🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۴۶
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۲۷-۴۴۶ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۳


🔴 استعلام؛
چنانچه وقت رسیدگی نسبت به پرونده‌ای به دلیل عدم آمادگی دادگاه یا مصادف شدن با تعطیلی رسمی تجدید شود، آیا برای تشکیل جلسه دوم رعایت فاصله پنج روز از ابلاغ وقت تا تشکیل جلسه ضروری است؟


🔶 صرفنظر از آنکه عبارت «جلسه دوم» در فرض سؤال دقیق نیست، با توجه به اینکه هدف قانون‌گذار از تعیین فاصله بین زمان ابلاغ تا وقت رسیدگی، حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوا و رعایت اصول دادرسی عادلانه است؛ لذا تفاوتی بین اوقات رسیدگی نیست و درصورتی که وقت مقرر در اجرای ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تعیین شده باشد، فاصله پنج روز مقرر
در ماده ۶۴ قانون مذکور نیز باید رعایت شود.


#وقت_رسیدگی #حقوق_دفاعی
#اصول_دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #ابلاغ #تجدید_وقت_رسیدگی #اصل_تناظر #تدارک_دفاع #اصحاب_دعوا #جلسه_دادرسی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

رأی وحدت رویه شماره: ۶۹۲ ـ ۲۳۸۵/۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  (شماره ردیف: ۱۶/۸۰)


⚖ به‌موجب تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۳۷۵/۰۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی کلیه شاغلان حرفه‌های وابسته پزشکی که به‌نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می‌نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی موظف به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره است بنابراین بر حسب مفاد تبصره مزبور تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج‌الیه داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


#گواهی_آموزشی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور  #مقررات_امور_پزشکی_و_داروئی #پروانه_کار #وزارت_بهداشت_درمان_و_آموزش_پزشکی #مجوز #طبابت
#قانون_آموزش_مداوم_جامعه_پزشکی_کشور #دوره_آموزشی #حقوق #پزشکی #حرفه_های_وابسته_به_پزشکی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌 چکیده:
۱- در صورتی‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است.

۲-صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکوم‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر این‌که بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن‌که محکوم‌له وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.


نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۹

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۰۴۹


استعلام :

۱- چنانچه محکوم‌به تعدادی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه باشد و محکوم علیه نیز کارمند دولت و دارای مستمری ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود، آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکوم به و این‌که محکوم علیه در سر رسید اقساط را می‌پردازد، واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند وفق مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکم مدنی مصوب ۱۳۵۶یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را می تواند توقیف کند یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا است؟

۲- در پرونده اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مال غیر منقولی که آن دارای مرتهن نخست (بانک) است را معرفی کرده است؛ حال محکوم‌له در اجرای ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن است در صندوق دادگستری را درخواست کرده و مراتب به بانک (مرتهن) اعلام شده است؛ اما بانک مرتهن اعلام داشته موافق با برگزاری مزایده حتی با حفظ حقوق مرتهن نیست؛ آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند مطابق ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر مبلغی را که بابت آن ملک در رهن است را محکوم له اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانک مرتهن، مبادرت به برگزاری مزایده نماید؟ به عبارت دیگر، در این قضیه آیا اعلام موافقت مرتهن موضوعیت دارد یا خیر؟

۳- آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند پس از صدور حکم و بعد از شروع محکومیت حبس راساً مطابق مقررات ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بدون رعایت مواعد مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر نماید؟ به عبارت دیگر، ماده ۴۶ قانون مذکور رعایت موعد را شرط امکان تقاضای تعلیق اجرا توسط دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری دانسته است؛ اما در مورد اینکه دادگاه رأساً بخواهد پس از شروع به اجرای حکم مجازات را تعلیق کند، مسکوت است؛ آیا در این شرایط دادگاه می‌تواند بدون اخذ تقاضای دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا بدون سپری شدن مدت، اجرای مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعلیق کند؟

پاسخ :

۱- مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست و همچنین مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا نیست و در صورتی‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است.
۲- به صراحت ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید؛ بنابراین در صورتی که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بر این اساس، صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکوم‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر این‌که بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن‌که محکوم‌له وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.

۳- ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نوع خاصی از تعلیق اجرای مجازات را بیان نکرده است؛ بلکه در صدد بیان نحوه تعلیق اجرای مجازاتی است که شرایط آن در ماده ۴۶ همین قانون بیان شده است که این تعلیق به صورت قرار، توسط دادگاه و با شرایط ماده ۴۶ قانون مذکور، ضمن یا پس از حکم محکومیت صادر می شود.


#دیون #کارمند_دولت #تعلیق #حقوق #محکومیت #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #خسارات #رهن

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
مادام که عملیات تصفیه شرکت منحله توسط مدیران تصفیه انجام نشده، سهامداران شرکت نفع و حقی در دارایی شرکت ندارند.


نظریه مشورتی

۱۳۹۹/۳/۷
۷/۹۹/۲۳۹
شماره پرونده: ۲۳۹-۲۴-۹۹ح

اولاً، شخصیت سهامداران از شخصیت شرکت مستقل است. ثانیاً، در فرض سؤال که دعوا به طرفیت شرکت منحله تعاونی اعتبار میزان اقامه شده است، دفاع از دعوا تا ختم امر تصفیه وفق تبصره یک ماده ۵۴ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده ۲۱۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ،بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه است و نه سهامداران. ثالثاً، به موجب ماده ۲۲۴ لایحه قانونی یادشده، پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون و تعهدات شرکت منحله، مازاد دارایی شرکت بین سهامداران تقسیم خواهد شد که این امري احتمالی و مشروط به مازاد بودن دارایی شرکت بر دیون خود است؛ لذا تا زمانی که عملیات تصفیه خاتمه نیافته است، سهامداران نفع و حقی در دارایی شرکت ندارند. رابعاً، منظور مقنن از نفع شخصی در بند «و» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ،نفع مسلم یا ممکن الحصول است و نه نفع احتمالی و مشروط و غیر مستقیم. بنابراین در فرض سؤال هرچند ممکن است پس از ختم تصفیه شرکت نفعی عاید سهامداران شود، اما از آن جا که این نفع محتمل الحصول و غیرمستقیم و مشروط است، مشمول بند «و» ماده ۹۱ قانون یادشده نیست و در نتیجه از موجبات امتناع از رسیدگی نیست؛ مضافاً به اینکه موارد امتناع از رسیدگی را باید به نحو مضیق تفسیر کرد.

#شرکت #شرکت_تعاونی #تصفیه #مدیر #حقوق_تجارت #ورشکستگی #ورشکسته #مدیرتصفیه #سهام #سهامداران

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
با انحلال شرکت شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاري منتفی می شود و صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهاي جاري و انجام تعهدات آن حق فعالیت دارد و راه اندازي مجدد شرکت منحل شده، جز با تشکیل مجدد آن، برابر مقررات قانونی ممکن نیست.

نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۹/۲۳۶
شماره پرونده: ۲۳۶-۱۱۸-۹۹ح

شرکت تجاري پس از انحلال، به جز رسیدگی به امر تصفیه، حق هیچ گونه فعالیت بازرگانی و معامله تجاري ندارد؛ مگر معاملاتی که براي انجام تعهدات قبلی آن لازم باشد. بنابراین، با انحلال شرکت شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاري منتفی می شود و ماده ۲۰۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ هم بقاي شخصیت حقوقی شرکت را پس از انحلال، صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهاي جاري و انجام تعهدات آن تأیید کرده است؛ والاّ از جنبه فعالیت هاي تجاري، شخصیت شرکت منتفی شده است. بنابراین، چون تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی براي آن باید طبق ضوابط و شرایط قانونی باشد و براي احیاي شرکت، ساز و کار قانونی براي حمایت از بستانکاران و سهامداران اقلیت پیش بینی نشده است و اجازه احیاء شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا کل سهامداران موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، راه اندازي مجدد شرکت منحل شده، جز با تشکیل مجدد آن، برابر مقررات قانونی ممکن نیست.


#شرکت #تصفیه #مدیر #حقوق_تجارت #ورشکستگی #ورشکسته #مدیرتصفیه #انحلال #شخصیت_حقوقی #بستانکار

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
اعمال مقررات ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نافی تکلیف کارفرما در پرداخت علی‌الحساب حقوق کارگر مطابق مقررات تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمی‌باشد.


تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۵

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۰-۱۰۹۵ک

استعلام :

چنانچه در اجرای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ، متهم بابت عنوان مجرمانه اختلاس از شغل خود معلق شود، آیا پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وی به طور علی‌الحساب (در زمان تعلیق و نه پس از صدور حکم قطعی برائت) مستنداً به تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ امکان‌پذیر است؟

پاسخ :

با تذکر این‌که تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ ناظر بر ماده یادشده و فرضی است که توقیف کارگر با شکایت کارفرما صورت گرفته باشد، اعمال مقررات ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نافی تکلیف کارفرما در پرداخت علی‌الحساب حقوق کارگر مطابق مقررات تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمی‌باشد.

#کارفرما #کارگر #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #حقوق #شغل #شکایت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #قانون‌مجازات‌اسلامی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
چنانچه مالک، معامله فضولی و همچنین قبض ثمن را اجازه دهد حق مراجعه به خریدار را ندارد.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰/۱۲/۲۵

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۲۲

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۶-۱۳۲۲ح


استعلام :

اگر مالک، معامله فضولی و قبض ثمن را تنفیذ کند، با توجه به این‌که وفق ماده ۲۶۰ قانون مدنی، مالک جهت مطالبه ثمن حق رجوع به معامل فضولی و یا مشتری را دارد؛ اما مالک به طرفیت هر دو نفر طرح دعوا کند، با توجه به اینکه مسئولیت آنان تضامنی یا به صورت تساوی نیست، تکلیف دادگاه چیست؟

پاسخ :

در فرض سؤال که مالک، معامله فضولی و همچنین قبض ثمن را اجازه داده است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۶۰ قانون مدنی، حق مراجعه به طرف دیگر (خریدار) را ندارد و در صورت طرح دعوا به طرفیت معامل فضولی و خریدار برای مطالبه ثمن، با عنایت به عدم توجه دعوا به خریدار، موضوع مشمول حکم مقرر در بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با لحاظ ماده ۸۹ همین قانون است.

#معامله‌فضولی #بیع #معامله #حقوق_مدنی #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🔴 چکیده:
قانونگذار ایران در تبصره یک ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و تبصره ۴ ماده واحده مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي، حقوق مکتسبه مستأجرین و متصرفین ارضی موقوفه را به رسمیت شناخته است.



🔰 نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۸/۲۷-۷/۹۹/۹۸۳
🔹شماره پرونده: ۹۹-۷۶-۹۸۳ ح


🟣 استعلام:
چنانچه به موجب عقد بیع یک باب خانه مسکونی یا بیع یک واحد آپارتمان فروخته شود و پس از از بیع کشف شود عرصه موقوفه است:
۱. آیا بیع نسبت به عرصه و اعیان هر دو باطل است؟
۲. آیا بیع نسبت به اعیان صحیح است و بیع منحصراً نسبت به عرصه باطل است و خریدار می تواند بیع را نسبت به اعیان قبول و نسبت به عرصه، ثمن را استرداد کند؟

🔶 پاسخ:
۱ و ۲. در فرض سؤال که پس از بیع یک باب خانه مسکونی و یا یک واحد آپارتمانی مشخص شده است که عرصه ملک موقوفه است:

اولا،ً قانونگذار ایران در تبصره یک ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و تبصره ۴ ماده واحده مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي، حقوق مکتسبه مستأجرین و متصرفین ارضی موقوفه را به رسمیت شناخته است.

ثانیاً، چنانچه در فرض سؤال بایع، در عرصه موقوفه داراي حق مکتسب یا حق اولویت باشد و به همین سبب در ملک موقوفه اعیانی احداث کرده باشد، بدون آنکه قصد وقف این اعیانی را داشته باشد، اعیانی احداثی متعلق به وي است و به موقوفه و موقوف علیهم تعلق ندارد. همچنین است فرضی که پیش از اقدام به وقف، حقوق مکتسبه اي براي این فرد از حیث احداث اعیانی در ملک ایجاد شده باشد؛ وقف بعدي عرصه به این حقوق خللی نمی رساند.

ثالثاً، در صورت وجود حق مکتسب براي بایع، چنانچه عقد بیع نسبت به عرصه و اعیان هر دو صورت گرفته باشد، عقد بیع نسبت به عرصه باطل است؛ اما بر فروش اعیانی ایرادي مترتب نیست. در این صورت، خریدار می تواند با استفاده از خیار تبعض صفقه، عقد بیع را فسخ کند و یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است (اعیانی)، آن را قبول و با رعایت ماده ۴۴۲ قانون مدنی نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است (عرصه)، ثمن را مسترد کند

#اراضی_موقوفه #حقوق_مکتسبه #قانون_ابطال_اسناد_فروش_رقبات_آب_و_اراضی_موقوفه #وقف #بیع #اجاره #مستأجر #عقد_باطل #عرصه #اعیانی #بطلان #فسخ #قانون_مدنی #خریدار #خیار_تبعض_صفقه #متصرف

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه، اگر طرح دعوا یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعیه و گذشت از آن به مدیر عامل تفویض شده باشد، ایشان نماینده شرکت در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه و گذشت از دعوا به مراجع ذی‌صلاح قضایی است.

#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل    #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا   #تعقیب #نظریه_مشورتی  #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #شرکت #نماینده #دعوی #حقوق_تجارت

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکا) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است.

(The petitioner cannot bring someone who should actually be the main respondent (such as some partners) as a third party to the proceedings; Rather, he should file another petition against him and request a joint hearing in accordance with Article 103 of the Law on Procedures of General Courts and the Revolution in Civil Affairs approved in 1379; Because he is not a third party and bringing this person to the trial as a third party is against his defense rights.)


🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۶/۲۴-۷/۹۸/۶۶۵
شماره پرونده: ۶۶۵-۹۸-۱۲۷ ح


🔶 استعلام: 

در دعوای اثبات مالکیت علیه فروشنده که فوت نموده است، خواهان تنها به طرفیت یکی از وراث متوفی طرح دعوا نموده است و در جلسه اول رسیدگی پس از ایراد شکلی وکیل خوانده مبنی بر عدم طرح دعوا به طرفیت کل وراث وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اظهار داشت ظرف ۳ روز دادخواست جلب ثالث را به طرفیت دیگر وراث مطرح و ارائه خواهد نمود. تکلیف دادگاه چه بوده و چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 

✳ پاسخ:
 
خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکاء) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضاي رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است. توضیح آنکه وفق ماده ۱۳۵ قانون یادشده، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می‌توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله دادرسی از وی سلب می‌شود و دادگاه چنین حق و اختیاری ندارد.

#شخص_ثالث #خوانده_اصلی #دعوای_اثبات_مالکیت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #حقوق_دفاعی #دادرسی #جلب_ثالث #تعقیب_کیفری #مرحله_تجدیدنظر #اختیار #اصحاب_دعوا #ورثه #خواهان #دعوای_غیرقابل_تجزیه


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi