📌 چکیده:
چنانچه دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را به جهت عدم صلاحیت نقض و پرونده را به دادگاه بدوی واقع در استان دیگر ارسال کند و در پی اختلاف در صلاحیت این دادگاه، دیوان عالی کشور به صلاحیت همان دادگاه تجدیدنظر رای صادر کند، رای منقوض دادگاه بدوی احیاء نمی شود و رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم با همان دادگاه تجدیدنظر است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۸۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۷۸۶ک
استعلام :
مطابق بند «پ» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هر گاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان رأی را نقض و پرونده را به مرجع قضایی صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رای اعلام می‌کند. که چنانچه دادگاه بدوی مانند دادگاه کیفری دو قم بدون در نظر گرفتن صلاحیت محلی رأی صادر و دادگاه تجدیدنظر استان آن را نقض و نزد مرجع صالح مانند محاکم کیفری دو استان تهران ارسال کند و مرجع اخیرالذکر نیز قرار عدم صلاحیت را نپذیرد و دیوان عالی کشور در مقام تشخیص صلاحیت محاکم کیفری دو قم را صالح به رسیدگی بداند، آیا در این فرض پرونده بار دیگر جهت اظهارنظر به دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال می‌شود و رأی دادگاه کیفری دو قم همچنان اعتبار دراد یا این که پرونده جهت صدور رأی باید نزد دادگاه کیفری دو قم ارسال شود؟
پاسخ :
در فرض سؤال که حسب نظر دیوان عالی کشور دادگاه بدوی صادرکننده رأی صالح به رسیدگی تشخیص داده شده و قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه تجدید نظر مغایر با موازین قانونی تشخیص داده شده است؛ هرچند حل اختلاف در صلاحیت از سوی دیوان عالی کشور موجب احیای رأی دادگاه بدوی که در تجدید نظر نقض شده است نمی‌‌شود؛ با وجود این از آن‌جا که رسیدگی و صدور رأی از دادگاه بدوی خارج از صلاحیت آن مرجع تشخیص داده نشده است موجبی برای ورود مجدد این دادگاه به پرونده وجود ندارد و دادگاه تجدید نظر باید وفق مقررات رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
#صلاحیت #دادگاه‌تجدید‌نظر #نقض #صلاحیت_ذاتی #صلاحیت_محلی #اختلاف #دادگاه‌صالح #رای #دیوان‌عالی‌کشور
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را به جهت عدم صلاحیت نقض و پرونده را به دادگاه بدوی واقع در استان دیگر ارسال کند و در پی اختلاف در صلاحیت این دادگاه، دیوان عالی کشور به صلاحیت همان دادگاه تجدیدنظر رای صادر کند، رای منقوض دادگاه بدوی احیاء نمی شود و رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم با همان دادگاه تجدیدنظر است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۸۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۷۸۶ک
استعلام :
مطابق بند «پ» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هر گاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان رأی را نقض و پرونده را به مرجع قضایی صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رای اعلام می‌کند. که چنانچه دادگاه بدوی مانند دادگاه کیفری دو قم بدون در نظر گرفتن صلاحیت محلی رأی صادر و دادگاه تجدیدنظر استان آن را نقض و نزد مرجع صالح مانند محاکم کیفری دو استان تهران ارسال کند و مرجع اخیرالذکر نیز قرار عدم صلاحیت را نپذیرد و دیوان عالی کشور در مقام تشخیص صلاحیت محاکم کیفری دو قم را صالح به رسیدگی بداند، آیا در این فرض پرونده بار دیگر جهت اظهارنظر به دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال می‌شود و رأی دادگاه کیفری دو قم همچنان اعتبار دراد یا این که پرونده جهت صدور رأی باید نزد دادگاه کیفری دو قم ارسال شود؟
پاسخ :
در فرض سؤال که حسب نظر دیوان عالی کشور دادگاه بدوی صادرکننده رأی صالح به رسیدگی تشخیص داده شده و قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه تجدید نظر مغایر با موازین قانونی تشخیص داده شده است؛ هرچند حل اختلاف در صلاحیت از سوی دیوان عالی کشور موجب احیای رأی دادگاه بدوی که در تجدید نظر نقض شده است نمی‌‌شود؛ با وجود این از آن‌جا که رسیدگی و صدور رأی از دادگاه بدوی خارج از صلاحیت آن مرجع تشخیص داده نشده است موجبی برای ورود مجدد این دادگاه به پرونده وجود ندارد و دادگاه تجدید نظر باید وفق مقررات رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
#صلاحیت #دادگاه‌تجدید‌نظر #نقض #صلاحیت_ذاتی #صلاحیت_محلی #اختلاف #دادگاه‌صالح #رای #دیوان‌عالی‌کشور
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در فرض مشارکت فرد نظامی و غیر نظامی در جرم واحد، دادگاه نظامی به اتهام فرد نظامی و دادگاه عمومی نیز به اتهام فرد غیر نظامی رسیدگی می‌کند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۲۷۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲ / ۱۸۶-۲۷۸
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۸/۳۰
استعلام :
ماده ۸۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده ۸۴ همان قانون را واجد وصف کیفری دانسته است. در پرونده‌های با موضوع بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و خسارت، چنانچه حادثه مستند به تقصیر هر دو راننده باشد، آیا رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی است یا پرونده در خصوص تقصیر طرف غیر نظامی باید با قرار عدم صلاحیت به دادسرا یا محاکم عمومی ارسال شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، فرض بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از سوی رانندگان مقصر، از بحث شرکت در جرم خروج موضوعی دارد.
ثانیاً، در فرضی که فرد نظامی و غیر نظامی در جرمی مشارکت کنند، نظر به اینکه ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲صرفاً استثنایی بر اصل صلاحیت محلی است و مفروض بر رعایت صلاحیت ذاتی تدوین‌شده است و در ماده ۳۱۳ این قانون نیز به رعایت صلاحیت ذاتی در رسیدگی به اتهامات متعدد متهم تصریح شده است و با توجه به ملاک ماده ۳۱۲ این قانون و نظر به اینکه عدول از صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها اصولاً ممنوع و محتاج نص است؛ لذا در فرض استعلام (مشارکت فرد نظامی و غیر نظامی در جرم واحد)، دادگاه نظامی به اتهام فرد نظامی و دادگاه عمومی نیز به اتهام فرد غیر نظامی رسیدگی می‌کند
#شرکت‌درجرم #نظامی #دادگاه‌نظامی #جرم #مجازات #صلاحیت #دادگاه‌تجدید‌نظر #صلاحیت_ذاتی #صلاحیت_محلی #فردنظامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در فرض مشارکت فرد نظامی و غیر نظامی در جرم واحد، دادگاه نظامی به اتهام فرد نظامی و دادگاه عمومی نیز به اتهام فرد غیر نظامی رسیدگی می‌کند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۲۷۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲ / ۱۸۶-۲۷۸
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۸/۳۰
استعلام :
ماده ۸۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده ۸۴ همان قانون را واجد وصف کیفری دانسته است. در پرونده‌های با موضوع بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و خسارت، چنانچه حادثه مستند به تقصیر هر دو راننده باشد، آیا رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی است یا پرونده در خصوص تقصیر طرف غیر نظامی باید با قرار عدم صلاحیت به دادسرا یا محاکم عمومی ارسال شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، فرض بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از سوی رانندگان مقصر، از بحث شرکت در جرم خروج موضوعی دارد.
ثانیاً، در فرضی که فرد نظامی و غیر نظامی در جرمی مشارکت کنند، نظر به اینکه ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲صرفاً استثنایی بر اصل صلاحیت محلی است و مفروض بر رعایت صلاحیت ذاتی تدوین‌شده است و در ماده ۳۱۳ این قانون نیز به رعایت صلاحیت ذاتی در رسیدگی به اتهامات متعدد متهم تصریح شده است و با توجه به ملاک ماده ۳۱۲ این قانون و نظر به اینکه عدول از صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها اصولاً ممنوع و محتاج نص است؛ لذا در فرض استعلام (مشارکت فرد نظامی و غیر نظامی در جرم واحد)، دادگاه نظامی به اتهام فرد نظامی و دادگاه عمومی نیز به اتهام فرد غیر نظامی رسیدگی می‌کند
#شرکت‌درجرم #نظامی #دادگاه‌نظامی #جرم #مجازات #صلاحیت #دادگاه‌تجدید‌نظر #صلاحیت_ذاتی #صلاحیت_محلی #فردنظامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۳۹۸/۷/۳
۷/۹۷/۳۳۹۷
شماره پرونده: ۳۳۹۷-۱۶۸-۹۷ک
استعلام:
در مواردي که متهم مرتکب اتهامات متعدد در حوزههاي قضایی مختلف شده و پرونده ها با صدور قرارهاي عدم صلاحیت در یک مرجع تجمیع می شود، آیا مرجع صالح به رسیدگی اعم از دادسرا، دادگاه بدوي و یا تجدید نظر می تواند در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا رأي برائت در خصوص جرم ارتکابی در حوزه قضایی خود با این توجیه که مبناي صلاحیت وي ارتکاب بعضی از جرایم در حوزه قضایی محل مأموریت او بوده و حال که متهم از اتهام مزبور تبرئه گردیده، دلیلی بر صلاحیت وي وجود ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی دیگر صادر نماید یا اینکه مناط صلاحیت زمان شروع به تحقیقات و رسیدگی است و پس از ختم تحقیقات و رسیدگی مرجع رسیدگی کننده در هر حال مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص تمامی عناوین اتهامی است؟
پاسخ:
مستنبط از مواد ۳۱۰ ، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدي این است که صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
#صلاحیت #جرم #محل_وقوع_جرم #دادگاه‌صالح #برائت #محکومیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #اتهام #متهم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۳۹۸/۷/۳
۷/۹۷/۳۳۹۷
شماره پرونده: ۳۳۹۷-۱۶۸-۹۷ک
استعلام:
در مواردي که متهم مرتکب اتهامات متعدد در حوزههاي قضایی مختلف شده و پرونده ها با صدور قرارهاي عدم صلاحیت در یک مرجع تجمیع می شود، آیا مرجع صالح به رسیدگی اعم از دادسرا، دادگاه بدوي و یا تجدید نظر می تواند در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا رأي برائت در خصوص جرم ارتکابی در حوزه قضایی خود با این توجیه که مبناي صلاحیت وي ارتکاب بعضی از جرایم در حوزه قضایی محل مأموریت او بوده و حال که متهم از اتهام مزبور تبرئه گردیده، دلیلی بر صلاحیت وي وجود ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی دیگر صادر نماید یا اینکه مناط صلاحیت زمان شروع به تحقیقات و رسیدگی است و پس از ختم تحقیقات و رسیدگی مرجع رسیدگی کننده در هر حال مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص تمامی عناوین اتهامی است؟
پاسخ:
مستنبط از مواد ۳۱۰ ، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدي این است که صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
#صلاحیت #جرم #محل_وقوع_جرم #دادگاه‌صالح #برائت #محکومیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #اتهام #متهم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
قرار عدم صلاحیت قابل عدول نیست مگر این که از سوی مرجع بالاتر به طرفیت مرجع پایین تر صادر شده باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۱۱۰ح
استعلام :
چنانچه دادگاه قرار عدم صلاحیت کند و متعاقباً متوجه شود که این قرار به اشتباه صادر شده و خود دادگاه صادرکننده قرار صالح به رسیدگی است، آیا دادگاه می‌تواند از قرار عدم صلاحیت صادره عدول کند؟
پاسخ :
در موارد مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که پس از حدوث اختلاف یا در مواردی که دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت می‌کنند، مقنن مرجع حل اختلاف یا تعیین‌کننده مرجع صالح را معین و حسب مورد مرجع قضایی اختلاف‌کننده یا نفی‌کننده صلاحیت به اعتبار مرجع غیر قضایی را مکلف به ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف یا تعیین‌کننده صلاحیت کرده است. مرجع قضایی مزبور تکلیفی جز ارسال پرونده به مراجع یاد شده ندارد و نمی‌تواند از قرار عدم صلاحیت خود عدول کند؛ زیرا عدول از قرار بر خلاف ترتیب مقرر قانونی مذکور است؛ اما در مواردی مانند موارد مشمول ماده ۱۵ قانون شواهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که مقنن مرجع حل اختلاف را تعیین نکرده و پس از حدوث اختلاف، مرجع پایین‌تر را مکلف به تبعیت از نظر مرجع بالاتر دانسته است، به نظر می‌رسد هرگاه متعاقب حدوث اختلاف، مرجع بالاتر پی به اشتباه خود در صدور قرار عدم صلاحیت ببرد، منع قانونی برای عدول از قرار مزبور و رسیدگی به موضوع نیست؛ زیرا در صورت عدم عدول مرجع بالاتر از نظر خود و رسیدگی ماهوی مرجع پایین‌تر به موضوع و صدور رأی، در صورت تجدید نظرخواهی، مرجع بالاتر مکلف است رأی صادره را نقض و برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ این قانون به موضوع رسیدگی ماهوی و رأی صادر کند و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدید نظر خواهد بود.
#قرار #قرار_عدم_صلاحیت #صلاحیت #دادگاه‌صالح #اشتباه #اختلاف #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #تجدیدنظرخواهی #رای #رسیدگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
قرار عدم صلاحیت قابل عدول نیست مگر این که از سوی مرجع بالاتر به طرفیت مرجع پایین تر صادر شده باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۱۱۰ح
استعلام :
چنانچه دادگاه قرار عدم صلاحیت کند و متعاقباً متوجه شود که این قرار به اشتباه صادر شده و خود دادگاه صادرکننده قرار صالح به رسیدگی است، آیا دادگاه می‌تواند از قرار عدم صلاحیت صادره عدول کند؟
پاسخ :
در موارد مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که پس از حدوث اختلاف یا در مواردی که دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت می‌کنند، مقنن مرجع حل اختلاف یا تعیین‌کننده مرجع صالح را معین و حسب مورد مرجع قضایی اختلاف‌کننده یا نفی‌کننده صلاحیت به اعتبار مرجع غیر قضایی را مکلف به ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف یا تعیین‌کننده صلاحیت کرده است. مرجع قضایی مزبور تکلیفی جز ارسال پرونده به مراجع یاد شده ندارد و نمی‌تواند از قرار عدم صلاحیت خود عدول کند؛ زیرا عدول از قرار بر خلاف ترتیب مقرر قانونی مذکور است؛ اما در مواردی مانند موارد مشمول ماده ۱۵ قانون شواهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که مقنن مرجع حل اختلاف را تعیین نکرده و پس از حدوث اختلاف، مرجع پایین‌تر را مکلف به تبعیت از نظر مرجع بالاتر دانسته است، به نظر می‌رسد هرگاه متعاقب حدوث اختلاف، مرجع بالاتر پی به اشتباه خود در صدور قرار عدم صلاحیت ببرد، منع قانونی برای عدول از قرار مزبور و رسیدگی به موضوع نیست؛ زیرا در صورت عدم عدول مرجع بالاتر از نظر خود و رسیدگی ماهوی مرجع پایین‌تر به موضوع و صدور رأی، در صورت تجدید نظرخواهی، مرجع بالاتر مکلف است رأی صادره را نقض و برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ این قانون به موضوع رسیدگی ماهوی و رأی صادر کند و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدید نظر خواهد بود.
#قرار #قرار_عدم_صلاحیت #صلاحیت #دادگاه‌صالح #اشتباه #اختلاف #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #تجدیدنظرخواهی #رای #رسیدگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آنها در محدوده صلاحیت وي قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۴۰۰/۵/۱۲
۷/۱۴۰۰/۲۱۹
شماره پرونده: ۲۱۹-۲/ ۱۸۶-۱۴۰۰ک
استعلام:
چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب می شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب می شود؟
پاسخ:
با لحاظ مواد ۲ ، ۵ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ مؤسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموري را که بر عهده یکی از قواي سه گانه و دیگر مراجع قانونی است انجام می دهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکتهاي دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، بانک مرکزي، بانکها و بیمه هاي دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود و از این حیث جایگاه مفهومی »کارمندان دولتی« با مفهوم »مامورین رسمیِ« مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیتدار براي تنظیم سند رسمی معین شده اند، همسویی دارد. بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدي نیست؛ پس با تاکید بر مفهوم سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی[مشتمل بر سندي که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد]، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آنها در محدوده صلاحیت وي قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می باشد.
#جعل #سندرسمی #صلاحیت #کارمند #بانک‌ملی #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آنها در محدوده صلاحیت وي قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۴۰۰/۵/۱۲
۷/۱۴۰۰/۲۱۹
شماره پرونده: ۲۱۹-۲/ ۱۸۶-۱۴۰۰ک
استعلام:
چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب می شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب می شود؟
پاسخ:
با لحاظ مواد ۲ ، ۵ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ مؤسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموري را که بر عهده یکی از قواي سه گانه و دیگر مراجع قانونی است انجام می دهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکتهاي دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، بانک مرکزي، بانکها و بیمه هاي دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود و از این حیث جایگاه مفهومی »کارمندان دولتی« با مفهوم »مامورین رسمیِ« مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیتدار براي تنظیم سند رسمی معین شده اند، همسویی دارد. بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدي نیست؛ پس با تاکید بر مفهوم سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی[مشتمل بر سندي که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد]، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آنها در محدوده صلاحیت وي قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می باشد.
#جعل #سندرسمی #صلاحیت #کارمند #بانک‌ملی #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌*چکیده:*
*در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است.*
شماره:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۹۸۳۴۴۹۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
دادنامه
در خصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بهبهان و شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان خوزستان راجع به اتهامات آقایان.......دایر به مشارکت در یک فقره آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی که با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر از خود نفی صلاحیت نموده اند، دادگاه نظر به این که علی الاصول رسیدگی به جرائم آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی با دیه مادون از نصف دیه کامل در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و صرفاً و استثنائاً بر مبنای رسیدگی توامان و از باب صلاحیت اضافی به همراه جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک قابل رسیدگی در دادگاه اخیر است بنابراین در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است. با این تقدیر در مانحن فیه نظر به این که مقدم بر صدور قرار عدم صلاحیت اصداری از ناحیه ی دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان راجع به اتهام لواط منتسب به متهمان دادگاه کیفری یک قرار منع تعقیب صادر نموده است بالعجاله رسیدگی به سایر اتهامات متهمان با همان دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان است. بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان حل اختلاف می شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#لواط #دادنامه #اختلاف #صلاحیت #ضرب‌وجرح #اتهام #دادگاه‌کیفری #متهم #شاکی #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
*در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است.*
شماره:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۹۸۳۴۴۹۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
دادنامه
در خصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بهبهان و شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان خوزستان راجع به اتهامات آقایان.......دایر به مشارکت در یک فقره آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی که با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر از خود نفی صلاحیت نموده اند، دادگاه نظر به این که علی الاصول رسیدگی به جرائم آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی با دیه مادون از نصف دیه کامل در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و صرفاً و استثنائاً بر مبنای رسیدگی توامان و از باب صلاحیت اضافی به همراه جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک قابل رسیدگی در دادگاه اخیر است بنابراین در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است. با این تقدیر در مانحن فیه نظر به این که مقدم بر صدور قرار عدم صلاحیت اصداری از ناحیه ی دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان راجع به اتهام لواط منتسب به متهمان دادگاه کیفری یک قرار منع تعقیب صادر نموده است بالعجاله رسیدگی به سایر اتهامات متهمان با همان دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان است. بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان حل اختلاف می شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#لواط #دادنامه #اختلاف #صلاحیت #ضرب‌وجرح #اتهام #دادگاه‌کیفری #متهم #شاکی #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه متهم اصلی دارای تعدد اتهام در حوزه های قضایی مختلف باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۶۳ک
استعلام :
در مواردی که متهم دارای پرونده جاری در یک حوزه قضایی است و در پرونده موضوع اتهامی وی اشخاص دیگری تحت عنوان شرکا و معاونین تحت تعقیب باشند، متعاقباً و پس از گذشت مدتی، علیه متهم مذکور پرونده دومی با اتهامات متفاوت از پرونده اول در حوزه قضایی دیگری تشکیل شود و در این پرونده نیز متهم شرکا و معاونینی داشته و هر دو پرونده نیز از حیث صلاحیت در صلاحیت مرجع عمومی دادگاه کیفری دو باشند:
۱- تکلیف مرجع دوم در این پرونده چیست؟ آیا مرجع دوم در راستای رسیدگی توامان به اتهامات متعدد یک متهم می‌بایست قرار عدم صلاحیت صادر کند یا هر دو مرجع رسیدگی را به نحو مجزا ادامه می‌دهند و در مرحله اجرا، آرای صادره وفق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ادغام می‌شود؟
۲- چنانچه مرجع دوم مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است، تکلیف دیگر شرکا و معاونین جرم چیست؟
پاسخ :
۱ و ۲- مستفاد از مواد ۳۱۰، ۳۱۱و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، به اتهام متهم اصلی، شرکاء و معاونان وی، با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی رسیدگی می‌شود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است؛ بنابراین چنانچه متهم اصلی در حوزه‌های قضایی مختلف با مشارکت و معاونت اشخاصی دیگر، مرتکب جرایم متعدد شود، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد؛ در نتیجه دیگر دادگاه‌ها باید با صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص متهم اصلی، شرکا و معاونان او، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار مذکور ارسال کنند.
#تعددجرم #متهم #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #صلاحیت #معاونت #جرم #دادگاه‌کیفری #شرکا #معاون_جرم #اتهام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه متهم اصلی دارای تعدد اتهام در حوزه های قضایی مختلف باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۶۳ک
استعلام :
در مواردی که متهم دارای پرونده جاری در یک حوزه قضایی است و در پرونده موضوع اتهامی وی اشخاص دیگری تحت عنوان شرکا و معاونین تحت تعقیب باشند، متعاقباً و پس از گذشت مدتی، علیه متهم مذکور پرونده دومی با اتهامات متفاوت از پرونده اول در حوزه قضایی دیگری تشکیل شود و در این پرونده نیز متهم شرکا و معاونینی داشته و هر دو پرونده نیز از حیث صلاحیت در صلاحیت مرجع عمومی دادگاه کیفری دو باشند:
۱- تکلیف مرجع دوم در این پرونده چیست؟ آیا مرجع دوم در راستای رسیدگی توامان به اتهامات متعدد یک متهم می‌بایست قرار عدم صلاحیت صادر کند یا هر دو مرجع رسیدگی را به نحو مجزا ادامه می‌دهند و در مرحله اجرا، آرای صادره وفق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ادغام می‌شود؟
۲- چنانچه مرجع دوم مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است، تکلیف دیگر شرکا و معاونین جرم چیست؟
پاسخ :
۱ و ۲- مستفاد از مواد ۳۱۰، ۳۱۱و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، به اتهام متهم اصلی، شرکاء و معاونان وی، با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی رسیدگی می‌شود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است؛ بنابراین چنانچه متهم اصلی در حوزه‌های قضایی مختلف با مشارکت و معاونت اشخاصی دیگر، مرتکب جرایم متعدد شود، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد؛ در نتیجه دیگر دادگاه‌ها باید با صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص متهم اصلی، شرکا و معاونان او، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار مذکور ارسال کنند.
#تعددجرم #متهم #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #صلاحیت #معاونت #جرم #دادگاه‌کیفری #شرکا #معاون_جرم #اتهام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
نه تنها جرم تام منافی عفت؛ بلکه شروع به این‌گونه جرائم نیز در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و چنانچه بزه «آزار جنسی» موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ با توجه به چگونگی رفتار متهم، از «مصادیق جرایم منافی عفت» موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب شود، به بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۳۹ک
استعلام :
در صورت طرح بزه ارتباط نامشروع ، چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی رفتار ارتکابی را مشمول شروع به تجاوز جرم حدی ( موضوع بند پ ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ) یا آزار جنسی ( موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ) تلقی نماید ، آیا می‌بایست پرونده جهت صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده گردد یا دادگاه وفق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری راسا مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید؟
پاسخ :
۱- با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق «جرائم منافی عفت» در مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این‌گونه جرائم مبنی بر لزوم بزه‌پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشاء که بر‌گرفته از آموزه‌های حقوق کیفری اسلام است، نه تنها جرم تام منافی عفت؛ بلکه شروع به این‌گونه جرائم نیز در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت (جرایم جنسی حدی و جرایم رابطه نامشروع تعزیری) نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود.
۲- چنانچه بزه «آزار جنسی» موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ با توجه به چگونگی رفتار متهم، از «مصادیق جرایم منافی عفت» موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب شود، به بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود و موجب قانونی جهت ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نیست.
#منافی‌عفت #جرم #صلاحیت #دادگاه_کیفری #آزار_جنسی #اتهام #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
نه تنها جرم تام منافی عفت؛ بلکه شروع به این‌گونه جرائم نیز در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و چنانچه بزه «آزار جنسی» موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ با توجه به چگونگی رفتار متهم، از «مصادیق جرایم منافی عفت» موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب شود، به بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۳۹ک
استعلام :
در صورت طرح بزه ارتباط نامشروع ، چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی رفتار ارتکابی را مشمول شروع به تجاوز جرم حدی ( موضوع بند پ ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ) یا آزار جنسی ( موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ) تلقی نماید ، آیا می‌بایست پرونده جهت صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده گردد یا دادگاه وفق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری راسا مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید؟
پاسخ :
۱- با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق «جرائم منافی عفت» در مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این‌گونه جرائم مبنی بر لزوم بزه‌پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشاء که بر‌گرفته از آموزه‌های حقوق کیفری اسلام است، نه تنها جرم تام منافی عفت؛ بلکه شروع به این‌گونه جرائم نیز در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت (جرایم جنسی حدی و جرایم رابطه نامشروع تعزیری) نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود.
۲- چنانچه بزه «آزار جنسی» موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ با توجه به چگونگی رفتار متهم، از «مصادیق جرایم منافی عفت» موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب شود، به بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود و موجب قانونی جهت ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نیست.
#منافی‌عفت #جرم #صلاحیت #دادگاه_کیفری #آزار_جنسی #اتهام #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
چنانچه میزان مجموع اصل دین و خسارت تاخیر تادیه آن بیشتر از نصاب قانونی شورای حل اختلاف باشد، شوراء صالح به رسیدگی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۱۸-۱۳۶۸ح
استعلام :
در مورد تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که طبق مقررات اصلاحی ۱۳۹۷ اجراییه برای آن صادر شده ، برای خواسته مطالبه "خسارت تاخیر تادیه "که مبلغ آن از تاریخ سررسید تا روز دادخواست بیش از میلیون تومان است ، در حالی که اصل مبلغ ۱۹ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و به تبع آن اجراییه هم توسط شورا صادر شده صدور آن در کجاست ؟ برخی متتقدند که بر اساس قانون شورای حل اختلاف هر چند اصل خواسته در صلاحیت شورا نبوده ، چون مبلغ فعلی خسارت تاخیر بیش از بیست میلیون تومان است در صلاحیت شورا نیست ولی برخی دیگر می‌گویند که ملاک، قانون خاص چک است و چون خواسته اصلی کمتر از بیست میلیون تومان بوده است و مرجع صالح ، اصل دعوا شورا بوده، دعوای تبعی هم طبق تبصره ۲ قانون صدور چک با شورای حل اختلاف است. نظر آن مرجع کدام است؟
پاسخ :
صرف نظر از آن‌که صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است و عنایت به ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود آن است که خواهان مبلغی مازاد بر صلاحیت شورای حل اختلاف را موضوع خواسته خود قرار داده است، صرف‌نظر از آن‌که خواهان چه موضوعی را به عنوان مبنای استحقاق خود نسبت به خواسته عنوان کرده باشد، با لحاظ آن‌که نصاب مبلغ مورد درخواست بیش از نصاب مقرر قانونی صلاحیت شورای حل اختلاف است، مرجع یاد شده صالح به رسیدگی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال اینکه خواهان خواسته خود را بیش از نصاب مقرر برای صلاحیت شورا برآورد کرده است؛ اما مبنای استحقاق خود را خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دینی قرار داده است که اصل آن دین کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال می‌باشد، مؤثر در مقام نیست.
#قانون_صدور_چک #دین #خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #دادخواست #صلاحیت #خواسته #خواهان #خوانده #شورای_حل_اختلاف
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه میزان مجموع اصل دین و خسارت تاخیر تادیه آن بیشتر از نصاب قانونی شورای حل اختلاف باشد، شوراء صالح به رسیدگی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۱۸-۱۳۶۸ح
استعلام :
در مورد تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که طبق مقررات اصلاحی ۱۳۹۷ اجراییه برای آن صادر شده ، برای خواسته مطالبه "خسارت تاخیر تادیه "که مبلغ آن از تاریخ سررسید تا روز دادخواست بیش از میلیون تومان است ، در حالی که اصل مبلغ ۱۹ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و به تبع آن اجراییه هم توسط شورا صادر شده صدور آن در کجاست ؟ برخی متتقدند که بر اساس قانون شورای حل اختلاف هر چند اصل خواسته در صلاحیت شورا نبوده ، چون مبلغ فعلی خسارت تاخیر بیش از بیست میلیون تومان است در صلاحیت شورا نیست ولی برخی دیگر می‌گویند که ملاک، قانون خاص چک است و چون خواسته اصلی کمتر از بیست میلیون تومان بوده است و مرجع صالح ، اصل دعوا شورا بوده، دعوای تبعی هم طبق تبصره ۲ قانون صدور چک با شورای حل اختلاف است. نظر آن مرجع کدام است؟
پاسخ :
صرف نظر از آن‌که صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است و عنایت به ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود آن است که خواهان مبلغی مازاد بر صلاحیت شورای حل اختلاف را موضوع خواسته خود قرار داده است، صرف‌نظر از آن‌که خواهان چه موضوعی را به عنوان مبنای استحقاق خود نسبت به خواسته عنوان کرده باشد، با لحاظ آن‌که نصاب مبلغ مورد درخواست بیش از نصاب مقرر قانونی صلاحیت شورای حل اختلاف است، مرجع یاد شده صالح به رسیدگی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال اینکه خواهان خواسته خود را بیش از نصاب مقرر برای صلاحیت شورا برآورد کرده است؛ اما مبنای استحقاق خود را خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دینی قرار داده است که اصل آن دین کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال می‌باشد، مؤثر در مقام نیست.
#قانون_صدور_چک #دین #خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #دادخواست #صلاحیت #خواسته #خواهان #خوانده #شورای_حل_اختلاف
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 *چکیده:*
*در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است.*
شماره:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۹۸۳۴۴۹۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
دادنامه
در خصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بهبهان و شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان خوزستان راجع به اتهامات آقایان.......دایر به مشارکت در یک فقره آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی که با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر از خود نفی صلاحیت نموده اند، دادگاه نظر به این که علی الاصول رسیدگی به جرائم آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی با دیه مادون از نصف دیه کامل در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و صرفاً و استثنائاً بر مبنای رسیدگی توامان و از باب صلاحیت اضافی به همراه جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک قابل رسیدگی در دادگاه اخیر است بنابراین در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است. با این تقدیر در مانحن فیه نظر به این که مقدم بر صدور قرار عدم صلاحیت اصداری از ناحیه ی دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان راجع به اتهام لواط منتسب به متهمان دادگاه کیفری یک قرار منع تعقیب صادر نموده است بالعجاله رسیدگی به سایر اتهامات متهمان با همان دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان است. بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان حل اختلاف می شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#متهم #دادگاه_کیفری #لواط #اتهام #صلاحیت #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
*در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است.*
شماره:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۹۸۳۴۴۹۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
دادنامه
در خصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بهبهان و شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان خوزستان راجع به اتهامات آقایان.......دایر به مشارکت در یک فقره آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی که با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر از خود نفی صلاحیت نموده اند، دادگاه نظر به این که علی الاصول رسیدگی به جرائم آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی با دیه مادون از نصف دیه کامل در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و صرفاً و استثنائاً بر مبنای رسیدگی توامان و از باب صلاحیت اضافی به همراه جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک قابل رسیدگی در دادگاه اخیر است بنابراین در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است. با این تقدیر در مانحن فیه نظر به این که مقدم بر صدور قرار عدم صلاحیت اصداری از ناحیه ی دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان راجع به اتهام لواط منتسب به متهمان دادگاه کیفری یک قرار منع تعقیب صادر نموده است بالعجاله رسیدگی به سایر اتهامات متهمان با همان دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان است. بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان حل اختلاف می شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#متهم #دادگاه_کیفری #لواط #اتهام #صلاحیت #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
اختلاف صلاحیت شورای حل اختلاف با دادگاههای کیفری از نوع صلاحیت ذاتی بوده و چنانچه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ رسیدگی به جرم در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۴۰ک
استعلام :
احدی از قضات متهم به ارتکاب جرم درجه هشتی گردیده که مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی است قاضی دادگاه کیفری دو مستندا به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن محکوم نمودن متهم به جزای نقدی حکم خود را قطعی اعلام کرده است این در حالی است که ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴رسیدگی به جرایم درجه هشتی که مجازات قانونی آنها جزای نقدی می باشد را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است و ماده ۲۷ همان قانون به صراحت عنوان می‌نماید: تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد ماده ۲۷ قانون مذکور تمامی جرایمی را که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی است صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده به آنها قابل تجدیدنظر دانسته است حال با توجه به موخرالتصویب بودن قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری و این که رسیدگی به این گونه جرایم برای افراد عادی دو مرحله‌ای و قابل تجدیدنظر است آیا برای قضات یک مرحله‌ای و قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد؟
پاسخ :
با عنایت به استثناء مقرر در ذیل حکم ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه (مگر آن‌که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد) و لحاظ اطلاق بند «ح» ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (ناظر به صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت است) و «رابطه صلاحیت ذاتی» بین شورای حل اختلاف و دادگاههای کیفری در موارد مقرر قانونی در فرض سؤال مبنی بر اینکه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ با توجه به ماده ۱۸ و تبصره یک ماده موصوف از قانون پیش‌گفته، رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است و رأی شورا در مورد مذکور مطابق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، قابل تجدید نظرخواهی در مرجع قضایی ذی‌ربط (دادگاه کیفری دو تهران) است.
#صلاحیت #شورای_حل_اختلاف #قضات #متهم #آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اجرائیه #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اختلاف صلاحیت شورای حل اختلاف با دادگاههای کیفری از نوع صلاحیت ذاتی بوده و چنانچه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ رسیدگی به جرم در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۴۰ک
استعلام :
احدی از قضات متهم به ارتکاب جرم درجه هشتی گردیده که مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی است قاضی دادگاه کیفری دو مستندا به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن محکوم نمودن متهم به جزای نقدی حکم خود را قطعی اعلام کرده است این در حالی است که ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴رسیدگی به جرایم درجه هشتی که مجازات قانونی آنها جزای نقدی می باشد را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است و ماده ۲۷ همان قانون به صراحت عنوان می‌نماید: تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد ماده ۲۷ قانون مذکور تمامی جرایمی را که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی است صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده به آنها قابل تجدیدنظر دانسته است حال با توجه به موخرالتصویب بودن قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری و این که رسیدگی به این گونه جرایم برای افراد عادی دو مرحله‌ای و قابل تجدیدنظر است آیا برای قضات یک مرحله‌ای و قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد؟
پاسخ :
با عنایت به استثناء مقرر در ذیل حکم ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه (مگر آن‌که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد) و لحاظ اطلاق بند «ح» ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (ناظر به صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت است) و «رابطه صلاحیت ذاتی» بین شورای حل اختلاف و دادگاههای کیفری در موارد مقرر قانونی در فرض سؤال مبنی بر اینکه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ با توجه به ماده ۱۸ و تبصره یک ماده موصوف از قانون پیش‌گفته، رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است و رأی شورا در مورد مذکور مطابق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، قابل تجدید نظرخواهی در مرجع قضایی ذی‌ربط (دادگاه کیفری دو تهران) است.
#صلاحیت #شورای_حل_اختلاف #قضات #متهم #آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اجرائیه #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی درباره صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به ملی شدن مراتع و زمین موات
#صلاحیت #مراتع #جهادکشاورزی #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#صلاحیت #مراتع #جهادکشاورزی #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری با طرح دعوا قیمت اراضی خود را مطالبه می‌کنند، نسبت به املاک ثبت شده، مالکیت رسمی خواهان باید احراز شود و نسبت به املاک فاقد سابقه ثبتی نیز خواهان باید حکم نهایی بر اثبات مالکیت خود از مرجع ذی‌صلاح قضایی ارائه کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۶-۱۳۷۲ح
استعلام :
با توجه به مواد ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی و مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷مورخ ۲۹/ ۱۰ /۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا مقصود از مالکان اراضی مندرج در رأی وحدت رویه مالکان رسمی است یا اشخاص دارای سند عادی نیز مشمول این رأی وحدت رویه می‌شوند؟
آیا اساسا اشخاص دارای سند عادی می توانند در مقام مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری برآیند؟.
پاسخ :
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً در مقام بیان آن است که در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری با طرح دعوا قیمت اراضی خود را مطالبه می‌کنند، بدون اینکه مدعی تخلف یا نقض قانون نسبت به اقدامات شهرداری باشند، دعوای آنها بدون پیش‌شرطی قابل استماع است و موضوع از شمول بندهای یک و دو و تبصره بند سه ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲خارج است و منوط کردن استماع دعوای مطالبه قیمت به صدور رأی بر احراز تقصیر و تخلف شهرداری در دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است؛ اما در مورد چگونگی احراز مالکیت اظهار نظری نشده و در این مورد با توجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به املاک ثبت شده، مالکیت رسمی خواهان باید احراز شود و نسبت به املاک فاقد سابقه ثبتی نیز خواهان باید حکم نهایی بر اثبات مالکیت خود از مرجع ذی‌صلاح قضایی ارائه کند.
#صلاحیت #مراتع #جهادکشاورزی #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری با طرح دعوا قیمت اراضی خود را مطالبه می‌کنند، نسبت به املاک ثبت شده، مالکیت رسمی خواهان باید احراز شود و نسبت به املاک فاقد سابقه ثبتی نیز خواهان باید حکم نهایی بر اثبات مالکیت خود از مرجع ذی‌صلاح قضایی ارائه کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۶-۱۳۷۲ح
استعلام :
با توجه به مواد ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی و مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷مورخ ۲۹/ ۱۰ /۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا مقصود از مالکان اراضی مندرج در رأی وحدت رویه مالکان رسمی است یا اشخاص دارای سند عادی نیز مشمول این رأی وحدت رویه می‌شوند؟
آیا اساسا اشخاص دارای سند عادی می توانند در مقام مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری برآیند؟.
پاسخ :
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً در مقام بیان آن است که در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری با طرح دعوا قیمت اراضی خود را مطالبه می‌کنند، بدون اینکه مدعی تخلف یا نقض قانون نسبت به اقدامات شهرداری باشند، دعوای آنها بدون پیش‌شرطی قابل استماع است و موضوع از شمول بندهای یک و دو و تبصره بند سه ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲خارج است و منوط کردن استماع دعوای مطالبه قیمت به صدور رأی بر احراز تقصیر و تخلف شهرداری در دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است؛ اما در مورد چگونگی احراز مالکیت اظهار نظری نشده و در این مورد با توجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به املاک ثبت شده، مالکیت رسمی خواهان باید احراز شود و نسبت به املاک فاقد سابقه ثبتی نیز خواهان باید حکم نهایی بر اثبات مالکیت خود از مرجع ذی‌صلاح قضایی ارائه کند.
#صلاحیت #مراتع #جهادکشاورزی #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 دادنامه دادگاه عالی انتظامی قضات درباره داوطلبان عضویت در سی‌ودومین هیات مدیره کانون وکلای مرکز
در این دادنامه اسامی ۸۵ نفر به عنوان تایید صلاحیت شده و اسامی ۴۰ نفر به عنوان کسانی که صلاحیت آنها احراز نشده، اعلام شده است.
در لیست ۴۰ نفره، اسامی وکلایی مانند عبدالله سمامی، سوده حامد توسلی، محمدرضا کامیار، فریده غیرت، صدیقه حجت‌پناه، عبدالصمد خرمشاهی و محمد شیوایی به چشم می‌خورد.
#دادگاه‌انتظامی‌قضات #صلاحیت #هیات‌مدیره #کانون‌وکلا #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در این دادنامه اسامی ۸۵ نفر به عنوان تایید صلاحیت شده و اسامی ۴۰ نفر به عنوان کسانی که صلاحیت آنها احراز نشده، اعلام شده است.
در لیست ۴۰ نفره، اسامی وکلایی مانند عبدالله سمامی، سوده حامد توسلی، محمدرضا کامیار، فریده غیرت، صدیقه حجت‌پناه، عبدالصمد خرمشاهی و محمد شیوایی به چشم می‌خورد.
#دادگاه‌انتظامی‌قضات #صلاحیت #هیات‌مدیره #کانون‌وکلا #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۲۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۶۸_۱۲۹ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۳/۷
استعلام :
حل اختلاف در صلاحیت فی مابین محاکم کیفری یک و دادگاه انقلاب واقع در یک حوزه قضایی در محدوده اختیارات دیوان عالی کشور می‌باشد یا محاکم تجدیدنظر استان؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مواد ۲۹۷، ۳۰۲، ۳۰۳ و ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور، اختلاف در صلاحیت «بین دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب» از مصادیق «اختلاف در صلاحیت ذاتی» است؛ بنابراین، در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین این دو دادگاه، مرجع صالح جهت حل اختلاف، دیوان عالی کشور است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #صلاحیت #دادگاه_انقلاب #ورشکستگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۲۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۶۸_۱۲۹ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۳/۷
استعلام :
حل اختلاف در صلاحیت فی مابین محاکم کیفری یک و دادگاه انقلاب واقع در یک حوزه قضایی در محدوده اختیارات دیوان عالی کشور می‌باشد یا محاکم تجدیدنظر استان؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مواد ۲۹۷، ۳۰۲، ۳۰۳ و ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور، اختلاف در صلاحیت «بین دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب» از مصادیق «اختلاف در صلاحیت ذاتی» است؛ بنابراین، در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین این دو دادگاه، مرجع صالح جهت حل اختلاف، دیوان عالی کشور است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #صلاحیت #دادگاه_انقلاب #ورشکستگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟧 چکیده:
در حوزه‌های قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستري شهرستان دارای ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب می‌باشند، رئیس دادگستري شهرستان، اختیار و مسؤولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان است.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۸/۱۰-۷/۱۴۰۰/۸۰۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۰۳۹-۱۶۸ ک
🟤 استعلام:
با توجه به این که دو شعبه دادگاه انقلاب در مرکز استان فعال است و در شهرستان ها شعبه فعالی وجود ندارد؛ لیکن جهت سهولت امر و رسیدگی فوري به جرائم کم اهمیت، براي تعدادي از روساي دادگستري شهرستان ها و دیگر همکاران قضایی ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب از سوي رئیس محترم قوه قضاییه صادر شده است
۱. آیا رسیدگی دادرسان دادگاه انقلاب شهرستان ها نیاز به ارجاع از سوي رئیس دادگاه انقلاب مرکز استان دارد یا راساً و بدون ارجاع از سوي ایشان امکان رسیدگی از سوي دادرسان شهرستان ها وجود دارد؟
۲. در راستاي حبس زدائی از جرائم حمل و نگهداري مواد مخدر صنعتی کمتر از پنج گرم و سنتی کمتر از پنجاه گرم و همچنین تبعات سوء نگهداري معتادان متجاهر و این که اکثر متهمین در این ارتباط مصرف کننده می‌باشند و حبس آنان نتیجه مطلوبی ندارد، درصورت صلاحدید مواد مخدر صنعتی و سنتی کمتر از پنجاه گرم در حد
مصرف تلقی شود تا منجر به حبس نگردد.
🟪 پاسخ:
۱. اولاً، با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می‌شود، بنابراین تا زمانی که این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه های قضایی غیر مرکز استان به معناي تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یاد شده در حدودی که در ابلاغ قضایی وی آمده است، موظف به رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب با رعایت مقررات قانونی مربوط است.
ثانیاً، در حوزه هاي قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستري شهرستان داراي ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب می باشند، رئیس دادگستري شهرستان، اختیار و مسؤولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده هاي در صلاحیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاه هاي شهرستان مرکز استان است؛ لیکن اگر در حوزه قضایی شهرستان، دادگاه انقلاب تشکیل شده باشد، تحت ریاست اداری رئیس دادگستری شهرستان خواهد بود و در این حالت رئیس دادگستری شهرستان حق ارجاع خواهد داشت.
۲. این بند از استعلام، پیشنهاد اصلاح قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر بوده که از اختیارات اداره کل حقوقی قوه قضاییه خارج است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ابلاغ_دادرس_علی_البدل_دادگاه_انقلاب #رئیس_دادگستری_شهرستان #دادگاه_انقلاب #رئیس_کل_دادگاه_های_شهرستان_مرکز_استان #شعبه #جرایم_مواد_مخدر #دادرس #رسیدگی #صلاحیت #رئیس_قوه_قضاییه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حوزه_قضایی #ارجاع
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در حوزه‌های قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستري شهرستان دارای ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب می‌باشند، رئیس دادگستري شهرستان، اختیار و مسؤولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان است.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۸/۱۰-۷/۱۴۰۰/۸۰۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۰۳۹-۱۶۸ ک
🟤 استعلام:
با توجه به این که دو شعبه دادگاه انقلاب در مرکز استان فعال است و در شهرستان ها شعبه فعالی وجود ندارد؛ لیکن جهت سهولت امر و رسیدگی فوري به جرائم کم اهمیت، براي تعدادي از روساي دادگستري شهرستان ها و دیگر همکاران قضایی ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب از سوي رئیس محترم قوه قضاییه صادر شده است
۱. آیا رسیدگی دادرسان دادگاه انقلاب شهرستان ها نیاز به ارجاع از سوي رئیس دادگاه انقلاب مرکز استان دارد یا راساً و بدون ارجاع از سوي ایشان امکان رسیدگی از سوي دادرسان شهرستان ها وجود دارد؟
۲. در راستاي حبس زدائی از جرائم حمل و نگهداري مواد مخدر صنعتی کمتر از پنج گرم و سنتی کمتر از پنجاه گرم و همچنین تبعات سوء نگهداري معتادان متجاهر و این که اکثر متهمین در این ارتباط مصرف کننده می‌باشند و حبس آنان نتیجه مطلوبی ندارد، درصورت صلاحدید مواد مخدر صنعتی و سنتی کمتر از پنجاه گرم در حد
مصرف تلقی شود تا منجر به حبس نگردد.
🟪 پاسخ:
۱. اولاً، با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می‌شود، بنابراین تا زمانی که این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه های قضایی غیر مرکز استان به معناي تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یاد شده در حدودی که در ابلاغ قضایی وی آمده است، موظف به رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب با رعایت مقررات قانونی مربوط است.
ثانیاً، در حوزه هاي قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستري شهرستان داراي ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب می باشند، رئیس دادگستري شهرستان، اختیار و مسؤولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده هاي در صلاحیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاه هاي شهرستان مرکز استان است؛ لیکن اگر در حوزه قضایی شهرستان، دادگاه انقلاب تشکیل شده باشد، تحت ریاست اداری رئیس دادگستری شهرستان خواهد بود و در این حالت رئیس دادگستری شهرستان حق ارجاع خواهد داشت.
۲. این بند از استعلام، پیشنهاد اصلاح قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر بوده که از اختیارات اداره کل حقوقی قوه قضاییه خارج است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ابلاغ_دادرس_علی_البدل_دادگاه_انقلاب #رئیس_دادگستری_شهرستان #دادگاه_انقلاب #رئیس_کل_دادگاه_های_شهرستان_مرکز_استان #شعبه #جرایم_مواد_مخدر #دادرس #رسیدگی #صلاحیت #رئیس_قوه_قضاییه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حوزه_قضایی #ارجاع
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
رسیدگی به دعوی ابطال صورت مجلس تفکیکی، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت مستقر در مرکز استان محل وقوع ملک است.
شماره دادنامه قطعی:
۹۳۰۹۹۸۵۱۸۳۳۰۰۴۵۶
تاریخ دادنامه قطعی:
۱۳۹۴/۰۱/۲۳
🔷 خلاصه جریان پرونده
آقای م. ر.ز. در دادخواستی به طرفیت شهرداری ... و اداره .... آن شهرستان ابطال صورت مجلس تفکیکی پلاک ... اصلی بخش ... سبزوار را خواستار شده و به اشتباه پیش آمده در جریان عملیات اشاره کرده است. شعبه سوم دادگاه عمومی سبزوار با صدور دستور موقت بر منع عملیات ساختمان و نقل و انتقال در پلاک به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۱۱–۱۳۹۳/۶/۳۱ به رد دعوا حکم داده است که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان برابر دادنامه شماره ۰۱۲۶۹–۱۳۹۳/۱۲/۰۷ با نقض رأی دادگاه بدوی موضوع متنازع‌فیه را در صلاحیت هیأت نظارت ثبت مستقر در مرکز استان تشخیص داده و با نفی صلاحیت از مراجع قضائی پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
⚖ رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به اعتبار صلاحیت هیأت نظارت ثبت مستقر در مشهد به شرحی که در قرار شماره ۰۱۲۶۹–۱۳۹۳/۱۲/۰۷ آن دادگاه بازتاب یافته است با عنایت به مؤدای خواسته خواهان و مقررات ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صائب است، مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به تأیید و تنفیذ قرار موصوف اعلام نظر می‌شود.
شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور-
رئیس و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی/پژوهشگاه قوه قضائیه
#اعلام_عدم_صلاحیت #هیأت_نظارت_ثبت #دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #دعوی_ابطال_صورتمجلس_تفکیکی #دعوی #تجدیدنظرخواهی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #صورتمجلس_تفکیکی #تشخیص_صلاحیت #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قرار_عدم_صلاحیت #خواسته #صلاحیت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
رسیدگی به دعوی ابطال صورت مجلس تفکیکی، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت مستقر در مرکز استان محل وقوع ملک است.
شماره دادنامه قطعی:
۹۳۰۹۹۸۵۱۸۳۳۰۰۴۵۶
تاریخ دادنامه قطعی:
۱۳۹۴/۰۱/۲۳
🔷 خلاصه جریان پرونده
آقای م. ر.ز. در دادخواستی به طرفیت شهرداری ... و اداره .... آن شهرستان ابطال صورت مجلس تفکیکی پلاک ... اصلی بخش ... سبزوار را خواستار شده و به اشتباه پیش آمده در جریان عملیات اشاره کرده است. شعبه سوم دادگاه عمومی سبزوار با صدور دستور موقت بر منع عملیات ساختمان و نقل و انتقال در پلاک به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۱۱–۱۳۹۳/۶/۳۱ به رد دعوا حکم داده است که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان برابر دادنامه شماره ۰۱۲۶۹–۱۳۹۳/۱۲/۰۷ با نقض رأی دادگاه بدوی موضوع متنازع‌فیه را در صلاحیت هیأت نظارت ثبت مستقر در مرکز استان تشخیص داده و با نفی صلاحیت از مراجع قضائی پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
⚖ رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به اعتبار صلاحیت هیأت نظارت ثبت مستقر در مشهد به شرحی که در قرار شماره ۰۱۲۶۹–۱۳۹۳/۱۲/۰۷ آن دادگاه بازتاب یافته است با عنایت به مؤدای خواسته خواهان و مقررات ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صائب است، مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به تأیید و تنفیذ قرار موصوف اعلام نظر می‌شود.
شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور-
رئیس و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی/پژوهشگاه قوه قضائیه
#اعلام_عدم_صلاحیت #هیأت_نظارت_ثبت #دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #دعوی_ابطال_صورتمجلس_تفکیکی #دعوی #تجدیدنظرخواهی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #صورتمجلس_تفکیکی #تشخیص_صلاحیت #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قرار_عدم_صلاحیت #خواسته #صلاحیت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi