⚖ صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شعبه تجدیدنظر به صلاحیت و شایستگی شعبه ویژه دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان


#دادگاه_اطفال_و_نوجوانان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#قرار_عدم_صلاحیت #تجدیدنظرخواهی #دادگاه_تجدیدنظر_استان
#ابلاغ_ویژه_قضایی
#رئیس_قوه_قضائیه #متهم
#اعتراض #تعلیق_اجرای_مجازات #صلاحیت_قانونی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟢 چکیده:
اعتراض ثالث اجرایی و نیز اعسار از پرداخت محکوم‌به از امور راجع به اجراء هستند و طبیعتاً در شعبه‌ای قابل رسیدگی است که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود.


🔹 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه له شماره ۱۴۰۰/۴/۱۳-۷/۱۴۰۰/۲۴۲
🔸شماره پرونده؛ ۲۴۲-۱۲۷-۱۴۰۰ ح


♦ استعلام؛

۱. آیا شعب دادگاه عمومی حقوقی یک حوزه قضایی براي مثال حوزه قضایی تهران یک دادگاه تلقی می‌شوند؟

۲. در دعوای اعتراض ثالث اجرایی یا اعسار از پرداخت محکوم‌به، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا دادگاهی است که رأی نخستین را صادر کرده است؟

آیا می‌توان در فرضی که رأی نخستین در یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی یک حوزه قضایی صادر شده است، رسیدگی به دعاوی مذکور را در شعبه دیگر دادگاه همان حوزه قضایی انجام داد؟ به عبارت دیگر، آیا صلاحیت رسیدگی یک شعبه دادگاه در رسیدگی به دعاوی مذکور نسبت به شعبه دیگر همان دادگاه ذاتی است؟


🟤 پاسخ؛

اولاً، دادگاه‌های یک حوزه قضایی (در فرض سؤال شهر تهران)، یک دادگاه تلقی می‌شود و تعدد شعب این دادگاه موجب تجزیه دادگاه و تشکیل دادگاه‌های متعدد نمی‌شود تا بحث اختلاف در صلاحیت بین شعب قابل تصور باشد.

ثانیاً:، اعتراض ثالث اجرایی و نیز اعسار از پرداخت محکوم به از امور راجع به اجرا هستند و طبیعتاً در شعبه‌ای قابل رسیدگی است که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود.


#اعتراض_ثالث_اجرایی #حوزه_قضایی #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به #امور_راجع_به_اجرا #شعبه_دادگاه #صلاحیت #ارجاع #اجرای_احکام #دادگاه #دادگاه_عمومی_حقوقی #اختلاف_در_صلاحیت #اعسار #رای


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ چکیده؛
رسیدگی به اعتراض واحدهای دولتی و عمومی به آرای کمیسیون مناقصات با دادگاه های دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.


🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۲/۲۰-۷/۹۸/۲۰۴۲
🔸شماره پرونده: ۲۰۴۲-۱۸-۹۸ع


🟣 استعلام؛
درصورت صدور رأی در کمیسیون مناقصات و عدم اعتراض در دیوان عدالت اداری، درصورتی که محکوم‌علیه اداره دولتی باشد آیا می‌تواند در مرجع دادگستری به عنوان یک دعوی حقوقی خواستار ابطال رأی کمیسیون مناقصات باشد؟


⭕️ پاسخ؛
نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداري، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح شده است و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۳۷ الی ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول «مردم» خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، علی‌هذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، « دادگستری» است و نیز توجهاً به ملاك رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوب طرح شده از سوي واحدهای مذکور مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون مناقصات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. ضمناً رأي وحدت رویه شماره ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور منصرف از فرض مذکور در استعلام است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_تشکیلات_و_آیین_دادرسی_دیوان_عدالت_اداری #دادگاه_های_دادگستری #اعتراض #دیوان_عدالت_اداری
#مردم #قانون_برگزاری_مناقصات #اداره_دولتی #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #کمیسیون_مناقصات #اشخاص_حقوقی_حقوق_عمومی #ابطال_رأی_کمیسیون_مناقصات #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الوثاقه

#اعتراض #ضبط #وثیقه #محکوم‌علیه #قراروثیقه #دادگاه‌حقوقی #محکومیت‌مالی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

چکیده:
چنانچه به تشخیص شهرداری رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر خلاف قانون باشد، شهرداری مکلف به اعتراض به رأی است.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۳۰

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۶-۸۳۰ع


استعلام :

کلیه تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهرها به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارجاع می‌شود و شهرداری‌ها به استناد آرای صادره از کیمسیون‌های مربوطه اقدام لازم را معمول می‌دارند. نظر به این‌که در برخی از پرونده‌ها با تخلفاتی چون تغییر جبهه ساخت، تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری، تعرض به معبر و ... مواجهیم و کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ یادشده به‌رغم درخواست شهرداری مبنی بر اعمال تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مذکور، حکم بر اخذ جریمه صادر می‌کند، تکلیف شهرداری پس از صدور رأی چیست؟ آیا ملزم است به رأی صادره از کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ اعتراض کند و یا این که می‌تواند با اجرای رأی بدوی و اخذ جریمه پرونده را مختومه کند؟

پاسخ :
(صرف نظر از مثال‌های مطرح‌شده در استعلام) چنانچه به تشخیص شهرداری رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر خلاف قانون باشد، شهرداری مکلف به اعتراض به رأی است و در غیر این صورت تکلیفی به اعتراض ندارد.

#تغییر_کاربری #ملک #شهرداری #ماده۱۰۰ #کمیسیون #اعتراض #مختومه #قانون‌مجازات‌اسلامی #جریمه #تخلف

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
*مراتب تشدید قرار وثیقه متهم از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست.*


شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۲۹۴۱۸۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۷


دادنامه

در خصوص اعتراض آقایان ر.م و ش.م وکیلان پایه دادگستری به وکالت از متهم آقای م.ا فرزند ف از تشدید قرار وثیقه با افزایش مبلغ آن منجر به بازداشت متهم به شماره ۱۴۰۰۳۷۴۵۰۰۰۰۹۰۸۲۶۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز، دادگاه مستفاد از مجموع مواد ۲۲۶-۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری فقط قرار بازداشت موقت صادره از ناحیه دادگاه های کیفری یک و دو قابل اعتراض است و سایر قرارهای تامین اصداری از ناحیه دادگاه ولو منجر به بازداشت متهم شود، قابل اعتراض نیست و حکم مقرر در ماده ۲۲۶ آن قانون اختصاص به پرونده های مطرح رسیدگی در دادسرا و پرونده های داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد ولاغیر. با این تقدیر، در مانحن فیه نظر به اینکه اتهام متهم اختلاس و مسبوق به صدور کیفرخواست است مالاً مراتب تشدید قرار وثیقه وی از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست. بنابراین به استناد ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان

رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی

#دادستان #وثیقه #بازداشت #متهم #اعتراض #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
۱- در فرض وجود دو حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور، مرجع نقض دیوان عالی کشور و مرجع صدور حکم تجمیعی دادگاه تجدیدنظر است.

۲- در صورت بقاي شرایط مربوط به تعلیق اجراي مجازات، در صدور حکم تجمیعی نیز حقوق مکتسبه محکوم باید همچنان محفوظ و مورد لحاظ قرار گیرد.

نظریه مشورتی


۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۹/۲۰۲
شماره پرونده: ۲۰۲-۱۶۸-۹۹ک


۱ -در فرض استعلام که دو فقره محکومیت قطعی از دادگاه تجدید نظر استان و شعبه دیوان عالی کشور (بعد از نقض حکم دادگاه تجدید نظر و در راستاي اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفري) وجود دارد، کیفیت ادغام این آراء با توجه به عبارت «در سایر موارد» مذکور در بند «پ» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري، مشمول این بند خواهد بود.

۲- تعلیق اجراي مجازات در تعدد جرم با لحاظ ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بلامانع است و در مورد اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ نیز اختیارات دادگاه در تعلیق اجراي مجازات (تمام یا قسمتی از آن) به قوت خود باقی است و ورود در ماهیت محکومیت محسوب نمی شود و لذا چنانچه محکوم علیه قبلاً از ارفاق قانونی مربوط به تعلیق اجراي مجازات برخوردار شده است، در صورت بقاي شرایط مربوط به تعلیق اجراي مجازات، در صدور حکم تجمیعی نیز حقوق مکتسبه محکوم باید همچنان محفوظ و مورد لحاظ قرار گیرد.


#دادستان #تعلیق_مجازات #دیوان‌عالی‌کشور #متهم #اعتراض #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

چکیده:
در اعمال ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک اجرا یا عدم اجرای یکی از احکام موضوع محکومیت قطعی رأی تجمیعی در صورت فراهم بودن اقتضاء، مؤثر در مقام نیست.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۲

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۱۲ک


استعلام :

مورد تجمیع آرا در راستای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری سوالی که مطرح می‌باشد این است که در صورتی که شخص دارای دو پرونده قابل تجمیع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری باشد لکن یکی از پرونده‌های مختومه شده باشد و پس از مختومه شدن پرونده مشخص شود که محکوم علیه دارای دو پرونده قابل تجمیع می باشد و درخواست تجمیع نماید، حال سوالی که هست این است که آیا به لحاظ مختومه بودن پرونده می توان نظر داد که امکان تجمیع ندارد ؟ یا این که در صورت وجود شرایط ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مفتوحه بودن پرونده مانع تجمیع نمی باشد؟

پاسخ :

مستفاد از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ملاک اعمال این ماده (که ناظر به اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام است) آن است که اعمال مقررات تعدد جرم در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد؛ بنابراین در فرض سؤال (با فرض این‌که اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام مؤثر در میزان مجازات قابل اجراست) اجرا یا عدم اجرای یکی از احکام موضوع محکومیت قطعی رأی تجمیعی در صورت فراهم بودن اقتضاء، مؤثر در مقام نیست.

#تعددجرم #وکالت #متهم #اعتراض #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌چکیده:
هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به رأی قطعی راجع به دیه نیز ۵/۵ درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۴

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۶

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۰ /۱۶-۱۲۲۶ ح

اولاً، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی آن است که نسبت به جنبه‌های مدنی آراء کیفری، اعتراض ثالث قابل پذیرش است.
ثانیاً، با توجه به این‌که قسمت اخیر ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث مصوب ۱۳۱۵، اعتراض ثالث شرکت بیمه‌گر را منوط به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به این‌که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ضمائم قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۱۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۹۶/۱/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه هزینه دادرسی اعتراض ثالث معادل ۵/۵ درصد محکوم‌به تعیین شده است لذا در فرض سؤال هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به رأی قطعی راجع به دیه نیز ۵/۵ درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود.


#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #بیمه #اعتراض #متهم #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #دادخواست #دادرسی #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🔷 چکیده:
هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به رأی قطعی راجع به دیه نیز ۵/۵ درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود.


🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره
۱۴۰۰/۱۰/۰۴-۷/۱۴۰۰/۱۲۲۶
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۱۲۲۶ ح


اولاً، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی آن است که نسبت به جنبه‌های مدنی آراء کیفری، اعتراض ثالث قابل پذیرش است.

ثانیاً، با توجه به این‌که قسمت اخیر ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث مصوب ۱۳۹۵، اعتراض ثالث شرکت بیمه‌گر را منوط به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به این‌که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ضمائم قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۱۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه هزینه دادرسی اعتراض ثالث معادل ۵/۵ درصد محکوم‌به تعیین شده است لذا در فرض سؤال هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به رأی قطعی راجع به دیه نیز ۵/۵ درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود.


#دیه #دادخواست #هزینه_دادرسی #قانون_بودجه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #شرکت_بیمه #اعتراض_ثالث #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟤 چکیده:
۱- وفق ماده ۷۵ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ طرفین ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی حق دارند به نظریه ارزیاب اعتراض کنند پس از رسیدگی به اعتراض یا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظریه ارزیاب قطعی و دستور نشر آگهی مزایده صادر می‌شود و پس از این مهلت اعتراض محکوم به ارزیابی به عمل آمده قابل ترتیب اثر نیست.

۲- شکایت راجع به عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی و مزایده و نیز اقدامات دادورز (مأمور اجرا)، ادامه عملیات اجرایی از جمله تأیید صحت مزایده و دستور انتقال سند به نام خریدار و برنده مزایده را متوقف می کند و وفق ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش از اظهارنظر درخصوص اعتراض و شکایت نسبت به تشریفات مزایده، دستور انتقال سند داده نمی‌شود.

🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۲/۱۵-۷/۱۴۰۰/۶۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۶۸ ح


🔶 استعلام:

۱. آیا محکوم‌علیه پس از نشر آگهی مزایده در مهلت هفت روز می تواند با ارایه دلایل، ارزیابی صورت گرفته را دارای اختلاف فاحش بداند و قاضی اجراء احکام حق بررسی این موضوع را دارد؟ توضیح آن که اداره حقوقی سابقاً در نظریات خود اعتراض را بعد از نشر آگهی و تعیین وقت ممکن ندانسته است. با توجه به آنکه واحد اجراي احکام باید رعایت غبطه و مصلحت در مزایده را بنماید اعتراض هفت روزه به مزایده مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اثر تعلیقی دارد؟ آیا واحد اجرای می‌تواند دلایل اعتراض را بررسی تا پیش از آن از تأیید مزایده و انتقال خودداری کند؟ به عبارت دیگر چنانچه در مهلت هفت روز، اعتراضی واصل شود که نیازمند بررسی است واحد اجراء پیش از اعلام نظر قطعی درمورد آن، مزایده را تأیید نکند؛ هر چند مهلت هفت روز سپری شود؟

🟡 پاسخ:

۱. وفق ماده ۷۵ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ طرفین ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی حق دارند به نظریه ارزیاب اعتراض کنند. پس از رسیدگی به اعتراض یا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظریه ارزیاب قطعی و دستور نشر آگهی مزایده صادر می شود. مطابق ماده ۱۱۰ قانون یاد شده ارزیابی اموال غیرمنقول نیز به ترتیب موصوف و مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ است؛ بنابراین، علی‌الاصول اجرای احکام نمی‌تواند به اعتراض محکوم‌علیه به ارزیابی مال پس از مهلت مقرر در ماده ۷۳ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و نشر آگهی و تعیین وقت مزایده ترتیب اثر دهد؛ مگر اینکه بعد از انجام مزایده و پیش از تنفیذ آن و صدور دستور انتقال سند، کاشف به عمل آید که نظریه کارشناس به نحو صحیح به مخاطب ابلاغ نشده است یا وی به‌رغم ابلاغ قانونی از نظریه کارشناس مطلع نشده باشد. در فرض اخیر وفق ماده ۱۴۲ قانون یاد شده مزایده قابل تنفیذ نیست و عملیات اجرایی و مزایده تجدید می‌شود.

۲. شکایت راجع به عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی و مزایده و نیز اقدامات دادورز (مأمور اجرا)، ادامه عملیات اجرایی از جمله تأیید صحت مزایده و دستور انتقال سند به نام خریدار و برنده مزایده را متوقف می‌کند و وفق ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش از اظهارنظر درخصوص اعتراض و شکایت نسبت به تشریفات مزایده، دستور انتقال سند داده نمی‌شود.


#دستور_انتقال_سند #تشریفات_مزایده #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_اجرای_احکام_مدنی #کارشناس #دادورز #مزایده #نشر_آگهی #ابلاغ #ارزیابی #اعتراض #محکوم_علیه #محکوم_به #مهلت_قانونی #قاضی_اجرای_احکام_مدنی #شکایت


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟧 چکیده:
پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان (تجدیدنظرخواه) باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام کند


🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۸/۱۱-۷/۹۸/۱۲۰۸
شماره پرونده: ۹۸-۱۲۷-۱۲۰۸ ح

 
🟡 استعلام: 

خواهان در ابتدای امر بدواً اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مربوط به یک خواسته را طرح کرده و دادگاه ادعای اعسار از هزینه دادرسی را وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر می‌کند. با توجه به این که اخطار رفع نقص صادر و ابلاغ نگردیده است، آیا بعد از ابلاغ دادنامه قطعی رد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که از دادگاه تجدیدنظر صادر گردیده است باید برای خواهان اخطار رفع نقص ارسال کرد؟ 

♦ پاسخ:
 
پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با عنایت به ملاك ذیل ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان (تجدیدنظرخواه) باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام کند.


#هزینه_دادرسی #اخطار_رفع_نقص #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی #خواهان #اعسار #حکم #خوانده #ابلاغ #اعتراض #قرار_رد_دادخواست #حکم_بطلان_دعوا #تجدیدنظرخواه #دادنامه_قطعی_رد_اعسار


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟤 چکیده:
رای وحدت رویه نسبت به آرای اجراء نشده یا در حال اجراء قابل تسری است و قاضی اجرای احکام برابر بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اقدام می‌کند.


✳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۱/۲۳-۷/۹۹/۲۰۱۹
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۲۰۱۹ ک


🔶 استعلام:

با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که متهم درخصوص جراحات ناشی از عمل جراحی مسئوولیتی ندارد؛ و همچنین به استناد اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری که آراي وحدت رویه که مساعد به حال متهم باشد به آرای قبلی که اجراء نشده قابل تسری است، درخصوص آرایی که متهم بابت ایراد صدمه به چندین فقره دیه و ارش محکوم و قطعی گردیده و حال با إعمال رأی وحدت رویه فوق‌الذکر درخصوص ارش‌های ناشی از اعمال جراحی نباید اجراء شود، آیا می‌بایست رأی توسط دادگاه اصلاح گردد یا اجراي احکام بدون رأي دادگاه در این قسمت قرار موقوفی اجراء صادر کند و خلاصه تصمیم به عدم اجرای مجازات در این خصوص به چه نحوي است؟

🟡 پاسخ:

برابر ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ درصورتی که رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد، نسبت به آرای اجراء نشده یا در حال اجراء قابل تسری است؛ بنابراین در فرض سؤال، قاضی اجراي احکام برابر بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اقدام می‌کند.


#رأی #قانون_مجازات_اسلامی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_حکم #ارش #دیه #جراحت #محکوم_علیه #اعتراض #رأی_مساعد_به_حال_متهم #قابلیت_استناد #قرار_موقوفی_اجراء #جراحات_ناشی_از_عمل_جراحی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اصلاح_رأی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

اظهارنظر شعبه ویژه مرکز استان راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن (مستثنیات بودن) زمین مختلف‌فیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده می شود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست.


🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۵/۱۳-۷/۹۹/۳۶۱
شماره پرونده: ۹۹-۸۳-۳۶۱ ح


🟤 استعلام:

با توجه به تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ که با نسخ ماده واحده هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است، آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت؟ یا هر دو دعوا را؟

🟨 پاسخ:

صرفنظر از آنکه تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ ارتباطی به سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است، به نظر می رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده ۹ این قانون است؛ زیرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذی نفع برای ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و
بهره برداری از جنگلها و مراتع است؛ اما در ادامه مقرر کرده است که «چنانچه ذی نفع، حکم قانونی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را از شعب ویژه‌ای که در مرکز استانها تشکیل می‌شود دریافت نموده باشد دولت مکلف است ...»؛ در حالی که شعب ویژه علاوه بر دارندگان سند مالکیت، اشخاص ذی نفع و دارندگان نسق زراعی و کسانی که سند اصلاحات ارضی دارند و همچنین کسانی که به موجب حکم دادگاه مالک ملک شناخته شده‌اند را برای رسیدگی به اعتراض می‌پذیرد و آرایی که صادر می‌کند، اظهارنظر درمورد ملی یا مستثنیات بودن ملک مورد اختلاف است؛ درصورت مستثنیات تشخیص دادن ملک، محکوم‌له به عنوان مالک نیز شناخته می‌شود. بنابراین از آنجا که اظهارنظر شعبه ویژه راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن (مستثنیات بودن) زمین مختلف‌فیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده می‌شود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات
مالکیت نیست؛ به ویژه آنکه تشخیص سازمان مذکور که مورد اعتراض قرار می‌گیرد، مربوط به ملی شناخته شدن زمین مورد اعتراض است و ارتباطی به اختلاف در مالکیت ندارد.

#دعوای_اثبات_مالکیت #شعبه_ویژه_مرکز_استان #مستثنیات #سازمان_منابع_طبیعی_و_آبخیزداری #زمین #مرتع #اراضی_ملی #نسق_زراعی #قانون_افزایش_بهره_وری_بخش_کشاورزی_و_منابع_طبیعی #دعوی #حکم #مالک #اعتراض_به_تشخیص_ملی_بودن_زمین #قانون_ملی_شدن_جنگلها_و_مراتع


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

♦ #پرونده_قضایی

❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی، به تحمل ۵۰ ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می‌دهید؟

۱. #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب

۲. نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات

۳. ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر

۴. ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم



✅ پاسخ ؛ گزینه ۴ صحیح است

❗️ گزینه یک نادرست است؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .

❌ دلیل نادرستی گزینه ۲؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده ۴۸۳ ق.ا.د.ک)

⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد

🔵 بنایراین گزینه ۴ صحیح است؛ دادگاه، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف، قرار موقوقی صادر کند

⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد

🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید

🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی، رضایت شاکی را اخذ نماید، بایستی همزمان، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده ۱۳ ق.ا.د.ک، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐


jOin 🔜 @arayeghazayii

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi