🟣 دادنامه مهم راجع به #داوری نسبت به #اموال_عمومی و #دولتی

🔷 مرجع صدور: #شعبه ۳۵ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران

✅ چکیده:

در صورت عدم رعایت #تشریفات ماده ۴۵۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی در مورد #لزوم اخذ #موافقت #هیئت_وزیران در #ارجاع #دعاوی_دولتی به داوری، #شرط_داوری منتفی بوده و #دعوا در #صلاحیت #محاکم_دادگستری قرار می گیرد.



🔶 تاریخ #رای_نهایی: 1391/06/20

♦️ شماره #رای نهایی:9109970223500656

⚖ #رای_بدوی

درخصوص #دادخواست تقدیمی #دانشگاه...، با #نمایندگی_قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با #وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به #خواسته #تخلیه_عین_مستأجره و    #هزینه_های_دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی #خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً #اظهار داشته مطابق #اجاره_نامه شماره 171 / ذ / پ – 20/6/87  #خوانده #مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت #اجاره از تخلیه آن #خودداری می نماید لذا #محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعا است #وکیل خوانده به شرح #صورتجلسه مورخ 8/12/89 در #دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده ۲۶ #قرارداد فی¬ما¬بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و #موکل احداثاتی در #مورد_اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای #رد_دعوا را دارم،

مع¬الوصف #دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و #ضمایم پیوست آن خصوصاً #تصویر_مصدق قرارداد صدرالاشعار که در #ماده ۲۶ آن توافق گردید #اختلافات فیمابین با نظر #حکم_مرضی_الطرفینی حل و فصل گردد و برخلاف #دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده ۲۶ قرارداد را نمی توان به عنوان یک #شرط_مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه خدشه ای وارد نمی نماید،

چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد #دلالت بر آن دارد که خواهان #تشریفات_قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به #اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است،

ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای #اقماری و #مؤسسات وابسته به آن،

لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۶ قرارداد فیمابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی #مسموع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر #قرار_عدم_استماع_دعوا #صادر و اعلام می نماید. #رأی صادره ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظر در #محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

#دادرس شعبۀ ۱۲۳ #دادگاه_حقوقی تهران – عباسی


⚖ رای دادگاه تجدیدنظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با #نمایندگی_حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 890001073  مورخ 8/12/89 صادره از #شعبۀ 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه های #دادرسی صادر گردیده است، وارد و #موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه #وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی #مصوبه #هیئت_وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری #ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از #تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت #تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، #دادگاه_بدوی #مکلّف به #رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با #استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن #نقض #دادنامه معترض عنه، #پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی #قطعی است. 

رئیس شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه 

پورفلاح - صادقی

jOin 🔜 @arayeghazayi

✳چکیده:
در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر این‌که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.

🔹 تاریخ‌رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۷/۲۷
🔸 شماره‌رای‌نهایی: 9209970906801054
♦مرجع صدور: شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور

⚖ رای دیوان

فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه‌فرجام‌خواسته صورت‌گرفته که دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر با نقض رأی‌بدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور حکم‌طلاق با استناد به بند ۱۲ شرایط‌ضمن‌العقد را محکوم‌به‌بطلان اعلام نموده است که با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدون‌رضایت‌زوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده با انجام عقد انقطاعی و شش‌ماهه رابطه‌زوجیت برقرار نموده است ولی دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر برخلاف موازین‌حقوقی و قانونی و مفاد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون‌مدنی با تفسیر خلاف‌قصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند ۱۲ موارد ذیل شرط "ب" ضمن‌العقد انشاء گردیده است و هر دو برای مطلق عقد ازدواج‌مجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است قبول‌اجرای به شرط مذکور را با امضاء آن نموده‌اند بنابراین با وصف این‌که در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف‌جامعه ما ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر این‌که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحن‌فیه در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌العقد نوع ازدواج تعریف نشده و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دائم با توجه به ماده ۲۲۵ قانون‌مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده قاضی نمی‌تواند تفسیر خلاف‌اراده و قصد و انشاء طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوق‌الذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل نماید این اقدام فاقد توجیه‌قانونی است الفاظ عقد و محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانون‌مدنی) در عرف‌جامعه‌اسلامی مخصوصاً بین مسلمانان‌شیعه‌مذهب که اکثریت‌جامعه‌اسلامی‌ایران را تشکیل می‌دهند تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواج‌دائم نیست بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود قانونگذار و تنظیم‌کنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط ۱۲ چنانچه نظر بر ازدواج دائم داشتند می‌بایست صراحتاً در درج این شرط و هنگام امضاء آن به نوع ازدواج‌دائم تصریح می‌کردند، عدم تصریح آن مؤید این معناست که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور می‌باشد و دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر نیز خود بر اطلاق‌لفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و این‌که ازدواج‌موقت با ازدواج‌دائم در دوام‌زوجیت همسان نیستند و برای حق‌طلاق اصل به زوجیت‌دائم است و این‌که در سوره‌شریفه‌نساء ازدواج با زنان دائم هم‌زمان بیش از ۴ تا ممنوع شده است ولی شامل ازدواج موقت نیست هر چند کلمه نساء در آیه‌شریفه مطلق است ولی دادگاه‌محترم اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فی‌مابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده صائب‌ دانسته است که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در این‌گونه قراردادهاست بنا به‌مراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازین‌قانونی و حقوق فرجام‌خواه مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی‌مجدد به شعبه‌هم‌عرض دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض ارسال می‌گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور - مستشار - عضو معاون /پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه


#شرط_ضمن_عقد #دادگاه_خانواده #قانون_حمایت_خانواده #دعوا #عرف #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم_بر_بطلان_دعوا #حق‌طلاق #زوجه #ازدواج‌دائم #شرط‌ضمن‌العقد #حق‌طلاق #دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض #ازدواج_موقت #وکالت_در_طلاق #زوج #قانون_مدنی #نکاح #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نکاح_منقطع #قصد_مشترک_طرفین



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣 نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ - ۷/۱۴۰۰/۴۵
🔹شماره پرونده؛ ۴۵-۱۲۷-۱۴۰۰ ح


🟢 استعلام:

آیا دعوای ابطال قرارداد با دعوای بطلان قرارداد تفاوت دارد؟ درصورت وجود تفاوت این تفاوت در چیست؟


🔶 پاسخ:

عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد استفاده از تعبیر اول در مواردی که همچون ردّ معامله فضولی و یا دعواي ابطال موضوع ماده ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.


#عقد #باطل #معامله_فضولی #قانون_مدنی #ادبیات_حقوقی #دعوای_بطلان_قرارداد
#دعوای_ابطال_قرارداد #لایحه_قانونی_اصلاح_قسمتی_از_قانون_تجارت #قرارداد #دعوا #شرایط_صحت_قرارداد #قانون_تجارت #شکل_گرایی #دادگاه


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۷۳
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۲۷۳-۱۶/۹ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۲۲


⚫ استعلام؛
چنانچه زوج همسر اول داشته باشد و برای ازدواج مجدد رضایت رسمی همسر اول و یا اذن از دادگاه نگرفته باشد، آیا دعوای حقوقی ثبت رسمی واقعه ازدواج همسر دوم قابل استماع است؟


🟢 پاسخ؛
از آنجا که وفق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه، در فرض سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای زوجه دوم مبنی بر ثبت این نکاح قابل استماع است؛ اما در اجرای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به غیر قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده که به دعوای ثبت نکاح دوم رسیدگی می‌کند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیرالذکر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد.


#جرم #قانون_مجازات_اسلامی #ازدواج_مجدد #دعوای_ثبت_رسمی_واقعه_ازدواج_دوم
#قانون_حمایت_خانواده #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ثبت_ازدواج #رضایت_همسر_اول #اعلام_جرم #دادستان #دعوا #زوجه


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۹۰
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۴۹۰-۱۲۷ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۸


◼استعلام؛
در مواردی نظیر جایی که ولی قهری مدعی عدم رشد صغیر بوده و صغیر قصد اخذ گواهی رشد و در نتیجه دخالت در امور مالی را دارد نیز اعلام فرمایید اصحاب دعوی چه اشخاصی باید باشند؟


🔶«اثبات رشد» جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد؛ حتی اگر مدعی عدم رشد خواهان باشند. شایان ذکر است ولی قهري یا قیم میتواند برابر ماده ۴۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹
به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.


#قانون_راجع_به_رشد_متعاملین
#صغیر #ولی_قهری #قیم #حجر #دخالت_در_امور_مالی #حکم_رشد #امور_حسبی #سرپرست_قانونی #دادستان #دعوا #قانون_امور_حسبی #محجور #رشد


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟡 چکیده؛
به‌جز مواردی که حکم قانون بر صدور قرار رد دعوی مصرح است در سایر موارد بین قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی فرقی نیست.


🔸 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۰۶-۷/۱۴۰۰/۱۷۹
🔹شماره پرونده؛ ۱۷۹-۱۲۷-۱۴۰۰ ح


✳ در مواردی از قبیل ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقنن تصریح به صدور قرار رد دعوا نموده، دادگاه مکلف است برابر قانون، قرار رد دعوا صادر کند؛ اما در دیگر موارد که دعوا قابل استماع نیست، صرفنظر از اینکه بین آثار قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا تفاوتی نیست، صدور هر یک از این دو قرار توسط دادگاه بلامانع است.


#قرار_رد_دعوا #دادخواست
#قرار_عدم_استماع_دعوی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #دادگاه #قاضی #قانون #قابلیت_استماع #شکل_گرایی #دعوا


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌چکیده:
طلبکارِ متوفای بلاوارث باید دعوی خود را به طرفیت مدیر ترکه اقامه کند.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۷۹

شماره پرونده :۱۴۰۰-۱۲۷-۶۷۹ح


استعلام :
چنانچه شخصی مال غیرمنقولی را خریداری و فروشنده متعاقباً فوت کند و بلاوارث باشد، دعوای خریدار مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت چه شخصی مطرح شود؟

پاسخ :
در صورتی که فروشنده فوت شده و وارثی نداشته باشد، ابتدا باید در اجرای ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ از دادگاه صالح درخواست تعیین مدیر ترکه شود. چنانچه مدیر ترکه برابر ماده ۳۳۴ این قانون ادعای خریدار را با ادله ابرازی و سوابق امر منطبق بداند، با رعایت مقررات مربوط از جمله ماده ۳۳۶ قانون یاد شده، در مقام ادای دیون متوفی وفق مقررات نسبت به انجام این تعهد اقدام می‌کند و در غیر این صورت خریدار باید مطابق ماده ۲۳۸ قانون یاد شده به طرفیت مدیر ترکه اقامه دعوا کند.

#متوفی #فوت #بلاوارث #مدیرترکه #دعوا #دیون #طلبکار #قانون‌امورحسبی #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
در دعوی خریدار دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده(راهن)، طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود.

نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۵۷

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۷۵۷ح


استعلام :

در دعوای الزام به فک رهن خریدار باید راهن (فروشنده ملک) و مرتهن (بانک) را طرف دعوا قرار دهد یا صرف طرف دعوا قرار دادن راهن کافی است؟

پاسخ :

هر‌گاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود.

#راهن #رهن #مرتهن #دعوا #خوانده #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌چکیده :

۱- لزوم واخواست (گواهی عدم پرداخت ) ظرف پانزده روز از تاریخ چک جزء شرایط صدور اجراییه ماده ۲۳ اصلاحی قانون چک علیه صادرکننده نیست.

۲- امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به اجراییه های ماده ۲۳ قانون چک ممکن است.


جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۱۱۶
شماره پرونده : ۹۹-۸۸-۱۱۱۶ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۹/۳

استعلام :
۱- آیا بعد از درخواست دارنده چک و صدور اجراییه از طرف دادگاه در چک‌های صیاد و طبق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ مدیون یا همان صادرکننده چک می‌تواند دادخواست اعسار و تقسیط بدهد؟. آیا این دعوی قابلیت استماع دارد؟
۲- در صورتی که دارنده یک فقره چک صیاد موضوع قانون یادشده، هم‌زمان و در دو پرونده مجزا، تأمین خواسته بدون طرح دعوای اصلی و صدور اجراییه را تقاضا کند، آیا دادگاه می‌تواند هم قرار تأمین خواسته و هم دستور صدور اجراییه را برای چک واحد صادر کند؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، کدام یک از درخواست‌های خواهان بر دیگری ارجح است؟
و دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
۳- با پذیرش درخواست چنانچه بعد از مهلت پانزده روزه مقرر در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ چک واخواست شود، آیا می‌توان درخواست صدور اجراییه برای چک مذکور، صادر کرد؟

پاسخ :
۱- با توجه به تصریح ذیل ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) و با عنایت به ماده ۱۹ قانون یادشده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ از جمله مقررات مواد ۳ و ۱۳ این قانون، نسبت به اجراییه‌های صادره در اجرای قانون اصلاحی یادشده قابلیت اعمال دارد. بنابراین رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط قابل استماع و در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است.
۲- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، صدور قرارتأمین خواسته در مواردی امکان پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح #دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجرائیه برابر ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) صدور قرار تأمین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، منتفی است اما باعنایت به ذیل ماده ۲۳ قانون اخیرالذکر اقدام برابر تبصره ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است، اما در صورتی که پیش از صدور اجراییه درخواست تأمین خواسته شده باشد، رسیدگی و صدور آن برابر مقررات قانون صدر‌ الذکر قابل استماع است. بدیهی است چنانچه ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، دعوای اصلی اقامه نشود، به درخواست خوانده، لغو می‌شود.
۳- شرایط صدور اجراییه چک همان است که در ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ آمده است، لزوم مراجعه دارنده به بانک ظرف پانزده روز از تاریخ چک جزء شرایط صدور اجراییه علیه صادرکننده نیست.

#چک #گواهی‌عدم‌پرداخت #خسارت #تادیه #شورای‌حل‌اختلاف #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟤 چکیده:

چنانچه موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قرائن و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم اعطای وکالت مبنی بر فروش مال به هر قیمتی که وکیل تشخیص می دهد، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که درصورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. در هر صورت قیمت روز مال، ملاك عمل نخواهد بود.


🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۱/۱۲/۲۱-۷/۱۴۰۱/۹۷۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۷۶-۹۷۳ ح


✳ استعلام:
درصورتی که موکل در قرارداد وکالت به وکیل خود اختیار کامل درخصوص انتقال موضوع وکالت به هر شخص و به هر قیمت و در قالب هر عقدی داده باشد و پس از انتقال موضوع عقد وکالت از سوی وکیل به خود وی در قالب عقد بیع، آیا دعوای موکل علیه وکیل به خواسته مطالبه حساب ایام تصدي دوران وکالت و رد ثمن با جلب نظر کارشناسی (مطالبه قیمت روز موضوع وکالت) با توجه به مقررات مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی داراي وجاهت قانونی است؟ به عبارت دیگر، با توجه به تصریح اختیارات وکیل به شرح پیش گفته، آیا موکل صرفاً می‌تواند ثمن قید شده در قرارداد بیع تنظیم یافته بر اساس وکالتنامه را مطالبه کند یا موکل می تواند قیمت روز مبیع را با جلب نظر کارشناس مطالبه نماید؟

🟧 پاسخ:

اولاً دعوای موکل علیه وکیل مبنی بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده ۶۶۸ قانون مدنی قابل استماع است و این دعوا می‌تواند مستقلاً و یا همراه با دعوای مطالبه ثمن مال فروخته شده توسط وکیل مطرح شود.

ثانیاً در فرض سؤال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که مال متعلق به وی را به هر قیمت و به هر شخصی و در قالب هر عقدی انتقال دهد، صرفنظر از آنکه رسیدگی به موضوع و احراز اراده طرفین بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است، چنانچه احراز شود که انتقال مال به عقود مسامحی و یا رایگان نیز مورد توافق بوده است، موکل نمی‌تواند مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود؛ مگر آنکه احراز شود انتقال در قالب این عقود نیز با شرایط خاص مدنظر بوده است.

ثالثاً در فرض سؤال که وکیل به استناد عقد وکالت، مال موضوع آن را در قالب عقد بیع به خود انتقال داده، وکیل ملزم است قیمت مندرج در مبایعه نامه را به موکل پرداخت کند؛ مگر آنکه موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قرائن و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم اعطای وکالت مبنی بر فروش مال به هر قیمتی که وکیل تشخیص می‌دهد، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که درصورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. در هر صورت قیمت روز مال، ملاك عمل نخواهد بود.

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرارداد_وکالت #دعوی_مطالبه_حساب_ایام_تصدی_دوران_وکالت #وکیل #قانون_مدنی #موکل #غبطه #مصلحت #حل_اختلاف #مجوز_قانونی #معامله_فضولی #دعوا #عقد #عقود_مسامحی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۱۸۳
▫شماره پرونده: ۱۱۸۳-۹۸/۱۲۷ ح


🔷 استعلام:

در دعاوی که خواهان‌ها مدعی بی‌اعتباري معاملات قراردادها یا اسناد می‌باشند، از عباراتی مانند «ابطال»، «بطلان» یا «تایید» و «تنفیذ» استفاده می‌نمایند. خواهشمند است نظر آن اداره‌کل درخصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را اعلام فرمائید.


♦ پاسخ:


اولاً، عبارات «دعوای‌ابطال» و «دعوای‌اعلام‌بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.

ثانیاً، با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادي تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأي‌وحدت‌رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس درمورد املاك ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲, ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل‌استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادي موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهري مصوب ۱۳۶۰.



#اصل_صحت_قرارداد_ها #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #دعوای_تأیید_تاریخ_تنظیم_اسناد_عادی #قانون_اراضی_شهری #حکم_اعلام_بطلان_معامله_فضولی #معامله #خواسته_اعلام_بطلان_معامله #اثبات_وقوع_معامله #تنفیذ #قانون_ثبت_اسناد_و_املاك #دعوا #سند_عادی #سابقه_ثبتی #هبه_نامه #اعلام_بطلان #اثبات_مالکیت #معامله_اکراهی #خواهان #دعوای_ابطال_سند #قانون_مدنی




jOin 🔜 @arayeghazayii

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi