آرای قضایی
🔷 عناوین #عوارض #غیرقانونی اعلامی از سوی #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری در آرای مختلف #دیوان: jOin 🔜 @arayeghazayi 1. #وضع عوارض و بهاي #خدمات #كسب_و_پيشه و مشاغل براي #بانك ها 2. وضع عوارض #استقرار، جابجایی و #سالیانه #ساختمان بانک ها 3. وضع عوارض عابر…
✅ #لزوم اخذ #عوارض در قبال ارائه ی #خدمات مستقیم توسط #شهرداری؛
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 استخراج شده به وسیله #استقرا در آرای #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری
🔹نگارنده: امید محمدی
⚪️ یکی از تفاوت های #مالیات و عوارض این است که مالیات #بالاجبار و بدون اینکه در قبال ارائه خدمات توسط #دولت باشد اخذ می شود ولی اخذ عوارض می بایست در قبال ارائه خدمات باشد. #اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص #جایز نیست. به عنوان مثال شهرداری عوارض ويژه به منظور #تامين #هزينه هاي خدمات شهري و #ترافيكی ناشي از مراسم تالارهاي پذيرايي را وضع کرده، ولی از آنجا که شهرداری ها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به تالارها و باشگاه های پذیرایی و رستوران ها ارائه نمی دهند، بنابراین اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی #مغایر #حکم و هدف #مقنن می باشد. همچنین در قبال تابلوهای منصوبه بر سر درب یا نماهای هتل ها خدماتی خاصی از سوی شهرداری ها ارائه نمی گردد تا مجوزی برای دریافت عوارض گردد.
به علاوه شهرداری در خصوص موضوع #تفکیک و #افراز ارائه دهنده ی خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.
همچنین اقدام #شورای_شهر مشهد در #وضع عوارض بر #اراضی #غیرمحصور رها شده در #محدوده خدماتی شهر مشهد با #استناد به اینکه #تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه شورای شهر، شهرداری خدمتی به اراضی محصور ارائه نمی کند مورد #ابطال #دیوان قرار گرفته است. شورای شهر اردبیل نیز طی بند ۳ ماده ۱۴ #تعرفه عوارض محلی #مصوب خود در سال ۱۳۸۹، نسبت به اراضی ای که وارد محدوده شهر شده در صورتی که قبل از اینکه وارد محدوده شوند دارای #تخلفات ساختمانی بوده یا بدون #پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز نموده اند، تعیین عوارض نمود اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بار دیگر صریحاً بیان داشت که تعیین #نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است، در حالی که در خصوص مورد بالا شهرداری خدمتی ارائه نمی کند.
شورای شهر مشهد در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ اقدام به #تصویب مصوبه ای به شماره 3454/93/4/ش در خصوص دریافت «#حق_الارض» از مالکان خودرو پارک شده در پیاده رو ها نمود. در این مصوبه، در مورد سد معبر در پیاده روهای سطح شهر مشهد توسط خودروها وضع #قاعده شد که بر اساس آن به شهرداری مشهد #اجازه داده شد که از مالکان خودرو که در پیاده روها اقدام به پارک خودرو خود می نمایند، «حق الارض» دریافت نماید! شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان «حق الارض» اخذ کرده و #مسبب #سلب_آسایش #شهروندان می شود. این در حالی است که استفاده از پیاده رو برای پارک خودرو از مصادیق #سد_معبر تلقی می شود، اجازه استفاده از پیاده رو ها برای #توقف خودرو ها ارائه #خدمت توسط شهرداری محسوب نمی شود تا #شورای_اسلامی_شهر بتواند #مستند به ماده ۷۱ #قانون تشکیلات، وظایف و #انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و #اصلاحیه های بعدی بهای آن خدمت را #مطالبه کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 استخراج شده به وسیله #استقرا در آرای #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری
🔹نگارنده: امید محمدی
⚪️ یکی از تفاوت های #مالیات و عوارض این است که مالیات #بالاجبار و بدون اینکه در قبال ارائه خدمات توسط #دولت باشد اخذ می شود ولی اخذ عوارض می بایست در قبال ارائه خدمات باشد. #اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص #جایز نیست. به عنوان مثال شهرداری عوارض ويژه به منظور #تامين #هزينه هاي خدمات شهري و #ترافيكی ناشي از مراسم تالارهاي پذيرايي را وضع کرده، ولی از آنجا که شهرداری ها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به تالارها و باشگاه های پذیرایی و رستوران ها ارائه نمی دهند، بنابراین اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی #مغایر #حکم و هدف #مقنن می باشد. همچنین در قبال تابلوهای منصوبه بر سر درب یا نماهای هتل ها خدماتی خاصی از سوی شهرداری ها ارائه نمی گردد تا مجوزی برای دریافت عوارض گردد.
به علاوه شهرداری در خصوص موضوع #تفکیک و #افراز ارائه دهنده ی خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.
همچنین اقدام #شورای_شهر مشهد در #وضع عوارض بر #اراضی #غیرمحصور رها شده در #محدوده خدماتی شهر مشهد با #استناد به اینکه #تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه شورای شهر، شهرداری خدمتی به اراضی محصور ارائه نمی کند مورد #ابطال #دیوان قرار گرفته است. شورای شهر اردبیل نیز طی بند ۳ ماده ۱۴ #تعرفه عوارض محلی #مصوب خود در سال ۱۳۸۹، نسبت به اراضی ای که وارد محدوده شهر شده در صورتی که قبل از اینکه وارد محدوده شوند دارای #تخلفات ساختمانی بوده یا بدون #پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز نموده اند، تعیین عوارض نمود اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بار دیگر صریحاً بیان داشت که تعیین #نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است، در حالی که در خصوص مورد بالا شهرداری خدمتی ارائه نمی کند.
شورای شهر مشهد در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ اقدام به #تصویب مصوبه ای به شماره 3454/93/4/ش در خصوص دریافت «#حق_الارض» از مالکان خودرو پارک شده در پیاده رو ها نمود. در این مصوبه، در مورد سد معبر در پیاده روهای سطح شهر مشهد توسط خودروها وضع #قاعده شد که بر اساس آن به شهرداری مشهد #اجازه داده شد که از مالکان خودرو که در پیاده روها اقدام به پارک خودرو خود می نمایند، «حق الارض» دریافت نماید! شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان «حق الارض» اخذ کرده و #مسبب #سلب_آسایش #شهروندان می شود. این در حالی است که استفاده از پیاده رو برای پارک خودرو از مصادیق #سد_معبر تلقی می شود، اجازه استفاده از پیاده رو ها برای #توقف خودرو ها ارائه #خدمت توسط شهرداری محسوب نمی شود تا #شورای_اسلامی_شهر بتواند #مستند به ماده ۷۱ #قانون تشکیلات، وظایف و #انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و #اصلاحیه های بعدی بهای آن خدمت را #مطالبه کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
🔷 عناوین #عوارض #غیرقانونی اعلامی از سوی #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری در آرای مختلف #دیوان: jOin 🔜 @arayeghazayi 1. #وضع عوارض و بهاي #خدمات #كسب_و_پيشه و مشاغل براي #بانك ها 2. وضع عوارض #استقرار، جابجایی و #سالیانه #ساختمان بانک ها 3. وضع عوارض عابر…
🔰 خلاف #قانون بودن #عوارض بعد از #کمیسیون
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ به علت محدودیت و حصر #صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در #رسیدگی به #تخلفات_ساختمانی است که گفته می شود عوارض بعد از کمیسیون خلاف قانون است زیرا تنها مرجع رسیدگی و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز وفق ماده ۱۰۰ #قانون شهرداری، #کمیسیون_ماده_صد می باشد که دارای #شخصیت_حقوقی مستقلی از #شهرداری است لذا شوراها نمی توانند با تعیین عوارض این حصر را #نقض کنند
از سوی دیگر #اصل در مقام بیان بودن، مویّد این #صلاحیت_ذاتی انحصاری است.
در این رابطه #رأی شماره ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۰۲ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری بیان می دارد:
« مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و #تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات #مقرر برای اخذ #پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ #تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ #جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت #ضوابط مربوط است.
نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض ابقاء ساختمان، خلاف قانـون است، بنابراین بند الف ماده ۱۴ #دستورالعمل #تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری های استان آذربایجان شرقی، #خلاف_قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع #تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی #دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می شود.»
اگر چه مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ {اصلاحی ۱۳۸۶/۴/۲۰ که به ماده ۸۰ تغییر یافت} تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است، و لیکن وفق رأی صادره فوق از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و وضع عوارض نسبت به ساخت و سازهای #غیرمجاز دخالت در صلاحیت ذاتی انحصاری کمیسیون ماده ۱۰۰ تشخیص داده شده و لذا خارج از صلاحیت شوراها تشخیص و باطل گردیده است./شهرداد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ به علت محدودیت و حصر #صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در #رسیدگی به #تخلفات_ساختمانی است که گفته می شود عوارض بعد از کمیسیون خلاف قانون است زیرا تنها مرجع رسیدگی و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز وفق ماده ۱۰۰ #قانون شهرداری، #کمیسیون_ماده_صد می باشد که دارای #شخصیت_حقوقی مستقلی از #شهرداری است لذا شوراها نمی توانند با تعیین عوارض این حصر را #نقض کنند
از سوی دیگر #اصل در مقام بیان بودن، مویّد این #صلاحیت_ذاتی انحصاری است.
در این رابطه #رأی شماره ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۰۲ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری بیان می دارد:
« مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و #تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات #مقرر برای اخذ #پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ #تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ #جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت #ضوابط مربوط است.
نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض ابقاء ساختمان، خلاف قانـون است، بنابراین بند الف ماده ۱۴ #دستورالعمل #تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری های استان آذربایجان شرقی، #خلاف_قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع #تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی #دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می شود.»
اگر چه مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ {اصلاحی ۱۳۸۶/۴/۲۰ که به ماده ۸۰ تغییر یافت} تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است، و لیکن وفق رأی صادره فوق از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و وضع عوارض نسبت به ساخت و سازهای #غیرمجاز دخالت در صلاحیت ذاتی انحصاری کمیسیون ماده ۱۰۰ تشخیص داده شده و لذا خارج از صلاحیت شوراها تشخیص و باطل گردیده است./شهرداد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
🔰 #اصل‌رایگان‌بودن‌دادرسی در #کمیسیون های #شهرداری
اصل رایگان بودن #دادرسی به عنوان #قاعده ای در مراجع #شبه‌قضایی وجود دارد. در مقدمه #آیین‌دادرسی‌کار سال ۱۳۹۱ به این اصل اشاره شده است. در #مراجع‌شبه‌قضایی شهرداری ها مانند #کمیسیون مواد ۱۰۰ و ۷۷ نیز این قاعده حاکم است. در #دادنامه شماره ۸۱۵ مورخ ۹۶/۸/۲۳ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع ابطال بند ۲۰ #صورتجلسه مورخ ۸۲/۱۰/۳۰ شصت و هفتمین #جلسه #شورای_اسلامی_شهر تربت حیدریه مبنی بر تعیین وضع بخشی از #جریمه به عنوان ورود به کمیسیون های ماده صد به رسیدگی مجانی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ فحوائاً اشاره شده است:
#رأی هیأت عمومی: نظر به اینکه نحوه و چگونگی #رسیدگی به #تخلفات_ساختمانی در ماده صد #قانون شهرداری ها و #تبصره های آن به تفصیل بیان شده است و کمیسیون مذکور می تواند در مقام رسیدگی و اجرای #مقررات تبصره ۱ به #قلع_بنا و #تخریب و اعاده #حکم دهد و در صورت عدم #ضرورت تخریب طبق تبصره های ۲، ۳، ۴ و ۵ #مالک #متخلف را به جریمه ای که متناسب با موقعیت #ملک و نوع مصالح ساختمانی و نوع استفاده است #محکوم کند و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی اختیاری برای تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان #ورودیه کمیسیونهای ماده صد پیش بینی نشده است، بنابراین #مصوبه مورد #شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی #تصویب شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می شود.
لازم به ذکر است برابر مصوبه بند ۲۰ از شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه مورخ ۸۲/۱۰/۰۳ #مقرر شده بود که در صورتی که اشخاص برابر رأی کمیسیون #بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری #محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند و بخواهند از #حق #تجدیدنظرخواهی برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری استفاده بنمایند می‌باید جهت ارسال به کمیسیون #تجدیدنظر نسبت به واریز ۲۰% جریمه اقدام بنمایند.
ایراد عمده این مصوبه این بود که از آنجا که برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری #اعتراض به رأی کمیسیون بدوی جزء حقوقات اشخاص می باشد و شورای اسلامی نمی تواند بر خلاف مقررات قانونی اقدام به وضع مصوبه بنماید و تصویب چنین مصوبه ای خارج از اختیارات شورای اسلامی می باشد و موجب #اسقاط حق #تجدیدنظرخواهی افراد خواهد بود و هیچ مرجعی به جز مراجع قانونی حق تعیین و محدود کردن اختیارات را نداشته و تجدیدنظرخواهی #حق‌مسلم کلیه افراد خواهد بود؛ در نهایت همین ایرادات منجر به ابطال مصوبه مذکور گردید.
✍امید محمدی؛ ۲۱ مهر ۱۳۹۷
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اصل رایگان بودن #دادرسی به عنوان #قاعده ای در مراجع #شبه‌قضایی وجود دارد. در مقدمه #آیین‌دادرسی‌کار سال ۱۳۹۱ به این اصل اشاره شده است. در #مراجع‌شبه‌قضایی شهرداری ها مانند #کمیسیون مواد ۱۰۰ و ۷۷ نیز این قاعده حاکم است. در #دادنامه شماره ۸۱۵ مورخ ۹۶/۸/۲۳ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع ابطال بند ۲۰ #صورتجلسه مورخ ۸۲/۱۰/۳۰ شصت و هفتمین #جلسه #شورای_اسلامی_شهر تربت حیدریه مبنی بر تعیین وضع بخشی از #جریمه به عنوان ورود به کمیسیون های ماده صد به رسیدگی مجانی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ فحوائاً اشاره شده است:
#رأی هیأت عمومی: نظر به اینکه نحوه و چگونگی #رسیدگی به #تخلفات_ساختمانی در ماده صد #قانون شهرداری ها و #تبصره های آن به تفصیل بیان شده است و کمیسیون مذکور می تواند در مقام رسیدگی و اجرای #مقررات تبصره ۱ به #قلع_بنا و #تخریب و اعاده #حکم دهد و در صورت عدم #ضرورت تخریب طبق تبصره های ۲، ۳، ۴ و ۵ #مالک #متخلف را به جریمه ای که متناسب با موقعیت #ملک و نوع مصالح ساختمانی و نوع استفاده است #محکوم کند و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی اختیاری برای تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان #ورودیه کمیسیونهای ماده صد پیش بینی نشده است، بنابراین #مصوبه مورد #شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی #تصویب شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می شود.
لازم به ذکر است برابر مصوبه بند ۲۰ از شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه مورخ ۸۲/۱۰/۰۳ #مقرر شده بود که در صورتی که اشخاص برابر رأی کمیسیون #بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری #محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند و بخواهند از #حق #تجدیدنظرخواهی برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری استفاده بنمایند می‌باید جهت ارسال به کمیسیون #تجدیدنظر نسبت به واریز ۲۰% جریمه اقدام بنمایند.
ایراد عمده این مصوبه این بود که از آنجا که برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری #اعتراض به رأی کمیسیون بدوی جزء حقوقات اشخاص می باشد و شورای اسلامی نمی تواند بر خلاف مقررات قانونی اقدام به وضع مصوبه بنماید و تصویب چنین مصوبه ای خارج از اختیارات شورای اسلامی می باشد و موجب #اسقاط حق #تجدیدنظرخواهی افراد خواهد بود و هیچ مرجعی به جز مراجع قانونی حق تعیین و محدود کردن اختیارات را نداشته و تجدیدنظرخواهی #حق‌مسلم کلیه افراد خواهد بود؛ در نهایت همین ایرادات منجر به ابطال مصوبه مذکور گردید.
✍امید محمدی؛ ۲۱ مهر ۱۳۹۷
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇#طرح‌ملاقات‌آنلاین‌با‌زندانیان
اجرای طرح #ملاقات‌آنلاین‌با‌زندانیان از طریق #دفاتر‌خدمات‌قضایی‌الکترونیک، راهی برای کاهش کار قضات‌اجرای‌احکام و ناظر زندان
💢 روحانی نیا از اجرای #طرح #ملاقات آنلاین با زندانیان از طریق دفاتر خدمات‌قضایی‌الکترونیک خبر داد.
به گزارش #خبرنگار حوزه حقوقی‌قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن روحانی‌نیا رئیس #کانون‌دفاتر‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی در نشست‌خبری اظهار کرد: اقدام مقام‌معظم‌رهبری با #ابلاغ سیاست‌های‌اصل ۴۴ نقطه عطفی در واگذاری کار‌ها به بخش‌خصوصی بود و #قوه‌قضائیه هم با استفاده از #تبصره ۲ ماده ۶۵۵ #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری از این فرصت استفاده کرد و #دفاتر‌خدمات‌قضایی تأسیس شد.
وی با بیان اینکه #دستگاه‌قضایی در حال حاضر با مشکلات مالی رو به رو است، گفت: ایجاد دفاتر‌خدمات‌قضایی در این برهه به دستگاه‌قضایی کمک میکند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰۰ دفتر‌خدمات‌قضایی در کشور وجود دارد که به زودی به ۱۵۰۰ #دفتر افزایش پیدا میکند، افزود: دفاتر‌خدمات‌قضایی زیر نظر مستقیم قوه‌قضاییه فعالیت می‌کنند و از #سازمان‌زندان‌ها، سازمان‌بازرسی و #پزشکی‌قانونی به دفاتر‌خدمات‌قضایی مراجعه می‌کنند.
روحانی‌نیا با بیان اینکه هنوز از ظرفیت دفاتر‌خدمات‌قضایی استفاده نشده است، گفت: دفاتر‌خدمات‌قضایی با #مجوز سازمان‌زندان‌ها امکان ملاقات‌آنلاین خانواده‌ها با زندانیان را فراهم می‌کنند.
وی افزود: آمادگی داریم که هر خدماتی که #رئیس‌قوه‌قضاییه به دفاتر‌خدمات‌قضایی بسپارد را قبول و به مردم ارائه #خدمت کنیم.
روحانی‌نیا درمورد برنامه‌های دفاتر‌خدمات‌قضایی برای برقراری ملاقات آنلاین خانواده‌ها با زندانیان گفت: این کار نیازمند تأیید و تغییر برخی از آیین‌نامه‌ها است و اگر سازمان‌زندان‌ها موافق اجرای این طرح باشد، به زودی #اجراء می‌شود.
روحانی‌نیا در رابطه با قطعی سیستم‌های دفاتر‌خدمات‌قضایی گفت: متاسفانه به دلیل تحریم‌ها قادر به خرید نرم‌افزار‌های مورد نیاز ارائه خدمات #دفاتر‌قضایی نبودیم و در نظر داریم با ارتقای سرور‌ها و سیستم سخت‌افزاری میزان قطعی‌ها را کاهش دهیم.
رئیس کانون‌دفاتر‌خدمات‌قضایی‌الکترونیک در مورد تعداد دفاتری که مجوز آنها لغو شده است، گفت: طی ۶ سال تأسیس دفاتر خدمات قضایی، هیأت‌های‌بازرسی به دفاتر #نظارت می‌کنند.
روحانی‌نیا درمورد اجرای طرح دستبند و #پابند‌الکترونیک گفت: این طرح از سال ۹۴ اجراء شد و تاکنون ۵۰۰ #زندانی از این خدمت استفاده کردند که هنوز برخی از آنها دارای #محکومیت هستند و دوره محکومیت تعدادی از زندانیان نیز به پایان رسیده است.
وی با بیان اینکه دفاتر‌خدمات‌قضایی از #اطاله‌دادرسی کمک کرده است، گفت: براساس نظرسنجی انجام شده از افرادی که به شعبات #دادگاه مراجعه کرده‌اند، میزان رضایت‌مندی مردم از این دفاتر ۸۰ درصد است.
رئیس کانون‌دفاتر‌خدمات‌قضایی الکترونیک درمورد اشتباهات موجود در پذیرش درخواست‌های مردم در دفاتر‌خدمات‌قضایی، بیان کرد: هرگز #مدعی نیستیم که راه‌اندازی و خدمات دفاتر بی‌عیب انجام می‌شود. یکی از مشکلات ما موضوع عدم ارائه #مشاوره‌حقوقی در دفاتر است و ما درصدد اجرای این طرح هستیم و هنوز موفق نشدیم.
روحانی‌نیا بیان کرد: در کشور مرجع ارائه مشاوره‌قضایی نهاد‌های دیگری مانند مرکز وکلا و #کانون‌وکلای‌دادگستری است که با مذاکراتی که با این دو نهاد داشتیم، امکان ارائه خدمات‌مشاوره در دفاتر‌خدمات‌قضایی به زودی ارائه می‌شود.
روحانی‌نیا در مورد مصادیق #تخلفات دفاتر‌خدمات‌قضایی گفت: دریافت وجه بیشتر و عدم حضور مدیران در دفاتر و یا دریافت وجه خارج از سیستم‌بانکی، فراهم نشدن کادر مناسب اداری از موارد #تخلف هستند.
وی در رابطه با نحوه جذب افراد جدید در دفاتر‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی گفت: اگر ما در یک سیستم امکانی را فراهم کنیم که افراد نقش نداشته باشند و فرآیند به صورت #الکترونیک انجام شود، نقص‌ها از میان می‌رود، همچنین در انتخاب مدیران دفاتر قضایی هم فرآیند الکترونیک انجام می‌شود و فردی خارج از سیستم مکانیزه پذیرفته نشده است و حتی بودند افراد دارای #سمت که #خواهان #تأسیس دفاتر‌خدمات‌قضایی بودند که به آنها مجوز داده نشده است.
روحانی‌نیا در مورد تأسیس دفاتر‌خدمات‌قضایی توسط #قضات‌بازنشسته و سردفترداران گفت: مدیران دفاتر از طریق برگزاری #آزمون انتخاب نمی‌شوند، بلکه سوابق‌کاری افراد سنجیده می‌شود و هر سال #کار‌قضایی برای آنها امتیاز محسوب می‌شود./#رفاهی‌قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اجرای طرح #ملاقات‌آنلاین‌با‌زندانیان از طریق #دفاتر‌خدمات‌قضایی‌الکترونیک، راهی برای کاهش کار قضات‌اجرای‌احکام و ناظر زندان
💢 روحانی نیا از اجرای #طرح #ملاقات آنلاین با زندانیان از طریق دفاتر خدمات‌قضایی‌الکترونیک خبر داد.
به گزارش #خبرنگار حوزه حقوقی‌قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن روحانی‌نیا رئیس #کانون‌دفاتر‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی در نشست‌خبری اظهار کرد: اقدام مقام‌معظم‌رهبری با #ابلاغ سیاست‌های‌اصل ۴۴ نقطه عطفی در واگذاری کار‌ها به بخش‌خصوصی بود و #قوه‌قضائیه هم با استفاده از #تبصره ۲ ماده ۶۵۵ #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری از این فرصت استفاده کرد و #دفاتر‌خدمات‌قضایی تأسیس شد.
وی با بیان اینکه #دستگاه‌قضایی در حال حاضر با مشکلات مالی رو به رو است، گفت: ایجاد دفاتر‌خدمات‌قضایی در این برهه به دستگاه‌قضایی کمک میکند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰۰ دفتر‌خدمات‌قضایی در کشور وجود دارد که به زودی به ۱۵۰۰ #دفتر افزایش پیدا میکند، افزود: دفاتر‌خدمات‌قضایی زیر نظر مستقیم قوه‌قضاییه فعالیت می‌کنند و از #سازمان‌زندان‌ها، سازمان‌بازرسی و #پزشکی‌قانونی به دفاتر‌خدمات‌قضایی مراجعه می‌کنند.
روحانی‌نیا با بیان اینکه هنوز از ظرفیت دفاتر‌خدمات‌قضایی استفاده نشده است، گفت: دفاتر‌خدمات‌قضایی با #مجوز سازمان‌زندان‌ها امکان ملاقات‌آنلاین خانواده‌ها با زندانیان را فراهم می‌کنند.
وی افزود: آمادگی داریم که هر خدماتی که #رئیس‌قوه‌قضاییه به دفاتر‌خدمات‌قضایی بسپارد را قبول و به مردم ارائه #خدمت کنیم.
روحانی‌نیا درمورد برنامه‌های دفاتر‌خدمات‌قضایی برای برقراری ملاقات آنلاین خانواده‌ها با زندانیان گفت: این کار نیازمند تأیید و تغییر برخی از آیین‌نامه‌ها است و اگر سازمان‌زندان‌ها موافق اجرای این طرح باشد، به زودی #اجراء می‌شود.
روحانی‌نیا در رابطه با قطعی سیستم‌های دفاتر‌خدمات‌قضایی گفت: متاسفانه به دلیل تحریم‌ها قادر به خرید نرم‌افزار‌های مورد نیاز ارائه خدمات #دفاتر‌قضایی نبودیم و در نظر داریم با ارتقای سرور‌ها و سیستم سخت‌افزاری میزان قطعی‌ها را کاهش دهیم.
رئیس کانون‌دفاتر‌خدمات‌قضایی‌الکترونیک در مورد تعداد دفاتری که مجوز آنها لغو شده است، گفت: طی ۶ سال تأسیس دفاتر خدمات قضایی، هیأت‌های‌بازرسی به دفاتر #نظارت می‌کنند.
روحانی‌نیا درمورد اجرای طرح دستبند و #پابند‌الکترونیک گفت: این طرح از سال ۹۴ اجراء شد و تاکنون ۵۰۰ #زندانی از این خدمت استفاده کردند که هنوز برخی از آنها دارای #محکومیت هستند و دوره محکومیت تعدادی از زندانیان نیز به پایان رسیده است.
وی با بیان اینکه دفاتر‌خدمات‌قضایی از #اطاله‌دادرسی کمک کرده است، گفت: براساس نظرسنجی انجام شده از افرادی که به شعبات #دادگاه مراجعه کرده‌اند، میزان رضایت‌مندی مردم از این دفاتر ۸۰ درصد است.
رئیس کانون‌دفاتر‌خدمات‌قضایی الکترونیک درمورد اشتباهات موجود در پذیرش درخواست‌های مردم در دفاتر‌خدمات‌قضایی، بیان کرد: هرگز #مدعی نیستیم که راه‌اندازی و خدمات دفاتر بی‌عیب انجام می‌شود. یکی از مشکلات ما موضوع عدم ارائه #مشاوره‌حقوقی در دفاتر است و ما درصدد اجرای این طرح هستیم و هنوز موفق نشدیم.
روحانی‌نیا بیان کرد: در کشور مرجع ارائه مشاوره‌قضایی نهاد‌های دیگری مانند مرکز وکلا و #کانون‌وکلای‌دادگستری است که با مذاکراتی که با این دو نهاد داشتیم، امکان ارائه خدمات‌مشاوره در دفاتر‌خدمات‌قضایی به زودی ارائه می‌شود.
روحانی‌نیا در مورد مصادیق #تخلفات دفاتر‌خدمات‌قضایی گفت: دریافت وجه بیشتر و عدم حضور مدیران در دفاتر و یا دریافت وجه خارج از سیستم‌بانکی، فراهم نشدن کادر مناسب اداری از موارد #تخلف هستند.
وی در رابطه با نحوه جذب افراد جدید در دفاتر‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی گفت: اگر ما در یک سیستم امکانی را فراهم کنیم که افراد نقش نداشته باشند و فرآیند به صورت #الکترونیک انجام شود، نقص‌ها از میان می‌رود، همچنین در انتخاب مدیران دفاتر قضایی هم فرآیند الکترونیک انجام می‌شود و فردی خارج از سیستم مکانیزه پذیرفته نشده است و حتی بودند افراد دارای #سمت که #خواهان #تأسیس دفاتر‌خدمات‌قضایی بودند که به آنها مجوز داده نشده است.
روحانی‌نیا در مورد تأسیس دفاتر‌خدمات‌قضایی توسط #قضات‌بازنشسته و سردفترداران گفت: مدیران دفاتر از طریق برگزاری #آزمون انتخاب نمی‌شوند، بلکه سوابق‌کاری افراد سنجیده می‌شود و هر سال #کار‌قضایی برای آنها امتیاز محسوب می‌شود./#رفاهی‌قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
دستورالعمل_ساماندهی_فرایند_کارشناسی_pdf.pdf
🔰 ارجاع عادلانه کارشناسی
🔹در #ناعادلانه بودن #ارجاع #کار‌کارشناسی جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. اظهارات ریاست محترم #قوه‌قضائیه در مراسم هم‌اندیشی با روسای #کارشناسی کشور در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ دلیلی بر این مدعاست. آنجایی که فرمودند:
✅ #کانون و #مرکز‌کارشناسان می‌توانند به امور کمک کنند. گاهی مشاهده می‌کنیم نود درصد کارشناسی به ده‌درصد کارشناسان ارجاع می‌شود و نود درصد کارشناسان در این میان بیکار می‌مانند باید این امر ساماندهی شود من از #قضات می‌خواهم این #اصل را رعایت کنند.
🔸 در بازدیدهای سرزده هم مشاهده کردم به دو یا سه کارشناس بیشتر کار کارشناسی نمی‌دهند این کار باید #اصلاح شود و همین جا اعلام می‌کنیم #نظام‌ارجاع و #نظارت باید تقویت و اصلاح شود. زیرا معتقدم این کار بسیار ضروری است.
🟣 به نظر نگارنده مشکلات ارجاع کارشناسی در سه بخش قابل‌طرح و پیگیری است:
۱. بخش ارجاعات درون‌تشکیلاتی کانون و مرکز
۲. بخش ادارات، سازمان‌ها، بانک‌ها و امثالهم
۳. بخش #محاکم‌دادگستری
🔻راه‌حل؛
بخش ۱.
با اجرایی‌شدن برنامه ارجاع که خیلی از کانون‌ها آن‌را تهیه نموده و یا در حال تهیه برنامه آن می‌باشند، #ارجاع‌عادلانه امکان‌پذیر است و حسب اطلاع، #شورای‌عالی‌کانون نیز پیگیر یکپارچه‌سازی برنامه‌های‌کانون‌ها است. در این‌خصوص اقدامات و هماهنگی‌های‌اولیه‌ای صورت گرفته است.
۲. بخش دوم کارشناسی‌های ادارات، سازمان‌ها و شهرداری‌ها و ...
بخش اعظمی از کارشناسی‌ها از طریق این قسمت صورت می‌گیرد که اکثرا و به هر دلیلی از #خدمات‌کارشناسی افراد خاصی استفاده می‌نمایند. به دلیل نبود کنترل صنفی، عمده‌ترین #تخلفات عمدی یا سهوی کارشناسی نیز در این بخش صورت می‌گیرد و حسب تجربیاتی که حاصل گردیده است تنها راه مبارزه با مشکلاتی که از این ناحیه متوجه #جامعه کارشناسی گردیده؛ #الزام ادارات و سازمان‌ها به ارجاعات کارشناسی‌های خود به #تشکیلات‌کارشناسی (کانون و مرکز) می‌باشد. در این ارتباط تعدادی از کانون‌ها، به‌طور مشخص کانون کرمانشاه و آذربایجان‌شرقی توانسته‌اند از #سازمان‌بازرسی‌استان خود نامه‌ای خطاب به سازمان‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر #مراجع‌غیرقضایی مبنی بر الزام آنها به ارجاع کارشناسی‌های خود به کانون دریافت نمایند. در اقدامی مشابه، کانون تهران نیز درخواستی به #سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور ارائه نموده که از نتیجه آن بی‌اطلاعیم.
#مستندات‌قانونی درخصوص #اجازه ورود #سازمان‌بازرسی به بحث #ارجاع‌کارشناسی وجود دارد که بیان آنها در حوصله این گفتار نیست.
۳. بخش سوم یا ارجاعات از طریق محاکم #دادگستری
در این ارتباط خوشبختانه اخیرا #دستورالعمل ریاست محترم قوه‌قضاییه تحت عنوان
"ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری" مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ صادره گردیده است که امیدوارم اجرای آن شروعی در باب #ارجاعات‌عادلانه‌کارشناسی باشد.
اما حسب اطلاع در سال‌گذشته با هماهنگی‌هایی که یکی از کانون‌های کارشناسی با دادگستری آن استان انجام داده است، مشابه این دستورالعمل به شرح زیر #اجراء گردیده است.
به #هزینه #کانون‌کارشناسان‌رسمی استان، نرم‌افزاری تهیه و به برنامه cms دادگستری استان پیوست شده است. از طریق این نرم‌افزار موارد زیر قابل‌پیگیری است؛
♦ چه کاری در چه تاریخی از کدام #شعبه، به چه تعداد، چه مبلغ، به کدام #کارشناس، ارجاع کار شده است. همچنین از تعداد کل پرونده‌های‌ارجاع‌شده، #نظریه چند #پرونده تحویل شده و چند پرونده باقی مانده‌است و موارد دیگری که در این دستورالعمل به آنها اشاره شده است.
نکته مهمی که در این برنامه رعایت گردیده، ارجاعات‌کارشناسی با توجه به #صلاحیت و سایر #الزامات‌قانونی تماما توسط سیستم انجام می‌گیرد.
مطمئنا استفاده از #تجربیات این استان می‌تواند در اجرایی‌شدن هر سریع‌تر دستورالعمل ریاست‌محترم‌قوه‌قضاییه بسیار موثر باشد.
🔸در پایان
فارغ از عادلانه‌بودن یا نبودن ارجاعات‌کارشناسی باید به این نکته توجه ویژه داشت که ارجاعات خارج از کنترل‌تشکیلات‌نظارتی کارشناسی‌کانون و مرکز (موارد مطروحه در بخش ۲) تاکنون مشکلات فراوانی به‌وجود آورده است. تخلفات معدود #کارشناس‌نما در پرونده‌هایی چون بانک‌سرمایه، صندوق‌ذخیره‌فرهنگیان و پدیده‌شاندیز موجب بروز #اعتراضات گسترده‌مردمی و بعضا به خطر افتادن #امنیت‌ملی و به زیر سوال رفتن #حیثیت نظام توسط افراد مغرض گردید و نه تنها موجب لکه‌دار شدن دامن کل #کارشناسان‌رسمی صدیق شد بلکه مشکلات بسیاری برای سیستم دادگستری به‌وجود آورد. انتظار می‌رود ریاست‌محترم‌قوه‌قضاییه در ادامه دستورالعمل‌خردمندانه "ساماندهی زمان و فرآیند کارشناس رسمی دادگستری" اقدامی عاجل درخصوص کارشناسی‌های بند ۲ این نوشتار، مبذول فرمایند.
✍🏼غلامرضا گلستانی‌نسب/ کارشناس رسمی دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹در #ناعادلانه بودن #ارجاع #کار‌کارشناسی جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. اظهارات ریاست محترم #قوه‌قضائیه در مراسم هم‌اندیشی با روسای #کارشناسی کشور در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ دلیلی بر این مدعاست. آنجایی که فرمودند:
✅ #کانون و #مرکز‌کارشناسان می‌توانند به امور کمک کنند. گاهی مشاهده می‌کنیم نود درصد کارشناسی به ده‌درصد کارشناسان ارجاع می‌شود و نود درصد کارشناسان در این میان بیکار می‌مانند باید این امر ساماندهی شود من از #قضات می‌خواهم این #اصل را رعایت کنند.
🔸 در بازدیدهای سرزده هم مشاهده کردم به دو یا سه کارشناس بیشتر کار کارشناسی نمی‌دهند این کار باید #اصلاح شود و همین جا اعلام می‌کنیم #نظام‌ارجاع و #نظارت باید تقویت و اصلاح شود. زیرا معتقدم این کار بسیار ضروری است.
🟣 به نظر نگارنده مشکلات ارجاع کارشناسی در سه بخش قابل‌طرح و پیگیری است:
۱. بخش ارجاعات درون‌تشکیلاتی کانون و مرکز
۲. بخش ادارات، سازمان‌ها، بانک‌ها و امثالهم
۳. بخش #محاکم‌دادگستری
🔻راه‌حل؛
بخش ۱.
با اجرایی‌شدن برنامه ارجاع که خیلی از کانون‌ها آن‌را تهیه نموده و یا در حال تهیه برنامه آن می‌باشند، #ارجاع‌عادلانه امکان‌پذیر است و حسب اطلاع، #شورای‌عالی‌کانون نیز پیگیر یکپارچه‌سازی برنامه‌های‌کانون‌ها است. در این‌خصوص اقدامات و هماهنگی‌های‌اولیه‌ای صورت گرفته است.
۲. بخش دوم کارشناسی‌های ادارات، سازمان‌ها و شهرداری‌ها و ...
بخش اعظمی از کارشناسی‌ها از طریق این قسمت صورت می‌گیرد که اکثرا و به هر دلیلی از #خدمات‌کارشناسی افراد خاصی استفاده می‌نمایند. به دلیل نبود کنترل صنفی، عمده‌ترین #تخلفات عمدی یا سهوی کارشناسی نیز در این بخش صورت می‌گیرد و حسب تجربیاتی که حاصل گردیده است تنها راه مبارزه با مشکلاتی که از این ناحیه متوجه #جامعه کارشناسی گردیده؛ #الزام ادارات و سازمان‌ها به ارجاعات کارشناسی‌های خود به #تشکیلات‌کارشناسی (کانون و مرکز) می‌باشد. در این ارتباط تعدادی از کانون‌ها، به‌طور مشخص کانون کرمانشاه و آذربایجان‌شرقی توانسته‌اند از #سازمان‌بازرسی‌استان خود نامه‌ای خطاب به سازمان‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر #مراجع‌غیرقضایی مبنی بر الزام آنها به ارجاع کارشناسی‌های خود به کانون دریافت نمایند. در اقدامی مشابه، کانون تهران نیز درخواستی به #سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور ارائه نموده که از نتیجه آن بی‌اطلاعیم.
#مستندات‌قانونی درخصوص #اجازه ورود #سازمان‌بازرسی به بحث #ارجاع‌کارشناسی وجود دارد که بیان آنها در حوصله این گفتار نیست.
۳. بخش سوم یا ارجاعات از طریق محاکم #دادگستری
در این ارتباط خوشبختانه اخیرا #دستورالعمل ریاست محترم قوه‌قضاییه تحت عنوان
"ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری" مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ صادره گردیده است که امیدوارم اجرای آن شروعی در باب #ارجاعات‌عادلانه‌کارشناسی باشد.
اما حسب اطلاع در سال‌گذشته با هماهنگی‌هایی که یکی از کانون‌های کارشناسی با دادگستری آن استان انجام داده است، مشابه این دستورالعمل به شرح زیر #اجراء گردیده است.
به #هزینه #کانون‌کارشناسان‌رسمی استان، نرم‌افزاری تهیه و به برنامه cms دادگستری استان پیوست شده است. از طریق این نرم‌افزار موارد زیر قابل‌پیگیری است؛
♦ چه کاری در چه تاریخی از کدام #شعبه، به چه تعداد، چه مبلغ، به کدام #کارشناس، ارجاع کار شده است. همچنین از تعداد کل پرونده‌های‌ارجاع‌شده، #نظریه چند #پرونده تحویل شده و چند پرونده باقی مانده‌است و موارد دیگری که در این دستورالعمل به آنها اشاره شده است.
نکته مهمی که در این برنامه رعایت گردیده، ارجاعات‌کارشناسی با توجه به #صلاحیت و سایر #الزامات‌قانونی تماما توسط سیستم انجام می‌گیرد.
مطمئنا استفاده از #تجربیات این استان می‌تواند در اجرایی‌شدن هر سریع‌تر دستورالعمل ریاست‌محترم‌قوه‌قضاییه بسیار موثر باشد.
🔸در پایان
فارغ از عادلانه‌بودن یا نبودن ارجاعات‌کارشناسی باید به این نکته توجه ویژه داشت که ارجاعات خارج از کنترل‌تشکیلات‌نظارتی کارشناسی‌کانون و مرکز (موارد مطروحه در بخش ۲) تاکنون مشکلات فراوانی به‌وجود آورده است. تخلفات معدود #کارشناس‌نما در پرونده‌هایی چون بانک‌سرمایه، صندوق‌ذخیره‌فرهنگیان و پدیده‌شاندیز موجب بروز #اعتراضات گسترده‌مردمی و بعضا به خطر افتادن #امنیت‌ملی و به زیر سوال رفتن #حیثیت نظام توسط افراد مغرض گردید و نه تنها موجب لکه‌دار شدن دامن کل #کارشناسان‌رسمی صدیق شد بلکه مشکلات بسیاری برای سیستم دادگستری به‌وجود آورد. انتظار می‌رود ریاست‌محترم‌قوه‌قضاییه در ادامه دستورالعمل‌خردمندانه "ساماندهی زمان و فرآیند کارشناس رسمی دادگستری" اقدامی عاجل درخصوص کارشناسی‌های بند ۲ این نوشتار، مبذول فرمایند.
✍🏼غلامرضا گلستانی‌نسب/ کارشناس رسمی دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه در مورد کارشناسان‌رسمی
🔸جزئیات #نظریه؛
شماره؛ ۷/۹۵/۲۵۱۴
شماره پرونده؛ ۹۵-۱۰۰-۳۵۲
تاریخ؛ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
🔸چکیده؛
در حالتی‌که کارشناس‌رسمی بعنوان خبره‌محلی اعلام‌نظریه نموده باشد، از حیث تخلفات تابع مقررات‌انتظامی کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نمی‌باشند و کانون‌کارشناسان‌رسمی تنها در محدوده‌ای که برای وی پروانه صادر کرده است مجاز به مداخله می‌باشد.
🔹 #خبرگان‌محلی که از سوی #دادگاه یه ایشان امری #ارجاع می‌شود از حیث #تخلفات تابع #مقررات‌انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نمی‌باشند؛ زیرا در این مورد نیاز به #نص‌قانونی است و به رغم آنکه در ماده ۲۹ #قانون راجع به کارشناسان‌رسمی ۱۳۱۷ در این مورد #تصریح شده بود، #مقنن در #قانون‌کانون‌کارشناسان‌رسمی ۱۳۸۱ ضمن #نسخ‌صریح قانون ۱۳۱۷، #مقرره دیگری نیز جایگزین نکرده است و در فرض سؤال نیز که موضوع خارج از مواردی است که کارشناس برای آن #پروانه‌کارشناس‌رسمی دارد و از سوی دادگاه به وی ارجاع شده و او مراتب #عدم‌صلاحیت خود را اعلام کرده ولی دادگاه مقرر کرده است به عنوان #خبره‌محلی #اظهارنظر نماید، به نظر می‌رسد در این حالت کارشناس مزبور #حکم خبره‌محلی را خواهد داشت و #کانون‌کارشناسان‌رسمی تنها در محدوده‌ای که برای وی #پروانه #صادر کرده است #مجاز به مداخله می‌باشد. شایسته ذکر است هرگاه خبرگان‌محلی مرتکب #جرم شوند مانند اخذ وجه یا مال موضوع ماده ۵۸۸ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵ و یا اعمال موضوع ماده ۳۷ قانون‌کانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مطابق مقررات، #تعقیب می‌شوند
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸جزئیات #نظریه؛
شماره؛ ۷/۹۵/۲۵۱۴
شماره پرونده؛ ۹۵-۱۰۰-۳۵۲
تاریخ؛ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
🔸چکیده؛
در حالتی‌که کارشناس‌رسمی بعنوان خبره‌محلی اعلام‌نظریه نموده باشد، از حیث تخلفات تابع مقررات‌انتظامی کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نمی‌باشند و کانون‌کارشناسان‌رسمی تنها در محدوده‌ای که برای وی پروانه صادر کرده است مجاز به مداخله می‌باشد.
🔹 #خبرگان‌محلی که از سوی #دادگاه یه ایشان امری #ارجاع می‌شود از حیث #تخلفات تابع #مقررات‌انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نمی‌باشند؛ زیرا در این مورد نیاز به #نص‌قانونی است و به رغم آنکه در ماده ۲۹ #قانون راجع به کارشناسان‌رسمی ۱۳۱۷ در این مورد #تصریح شده بود، #مقنن در #قانون‌کانون‌کارشناسان‌رسمی ۱۳۸۱ ضمن #نسخ‌صریح قانون ۱۳۱۷، #مقرره دیگری نیز جایگزین نکرده است و در فرض سؤال نیز که موضوع خارج از مواردی است که کارشناس برای آن #پروانه‌کارشناس‌رسمی دارد و از سوی دادگاه به وی ارجاع شده و او مراتب #عدم‌صلاحیت خود را اعلام کرده ولی دادگاه مقرر کرده است به عنوان #خبره‌محلی #اظهارنظر نماید، به نظر می‌رسد در این حالت کارشناس مزبور #حکم خبره‌محلی را خواهد داشت و #کانون‌کارشناسان‌رسمی تنها در محدوده‌ای که برای وی #پروانه #صادر کرده است #مجاز به مداخله می‌باشد. شایسته ذکر است هرگاه خبرگان‌محلی مرتکب #جرم شوند مانند اخذ وجه یا مال موضوع ماده ۵۸۸ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵ و یا اعمال موضوع ماده ۳۷ قانون‌کانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مطابق مقررات، #تعقیب می‌شوند
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 چکیده:
احداث دفتر کار با سقف تیرآهن، سوله با سقف ایرانیت و حوضچه بدون مجوز در کاربری باغ، علیرغم پرداخت مالیات، عوارض، حق بیمه و داشتن پروانه کسب از جمله تخلفات ساختمانی و موجبات صدور رأی به تخریب در کمیسیون ماده صد می‌باشد.
🔹شماره رای نهایی: 9109970902903207
⚖ رای دیوان
ماحصل شکایت شکات با وکالت خانم (س.ر.) اعتراض و نقض رأی تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به شرح ستون خواسته می‌باشد. نظر به این که حسب محتویات پرونده موکلین وکیل بدون مجوز در کاربری باغ مبادرت به احداث بنا نموده که مراتب به کمیسیون بدوی ارجاع بابت احداث بدون مجوز ۱۰۶ مترمربع دفتر کار با سقف تیرآهن و ۷۵۶ مترمربع ۳ واحد سوله با سقف ایرانیت و احداث بدون مجوز ۶۶۶ مترمربع ۲ واحد سوله با سقف ایرانیت و ۲۴ مترمربع حوضچه رأی به تخریب صادر که با اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر عیناً مطرح و تأیید شده است،
نظر به اینکه با ملاحظه اسناد ملک به‌صورت باغ بوده و این که پرداخت مالیات و عوارض و حق بیمه و پروانه کسب موجد حقی برای موکلین نبوده و وکیل شکات دلیل و مدرکی که مبین حقانیت موکل باشد ارائه نداده و مضافاً در روند رسیدگی ایراد و اشکال قانونی مشهود نبوده، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.از دستور موقت مورخ ... رفع اثر میگردد.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ بهرامی
#کمیسیون_ماده_صد #اعتراض
#تخلفات_ساختمانی #شهرداری
#رای_تخریب #دیوان_عدالت_اداری
#جریمه #عوارض
#حق_مکتسبه #شکایت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
احداث دفتر کار با سقف تیرآهن، سوله با سقف ایرانیت و حوضچه بدون مجوز در کاربری باغ، علیرغم پرداخت مالیات، عوارض، حق بیمه و داشتن پروانه کسب از جمله تخلفات ساختمانی و موجبات صدور رأی به تخریب در کمیسیون ماده صد می‌باشد.
🔹شماره رای نهایی: 9109970902903207
⚖ رای دیوان
ماحصل شکایت شکات با وکالت خانم (س.ر.) اعتراض و نقض رأی تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به شرح ستون خواسته می‌باشد. نظر به این که حسب محتویات پرونده موکلین وکیل بدون مجوز در کاربری باغ مبادرت به احداث بنا نموده که مراتب به کمیسیون بدوی ارجاع بابت احداث بدون مجوز ۱۰۶ مترمربع دفتر کار با سقف تیرآهن و ۷۵۶ مترمربع ۳ واحد سوله با سقف ایرانیت و احداث بدون مجوز ۶۶۶ مترمربع ۲ واحد سوله با سقف ایرانیت و ۲۴ مترمربع حوضچه رأی به تخریب صادر که با اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر عیناً مطرح و تأیید شده است،
نظر به اینکه با ملاحظه اسناد ملک به‌صورت باغ بوده و این که پرداخت مالیات و عوارض و حق بیمه و پروانه کسب موجد حقی برای موکلین نبوده و وکیل شکات دلیل و مدرکی که مبین حقانیت موکل باشد ارائه نداده و مضافاً در روند رسیدگی ایراد و اشکال قانونی مشهود نبوده، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.از دستور موقت مورخ ... رفع اثر میگردد.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ بهرامی
#کمیسیون_ماده_صد #اعتراض
#تخلفات_ساختمانی #شهرداری
#رای_تخریب #دیوان_عدالت_اداری
#جریمه #عوارض
#حق_مکتسبه #شکایت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
✅ فهرست ٧٠ مورد از مهمترين #تخلفات_قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
jOin 🔜 @arayeghazayi
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
jOin 🔜 @arayeghazayi
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
jOin 🔜 @arayeghazayi
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
jOin 🔜 @arayeghazayi
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🌼💧🌹💧🚍💧🌷💧🚘
💧🚗💧🌼💧🚔
🚓💧🌷
🌸
🔰 حتما بخوانید!
شرایط #توقیف #وسایل_نقلیه؛
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ متاسفانه یکی از مواردی که عموم مردم به صورت روزمره با آن درگیر هستند، #تخلفات راهنمایی و رانندگی است.
بدیهی است عدم #اطلاع از #قوانین، افراد #متخلف را وادار به #واکنش در مقابل #ماموران راهنمایی و رانندگی میکند که این موضوع گا‌هاً به ارتکاب #جرایم متعددی می شود.
#قانونگذار در قوانین مربوطه به صورت شفاف مواردی را که ماموران را #ملزم به #اعمال_قانون میکند احصا کرده و ضمانت اجرای آن را نیز #وضع نموده است .
موارد توقیف وسایل نقلیه طبق #قانون_رسیدگی_به_تخلفات_راهنمایی_و_رانندگی به شرح ذیل است و غیر از موارد مذکور به هیچ وجه خودرو به #پارکینگ نخواهد رفت:
۱- #تصادفات منجر به #جراحت یا #فوت؛
در این فرض صرفنظر از #وضعیت قربانی، وسیله نقلیه که آلت #ارتکاب تخلف و یا جرم است ناچارا باید توقیف شود .
۲- رسیدن مبلغ #جریمه یا #خلافی به یک میلیون تومان، البته #مشروط بر #ابلاغ این امر به #مالک خودرو از سوی #راهنمایی_و_رانندگی؛
شاید تنها #دلیل تعیین این مبلغ، اعمال ابزار #بازدارندگی باشد.
۳- در صورت همراه نداشتن #مدارک « از قبیل: #گواهینامه ، کارت خودرو، #بیمه_نامه، برگه معاینه فنی برای خودروهایی که عمرشان بیش از ۴ سال باشد؛ طبق تبصره ۱ ماده ۶ قانون هوای پاک»، البته باید متذکر شد در صورت همراه داشتن یکی از این مدارک یا #شناسنامه یا #کارت_شناسایی معتبر #راننده، خودرو توقیف نمیگردد و آن مدرک با ارائه #رسید، اخذ و راننده #موظف است سریعا مدارک را به مامور برساند.
۴- رانندگی بدون #گواهینامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 لازم به ذکر است ارتکاب «همزمان» دو تخلف از موارد ذیل هم باعث توقیف وسیله نقلیه برای مدت حداکثر ۷۲ ساعت وسیله نقلیه می شود:
۱: حرکات نمایشی مثل دور زدن درجا و تک چرخ #موتورسیکلت
۲: #تجاوز از سرعت #مجاز
۳: #سبقت #غیرمجاز در راه‌های دوطرفه
۴: عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی
۵: حرکت به‌طور مارپیچ
۶: تجاوز به چپ از محور #راه
۷: #توقف در محل پارک ممنوع (به #شرط عدم حضور راننده)؛ در این مورد حتی اگر خودرو حمل و سوار بر جرثقیل حامل باشد و راننده یا مالک تقاضای تحویل خودرو را بنماید مامور #مکلف است خودرو را تحویل دهد و اعمال جریمه نقدی کند.
۸: توقف داخل پیاده رو (به شرط عدم حضور راننده)
♦️ در خصوص موتور سیکلت هم به شرط انجام تخلفات ذیل توسط راکب، ضمن #صدور #قبض جریمه حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه، توقیف می شود:
۱: حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر #مجاز
۲: ایجاد #عمدی صدای ناهنجار، حمل بار #غیرمتعارف
۳: حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک
۴: عدم استفاده از کلاه #ایمنی
۵: تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت
قطعا تمامی این قوانین برای ایجاد محیط رانندگی #امن برای #شهروندان است و متخلف اولین شخصی است که از آثار تخلف خود آسیب خواهد دید .
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🏎💧💐
💧🚖💧🌼💧🚘
🌼💧🍂💧🚔💧🌾💧🚍
💧🚗💧🌼💧🚔
🚓💧🌷
🌸
🔰 حتما بخوانید!
شرایط #توقیف #وسایل_نقلیه؛
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ متاسفانه یکی از مواردی که عموم مردم به صورت روزمره با آن درگیر هستند، #تخلفات راهنمایی و رانندگی است.
بدیهی است عدم #اطلاع از #قوانین، افراد #متخلف را وادار به #واکنش در مقابل #ماموران راهنمایی و رانندگی میکند که این موضوع گا‌هاً به ارتکاب #جرایم متعددی می شود.
#قانونگذار در قوانین مربوطه به صورت شفاف مواردی را که ماموران را #ملزم به #اعمال_قانون میکند احصا کرده و ضمانت اجرای آن را نیز #وضع نموده است .
موارد توقیف وسایل نقلیه طبق #قانون_رسیدگی_به_تخلفات_راهنمایی_و_رانندگی به شرح ذیل است و غیر از موارد مذکور به هیچ وجه خودرو به #پارکینگ نخواهد رفت:
۱- #تصادفات منجر به #جراحت یا #فوت؛
در این فرض صرفنظر از #وضعیت قربانی، وسیله نقلیه که آلت #ارتکاب تخلف و یا جرم است ناچارا باید توقیف شود .
۲- رسیدن مبلغ #جریمه یا #خلافی به یک میلیون تومان، البته #مشروط بر #ابلاغ این امر به #مالک خودرو از سوی #راهنمایی_و_رانندگی؛
شاید تنها #دلیل تعیین این مبلغ، اعمال ابزار #بازدارندگی باشد.
۳- در صورت همراه نداشتن #مدارک « از قبیل: #گواهینامه ، کارت خودرو، #بیمه_نامه، برگه معاینه فنی برای خودروهایی که عمرشان بیش از ۴ سال باشد؛ طبق تبصره ۱ ماده ۶ قانون هوای پاک»، البته باید متذکر شد در صورت همراه داشتن یکی از این مدارک یا #شناسنامه یا #کارت_شناسایی معتبر #راننده، خودرو توقیف نمیگردد و آن مدرک با ارائه #رسید، اخذ و راننده #موظف است سریعا مدارک را به مامور برساند.
۴- رانندگی بدون #گواهینامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 لازم به ذکر است ارتکاب «همزمان» دو تخلف از موارد ذیل هم باعث توقیف وسیله نقلیه برای مدت حداکثر ۷۲ ساعت وسیله نقلیه می شود:
۱: حرکات نمایشی مثل دور زدن درجا و تک چرخ #موتورسیکلت
۲: #تجاوز از سرعت #مجاز
۳: #سبقت #غیرمجاز در راه‌های دوطرفه
۴: عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی
۵: حرکت به‌طور مارپیچ
۶: تجاوز به چپ از محور #راه
۷: #توقف در محل پارک ممنوع (به #شرط عدم حضور راننده)؛ در این مورد حتی اگر خودرو حمل و سوار بر جرثقیل حامل باشد و راننده یا مالک تقاضای تحویل خودرو را بنماید مامور #مکلف است خودرو را تحویل دهد و اعمال جریمه نقدی کند.
۸: توقف داخل پیاده رو (به شرط عدم حضور راننده)
♦️ در خصوص موتور سیکلت هم به شرط انجام تخلفات ذیل توسط راکب، ضمن #صدور #قبض جریمه حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه، توقیف می شود:
۱: حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر #مجاز
۲: ایجاد #عمدی صدای ناهنجار، حمل بار #غیرمتعارف
۳: حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک
۴: عدم استفاده از کلاه #ایمنی
۵: تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت
قطعا تمامی این قوانین برای ایجاد محیط رانندگی #امن برای #شهروندان است و متخلف اولین شخصی است که از آثار تخلف خود آسیب خواهد دید .
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🏎💧💐
💧🚖💧🌼💧🚘
🌼💧🍂💧🚔💧🌾💧🚍
⚫ نظریه مشورتی شماره
۱۴۰۰/۰۱/۲۴-۷/۹۹/۱۸۷۴
🔹شماره پرونده؛ ۱۸۷۴-۹۷-۹۹ ح
🔶 استعلام:
با توجه به اینکه قوانین و آیین نامه‌های مربوط به نهاد وکالت متضمن آیین دادرسی جهت رسیدگی به شکایت شاکی و گزارش‌ها است، آیا در موارد سکوت ابهام و اجمال می‌توان به قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کرد؟
🟣 پاسخ:
با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ارتکاب جرایم می‌باشد و تخلفات انتظامی از شمول عنوان جرایم خارج است؛ بنابراین تسري قواعد قانون صدرالاشاره نسبت به تخلفات فاقد وجاهت قانونی است.
#آیین_دادرسی #وکالت #تخلفات_انتظامی #سکوت_قانون #قوه_قاهره #تخلفات_انتظامی_وکلا #وکیل_دادگستری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #کانون_وکلای_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۴۰۰/۰۱/۲۴-۷/۹۹/۱۸۷۴
🔹شماره پرونده؛ ۱۸۷۴-۹۷-۹۹ ح
🔶 استعلام:
با توجه به اینکه قوانین و آیین نامه‌های مربوط به نهاد وکالت متضمن آیین دادرسی جهت رسیدگی به شکایت شاکی و گزارش‌ها است، آیا در موارد سکوت ابهام و اجمال می‌توان به قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کرد؟
🟣 پاسخ:
با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ارتکاب جرایم می‌باشد و تخلفات انتظامی از شمول عنوان جرایم خارج است؛ بنابراین تسري قواعد قانون صدرالاشاره نسبت به تخلفات فاقد وجاهت قانونی است.
#آیین_دادرسی #وکالت #تخلفات_انتظامی #سکوت_قانون #قوه_قاهره #تخلفات_انتظامی_وکلا #وکیل_دادگستری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #کانون_وکلای_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi