💐 نکات مهم و #قضایی #رأی ( 1 ) 💐

✅ رأی اصداری ضمن اینکه نکات مثبتی دارد ایراداتی نیز بر آن وارد است که بشرح ذیل بیان می شود

@arayeghazayi

🔰 نکات مثبت

⚪️ #مستند و #مستدل بودن رأی صادره و توجه #قاضی محترم به مواد قانونی و آخرین آرای #وحدت_رویه هیأت عمومی #دیوان_عالی_کشور که به روز و اهل مطالعه بودن ایشان را می رساند

@arayeghazayi

⚫️ اهمیت دادن قاضی به نهادهای نوین #حقوق_کیفری از جمله #مجازات_جایگزین_حبس که در راستای سیاست های #حبس_زدایی #قوه_قضائیه صورت گرفته است

🔴 استناد قاضی به مواد مهم بخش #دیات از جمله ماده 492 ق.م.ا که به #رابطه_سببیت اشاره دارد

🔵 #استناد به #ماده 429 ق.ا.د.ک که به تسری قابل تجدیدنظر بودن #جنبه_عمومی رأی به #جنبه_خصوصی اشاره دارد

@arayeghazayi

⛔️ #ایرادات و اشکالات

🔶 #دادگاه به مواد قانونی بخش جایگزین حبس استناد کرده اما از ماده مهم آن ( 73 ) غافل شده است . بر اساس این ماده : " در #جرائم_عمدی که #مجازات قانونی آن‌ها بیش از یک سال #حبس است در صورت #تخفیف مجازات به کمتر از یک سال ، دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید " .

🔷 مجازات قانونی جرم #ترک_انفاق بیش از یک سال حبس و اعمال مجازات جایگزین حبس در مورد آن #ممنوع است

♦️ دادگاه طبق ماده 73 نمی تواند بدوا حبس بیش از یک سال را به زیر یک سال کاهش داده سپس آن را به مجازات جایگزبن حبس #تبدیل کند

◽️ اما در مانحن فیه #قاضی محترم برخلاف ماده موصوف عمل کرده است

◾️ دادگاه می توانست بعنوان مثال با استناد به فقد #سابفه_کیفری #متهم ، حبس درجه 6 را به درجه 8 تبدیل کند اما محملی برای تبدیل مجازات ترک انفاق به مجازات جایگزین حبس وجود نداشت

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

ادامه دارد ...

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

💕🌺🌿🌸🌺🌿🌸🌺🌿🌸🌺🌿🌸🌨💕🌨💕

🔰 تحلیل #مستدل #قضایی از یک #رویه

🔷 #توصیف های متعدد از #صدمه واحد و اثر آن در #اعتبارامرمختوم_جزایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ نخست- محل #نزاع
جراحاتی به #شاکی وارد می شود. #پزشکی_قانونی در #گواهی اول، یکی از #آسیب ها را « #جائفه » قفسه سینه #تشخیص می دهد و #کمیسیون سه نفره، همان #جراحت را معادل « #دامیه » #اعلام می دارد. بر اساس #نظر کمیسیون سه نفره، #رأی #صادر و #قطعی می شود. پس از #صدور رای از #دادگاه_تجدیدنظر، شاکی مجدداً #شکایت می کند. با معرفی به پزشکی قانونی، این بار همان جراحت که سابقاً دامیه توصیف شده و در آن خصوص #تصمیم_گیری #نهایی صورت گرفته بود، مجدداً «جائفه» اعلام می شود! اینکه ادامه ماجرا:

🔶 دوم- #قرارموقوفی_تعقیب
#شعبه 633 #دادیاری #دادسرای_عمومی_وانقلاب مشهد به موجب #قرار شماره 9609975152100954 مورخ 22/7/1396 موضوع #پرونده شماره 950676 #مقرر می دارد «نظر به اینکه حسب گواهی پزشکی قانونی اخیرالصدور دقیقاً درخصوص همان جراحت قبلی و با تغییر نوع و کیفیت آن اظهارنظر شده است و آسیب وارده در اثر یک #ضربه با #آلت_جارحه به وجود آمده که قبلاً در پرونده شماره ... مورد #رسیدگی قرار گرفته و منتهی به #محکومیت دو درصد #دیه #ارش جنایت گردیده است و نتیجه کمیسیون پزشکی قانونی اخیر نیز در مورد جراحتی نیست که قبلاً مورد #غفلت واقع شده یا نسبت به آن اظهارنظری نشده باشد؛ بلکه تبیین کیفیت همان جراحتی است که یک مرتبه نسبت به آن تصمیم گیری شده است ... لذا موضوع از نظر این دادیاری واجد وصف #اعتبارامرمختومه تشخیص گردیده ... قرار موقوفی #تعقیب صادر و اعلام می گردد...». نسبت به این قرار #اعتراض می شود. نتیجه اعتراض:

♦️ سوم- #دادنامه شماره 9609977593501364 شعبه 135 #دادگاه_کیفری۲ مشهد
«نظر به اینکه رسیدگی به #موضوع و جراحت شاکی با وصف جائفه انجام نپذیرفته است و درخصوص جائفه بودن و نبودن جراحت در دادنامه قبلی اظهارنظر نشده است، موضوع اعتبار امر محتومه ندارد. علیهذا #دادگاه اعتراض را وارد دانسته ... قرار را #نقض می نماید ...».

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔵 چهارم- #نقد #رویه_قضایی
1- مشکلاتی مشابه آنچه مشاهده شد، در مراجع #جزایی و در قالب های مختلف، تحقق می یابد: برخی صدمات در زمان بررسی اولیه #کشف نمی شود، نسبت به برخی غفلت و برخی به جراحت بزرگتر منتهی می شود و ...؛ #قواعدعمومی #مسئولیت_مدنی از جمله قسمت اخیر #ماده 5 #قانون_مسئولیت_مدنی برای این موارد احکامی دارد.
براین اساس: « اگر در موقع صدور #حکم تعیین عواقب صدمات بدنى به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال #حق #تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت »
در این موارد، « #سبب_دعوا»، هر صدمه بدنی به طور #مستقل است و لذا در صورت #تسری، کشف صدمه تازه و حتی غفلت از برخی #دیات، امکان صدور حکم مستقل دیگری وجود دارد.
البته شکل #کار متفاوت است. برخی، #دعوا را مجدداً قابل طرح در #دادسرا می دانند زیرا رسیدگی دادگاه به اعتبار صدمات تازه یا سبب جدید، مستلزم صدور #کیفرخواست است؛ برخی نیز #شروع_رسیدگی را از آخرین دادگاه ممکن می دانند زیرا دادگاه درواقع، همان #عمل_مجرمانه یا منتهی به #زیان را مجدداً #ارزیابی می کند بدون اینکه به عمل تازه ای در کیفرخواست اشاره شده باشد.
این #عقیده منطقی است و به رویه قضایی پیشنهاد می شود مگر اینکه نتیجه تغییر یا کشف صدمه یا آگاهی به آن، تغییر در نوع #جرم و #مجازات و #صلاحیت متفاوت دادگاه باشد که در این صورت باید با کیفرخواست دیگری به جریان افتد.

2- آنچه در موضوع حاضر رخ داده، هیچ یک از مواردی که بتوان آن را امر تازه ای دانست و #سبب تجدید مطلع #دعوای_جزایی شود، محسوب نمی شود زیرا صدمه سابق، نه تغییر کرده، نه از غفلت درآمده، نه کشف شده بلکه توصیف تازه ای از آن صورت گرفته که متفاوت از سبب دعوای جزایی به عنوان یکی از ارکان اعتبار امر مختوم است.
تغییر سبب، چه در #دعوای_مدنی و چه در فرایند جزایی، با توصیف #حقوقی آن، متفاوت است.
البته #توصیف_حقوقی، زمینه ساز اعتبار امر مختوم می شود اما « #شرط » و «سبب» آن به شمار نمی آید بلکه تنها به روشن شدن #ارکان اعتبار مختوم در دعوا، کمک می کند.
برای مثال، فردی در اقدامی مشخصی، وجهی را می رباید؛ این « #عمل » را باید توصیف نمود و در جایگاه #قانونی آن قرار داد. وقتی در دعوا، هر وصفی به عمل داده و برآن اساس، در خصوص عمل مذکور تصمیم گیری شود، هم وصف و هم عمل سابق، هر دو دارای اعتبار امر مختوم هستند و نمی توان عمل سابق را با توصیف تازه، مبنای دعوای جدیدی قرار داد. درواقع، نسبت «عمل» و «توصیف عمل» به «اعتبار امر مختوم» مانند نسبت «شخص» و «نام» آن نسبت به «کلی انسان» است. 👇👇👇

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۴۰ـ۱۳۹۴/۱/۱۸ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ با توجه به #دلالت #مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب #دیات #قانون_مجازات_اسلامی #مصوّب ۱۳۹۲ در #قواعد_عمومی #دیه اعضاء و نظر به #حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و #زوج #وضع شده است و با عنایت به #فتاوی_معتبر_فقهی، مبنی بر تعیین #ارش برای از بین بردن #طحال و اینکه در فصل #دیه_مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان #قانون #حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و #دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاه‌های عمومی (#جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس #صادر شده است به نظر #اکثریت اعضای هیأت عمومی #دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رأی مطابق مقررات ماده ۲۷۰ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور #لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

🔷 از قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲:

ماده ۴۴۹- ارش، دیه #غیرمقدر است که میزان آن در #شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت #جنایت و تأثیر آن بر سلامت #مجنیٌ_علیه و میزان #خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر #کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری #مقرر شود.

ماده ۵۶۳- از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ #صدمه‌بدنی و #خسارات وارده توسط #حیوانات‌ولگرد

🔹#صورت‌جلسه #نشست‌قضایی

▫تاریخ برگزاری
۱۳۹۵/۰۱/۲۴
🔸موضوع؛
صدمه بدنی توسط حیوانات

⭕️ پرسش:

فردی #شکایت مطرح نموده که توسط سگ‌های ولگرد در سطح روستا موردحمله قرار گرفته و به شدت آسیب دیده آیا این موضوع #وصف‌کیفری دارد یا خیر ؟

🔵 نظر اتفاقی

مطابق #اصل‌قانونی‌بودن‌جرائم‌و‌مجازات هر فعل و یا ترک فعلی که #قانون‌گذار بعنوان #جرم پیش‌بینی نموده باشد دارای وصف کیفری بوده و حسب مورد #مجرم قابل پیگرد خواهد بود و ماده ۵۲۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی کتاب #دیات ناظر به حیواناتی بوده که دارای صاحب هستند و یا شخص، آن حیوان ولگرد را تحریک کند که در این صورت موجب ورود #ضمان خواهد بود و در #دستورالعمل کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد مصوب ۱۳۸۷ و بند ۳۱ ماده ۱۰ #اساسنامه تشکیلات سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۹۰/۷/۲۱ #دهیار و #دهیاری موظف است نسبت به رفع حیوانات مبتلا به امراض واگیر، بلاصاحب یا مضر اقدام نماید ولی هیچ صحبتی در رابطه با سگهای ولگردی که مبتلا به امراض‌واگیر یا #مضر نباشند ننموده است علی‌ایحال دستورالعمل و یا اساسنامه مذکور هم نمی تواند جایگزین #قانون باشد و در فرض سئوال مطرح شده موجبات ضمان فراهم نبوده و فاقد وصف #کیفری و یا فاقد #مسئولیت‌مدنی نسبت به دهیار و دهیاری می‌باشد.

🔴 نظر #هیئت‌عالی

در فرض سوال که #سگ‌ولگرد (فاقد صاحب) در داخل روستا شخصی را #مصدوم نموده است، مورد مذکور اولاً فاقد #عنوان‌مجرمانه خاصی است، ثانیاً از نظر مطالبه #خسارت #دیه، با عنایت به صدر #ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب۱۳۷۷/۴/۱۴ و ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ #هیأت‌وزیران، هرگاه #احراز شود دهیاری از اجرای #وظایف‌قانونی خود با وجود امکانات مادی، خودداری و #قصور ورزیده باشد، در این صورت براساس #قواعد‌عام مسئولیت #مدنی و از جمله مواد قانونی مرتبط نظیر مواد ۱ و ۱۱ #قانون‌مسئولیت‌مدنی #مصوب ۱۳۳۹ و #تبصره ۲ ماده ۵۱۴ قانون #مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، می‌تواند در قبال خسارت وارده به مصدوم، #مسئول واقع شود که تشخیص آن حسب مورد با #مرجع‌قضایی رسیدگی کننده است.

🔸#مستندات‌قانونی:

1️⃣ ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی
2️⃣ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی
3️⃣بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها
4️⃣بند ۳۱ ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات وسازمان دهیاری ها
5️⃣ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی
6️⃣ ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی/مركز آموزش #قوه‌قضاييه

✍ پ.ن؛ حسب مواد ۴۹۲ و ۵۲۹ ق.م.ا ملاک در مسئولیت مدنی و ضمان، وجود #رابطه‌سببیت و #انتساب‌عرفی زیان وارده به #تقصیر است؛ از طرفی در یک جامعه متمدن نمی‌توان هیچ امری را بدون #متولی دانست و در هر حال چه در شهرها و چه در روستاها چنانچه مسئولیت نهاد و یا دستگاه اجرائی نسبت به سازماندهی سگ‌های ولگرد و رفع خطر هر حیوان بلاصاحب و خطرناکی احراز شود قطعا باید از عهده دیه و خسارات وارده برآید و مطالبه دیه در این قبیل موارد واجد جنبه کیفری است؛ چون دیه جنبه مجازات هم دارد و ضمان اعم است از #تسبیب و #مباشرت، #عمد و #غیرعمد؛ عنوان #شکایت هم "تسبیب غیرعمدی در ایراد مصدومیت به شاکی در اثر سهل انگاری ..." خواهد بود؛ بنابراین نیازی نیست که #دادسرا پرونده کیفری را مختومه و شاکی را ارشاد به طرح #دعوای‌مدنی کند چون نتیجه آن قطعا #اطاله‌دادرسی، افزایش میزان وارده #پرونده های قضائی و محروم شدن #مدعی از امتیازات #تعقیب‌کیفری مثل سرعت در #رسیدگی بلحاظ گسترده بودن اختیارات #مرجع‌کیفری در امر #تحقیق خواهد بود (توضیح از #جلال‌خوان‌گستر )

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🌹 لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت 🔻🔻🔻

https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz 🌹

📌 چکیده:
دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنی‌علیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه‌ دیده مجنی‌علیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، پرداخت مابه‌التفاوت دیه (تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد) توسط صندوق تامین خسارت های بدنی نیاز به صدور حکم جداگانه‌ای ندارد.


نظریه مشورتی

تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۱۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۷۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۷۷۸ک


استعلام :
در مورد مجنی علیه زن که مقادیری از دیات وی به ثلث دیه کامل یا بیشتر می‌رسد، برخی محاکم کیفری اقدام به محکومیت ضارب به پرداخت تمام دیات مجنی‌علیه می‌کنند و به مسؤولیت ضارب اشاره نمی‌کنند، بعد از صدور حکم و قطعیت آن، مجنی علیه در راستای تبصره ماده ۵۵۱ از قانون مجازات اسلامی اقدام به طرح دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌کند. با توجه به این‌که دادگاه کیفری درخصوص کل دیات مجنی‌علیه اتخاذ تصمیم کرده‌ است، تکلیف دادگاه حقوقی در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

اولاً، با توجه به ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه زن در اعضا و منافع تا زمانی که به ثلث دیه کامل مرد نرسیده است، با دیه مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد؛ دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنی‌علیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه‌ دیده مجنی‌علیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر ماده صدرالذکر، دیه وی به نصف تقلیل می‌یابد و مسؤولیت مرتکب در پرداخت دیه، همان نصف دیه مورد حکم است و در حکم صادره به این موضوع نیز باید تصریح شود.

ثانیاً، با توجه به اطلاق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مابه‌التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود پرداخت مابه‌التفاوت دیه مذکور (تفاوت دیه تا سقف دیه مرد) نیاز به صدور حکم جداگانه‌ای ندارد؛ زیرا در مورد اصلِ موضوع، حکم قطعی کیفری صادر شده است و پرداخت آن نیز بر اساس امر قانون یعنی تبصره ماده ۵۵۱ قانون یاد شده است.

ثالثاً، در فرض سؤال که محکوم‌لها با وجود رأی کیفری، دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه تفاوت دیه تا سقف دیه مرد را به طرفیت صندوق مذکور به دادگاه تقدیم کرده است، دادگاه مکلف است مطابق عمومات به موضوع رسیدگی کند و با توجه به رأی دادگاه کیفری، در صورت احراز عدم پرداخت مابه‌التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به محکوم‌لها و احراز این‌که مابه‌التفاوت دیه مذکور به طریق دیگری؛ برای مثال از طریق شرکت بیمه که موظف به پرداخت کل دیه مربوط به اعضا و منافع بدون لحاظ جنسیت مجنی‌علیه است و یا خود محکوم‌علیه، به مجنی‌علیها پرداخت نشده است در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حکم مقتضی صادر می‌کند. همچنین با توجه به این‌که در فرض سؤال محکوم‌علیه پرونده کیفری جانی است ولی خوانده دعوای حقوقی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است، از شمول احکام مقرر برای اعتبار امر مختوم خروج موضوعی دارد. بدیهی است در فرض سؤال، اجرای رأی علیه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید به‌گونه‌ای باشد که به مجنی‌علیها با لحاظ مبالغ پرداخت‌شده از سوی محکوم‌علیهِ رأی کیفری، بیش از سقف دیه استحقاقی پرداخت نشود.

#دیات #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #زن #مرد #قانون‌مجازات‌اسلامی #مجنی‌علیه #شرکت‌بیمه #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
حبس تأدیبی مقرر در قوانین پیش از انقلاب اسلامی، همان حبس تعزیری است.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۰۳

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۰۰۳ک


استعلام :

در پاره‌ای از قوانین پیش از انقلاب که هنوز مجرا هستند، مجازات حبس تأدیبی پیش‌بینی شده است؛ لیکن حسب ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات‌ها به چهار نوع حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده و حبس تأدیبی ذکر نشده است. آیا می‌توان حبس تأدیبی را منطبق با مجازات حبس تعزیری دانست یا باید قائل به نسخ ضمنی آن نوع مجازات بود؟ در صورت اخیر، آیا به طور کلی وصف مجرمانه رفتار منتفی است یا موضوع مشمول ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود؟

پاسخ :

اولاً، در فرهنگ لغت دهخدا، از جمله معانی «تأدیب»، ادب دادن، عقوبت و مجازات است و تأدیب مترادف تنبیه و عذاب و مجازات نیز می‌باشد. مقنن در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعریف تعزیر عبارت «تأدیب یا عقوبتی است ...» را به کار برده بود؛ بنابراین حبس تأدیبی مقرر در قوانین پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ همان حبس تعزیری است که در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریف شده است.
ثانیاً، قوانینی که پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به تصویب رسیده‌ است تا زمانی که به موجب قوانین بعدی صریحاً یا به طور ضمنی نسخ نشده است و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن‌ها را اعلام نکرده باشد، به اعتبار خود باقی است؛ در نتیجه قوانینی که در آن مجازات «حبس تأدیبی» مقرر شده و تاکنون نسخ نشده و شورای نگهبان نیز خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، به قوت و اعتبار خود باقی است و حبس تأدیبی مقرر در این قوانین نیز همان حبس تعزیری است و از شمول ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در استعلام آمده است، خارج‌ است.

#حبس #حبس‌تعزیری #قانون‌مجازات‌اسلامی #انقلاب #حبس_تادیبی #حدود #دیات #شرع #شورای_نگهبان

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖