📌چکیده:
جرم تصرف عدوانی از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد.
شماره نظریه۲۱۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۱۱/۹
۱-با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب اموال مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشاعه و اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است و تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت اموال مشاع از این حیث تفاوتی با تخریب آن ندارد و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.
۲- مقایسه سرقت اموال مشاعی موضوع ماده ۲۷۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی قیاس مع الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات تعزیری سارق نیست، کما اینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.
۳- درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).
۴- تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خود است و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
۵- اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.
۶- اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد.
#تصرف‌عدوانی #مالک‌مشاعی #مالکیت #سرقت #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
جرم تصرف عدوانی از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد.
شماره نظریه۲۱۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۱۱/۹
۱-با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب اموال مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشاعه و اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است و تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت اموال مشاع از این حیث تفاوتی با تخریب آن ندارد و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.
۲- مقایسه سرقت اموال مشاعی موضوع ماده ۲۷۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی قیاس مع الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات تعزیری سارق نیست، کما اینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.
۳- درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).
۴- تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خود است و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
۵- اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.
۶- اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد.
#تصرف‌عدوانی #مالک‌مشاعی #مالکیت #سرقت #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۵/۱۶
شماره نظریه : ۷/۹۸/۵۱۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۵۱۵ح
استعلام :
شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ ۹۳/۴/۲۰ به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار می نماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال ۹۶ همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای ج منتقل می نماید.
۱-آیا با سند عادی مقدم که رای قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟
۲- در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص ب چه خواهد بود؟
پاسخ :
۱ و ۲ هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می‌تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. توضیح آن‌که هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
#رهن #مالکیت #انتقال #بانک #کلاهبرداری #سندعادی #سندرسمی #فروش #مال‌غیر #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۵/۱۶
شماره نظریه : ۷/۹۸/۵۱۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۵۱۵ح
استعلام :
شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ ۹۳/۴/۲۰ به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار می نماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال ۹۶ همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای ج منتقل می نماید.
۱-آیا با سند عادی مقدم که رای قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟
۲- در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص ب چه خواهد بود؟
پاسخ :
۱ و ۲ هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می‌تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. توضیح آن‌که هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
#رهن #مالکیت #انتقال #بانک #کلاهبرداری #سندعادی #سندرسمی #فروش #مال‌غیر #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد یا معامله از نوع بیع شرط باشد و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است و نیازی به طرف دعوی قرار دادن خریدار بعدی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۶/۱۲
شماره نظریه : ۷/۹۸/۸۴۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۸۴۵ح
استعلام :
احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
شخص «الف» خودرو یا منزلی را به شخص «ب» فروخته است در متن مبایعه نامه شرط فاسخ مبنی بر اینکه چنانچه چک یا چک‌هایی که به عنوان تتمه ثمن از سوی خریدار به فروشنده داده شده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ است به لحاظ اینکه خریدار ممنوع از فروش مال خریداری تا زمانی که تتمه ثمن پرداخت گردد نشده بود مبیع را به شخص «ج» فروخته است و خودرو یا منزلی به نام شخص اخیر تنظیم سند گردیده است.
۱-چنانچه خواهان شخص«الف» دعوی تنفیذ شرط فاسخ موجود در مبایعه نامه و استرداد مبیع را به طرفیت «ب» طرح کند آیا می‌باید شخص «ج» را نیز طرف دعوی قرار دهد و دعوی متوجه «ج» هست یا خیر یا اینکه دادگاه می‌تواند با احراز وقوع مشروط به حکم به استرداد مبیع دهد؟
۲-آیا علاوه بر خواسته های مذکور خواهان می‌باید دعوی بطلان معامله ما بین شخص ب و ج و ابطال سند انتقال داده شده را هم توامان طرح می‌کرد یا صرفاً دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟
پاسخ :
۱- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که اشعار می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون، به نظر می‌رسد تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی میشود؛ زیرا دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول منفسخ میشود، از آن‌جایی‌که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد نماید.
۲- با توجه به پاسخ سؤال ۱، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و طرح هم‌زمان دعوای بطلان معامله بین شخص «ب» و «ج» و ابطال سند انتقال منتفی است و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است.
#تصرف #بیع #شرط‌فاسخ #انفساخ #معامله #مالک #مالکیت #ثمن #بطلان #ابطال #فسخ
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد یا معامله از نوع بیع شرط باشد و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است و نیازی به طرف دعوی قرار دادن خریدار بعدی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۶/۱۲
شماره نظریه : ۷/۹۸/۸۴۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۸۴۵ح
استعلام :
احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
شخص «الف» خودرو یا منزلی را به شخص «ب» فروخته است در متن مبایعه نامه شرط فاسخ مبنی بر اینکه چنانچه چک یا چک‌هایی که به عنوان تتمه ثمن از سوی خریدار به فروشنده داده شده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ است به لحاظ اینکه خریدار ممنوع از فروش مال خریداری تا زمانی که تتمه ثمن پرداخت گردد نشده بود مبیع را به شخص «ج» فروخته است و خودرو یا منزلی به نام شخص اخیر تنظیم سند گردیده است.
۱-چنانچه خواهان شخص«الف» دعوی تنفیذ شرط فاسخ موجود در مبایعه نامه و استرداد مبیع را به طرفیت «ب» طرح کند آیا می‌باید شخص «ج» را نیز طرف دعوی قرار دهد و دعوی متوجه «ج» هست یا خیر یا اینکه دادگاه می‌تواند با احراز وقوع مشروط به حکم به استرداد مبیع دهد؟
۲-آیا علاوه بر خواسته های مذکور خواهان می‌باید دعوی بطلان معامله ما بین شخص ب و ج و ابطال سند انتقال داده شده را هم توامان طرح می‌کرد یا صرفاً دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟
پاسخ :
۱- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که اشعار می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون، به نظر می‌رسد تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی میشود؛ زیرا دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول منفسخ میشود، از آن‌جایی‌که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد نماید.
۲- با توجه به پاسخ سؤال ۱، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و طرح هم‌زمان دعوای بطلان معامله بین شخص «ب» و «ج» و ابطال سند انتقال منتفی است و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است.
#تصرف #بیع #شرط‌فاسخ #انفساخ #معامله #مالک #مالکیت #ثمن #بطلان #ابطال #فسخ
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
برای رسیدگی به دعوای ثالث اجرایی لزومی به طرح دعواي اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۹/۲۴۴
شماره پرونده: ۲۴۴-۱۴۱-۹۹ح
استعلام:
در پرونده مطالبه مهریه در اجراي احکام ملکی توقیف میشود و شخص ثالث نسبت به ملک مذکور مدعی است که با قولنامه مقدم بر توقیف اجراي احکام ملک را خریداري کرده است؛ آیا شخص ثالث علاوه بر دادخواست اعتراض ثالث در شعبه دادگاه خانواده باید دادخواست اثبات مالکیت نیز در دادگاه حقوقی بدهد یا خود دادگاه خانواده می تواند در پرونده اعتراض ثالث چنانچه دیگر دلایل را کافی دانست و مشخص شد که ثالث زودتر از توقیف ملک را خریده است، از آن رفع توقیف کند؟
پاسخ:
مستفاد از مواد ۱۴۶و ۱۴۷قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنانچه شخصی ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد و مطابق قسمت ذیل ماده ۱۴۶ این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می آید که حکم تحت نظر آن اجرا می شود؛ بنابراین در فرض استعلام دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعاي معترض ثالث در مال توقیفی رسیدگی می کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین حسب مورد) صادر می کند و براي رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعواي اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است و لذا چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می تواند به این امر رسیدگی کند.
#دادگاه_خانواده #مهریه #اعتراض‌ثالث #توقیف #سندرسمی #مالکیت #قولنامه #دادخواست #دعوی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
برای رسیدگی به دعوای ثالث اجرایی لزومی به طرح دعواي اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۹/۲۴۴
شماره پرونده: ۲۴۴-۱۴۱-۹۹ح
استعلام:
در پرونده مطالبه مهریه در اجراي احکام ملکی توقیف میشود و شخص ثالث نسبت به ملک مذکور مدعی است که با قولنامه مقدم بر توقیف اجراي احکام ملک را خریداري کرده است؛ آیا شخص ثالث علاوه بر دادخواست اعتراض ثالث در شعبه دادگاه خانواده باید دادخواست اثبات مالکیت نیز در دادگاه حقوقی بدهد یا خود دادگاه خانواده می تواند در پرونده اعتراض ثالث چنانچه دیگر دلایل را کافی دانست و مشخص شد که ثالث زودتر از توقیف ملک را خریده است، از آن رفع توقیف کند؟
پاسخ:
مستفاد از مواد ۱۴۶و ۱۴۷قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنانچه شخصی ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد و مطابق قسمت ذیل ماده ۱۴۶ این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می آید که حکم تحت نظر آن اجرا می شود؛ بنابراین در فرض استعلام دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعاي معترض ثالث در مال توقیفی رسیدگی می کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین حسب مورد) صادر می کند و براي رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعواي اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است و لذا چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می تواند به این امر رسیدگی کند.
#دادگاه_خانواده #مهریه #اعتراض‌ثالث #توقیف #سندرسمی #مالکیت #قولنامه #دادخواست #دعوی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱- بستر رودخانه‌ها جزء مشترکات عمومی است اما در مورد حریم رودخانه‌ها، انهار، برکه‌های طبیعی، گرچه حریم در مالکیت مالک قرار دارد، وزارت نیرو دارای حق ارتفاق است و لذا هر نوع اقدام و ایجاد مستحدثات که مانع استفاده از حق ارتفاق دولت باشد، بدون اجازه این وزارت‌خانه ممنوع است.
۲- در خصوص ملکی که در بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار به ثبت رسیده و مالک دارای سند رسمی است و در سند مالکیت مستحدثات نیز ذکر شده باشد، چنانچه اعیانی موجود آن برای امور مربوط به آب یا برق، مزاحم باشد، به موجب تبصره ۴ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی به وزارت نیرو اجازه داده شده است که با اجازه و نظارت دادستان نسبت به تخلیه و قلع بنای موجود اقدام کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۳۳-۱۱۱۳
استعلام :
۱- آیا به موجب قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی، مالکیت رسمی یا عادی اشخاص در حریم و بستر رودخانه‌ها از آنان سلب شده و به مالکیت دولت درآمده است؟
۲- آیا اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی مستلزم پرداخت بهای زمین و بنا و خسارات وارده به مالک و متصرف شرعی است؟ مسؤول پرداخت خسارات چه شخصی است؟ آیا اجرای تبصره پیش از پرداخت خسارات وارده امکان‌پذیر است؟ ۳- با توجه به این که یکی از ارکان دعوای مطالبه اجرت‌المثل احراز مالکیت خواهان است، آیا با طرح دعوای مطالبه اجرت‌المثل علیه مالک یا متصرف از طرف شرکت آب منطقه‌ای به نمایندگی دولت، موجب محکومیت مالک به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف میشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی باید به پرداخت اجرت‌المثل محکوم شود؟ آیا بین شخصی که دارای سند رسمی است یا کسی که مالکیت وی عادی است، تفاوتی وجود دارد؟
پاسخ :
۱ و ۲- اولاً، در قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ و همچنین قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱با اصلاحات بعدی، بستر رودخانه‌ها جزء مشترکات عمومی دانسته شده است؛ ولی در قانون نخست بستر رودخانه‌ها متعلق به دولت ذکر شده و در قانون اخیرالذکر در اختیار دولت قرار گرفته است؛ اما در مورد حریم رودخانه‌ها، انهار، برکه‌های طبیعی، گرچه حریم در مالکیت مالک قرار دارد، ولی طبق بند «خ» ماده ۱ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، وزارت نیرو دارای حق ارتفاق است و لذا هر نوع اقدام و ایجاد مستحدثات که مانع استفاده از حق ارتفاق دولت باشد، بدون اجازه این وزارت‌خانه ممنوع است.
ثانیاً، در خصوص ملکی که در بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار به ثبت رسیده و مالک دارای سند رسمی است و در سند مالکیت مستحدثات نیز ذکر شده باشد، چنانچه اعیانی موجود آن برای امور مربوط به آب یا برق، مزاحم باشد، به موجب تبصره ۴ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱با اصلاحات بعدی به وزارت نیرو اجازه داده شده است که با اجازه و نظارت دادستان نسبت به تخلیه و قلع بنای موجود اقدام کند. در این صورت چنانچه اعیانی‌های موجود با اجازه مقامات ذی‌صلاح بوده باشد، خسارت وارده بابت اعیانی‌های قلع‌شده طبق مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون به مالک پرداخت خواهد شد؛ اما سند مالکیت مالک در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند. بدیهی است رعایت مفاد آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، ضروری است.
ثالثاً، با توجه به مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی و قانون ملی شدن آب مصوب ۱۳۴۷ و بویژه اطلاق تبصره ۴ ماده ۲ و مواد ۴۳ و ۴۴ قانون نخست، سبق و لحوق تصرفات نسبت به سال تصویب قوانین و داشتن سند رسمی مالکیت یا عادی تأثیری در موضوع نخواهد داشت؛ اما در هر حال مالکیت اشخاص موضوع قانون فوق باید احراز شود.
۳- اولاً، وفق ماده ۲قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی «بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است ...».
ثانیاً به موجب بند «ح» ماده یک آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی «تغییرات طبیعی بستر رودخانه‌ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است»
#بستر_رودخانه #حق_ارتفاق #مالکیت #مشترکات‌عمومی #دادستان #حریم #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- بستر رودخانه‌ها جزء مشترکات عمومی است اما در مورد حریم رودخانه‌ها، انهار، برکه‌های طبیعی، گرچه حریم در مالکیت مالک قرار دارد، وزارت نیرو دارای حق ارتفاق است و لذا هر نوع اقدام و ایجاد مستحدثات که مانع استفاده از حق ارتفاق دولت باشد، بدون اجازه این وزارت‌خانه ممنوع است.
۲- در خصوص ملکی که در بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار به ثبت رسیده و مالک دارای سند رسمی است و در سند مالکیت مستحدثات نیز ذکر شده باشد، چنانچه اعیانی موجود آن برای امور مربوط به آب یا برق، مزاحم باشد، به موجب تبصره ۴ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی به وزارت نیرو اجازه داده شده است که با اجازه و نظارت دادستان نسبت به تخلیه و قلع بنای موجود اقدام کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۳۳-۱۱۱۳
استعلام :
۱- آیا به موجب قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی، مالکیت رسمی یا عادی اشخاص در حریم و بستر رودخانه‌ها از آنان سلب شده و به مالکیت دولت درآمده است؟
۲- آیا اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی مستلزم پرداخت بهای زمین و بنا و خسارات وارده به مالک و متصرف شرعی است؟ مسؤول پرداخت خسارات چه شخصی است؟ آیا اجرای تبصره پیش از پرداخت خسارات وارده امکان‌پذیر است؟ ۳- با توجه به این که یکی از ارکان دعوای مطالبه اجرت‌المثل احراز مالکیت خواهان است، آیا با طرح دعوای مطالبه اجرت‌المثل علیه مالک یا متصرف از طرف شرکت آب منطقه‌ای به نمایندگی دولت، موجب محکومیت مالک به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف میشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی باید به پرداخت اجرت‌المثل محکوم شود؟ آیا بین شخصی که دارای سند رسمی است یا کسی که مالکیت وی عادی است، تفاوتی وجود دارد؟
پاسخ :
۱ و ۲- اولاً، در قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ و همچنین قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱با اصلاحات بعدی، بستر رودخانه‌ها جزء مشترکات عمومی دانسته شده است؛ ولی در قانون نخست بستر رودخانه‌ها متعلق به دولت ذکر شده و در قانون اخیرالذکر در اختیار دولت قرار گرفته است؛ اما در مورد حریم رودخانه‌ها، انهار، برکه‌های طبیعی، گرچه حریم در مالکیت مالک قرار دارد، ولی طبق بند «خ» ماده ۱ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، وزارت نیرو دارای حق ارتفاق است و لذا هر نوع اقدام و ایجاد مستحدثات که مانع استفاده از حق ارتفاق دولت باشد، بدون اجازه این وزارت‌خانه ممنوع است.
ثانیاً، در خصوص ملکی که در بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار به ثبت رسیده و مالک دارای سند رسمی است و در سند مالکیت مستحدثات نیز ذکر شده باشد، چنانچه اعیانی موجود آن برای امور مربوط به آب یا برق، مزاحم باشد، به موجب تبصره ۴ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱با اصلاحات بعدی به وزارت نیرو اجازه داده شده است که با اجازه و نظارت دادستان نسبت به تخلیه و قلع بنای موجود اقدام کند. در این صورت چنانچه اعیانی‌های موجود با اجازه مقامات ذی‌صلاح بوده باشد، خسارت وارده بابت اعیانی‌های قلع‌شده طبق مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون به مالک پرداخت خواهد شد؛ اما سند مالکیت مالک در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند. بدیهی است رعایت مفاد آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، ضروری است.
ثالثاً، با توجه به مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی و قانون ملی شدن آب مصوب ۱۳۴۷ و بویژه اطلاق تبصره ۴ ماده ۲ و مواد ۴۳ و ۴۴ قانون نخست، سبق و لحوق تصرفات نسبت به سال تصویب قوانین و داشتن سند رسمی مالکیت یا عادی تأثیری در موضوع نخواهد داشت؛ اما در هر حال مالکیت اشخاص موضوع قانون فوق باید احراز شود.
۳- اولاً، وفق ماده ۲قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی «بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است ...».
ثانیاً به موجب بند «ح» ماده یک آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی «تغییرات طبیعی بستر رودخانه‌ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است»
#بستر_رودخانه #حق_ارتفاق #مالکیت #مشترکات‌عمومی #دادستان #حریم #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در صورت احراز شرایط مقرر قانونی و صرف نظر از دین اشخاص، رأی بر احراز مالکیت اشخاص بر این اراضی صادر می‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۶-۱۳۷۶ح
استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید به موجب تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷، کلیه جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی، ملی و جزء اموال عمومی محسوب شد؛ اما وفق تبصره ۳ ماده یک تصویب‌نامه یاد شده، اشخاصی که تا پیش از این تاریخ جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی را احیاء و آن را تبدیل به زمین زراعی، مسکونی و باغی و ... کرده باشند، از شمول حکم مقرر در ماده یک این تصویب‌نامه مستثنی هستند؛ پرسش این است که چنانچه احیای موصوف توسط فرد غیر مسلمان اعم از مسیحی، یهودی، ارمنی و بهایی و .... انجام شده باشد؛ آیا این احیاء موجب تملک است؟ آیا شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی یا کمیسیون موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ می‌توانند بر اساس احیای مذکور، حکم بر مستثنیات بودن ملک احیاء شده توسط غیر مسلمان صادر کنند؟
پاسخ :
نظر بر اینکه در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر ملی شدن جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور از جمله ماده یک و تبصره ۳ ماده ۲تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱، آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۲، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحو اطلاق و صرف نظر از دین و مذهب اشخاص، برخی اراضی، باغات و عرصه و محاوط تأسیسات و خانه‌های روستایی از شمول قوانین یاد شده مستثنا شده و برای مالک مستثنیات، حق مکتسبه‌ای به رسمیت شناخته شده است و با توجه به ماده ۲۷ قانون مدنی و همچنین تأکید بر تساوی حقوق اشخاص در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ از جمله اصول سوم، چهاردهم، نوزدهم و بیستم آن، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲ تصویب‌نامه قانونی یاد شده، شامل تمامی ایرانیان صرف نظر از دین و مذهب آنها میشود؛ لذا موجبی برای محروم کردن اشخاص غیر مسلمان از حقوق قانونی مقرر در قوانین فرض سؤال وجود ندارد و شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در صورت احراز شرایط مقرر قانونی و صرف نظر از دین اشخاص، رأی بر احراز مالکیت اشخاص بر این اراضی صادر می‌کند.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #کشاورزی #مالکیت #اراضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در صورت احراز شرایط مقرر قانونی و صرف نظر از دین اشخاص، رأی بر احراز مالکیت اشخاص بر این اراضی صادر می‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۶-۱۳۷۶ح
استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید به موجب تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷، کلیه جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی، ملی و جزء اموال عمومی محسوب شد؛ اما وفق تبصره ۳ ماده یک تصویب‌نامه یاد شده، اشخاصی که تا پیش از این تاریخ جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی را احیاء و آن را تبدیل به زمین زراعی، مسکونی و باغی و ... کرده باشند، از شمول حکم مقرر در ماده یک این تصویب‌نامه مستثنی هستند؛ پرسش این است که چنانچه احیای موصوف توسط فرد غیر مسلمان اعم از مسیحی، یهودی، ارمنی و بهایی و .... انجام شده باشد؛ آیا این احیاء موجب تملک است؟ آیا شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی یا کمیسیون موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ می‌توانند بر اساس احیای مذکور، حکم بر مستثنیات بودن ملک احیاء شده توسط غیر مسلمان صادر کنند؟
پاسخ :
نظر بر اینکه در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر ملی شدن جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور از جمله ماده یک و تبصره ۳ ماده ۲تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱، آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۲، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحو اطلاق و صرف نظر از دین و مذهب اشخاص، برخی اراضی، باغات و عرصه و محاوط تأسیسات و خانه‌های روستایی از شمول قوانین یاد شده مستثنا شده و برای مالک مستثنیات، حق مکتسبه‌ای به رسمیت شناخته شده است و با توجه به ماده ۲۷ قانون مدنی و همچنین تأکید بر تساوی حقوق اشخاص در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ از جمله اصول سوم، چهاردهم، نوزدهم و بیستم آن، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲ تصویب‌نامه قانونی یاد شده، شامل تمامی ایرانیان صرف نظر از دین و مذهب آنها میشود؛ لذا موجبی برای محروم کردن اشخاص غیر مسلمان از حقوق قانونی مقرر در قوانین فرض سؤال وجود ندارد و شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در صورت احراز شرایط مقرر قانونی و صرف نظر از دین اشخاص، رأی بر احراز مالکیت اشخاص بر این اراضی صادر می‌کند.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #کشاورزی #مالکیت #اراضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره برگ سبز خودرو
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #برگ‌سبزخودرو #مالکیت #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #برگ‌سبزخودرو #مالکیت #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در دعوی الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل)؛ صدور قرار تأمین خواسته امکان پذیر نیست اما خواهان می تواند درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن، فاقد منع قانونی نماید.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۴۹۲ح
استعلام :
چنانچه خواهان به عنوان فروشنده وسیله نقلیه، دعوای الزام به فک پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه را به همراه توقیف فیزیکی یا سیستمی وسیله نقلیه فروخته شده مطرح کند و حسب استعلام از راهور، پلاک وسیله نقلیه به نام خواهان باشد، آیا دادگاه می‌تواند در قالب قرار تأمین خواسته و بدون اخذ خسارت احتمالی، وسیله نقلیه را توقیف فیزیکی یا سیستمی کند؟
پاسخ :
در فرض سؤال، نظر به اینکه عنوان دعوای اصلی، الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل) است؛ صدور قرار تأمین خواسته که با توجه به مقررات ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول، امکان‌پذیر نیست؛ اما درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن، فاقد منع قانونی است.
#سندرسمی #خودرو #مالکیت #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در دعوی الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل)؛ صدور قرار تأمین خواسته امکان پذیر نیست اما خواهان می تواند درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن، فاقد منع قانونی نماید.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۴۹۲ح
استعلام :
چنانچه خواهان به عنوان فروشنده وسیله نقلیه، دعوای الزام به فک پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه را به همراه توقیف فیزیکی یا سیستمی وسیله نقلیه فروخته شده مطرح کند و حسب استعلام از راهور، پلاک وسیله نقلیه به نام خواهان باشد، آیا دادگاه می‌تواند در قالب قرار تأمین خواسته و بدون اخذ خسارت احتمالی، وسیله نقلیه را توقیف فیزیکی یا سیستمی کند؟
پاسخ :
در فرض سؤال، نظر به اینکه عنوان دعوای اصلی، الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل) است؛ صدور قرار تأمین خواسته که با توجه به مقررات ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول، امکان‌پذیر نیست؛ اما درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن، فاقد منع قانونی است.
#سندرسمی #خودرو #مالکیت #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 شرط مطالبه وجه التزام عدم تنظیم سند رسمی توسط خریدار
چکیده:
صرف عدم انتقال سند رسمی از جانب فروشنده دلیل کافی برای الزام وی به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد نیست؛ بلکه خریدار باید ثابت کند که عدم اجرا تنها مستند به فعل فروشنده است.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۰۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱/۹
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ص. ک. با وکالت آقای د.ن.الف. به طرفیت آقای الف. م.غ. به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی با کسر تعداد ۵۵ روز که در دادنامه شماره ۱۲۵ ۱۳۹۲/۲/۲۵ شعبه ۲۱۷ حقوقی تهران لحاظ گردیده و مورد حکم قرار گرفته است. بدین شرح که حسب دادخواست تقدیمی خواهان مدعی است شش‌دانگ یک واحد آپارتمان از خوانده خریداری نموده که ایشان تاکنون با تأخیر ۳۹۵ روز از تحویل ملک امتناع نموده است. دادگاه نظر به‌مراتب فوق و دادنامه شماره ۱۲۵ ۱۳۹۲/۲/۲۵و ۸۳۷- ۱۳۹۲/۷/۱۰ شعبه یک دادگاه تجدیدنظر که دلالت بر محکومیت خوانده به انتقال سند رسمی ملک موصوف و پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد بابت ۵۵ روز دارد علیرغم اینکه دادنامه استنادی تاکنون اجرا نگردیده ولیکن چون اثبات نگردید که عدم اجرا تنها مستند به فعل خوانده پرونده می‌باشد خواسته خواهان را وارد ندانسته مستنداً به ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران - خیابانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای د.ن.الف. به وکالت از آقای ص. ک. به طرفیت آقای الف. م.غ. از دادنامه شماره ۰۷۹۰-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی بابت تأخیر در تحویل آپارتمان مورد معامله موضوع بند ۵ ماده ۶ مبایعه‌نامه می‌باشد وارد نیست زیرا رأی صادره با توجه به اسناد و مدارک ابرازی صحیح و خدشه‌ای به ارکان آن وارد نیست و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که موجب نقض دادنامه مذکور شود از سوی تجدیدنظرخواه ارایه نشده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عیناً تأیید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - سید محمد فاضل حسینی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#سندرسمی #مالکیت #تجدیدنظرخواهی #ثبت‌اسناد #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
صرف عدم انتقال سند رسمی از جانب فروشنده دلیل کافی برای الزام وی به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد نیست؛ بلکه خریدار باید ثابت کند که عدم اجرا تنها مستند به فعل فروشنده است.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۰۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱/۹
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ص. ک. با وکالت آقای د.ن.الف. به طرفیت آقای الف. م.غ. به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی با کسر تعداد ۵۵ روز که در دادنامه شماره ۱۲۵ ۱۳۹۲/۲/۲۵ شعبه ۲۱۷ حقوقی تهران لحاظ گردیده و مورد حکم قرار گرفته است. بدین شرح که حسب دادخواست تقدیمی خواهان مدعی است شش‌دانگ یک واحد آپارتمان از خوانده خریداری نموده که ایشان تاکنون با تأخیر ۳۹۵ روز از تحویل ملک امتناع نموده است. دادگاه نظر به‌مراتب فوق و دادنامه شماره ۱۲۵ ۱۳۹۲/۲/۲۵و ۸۳۷- ۱۳۹۲/۷/۱۰ شعبه یک دادگاه تجدیدنظر که دلالت بر محکومیت خوانده به انتقال سند رسمی ملک موصوف و پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد بابت ۵۵ روز دارد علیرغم اینکه دادنامه استنادی تاکنون اجرا نگردیده ولیکن چون اثبات نگردید که عدم اجرا تنها مستند به فعل خوانده پرونده می‌باشد خواسته خواهان را وارد ندانسته مستنداً به ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران - خیابانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای د.ن.الف. به وکالت از آقای ص. ک. به طرفیت آقای الف. م.غ. از دادنامه شماره ۰۷۹۰-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی بابت تأخیر در تحویل آپارتمان مورد معامله موضوع بند ۵ ماده ۶ مبایعه‌نامه می‌باشد وارد نیست زیرا رأی صادره با توجه به اسناد و مدارک ابرازی صحیح و خدشه‌ای به ارکان آن وارد نیست و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که موجب نقض دادنامه مذکور شود از سوی تجدیدنظرخواه ارایه نشده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عیناً تأیید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - سید محمد فاضل حسینی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#سندرسمی #مالکیت #تجدیدنظرخواهی #ثبت‌اسناد #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه جنبه مالی ندارد.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۳
۷/۹۹/۱۶۶
شماره پرونده: ۹۹-۸۸-۱۶۶ح
استعلام:
چنانچه پس از صدور اجراییه راجع به چکهاي داراي کد رهگیري توسط دادگاه، صادرکننده با ادعاي تضمینی بودن چک دادخواست ابطال اجراییه و استرداد لاشه چک را تقدیم کند، دعواي ابطال اجراییه مالی است یا غیرمالی؟ بر فرض مالی بون آیا نیاز به تقویم دارد؟
پاسخ:
براي تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوي باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناي نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد.
#دادگاه #اجرائیه #مالکیت #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه جنبه مالی ندارد.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۳
۷/۹۹/۱۶۶
شماره پرونده: ۹۹-۸۸-۱۶۶ح
استعلام:
چنانچه پس از صدور اجراییه راجع به چکهاي داراي کد رهگیري توسط دادگاه، صادرکننده با ادعاي تضمینی بودن چک دادخواست ابطال اجراییه و استرداد لاشه چک را تقدیم کند، دعواي ابطال اجراییه مالی است یا غیرمالی؟ بر فرض مالی بون آیا نیاز به تقویم دارد؟
پاسخ:
براي تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوي باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناي نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد.
#دادگاه #اجرائیه #مالکیت #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟪 چکیده:
عبارت «متعلق به» در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع می شود.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۱۰/۱۰-۷/۹۹/۱۴۶۶
شماره پرونده: ۹۹-۱۱۴-۱۴۶۶ ک
✳ استعلام:
در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از حق اموال غیرمنقول وقتی که قابل گذشت باشند مالکیت شاکی شرط می‌باشد یا خیر؟
🔶 پاسخ:
با عنایت به ماده ۲۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال را اعم از مالکیت عین یا منفعت و حق انتفاع و ارتفاق در ملک غیر دانسته است؛ عبارت «متعلق به» در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع میشود؛ بنابراین هر شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به اموال موضوع ۶۹۰ قانون فوق‌الذکر دارای حقوق یاد شده باشد، با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد در جرایم تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق، شاکی خصوصی محسوب میشود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مزاحمت_از_حق #اذن_در_انتفاع #ممانعت_از_حق #مالکیت_منافع #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مالکیت_عین #تصرف_عدوانی #شکایت #خواهان #ایجاد_مزاحمت_ملکی #قانون_تعزیرات #شاکی_خصوصی #ذینفع
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
عبارت «متعلق به» در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع می شود.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۱۰/۱۰-۷/۹۹/۱۴۶۶
شماره پرونده: ۹۹-۱۱۴-۱۴۶۶ ک
✳ استعلام:
در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از حق اموال غیرمنقول وقتی که قابل گذشت باشند مالکیت شاکی شرط می‌باشد یا خیر؟
🔶 پاسخ:
با عنایت به ماده ۲۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال را اعم از مالکیت عین یا منفعت و حق انتفاع و ارتفاق در ملک غیر دانسته است؛ عبارت «متعلق به» در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع میشود؛ بنابراین هر شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به اموال موضوع ۶۹۰ قانون فوق‌الذکر دارای حقوق یاد شده باشد، با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد در جرایم تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق، شاکی خصوصی محسوب میشود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مزاحمت_از_حق #اذن_در_انتفاع #ممانعت_از_حق #مالکیت_منافع #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مالکیت_عین #تصرف_عدوانی #شکایت #خواهان #ایجاد_مزاحمت_ملکی #قانون_تعزیرات #شاکی_خصوصی #ذینفع
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
در دعوی مطالبه حق کسب و پیشه توسط بانک، ایراد عدم ایجاد حق کسب و پیشه، به جهت اداری بودن محل شعبه بانك، قابل پذیرش نبوده و اداری بودن محل، مانعیتی در خصوص ایجاد و مطالبه حق مذکور به وجود نمی‌آورد.
🔶 شماره دادنامه قطعی:
۹۲۰۹۹۸۰۲۳۲۱۰۰۸۱۳
تاریخ دادنامه قطعی:
۱۳۹۴/۱۰/۲۱
⚖ رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان بانک ... به طرفیت خوانده شهرداری منطقه ... به خواسته الزام به پرداخت مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وفق نظر هیات کارشناسان رسمی دادگاه بابت حق کسب و پیشه محل شعبه سابق بانک ... جزء پلاک ثبتی ... بخش ۷ تهران واقع در خیابان ... به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به این شرح که نماینده خواهان در توضیح خواسته دعوی اظهار نموده بانک ... در تاریخ ۴۷/۶/۱۱ اقدام به اجاره جزئی از پلاک ثبتی ... جهت اشتغال به شغل بانکداری می‌نماید که تا تاریخ ۹۲/۴/۱۰ در آن محل رابطه استیجاری با مالک برقرار بوده لیکن در این تاریخ به دلیل اجرای طرح تعریض خیابان .... شهرداری اقدام به تشکیل هیات کارشناسی متشکل از کارشناسان هر دو طرف و کارشناس مرضی‌الطرفین می‌نماید و هیات کارشناسان مذکور طی گزارش خویش که از اعتراض طرفین مصون مانده حق کسب و پیشه ملک را مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی نموده و علیرغم پیگیری متعدد شهرداری از پرداخت حقوق بانک امتناع می‌نماید و به همین جهت تقاضای صدور حکم به شرح خواسته نموده است
نماینده خوانده در مقابل اظهار نموده حسب گزارش واصله امور کسب شهرداری ... ملک مذکور بصورت یک واحد اداری (بانک) به مساحت ۱۰۸/۷۰ متر مربع به انضمام ۲۳ متر مربع نیم طبقه اداری بوده که مالکیت عرصه جزء طرح توسط مالک به شهرداری منتقل و در حال حاضر شهرداری مالک عرصه جزء طرح می باشد و چون برای محل اداری حق کسب و پیشه ایجاد نمی‌گردد لذا خواسته خواهان قابل پذیرش نیست همچنین خوانده به توافق با مالک عرصه جهت پاسخگویی به هرگونه ادعای افراد حقیقی و حقوقی ظرف ۱۰ سال نسبت به اعیان منافع ملک مذکور استناد نموده اند
لهذا نظر به اینکه مالکیت خواهان نسبت به منافع مغازه موضوع دعوی حسب اجاره نامه رسمی ... مورخ ۴۷/۶/۱۱ دفترخانه ... تهران محرز و دلیلی بر بی‌اعتباری اجاره‌نامه مذکور ارائه نشده و مفاد نظر هیات کارشناسی مورخ ۸۸/۱۰/۲۹ خطاب به شهرداری ... حکایت از اطلاع شهرداری از حقوق خواهان قبل از تخریب ملک مذکور جهت اجرای طرح تعریض شهرداری دارد و ایراد خوانده مبنی بر عدم ایجاد حق کسب و پیشه برای محل شعبه بانک به جهت اداری بودن محل قابل پذیرش نبوده و از موارد استثنایی مندرج در قانون یا آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور که دلالت بر عدم ایجاد حق کسب و پیشه یاخروج موضوعی از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ نمی‌باشد لهذا ایراد خوانده غیروارد تشخیص می‌گردد و از طرفی هرچند به جهت گذشت مدت شش ماه از نظریه هیات کارشناسان مورخ ۹۳/۱۰/۲۹ در اجرای ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی موضوع ارزیابی حقوق خواهان به هیات کارشناسی مجدد ارجاع و هیات مذکور میزان حقوق مکتسبه بانک را مبلغ ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی لکن نظر به اینکه خواسته خواهان صرفا در دادخواست تقدیمی مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال درج و در جلسه اول دادرسی نیز افزایش خواسته‌ای صورت نگرفته است لهذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخص و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۰ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی حمزه شریفی
#قانون_روابط_موجر_و_مستاجر #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_نحوه_تقویم_ابنیه_و_اراضی_مورد_نیاز_شهرداری #قانون_کانون_کارشناسان_رسمی #حق_کسب_و_پیشه #نظریه_کارشناسی #موجر #خواسته #بانک #اجاره #شهرداری #قانون_بودجه_کل_کشور #مالکیت_منافع #سرقفلی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در دعوی مطالبه حق کسب و پیشه توسط بانک، ایراد عدم ایجاد حق کسب و پیشه، به جهت اداری بودن محل شعبه بانك، قابل پذیرش نبوده و اداری بودن محل، مانعیتی در خصوص ایجاد و مطالبه حق مذکور به وجود نمی‌آورد.
🔶 شماره دادنامه قطعی:
۹۲۰۹۹۸۰۲۳۲۱۰۰۸۱۳
تاریخ دادنامه قطعی:
۱۳۹۴/۱۰/۲۱
⚖ رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان بانک ... به طرفیت خوانده شهرداری منطقه ... به خواسته الزام به پرداخت مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وفق نظر هیات کارشناسان رسمی دادگاه بابت حق کسب و پیشه محل شعبه سابق بانک ... جزء پلاک ثبتی ... بخش ۷ تهران واقع در خیابان ... به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به این شرح که نماینده خواهان در توضیح خواسته دعوی اظهار نموده بانک ... در تاریخ ۴۷/۶/۱۱ اقدام به اجاره جزئی از پلاک ثبتی ... جهت اشتغال به شغل بانکداری می‌نماید که تا تاریخ ۹۲/۴/۱۰ در آن محل رابطه استیجاری با مالک برقرار بوده لیکن در این تاریخ به دلیل اجرای طرح تعریض خیابان .... شهرداری اقدام به تشکیل هیات کارشناسی متشکل از کارشناسان هر دو طرف و کارشناس مرضی‌الطرفین می‌نماید و هیات کارشناسان مذکور طی گزارش خویش که از اعتراض طرفین مصون مانده حق کسب و پیشه ملک را مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی نموده و علیرغم پیگیری متعدد شهرداری از پرداخت حقوق بانک امتناع می‌نماید و به همین جهت تقاضای صدور حکم به شرح خواسته نموده است
نماینده خوانده در مقابل اظهار نموده حسب گزارش واصله امور کسب شهرداری ... ملک مذکور بصورت یک واحد اداری (بانک) به مساحت ۱۰۸/۷۰ متر مربع به انضمام ۲۳ متر مربع نیم طبقه اداری بوده که مالکیت عرصه جزء طرح توسط مالک به شهرداری منتقل و در حال حاضر شهرداری مالک عرصه جزء طرح می باشد و چون برای محل اداری حق کسب و پیشه ایجاد نمی‌گردد لذا خواسته خواهان قابل پذیرش نیست همچنین خوانده به توافق با مالک عرصه جهت پاسخگویی به هرگونه ادعای افراد حقیقی و حقوقی ظرف ۱۰ سال نسبت به اعیان منافع ملک مذکور استناد نموده اند
لهذا نظر به اینکه مالکیت خواهان نسبت به منافع مغازه موضوع دعوی حسب اجاره نامه رسمی ... مورخ ۴۷/۶/۱۱ دفترخانه ... تهران محرز و دلیلی بر بی‌اعتباری اجاره‌نامه مذکور ارائه نشده و مفاد نظر هیات کارشناسی مورخ ۸۸/۱۰/۲۹ خطاب به شهرداری ... حکایت از اطلاع شهرداری از حقوق خواهان قبل از تخریب ملک مذکور جهت اجرای طرح تعریض شهرداری دارد و ایراد خوانده مبنی بر عدم ایجاد حق کسب و پیشه برای محل شعبه بانک به جهت اداری بودن محل قابل پذیرش نبوده و از موارد استثنایی مندرج در قانون یا آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور که دلالت بر عدم ایجاد حق کسب و پیشه یاخروج موضوعی از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ نمی‌باشد لهذا ایراد خوانده غیروارد تشخیص می‌گردد و از طرفی هرچند به جهت گذشت مدت شش ماه از نظریه هیات کارشناسان مورخ ۹۳/۱۰/۲۹ در اجرای ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی موضوع ارزیابی حقوق خواهان به هیات کارشناسی مجدد ارجاع و هیات مذکور میزان حقوق مکتسبه بانک را مبلغ ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی لکن نظر به اینکه خواسته خواهان صرفا در دادخواست تقدیمی مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال درج و در جلسه اول دادرسی نیز افزایش خواسته‌ای صورت نگرفته است لهذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخص و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۰ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی حمزه شریفی
#قانون_روابط_موجر_و_مستاجر #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_نحوه_تقویم_ابنیه_و_اراضی_مورد_نیاز_شهرداری #قانون_کانون_کارشناسان_رسمی #حق_کسب_و_پیشه #نظریه_کارشناسی #موجر #خواسته #بانک #اجاره #شهرداری #قانون_بودجه_کل_کشور #مالکیت_منافع #سرقفلی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟧 چکیده:
درصورتی که نسبت به املاك موضوع انفال واقع در روستا که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذی سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.
✳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۸/۰۴-۷/۱۴۰۰/۸۵۱
شماره پرونده: ۸۵۱-۱۴۰۰-۷ ح
🟪 استعلام:
مالکیت اراضی مستثنیات داخل و حریم روستاها و زمین‌های بلاصاحب و مجهول‌المالک و رها شده متعلق به چه کسی است؟ با توجه به این که افراد سودجو و زمین خوار با علم به وجود شبهه مالکیت و بعضا با تبانی و آگاهی اقدام به تصرف اینگونه اراضی می‌نمایند، چه کسی باید در این خصوص طرح شکایت کند و نقش دادستان‌ها در این خصوص چیست؟ آیا می‌توان این اراضی را جهت اجراي طرح‌های عام‌المنفعه در اختیار شورای روستا و دهیاری قرار داد؟
🟤 پاسخ:
۱. اراضی مستثنیات موضوع سؤال عمدتاً سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است و لذا داخل در تعریف اراضی موات موضوع ماده ۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ می‌باشد و به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده
۲۷ قانون مدنی، جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و به سبب استقرار این اراضی داخل در محدوده روستا براي استفاده عموم اختصاص یافته و در اختیار دهیاری‌ها قرار دارد.
۲. اولاً، به موجب قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۲ و ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰، دهیاری‌ها که نهاد عمومی غیردولتی می‌باشند، از جمله امر مراقبت و حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات عمومی در اختیار و به تبع آن، وظیفه جلوگیری از تجاوز و تصرف نسبت به آنها را بر عهده دارند.
ثانیاً، درصورتی که نسبت به املاك موضوع سؤال که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذی‌سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.
ثالثاً، تصرف اراضی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) نسبت به املاك و اراضی عمومی از جرایم غیر قابل گذشت است؛ و دادستان ذي ربط وفق مواد ۹ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موظف به تعقیب کیفری مرتکب است.
#دهیاری #تصرف_عدوانی #مستثنیات #مالکیت_عمومی #دهیاری #سمت #انفال #تعقیب_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اراضی_مجهول_المالک #قانون_اساسی #نهاد_عمومی_غیردولتی #دادستان #شکایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
درصورتی که نسبت به املاك موضوع انفال واقع در روستا که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذی سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.
✳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۸/۰۴-۷/۱۴۰۰/۸۵۱
شماره پرونده: ۸۵۱-۱۴۰۰-۷ ح
🟪 استعلام:
مالکیت اراضی مستثنیات داخل و حریم روستاها و زمین‌های بلاصاحب و مجهول‌المالک و رها شده متعلق به چه کسی است؟ با توجه به این که افراد سودجو و زمین خوار با علم به وجود شبهه مالکیت و بعضا با تبانی و آگاهی اقدام به تصرف اینگونه اراضی می‌نمایند، چه کسی باید در این خصوص طرح شکایت کند و نقش دادستان‌ها در این خصوص چیست؟ آیا می‌توان این اراضی را جهت اجراي طرح‌های عام‌المنفعه در اختیار شورای روستا و دهیاری قرار داد؟
🟤 پاسخ:
۱. اراضی مستثنیات موضوع سؤال عمدتاً سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است و لذا داخل در تعریف اراضی موات موضوع ماده ۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ می‌باشد و به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده
۲۷ قانون مدنی، جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و به سبب استقرار این اراضی داخل در محدوده روستا براي استفاده عموم اختصاص یافته و در اختیار دهیاری‌ها قرار دارد.
۲. اولاً، به موجب قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۲ و ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰، دهیاری‌ها که نهاد عمومی غیردولتی می‌باشند، از جمله امر مراقبت و حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات عمومی در اختیار و به تبع آن، وظیفه جلوگیری از تجاوز و تصرف نسبت به آنها را بر عهده دارند.
ثانیاً، درصورتی که نسبت به املاك موضوع سؤال که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذی‌سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.
ثالثاً، تصرف اراضی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) نسبت به املاك و اراضی عمومی از جرایم غیر قابل گذشت است؛ و دادستان ذي ربط وفق مواد ۹ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موظف به تعقیب کیفری مرتکب است.
#دهیاری #تصرف_عدوانی #مستثنیات #مالکیت_عمومی #دهیاری #سمت #انفال #تعقیب_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اراضی_مجهول_المالک #قانون_اساسی #نهاد_عمومی_غیردولتی #دادستان #شکایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi