Forwarded from آرای قضایی
⚖ #دادنامه #مستدل #دادگاهتجدیدنظراستان راجع به #مرجع‌صالح‌رسیدگی به #دعوای‌اثبات‌مالکیت اراضی زراعی در مقام #اعتراض به #مرتع اعلام‌شدن زمین و #تفکیک بین بازه‌های زمانی #استقرار‌صلاحیت #دادگاه و #هیات‌حل‌اختلاف موضوع #ماده‌واحده #قانون‌تعیین‌تکلیف‌اراضی‌اختلافی موضوع ماده ۵۶ #قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع
🔹 پ.ن؛ شایسته بود دادگاه محترم #تجدیدنظر متعاقب #نقض #دادنامه‌بدوی به دلیل #احراز صالح‌نبودن آن، #قرار‌عدم‌صلاحیت نیز صادر و به #قطعیت و #شبه‌قاطع بودن این #قرار هم اشاره می‌کرد؛ ضمن اینکه #صدور #دستور خطاب به #دفتر مبنی بر از کسر آمار موجودی نمودن #پرونده و ارسال به #دیوان‌عالی‌کشور، باید در برگ جداگانه باشد و ضرورتی به انعکاس آن در متن دادنامه وجود ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 پ.ن؛ شایسته بود دادگاه محترم #تجدیدنظر متعاقب #نقض #دادنامه‌بدوی به دلیل #احراز صالح‌نبودن آن، #قرار‌عدم‌صلاحیت نیز صادر و به #قطعیت و #شبه‌قاطع بودن این #قرار هم اشاره می‌کرد؛ ضمن اینکه #صدور #دستور خطاب به #دفتر مبنی بر از کسر آمار موجودی نمودن #پرونده و ارسال به #دیوان‌عالی‌کشور، باید در برگ جداگانه باشد و ضرورتی به انعکاس آن در متن دادنامه وجود ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاهتجدیدنظراستان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام می‌گردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأیوحدترویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم می‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأتعمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاهتجدیدنظراستان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام می‌گردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأیوحدترویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم می‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأتعمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
✅ چکیده:
مطالبه وجه #چک صادره بابت #تضمین #تخلیه مورد #اجاره، با وصف تخلیه ملک و ایراد #خسارت به ملک، مصداق #بزه #خیانت‌در‌امانت است.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۱۰/۲۰
شماره #رای نهایی: 9309970222001391
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #اعتراض م. نسبت به #قرار‌منع‌تعقیب صادره از ناحیه شعبه دوم #دادیاری دادسرای ناحیه ۱۲ تهران که درمورد #شکایت وی از م.ش. به #اتهام خیانت در امانت نسبت به چک شماره ... به مبلغ... عهده بانک... #صادر شده است؛ با توجه به محتویات #پرونده، اظهارات #معترض و #دلایل و #مدارک ارائه شده از ناحیه وی و با توجه به اینکه طبق #قرارداد اجاره که مورد قبول #طرفین است چک موضوع پرونده بابت تضمین تخلیه در اختیار موجر (مشتکی‌عنه) قرار گرفته درصورتی که موعد مقرر تخلیه و تحویل صورت نگیرد قابل وصول می‌باشد درحالیکه در مانحن‌فیه به دلالت محتویات پرونده و اظهارات #مشتکی‌عنه تخلیه به موقع صورت گرفته و مشتکی‌عنه #دلیل عدم استرداد چک را #خسارات وارده به ملک و #اجور‌معوقه و ... دانسته است...، علی‌هذا چک مذکور بابت تضمین خسارات نبوده بلکه بابت تضمین تخلیه به موقع بوده که این امر هم به وقوع پیوسته است، بنابراین #ید متهم بر چک #امانی بوده و اقدام بعدی وی با توجه به اینکه منجر به صدور #گواهی‌عدم‌پرداخت هم شده است خیانت در امانت محسوب می‌شود، لذا وفق بند ن ماده سه #قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۶۷۴ ق.م.ا ۱۳۷۵ و ضمن پذیرش اعتراض و #نقض #قرار منع‌تعقیب، #قرار‌جلب‌به‌دادرسی متهم م.ش. را به اتهام خیانت در امانت صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰۲۴ #دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران
⚖ رأی #دادگاه
درخصوص اتهام م.ش. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چک شماره ... عهده... به مبلغ ... موضوع شکایت م.؛ به این شرح که چک مذکور بابت تضمین تخلیه در اختیار موجر (متهم) قرار گرفته تا درصورت عدم تخلیه ملک در موعد مقرر و عدم تحویل ملک، اقدام به وصول نماید، درحالیکه به دلالت محتویات پرونده و تصویر مصدق چک‌های مربوط به اجاره بهای ماه‌های پس از اتمام قرارداد که دلالت بر #توافق طرفین بر ادامه قرارداد اجاره پس از اتمام مهلت آن دارد و با توجه به اینکه طبق #استعلام صورت‌گرفته و پشت‌نویس چک‌ها که حکایت از وصول چک‌ها توسط متهم دارد و متهم نیز به این امر اذعان دارد، لذا ید وی نسبت به چک موضوع شکایت امانی بوده و اقدام وی در جهت ارائه آن به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت موجبات تحقق بزه خیانت در امانت را فراهم نموده که با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۲ تهران دفاعیات بلاوجه متهم و #قرائن و #امارات موجود #بزهکاری وی #محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده ۶۷۴ ق.م.ا ۱۳۷۵ نامبرده را به تحمل شش ماه #حبس‌تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره #حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #دادگاهتجدیدنظراستان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۹۷ مورخ ۹۳/۸/۲۶ صادره از شعبه ۱۰۲۴ ...؛ حال دادگاه با التفات... و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری #دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت #تشریفات‌قانونی و #مبانی استنباط و توجه به #مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با #رد اعتراض به #استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون #آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه #تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مطالبه وجه #چک صادره بابت #تضمین #تخلیه مورد #اجاره، با وصف تخلیه ملک و ایراد #خسارت به ملک، مصداق #بزه #خیانت‌در‌امانت است.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۱۰/۲۰
شماره #رای نهایی: 9309970222001391
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #اعتراض م. نسبت به #قرار‌منع‌تعقیب صادره از ناحیه شعبه دوم #دادیاری دادسرای ناحیه ۱۲ تهران که درمورد #شکایت وی از م.ش. به #اتهام خیانت در امانت نسبت به چک شماره ... به مبلغ... عهده بانک... #صادر شده است؛ با توجه به محتویات #پرونده، اظهارات #معترض و #دلایل و #مدارک ارائه شده از ناحیه وی و با توجه به اینکه طبق #قرارداد اجاره که مورد قبول #طرفین است چک موضوع پرونده بابت تضمین تخلیه در اختیار موجر (مشتکی‌عنه) قرار گرفته درصورتی که موعد مقرر تخلیه و تحویل صورت نگیرد قابل وصول می‌باشد درحالیکه در مانحن‌فیه به دلالت محتویات پرونده و اظهارات #مشتکی‌عنه تخلیه به موقع صورت گرفته و مشتکی‌عنه #دلیل عدم استرداد چک را #خسارات وارده به ملک و #اجور‌معوقه و ... دانسته است...، علی‌هذا چک مذکور بابت تضمین خسارات نبوده بلکه بابت تضمین تخلیه به موقع بوده که این امر هم به وقوع پیوسته است، بنابراین #ید متهم بر چک #امانی بوده و اقدام بعدی وی با توجه به اینکه منجر به صدور #گواهی‌عدم‌پرداخت هم شده است خیانت در امانت محسوب می‌شود، لذا وفق بند ن ماده سه #قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۶۷۴ ق.م.ا ۱۳۷۵ و ضمن پذیرش اعتراض و #نقض #قرار منع‌تعقیب، #قرار‌جلب‌به‌دادرسی متهم م.ش. را به اتهام خیانت در امانت صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰۲۴ #دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران
⚖ رأی #دادگاه
درخصوص اتهام م.ش. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چک شماره ... عهده... به مبلغ ... موضوع شکایت م.؛ به این شرح که چک مذکور بابت تضمین تخلیه در اختیار موجر (متهم) قرار گرفته تا درصورت عدم تخلیه ملک در موعد مقرر و عدم تحویل ملک، اقدام به وصول نماید، درحالیکه به دلالت محتویات پرونده و تصویر مصدق چک‌های مربوط به اجاره بهای ماه‌های پس از اتمام قرارداد که دلالت بر #توافق طرفین بر ادامه قرارداد اجاره پس از اتمام مهلت آن دارد و با توجه به اینکه طبق #استعلام صورت‌گرفته و پشت‌نویس چک‌ها که حکایت از وصول چک‌ها توسط متهم دارد و متهم نیز به این امر اذعان دارد، لذا ید وی نسبت به چک موضوع شکایت امانی بوده و اقدام وی در جهت ارائه آن به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت موجبات تحقق بزه خیانت در امانت را فراهم نموده که با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۲ تهران دفاعیات بلاوجه متهم و #قرائن و #امارات موجود #بزهکاری وی #محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده ۶۷۴ ق.م.ا ۱۳۷۵ نامبرده را به تحمل شش ماه #حبس‌تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره #حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #دادگاهتجدیدنظراستان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۹۷ مورخ ۹۳/۸/۲۶ صادره از شعبه ۱۰۲۴ ...؛ حال دادگاه با التفات... و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری #دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت #تشریفات‌قانونی و #مبانی استنباط و توجه به #مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با #رد اعتراض به #استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون #آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه #تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور به شماره ۷۸۶ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یکصد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاهتجدیدنظراستان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع_قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین_قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یکصد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاهتجدیدنظراستان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع_قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین_قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ ـ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است،
بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رای کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی کند. بنا به مراتب، رای شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
#رای‌وحدت‌رویه #قانون‌مجازات‌اسلامی #اعتراض‌شخص‌ثالث #دیوان‌عالی‌کشور #دادگاهتجدیدنظراستان #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است،
بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رای کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی کند. بنا به مراتب، رای شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
#رای‌وحدت‌رویه #قانون‌مجازات‌اسلامی #اعتراض‌شخص‌ثالث #دیوان‌عالی‌کشور #دادگاهتجدیدنظراستان #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
آرای قطعیت یافته دادگاه عالی انتظامی قضات در صورت احراز یکی از جهات مذکور در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعاده دادرسی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۴۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲/ ۱-۶۴۳ع
استعلام :
چنانچه رأی قطعی مبنی بر سلب صلاحیت از قاضی در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت قضات صادر و بعداً ثابت شود که رأی مذکور بر خلاف قانون و یا ادله مورد استناد آن نامعتبر است، مانند آن‌که مستند رأی دادگاه مذکور رأی دادگاه کیفری باشد که آن رأی نقض و حکم برائت متهم در اثر تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور صادر شود، آیا رأی دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت قضات قابل اعاده دادرسی است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی کدام است؟
پاسخ :
هرچند مقررات ماده ۳۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ به آراء صادر شده از دادگاه عالی انتظامی و تجدید نظر انتظامی قضات اختصاص دارد، اما با توجه به فلسفه اعاده دادرسی که رفع اشتباهات قضایی است و با توجه به قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در صورت وقوع اشتباه یا تقصیر در رسیدگی قضایی، در هر حال باید از متهم اعاده حیثیت شود و از سوی دیگر با عنایت به اینکه مطابق ماده ۴۶ قانون پیش‌گفته، دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات پس از احراز عدم صلاحیت قاضی، وی را به یکی از مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌کند، بنابراین در صورت احراز یکی از جهات مذکور در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به آراء قطعیت‌یافته دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات، پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی این دادگاه به استناد عمومات قانون آیین دادرسی کیفری بلامانع است.
#قضات #اشتباه #تقصیر #اعاده‌دادرسی #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات #صلاحیت #قاضی #دادگاهتجدیدنظراستان #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آرای قطعیت یافته دادگاه عالی انتظامی قضات در صورت احراز یکی از جهات مذکور در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعاده دادرسی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۴۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲/ ۱-۶۴۳ع
استعلام :
چنانچه رأی قطعی مبنی بر سلب صلاحیت از قاضی در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت قضات صادر و بعداً ثابت شود که رأی مذکور بر خلاف قانون و یا ادله مورد استناد آن نامعتبر است، مانند آن‌که مستند رأی دادگاه مذکور رأی دادگاه کیفری باشد که آن رأی نقض و حکم برائت متهم در اثر تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور صادر شود، آیا رأی دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت قضات قابل اعاده دادرسی است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی کدام است؟
پاسخ :
هرچند مقررات ماده ۳۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ به آراء صادر شده از دادگاه عالی انتظامی و تجدید نظر انتظامی قضات اختصاص دارد، اما با توجه به فلسفه اعاده دادرسی که رفع اشتباهات قضایی است و با توجه به قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در صورت وقوع اشتباه یا تقصیر در رسیدگی قضایی، در هر حال باید از متهم اعاده حیثیت شود و از سوی دیگر با عنایت به اینکه مطابق ماده ۴۶ قانون پیش‌گفته، دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات پس از احراز عدم صلاحیت قاضی، وی را به یکی از مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌کند، بنابراین در صورت احراز یکی از جهات مذکور در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به آراء قطعیت‌یافته دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات، پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی این دادگاه به استناد عمومات قانون آیین دادرسی کیفری بلامانع است.
#قضات #اشتباه #تقصیر #اعاده‌دادرسی #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات #صلاحیت #قاضی #دادگاهتجدیدنظراستان #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در صورت صدور قرار موقوفی اجراء در مرحله اجراء واخواهی محکوم علیه منتفی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۱۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۳۱۶ک
استعلام :
در پرونده کیفری در دادگاه تجدیدنظر حکم غیابی بر محکومیت متهم به اتهام معامله به قصد فرار از دین صادر می‌شود که با ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری به استناد بند «الف» بخشنامه عفو سال ۱۳۹۷ و مستندا به بند «پ» ماده ۱۳ و ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود پس از آن متهم نسبت به رأی غیابی درخواست واخواهی کرده است:
۱- آیا با وجود قرار موقوفی اجرا، واخواهی قابل رسیدگی است؟
۲- در فرض پذیرش رسیدگی، تکلیف قرار موقوفی تعقیب چه می‌باشد؟
۳- با فرض پذیرش رسیدگی؛ آیا می‌توان مجدد رأی به محکومیت متهم داد؟
پاسخ :
۱- با فرض تحقق یکی از جهات سقوط دعوای عمومی یا مجازات موضوع ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ آمره بودن مقررات این ماده، واخواهی محکوم‌علیه که نسبت به محکومیت غیابی وی قرار موقوفی اجرای حکم صادر شده است، منتفی است. قابل ذکر است اعمال تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به صدر این ماده، ناظر به احکام قطعی است.
۲ و ۳- با توجه به پاسخ بند یک، پاسخ به این بندها از استعلام منتفی است.
#رسیدگی #قرار‌موقوفی‌اجرا #رای‌غیابی #واخواهی #دادگاهتجدیدنظراستان #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در صورت صدور قرار موقوفی اجراء در مرحله اجراء واخواهی محکوم علیه منتفی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۱۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۳۱۶ک
استعلام :
در پرونده کیفری در دادگاه تجدیدنظر حکم غیابی بر محکومیت متهم به اتهام معامله به قصد فرار از دین صادر می‌شود که با ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری به استناد بند «الف» بخشنامه عفو سال ۱۳۹۷ و مستندا به بند «پ» ماده ۱۳ و ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود پس از آن متهم نسبت به رأی غیابی درخواست واخواهی کرده است:
۱- آیا با وجود قرار موقوفی اجرا، واخواهی قابل رسیدگی است؟
۲- در فرض پذیرش رسیدگی، تکلیف قرار موقوفی تعقیب چه می‌باشد؟
۳- با فرض پذیرش رسیدگی؛ آیا می‌توان مجدد رأی به محکومیت متهم داد؟
پاسخ :
۱- با فرض تحقق یکی از جهات سقوط دعوای عمومی یا مجازات موضوع ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ آمره بودن مقررات این ماده، واخواهی محکوم‌علیه که نسبت به محکومیت غیابی وی قرار موقوفی اجرای حکم صادر شده است، منتفی است. قابل ذکر است اعمال تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به صدر این ماده، ناظر به احکام قطعی است.
۲ و ۳- با توجه به پاسخ بند یک، پاسخ به این بندها از استعلام منتفی است.
#رسیدگی #قرار‌موقوفی‌اجرا #رای‌غیابی #واخواهی #دادگاهتجدیدنظراستان #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده
دادگاه تجدیدنظر می‌تواند هر چند محکوم‌علیه تجدید نظرخواهی نکرده باشد، قرار تعلیق اجرای مجازات وی را صادر کند، زیرا قرار تعلیق اجرای مجازات همانند تخفیف مجازات در زمره نهادهای ارفاقی است.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۲۲۷ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۸
استعلام :
پرونده کیفری دارای دو متهم بوده که هر دو نفر جهت اتهام انتسابی محکوم شده‌اند. احد از متهمان به رأی صادره اعتراض کرده است، اما متهم دیگر و شاکی اعتراض نکرده‌اند. آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند در راستای ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات متهم دیگر که به رأی صادره اعتراض نکرده است را تعلیق کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مقصود از دادگاه صادر کننده حکم قطعی مذکور در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر است. همان‌گونه که دادگاه تجدیدنظر استان برابر ذیل ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر، اختیار تعلیق ثانوی اجرای مجازات را دارد، با توجه به اطلاق واژه «دادگاه» مذکور در صدر این ماده که دادگاه تجدیدنظر را نیز در بر می‌گیرد، اختیار تعلیق اولیه (ضمن صدور حکم) را نیز دارد؛ بنابراین در فرض سوال، هر چند محکوم‌علیه تجدید نظرخواهی نکرده است، اما صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وی از سوی دادگاه تجدید نظر استان با منعی مواجه نیست؛ زیرا قرار تعلیق اجرای مجازات همانند تخفیف مجازات در زمره نهادهای ارفاقی است و مقنن در ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، تخفیف مجازات را نیز منوط به تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه ندانسته است.
#قرارتعلیق‌اجرای‌مجازات #نهاد‌های‌ارفاقی #تخفیف‌مجازات #تجدیدنظرخواهی #دادگاهتجدیدنظراستان #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
دادگاه تجدیدنظر می‌تواند هر چند محکوم‌علیه تجدید نظرخواهی نکرده باشد، قرار تعلیق اجرای مجازات وی را صادر کند، زیرا قرار تعلیق اجرای مجازات همانند تخفیف مجازات در زمره نهادهای ارفاقی است.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۲۲۷ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۸
استعلام :
پرونده کیفری دارای دو متهم بوده که هر دو نفر جهت اتهام انتسابی محکوم شده‌اند. احد از متهمان به رأی صادره اعتراض کرده است، اما متهم دیگر و شاکی اعتراض نکرده‌اند. آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند در راستای ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات متهم دیگر که به رأی صادره اعتراض نکرده است را تعلیق کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مقصود از دادگاه صادر کننده حکم قطعی مذکور در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر است. همان‌گونه که دادگاه تجدیدنظر استان برابر ذیل ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر، اختیار تعلیق ثانوی اجرای مجازات را دارد، با توجه به اطلاق واژه «دادگاه» مذکور در صدر این ماده که دادگاه تجدیدنظر را نیز در بر می‌گیرد، اختیار تعلیق اولیه (ضمن صدور حکم) را نیز دارد؛ بنابراین در فرض سوال، هر چند محکوم‌علیه تجدید نظرخواهی نکرده است، اما صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وی از سوی دادگاه تجدید نظر استان با منعی مواجه نیست؛ زیرا قرار تعلیق اجرای مجازات همانند تخفیف مجازات در زمره نهادهای ارفاقی است و مقنن در ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، تخفیف مجازات را نیز منوط به تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه ندانسته است.
#قرارتعلیق‌اجرای‌مجازات #نهاد‌های‌ارفاقی #تخفیف‌مجازات #تجدیدنظرخواهی #دادگاهتجدیدنظراستان #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده
در فرضی که تجدید نظرخواهی شخص با صدور قرار رد دادخواست مواجه شده است، تصحیح رأی بر عهده دادگاه بدوی خواهد بود.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۹۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۱۹۳ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
استعلام :
احتراماً مطابق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور رآی تصحیحی تا زمانی که از رأی درخواست تجدیدنظر نشده باشد و به درخواست ذی‌نفع با دادگاه بدوی است چنانچه دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم به دلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی و عدم رفع نقص یادشده یا قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی مواجه شود و دادگاه بدوی به اشتباه در تنظیم رأی ببرد؟
۱- اصلاح رأی با دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر ؟
۲- با توجه به تبصره یک ماده ۳۰۹ قانون یادشده، آیا امکان تصحیح رأی خارج از مهلت ممکن است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- و۲- ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که به موجب آن در صورت درخواست تجدید نظر از رأی، تصحیح آن را بر عهده دادگاه تجدید نظر قرار داده است، ناظر بر فرضی است که دادگاه اخیرالذکر در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون یادشده در پرونده ورود و رسیدگی می‌نماید؛ لذا در فرض سؤال که در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون یادشده تجدید نظرخواهی شخص با صدور قرار رد دادخواست مواجه شده است، از آن‌جا که غیر از دادگاه بدوی، مرجعی دیگر برای تصحیح رأی متصور نیست، تصحیح رأی همچنان بر عهده دادگاه بدوی خواهد بود.
#دادگاه‌بدوی #هزینه‌دادرسی #تصحیح #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #قراررد‌دادخواست #دادگاهتجدیدنظراستان #تجدیدنظرخواهی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در فرضی که تجدید نظرخواهی شخص با صدور قرار رد دادخواست مواجه شده است، تصحیح رأی بر عهده دادگاه بدوی خواهد بود.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۹۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۱۹۳ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
استعلام :
احتراماً مطابق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور رآی تصحیحی تا زمانی که از رأی درخواست تجدیدنظر نشده باشد و به درخواست ذی‌نفع با دادگاه بدوی است چنانچه دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم به دلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی و عدم رفع نقص یادشده یا قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی مواجه شود و دادگاه بدوی به اشتباه در تنظیم رأی ببرد؟
۱- اصلاح رأی با دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر ؟
۲- با توجه به تبصره یک ماده ۳۰۹ قانون یادشده، آیا امکان تصحیح رأی خارج از مهلت ممکن است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- و۲- ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که به موجب آن در صورت درخواست تجدید نظر از رأی، تصحیح آن را بر عهده دادگاه تجدید نظر قرار داده است، ناظر بر فرضی است که دادگاه اخیرالذکر در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون یادشده در پرونده ورود و رسیدگی می‌نماید؛ لذا در فرض سؤال که در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون یادشده تجدید نظرخواهی شخص با صدور قرار رد دادخواست مواجه شده است، از آن‌جا که غیر از دادگاه بدوی، مرجعی دیگر برای تصحیح رأی متصور نیست، تصحیح رأی همچنان بر عهده دادگاه بدوی خواهد بود.
#دادگاه‌بدوی #هزینه‌دادرسی #تصحیح #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #قراررد‌دادخواست #دادگاهتجدیدنظراستان #تجدیدنظرخواهی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره وکالت کارآموزان در پرونده‌های طلاق و نکاح
#فسخ‌نکاح #طلاق #صلاحیت #دادگاهتجدیدنظراستان #وکالت #کارآموزان #فرجام‌خواهی #دعاوی #دیوان‌عالی‌کشور
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#فسخ‌نکاح #طلاق #صلاحیت #دادگاهتجدیدنظراستان #وکالت #کارآموزان #فرجام‌خواهی #دعاوی #دیوان‌عالی‌کشور
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖