#دل_نوشته_قضایی

🔰 بارها در طول خدمت #قضایی خود به این اندیشیده ام که آیا توانسته ام #عدالت را در #رسیدگی به پرونده ها برقرار کنم و آیا در ایجاد حس #امنیت_قضایی در #اصحاب_دعوا توفیق داشته ام ؟!


⚪️ معیارهای گوناگونی برای عدالت توسط اندیشمندان و #فلاسفه و مصلحان اجتماعی ارائه شده است ؛ نگارنده حسب تجاربی که در #دستگاه_قضا و مطالعات مربوطه داشته ، عدالت را در اجرای کامل و دقیق #قانون می داند ؛ اگر قرار است تفسیری از قانون برحسب ضروریات اخلاقی ، تاریخی و #اجتماعی ارائه شود باید تفسیری برگزیده گردد که با مبانی تقنینی و مفاد و روح حاکم بر قانون سازگار باشد .

⚫️ #قاضی باید تفسیری از قانون ارائه دهد که برای اصحاب دعوا ملموس و #عینی باشد نه اینکه #تفسیر بر اساس توهمات و #مبانی اخلاقی شخصی مفسر صورت گرفته باشد ؛ چرا که این تفسیر قانونی است که میتواند ارزیابی #نوعی را به دنبال داشته باشد

🔴 اخلاقیات ، وضعیتی #نسبی نیز دارد و هر کسی از #ظن خود برداشتی متفاوت از تفسیر اخلاقی قاضی خواهد داشت .

🔵 چرا که اشخاص معمولا بر اساس وضعیت خانوادگی و اجتماعی که در آن #رشد نموده اند دیدگاهی متفاوت از اخلاقیات ارائه می نمایند

🔶 رعایت کامل قانون میتواند به رشد اخلاقیات نیز یاری برساند ؛ بعنوان مثال اینکه قانون گفته که قاضی نباید قبل از #انشاء و #صدور و #دادنامه رأی نظر خود را به طرفین ابراز و اعلام نماید در راستای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی اصحاب دعوا است . شاید قاضی بدون اینکه #قصد و منظور بدی دلشته باشد #نظر خود را به یکی از طرفین اعلام نماید و وی ( طرف دعوا ) نیز در بین مردم شایعه کند " که قاضی نظرش فلان خواهد بود و من میدانم . چون قاضی آشنای من است " . متعاقبا نیز #رأی دادگاه صادر می شود و آن شخص با علم کردن مفاد دادنامه در صدد #اثبات ادعای قبلی خود خواهد بود و قاضی مربوطه نیز از همه حا بی خبر ...

🔷 بنابراین قاضی اگر میخواهد عدالت را رعایت کند می بایست در وهله اول قانون را رعایت کند و در تفسیر مواد قانونی ، به اراده #مقنن ، #روح_قانون و مفاد سایر مواد و قوانین مربوطه توجه کند
♦️ #دادرس باید تصمیمات خود را در معرض ارزیابی و #نقد صاحبنظران قرار دهد ؛ نسبت به تمامی #درخواست های مکتوب طرفین ، نظر بدهد و دستورات خود را بصورت کتبی صادر نماید . اگر با درخواستی مخالف است #مستدل و #مستند و مکتوب نظر خود را اعلام نماید ؛ نه اینکه بصورت شفاهی و غیر رسمی اقدام نماید . تمامی #ادعاها و اظهارات طرفین را #صورتجلسه نموده به امضا و گواهی ایشان رسانده و تأیید کند تا بعدا اختلافی پیش نیاید .

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

♦شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۶۸۹
🔹شماره پرونده؛ ۹۸-۱۶۸-۶۸۹ ک
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۸/۲۲


🟣 استعلام؛
در حوزه قضایی شهرستان شادگان دادگاه انقلاب تشکیل نشده است و رئیس حوزه قضایی با داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب شهرستان آبادان مستقر در شادگان، به پرونده های این حوزه قضایی رسیدگی می‌نماید. حال در صورت
اعتراض به قرار بازداشت موقت در صلاحیت دادگاه انقلاب در دادسرای حوزه قضایی شادگان، آیا دادگاه انقلاب آبادان مستقر در شادگان صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد؟

🔴 پاسخ؛
با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستانها تشکیل می‌شود، بنابراین مادام که دادگاه مزبور مطابق تشخیص رئیس قوه قضائیه در شهرستان های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه های قضائی غیر مرکز استان به معناي تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نمی باشد؛ لذا مستفاد از مواد ۲۷۱ و ۲۹۷ قانون موصوف این است که چنانچه دادگاه انقلاب در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت است.


#حوزه_قضایی #دادسرا
#دادرس_علی_البدل #حوزه_قضایی_بخش #ابلاغ_دادرس_علی_البدل_دادگاه_انقلاب #حبس_تعزیری_درجه_هشت #دادگاه_انقلاب #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی #قرار_بازداشت_موقت #صلاحیت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

🔶چکیده؛
قرار قبولی اعاده دادرسی از قرارهای نهایی نمی‌باشد و درصورتی‌که دادگاه رأساً یا در نتیجه ایراد خوانده پی به اشتباه بودن آن ببرد، می‌تواند مستدلاً از آن عدول کند.


🔸شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۷۰۸
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۲۷-۷۰۸ ح
▫تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۶/۲۹


🟩 استعلام؛

چنانچه به استناد یکی از بندهای ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ درخواست اعاده دادرسی کند دادگاه پس از بررسی اولیه در راستای تبصره ماده ۴۳۵ قانون فوق‌الذکر قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند دادرس دیگر و یا همان مقام رسیدگی‌کننده در مرحله بعد متوجه شود که قرار قبولی برخلاف قانون صادر شده است؛ راهکار قانونی برای رفع اشتباه به عمل آمده در قرار قبولی چیست؟ آیا دادگاه می‌تواند رأساً از قرار قبولی عدول و قرار رد صادر کند؟ آیا دادگاه با ایراد خوانده می‌تواند از قرار قبولی عدول کند؟ یا این که باید وارد ماهیت شده و حکم مقتضی صادر نماید.

◼ پاسخ؛

از آنجا که قرار قبولی اعاده دادرسی از قرارهای نهایی نمی‌باشد، درصورتی‌که دادگاه رأساً یا در نتیجه ایراد خوانده پی به اشتباه بودن آن ببرد، می‌تواند مستدلاً از آن عدول کند.


#قرار_قبولی_اعاده_دادرسی #عدول_از_تصمیم #قرار_قبولی #قرارهای_نهایی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #دادرس #استدلال #دادگاه #قرار_نهایی #اعاده_دادرسی #عدول_مستدل_از_تصمیم #اشتباه


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌چکیده:
صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود.


نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۸۹۵

شماره پرونده : ۹۹-۱۶۸-۱۸۹۵ک


استعلام :

اگر احدی از طرفین پرونده در اثناء رسیدگی علیه قاضی رسیدگی کننده شکایت کیفری طرح کند با این فرض که معمولا هدف از طرح شکایت کنار گذاشتن قاضی رسیدگی کننده از جریان رسیدگی به پرونده با موضوع جرایم مالی واقتصادی و دارای اهمیت است آیا از موارد موضوع بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری است؟

پاسخ :

اولاً، صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرائم عمدی باشد، چون برابر ماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرائم غیر‌عمدی باشد، با توجه به ماده ۴۰ قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد. بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور، دعوای کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.
ثانیاً، با عنایت به تبصره ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست.

#شکایت #تعقیب #تعلیق #اتهام #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #نظریه #قانون‌مجازات‌اسلامی #دادرس

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا جهات رد دادرس در مورد نماینده دادستانی که برای دفاع از کیفرخواست به دادگاه مراجعه می‌کند نیز وجود دارد

#جرم #بازداشت #دادرس #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کیفرخواست #دادستان

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
*مراتب تشدید قرار وثیقه متهم از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست.*


شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۲۹۴۱۸۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۷


دادنامه

در خصوص اعتراض آقایان ر.م و ش.م وکیلان پایه دادگستری به وکالت از متهم آقای م.ا فرزند ف از تشدید قرار وثیقه با افزایش مبلغ آن منجر به بازداشت متهم به شماره ۱۴۰۰۳۷۴۵۰۰۰۰۹۰۸۲۶۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز، دادگاه مستفاد از مجموع مواد ۲۲۶-۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری فقط قرار بازداشت موقت صادره از ناحیه دادگاه های کیفری یک و دو قابل اعتراض است و سایر قرارهای تامین اصداری از ناحیه دادگاه ولو منجر به بازداشت متهم شود، قابل اعتراض نیست و حکم مقرر در ماده ۲۲۶ آن قانون اختصاص به پرونده های مطرح رسیدگی در دادسرا و پرونده های داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد ولاغیر. با این تقدیر، در مانحن فیه نظر به اینکه اتهام متهم اختلاس و مسبوق به صدور کیفرخواست است مالاً مراتب تشدید قرار وثیقه وی از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست. بنابراین به استناد ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان

رئیس: قدرتی مستشار:طهماسبی

#جرم #بازداشت #دادرس #اختلاس #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کیفرخواست #دادستان

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 مصدق: روزی که استفساریه قانون تسهیل ابلاغ شود، مرکز وکلای قوه قضائیه به آن عمل می‌کند

معاون اول قوه قضائیه:

من از اظهار نظر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی افراد دیگر، تعجب می‌کنم که می‌گویند اگر قوه قضائیه به استفساریه تمکین نکند، ما چنین و چنان می‌کنیم.

قوه قضائیه مرد قانون است و برخی اظهارنظر‌ها در فضای مجازی مبنی بر اینکه اگر قوه قضائیه و مرکز وکلا و کارشناسان عمل نکنند، فلان اقدام را می‌کنیم؛ موضوعیتی ندارد.

استفساریه مجلس شورای اسلامی در مورد آزمون وکالت به تایید شورای نگهبان رسیده است و هر روزی که ابلاغ شود، مرکز وکلای قوه قضائیه مکلف است بر اساس آن عمل کند./صداوسیما


#جرم #بازداشت #دادرس #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کیفرخواست #دادستان

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
تشخیص اشتباه عنوان مجرمانه توسط دادگاه صادرکننده حکم، موجب تجویز اعاده دادرسی است.


شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۸۲۸۳۹۱۰۰۳۹۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۶/۱۷

رأی خلاصه جریان پرونده


شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین برابر دادنامه شماره ۹۵/۴/۳۱-۹۸ تجدیدنظرخواهی آقای م.س. را نسبت به دادنامه شماره ۱۶۰۷ صادره ازشعبه دادگاه بخش الف. که بموجب آن نامبرده به اتهام اخلال درنظم عمومی، به دو فقره حبس ۱۸ماهه و ۷۴ضربه شلاق وبابت استفاده از سلاح غیرمجاز به دو فقره ۷ماهه حبس تعزیری محکومیت یافته است، مردود اعلام و با اصلاح و حذف مجازات مقرر برای جرایم مشابه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید. محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره تقدیم دیوان عالی کشور نموده که در هنگام شور قرائت خواهد شد. و اظهار داشته دادگاه بنا به شهادت شاهدان دروغ، برای من حکم صادر نموده اند. و لذا اینجانبان بنا به تقاضای ریش سفیدان محلی دو طرف با یکدیگر رضایت و صلح و سازش و رضایتنامه دو طرف ضمیمه پرونده مربوطه می باشد. اینجانب فاقد سابقه کیفری می باشم و پدر اینجانب دارای کهولت سن و ناتوان و کارافتاده می باشد. و خود اینجانب دارای پنج سر عائله هستم و شغل بنده هم کارگر برای مردم میباشد. مستنداً به بند ج ماده۴۷۴ق.آ.د.ک تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارم.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید اسمعیل محمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره
۹۵۰۹۹۷۲۸۱۱۶۰۰۴۲۸ - ۹۵/۴/۳۱ مورد اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه عمل ارتکابی متقاضی اعاده دادرسی، با عنایت به مفاد دادنامه بدوی تحت عنوان شرکت یا معاونت در نزاع دسته جمعی قابلیت تعقیب و مجازات داشته وصدور حکم به محکومیت مشارالیه باتهام اخلال در نظم عمومی، وجاهت قانونی نداشته و فراقانونی تشخیص داده می شود. از این رو تقاضای اعاده دادرسی آقای م.س. نسبت به دادنامه مارالذکر با بند چ ماده۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت داشته که دراجرای اختیار حاصله ازماده ۴۷۶ همان قانون با پذیرش تقاضای مشارالیه و تجویز اعاده دادرسی جهت تجدید محاکمه پرونده به شعبه محترم هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.
شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی/پژوهشگاه قوه قضاییه

#جرم #بازداشت #دادرس #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کیفرخواست #دادستان

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم

چکیده:
رأیی که در مقطع زمانی بعد از صدور حکم قطعی صادر شود، به این دلیل که در زمان دادرسی منتهی به صدور دادنامه، اساساً موجود نبوده تامکتوم مانده باشد؛ مصداق سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعاده دادرسی نیست.


شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۳۵۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۳/۳۰


رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۲۱۸۱۰۰۶۴۰
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۲۱۸۱۰۰۸۴۴
تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۳
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای الف. ب.الف. با وکالت آقای ع. د. به طرفیت آقایان ۱ - ح. ر. ۲ - ع. غ. ۳ - اداره ثبت اسناد و املاک، به خواسته اعاده دادرسی به دادنامه ۸۹۰۸۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۳این شعبه مستنداً به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی به این شرح اخیراً و متعاقب شکایت کیفری مطروحه از جانب موکل علیه خوانده اول دایر بر کلاهبرداری حکم به محکومیت صادر و در شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر در مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۸ به قطعیت رسیده است، نظر به اینکه رأی صادره اخیرالصدور بوده و از بحث مکتوم بودن در جریان دادرسی حقوقی به پرونده خارج بوده است لذا دادگاه مورد را از شمول بند ۷ خارج دانسته و مستنداً به تبصره ماده ۴۳۵ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌نماید. قرار صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات
سلمان پورمریدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ع. د. به وکالت از الف. ب.الف. نسبت به دادنامه شماره ۸۴۴-۹۳/۱۲/۳صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن در اجرای تبصره ماده ۴۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی از دادنامه قطعی شماره ۸۰۶-۱۳۸۹/۱۱/۲۳ به لحاظ منطبق نبودن سند و مدرک ادعایی با بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون مرقوم و توجه به این نکته که دادنامه مورد ادعای مستدعی اعاده دادرسی در مقطع زمانی بعد از صدور حکم قطعی صادر شده و در زمان دادرسی منتهی به صدوردادنامه شماره ۸۰۶ اساساً موجود نبوده تا مکتوم مانده باشد، صادر و اعلام گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدحسن امی - علی مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه

#جرم #اعاده‌دادرسی #دادرس #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کیفرخواست #دادستان

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟧 چکیده:

در حوزه‌های قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستري شهرستان دارای ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب می‌باشند، رئیس دادگستري شهرستان، اختیار و مسؤولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان است.


🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۸/۱۰-۷/۱۴۰۰/۸۰۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۰۳۹-۱۶۸ ک


🟤 استعلام:
با توجه به این که دو شعبه دادگاه انقلاب در مرکز استان فعال است و در شهرستان ها شعبه فعالی وجود ندارد؛ لیکن جهت سهولت امر و رسیدگی فوري به جرائم کم اهمیت، براي تعدادي از روساي دادگستري شهرستان ها و دیگر همکاران قضایی ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب از سوي رئیس محترم قوه قضاییه صادر شده است

۱. آیا رسیدگی دادرسان دادگاه انقلاب شهرستان ها نیاز به ارجاع از سوي رئیس دادگاه انقلاب مرکز استان دارد یا راساً و بدون ارجاع از سوي ایشان امکان رسیدگی از سوي دادرسان شهرستان ها وجود دارد؟

۲. در راستاي حبس زدائی از جرائم حمل و نگهداري مواد مخدر صنعتی کمتر از پنج گرم و سنتی کمتر از پنجاه گرم و همچنین تبعات سوء نگهداري معتادان متجاهر و این که اکثر متهمین در این ارتباط مصرف کننده می‌باشند و حبس آنان نتیجه مطلوبی ندارد، درصورت صلاحدید مواد مخدر صنعتی و سنتی کمتر از پنجاه گرم در حد
مصرف تلقی شود تا منجر به حبس نگردد.

🟪 پاسخ:
۱. اولاً، با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می‌شود، بنابراین تا زمانی که این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه های قضایی غیر مرکز استان به معناي تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یاد شده در حدودی که در ابلاغ قضایی وی آمده است، موظف به رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب با رعایت مقررات قانونی مربوط است.

ثانیاً، در حوزه هاي قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستري شهرستان داراي ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب می باشند، رئیس دادگستري شهرستان، اختیار و مسؤولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده هاي در صلاحیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاه هاي شهرستان مرکز استان است؛ لیکن اگر در حوزه قضایی شهرستان، دادگاه انقلاب تشکیل شده باشد، تحت ریاست اداری رئیس دادگستری شهرستان خواهد بود و در این حالت رئیس دادگستری شهرستان حق ارجاع خواهد داشت.

۲. این بند از استعلام، پیشنهاد اصلاح قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر بوده که از اختیارات اداره کل حقوقی قوه قضاییه خارج است.

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ابلاغ_دادرس_علی_البدل_دادگاه_انقلاب #رئیس_دادگستری_شهرستان #دادگاه_انقلاب #رئیس_کل_دادگاه_های_شهرستان_مرکز_استان #شعبه #جرایم_مواد_مخدر #دادرس #رسیدگی #صلاحیت #رئیس_قوه_قضاییه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حوزه_قضایی #ارجاع


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi