرونده؛ ۸۲۶-۱۶۸-۹۸ ک

♦استعلام:

شخصی علیه پزشک به علت قصور پزشکی منتهی به بیماری و صدمه طرح شکایت نموده و مطالبه دیه دارد. در مورد احراز قصور پزشک، آیا باید مراتب از طریق سازمان پزشکی قانونی پیگیری شود یا از طریق سازمان نظام پزشکی کشور؟ درمورد نوع صدمات و میزان دیه چطور؟


🟢 بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۰/۵۰۰۵/۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ به شماره ثبت وارده ۸۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد؛

الف- اولا، هر چند مطابق بند «ز» ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی درمورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره ۳ ماده ۳۵ این قانون، هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها مرجع صالح به اعلام‌نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره ۵ ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند درصورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۱ این قانون مشورتی می‌باشد و چنانچه بر خلاف ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت‌های فوق‌الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذيربط می‌توانند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر (در فرض استعلام، پزشکی قانونی) ارجاع نماید.

ب- مقررات بند «ز» ماده ۳ قانون فوق‌الذکر منصرف از تعیین نوع صدمات و میزان دیه متعلقه (به بیمار و ...) است زیرا با عنایت به اختیارات مذکور در قسمت دوم تبصره ۳ ماده ۳ قانون مارالذکر، صلاحیت هیأت‌های انتظامی پزشکی صرفاً اعلام نظر کارشناسی و تخصصی درخصوص تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه‌ای و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی در موارد ارجاع مراجع قضایی است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #سازمان_پزشکی_قانونی #سازمان_نظام_پزشکی_کشور #قصور_پزشکی
#هیأت_عالی_انتظامی_پزشکی #قانون_مجازات_اسلامی #مراجع_قضایی #ارجاع_به_کارشناس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی #هیأت_های_انتظامی_پزشکی #جرایم_پزشکی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢 چکیده:
۱. نظریه کارشناسی هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها و یا هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی، مشورتی است و برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و در هر صورت چنانچه با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است و مرجع قضایی می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد.

۲. در فرض تعارض نظریه هیأت‌های انتظامی پزشکی با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی از حیث عدم تقصیر یا تقصیر پزشک و درصد آن، اولویت یا تقدم نظر این هیأت ها وجود ندارد و اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد، صورت می‌گیرد.

🔸 شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۳۱
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۳۰-۲۳۱ ک
تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۱۹

🔴 استعلام؛

در پرونده‌های قصور پزشکی با توجه به این که جهت تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر پزشک برخی محاکم بدواً پرونده را به هیأت نظام پزشکی بدوی و پس از آن به تجدیدنظر ارجاع می‌دهند، چنانچه آن هیات نظر بر عدم تقصیر پزشک داشته باشد، آیا می‌توان پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع داد؟ در این صورت، آیا وجهی جهت ارجاع پرونده به پزشکی قانونی وجود دارد؟ درصورتی که نظریه هیأت نظام پزشکی مبنی بر تقصیر پزشک واصل شود، آیا جهت تعیین میزان تقصیر موضوع به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود یا به مرجعی دیگر؟ چنانچه نظریه هیات نظام پزشکی مبنی بر عدم تقصیر پزشک واصل شود، آیا می‌توان موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع داد و درصورتی که پزشکی قانونی نظر بر تقصیر داشته باشد، نظر کدام یک مقدم است؟

🟣 پاسخ؛

اولاً، هرچند مطابق بند «ز» ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی درمورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (۳) ماده ۳۵ این قانون، هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (۵) ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ کنند؛ اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره (۱) ماده ۴۱ این قانون مشورتی است و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت‌های فوق‌الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذی‌ربط می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد.

ثانیاً، درصورت ارجاع مراجع قضایی، هیأت‌های انتظامی پزشکی باید درصد میزان تقصیر را تعیین کنند؛ اما اگر با وجود اصرار مراجع فوق، هیأت‌های بدوی انتظامی از اظهارنظر خودداری کنند، مراجع قضایی می‌توانند از کارشناسان رسمی پزشکی قانونی و نیز عنداللزوم دیگر متخصصین مربوط به رشته مورد نظر استفاده کنند.

ثالثاً، تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ صرفاً در مقام بیان آن است که نظر هیأت‌های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرائم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیأت ها در ارجاع امور از سوی مراجع قضایی ندارد؛ لذا در فرض تعارض نظریه هیأت‌های انتظامی پزشکی با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی از حیث عدم تقصیر یا تقصیر پزشک و درصد آن، اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد، صورت می‌گیرد.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #سازمان_پزشکی_قانونی #سازمان_نظام_پزشکی_کشور #قصور_پزشکی
#هیأت_عالی_انتظامی_پزشکی #قانون_مجازات_اسلامی #مراجع_قضایی #ارجاع_به_کارشناس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی #هیأت_های_انتظامی_پزشکی #جرایم_پزشکی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟧 چکیده:

در حوزه‌های قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستري شهرستان دارای ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب می‌باشند، رئیس دادگستري شهرستان، اختیار و مسؤولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان است.


🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۸/۱۰-۷/۱۴۰۰/۸۰۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۰۳۹-۱۶۸ ک


🟤 استعلام:
با توجه به این که دو شعبه دادگاه انقلاب در مرکز استان فعال است و در شهرستان ها شعبه فعالی وجود ندارد؛ لیکن جهت سهولت امر و رسیدگی فوري به جرائم کم اهمیت، براي تعدادي از روساي دادگستري شهرستان ها و دیگر همکاران قضایی ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب از سوي رئیس محترم قوه قضاییه صادر شده است

۱. آیا رسیدگی دادرسان دادگاه انقلاب شهرستان ها نیاز به ارجاع از سوي رئیس دادگاه انقلاب مرکز استان دارد یا راساً و بدون ارجاع از سوي ایشان امکان رسیدگی از سوي دادرسان شهرستان ها وجود دارد؟

۲. در راستاي حبس زدائی از جرائم حمل و نگهداري مواد مخدر صنعتی کمتر از پنج گرم و سنتی کمتر از پنجاه گرم و همچنین تبعات سوء نگهداري معتادان متجاهر و این که اکثر متهمین در این ارتباط مصرف کننده می‌باشند و حبس آنان نتیجه مطلوبی ندارد، درصورت صلاحدید مواد مخدر صنعتی و سنتی کمتر از پنجاه گرم در حد
مصرف تلقی شود تا منجر به حبس نگردد.

🟪 پاسخ:
۱. اولاً، با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می‌شود، بنابراین تا زمانی که این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه های قضایی غیر مرکز استان به معناي تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یاد شده در حدودی که در ابلاغ قضایی وی آمده است، موظف به رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب با رعایت مقررات قانونی مربوط است.

ثانیاً، در حوزه هاي قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستري شهرستان داراي ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب می باشند، رئیس دادگستري شهرستان، اختیار و مسؤولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده هاي در صلاحیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاه هاي شهرستان مرکز استان است؛ لیکن اگر در حوزه قضایی شهرستان، دادگاه انقلاب تشکیل شده باشد، تحت ریاست اداری رئیس دادگستری شهرستان خواهد بود و در این حالت رئیس دادگستری شهرستان حق ارجاع خواهد داشت.

۲. این بند از استعلام، پیشنهاد اصلاح قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر بوده که از اختیارات اداره کل حقوقی قوه قضاییه خارج است.

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ابلاغ_دادرس_علی_البدل_دادگاه_انقلاب #رئیس_دادگستری_شهرستان #دادگاه_انقلاب #رئیس_کل_دادگاه_های_شهرستان_مرکز_استان #شعبه #جرایم_مواد_مخدر #دادرس #رسیدگی #صلاحیت #رئیس_قوه_قضاییه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حوزه_قضایی #ارجاع


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

فساد اعم از فحشاء است؛ در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.


🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۱۱/۱۱-۷/۱۴۰۰/۶۸۴
شماره پرونده: ۶۸۴-۱۴۰۰-۱۸۶/۱ ک

🟡 استعلام؛

در بندهای اول و دوم ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الفاظ «فساد» و «فحشاء» با یای استقلال در متن ماده موصوف گنجانده شده است:

۱. آیا مفاد ماده ۶۳۹ علاوه بر مسائل جنسی، شامل سایر رفتارهای ضد ارزشی و ناهنجاری‌های اخلاقی از قبیل صرف مشروب الکلی در اماکن عمومی، برگزاری مستمر جشن‌های مختلط، برگزاری محتوای مستهجن و مبتذل در فضای مجازی همچون تصاویر یا فیلم اختلاط زن و مرد در مراسمات با پوشش نامناسب یا مصرف مواد مخدر و روان‌گردان (به گونه‌ای که جنبه تبلیغاتی و ترغیب به رفتارهای موصوف دارد) می‌شود؛ یا با توجه به تبصره ماده فوق‌الذکر و به قرینه رفتار ارتکابی موضوع تبصره (قوادی) صرفاً شامل مسائل جنسی است؟

۲. آیا مفاد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با عنایت به ماده ۷۸۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته چنانچه وسیله ارتکاب جرم سامانه رایانه‌ای و مخابراتی بوده و رفتار ارتکابی در قانون جرایم رایانه‌ای مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل می‌گردد، اعم از ارتکاب رفتار در محیط واقعی یا مجازی بوده یا صرفاً می‌بایست رفتار در محیط واقعی و مکانی که وجود خارجی دارد محقق شود؟

🟧 پاسخ؛

۱ و ۲. قانون‌گذار در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، دو اصطلاح «فساد» و «فحشاء» را به کار برده و برای هر دو، یک مجازات تعیین کرده است که این ترتیب نشان از تجانس مفهومی این دو عنوان دارد و اگرچه که مفهوم عام فساد شامل فحشاء نیز می‌شود و فساد اعم از فحشاء است؛ لیکن با عنایت به استعمال واژه فساد پس از اصطلاح فحشاء در صدر این ماده، منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و به هر حال منصرف از جرایم داخل در حوزه فساد اداری، فساد اقتصادی امنیتی و مانند آن است. عنوان فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) که ماده ۶۳۹ ذیل آن آمده است و عطف اصطلاح «اخلاق عمومی» به واژه «عفت» در این عنوان و نیز نوع جرایم ذیل این فصل، همگی مؤید آن است که منظور قانون‌گذار از «فساد» در این ماده، صرفاً زنا و دیگر جرایم دارای ماهیت جنسی است. حکم مذکور در تبصره ماده ۶۳۹ دائر بر صدق عنوان «قوادی» (که از جمله جرایم جنسی) است بر اقدامات به شرح بندهای «الف» و «ب» این ماده و نیز ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مؤید این نظر است. ضمناً دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.

#فساد #جرایم_ضد_عفت_و_اخلاق_عمومی #جرایم_جنسی #خروج_موضوعی #ناهنجاری_های_اخلاقی #قانون_جرایم_رایانه‌ای #تعقیب_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #زنا #قانون_تعزیرات #متهم #جرم_دایر_کردن_مرکز_فساد_یا_فحشاء #بزه #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مستلزم راه‌اندازی و فعالیت مستمر و پذیرایی مکرر از افراد متعدد برای ارتکاب یکی از جرائم منافی عفت است به نحوی که عرفاً بر آن عنوان مرکزیت فساد و فحشاء بالفعل صادق باشد و با یک دفعه ارتکاب جرم این معنا محقق نیست.


🔷 شماره رای:
۱۳۹۹/۱۱/۵ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۶۴۹

                   
⚖ دادنامه

درخصوص تجدیدنظرخواهی ن.ج  وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکومان ۱- م.ا فرزندع ۲- ف.ج فرزند ه از دادنامه شماره ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۹۸۰۹۹۷۶۱۱۲۴۰۱۰۶۸ صادره از شعبه..... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن متهمان ۱- آقای م.ا ۲- خانم ف.ج به اتهامات مشارکت در دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء و تشویق مردم به آنها ۳- خانم م.ز فرزند ر به اتهام تشویق و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و از این دادنامه وکیل مدافع محکومان صدرالذکر در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.

دادگاه نظر به اینکه بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مستلزم راه اندازی و فعالیت مستمر و پذیرایی مکرر از افراد متعدد برای ارتکاب یکی از جرائم منافی عفت است به نحوی که عرفاً بر آن عنوان مرکزیت فساد و فحشاء بالفعل صادق باشد و با یک دفعه ارتکاب جرم این معنا محقق نیست و بر این مبنا دستگیری دو نفر نامحرم ولو عریان در اندرونی منزل متهمان علی الخصوص همراه با ادعای آنان بر جاری نمودن صیغه محرمیت موجب تحقق عنصر مادی این جرم نیست و نیز دلیل مکفی بر اثبات افعال فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء و تشویق و دعوت مردم به این امور در پرونده امر مشهود نیست و یا لااقل اثبات این معانی محل شبهه و تردید است همانگونه که بازبینی محتوای پنج دستگاه گوشی تلفن همراه متعلق به متهمان پرونده برابر گزارش خود پلیس امنیت اخلاقی به شرح مندرج در صفحه ۲۶۸ پرونده کشف هرگونه اطلاعات مرتبط با عنوان اتهامی منتسب را نفی می‌کند و به موجب احکام موضوع ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درصورت نبود ادله اثباتی قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تعقیب و تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع بوده و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست و لاجرم ادله حاصله از طریق ممنوع فاقد اعتبار قانونی است. با این تقدیر بنا به مراتب اشعاری و انکار متهمان به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت هر سه نفر محکومان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان

رئیس؛ قدرتی             مستشار؛ داودی

#فساد #جرایم_ضد_عفت_و_اخلاق_عمومی #جرایم_منافی_عفت #حکم_برائت #پلیس_امنیت_اخلاقی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تعقیب_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #زنا #رکن_مادی_جرم #ادله_قانونی #جرم_دایر_کردن_مرکز_فساد_یا_فحشاء #بزه #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi