🌼🍃🐪🍃🐆🍃🌷🍃🦄
🍃🐐🍃🌼🍃🐂
🐁🍃🌷
🌸
🔰 نگهداری حیوانات در #آپارتمان؛

jOin 🔜 @arayeghazayi

❇️ حسب #آیین_نامه_اجرایی #قانون آپارتمان ها، نگهداری حیوانات در قسمت های #مشترک آپارتمان #ممنوع است.

اما نگهداری حیوانات در قسمت های اختصاصی با رعایت دو #ضابطه مشکلی ندارد؛
۱: حیوانات از نظر #مقررات و #قوانین بهداشت ، ایجاد بیماری نکنند.
۲: حیوانات مذکور برای همسایگان ایجاد #مزاحمت نکنند.

در صورت بروز #اختلاف بین اهالی ساختمان در نگهداری حیوانات در قسمت های اختصاصی، بدوا بهترین راه حل رجوع به #اساسنامه #هیئت_مدیره ساختمان است؛ در صورت عدم وجود اساسنامه ، راه حل دوم کسب نظر #اکثریت اهالی ساختمان است.
لذا در صورتی که دو #شرط #جواز نگهداری حیوانات مذکور رعایت نشود بعد از رجوع به اساسنامه یا کسب نظر اکثریت، #مدیر ساختمان اقدام به #ابلاغ تذکر نموده و نهایتا چنانچه تذکر و #اخطار ها کارساز نگردد، طرح #شکایت راه حلی خواهد بود که سودمند است.

اما #مجازات شخص خاطی برای بار اول، جزای نقدی و در صورت تکرار حبس خواهد بود و با حیوان به تناسب نوعش ، برخورد خواهد شد . « بازگشت به طبیعت، معدوم شدن ، ارسال به مراکز مخصوص نگهداری »

jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🕊🍃💐
🍃🐿🍃🌼🍃🦃
🌼🍃🍂🍃🐓🍃🌾🍃🐇

✅ #صدمه‌بدنی و #خسارات وارده توسط #حیوانات‌ولگرد

🔹#صورت‌جلسه #نشست‌قضایی

▫تاریخ برگزاری
۱۳۹۵/۰۱/۲۴
🔸موضوع؛
صدمه بدنی توسط حیوانات

⭕️ پرسش:

فردی #شکایت مطرح نموده که توسط سگ‌های ولگرد در سطح روستا موردحمله قرار گرفته و به شدت آسیب دیده آیا این موضوع #وصف‌کیفری دارد یا خیر ؟

🔵 نظر اتفاقی

مطابق #اصل‌قانونی‌بودن‌جرائم‌و‌مجازات هر فعل و یا ترک فعلی که #قانون‌گذار بعنوان #جرم پیش‌بینی نموده باشد دارای وصف کیفری بوده و حسب مورد #مجرم قابل پیگرد خواهد بود و ماده ۵۲۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی کتاب #دیات ناظر به حیواناتی بوده که دارای صاحب هستند و یا شخص، آن حیوان ولگرد را تحریک کند که در این صورت موجب ورود #ضمان خواهد بود و در #دستورالعمل کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد مصوب ۱۳۸۷ و بند ۳۱ ماده ۱۰ #اساسنامه تشکیلات سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۹۰/۷/۲۱ #دهیار و #دهیاری موظف است نسبت به رفع حیوانات مبتلا به امراض واگیر، بلاصاحب یا مضر اقدام نماید ولی هیچ صحبتی در رابطه با سگهای ولگردی که مبتلا به امراض‌واگیر یا #مضر نباشند ننموده است علی‌ایحال دستورالعمل و یا اساسنامه مذکور هم نمی تواند جایگزین #قانون باشد و در فرض سئوال مطرح شده موجبات ضمان فراهم نبوده و فاقد وصف #کیفری و یا فاقد #مسئولیت‌مدنی نسبت به دهیار و دهیاری می‌باشد.

🔴 نظر #هیئت‌عالی

در فرض سوال که #سگ‌ولگرد (فاقد صاحب) در داخل روستا شخصی را #مصدوم نموده است، مورد مذکور اولاً فاقد #عنوان‌مجرمانه خاصی است، ثانیاً از نظر مطالبه #خسارت #دیه، با عنایت به صدر #ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب۱۳۷۷/۴/۱۴ و ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ #هیأت‌وزیران، هرگاه #احراز شود دهیاری از اجرای #وظایف‌قانونی خود با وجود امکانات مادی، خودداری و #قصور ورزیده باشد، در این صورت براساس #قواعد‌عام مسئولیت #مدنی و از جمله مواد قانونی مرتبط نظیر مواد ۱ و ۱۱ #قانون‌مسئولیت‌مدنی #مصوب ۱۳۳۹ و #تبصره ۲ ماده ۵۱۴ قانون #مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، می‌تواند در قبال خسارت وارده به مصدوم، #مسئول واقع شود که تشخیص آن حسب مورد با #مرجع‌قضایی رسیدگی کننده است.

🔸#مستندات‌قانونی:

1️⃣ ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی
2️⃣ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی
3️⃣بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها
4️⃣بند ۳۱ ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات وسازمان دهیاری ها
5️⃣ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی
6️⃣ ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی/مركز آموزش #قوه‌قضاييه

✍ پ.ن؛ حسب مواد ۴۹۲ و ۵۲۹ ق.م.ا ملاک در مسئولیت مدنی و ضمان، وجود #رابطه‌سببیت و #انتساب‌عرفی زیان وارده به #تقصیر است؛ از طرفی در یک جامعه متمدن نمی‌توان هیچ امری را بدون #متولی دانست و در هر حال چه در شهرها و چه در روستاها چنانچه مسئولیت نهاد و یا دستگاه اجرائی نسبت به سازماندهی سگ‌های ولگرد و رفع خطر هر حیوان بلاصاحب و خطرناکی احراز شود قطعا باید از عهده دیه و خسارات وارده برآید و مطالبه دیه در این قبیل موارد واجد جنبه کیفری است؛ چون دیه جنبه مجازات هم دارد و ضمان اعم است از #تسبیب و #مباشرت، #عمد و #غیرعمد؛ عنوان #شکایت هم "تسبیب غیرعمدی در ایراد مصدومیت به شاکی در اثر سهل انگاری ..." خواهد بود؛ بنابراین نیازی نیست که #دادسرا پرونده کیفری را مختومه و شاکی را ارشاد به طرح #دعوای‌مدنی کند چون نتیجه آن قطعا #اطاله‌دادرسی، افزایش میزان وارده #پرونده های قضائی و محروم شدن #مدعی از امتیازات #تعقیب‌کیفری مثل سرعت در #رسیدگی بلحاظ گسترده بودن اختیارات #مرجع‌کیفری در امر #تحقیق خواهد بود (توضیح از #جلال‌خوان‌گستر )

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🌹 لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت 🔻🔻🔻

https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz 🌹

✅ #رای‌وحدت‌رویه مهم #هیات‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری درمورد #مرجع‌صالح برای #تصویب #اساسنامه شرکت‌های‌دولتی


🔷 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.

⚖ رأی هیأت‌عمومی

با عنایت به اینکه اولاً: مورد #شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به #دانشگاه‌تهران است و #شرکت‌دولتی محسوب است و با توجه به اهداف #تأسیس #شرکت به شرح ماده ۸ اساسنامه، فعالیت آن مالی و #اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ۸۵ #قانون‌اساسی، تصویب اساسنامه شرکتهای‌دولتی بر عهده #مجلس‌شورای‌اسلامی قرار گرفته و صرفاً به #مجلس #اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیون‌های داخلی یا #هیأت‌وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت‌دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در #اصل مذکور مطرح گردیده #مجاز نیست.

ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ۲۰ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها از لحاظ #اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات #هیأت‌امنا خود هستند و از #لزوم رعایت سایر #قوانین مستثنی شده‌اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه قانون‌اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، کما اینکه پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۱۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ را در #تأیید این معنی #صادر کرده است. 

ثالثاً: #استناد به بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنج‌ساله‌سوم‌توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران با توجه به انقضاء‌مدت اعتبار آن #قانون از سوی طرف شکایت قابل‌استناد نیست.

رابعاً: ماده ۴ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری نیز تأسیس شرکت‌های‌دولتی را با تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت‌مدیریت‌دارایی‌های‌دانشگاه‌تهران خارج از حدود #اختیار و مغایر قانون وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.

رئیس‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری ـ محمدکاظم بهرامی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📗 ویروس کرونا و استمهال در پرداخت حق‌بیمه سه‌ماهه‌چهارم سال ۱۳۹۸ وکلا و کارآموزان‌دادگستری

❇️ اخیرا مباحثی پیرامون امکان اخذ فرصت جهت پرداخت #حق‌بیمه سه‌ماهه پایانی #وکلا در سال‌جاری، پیش آمده که موارد ذیل شایسته توجه می‌باشد:

۱. اولا برخلاف ادعای #مدیرعامل و رئیس #هیئت‌مدیره محترم #صندوق‌حمایت‌وکلا و #کارگشایان‌دادگستری، مبنی بر نبود راهکار قانونی در این خصوص، طبق ماده ۹ #آیین‌نامه‌اجرایی ماده ۸ #قانون‌تشکیل‌صندوق‌حمایت‌وکلا و کارگشایان دادگستری، وکلای بیمه‌شده‌ای که در #دوره‌اشتغال بر اثر ابتلاء به #بیماری یا وقوع حوادث دچار ضایعات‌روحی یا جسمی شده و نتوانند به کار خود ادامه دهند، از این #صندوق #مستمری دریافت خواهند کرد، همانطور که ملاحظه می‌گردد، صندوق برای اشخاص‌آسیب‌دیده حتی #مکلف به پرداخت مستمری می‌باشد، لذا با اخذ #وحدت‌ملاک از این ماده و به طریق‌اولی با توجه به شیوع گسترده بیماری #کرونا در سراسر کشور، این صندوق #حق اخذ #جریمه درصورت عدم واریز حق‌بیمه سه‌ماهه‌چهارم سال‌جاری را نخواهد داشت و مکلف به اعطای‌فرصت‌کافی جهت واریز فیش‌های مربوطه می‌باشد.

۲. ثانیا #اصل‌هاردشیب در کلیه #نظام‌های‌حقوقی اصلی پذیرفته‌شده می‌باشد، بدین‌سان که، درصورت بروز حادثه‌ای که سابقا قابل‌پیش‌بینی نبوده، تعهد (واریز #فیش‌حق‌بیمه‌صندوق) از #ذمه #متعهد‌علیه (وکلا) برداشته می‌شود،
که #هاردشیب دارای ۳ #رکن اساسی می‌باشد،
#غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن‌حادثه _ #غیرقابل‌کنترل‌بودن‌حادثه _ عدم‌مسولیت #زیان‌دیده در قبال #خطر ناشی از #حادثه که بر این مبنا شیوع #بیماری‌کرونا هر ۳ #شرط مذکور را داراست.

۳. از سوی دیگر #مقنن در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی وضعیت‌کنونی را پیش‌بینی و اخذ #جریمه‌دیرکرد را منتفی دانسته است، بدین‌شرح که درصورت #اثبات اینکه، سبب عدم انجام #تعهد به واسطه #علت‌خارجی بوده که نمی‌توان به متعهد مربوط کرد و یا نیز به واسطه حادثه‌ای بوده که دفع آن خارج از حیطه #اختیار اوست، نتیجتا متعهد مبری از پرداخت #خسارت یا جریمه #دیرکرد می‌باشد.

۴. پرداخت حق‌بیمه‌صندوق در قبال #اشتغال و #کارکرد وکلا می‌باشد، زمانی‌که طبق #بخشنامه مورخ ۱۲ اسفند #معاون محترم #قوه‌قضائیه، #محاکم‌قضایی مکلف به لغو کلیه #جلسات‌رسیدگی می‌باشند و تاکید بر عدم‌حضور افراد علی‌الخصوص وکلای‌محترم در محاکم می‌گردد، لذا وکلا نیز به تبع آن امکان کسب #درآمد نخواهند داشت حال چگونه مدیران محترم صندوق، وکلا را مکلف به پرداخت #بیمه کار نکرده می‌دانند!؟
خصوصا #کارآموزان محترم #وکالت که فاقد #دفتر بوده و با تعطیلی دفاتر #وکیل‌سرپرست ایشان، عملا امکان اشتغال ندارند.

۵. نکته قابل توجه دیگر این‌که، اگر به سایت #صندوق‌حمایت مراجعه شود، خود صندوق به جهت شیوع‌بیماری‌کرونا روزهای متوالی را تعطیل نموده و حتی در ساعات‌کار خویش نیز تغییرات ایحاد کرده!!
حال چطور کار خود ایشان متاثر از بیماری کرونا می‌باشد اما کار وکلای دیگر خصوصا در شهرستان‌ها مستثنی از این امر است!!
آیا مدیران محترم #قاعده‌فقهی و آثار حقوقی ( #من‌له‌الغنم‌فعلیه‌الغرم) را فراموش کرده اند؟!

۶. نکته دیگر اینکه با توجه به شدت شیوع و خطر ناشی از بیماری‌کرونا، بسیاری از شرکت‌ها و نهادها مثل #بیمه‌مرکزی، #بانک‌مرکزی، #موسسات‌مالی، #تامین‌اجتماعی، #راهنمایی‌و‌رانندگی و #شهرداری ها اقدام به #لغو‌جرایم‌دیرکرد و #اقساط خویش و #اعطای‌مهلت جهت واریز اقساط تا خرداد سال ۹۹ به مردم نموده‌اند، که اتفاقا بسیاری از این نهادها ذاتا #تجاری و #انتفاعی می‌باشند، حال چطور صندوقی که مزین به نام وزین (حمایت از وکلا) می‌باشد، در این اوضاع‌بحرانی به فکر اخذ درآمد مالی می‌باشد!

✅ لذا شایسته است با عنایت به صدور بخشنامه‌های فراوان و خواست‌عمومی وکلا و مکاتبات کثیر روسای محترم کانون‌های‌وکلا، صندوق‌حمایت نیز در راستای بند ۸ ماده ۹ #اساسنامه‌ مصوب ۱۳۵۵ خود، واریز فیش‌حق‌بیمه مذکور را به خرداد سال آینده موکول و از اخذ جریمه‌دیرکرد خودداری نماید.

✍ سعید خانی؛ #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۰-۷/۹۸/۱۲۶۴ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه


🔸شماره #پرونده؛
۱۲۶۴-۱۲۷-۹۸ ح


♦#استعلام؛

با عنایت به قسمت ۳ از بند «ج» ماده ۵ #اساسنامه #بنیاد‌شهید‌و‌امور‌ایثارگران اصلاحی ۱۳۸۷، #شرکت #کارشناسان‌حقوقی #بنیاد شهید و امور ایثارگران در #محاکم #ذی‌صلاح به عنوان #وکیل در #دعاوی جهت #دفاع و #استیفای‌حقوق #جامعه‌هدف (خانواده‌هاي #شهید و ایثارگران و..) #مجاز شمرده شده است. آیا #حدود‌اختیارات #نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده ۳۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی است یا مستفاد از ماده ۳۵
#قانون مذکور، باید به تمامی #اختیارات مشارالیه در امر #دادرسی #تصریح شود؟


🟣 پاسخ؛

بازگشت به استعلام شماره ۱/۳۱۲۷۷/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۰۸ به شماره #ثبت وارده ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱،نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود؛


🔹 در مواردي که برابر #مقررات‌قانونی #نماینده‌حقوقی براي دفاع از #دعاوی‌حقوقی #تجویز شده است، عمومات حاکم بر #وکالت در دعاوي، از جمله ماده ۳۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا می‌باشد. بنابراین همان‌طور که درمورد #وکلای‌دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده #الزامی است، چنان‌چه نماینده‌حقوقی نیز دارای اختیارات یاد شده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وي در این موارد با صراحت ذکر شود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔷 نکات #قضایی #قانون_نحوه_فعالیت_احزاب_و_گروه_های_سیاسی

@arayeghazayi

🔶 در صورت #توقیف_پروانه_فعالیت_حزب توسط #کمیسون_احزاب ، ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ #توقیف ، #حزب می تواند به #دیوان_عدالت_اداری #شکایت کند

♦️ #مرجع_رسیدگی به شکایات #احزاب از #اقدامات و #تصمیمات کمیسون موصوف از قبیل عدم صدور #پروانه_فعالیت و ... دیوان عدالت اداری است .

@arayeghazayi

🔵 در صورت عدم #صدور #مجوز نشریه الکترونیکی یا مکتوب برای احزاب از سوی #وزارت_فرهنگ_و_ارشاد ، #احزاب می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند .

🔴 کمیسون احزاب قبل از #ارجاع_پرونده #تخلف حزب به #مراجع_قضایی بایستی از #نماینده حزب مربوطه #دعوت و #دفاعیات وی را #استماع کند

⚫️ در این #قانون به #دادستان ، #اختیار #لغو_پروانه_فعالیت حزب یا مجوز راهپیمایی که توسط #وزارت_کشور #صادر می شود و یا لغو مجوز نشریه داده نشده است .

@arayeghazayi

⚪️ کمیسون احزاب در صورت ارتکاب تخلف از سوی حزب می تواند #تنبیهاتی را برای آن اعمال کند ؛ #تصمیم مربوطه ظرف سی روز از تاریخ #ابلاغ به حزب ، #قابل_شکایت در دیوان عدالت اداری است

🔰 تنها موردی که قابل شکایت در دیوان نیست ، ارجاع پرونده به #دادگاه جهت #انحلال حزب است که در این صورت حزب باید دفاعیات خود را در مرجع قضایی مربوط طرح کند

❕ در صورتی که تخلف اخیر از جنس #جرم_سیاسی نیز باشد دادگاه با حضور #هیأت_منصفه به موضوع #رسیدگی خواهد نمود

@arayeghazayi

❗️ #رأی_نهایی دادگاه مبنی بر انحلال حزب باید جهت #آگهی در #روزنامه_رسمی_کشور به وزارت کشور #اعلام شود

✅ در صورت انحلال حزب ، امور مربوط به #تصفیه_اموال آن ، با رعایت #حقوق #دولت زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب با حضور نماینده وزارت کشور و نماینده دادستان محل ، طبق #اساسنامه انجام می شود

⛔️ هر نوع فعالیت تحت عنوان #حزب_منحله . #جرم و مستوجب شش ماه تا یک سال #حبس_تعزیری است

@arayeghazayi

💐 این مطلب دست نویس بوده و #انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

⚖ دادنامه بدوی در صدور قرار رد دعوا به لحاظ عدم‌احراز سمت امضاکننده دادخواست با این استدلال که؛ در اساسنامه شرکت، اختیار طرح دعوا برای هیات مدیره پیش‌بینی شده و صورتجلسه‌ای دال بر تفویض این اختیار به مدیرعامل -که در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و در روزنامه رسمی منتشر شده باشد- ارائه نگردیده است.


#اختیار #دادگاه_حقوقی_شهرستان #هیات_مدیره #مدیرعامل #شرکت_تجاری #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #عدم_احراز_سمت #اساسنامه #قرار_رد_دعوا #وکیل #نماینده #سمت #دعوا #ایراد_شکلی #قانون #دفاع #حق_امضا #دادخواست #ذی‌سمت



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ صدور قرار عدم استماع دعوا به لحاظ وجود شرط داوری در اساسنامه شرکت و تفکیک بین رای داور و توصیه حقوقی و فاقد الزامِ رئیس مرکز داوری


#اساسنامه #دادگاه_تجدیدنظر_استان #قرار_عدم_استماع_دعوا #شرط_داوری #توصیه_حقوقی #داور #مرکز_داوری #الزام #موسسه_داوری


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

❇ شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی نمی‌شود.

🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تاریخ؛ ۱۴۰۰/۵/۱۲
شماره؛ ۷/۱۴۰۰/۴۳۶
شماره پرونده؛ ۴۳۶-۶۸-۱۴۰۰ ح

🟡 استعلام؛
آیا شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می شود؟

♦ پاسخ:

اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی در فرض سؤال شرکت بیمه ایران با لحاظ مواد ۵ و ۹ اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب ۱۳۳۶ مشمول این قانون نیستند.

ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است:

نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع براي پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده ۲۴ یاد شده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛

دوم. بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه که اطلاق عبارت «دستگاه های اجرایی» موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بن «ج» ماده ۲۴ یاد شده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.

شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۰۱ خطاب به این اداره کل، اجرای تکالیف مندرج در بند «ج» ماده ۲۴ قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر درمورد شرکت های دولتی عملاً امکان پذیر نمی‌باشد.

بنا به مراتب فوق شرکتهای دولتی (در فرض سؤال شرکت بیمه ایران) از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج است.

ثالثاً، نظر به اینکه تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، شرکتهایی که توسط شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نکرده لذا شرکتهاي موضوع این تبصره نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نمی‌شوند.


#شرکت_دولتی #شرکت_بیمه_ایران #سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تامین_و_توقیف_اموال_دولتی #سازمان_مدیریت_و_برنامه_ریزی_کشور #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #محکوم_به #بودجه #اساسنامه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #محکوم_علیه #تخصیص_بودجه #محکوم_له


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi