⚖ حکم قطعی دیوان عدالت اداری در ورود شکایت و ابطال تصمیم هیات اجرایی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه مبنی بر ابطال پروانه وکالت یکی از وکلای آن مرکز با این استدلال که؛ «هیات موصوف چنین صلاحیتی نداشته و رسیدگی به موضوع در صلاحیت محکمه انتظامی مرکز بوده است»
#هیات_اجرایی_مرکز_وکلا_و_کارشناسان_رسمی_قوه_قضائیه #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_پروانه_وکالت #وکیل #صلاحیت #اختیار #محکمه_انتظامی #پروانه_وکالت #وکیل_مستقل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#هیات_اجرایی_مرکز_وکلا_و_کارشناسان_رسمی_قوه_قضائیه #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_پروانه_وکالت #وکیل #صلاحیت #اختیار #محکمه_انتظامی #پروانه_وکالت #وکیل_مستقل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ قرار رد درخواست صادره از سوی دیوان عدالت اداری راجع به خواسته حذف شرط سنی حداکثر ۵۰ سال از آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ با این استدلال که؛ «اتحادیه سراسری کانونهای وکلا نهاد غیردولتی و رسیدگی به شکایت علیه آن در صلاحیت دیوان نیست.»
#قرار_رد_درخواست
#دیوان_عدالت_اداری
#اتحادیه_سراسری_کانون_های_وکلا #آزمون_وکالت #صلاحیت #شرط_سن #نهاد_غیردولتی #اسکودا #کانون_وکلای_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قرار_رد_درخواست
#دیوان_عدالت_اداری
#اتحادیه_سراسری_کانون_های_وکلا #آزمون_وکالت #صلاحیت #شرط_سن #نهاد_غیردولتی #اسکودا #کانون_وکلای_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ نقض حکم دادگاه نخستین توسط دادگاه تجدیدنظر استان و صدور قرار عدم استماع دعوا درمورد خواسته خلع ید و قلع و قمع مستحدثات به طرفیت شهرداری با این استدلال که؛ «رسیدگی به دعوا منوط به ابطال اقدامات دستگاه اجرایی در دیوان عدالت اداری است.»
#تملک #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_اقدامات_دستگاه_اجرایی #قلع_و_قمع_مستحدثات #شهرداری #قرار_عدم_استماع_دعوا #ابطال_تملک #نقض #خلع_ید
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#تملک #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_اقدامات_دستگاه_اجرایی #قلع_و_قمع_مستحدثات #شهرداری #قرار_عدم_استماع_دعوا #ابطال_تملک #نقض #خلع_ید
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ صدور حکم بر بی حقی خواهان درمورد خواسته اعلام حیله و تقلب به لحاظ عدم پذیرش این دعوی نسبت به رای هیات نظارت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان
#دعوای_اعلام_حیله_و_تقلب #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#هیات_نظارت_ثبت #حکم_بی_حقی #تایید
#دادگاه_تجدیدنظر_استان
#دیوان_عدالت_اداری #اعاده_دادرسی
#احراز_تخلف #تقلب #حکم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دعوای_اعلام_حیله_و_تقلب #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#هیات_نظارت_ثبت #حکم_بی_حقی #تایید
#دادگاه_تجدیدنظر_استان
#دیوان_عدالت_اداری #اعاده_دادرسی
#احراز_تخلف #تقلب #حکم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
⚖ قرار رد درخواست صادره از سوی دیوان عدالت اداری راجع به خواسته حذف شرط سنی حداکثر ۵۰ سال از آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ با این استدلال که؛ «اتحادیه سراسری کانونهای وکلا نهاد غیردولتی و رسیدگی به شکایت علیه آن در صلاحیت دیوان نیست.» #قرار_رد_درخواست #دیوان_عدالت_اداری…
⚖ عکس دادخواست مربوط به این پرونده که توسط شاکی آن به ادمین پیج آرای قضایی فرستاده شده است، نشان میدهد که هدف از طرح شکایت منافع شخصی نبوده و سازمان سنجش هم طرف دعوا قرار گرفته و شاکی استدلالهای خوبی در راستای عدالت توزیعی با عقیده بر نسخ ضمنی تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیل صندوق حمایت از وکلا مطرح کرده است
#قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت
#دیوان_عدالت_اداری
#اتحادیه_سراسری_کانون_های_وکلا #آزمون_وکالت #قانون_تشکیل_صندوق_حمایت_از_وکلا #شرط_سن #نسخ_ضمنی #عدالت_توزیعی #کانون_وکلای_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت
#دیوان_عدالت_اداری
#اتحادیه_سراسری_کانون_های_وکلا #آزمون_وکالت #قانون_تشکیل_صندوق_حمایت_از_وکلا #شرط_سن #نسخ_ضمنی #عدالت_توزیعی #کانون_وکلای_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
⚖ نقض حکم دادگاه نخستین توسط دادگاه تجدیدنظر استان و صدور قرار عدم استماع دعوا درمورد خواسته خلع ید و قلع و قمع مستحدثات به طرفیت شهرداری با این استدلال که؛ «رسیدگی به دعوا منوط به ابطال اقدامات دستگاه اجرایی در دیوان عدالت اداری است.» #تملک #دیوان_عدالت_اداری…
⚖ نقض قرار عدم استماع دعوای صادره از دادگاه نخستین توسط دادگاه تجدیدنظر استان و اعاده پرونده جهت ورود به ماهیت امر، درمورد خواسته الزام به پرداخت بهای عادله روز ملک، با این استدلال که؛ «رسیدگی به این دعوا ملازمه با احراز تخلف سازمان دولتی ندارد.»
#تملک #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_اقدامات_دستگاه_اجرایی #الزام_به_پرداخت_بهای_عادله_روز_ملک #سازمان_دولتی #قرار_عدم_استماع_دعوا #احراز_تخلف #ماهیت_دعوا #بهای_عادله_روز #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#تملک #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_اقدامات_دستگاه_اجرایی #الزام_به_پرداخت_بهای_عادله_روز_ملک #سازمان_دولتی #قرار_عدم_استماع_دعوا #احراز_تخلف #ماهیت_دعوا #بهای_عادله_روز #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 چکیده؛
تعیین مجازات از سوی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، در مواردی که تخلف، ناشی از فعل یا ترک فعل عوامل متعدد باشد، مستلزم تعیین درصد قصور هر یک از عوامل توسط هیأت کارشناسان رسمی است.
🔹مستندات: ماده ۲۱ آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری
🔴 رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
🔹شماره دادنامه 9309970902100751 مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳
⚖ با توجه به اوراق و محتویات پرونده، دفاعیات طرف شکایت و پرونده تخلفاتی شاکی، صرفنظر از اینکه گروه تحقیق هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، با عنایت به مجموع نظرات تحقیقات و بررسیها و گزارشات و آسیبشناسی بهعملآمده، عوامل مقصر در حادثه مورخ ... واحد ... شرکت ف را که منجر به فوت دو نفر و مجروحیت ۱۷ نفر گردیده، از حیث سهم و تأثیرگذاری به دو دسته تقسیم نموده، لیکن نظر به اینکه تعیین مجازات در مواردی که تخلف (یا همان حادثه منجر به فوت)، ناشی از فعل یا ترک فعل عوامل متعدد باشد، باید بر اساس میزان و درصد قصور هر یک از این عوامل، با رعایت بندهای ماده ۲۱ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام گیرد که در مانحنفیه بدین نحو عمل نشده و درصد قصور هر یک از این عوامل توسط هیئت کارشناسان رسمی تعیین نگردیده، بنابراین رأی معترضعنه قابلیت تأیید را نداشته و مخدوش میباشد. لهذا بنا بر مراتب، شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۳، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترضعنه صادر و اعلام تا هیئت مربوطه ضمن بررسی مجدد و موضوع و رعایت موارد فوق، تعیین درصد هر یک از عوامل مؤثر در ارتکاب تخلف و با رعایت موازین شرعی و قانونی و رأفت اسلامی مبادرت به صدور رأی شایسته نمایند. این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون فوق، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
دادرس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری بهرامی
✅ رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه رأی معترضعنه در تاریخ ۹۳/۷/۱۷ ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در مورخ ۹۳/۸/۲۵، خارج از مهلت مقرر قانونی ارائه شده است، لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوقالبیان به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام میکند. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه /تقوی ـ خضرایی
#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_کارشناسان_رسمی #هیئت_بدوی_رسیدگی_به_تخلفات_اداری_کارکنان #آیین_نامه_رسیدگی_به_تخلفات_اداری #درصد_قصور #قانون_تشکیلات_و_آیین_دادرسی_دیوان_عدالت_اداری #تخلف #بررسی_مجدد #مجازات_اداری #کارمند #موازین_قانونی #نقض #رای
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تعیین مجازات از سوی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، در مواردی که تخلف، ناشی از فعل یا ترک فعل عوامل متعدد باشد، مستلزم تعیین درصد قصور هر یک از عوامل توسط هیأت کارشناسان رسمی است.
🔹مستندات: ماده ۲۱ آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری
🔴 رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
🔹شماره دادنامه 9309970902100751 مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳
⚖ با توجه به اوراق و محتویات پرونده، دفاعیات طرف شکایت و پرونده تخلفاتی شاکی، صرفنظر از اینکه گروه تحقیق هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، با عنایت به مجموع نظرات تحقیقات و بررسیها و گزارشات و آسیبشناسی بهعملآمده، عوامل مقصر در حادثه مورخ ... واحد ... شرکت ف را که منجر به فوت دو نفر و مجروحیت ۱۷ نفر گردیده، از حیث سهم و تأثیرگذاری به دو دسته تقسیم نموده، لیکن نظر به اینکه تعیین مجازات در مواردی که تخلف (یا همان حادثه منجر به فوت)، ناشی از فعل یا ترک فعل عوامل متعدد باشد، باید بر اساس میزان و درصد قصور هر یک از این عوامل، با رعایت بندهای ماده ۲۱ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام گیرد که در مانحنفیه بدین نحو عمل نشده و درصد قصور هر یک از این عوامل توسط هیئت کارشناسان رسمی تعیین نگردیده، بنابراین رأی معترضعنه قابلیت تأیید را نداشته و مخدوش میباشد. لهذا بنا بر مراتب، شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۳، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترضعنه صادر و اعلام تا هیئت مربوطه ضمن بررسی مجدد و موضوع و رعایت موارد فوق، تعیین درصد هر یک از عوامل مؤثر در ارتکاب تخلف و با رعایت موازین شرعی و قانونی و رأفت اسلامی مبادرت به صدور رأی شایسته نمایند. این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون فوق، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
دادرس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری بهرامی
✅ رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه رأی معترضعنه در تاریخ ۹۳/۷/۱۷ ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در مورخ ۹۳/۸/۲۵، خارج از مهلت مقرر قانونی ارائه شده است، لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوقالبیان به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام میکند. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه /تقوی ـ خضرایی
#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_کارشناسان_رسمی #هیئت_بدوی_رسیدگی_به_تخلفات_اداری_کارکنان #آیین_نامه_رسیدگی_به_تخلفات_اداری #درصد_قصور #قانون_تشکیلات_و_آیین_دادرسی_دیوان_عدالت_اداری #تخلف #بررسی_مجدد #مجازات_اداری #کارمند #موازین_قانونی #نقض #رای
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چکیده؛
رسیدگی به اعتراض واحدهای دولتی و عمومی به آرای کمیسیون مناقصات با دادگاه های دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۲/۲۰-۷/۹۸/۲۰۴۲
🔸شماره پرونده: ۲۰۴۲-۱۸-۹۸ع
🟣 استعلام؛
درصورت صدور رأی در کمیسیون مناقصات و عدم اعتراض در دیوان عدالت اداری، درصورتی که محکومعلیه اداره دولتی باشد آیا میتواند در مرجع دادگستری به عنوان یک دعوی حقوقی خواستار ابطال رأی کمیسیون مناقصات باشد؟
⭕️ پاسخ؛
نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداري، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح شده است و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۳۷ الی ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول «مردم» خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود، علیهذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، « دادگستری» است و نیز توجهاً به ملاك رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوب طرح شده از سوي واحدهای مذکور مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون مناقصات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ نمیباشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. ضمناً رأي وحدت رویه شماره ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور منصرف از فرض مذکور در استعلام است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_تشکیلات_و_آیین_دادرسی_دیوان_عدالت_اداری #دادگاه_های_دادگستری #اعتراض #دیوان_عدالت_اداری
#مردم #قانون_برگزاری_مناقصات #اداره_دولتی #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #کمیسیون_مناقصات #اشخاص_حقوقی_حقوق_عمومی #ابطال_رأی_کمیسیون_مناقصات #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
رسیدگی به اعتراض واحدهای دولتی و عمومی به آرای کمیسیون مناقصات با دادگاه های دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۲/۲۰-۷/۹۸/۲۰۴۲
🔸شماره پرونده: ۲۰۴۲-۱۸-۹۸ع
🟣 استعلام؛
درصورت صدور رأی در کمیسیون مناقصات و عدم اعتراض در دیوان عدالت اداری، درصورتی که محکومعلیه اداره دولتی باشد آیا میتواند در مرجع دادگستری به عنوان یک دعوی حقوقی خواستار ابطال رأی کمیسیون مناقصات باشد؟
⭕️ پاسخ؛
نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداري، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح شده است و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۳۷ الی ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول «مردم» خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود، علیهذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، « دادگستری» است و نیز توجهاً به ملاك رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوب طرح شده از سوي واحدهای مذکور مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون مناقصات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ نمیباشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. ضمناً رأي وحدت رویه شماره ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور منصرف از فرض مذکور در استعلام است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_تشکیلات_و_آیین_دادرسی_دیوان_عدالت_اداری #دادگاه_های_دادگستری #اعتراض #دیوان_عدالت_اداری
#مردم #قانون_برگزاری_مناقصات #اداره_دولتی #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #کمیسیون_مناقصات #اشخاص_حقوقی_حقوق_عمومی #ابطال_رأی_کمیسیون_مناقصات #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ رأی شماره۲۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شیوه نامه رده بندی آثار سینمایی مصوب ۱۳۹۸/۶/۲ رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری که در فصل چهارم آن مجازاتهایی نیز برای متخلفین از شیوه نامه مذکور تعیین شده، به لحاظ خارج از حدود اختیار مقام وضع کننده ابطال شد.
#ابطال #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری عدالتاداری #سمعی_و_بصری #رای #شیوهنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#ابطال #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری عدالتاداری #سمعی_و_بصری #رای #شیوهنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ماده ۸۲ آیین دادرسی کار را قابل ابطال ندانست
شاکی در شکایت خود عنوان کرده بود که این ماده، «قدرت اثباتی شهادت شهود را در حد اماره قضایی تنزل داده است، بهطوریکه از منظر قانونی میتوان با شهادت دو نفر، وقوع قتل و انتساب آن به متهم را اثبات کرد اما لزوماً نمیتوان رابطهی کارگر؍کارفرمایی را بین دو فرد ثابت نمود.»
#ابطال #دیوان_عدالت_اداری #رای #قانونآئیندادرسیکیفری #حقوقکار #کار #بیمه #تامیناجتماعی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شاکی در شکایت خود عنوان کرده بود که این ماده، «قدرت اثباتی شهادت شهود را در حد اماره قضایی تنزل داده است، بهطوریکه از منظر قانونی میتوان با شهادت دو نفر، وقوع قتل و انتساب آن به متهم را اثبات کرد اما لزوماً نمیتوان رابطهی کارگر؍کارفرمایی را بین دو فرد ثابت نمود.»
#ابطال #دیوان_عدالت_اداری #رای #قانونآئیندادرسیکیفری #حقوقکار #کار #بیمه #تامیناجتماعی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖