⚖ دوستان عزیزم قرائت این متن بسیار زیبا و #مستدل را بعنوان نقدی بر #قانون به همه شما پیشنهاد می کنم

✅ نامه به #مقام_عالیرتبه_قضایی درخصوص اشکال اخذ #دیه مازاد در #ماههای_حرام

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 آیت الله موسوی زنجانی طی نامه مهمی خطاب به یک مقام عالیرتبه #قضایی درخصوص #اشکال #شرعی و #فقهی اخذ #دیه مازاد درماه های #حرام ، متذکر شدند که "دیه خطای #غیرعمد در ماه حرام و غیرحرام یکسان است و اخذ دیه #مازاد و #تغلیظ و #تشدید دیه حکمی غیرمستند است " .
ایشان متذکر شدند که دستیابی #فقها به #حجت_شرعی در #استنباط های #احکام ، دارای پیچیدگی ها و پیچ و خم هایی است که یک #فقیه را وادار می کند تا #بازنگری و #تجدیدنظر در تمام مسائل فقهی حتی مسائل #اجماعی و #مشهور را ممکن تلقی کرده و در برخی موارد #تصحیح آن را #لازم شمارد .

🔷 #مساله تغلیظ در #حکم دیه در ماه های حرام ، #سنگسار زناکار و #قسامه و برخی احکام اختصاصی زنان از جمله مسائلی است که نیاز به تجدیدنظر دارد. ایشان معتقدند تشدید و تغلیظ احکام از ویژگیهای #فقه #خلیفه دوم است که در #فقه_شیعه نیز نفوذ نموده و تاثیرگذاربوده است.....


🔶 .... دربخش دیگری از این نامه ضمن #بررسی و #نقد فنی #ادله فقها برای #قبول مازاد دیه در ماههای حرام ، نکاتی را متذکر شدند :

jOin 🔜 @arayeghazayi

۱_ تنها #سند صریح #فتوای‌_مشهور ، فاقد #وثاقت فنی در #رجال و فقه است. ( روایت کلیب اسدی در فروع کافی و من لایحضر )

۲_ احکام خشنی مثل سنگسار و قسامه در #لوث #مجازات و تغلیظ دیه از #مجازات های خشن اسرائیلی است که خلیفه دوم وارد فقه اسلام کرده است و هیچ سند قرآنی و روایی معتبر ندارند ، حتی در زمان ابوبکر هم چنین فتوایی (تشدید دیه) وجود نداشته است.

۳_ این مساله در بین فقه اهل سنت هم مساله ای اختلافی است نه اجماعی ، تا چه رسد به فقه شیعه . حتی ابوحنیفه ، مالک و نخغی و شعبی از کبار فقهای اهل سنت هم فتوای خلیفه دوم را بواسطه فقدان #دلیل ، #معتبر ندانسته و قائل به #تساوی ماه حرام و غیرحرام در میزان دیه بوده اند.

۴_ درطول #حکومت امیرالمومنین (ع) که ۴ سال و ۹ ماه طول کشید هیچ روایتی نشده است که نشان دهد حضرت حکم به تغلیظ دیه در ماه حرام داده باشد ، در حالی که ۱۷ ماه از دوران حکومت ایشان ماههای حرام بوده است.

۵- طبق #نظر فقهای شیعه بالاتفاق ، پرداخت دیه در #قتل_غیرعمد بر عهده #عاقله است و تشدید دیه در ماه حرام که متوجه عاقله بی گناه است ، چه مجازاتی برای #قاتل محسوب می شود؟!!
درحالیکه بار #پرداخت دیه بر دوش عاقله است!!. ( بحث عاقله نیاز به نقد و بررسی جداگانه ای دارد )

۶_ #اجماع فقها بر قبول تشدید دیه در ماه های حرام ، اجماع کاشف از #قول_معصوم نیست لذا #حجیت ندارد .

۷_ در ماه های حرام ، #جنگ که یک امر #اختیاری و #انتخابی است به جهت #هتک_حرمت ماه ، حرام اعلام شده است اما #خطا که #حادثه اختیاری و انتخابی نیست چرا باید هتک حرمت تلقی شود ؟؟

۸_در اسلام اصلی به نام سختگیری و تشدید مجازات مسلمان نداریم.
" لا غلظ علی مسلم فی شیء " و " ماامروا الا بدون سعتهم " ..قطعا تغلیظ دیه خلاف محتوای اینگونه روایات است.

۹_ بزرگانی که تغلیظ دیه را مطابق #احتیاط دانسته اند ، قطعا خطا کرده اند چراکه اینجا جای #برائت از زائد است نه احتیاط ! چون #شک در #اصل #تکلیف بر زائد است.

( منبع : کانال رسمی ديدگاهها و نظرات فقهی، تاریخی و قرآنی آیت الله سیدحسین موسوی زنجانی )

💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐

❇️ دلایل #نقض آرای #کمیسیون_ماده_صد:

jOin 🔜 @arayeghazayi

🖋عدم رعایت #صلاحیت_ذاتی (موارد تردید مصادیق مانند دیوار کشی – #الزام به احداث بنا)

🖋عدم رعایت صلاحیت ذاتی ماده ۹۹ (در موارد تداخل #صلاحیت)

🖋عدم رعایت #ادله_اثبات_دعوی مانند عدم #کارشناسی یا بی توجهی به کارشناسی

🖋 عدم رعایت #اصول_دادرسی: (اصل #مستند و #مستدل بودن– #اصل_تناظر – منع تعدی از #خواسته)

🖋عدم رعایت معیارها و #ضوابط_قانونی (معیارهای موثر در ضریب – #ارزش_معاملاتی)

🖋عدم رعایت محاسبه #قیمت منطقه ای زمان وقوع #تخلف

🖋عدم تعیین قانونی ضمانت اجراها مانند #حکم به #جریمه در موارد لزوم حکم به تعطیلی در #تغییر_کاربری– یا حکم به #تخریب در موارد عدم #لزوم و #ضرورت تخریب و عدم #احراز نقض اصول ثلاثه.

✍امید محمدی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi

🔰مواد مرتبط از #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری


ماده ۱۴ - #شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و #منافع‌ممکن‌الحصول‌ناشی‌از‌جرم را مطالبه کند.

تبصره ۱ - #زیان‌معنوی عبارت از صدمات‌روحی یا #هتک‌حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. #دادگاه می‌تواند علاوه بر #صدور‌حکم به جبران خسارت‌مالی، به #رفع‌زیان از طرق دیگر از قبیل #الزام‌به‌عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره ۲ - #منافع‌ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق #اتلاف نماید. همچنین #مقررات مرتبط به منافع‌ممکن‌الحصول و نیز پرداخت #خسارت‌معنوی شامل #جرایم موجب #تعزیرات‌منصوص‌شرعی و #دیه نمی‌شود.


ماده ۲۵۵ - اشخاصی که در جریان #تحقیقات‌مقدماتی و #دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی #مراجع‌قضایی، #حکم‌برائت یا #قرار‌منع‌تعقیب درمورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون #خسارت‌ایام‌بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

ماده ۲۵۶ - در موارد زیر شخص‌بازداشت‌شده #مستحق جبران‌خسارت نیست:
الف - بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و #ادله بی‌گناهی خود باشد.
ب - به منظور فراری‌دادن #مرتکب‌جرم، خود را در مظان‌اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ - به هر جهتی به #ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم‌آورده‌باشد.
ت - همزمان به علت‌قانونی دیگر بازداشت باشد.

ماده ۲۵۷ - #شخص‌بازداشت‌شده باید ظرف شش‌ماه از تاریخ #ابلاغ #رأی‌قطعی حاکی از #بی‌گناهی خود، #درخواست #جبران‌خسارت را به #کمیسیون‌استانی، متشکل از سه‌نفر از #قضات #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان به انتخاب #رییس‌قوه‌قضاییه تقدیم کند. #کمیسیون درصورت #احراز شرایط‌مقرر در این #قانون، #حکم به #پرداخت‌خسارت #صادر می‌کند. درصورت #رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، #اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.

ماده ۲۵۸ - #رسیدگی به اعتراض شخص‌بازداشت‌شده، در #کمیسیون‌ملی‌جبران‌خسارت متشکل از رییس #دیوان‌عالی‌کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان‌عالی‌کشور به انتخاب رییس‌قوه‌قضاییه به‌عمل می‌آید. #رأی کمیسیون #قطعی است.

ماده ۲۵۹ - جبران‌خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده #دولت است و درصورتی‌که #بازداشت بر اثر #اعلام‌مغرضانه‌جرم، #شهادت‌کذب و یا #تقصیر #مقامات‌قضایی باشد، دولت پس از جبران‌خسارت می‌تواند به #مسؤول‌اصلی مراجعه کند.

ماده ۲۶۰ - به‌منظور پرداخت #خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت‌دادگستری #تأسیس می‌شود که #بودجه آن هر سال از محل بودجه‌کل‌کشور #تأمین می‌گردد. این #صندوق زیر نظر #وزیر‌دادگستری #اداره می‌شود و #اجرای‌آراء‌صادره از کمیسیون بر عهده وی است.

ماده ۲۶۱ - شیوه‌رسیدگی و اجرای‌آراء کمیسیون‌های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ #لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر #دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس‌قوه‌قضاییه می‌رسد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #رأی زیبای #بدوی_کیفری راجع به #حمل_سلاح_غیرمجاز

@arayeghazayi

✅ چکیده : صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز #جرم دانسته شده است . #مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون #جواز به نام شخص صادر می شود نه برای #اسلحه ! ؛ اما #علم #متهم به نسبیت جواز باید برای #دادگاه #احراز شود
@arayeghazayi
#هوالحق

🍁 شماره #دادنامه : 9609972646100272

🔷 «گردش کار»
در تاریخ 1396/03/13 #پرونده کلاسه 960319 در #وقت_فوق_العاده تحت نظر است ، ملاحظه می گردد حسب گزارش #مرجع_انتظامی متهم در حین حمل سلاح با وصف جواز به نام دیگری #توقیف و #دستگیر شده است . دادگاه با تشکیل #جلسه_دادرسی و اخذ اظهارات متهم در خصوص گزارش ارجاعی و کشف واقع ، ضمن اعلام #ختم_دادرسی با استعانت از خداوند متعال ، با تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و #ادله موجود ، به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید :
@arayeghazayi
🔶 «رأی دادگاه»
در خصوص #اتهام آقای مرتضي * فرزند * فاقد #سابقه_کیفری دایر بر حمل غیرمجاز اسلحه ، بدین توضیح که متهم راننده آژانس بوده است و در جلسه دادگاه چنین #دفاع کرده است: « میدونستم که اسلحه #مجوز دارد ولی نمیدونستم که حمل آن توسط اینجانب غیرمجاز میباشد . » حال آنکه بر اساس ماده 6 #قانون_مجازات_قاچاق_اسلحه_و_مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز ، صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز جرم دانسته شده است و توجهاً به #مقررات مربوطه مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون جواز به نام شخص صادر می شود نه برای اسلحه! ـ ؛ دادگاه علم وی به نسبیت جواز را محرز نمی داند و مبرهن است که ذهنیت متهم بر آن بوده است که «چون سلاح دارای جواز است ، حمل آن مانعی ندارد » ؛ علی هذا با توجه به #گزارش مرجع انتظامی و توضیحات شفاهی صاحب سلاح به هویت کوروش *** ـ که مجوز مربوطه را از سازمان حفاظت و اطلاعات #ارتش جمهوری اسلامی ایران دارد و اطلاعات آن با اسلحه موجود مطابقت داده شده است ـ دادگاه با استقبال از نرمش #قانونگذار ایرانی که پذیرش #جهل به قانون را مقید به عدم امکان تحصیل علم به عادت قرار داده است ؛ توجهاً به این نکته که برای راننده تاکسی چنین امکانی در رابطه با اطلاع از نسبیت جواز وجود نداشته و این مصرع حافظ شرح حالش بوده است : « بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند ...» ؛ #مستند به #مفهوم_مخالف صدر ماده 155 #قانون_مجازات_اسلامی جهل وی را مانع از #مجازات می داند . این گام لرزان قانونگذار هم به حق شایسته تقدیر است ، چرا که #قاعده « #جهل_به_قانون_رافع_مسئولیت_نیست » همزاد پیدایش قانون و شکل گیری #حکومت_قانون بوده است و « جهل به قانون » همواره در ادبیات #حقوق_کیفری به غیررافع بودن #مسئولیت پیوند خورده است. مضمون قاعده ، این است که احدی در مقام #اثبات نمی‌تواند بگوید که من در مورد فلان #قانون آگاهی نداشتم. امروزه به حدی این قاعده شیوع دارد که اکثر نظام های حقوقی آن را از اصول مسلم حقوق کیفری قلمداد کرده اند. ( برای مثال بنگرید به : ماده 3 قانون جزای فرانسه ، مواد 81 و 82 قانون جزای اتریش ، ماده 44 قانون جزای ایتالیا ، ماده 79 قانون جزای پرتغال ، ماده 59 قانون جزای آلمان، ماده 26 قانون جزای مصر و ...) علی ایحال ، دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با توسل به اصل سی و هفتم :قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره #حضوری بوده و در راستای ماده 427 #قانون_آیین_دادرسی_کیفری ظرف مدت 20 روز پس از #ابلاغ در #دادگاه_تجدیدنظر استان البرز قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
شایان ذکر است بر اساس رویکرد معرفت شناسانه به عیار جهل در منزلت قانون در یک نظام فهم (منطق) فازی ؛ مراتب جهل از عدم علم مطلق تا عدم #علم_اجمالی و عدم علم ظنی در پژوهشی مستقل قابل تأمل و ملاحظه و طیف بندی است که تا به امروز مورد اقبال پژوهشگران واقع نشده است و دادگاه از ثمرات چنین پژوهش هایی در #دادرسی های خود کاملاً بی بهره است و جا دارد توجه #نظام_حقوقی و پژوهشگران را به چنین موضوعاتی جلب نماید .

#دادرس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان طالقان - رسول احمدزاده

@arayeghazayi

🔰#دادنامه_کیفری


✅ ایجاد صفحه در فیس‌بوک به نام دیگری و بدون #اجازه وی، از مصادیق #بزه #جعل_رایانه‌ای محسوب می‌شود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۳/۷/۰۷
🔹شماره #رای نهایی: 9309970220400891

⚖ #رای_بدوی

در خصوص #اتهام آقای ح. دایر بر #افترا، #توهین، #انتشار عکس #مستهجن (متعلق به #شاکیه)، دسترسی #غیرمجاز (هک ایمیل) در فضای سایبر و #جعل رایانه‌ای (ایجاد صفحه در سایت فیس بوک به نام شاکیه)، موضوع #شکایت خانم ز. ، از توجه به اوراق و محتویات #پرونده و مفاد #کیفرخواست #دادسرا و #دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و #مستندات ابرازی و #گزارش و #تحقیقات #ضابطین در راستای #شناسایی #مرتکب و پاسخ #استعلامات #بانکی و #مخابراتی و #اظهارات و #دفاعیات غیرمؤثر #وکیل محترم #متهم و عدم حضور و عدم #ایراد یا #دفاع مؤثر از سوی #مشتکی_عنه فوق و #قرائن و #امارات موجود از جمله: 1- #مطابقت IP ارسال‌شده ایمیل با محل #اقامت متهم در کانادا، 2- #احراز ارسال ایمیل از این IP بر روی آی دی متعلق به شاکیه، 3- تطبیق مودای #گواهی #گواه با #اوضاع_و_احوال #پرونده، بنابراین #بزهکاری متهم #محرز و #مسلم بوده و با #استناد به مواد ۶۰۸، ۶۰۷، ۷۳۰، ۷۳۵، ۷۴۳ و ۷۸۱ از #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ و با مراعات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به تحمل ۷۴ ضربه #شلاق_تعزیری بابت توهین و ۷۴ ضربه #شلاق تعزیری بابت افترا و یک سال #حبس بابت دسترسی غیرمجاز و یکصد میلیون ریال #جزای_نقدی بابت #جعل_رایانه‌ای #محکوم می‌گردد. اما با توجه به قواعد تعدد مادی صرفاً مجازات #اشد که یک سال حبس می‌باشد قابلیت #اجرا دارد. #رأی صادره #حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از #ابلاغ، #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹#دادرس شعبه ۱۰۸۳ #دادگاه_عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان #دولت ـ ح.ی

⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به #دادنامه ۹۳۰۰۰۲۲۵ مورخ ۹۱/۰۴/۳۱ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی #جزایی تهران در خصوص #محکومیت #غیرقطعی #تجدیدنظرخواه به اتهام توهین و افترا و انتشار عکس مستهجن و #هک ایمیل در #فضای_سایبر و جعل رایانه‌ای که وی را به تحمل یک سال حبس و یکصد میلیون ریال جزای نقدی و دو فقره شلاق ۷۴ ضربه‌ای محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در #فرجه_قانونی و با تقدیم #لایحه ای از سوی وکیل متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی وکیل #تجدیدنظرخواهان و دادنامه #معترض_عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی #ادله لازمه کافیه بر قابلیت #نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر #شکلی و #ماهوی نمی‌باشد، فلذا با #رد آن دادنامه #تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) #تأیید می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.

🔹رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه_قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 #دادنامه ای مهم و #کاربردی

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ چكيده :
استفاده از #حق_حبس توسط #زوجه محملی برای #درخواست #تجویز_ازدواج_مجدد از سوی #زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات #عسروحرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این #مانع از لحاظ #قانونی مانعی #مشروع تلقی می‌گردد.

تاریخ #رای نهایی : ۱۳۹۲/۱۰/۰۸
شماره رای #نهایی؛ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۶۲۸

🔹 رای #بدوی

در خصوص #دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با #وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ه.ن. به #خواسته #صدور #حکم مبنی بر #تجویز ازدواج مجدد و #خسارات قانونی با عنایت به این که #خوانده #تمکین نداشته و از حق حبس خود نیز استفاده نموده و از آنجا که #وکیل زوج ابراز داشته #موکل در عسر و حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را داشته و از سویی #نفقه_معوقه را #خواهان پرداخته است و صرف‌نظر از #درآمد ناچیز وی، لیکن این امر را موجبی بر عدم استفاده از #حق_مسلم و #شرعی ندانسته و مستنداً به ۱۶ و ۱۷ #قانون_حمایت_خانواده سابق #اذن در #ازدواج‌_مجدد را به‌عنوان اصل خواسته صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۶۵۰۰۰ ریال به‌عنوان #هزینه_دادرسی و پرداخت #حق‌الوکاله مطابق #تعرفه مستنداً به مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #محکوم می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل‌طرح و #رسیدگی در #محاکم_تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه ۲۶۰ #دادگاه_عمومی خانواده ‌تهران ـ قانعی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔶 رای #دادگاه_تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ ۹۲/۷/۲۲ شعبه محترم ۲۶۰ #دادگاه_خانواده تهران که به‌موجب آن راجع به #دعوی مطروحه از ناحیه #تجدیدنظرخوانده آقای الف.ر. به‌طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز #ازدواج_مجدد در #پرونده کلاسه 9209982208300765 #حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چرا که #دادگاه محترم که به مادتین ۱۶ و ۱۷ #استناد نموده در مانحن‌فیه هیچ‌یک از #شرایط #مصرح در مواد فوق را تجدیدنظرخوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی #مطالبه #نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی #تمکین زوج نیز #ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی #قانونگذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این مانع از لحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن #اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن #نقض دادنامه معترضٌ‌ عنه به لحاظ عدم‌کفایت #ادله به استناد ماده ۱۲۵۷ #قانون_مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون #قطعی است.

#مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ ارژنگی/پژوهشگاه قوه قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

📌 چکیده:
دادگاه در هنگام رسیدگی به اعتراض شاکی به کلیه ادله قدیم و جدید او توجه می کند.


نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۴۵

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۶۴۵ک


استعلام :

در صورت اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره از دادسرا، آیا دادگاه پرونده را صرفاً با ادله و محتویات موجود مورد بررسی قرار می‌دهد یا این که اگر شاکی در زمان اعتراض ادله دیگر و جدیدی را ارائه دهد و یا ادعا نماید دادگاه باید به ادله ادعا شده جدید توجه نماید و با توجه به ادله ادعا شده اتخاذ تصمیم نماید؟

پاسخ :

مستفاد از مواد ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶ و ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آن است که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع یا موقوفی تعقیب، به تمامی ادله موجود در پرونده و دیگر ادله ابرازی شاکی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.

#ادله #قرارموقوفی‌تعقیب #قرارمنع‌تعقیب #متهم #شاکی #تعقیب #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #دادستان #دادسرا

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 نظریه مشورتی درباره لزوم رعایت مفاد ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای بررسی محتوای گوشی طرفین پرونده

#فضای_مجازی #گوشی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌جرائم‌رایانه‌ای #ارتباطات #متهم #ادله #پرونده

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟪 چکیده:

بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مستلزم راه‌اندازی و فعالیت مستمر و پذیرایی مکرر از افراد متعدد برای ارتکاب یکی از جرائم منافی عفت است به نحوی که عرفاً بر آن عنوان مرکزیت فساد و فحشاء بالفعل صادق باشد و با یک دفعه ارتکاب جرم این معنا محقق نیست.


🔷 شماره رای:
۱۳۹۹/۱۱/۵ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۶۴۹

                   
⚖ دادنامه

درخصوص تجدیدنظرخواهی ن.ج  وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکومان ۱- م.ا فرزندع ۲- ف.ج فرزند ه از دادنامه شماره ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۹۸۰۹۹۷۶۱۱۲۴۰۱۰۶۸ صادره از شعبه..... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن متهمان ۱- آقای م.ا ۲- خانم ف.ج به اتهامات مشارکت در دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء و تشویق مردم به آنها ۳- خانم م.ز فرزند ر به اتهام تشویق و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و از این دادنامه وکیل مدافع محکومان صدرالذکر در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.

دادگاه نظر به اینکه بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مستلزم راه اندازی و فعالیت مستمر و پذیرایی مکرر از افراد متعدد برای ارتکاب یکی از جرائم منافی عفت است به نحوی که عرفاً بر آن عنوان مرکزیت فساد و فحشاء بالفعل صادق باشد و با یک دفعه ارتکاب جرم این معنا محقق نیست و بر این مبنا دستگیری دو نفر نامحرم ولو عریان در اندرونی منزل متهمان علی الخصوص همراه با ادعای آنان بر جاری نمودن صیغه محرمیت موجب تحقق عنصر مادی این جرم نیست و نیز دلیل مکفی بر اثبات افعال فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء و تشویق و دعوت مردم به این امور در پرونده امر مشهود نیست و یا لااقل اثبات این معانی محل شبهه و تردید است همانگونه که بازبینی محتوای پنج دستگاه گوشی تلفن همراه متعلق به متهمان پرونده برابر گزارش خود پلیس امنیت اخلاقی به شرح مندرج در صفحه ۲۶۸ پرونده کشف هرگونه اطلاعات مرتبط با عنوان اتهامی منتسب را نفی می‌کند و به موجب احکام موضوع ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درصورت نبود ادله اثباتی قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تعقیب و تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع بوده و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست و لاجرم ادله حاصله از طریق ممنوع فاقد اعتبار قانونی است. با این تقدیر بنا به مراتب اشعاری و انکار متهمان به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت هر سه نفر محکومان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان

رئیس؛ قدرتی             مستشار؛ داودی

#فساد #جرایم_ضد_عفت_و_اخلاق_عمومی #جرایم_منافی_عفت #حکم_برائت #پلیس_امنیت_اخلاقی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تعقیب_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #زنا #رکن_مادی_جرم #ادله_قانونی #جرم_دایر_کردن_مرکز_فساد_یا_فحشاء #بزه #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi