⚖ دادنامه های بدوی و تجدیدنظر صادره درمورد دعاوی مطالبه بهای روز زمین تصرف شده توسط شهرداری، همچنین مطالبه حق مرغوبیت از بابت تفکیک پلاک ثبتی
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #مطالبه_بهای_روز_زمین #حق_مرغوبیت #شهرداری #تفکیک #تقسیم #تملک_اراضی #تایید
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #مطالبه_بهای_روز_زمین #حق_مرغوبیت #شهرداری #تفکیک #تقسیم #تملک_اراضی #تایید
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
منظور از دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز، مراجع صدور مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی‌ربط است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۶۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۹۲-۱۱۶۲ک
استعلام :
آیا مجازات مذکور در تبصره یک ماده ۴ قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ که ناظر به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ است فقط شامل مسؤولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده اراضی کشاروزی است یا اطلاق آن شامل کلیه مسؤولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز است (اعم از اراضی کشاورزی و غیر آن و اعم از ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و شهرها و خارج از آن)؟
پاسخ :
باتوجه به تبصره یک ماده ۴ قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۵ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۷ هیأت وزیران، منظور از دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز، مراجع صدور مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی‌ربط است که حسب مورد در اراضی زراعی، ملی و موات و مسلوب‌المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و بستر رودخانه‌ها و منابع آبی، حریم راه‌ها و راه آهن، بنادر، فرودگاه‌ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی مسؤولیت دارند.
#ساخت‌وساز #مسئول #اراضی‌کشاورزی #مجوز #پروانه #گواهی‌عدم‌خلاف #شهرداری #مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
منظور از دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز، مراجع صدور مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی‌ربط است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۶۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۹۲-۱۱۶۲ک
استعلام :
آیا مجازات مذکور در تبصره یک ماده ۴ قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ که ناظر به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ است فقط شامل مسؤولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده اراضی کشاروزی است یا اطلاق آن شامل کلیه مسؤولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز است (اعم از اراضی کشاورزی و غیر آن و اعم از ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و شهرها و خارج از آن)؟
پاسخ :
باتوجه به تبصره یک ماده ۴ قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۵ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۷ هیأت وزیران، منظور از دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز، مراجع صدور مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی‌ربط است که حسب مورد در اراضی زراعی، ملی و موات و مسلوب‌المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و بستر رودخانه‌ها و منابع آبی، حریم راه‌ها و راه آهن، بنادر، فرودگاه‌ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی مسؤولیت دارند.
#ساخت‌وساز #مسئول #اراضی‌کشاورزی #مجوز #پروانه #گواهی‌عدم‌خلاف #شهرداری #مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا فک پلمپ شهرداری، جرم است؟
#فک‌پلمپ #شهرداری #قانون‌مجازات‌اسلامی #پروانه #عملیات‌ساختمانی #پروانه‌احداث #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#فک‌پلمپ #شهرداری #قانون‌مجازات‌اسلامی #پروانه #عملیات‌ساختمانی #پروانه‌احداث #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
چنانچه به تشخیص شهرداری رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر خلاف قانون باشد، شهرداری مکلف به اعتراض به رأی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۳۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۶-۸۳۰ع
استعلام :
کلیه تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهرها به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارجاع می‌شود و شهرداری‌ها به استناد آرای صادره از کیمسیون‌های مربوطه اقدام لازم را معمول می‌دارند. نظر به اینکه در برخی از پرونده‌ها با تخلفاتی چون تغییر جبهه ساخت، تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری، تعرض به معبر و ... مواجهیم و کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ یادشده به‌رغم درخواست شهرداری مبنی بر اعمال تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مذکور، حکم بر اخذ جریمه صادر می‌کند، تکلیف شهرداری پس از صدور رأی چیست؟ آیا ملزم است به رأی صادره از کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ اعتراض کند و یا این که می‌تواند با اجرای رأی بدوی و اخذ جریمه پرونده را مختومه کند؟
پاسخ :
(صرف نظر از مثال‌های مطرح‌شده در استعلام) چنانچه به تشخیص شهرداری رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر خلاف قانون باشد، شهرداری مکلف به اعتراض به رأی است و در غیر این صورت تکلیفی به اعتراض ندارد.
#تغییر_کاربری #ملک #شهرداری #ماده۱۰۰ #کمیسیون #اعتراض #مختومه #قانون‌مجازات‌اسلامی #جریمه #تخلف
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه به تشخیص شهرداری رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر خلاف قانون باشد، شهرداری مکلف به اعتراض به رأی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۳۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۶-۸۳۰ع
استعلام :
کلیه تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهرها به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارجاع می‌شود و شهرداری‌ها به استناد آرای صادره از کیمسیون‌های مربوطه اقدام لازم را معمول می‌دارند. نظر به اینکه در برخی از پرونده‌ها با تخلفاتی چون تغییر جبهه ساخت، تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری، تعرض به معبر و ... مواجهیم و کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ یادشده به‌رغم درخواست شهرداری مبنی بر اعمال تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مذکور، حکم بر اخذ جریمه صادر می‌کند، تکلیف شهرداری پس از صدور رأی چیست؟ آیا ملزم است به رأی صادره از کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ اعتراض کند و یا این که می‌تواند با اجرای رأی بدوی و اخذ جریمه پرونده را مختومه کند؟
پاسخ :
(صرف نظر از مثال‌های مطرح‌شده در استعلام) چنانچه به تشخیص شهرداری رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر خلاف قانون باشد، شهرداری مکلف به اعتراض به رأی است و در غیر این صورت تکلیفی به اعتراض ندارد.
#تغییر_کاربری #ملک #شهرداری #ماده۱۰۰ #کمیسیون #اعتراض #مختومه #قانون‌مجازات‌اسلامی #جریمه #تخلف
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی‌شوند
#خدمات_الکترونیکی_قضایی #شهرداری #وکلا #دفتر #کسب‌وپیشه #تجارت #دیوان‌عالی‌کشور #وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#خدمات_الکترونیکی_قضایی #شهرداری #وکلا #دفتر #کسب‌وپیشه #تجارت #دیوان‌عالی‌کشور #وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 رئیس مجلس، تصویبنامه هیات وزیران را مغایر با قانون دانست
در این مصوبه مقرر شده بود ماشین آلات دپو شده در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بین شهرداریهای کشور توزیع شود.
#مجلس #تصویبنامه #وزیر #شهرداری #سازمان #ماشین #بخشنامه #دادسرا #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در این مصوبه مقرر شده بود ماشین آلات دپو شده در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بین شهرداریهای کشور توزیع شود.
#مجلس #تصویبنامه #وزیر #شهرداری #سازمان #ماشین #بخشنامه #دادسرا #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی‌شوند و در زمره مشاغل موضوع بند ۲۴ تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) ماده ۵۵ قانون شهرداری قرار می‌گیرند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱۶-۱۴۰۸ح
استعلام :
احتراما ضمن آروزی توفقیت روز افزون برای جنابعالی، همانطور که مستحضرید در بند ۲۴ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری به صورت حصری فعالیت‌های خاص از جمله دفاتر مهندسی ،دفاتر اسناد رسمی ، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی شوند احصاء نموده است . با لحاظ اینکه ماهیت کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی ، به برخی از دفاتر پیش‌گفته شبیه است و ارائه خدمات و متقاضیان را انجام می‌دهند و اصولاً کار تجاری محسوب نمی‌شود . ولکن در آن زمان دفتری وجود نداشته ، که در لیست مورد نظر در ماده ی فوق الاشعار قرار گیرد ، علیهذا دستورات شایسته را از حیث بررسی معمول و نتیجه را اعلام فرمایید. مضاقا اینکه جهت استحضار ، در استانها از این جهت رویه های مختلف وجود دارد .
پاسخ :
وفق مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست محترم قوه قضاییه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی از طریق این دفاتر اقدام می‌کنند؛ بنابراین از آنجایی که دفاتر مزبور ارائه دهنده خدمات قضایی به اشخاص هستند و قائم به شخص مدیر دفتر می‌باشند و محل دفتر نیز در جذب مراجعان تأثیر چندانی ندارد و خدمات ارائه شده توسط این دفاتر همچون دفتر وکالت دادگستری، ماهیت قضایی دارد و با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفاتر مزبور محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی‌شوند و در زمره مشاغل موضوع بند ۲۴ تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) ماده ۵۵ قانون شهرداری قرار می‌گیرند.
#خدمات‌الکترونیک‌قضایی #شهرداری #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی‌شوند و در زمره مشاغل موضوع بند ۲۴ تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) ماده ۵۵ قانون شهرداری قرار می‌گیرند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱۶-۱۴۰۸ح
استعلام :
احتراما ضمن آروزی توفقیت روز افزون برای جنابعالی، همانطور که مستحضرید در بند ۲۴ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری به صورت حصری فعالیت‌های خاص از جمله دفاتر مهندسی ،دفاتر اسناد رسمی ، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی شوند احصاء نموده است . با لحاظ اینکه ماهیت کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی ، به برخی از دفاتر پیش‌گفته شبیه است و ارائه خدمات و متقاضیان را انجام می‌دهند و اصولاً کار تجاری محسوب نمی‌شود . ولکن در آن زمان دفتری وجود نداشته ، که در لیست مورد نظر در ماده ی فوق الاشعار قرار گیرد ، علیهذا دستورات شایسته را از حیث بررسی معمول و نتیجه را اعلام فرمایید. مضاقا اینکه جهت استحضار ، در استانها از این جهت رویه های مختلف وجود دارد .
پاسخ :
وفق مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست محترم قوه قضاییه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی از طریق این دفاتر اقدام می‌کنند؛ بنابراین از آنجایی که دفاتر مزبور ارائه دهنده خدمات قضایی به اشخاص هستند و قائم به شخص مدیر دفتر می‌باشند و محل دفتر نیز در جذب مراجعان تأثیر چندانی ندارد و خدمات ارائه شده توسط این دفاتر همچون دفتر وکالت دادگستری، ماهیت قضایی دارد و با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفاتر مزبور محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی‌شوند و در زمره مشاغل موضوع بند ۲۴ تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) ماده ۵۵ قانون شهرداری قرار می‌گیرند.
#خدمات‌الکترونیک‌قضایی #شهرداری #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌ضمانت اجرای عدم رعایت غبطه موکل توسط وکیل
چکیده:
در صورتی که وکیل بدون دریافت ما به ازایی دعوای اجرت المثل موکل را که در مرحله اجرایی است به صلح و سازش خاتمه دهد غبطه و مصلحت موکل را رعایت نکرده است.
شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۸۶۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۷/۱۰
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ تهران به خواسته ابطال تصمیم صلح بلاعوض اجرت المثل ایام تصرف توسط وکیل (شهرداری منطقه ۸) و حکم به پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی، خواهان در شرح خواسته چنین بیان می کند که وکالت اعطایی در خصوص دادنامه قطعی ۰۰۸۹۱- ۸۷/۱۰/۱۴ موضوع مطالبه طلب و خسارت بوده و در این خصوص هم بحثی نیست و لکن خوانده در خصوص خواسته دیگر که مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نسبت به پلاک فوق بوده و منجر به دادنامه ۰۰۶۴۴ مورخ ۸۸/۸/۱۰ به نفع این سازمان شده به عنوان وکیل اجرای حکم را با صلح و سازش مختومه نموده صرف نظر از اینکه مورد وکالت اجرت المثل ایام تصرف نبوده وکیل غبطه و مصلحت موکل را نیز رعایت ننموده بنابراین تقاضای رسیدگی و صدور حکم مورد استدعاست. نماینده شهرداری در مقام خوانده و دفاع از اقدامات خود اعلام نموده شهرداری بر اساس حدود اختیارات حاصله از وکالت نامه شماره ۲۶۶۷- ۸۹/۷/۱۷دفترخانه ۷۸۳ درخواست صلح و سازش نموده است. نظر به اینکه وکالت در خصوص پرونده خاصی نیست و نسبت به پلاک موضوع دعوی است و تمام اختیارات راجع به فروش و انتقال و صلح و سازش به هر شخص ولو بنام خود به هر مبلغ و تحت هر شرایطی به وکیل تفویض شده بنابراین ادعای خواهان قابل دفاع نیست و محکوم به رد است. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - جاویدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ تهران نسبت به دادنامه شماره ۲۷۷-۹۱/۳/۲۴ صادره از شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی تهران که حکم به رد دعوی خواهان صادر گردیده است با توجه به اینکه اولاً در خصوص اجرت المثل وکالتی به خوانده بدوی اعطاء نگردیده است ثانیاً صلح حقوق موکل از سوی وکیل نیاز به رعایت غبطه وی و در مانحن فیه نیاز به اخذ مابه ازاء دارد که در فرض مسئله این امر رعایت نگردیده است لذا مستنداً به ماده ۶۶۷ قانون مدنی تجدیدنظر خواهی موجه تلقی و دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به نقض رأی بدوی و محکومیت شهرداری به پرداخت حق الزحمه نماینده قضائی تجدیدنظرخواه طبق تعرفه در حق محکومٌ له خواهان محکوم می نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رجاء - استیری/پژوهشگاه قوه قضاییه
#موکل #امرمختوم #شهرداری #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
در صورتی که وکیل بدون دریافت ما به ازایی دعوای اجرت المثل موکل را که در مرحله اجرایی است به صلح و سازش خاتمه دهد غبطه و مصلحت موکل را رعایت نکرده است.
شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۸۶۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۷/۱۰
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ تهران به خواسته ابطال تصمیم صلح بلاعوض اجرت المثل ایام تصرف توسط وکیل (شهرداری منطقه ۸) و حکم به پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی، خواهان در شرح خواسته چنین بیان می کند که وکالت اعطایی در خصوص دادنامه قطعی ۰۰۸۹۱- ۸۷/۱۰/۱۴ موضوع مطالبه طلب و خسارت بوده و در این خصوص هم بحثی نیست و لکن خوانده در خصوص خواسته دیگر که مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نسبت به پلاک فوق بوده و منجر به دادنامه ۰۰۶۴۴ مورخ ۸۸/۸/۱۰ به نفع این سازمان شده به عنوان وکیل اجرای حکم را با صلح و سازش مختومه نموده صرف نظر از اینکه مورد وکالت اجرت المثل ایام تصرف نبوده وکیل غبطه و مصلحت موکل را نیز رعایت ننموده بنابراین تقاضای رسیدگی و صدور حکم مورد استدعاست. نماینده شهرداری در مقام خوانده و دفاع از اقدامات خود اعلام نموده شهرداری بر اساس حدود اختیارات حاصله از وکالت نامه شماره ۲۶۶۷- ۸۹/۷/۱۷دفترخانه ۷۸۳ درخواست صلح و سازش نموده است. نظر به اینکه وکالت در خصوص پرونده خاصی نیست و نسبت به پلاک موضوع دعوی است و تمام اختیارات راجع به فروش و انتقال و صلح و سازش به هر شخص ولو بنام خود به هر مبلغ و تحت هر شرایطی به وکیل تفویض شده بنابراین ادعای خواهان قابل دفاع نیست و محکوم به رد است. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - جاویدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ تهران نسبت به دادنامه شماره ۲۷۷-۹۱/۳/۲۴ صادره از شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی تهران که حکم به رد دعوی خواهان صادر گردیده است با توجه به اینکه اولاً در خصوص اجرت المثل وکالتی به خوانده بدوی اعطاء نگردیده است ثانیاً صلح حقوق موکل از سوی وکیل نیاز به رعایت غبطه وی و در مانحن فیه نیاز به اخذ مابه ازاء دارد که در فرض مسئله این امر رعایت نگردیده است لذا مستنداً به ماده ۶۶۷ قانون مدنی تجدیدنظر خواهی موجه تلقی و دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به نقض رأی بدوی و محکومیت شهرداری به پرداخت حق الزحمه نماینده قضائی تجدیدنظرخواه طبق تعرفه در حق محکومٌ له خواهان محکوم می نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رجاء - استیری/پژوهشگاه قوه قضاییه
#موکل #امرمختوم #شهرداری #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون ایجاد صلاحیت نمی‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۲۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۶-۱۱۲۰ع
استعلام :
در خصوص اراضی واقع در حریم شهرها که کاربری زراعی داشته و با تخلف شهرداری از مقررات قانونی بدون تصویب کمیسیون تغییر کاربری، برای ملک پروانه ساخت مسکونی صادر شده است، چنانچه در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ عدم رعایت کاربری حکم بر تخریب صادر شود و در اثناء رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر با تصویب طرح تفصیلی شهر اراضی در محدوده شهری داخل شود، وضعیت برخورد با تخلف ساختمانی سابق چگونه است؟ آیا به لحاظ عدم احراز تخلف، پرونده مربوط مختومه خواهد شد؟ یا امکان جریمه قانونی شخص متخلف وجود دارد؟
پاسخ :
۱و ۲- در فرض پرسش که بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، با توجه به مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های ذیل آن با لحاظ اینکه در فرض پرسش از سوی مالک تخلفی صورت نپذیرفته است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون (در فرض پرسش) ایجاد صلاحیت نمی‌کند. بدیهی است این امر نافی اعمال دیگر مقررات و ضمانت اجراهای مربوط از سوی مراجع ذی‌ربط و تعقیب قانونی مسؤولان امر (صدور پروانه ساختمانی) نخواهد بود.
#پروانه #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #شهرداری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون ایجاد صلاحیت نمی‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۲۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۶-۱۱۲۰ع
استعلام :
در خصوص اراضی واقع در حریم شهرها که کاربری زراعی داشته و با تخلف شهرداری از مقررات قانونی بدون تصویب کمیسیون تغییر کاربری، برای ملک پروانه ساخت مسکونی صادر شده است، چنانچه در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ عدم رعایت کاربری حکم بر تخریب صادر شود و در اثناء رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر با تصویب طرح تفصیلی شهر اراضی در محدوده شهری داخل شود، وضعیت برخورد با تخلف ساختمانی سابق چگونه است؟ آیا به لحاظ عدم احراز تخلف، پرونده مربوط مختومه خواهد شد؟ یا امکان جریمه قانونی شخص متخلف وجود دارد؟
پاسخ :
۱و ۲- در فرض پرسش که بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، با توجه به مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های ذیل آن با لحاظ اینکه در فرض پرسش از سوی مالک تخلفی صورت نپذیرفته است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون (در فرض پرسش) ایجاد صلاحیت نمی‌کند. بدیهی است این امر نافی اعمال دیگر مقررات و ضمانت اجراهای مربوط از سوی مراجع ذی‌ربط و تعقیب قانونی مسؤولان امر (صدور پروانه ساختمانی) نخواهد بود.
#پروانه #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #شهرداری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون ایجاد صلاحیت نمی‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۲۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۶-۱۱۲۰ع
استعلام :
در خصوص اراضی واقع در حریم شهرها که کاربری زراعی داشته و با تخلف شهرداری از مقررات قانونی بدون تصویب کمیسیون تغییر کاربری، برای ملک پروانه ساخت مسکونی صادر شده است، چنانچه در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ عدم رعایت کاربری حکم بر تخریب صادر شود و در اثناء رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر با تصویب طرح تفصیلی شهر اراضی در محدوده شهری داخل شود، وضعیت برخورد با تخلف ساختمانی سابق چگونه است؟ آیا به لحاظ عدم احراز تخلف، پرونده مربوط مختومه خواهد شد؟ یا امکان جریمه قانونی شخص متخلف وجود دارد؟
پاسخ :
۱ و ۲- در فرض پرسش که بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، با توجه به مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های ذیل آن با لحاظ اینکه در فرض پرسش از سوی مالک تخلفی صورت نپذیرفته است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون (در فرض پرسش) ایجاد صلاحیت نمی‌کند. بدیهی است این امر نافی اعمال دیگر مقررات و ضمانت اجراهای مربوط از سوی مراجع ذی‌ربط و تعقیب قانونی مسؤولان امر (صدور پروانه ساختمانی) نخواهد بود.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #شهرداری #پروانه #ماده۱۰۰ #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون ایجاد صلاحیت نمی‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۲۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۶-۱۱۲۰ع
استعلام :
در خصوص اراضی واقع در حریم شهرها که کاربری زراعی داشته و با تخلف شهرداری از مقررات قانونی بدون تصویب کمیسیون تغییر کاربری، برای ملک پروانه ساخت مسکونی صادر شده است، چنانچه در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ عدم رعایت کاربری حکم بر تخریب صادر شود و در اثناء رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر با تصویب طرح تفصیلی شهر اراضی در محدوده شهری داخل شود، وضعیت برخورد با تخلف ساختمانی سابق چگونه است؟ آیا به لحاظ عدم احراز تخلف، پرونده مربوط مختومه خواهد شد؟ یا امکان جریمه قانونی شخص متخلف وجود دارد؟
پاسخ :
۱ و ۲- در فرض پرسش که بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، با توجه به مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های ذیل آن با لحاظ اینکه در فرض پرسش از سوی مالک تخلفی صورت نپذیرفته است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون (در فرض پرسش) ایجاد صلاحیت نمی‌کند. بدیهی است این امر نافی اعمال دیگر مقررات و ضمانت اجراهای مربوط از سوی مراجع ذی‌ربط و تعقیب قانونی مسؤولان امر (صدور پروانه ساختمانی) نخواهد بود.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #شهرداری #پروانه #ماده۱۰۰ #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟪 چکیده:
در دعوی مطالبه حق کسب و پیشه توسط بانک، ایراد عدم ایجاد حق کسب و پیشه، به جهت اداری بودن محل شعبه بانك، قابل پذیرش نبوده و اداری بودن محل، مانعیتی در خصوص ایجاد و مطالبه حق مذکور به وجود نمی‌آورد.
🔶 شماره دادنامه قطعی:
۹۲۰۹۹۸۰۲۳۲۱۰۰۸۱۳
تاریخ دادنامه قطعی:
۱۳۹۴/۱۰/۲۱
⚖ رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان بانک ... به طرفیت خوانده شهرداری منطقه ... به خواسته الزام به پرداخت مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وفق نظر هیات کارشناسان رسمی دادگاه بابت حق کسب و پیشه محل شعبه سابق بانک ... جزء پلاک ثبتی ... بخش ۷ تهران واقع در خیابان ... به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به این شرح که نماینده خواهان در توضیح خواسته دعوی اظهار نموده بانک ... در تاریخ ۴۷/۶/۱۱ اقدام به اجاره جزئی از پلاک ثبتی ... جهت اشتغال به شغل بانکداری می‌نماید که تا تاریخ ۹۲/۴/۱۰ در آن محل رابطه استیجاری با مالک برقرار بوده لیکن در این تاریخ به دلیل اجرای طرح تعریض خیابان .... شهرداری اقدام به تشکیل هیات کارشناسی متشکل از کارشناسان هر دو طرف و کارشناس مرضی‌الطرفین می‌نماید و هیات کارشناسان مذکور طی گزارش خویش که از اعتراض طرفین مصون مانده حق کسب و پیشه ملک را مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی نموده و علیرغم پیگیری متعدد شهرداری از پرداخت حقوق بانک امتناع می‌نماید و به همین جهت تقاضای صدور حکم به شرح خواسته نموده است
نماینده خوانده در مقابل اظهار نموده حسب گزارش واصله امور کسب شهرداری ... ملک مذکور بصورت یک واحد اداری (بانک) به مساحت ۱۰۸/۷۰ متر مربع به انضمام ۲۳ متر مربع نیم طبقه اداری بوده که مالکیت عرصه جزء طرح توسط مالک به شهرداری منتقل و در حال حاضر شهرداری مالک عرصه جزء طرح می باشد و چون برای محل اداری حق کسب و پیشه ایجاد نمی‌گردد لذا خواسته خواهان قابل پذیرش نیست همچنین خوانده به توافق با مالک عرصه جهت پاسخگویی به هرگونه ادعای افراد حقیقی و حقوقی ظرف ۱۰ سال نسبت به اعیان منافع ملک مذکور استناد نموده اند
لهذا نظر به اینکه مالکیت خواهان نسبت به منافع مغازه موضوع دعوی حسب اجاره نامه رسمی ... مورخ ۴۷/۶/۱۱ دفترخانه ... تهران محرز و دلیلی بر بی‌اعتباری اجاره‌نامه مذکور ارائه نشده و مفاد نظر هیات کارشناسی مورخ ۸۸/۱۰/۲۹ خطاب به شهرداری ... حکایت از اطلاع شهرداری از حقوق خواهان قبل از تخریب ملک مذکور جهت اجرای طرح تعریض شهرداری دارد و ایراد خوانده مبنی بر عدم ایجاد حق کسب و پیشه برای محل شعبه بانک به جهت اداری بودن محل قابل پذیرش نبوده و از موارد استثنایی مندرج در قانون یا آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور که دلالت بر عدم ایجاد حق کسب و پیشه یاخروج موضوعی از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ نمی‌باشد لهذا ایراد خوانده غیروارد تشخیص می‌گردد و از طرفی هرچند به جهت گذشت مدت شش ماه از نظریه هیات کارشناسان مورخ ۹۳/۱۰/۲۹ در اجرای ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی موضوع ارزیابی حقوق خواهان به هیات کارشناسی مجدد ارجاع و هیات مذکور میزان حقوق مکتسبه بانک را مبلغ ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی لکن نظر به اینکه خواسته خواهان صرفا در دادخواست تقدیمی مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال درج و در جلسه اول دادرسی نیز افزایش خواسته‌ای صورت نگرفته است لهذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخص و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۰ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی حمزه شریفی
#قانون_روابط_موجر_و_مستاجر #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_نحوه_تقویم_ابنیه_و_اراضی_مورد_نیاز_شهرداری #قانون_کانون_کارشناسان_رسمی #حق_کسب_و_پیشه #نظریه_کارشناسی #موجر #خواسته #بانک #اجاره #شهرداری #قانون_بودجه_کل_کشور #مالکیت_منافع #سرقفلی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در دعوی مطالبه حق کسب و پیشه توسط بانک، ایراد عدم ایجاد حق کسب و پیشه، به جهت اداری بودن محل شعبه بانك، قابل پذیرش نبوده و اداری بودن محل، مانعیتی در خصوص ایجاد و مطالبه حق مذکور به وجود نمی‌آورد.
🔶 شماره دادنامه قطعی:
۹۲۰۹۹۸۰۲۳۲۱۰۰۸۱۳
تاریخ دادنامه قطعی:
۱۳۹۴/۱۰/۲۱
⚖ رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان بانک ... به طرفیت خوانده شهرداری منطقه ... به خواسته الزام به پرداخت مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وفق نظر هیات کارشناسان رسمی دادگاه بابت حق کسب و پیشه محل شعبه سابق بانک ... جزء پلاک ثبتی ... بخش ۷ تهران واقع در خیابان ... به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به این شرح که نماینده خواهان در توضیح خواسته دعوی اظهار نموده بانک ... در تاریخ ۴۷/۶/۱۱ اقدام به اجاره جزئی از پلاک ثبتی ... جهت اشتغال به شغل بانکداری می‌نماید که تا تاریخ ۹۲/۴/۱۰ در آن محل رابطه استیجاری با مالک برقرار بوده لیکن در این تاریخ به دلیل اجرای طرح تعریض خیابان .... شهرداری اقدام به تشکیل هیات کارشناسی متشکل از کارشناسان هر دو طرف و کارشناس مرضی‌الطرفین می‌نماید و هیات کارشناسان مذکور طی گزارش خویش که از اعتراض طرفین مصون مانده حق کسب و پیشه ملک را مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی نموده و علیرغم پیگیری متعدد شهرداری از پرداخت حقوق بانک امتناع می‌نماید و به همین جهت تقاضای صدور حکم به شرح خواسته نموده است
نماینده خوانده در مقابل اظهار نموده حسب گزارش واصله امور کسب شهرداری ... ملک مذکور بصورت یک واحد اداری (بانک) به مساحت ۱۰۸/۷۰ متر مربع به انضمام ۲۳ متر مربع نیم طبقه اداری بوده که مالکیت عرصه جزء طرح توسط مالک به شهرداری منتقل و در حال حاضر شهرداری مالک عرصه جزء طرح می باشد و چون برای محل اداری حق کسب و پیشه ایجاد نمی‌گردد لذا خواسته خواهان قابل پذیرش نیست همچنین خوانده به توافق با مالک عرصه جهت پاسخگویی به هرگونه ادعای افراد حقیقی و حقوقی ظرف ۱۰ سال نسبت به اعیان منافع ملک مذکور استناد نموده اند
لهذا نظر به اینکه مالکیت خواهان نسبت به منافع مغازه موضوع دعوی حسب اجاره نامه رسمی ... مورخ ۴۷/۶/۱۱ دفترخانه ... تهران محرز و دلیلی بر بی‌اعتباری اجاره‌نامه مذکور ارائه نشده و مفاد نظر هیات کارشناسی مورخ ۸۸/۱۰/۲۹ خطاب به شهرداری ... حکایت از اطلاع شهرداری از حقوق خواهان قبل از تخریب ملک مذکور جهت اجرای طرح تعریض شهرداری دارد و ایراد خوانده مبنی بر عدم ایجاد حق کسب و پیشه برای محل شعبه بانک به جهت اداری بودن محل قابل پذیرش نبوده و از موارد استثنایی مندرج در قانون یا آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور که دلالت بر عدم ایجاد حق کسب و پیشه یاخروج موضوعی از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ نمی‌باشد لهذا ایراد خوانده غیروارد تشخیص می‌گردد و از طرفی هرچند به جهت گذشت مدت شش ماه از نظریه هیات کارشناسان مورخ ۹۳/۱۰/۲۹ در اجرای ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی موضوع ارزیابی حقوق خواهان به هیات کارشناسی مجدد ارجاع و هیات مذکور میزان حقوق مکتسبه بانک را مبلغ ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی لکن نظر به اینکه خواسته خواهان صرفا در دادخواست تقدیمی مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال درج و در جلسه اول دادرسی نیز افزایش خواسته‌ای صورت نگرفته است لهذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخص و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۰ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی حمزه شریفی
#قانون_روابط_موجر_و_مستاجر #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_نحوه_تقویم_ابنیه_و_اراضی_مورد_نیاز_شهرداری #قانون_کانون_کارشناسان_رسمی #حق_کسب_و_پیشه #نظریه_کارشناسی #موجر #خواسته #بانک #اجاره #شهرداری #قانون_بودجه_کل_کشور #مالکیت_منافع #سرقفلی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi