🟣 دادنامه مهم راجع به #داوری نسبت به #اموال_عمومی و #دولتی

🔷 مرجع صدور: #شعبه ۳۵ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران

✅ چکیده:

در صورت عدم رعایت #تشریفات ماده ۴۵۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی در مورد #لزوم اخذ #موافقت #هیئت_وزیران در #ارجاع #دعاوی_دولتی به داوری، #شرط_داوری منتفی بوده و #دعوا در #صلاحیت #محاکم_دادگستری قرار می گیرد.



🔶 تاریخ #رای_نهایی: 1391/06/20

♦️ شماره #رای نهایی:9109970223500656

⚖ #رای_بدوی

درخصوص #دادخواست تقدیمی #دانشگاه...، با #نمایندگی_قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با #وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به #خواسته #تخلیه_عین_مستأجره و    #هزینه_های_دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی #خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً #اظهار داشته مطابق #اجاره_نامه شماره 171 / ذ / پ – 20/6/87  #خوانده #مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت #اجاره از تخلیه آن #خودداری می نماید لذا #محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعا است #وکیل خوانده به شرح #صورتجلسه مورخ 8/12/89 در #دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده ۲۶ #قرارداد فی¬ما¬بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و #موکل احداثاتی در #مورد_اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای #رد_دعوا را دارم،

مع¬الوصف #دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و #ضمایم پیوست آن خصوصاً #تصویر_مصدق قرارداد صدرالاشعار که در #ماده ۲۶ آن توافق گردید #اختلافات فیمابین با نظر #حکم_مرضی_الطرفینی حل و فصل گردد و برخلاف #دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده ۲۶ قرارداد را نمی توان به عنوان یک #شرط_مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه خدشه ای وارد نمی نماید،

چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد #دلالت بر آن دارد که خواهان #تشریفات_قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به #اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است،

ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای #اقماری و #مؤسسات وابسته به آن،

لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۶ قرارداد فیمابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی #مسموع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر #قرار_عدم_استماع_دعوا #صادر و اعلام می نماید. #رأی صادره ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظر در #محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

#دادرس شعبۀ ۱۲۳ #دادگاه_حقوقی تهران – عباسی


⚖ رای دادگاه تجدیدنظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با #نمایندگی_حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 890001073  مورخ 8/12/89 صادره از #شعبۀ 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه های #دادرسی صادر گردیده است، وارد و #موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه #وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی #مصوبه #هیئت_وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری #ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از #تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت #تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، #دادگاه_بدوی #مکلّف به #رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با #استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن #نقض #دادنامه معترض عنه، #پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی #قطعی است. 

رئیس شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه 

پورفلاح - صادقی

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖️ #دادنامه_کیفری؛
#کبوترپرانی در #حریم فرودگاه #جرم و قابل #مجازات است

شماره دادنامه: ۹۱۰۷۷۲
تاریخ #صدور: ۹۱/۹/۱۸
مرحع صدور: #شعبه ۱۱۳۰ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔵 #رای_بدوی

درخصوص اتهامات آقای م.الف. فرزند ح. دایر بر کبوترپرانی و ایجاد #مزاحمت برای بانوان با توجه به #گزارش #مرجع_انتظامی و #شکایت شاکیان خصوصی و #تحقیقات مرجع انتظامی و #دادسرا و #کیفرخواست دادسرای ناحیه ۱۴ تهران و استماع دفاعیات #متهم و اظهارات شاکیان در #جلسه #دادگاه #بزهکاری متهم نسبت به #ارتکاب کبوترپرانی #احراز می گردد و به #استناد #ماده_واحده #قانون_تشدید_مجازات_کبوترپرانی تشدید #مصوب ۱۳۵۱ با #اصلاحیه بعدی به جهت محدوده وقوع جرم در حریم فرودگاه نظامی دوشان تپه واقع در #ستاد نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در خیابان پ. و رعایت ماده ۲۲ #قانون_مجازات_اسلامی به جهت #وضعیت خاص متهم به پرداخت پنج میلیون ریال #جزای_نقدی در #حق #دولت بدل از #حبس #محکوم می گردد و درخصوص ارتکاب #بزه مزاحمت برای بانوان با توجه به دفاعیات متهم و ملاحظه اوراق #پرونده، شاکیان #دلیل کافی حاکی از #اثبات شکایت خود در این قسمت ارائه نکرده اند؛
لذا به استناد #اصل ۳۷ از #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران از این اتهام #تبرئه می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز #قابل_تجدیدنظر وفق #مقررات است.

رئیس شعبه ۱۱۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خانی پور

jOin 🔜 @arayeghazayi

شماره صدور: 9209970222200158
تاریخ صدور رای: ۹۲/۰۲/۲۱
مرجع صدور: شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

⚖ رای #دادگاه_تجدید_نظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ر.ط. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۷۷۲ مورخ ۹۱/۹/۱۸ صادره از شعبه محترم ۱۱۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن #تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. فرزند ح. به اتهام کبوترپرانی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است و درخصوص اتهام دیگر نامبرده مبنی بر ایجاد مزاحمت برای بانوان موضوع شکایت #تجدیدنظرخواه #حکم_برائت #صادر گردیده است، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه #لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه در مجموع #ایراد و #اعتراض #موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و #نقض دادنامه #معترض_عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر #قانونی است، به استناد بند الف ماده ۲۵۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های #عمومی و #انقلاب در #امور_کیفری ضمن #رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسی‌پور ـ تیموری

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 دادنامه #کاربردی با موضوع #اعتبار_امر_قضاوت_شده در دعوای طلاق به سبب #عسر_و_حرج

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۵/۱۴
شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۲۲۴۵۰۰۷۶۵

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖️ رأی بدوی:

🔹درخصوص #دادخواست ل.الف. فرزند ح. با #وکالت ط.خ. و الف.ف. به‌طرفیت م.ع. فرزند س. به‌خواسته #طلاق... با عنایت به اینکه درخصوص طلاق و خواسته خواهان در پرونده کلاسه ۹۰/۲۶۸/۹۷۶ #عدالت #اظهارنظر و #حکم صادر شده و با توجه به اینکه #دلیل و اتفاق جدیدی حادث نشده که موجب #رسیدگی و اظهارنظر مجدد باشد و نظر به اینکه از نظر #مقنن درخصوص موضوع رسیدگی شده، اظهارنظر مجدد، فاقد وجاهت می‌باشد.
لذا #دادگاه با توجه به‌مراتب فوق و ملاحظه #پرونده استنادی به #استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، #قرار_رد_دعوی به‌لحاظ #اعتبار_امر_مختومه صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره وفق مقررات ظرف مدت ۲۰ روز پس از #ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔸رئیس #شعبه ۲۶۸ #دادگاه_عمومی خانواده تهران


⚖️ #رأی #دادگاه_تجدیدنظر:

🔹 درخصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ل.الف. با #وکالت بانوان ۱- ط.خ. ۲- الف.ف. به‌طرفیت آقای م.ع. نسبت به #دادنامه شماره 9009970216801882 مورخ 23/12/1390 در پرونده کلاسه 9009980216801397 شعبه 268 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب #قرار رد دعوی #خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در مورد #صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش، با لحاظ اعتبار امر مختومه به‌شرح #استدلال به‌عمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده است، موجه تشخیص داده می‌شود.

زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز #لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و دفاعیه #تجدیدنظرخوانده، اولاًـ طرح دادخواست طلاق #امر_حدوثی می‌باشد. هر زمان #عسروحرج #زوجه برای دادگاه #احراز شود، دادگاه تکلیفاً نسبت به #دعوی وی مورد رسیدگی قرار دهد که اعتبار امر محتومه در دعاوی مثل طلاق به‌شرح استدلال مزبور توجیه قانونی نداشته است.
ثانیاًـ وکیل تجدیدنظرخواه در #دادخواست تقدیمی و لایحه اعتراضیه مواردی را در مورد عسروحرج زوجه بیان نموده است که در این مورد دادگاه در اجرای ماده 3 #قانون_حمایت_خانواده مصوب پانزدهم بهمن ۱۳۵۳ و نیز ماده ۱۹۹ #قانون_آیین_دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ شمسی در مورد #کشف_حقیقت نسبت به انجام تحقیقات به هر نحو ممکن یا از طریق مددکار اجتماعی و یا #ضابطین_قضایی در محل مورد زندگی مشترک #زوجین در مورد وضعیت اخلاقی زوج از جهت حسن معاشرت و یا #سوء_معاشرت نسبت به زوجه و یا اعتیاد وی و نیز علت مفارقت جسمانی زوجه از زوج به مدت حدود دو سال و احیاناً معرفی زوج به #پزشکی_قانونی جهت اعتیاد به مواد مخدر که آیا اعتیاد وی در صورت #اثبات، مضر و مخل برای ادامه زندگی مشترک زوجه را به‌عمل می‌آورد یا خیر و نیز عدم بچه‌دار شدن از طبیب معالج آن #استعلام به‌عمل می‌آمد و #تحقیق به‌عمل می‌آورد که در این مورد هیچ‌گونه تحقیقاتی به‌عمل نیامده است. لذا بنا به‌مراتب فوق و عدم انجام تحقیقات نسبت به موارد اعلامی که در نتیجه صدور قرار رد دعوی، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، ضمن #نقض #دادنامه یاد شده، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به شعبه محترم اصدار کننده رأی بدوی ارسال می شود. این رأی به‌موجب ماده ۳۶۵ قانون مرقوم #قطعی است.

🔸رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه/ پژوهشگاه #قوه_قضائیه


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣 نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۰/۰۱/۲۸_ ۷/۹۹/۱۹۴۴
🔹شماره پرونده: ۱۹۴۴-۱۲۷-۹۹ ح


🔶 استعلام؛
چنانچه رئیس حوزه قضایی دادرس علی‌البدل را با ابلاغ داخی براي شعبه‌ای مثلاً شعبه اول حقوقی معرفی و تعیین نماید آیا رئیس آن شعبه باید پرونده‌ها را به دادرس علی‌البدل ارجاع نماید؟ آیا دادرس علی البدل بدون ارجاع رئیس شعبه می‌تواند به پرونده‌هاي آن شعبه رسیدگی کند؟


🔴 پاسخ؛

اولاً، حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادر شده از سوي رئیس قوه قضاییه برابر بند ۳ اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب می‌شود.

ثانیاً، اتخاذ تصمیم درخصوص شعبه محل خدمت دادرس علی‌البدل جزو اختیارات رئیس حوزه قضایی و یا مقامی است که از سوی رئیس حوزه، این امر به او تفویض شده است و همان‌گونه که رئیس حوزه قضایی می‌تواند ابلاغ تصدي شعبه فاقد رئیس را براي دادرس علی‌البدل صادر کند، می تواند وي را براي مدتی محدود اعم از یک روز یا حتی یک ساعت متکفل اداره شعبه بلاتصدي کند یا پرونده مربوط به شعب بلاتصدی دادگاه را به وي ارجاع کند و یا در موارد تراکم کار شعبه، به درخواست رئیس شعبه برخی از پرونده های شعبه را به دادرس علی‌البدل ارجاع نماید.

ثالثاً، مفروض آن است که با انتصاب یک قاضی به عنوان رئیس شعبه و یا تصدی شعبه توسط دادرس علی‌البدل، رسیدگی به تمام پرونده‌های آن شعبه به متصدی شعبه ارجاع می شود.

رابعاً، مفروض آن است که مقام ارجاع می‌تواند در غیاب رئیس شعبه و یا بلاتصدي بودن شعبه، رسیدگی به پرونده‌های آن شعبه را به دادرس علی‌البدل ارجاع کند ولی پس از انتصاب یا حضور رئیس شعبه، تصمیم‌گیری در خصوص تداوم رسیدگی‌ها توسط همان دادرس علی البدل که کماکان در آن شعبه اشتغال دارد، بر عهده رئیس شعبه خواهد بود.

خامساً، ارجاع پرونده‌ها از سوی رئیس حوزه قضایی به دادرس علی البدل به رغم حضور و تصدي شعبه توسط رئیس مغایر با موازین مذکور در قسمت ثالثاً است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادرس_علی_البدل #رئیس_حوزه_قضایی #ابلاغ_قضایی #دادگاه_عمومی_بخش
#متصدی_شعبه #ابلاغ_داخی #شعبه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رئیس_شعبه #دادرس #ارجاع #پرونده


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅ #رأی‌وحدت‌‌رویه #هیأت‌‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور به شماره ۷۸۶ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع_قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین_قانونی است.

🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔴 مهمترین نکات #آیین_نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسسون های استانی و ملی ...

✅ اشخاصی که در جریان #تحقیقات_مقدماتی و #دادرسی به هر علت #بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی ، #حکم_برائت یا #قرار_منع_تعقیب در مورد آنان صادر شود ، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) ق.ا.د.ک #خسارت ایام بازداشت را از #دولت مطالبه کنند.

🔵 شخص بازداشت شده باید ظرف شش‌ ماه از تاریخ #ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی ‏گناهی خود ، #درخواست جبران خسارت را به #کمیسیون_استانی تقدیم کند . کمیسیون در صورت #احراز شرایط مقرر در #قانون ، #حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند . در صورت #رد درخواست ، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، #اعتراض خود را به #کمیسیون_ملی اعلام کند .


🔴 #ضرر و زیان­های ناشی از بازداشت اعم است از #مادی، #معنوی و #منافع_ممکن_الحصول موضوع ماده ۱۴ ق.ا.د.ک .

⚫️ کمیسیون استانی و ملی، هر کدام متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است

⚪️ #قضات کمیسیون ملی و #کمیسیون استانی توسط رییس #قوه_قضاییه تعیین می شوند

🔷 #صندوق زیرنظر #وزیر_دادگستری اداره می­ شود. این صندوق دارای #مدیر و به تعداد لازم #کارمند است.

🔶 #رسیدگی هر کدام از کمیسیون ها باید مسبوق به درخواست #متقاضی حاوی مشخصات دقیق وی ، نشانی و آدرس پست الکترونیکی ، #شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده #قرار یا حکم برائت #قطعی ، مدت بازداشت ، میزان و نوع خسارات وارده به پیوست #تصویر_مصدق قرار یا حکم موصوف باشد

♦️ ابلاغ الکترونیکی در مورد رسیدگی کمیسیون‌ها نیز پیش بینی شده است

◽️ موارد #رد_دادرس در خصوص اعضا این کمیسون ها نیز پیش بینی شده که مطابق مصادیق #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) است

▪️ جلسات این کمیسیون ها با حضور #اکثریت اعضاء تشکیل می‏شود و #صدور #رأی با نظر اکثریت صورت می­‌گیرد. نظر #اقلیت باید به طور #مستدل در #صورتمجلس درج گردد.


📗 صندوق نیز #حق اعتراض به رأی کمیسیون استانی را دارد

📒 آرای کمیسیون ملی قطعی است

📕 رأی صادره در چهار #نسخه تنظیم می­ گردد

✅ #دستور اجرای رأی توسط #رییس کمیسیون مربوط #صادر می شود

🔷 برای اجرای آرای قطعی کمیسون ها نیازی به صدور #برگ_اجراییه نیست

🔶 صندوق در صورت وجود #اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ #اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ صدور حکم آزادی مشروط محکوم‌علیه به مدت پنج سال از سوی دادگاه تجدیدنظر استان و الزام او به یادگیری یک حرفه از بین حِرَف موجود در اداره فنی و حرفه‌ای شهرستان



#حکم_آزادی_مشروط #محکوم_علیه #دادگاه_تجدیدنظر_استان #حرفه #آموزش #شعبه_اجرای_احکام_کیفری #آزادی_مشروط
#دادیار_اجرای_احکام_کیفری
#مجازات #حبس


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟢 چکیده:
اعتراض ثالث اجرایی و نیز اعسار از پرداخت محکوم‌به از امور راجع به اجراء هستند و طبیعتاً در شعبه‌ای قابل رسیدگی است که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود.


🔹 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه له شماره ۱۴۰۰/۴/۱۳-۷/۱۴۰۰/۲۴۲
🔸شماره پرونده؛ ۲۴۲-۱۲۷-۱۴۰۰ ح


♦ استعلام؛

۱. آیا شعب دادگاه عمومی حقوقی یک حوزه قضایی براي مثال حوزه قضایی تهران یک دادگاه تلقی می‌شوند؟

۲. در دعوای اعتراض ثالث اجرایی یا اعسار از پرداخت محکوم‌به، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا دادگاهی است که رأی نخستین را صادر کرده است؟

آیا می‌توان در فرضی که رأی نخستین در یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی یک حوزه قضایی صادر شده است، رسیدگی به دعاوی مذکور را در شعبه دیگر دادگاه همان حوزه قضایی انجام داد؟ به عبارت دیگر، آیا صلاحیت رسیدگی یک شعبه دادگاه در رسیدگی به دعاوی مذکور نسبت به شعبه دیگر همان دادگاه ذاتی است؟


🟤 پاسخ؛

اولاً، دادگاه‌های یک حوزه قضایی (در فرض سؤال شهر تهران)، یک دادگاه تلقی می‌شود و تعدد شعب این دادگاه موجب تجزیه دادگاه و تشکیل دادگاه‌های متعدد نمی‌شود تا بحث اختلاف در صلاحیت بین شعب قابل تصور باشد.

ثانیاً:، اعتراض ثالث اجرایی و نیز اعسار از پرداخت محکوم به از امور راجع به اجرا هستند و طبیعتاً در شعبه‌ای قابل رسیدگی است که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود.


#اعتراض_ثالث_اجرایی #حوزه_قضایی #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به #امور_راجع_به_اجرا #شعبه_دادگاه #صلاحیت #ارجاع #اجرای_احکام #دادگاه #دادگاه_عمومی_حقوقی #اختلاف_در_صلاحیت #اعسار #رای


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟧 چکیده:

در حوزه‌های قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستري شهرستان دارای ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب می‌باشند، رئیس دادگستري شهرستان، اختیار و مسؤولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان است.


🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۸/۱۰-۷/۱۴۰۰/۸۰۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۰۳۹-۱۶۸ ک


🟤 استعلام:
با توجه به این که دو شعبه دادگاه انقلاب در مرکز استان فعال است و در شهرستان ها شعبه فعالی وجود ندارد؛ لیکن جهت سهولت امر و رسیدگی فوري به جرائم کم اهمیت، براي تعدادي از روساي دادگستري شهرستان ها و دیگر همکاران قضایی ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب از سوي رئیس محترم قوه قضاییه صادر شده است

۱. آیا رسیدگی دادرسان دادگاه انقلاب شهرستان ها نیاز به ارجاع از سوي رئیس دادگاه انقلاب مرکز استان دارد یا راساً و بدون ارجاع از سوي ایشان امکان رسیدگی از سوي دادرسان شهرستان ها وجود دارد؟

۲. در راستاي حبس زدائی از جرائم حمل و نگهداري مواد مخدر صنعتی کمتر از پنج گرم و سنتی کمتر از پنجاه گرم و همچنین تبعات سوء نگهداري معتادان متجاهر و این که اکثر متهمین در این ارتباط مصرف کننده می‌باشند و حبس آنان نتیجه مطلوبی ندارد، درصورت صلاحدید مواد مخدر صنعتی و سنتی کمتر از پنجاه گرم در حد
مصرف تلقی شود تا منجر به حبس نگردد.

🟪 پاسخ:
۱. اولاً، با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می‌شود، بنابراین تا زمانی که این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه های قضایی غیر مرکز استان به معناي تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یاد شده در حدودی که در ابلاغ قضایی وی آمده است، موظف به رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب با رعایت مقررات قانونی مربوط است.

ثانیاً، در حوزه هاي قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستري شهرستان داراي ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب می باشند، رئیس دادگستري شهرستان، اختیار و مسؤولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده هاي در صلاحیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاه هاي شهرستان مرکز استان است؛ لیکن اگر در حوزه قضایی شهرستان، دادگاه انقلاب تشکیل شده باشد، تحت ریاست اداری رئیس دادگستری شهرستان خواهد بود و در این حالت رئیس دادگستری شهرستان حق ارجاع خواهد داشت.

۲. این بند از استعلام، پیشنهاد اصلاح قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر بوده که از اختیارات اداره کل حقوقی قوه قضاییه خارج است.

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ابلاغ_دادرس_علی_البدل_دادگاه_انقلاب #رئیس_دادگستری_شهرستان #دادگاه_انقلاب #رئیس_کل_دادگاه_های_شهرستان_مرکز_استان #شعبه #جرایم_مواد_مخدر #دادرس #رسیدگی #صلاحیت #رئیس_قوه_قضاییه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حوزه_قضایی #ارجاع


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

اظهارنظر شعبه ویژه مرکز استان راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن (مستثنیات بودن) زمین مختلف‌فیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده می شود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست.


🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۵/۱۳-۷/۹۹/۳۶۱
شماره پرونده: ۹۹-۸۳-۳۶۱ ح


🟤 استعلام:

با توجه به تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ که با نسخ ماده واحده هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است، آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت؟ یا هر دو دعوا را؟

🟨 پاسخ:

صرفنظر از آنکه تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ ارتباطی به سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است، به نظر می رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده ۹ این قانون است؛ زیرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذی نفع برای ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و
بهره برداری از جنگلها و مراتع است؛ اما در ادامه مقرر کرده است که «چنانچه ذی نفع، حکم قانونی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را از شعب ویژه‌ای که در مرکز استانها تشکیل می‌شود دریافت نموده باشد دولت مکلف است ...»؛ در حالی که شعب ویژه علاوه بر دارندگان سند مالکیت، اشخاص ذی نفع و دارندگان نسق زراعی و کسانی که سند اصلاحات ارضی دارند و همچنین کسانی که به موجب حکم دادگاه مالک ملک شناخته شده‌اند را برای رسیدگی به اعتراض می‌پذیرد و آرایی که صادر می‌کند، اظهارنظر درمورد ملی یا مستثنیات بودن ملک مورد اختلاف است؛ درصورت مستثنیات تشخیص دادن ملک، محکوم‌له به عنوان مالک نیز شناخته می‌شود. بنابراین از آنجا که اظهارنظر شعبه ویژه راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن (مستثنیات بودن) زمین مختلف‌فیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده می‌شود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات
مالکیت نیست؛ به ویژه آنکه تشخیص سازمان مذکور که مورد اعتراض قرار می‌گیرد، مربوط به ملی شناخته شدن زمین مورد اعتراض است و ارتباطی به اختلاف در مالکیت ندارد.

#دعوای_اثبات_مالکیت #شعبه_ویژه_مرکز_استان #مستثنیات #سازمان_منابع_طبیعی_و_آبخیزداری #زمین #مرتع #اراضی_ملی #نسق_زراعی #قانون_افزایش_بهره_وری_بخش_کشاورزی_و_منابع_طبیعی #دعوی #حکم #مالک #اعتراض_به_تشخیص_ملی_بودن_زمین #قانون_ملی_شدن_جنگلها_و_مراتع


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi