🔰 #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به ترتیب رسیدگی به پرونده‌ها در شورای‌حل‌اختلاف
🔸سؤال
برابر با ماده ۱۸ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ #رسیدگی #قاضی‌شورا از حیث #اصول‌و‌قواعد تابع #مقررات #آیین‌دادرسی است. حال با توجه به رویه‌های مختلف آیا تشکیل #جلسه‌رسیدگی در مواردی که قاضی‌شورا باید #رأی #صادر نماید، از وظایف قاضی‌شورا است یا اینکه #اعضاء‌شورا تا مرحله #صدور‌حکم تمامی اقدامات را انجام داده و سپس قاضی شورا چنانچه #پرونده را #معد‌صدور‌رأی تشخیص دهد با #مشورت اعضاء‌شورا و ملاحظه #نظریه کتبی آن‌ها صرفاً #انشاء‌رأی می‌نماید؟
🔹#نظریه‌مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
برابر ماده ۹ قانون #شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ " #قاضی شورا با مشورت #اعضای‌شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید» و برابر ماده ۱۸ #قانون یاد شده «رسیدگی قاضی شورا از حیث #اصول و #قواعد، تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌مدنی و کیفری است» و اصولاً در قوانین مربوط به دادرسی‌های‌مدنی و کیفری، موردی پیش‌بینی نشده است که رسیدگی توسط شخصی غیر از #قاضی‌صادرکننده‌رأی، انجام پذیرد و ماده ۹ فوق‌الاشعار نیز #تصریح به آن دارد که قاضی‌شورا در موارد موضوع این ماده، باید عهده‌دار امر رسیدگی باشد؛ لذا در فرض سؤال اعضای‌شورا نمی‌توانند اقدامات مربوط به رسیدگی را تکمیل و صرفاً جهت صدور رأی، پرونده را به رؤیت قاضی‌شورا برسانند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸سؤال
برابر با ماده ۱۸ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ #رسیدگی #قاضی‌شورا از حیث #اصول‌و‌قواعد تابع #مقررات #آیین‌دادرسی است. حال با توجه به رویه‌های مختلف آیا تشکیل #جلسه‌رسیدگی در مواردی که قاضی‌شورا باید #رأی #صادر نماید، از وظایف قاضی‌شورا است یا اینکه #اعضاء‌شورا تا مرحله #صدور‌حکم تمامی اقدامات را انجام داده و سپس قاضی شورا چنانچه #پرونده را #معد‌صدور‌رأی تشخیص دهد با #مشورت اعضاء‌شورا و ملاحظه #نظریه کتبی آن‌ها صرفاً #انشاء‌رأی می‌نماید؟
🔹#نظریه‌مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
برابر ماده ۹ قانون #شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ " #قاضی شورا با مشورت #اعضای‌شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید» و برابر ماده ۱۸ #قانون یاد شده «رسیدگی قاضی شورا از حیث #اصول و #قواعد، تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌مدنی و کیفری است» و اصولاً در قوانین مربوط به دادرسی‌های‌مدنی و کیفری، موردی پیش‌بینی نشده است که رسیدگی توسط شخصی غیر از #قاضی‌صادرکننده‌رأی، انجام پذیرد و ماده ۹ فوق‌الاشعار نیز #تصریح به آن دارد که قاضی‌شورا در موارد موضوع این ماده، باید عهده‌دار امر رسیدگی باشد؛ لذا در فرض سؤال اعضای‌شورا نمی‌توانند اقدامات مربوط به رسیدگی را تکمیل و صرفاً جهت صدور رأی، پرونده را به رؤیت قاضی‌شورا برسانند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ دو فقره #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور در رابطه با نهاد #آزادی‌مشروط
🔸 #رای شماره ۷۳۱-۱۳۹۲/۸/۲۸
⚖ #مقررات مربوط به #پیشنهاد آزادی‌مشروط ناظر به اجرای #احکام‌قطعی و لازم‌الاجراست و #اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی (اعم از #بدوی یا #تجدیدنظر) خواهد بود همچنین که در مقررات #نیمه‌آزادی موضوع ماده ۵۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد #تصریح قرار گرفته است، لذا #رأی #شعبه نوزدهم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و #قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است./
🔹 رأی شماره ۷۶۴-۱۳۹۶/۸/۰۹
⚖ نظر به اینکه از #قانون مجازات‌اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ در فصل‌ھشتم راجع به آزادی‌مشروط محکومان‌به‌حبس، #جواز آزادی‌مشروط #محکومان به #حبس‌دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ #حکم مقرر در ماده ٧٢٨ ھمان قانون نسبت به این قبیل محکومان، #قانون‌آزادی‌مشروط‌زندانیان مصوّب سال ١٣٣٧ قابل‌اعمال و #اجراء نیست. بر این اساس رأی شعبه‌اول #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی کرمان که متضمن این معناست به #اکثریت‌آراء صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #رای شماره ۷۳۱-۱۳۹۲/۸/۲۸
⚖ #مقررات مربوط به #پیشنهاد آزادی‌مشروط ناظر به اجرای #احکام‌قطعی و لازم‌الاجراست و #اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی (اعم از #بدوی یا #تجدیدنظر) خواهد بود همچنین که در مقررات #نیمه‌آزادی موضوع ماده ۵۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد #تصریح قرار گرفته است، لذا #رأی #شعبه نوزدهم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و #قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است./
🔹 رأی شماره ۷۶۴-۱۳۹۶/۸/۰۹
⚖ نظر به اینکه از #قانون مجازات‌اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ در فصل‌ھشتم راجع به آزادی‌مشروط محکومان‌به‌حبس، #جواز آزادی‌مشروط #محکومان به #حبس‌دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ #حکم مقرر در ماده ٧٢٨ ھمان قانون نسبت به این قبیل محکومان، #قانون‌آزادی‌مشروط‌زندانیان مصوّب سال ١٣٣٧ قابل‌اعمال و #اجراء نیست. بر این اساس رأی شعبه‌اول #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی کرمان که متضمن این معناست به #اکثریت‌آراء صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
✍️ تأثیر تغییر سبب‌دعوی در صلاحیت‌دادگاه 👤 #دکتر‌فریدون‌نهرینی 🔹 #صلاحیت #دادگاه اصولا در همان زمان #تقدیم‌دادخواست و با توجه به عنوان #خواسته و موضوع #دعوا تعیین میشود. شاید بی‌اغراق بتوان گفت مهم‌تر از خود خواسته و دعوا، #سبب آن است؛ به گونه‌ای که #ماهیت…
پ.ن؛ طبق ماده ۹۸ ق.ا.د.م- #خواهان می‌تواند #خواسته خود را که در #دادخواست #تصریح کرده در تمام #مراحل‌دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا #تغییر‌نحوه‌دعوا یا #خواسته یا #درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای‌طرح‌شده مربوط بوده و #منشاء واحدی داشته‌باشد و #تا‌پایان‌اولین‌جلسه آن‌را به #دادگاه اعلام‌کرده‌باشد.
🔸با توجه به ذیل ماده مرقوم اساسا شاید فرضی که تغییر نحوه‌دعوا منجر به تغییر #صلاحیت‌ذاتی #مرجع‌قضایی بشود در عمل پیش نیاید؛ چرا که #مقنن این درخواست را به شرطی قابل‌اجابت دانسته است که با دعوای‌طرح شده مربوط بوده یا منشاء‌واحدی داشته‌باشد اگر منظور از #منشاء‌دعوا را همان #سبب یا #اساس‌دعوا بدانیم پی می‌بریم که تغییر نحوه‌دعوا در فرضی‌که منجر به #تغییر‌صلاحیت‌ذاتی دادگاه میشود قابلیت‌پذیرش ندارد آن هم نه به دلیل اینکه مرجع‌فعلی صلاحیت‌ذاتی #رسیدگی به آن را ندارد بلکه از حیث هم منشا نبودن با خواسته اولیه.
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸با توجه به ذیل ماده مرقوم اساسا شاید فرضی که تغییر نحوه‌دعوا منجر به تغییر #صلاحیت‌ذاتی #مرجع‌قضایی بشود در عمل پیش نیاید؛ چرا که #مقنن این درخواست را به شرطی قابل‌اجابت دانسته است که با دعوای‌طرح شده مربوط بوده یا منشاء‌واحدی داشته‌باشد اگر منظور از #منشاء‌دعوا را همان #سبب یا #اساس‌دعوا بدانیم پی می‌بریم که تغییر نحوه‌دعوا در فرضی‌که منجر به #تغییر‌صلاحیت‌ذاتی دادگاه میشود قابلیت‌پذیرش ندارد آن هم نه به دلیل اینکه مرجع‌فعلی صلاحیت‌ذاتی #رسیدگی به آن را ندارد بلکه از حیث هم منشا نبودن با خواسته اولیه.
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #نظریه‌مشورتی کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به حق‌اجرا در پرونده شماره ۴۳۷
۲۰۷۲-۱/۳ـ۹۳
🔻 سؤال
نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #تصریح شده « #پرداخت #حق‌اجرا پس از انقـضای ده‌روز از تاریخ #ابلاغ #اجرائیه برعهده #محکوم‌علیه است.»، از طرفی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به‌دولت و #عدم‌تامین و #توقیف #اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵ « #اجرای‌دادگستری #مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و #مؤسسات‌دولتی تا یک‌سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از #صدور #حکم نخواهند بود »
سوال این است درصورتی که #اداره‌دولتی محکوم‌علیه باشد آیا حق‌اجرا پس از انقضای ده‌روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا پرداخت #حق‌الاجرا پس از انقضای ۱۸ ماه برعهده وی قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر اگر اداره‌دولتی بعد از انقضای ده‌روز و قبل از انقضای ۱۸ ماه #محکوم‌به را بپردازد، آیا باید حق‌اجرا را بپردازد یا خیر؟
🔸 نظریه شماره ۸۳۸/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۰۳
۱. #مهلت‌هجده‌ماهه #مقرر در قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به #دولت و عدم‌تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجرائیه درمواردی که دولت محکومٌ‌علیه است، نمی‌باشد.
۲. با توجه به اینکه قانون یاد شده ، #قانون‌خاص است، درمواردی که قبل از انقضاء #مهلت هجده‌ماهه مقرر در آن، اجرائیه صادر میشود، صرف انقضاء ده‌روز مقرر در مواد ۳۴ و ۱۶۰ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی، موجب تعلق حق‌اجرا نمی‌شود؛ بلکه اگر مهلت ده‌روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده‌ماه از تاریخ #انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ‌علیه طوعاً #حکم را #اجراء نکرده‌باشد، حق‌اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ یاد شده، تعلق خواهد گرفت.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۲۰۷۲-۱/۳ـ۹۳
🔻 سؤال
نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #تصریح شده « #پرداخت #حق‌اجرا پس از انقـضای ده‌روز از تاریخ #ابلاغ #اجرائیه برعهده #محکوم‌علیه است.»، از طرفی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به‌دولت و #عدم‌تامین و #توقیف #اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵ « #اجرای‌دادگستری #مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و #مؤسسات‌دولتی تا یک‌سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از #صدور #حکم نخواهند بود »
سوال این است درصورتی که #اداره‌دولتی محکوم‌علیه باشد آیا حق‌اجرا پس از انقضای ده‌روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا پرداخت #حق‌الاجرا پس از انقضای ۱۸ ماه برعهده وی قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر اگر اداره‌دولتی بعد از انقضای ده‌روز و قبل از انقضای ۱۸ ماه #محکوم‌به را بپردازد، آیا باید حق‌اجرا را بپردازد یا خیر؟
🔸 نظریه شماره ۸۳۸/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۰۳
۱. #مهلت‌هجده‌ماهه #مقرر در قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به #دولت و عدم‌تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجرائیه درمواردی که دولت محکومٌ‌علیه است، نمی‌باشد.
۲. با توجه به اینکه قانون یاد شده ، #قانون‌خاص است، درمواردی که قبل از انقضاء #مهلت هجده‌ماهه مقرر در آن، اجرائیه صادر میشود، صرف انقضاء ده‌روز مقرر در مواد ۳۴ و ۱۶۰ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی، موجب تعلق حق‌اجرا نمی‌شود؛ بلکه اگر مهلت ده‌روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده‌ماه از تاریخ #انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ‌علیه طوعاً #حکم را #اجراء نکرده‌باشد، حق‌اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ یاد شده، تعلق خواهد گرفت.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۳۷-۱۳۶۳/۹/۱۹ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸نظر به #اصل‌سیزدهم #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و اینکه به موجب #ماده‌واحده #قانون‌اجازه‌رعایت‌احوال‌شخصیه‌ایرانیان‌غیر‌شیعه در #محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ ، نسبت به #احوال‌شخصیه و #حقوق‌ارثیه و #وصیت #ایرانیان‌غیرشیعه که #مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، #لزوم رعایت #قواعد‌و‌عادات‌مسلمه‌متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که #مقررات قانون راجع به #انتظامات‌عمومی باشد #تصریح گردیده، لذا دادگاه‌ها در مقام #رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به #درخواست‌تنفیذ‌وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات‌مسلمه در مذهب آنان جز درمورد مقررات‌قانون راجع به انتظامات‌عمومی بوده و باید #احکام خود را بر طبق آن #صادر نمایند
این رأی برابر ماده ۴۳ #قانون‌امور‌حسبی و ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸نظر به #اصل‌سیزدهم #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و اینکه به موجب #ماده‌واحده #قانون‌اجازه‌رعایت‌احوال‌شخصیه‌ایرانیان‌غیر‌شیعه در #محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ ، نسبت به #احوال‌شخصیه و #حقوق‌ارثیه و #وصیت #ایرانیان‌غیرشیعه که #مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، #لزوم رعایت #قواعد‌و‌عادات‌مسلمه‌متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که #مقررات قانون راجع به #انتظامات‌عمومی باشد #تصریح گردیده، لذا دادگاه‌ها در مقام #رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به #درخواست‌تنفیذ‌وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات‌مسلمه در مذهب آنان جز درمورد مقررات‌قانون راجع به انتظامات‌عمومی بوده و باید #احکام خود را بر طبق آن #صادر نمایند
این رأی برابر ماده ۴۳ #قانون‌امور‌حسبی و ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه در مورد کارشناسان‌رسمی
🔸جزئیات #نظریه؛
شماره؛ ۷/۹۵/۲۵۱۴
شماره پرونده؛ ۹۵-۱۰۰-۳۵۲
تاریخ؛ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
🔸چکیده؛
در حالتی‌که کارشناس‌رسمی بعنوان خبره‌محلی اعلام‌نظریه نموده باشد، از حیث تخلفات تابع مقررات‌انتظامی کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نمی‌باشند و کانون‌کارشناسان‌رسمی تنها در محدوده‌ای که برای وی پروانه صادر کرده است مجاز به مداخله می‌باشد.
🔹 #خبرگان‌محلی که از سوی #دادگاه یه ایشان امری #ارجاع میشود از حیث #تخلفات تابع #مقررات‌انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نمی‌باشند؛ زیرا در این مورد نیاز به #نص‌قانونی است و به رغم آنکه در ماده ۲۹ #قانون راجع به کارشناسان‌رسمی ۱۳۱۷ در این مورد #تصریح شده بود، #مقنن در #قانون‌کانون‌کارشناسان‌رسمی ۱۳۸۱ ضمن #نسخ‌صریح قانون ۱۳۱۷، #مقرره دیگری نیز جایگزین نکرده است و در فرض سؤال نیز که موضوع خارج از مواردی است که کارشناس برای آن #پروانه‌کارشناس‌رسمی دارد و از سوی دادگاه به وی ارجاع شده و او مراتب #عدم‌صلاحیت خود را اعلام کرده ولی دادگاه مقرر کرده است به عنوان #خبره‌محلی #اظهارنظر نماید، به نظر می‌رسد در این حالت کارشناس مزبور #حکم خبره‌محلی را خواهد داشت و #کانون‌کارشناسان‌رسمی تنها در محدوده‌ای که برای وی #پروانه #صادر کرده است #مجاز به مداخله می‌باشد. شایسته ذکر است هرگاه خبرگان‌محلی مرتکب #جرم شوند مانند اخذ وجه یا مال موضوع ماده ۵۸۸ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵ و یا اعمال موضوع ماده ۳۷ قانون‌کانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مطابق مقررات، #تعقیب می‌شوند
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸جزئیات #نظریه؛
شماره؛ ۷/۹۵/۲۵۱۴
شماره پرونده؛ ۹۵-۱۰۰-۳۵۲
تاریخ؛ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
🔸چکیده؛
در حالتی‌که کارشناس‌رسمی بعنوان خبره‌محلی اعلام‌نظریه نموده باشد، از حیث تخلفات تابع مقررات‌انتظامی کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نمی‌باشند و کانون‌کارشناسان‌رسمی تنها در محدوده‌ای که برای وی پروانه صادر کرده است مجاز به مداخله می‌باشد.
🔹 #خبرگان‌محلی که از سوی #دادگاه یه ایشان امری #ارجاع میشود از حیث #تخلفات تابع #مقررات‌انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نمی‌باشند؛ زیرا در این مورد نیاز به #نص‌قانونی است و به رغم آنکه در ماده ۲۹ #قانون راجع به کارشناسان‌رسمی ۱۳۱۷ در این مورد #تصریح شده بود، #مقنن در #قانون‌کانون‌کارشناسان‌رسمی ۱۳۸۱ ضمن #نسخ‌صریح قانون ۱۳۱۷، #مقرره دیگری نیز جایگزین نکرده است و در فرض سؤال نیز که موضوع خارج از مواردی است که کارشناس برای آن #پروانه‌کارشناس‌رسمی دارد و از سوی دادگاه به وی ارجاع شده و او مراتب #عدم‌صلاحیت خود را اعلام کرده ولی دادگاه مقرر کرده است به عنوان #خبره‌محلی #اظهارنظر نماید، به نظر می‌رسد در این حالت کارشناس مزبور #حکم خبره‌محلی را خواهد داشت و #کانون‌کارشناسان‌رسمی تنها در محدوده‌ای که برای وی #پروانه #صادر کرده است #مجاز به مداخله می‌باشد. شایسته ذکر است هرگاه خبرگان‌محلی مرتکب #جرم شوند مانند اخذ وجه یا مال موضوع ماده ۵۸۸ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵ و یا اعمال موضوع ماده ۳۷ قانون‌کانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مطابق مقررات، #تعقیب می‌شوند
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 در حوزه‌قضایی‌بخش به تازگی دادسرا تشکیل گردیده، آیا دادگاه باید پرونده‌هایی را که قبل از تشکیل دادسرا به دادگاه ارجاع شده و منجر به صدور حکم نشده با قرار عدم‌صلاحیت به دادسرا بفرستدیا خود تحقیقات را تکمیل و رای صادر نماید؟
🔸 پاسخ؛
مستفاد از بند (الف) ماده ۱۱ #قانون‌مجازات‌اسلامی علی‌الاصول #قوانین‌لاحق و مربوط به #صلاحیت #مراجع‌قضایی نسبت به جرایم‌سابق بر وضع‌قانون به‌فوریت #اجراء و #عطف‌به‌ماسبق میشود مگر به موجب حکم‌استثنایی نظیر تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ که برابر این #حکم فقط در روابط #دادگاه‌های‌کیفری‌یک و دو و #دادگاه‌های‌انقلاب و نظامی صرفاً درخصوص پرونده‌های به #ثبت رسیده تا تاریخ #لازم‌الاجراء شدن قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری به قرار مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ کماکان ملاک و #مناط‌صلاحیت، همان قانونِ حاکم در #تاریخ‌ثبت پرونده در دادگاه است و این #مقرره استثنایی، موضوعاً قابل‌تسرّی به پرونده‌های‌به‌ثبت‌رسیده پس از تاریخ‌لازم‌الاجراء‌شدن قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مالاً روابط #دادسرا و #دادگاه نمی‌شود و نظر به‌این‌که #اصل بر این است که #تحقیقات‌مقدماتی #جرایم در دادسرا انجام شود مگر در مواردی که #قانون‌گذار خلاف آن را #تصریح نموده و در مفروض پرسش، ادامه‌تحقیقات با #مباشرت دادگاه به‌خلاف حکم‌مقرر در بند(الف) ماده ۱۱ قانون‌مجازات‌اسلامی است؛ زیرا در قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در این خصوص حکم‌استثنایی نظیر تبصره ۴ ماده ۳ #قانون‌منسوخ اصلاح قانون‌تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب مصوب نشده تا بتوان قائل به #تثبیت‌صلاحیت دادگاه جهت ادامه‌تحقیقات‌مقدماتی شد و با توجه به این که اصل بر صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات‌مقدماتی بوده و #صلاحیت‌مستقیم دادگاه امری‌استثنایی است که محصور به همان موارد سه‌گانه مقرر در مواد ۳۴۰- ۳۰۶- تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری است، لهذا در آن قسم پرونده‌هایی که از جمله مصادیق صلاحیتِ مستقیم دادگاه نیست و تاکنون تحقیقات‌مقدماتی آن‌ها خاتمه نیافته و دادگاه وارد #مرحله‌رسیدگی به معنای اخص؛ #دادرسی، نشده است، نظر به موجود بودن مقتضا و فقد مانع، دادگاه باید پس از تشکیل دادسرا به ملاحظه فقد صلاحیت خویش و عدم‌هم‌عرض‌بودن این دو مرجع و #لازم‌الاتباع بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرا جهت ادامه‌تحقیقات صرفاً با #دستور #پرونده را به دادسرای‌نوپا و در معیتِ خویش ارسال نماید.
✍️ قدرتی/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 پاسخ؛
مستفاد از بند (الف) ماده ۱۱ #قانون‌مجازات‌اسلامی علی‌الاصول #قوانین‌لاحق و مربوط به #صلاحیت #مراجع‌قضایی نسبت به جرایم‌سابق بر وضع‌قانون به‌فوریت #اجراء و #عطف‌به‌ماسبق میشود مگر به موجب حکم‌استثنایی نظیر تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ که برابر این #حکم فقط در روابط #دادگاه‌های‌کیفری‌یک و دو و #دادگاه‌های‌انقلاب و نظامی صرفاً درخصوص پرونده‌های به #ثبت رسیده تا تاریخ #لازم‌الاجراء شدن قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری به قرار مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ کماکان ملاک و #مناط‌صلاحیت، همان قانونِ حاکم در #تاریخ‌ثبت پرونده در دادگاه است و این #مقرره استثنایی، موضوعاً قابل‌تسرّی به پرونده‌های‌به‌ثبت‌رسیده پس از تاریخ‌لازم‌الاجراء‌شدن قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مالاً روابط #دادسرا و #دادگاه نمی‌شود و نظر به‌این‌که #اصل بر این است که #تحقیقات‌مقدماتی #جرایم در دادسرا انجام شود مگر در مواردی که #قانون‌گذار خلاف آن را #تصریح نموده و در مفروض پرسش، ادامه‌تحقیقات با #مباشرت دادگاه به‌خلاف حکم‌مقرر در بند(الف) ماده ۱۱ قانون‌مجازات‌اسلامی است؛ زیرا در قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در این خصوص حکم‌استثنایی نظیر تبصره ۴ ماده ۳ #قانون‌منسوخ اصلاح قانون‌تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب مصوب نشده تا بتوان قائل به #تثبیت‌صلاحیت دادگاه جهت ادامه‌تحقیقات‌مقدماتی شد و با توجه به این که اصل بر صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات‌مقدماتی بوده و #صلاحیت‌مستقیم دادگاه امری‌استثنایی است که محصور به همان موارد سه‌گانه مقرر در مواد ۳۴۰- ۳۰۶- تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری است، لهذا در آن قسم پرونده‌هایی که از جمله مصادیق صلاحیتِ مستقیم دادگاه نیست و تاکنون تحقیقات‌مقدماتی آن‌ها خاتمه نیافته و دادگاه وارد #مرحله‌رسیدگی به معنای اخص؛ #دادرسی، نشده است، نظر به موجود بودن مقتضا و فقد مانع، دادگاه باید پس از تشکیل دادسرا به ملاحظه فقد صلاحیت خویش و عدم‌هم‌عرض‌بودن این دو مرجع و #لازم‌الاتباع بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرا جهت ادامه‌تحقیقات صرفاً با #دستور #پرونده را به دادسرای‌نوپا و در معیتِ خویش ارسال نماید.
✍️ قدرتی/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۰-۷/۹۸/۱۲۶۴ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛
۱۲۶۴-۱۲۷-۹۸ ح
♦#استعلام؛
با عنایت به قسمت ۳ از بند «ج» ماده ۵ #اساسنامه #بنیاد‌شهید‌و‌امور‌ایثارگران اصلاحی ۱۳۸۷، #شرکت #کارشناسان‌حقوقی #بنیاد شهید و امور ایثارگران در #محاکم #ذی‌صلاح به عنوان #وکیل در #دعاوی جهت #دفاع و #استیفای‌حقوق #جامعه‌هدف (خانواده‌هاي #شهید و ایثارگران و..) #مجاز شمرده شده است. آیا #حدود‌اختیارات #نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده ۳۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی است یا مستفاد از ماده ۳۵
#قانون مذکور، باید به تمامی #اختیارات مشارالیه در امر #دادرسی #تصریح شود؟
🟣 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱/۳۱۲۷۷/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۰۸ به شماره #ثبت وارده ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱،نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام میشود؛
🔹 در مواردي که برابر #مقررات‌قانونی #نماینده‌حقوقی براي دفاع از #دعاوی‌حقوقی #تجویز شده است، عمومات حاکم بر #وکالت در دعاوي، از جمله ماده ۳۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا می‌باشد. بنابراین همان‌طور که درمورد #وکلای‌دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده #الزامی است، چنانچه نماینده‌حقوقی نیز دارای اختیارات یاد شده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وي در این موارد با صراحت ذکر شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره #پرونده؛
۱۲۶۴-۱۲۷-۹۸ ح
♦#استعلام؛
با عنایت به قسمت ۳ از بند «ج» ماده ۵ #اساسنامه #بنیاد‌شهید‌و‌امور‌ایثارگران اصلاحی ۱۳۸۷، #شرکت #کارشناسان‌حقوقی #بنیاد شهید و امور ایثارگران در #محاکم #ذی‌صلاح به عنوان #وکیل در #دعاوی جهت #دفاع و #استیفای‌حقوق #جامعه‌هدف (خانواده‌هاي #شهید و ایثارگران و..) #مجاز شمرده شده است. آیا #حدود‌اختیارات #نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده ۳۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی است یا مستفاد از ماده ۳۵
#قانون مذکور، باید به تمامی #اختیارات مشارالیه در امر #دادرسی #تصریح شود؟
🟣 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱/۳۱۲۷۷/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۰۸ به شماره #ثبت وارده ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱،نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام میشود؛
🔹 در مواردي که برابر #مقررات‌قانونی #نماینده‌حقوقی براي دفاع از #دعاوی‌حقوقی #تجویز شده است، عمومات حاکم بر #وکالت در دعاوي، از جمله ماده ۳۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا می‌باشد. بنابراین همان‌طور که درمورد #وکلای‌دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده #الزامی است، چنانچه نماینده‌حقوقی نیز دارای اختیارات یاد شده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وي در این موارد با صراحت ذکر شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )
بخش پنجم
🔰 در ماده 30 #لایحه تصریح شده که تقدیم #دادخواست در دعاوی #مالی بایستی توسط #وکیل صورت گیرد در غیر اینصورت از موارد #رفع_نقص خواهد بود . اگر #اصیل مدعی عدم بضاعت و عدم توانایی پرداخت #حق_الوکاله باشد #دادگاه در #وقت_فوق_العاده ادعای وی را بررسی و در صورت #احراز صحت آن ، نسبت به تعیین #وکیل_معاضدتی اقدام خواهد نمود .
🔷 در لایحه ، همچنین #تصریح شده که #ارجاع_پرونده پس از #ثبت در #دفتر_کل ، توسط مقام مربوطه از طریق سیستم رایانه ای و با رعایت ترتیب شعب خواهد بود مگر اینکه #رئیس_حوزه_قضایی ارجاع به #شعبه خاصی را ضروری تشخیص دهد
@arayeghazayi
🔶 #مقرر شده که در #ابلاغ_قانونی نباید بین مخاطب و شخصی که اوراق را دریافت می دارد #تعارض_منفعت وجود داشته باشد ؛ این شرط در #قانون فعلی نیامده لیکن در #رویه_قضایی مورد توجه قضات قرار گرفته است
♦️ پیش بینی شده که در صورت #عجز #خواهان از تعیین نشانی #خوانده ، #دادگاه می تواند به #درخواست خواهان ، آخرین #نشانی خوانده را از #سازمان_ثبت_احوال #استعلام نماید تا ابلاغ در همان محل صورت گیرد ؛ در هر حال خواهان #حق دارد ابلاغ از طریق #نشر_آگهی را نیز تقاضا کند
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹
لینک کانال 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
بخش پنجم
🔰 در ماده 30 #لایحه تصریح شده که تقدیم #دادخواست در دعاوی #مالی بایستی توسط #وکیل صورت گیرد در غیر اینصورت از موارد #رفع_نقص خواهد بود . اگر #اصیل مدعی عدم بضاعت و عدم توانایی پرداخت #حق_الوکاله باشد #دادگاه در #وقت_فوق_العاده ادعای وی را بررسی و در صورت #احراز صحت آن ، نسبت به تعیین #وکیل_معاضدتی اقدام خواهد نمود .
🔷 در لایحه ، همچنین #تصریح شده که #ارجاع_پرونده پس از #ثبت در #دفتر_کل ، توسط مقام مربوطه از طریق سیستم رایانه ای و با رعایت ترتیب شعب خواهد بود مگر اینکه #رئیس_حوزه_قضایی ارجاع به #شعبه خاصی را ضروری تشخیص دهد
@arayeghazayi
🔶 #مقرر شده که در #ابلاغ_قانونی نباید بین مخاطب و شخصی که اوراق را دریافت می دارد #تعارض_منفعت وجود داشته باشد ؛ این شرط در #قانون فعلی نیامده لیکن در #رویه_قضایی مورد توجه قضات قرار گرفته است
♦️ پیش بینی شده که در صورت #عجز #خواهان از تعیین نشانی #خوانده ، #دادگاه می تواند به #درخواست خواهان ، آخرین #نشانی خوانده را از #سازمان_ثبت_احوال #استعلام نماید تا ابلاغ در همان محل صورت گیرد ؛ در هر حال خواهان #حق دارد ابلاغ از طریق #نشر_آگهی را نیز تقاضا کند
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹
لینک کانال 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
Forwarded from آرای قضایی
بخش 7 :
در مورد اعسار از پرداخت #محکوم_به ، قبلا #رأی_وحدت_رویه داشتیم که غیرمالی و قابل تجدیدنظر میدانست .
#قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی هم بر این امر در ماده 14 #تصریح کرده است
@arayeghazayi
اما در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور #مدنی) ساکت است .
در این زمینه نیز دو راهکار وجود دارد :
@arayeghazayi
یا با #وحدت_ملاک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، #قابل_تجدیدنظر بدانیم
یا اینکه از ماده55 ق ادم وحدت ملاک گرفت و #قطعی تلقی کرد ؛
چرا که این ماده در مقام بیان نگفته ( #دادنامه قطعی رد اعسار ) ؛ گفته (دادنامه #رد_اعسار) .
توصیه میشود دوستان متن این مواد رو مطالعه نمایند .
@arayeghazayi
اما به هر حال قابل تجدیدنظر محسوب کردن این #دعوا و #رأی صادره در مورد آن ارجحیت دارد
#لایحه_اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) که پروسه #تصویب را طی می کند ، رأی دادگاه مبنی بر #قبول_اعسار را قطعی و حکم صادره در خصوص رد اعسار را قابل تجدیدنظر #توصیف نموده است .
با سپاس ! ادامه دارد ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
در مورد اعسار از پرداخت #محکوم_به ، قبلا #رأی_وحدت_رویه داشتیم که غیرمالی و قابل تجدیدنظر میدانست .
#قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی هم بر این امر در ماده 14 #تصریح کرده است
@arayeghazayi
اما در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور #مدنی) ساکت است .
در این زمینه نیز دو راهکار وجود دارد :
@arayeghazayi
یا با #وحدت_ملاک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، #قابل_تجدیدنظر بدانیم
یا اینکه از ماده55 ق ادم وحدت ملاک گرفت و #قطعی تلقی کرد ؛
چرا که این ماده در مقام بیان نگفته ( #دادنامه قطعی رد اعسار ) ؛ گفته (دادنامه #رد_اعسار) .
توصیه میشود دوستان متن این مواد رو مطالعه نمایند .
@arayeghazayi
اما به هر حال قابل تجدیدنظر محسوب کردن این #دعوا و #رأی صادره در مورد آن ارجحیت دارد
#لایحه_اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) که پروسه #تصویب را طی می کند ، رأی دادگاه مبنی بر #قبول_اعسار را قطعی و حکم صادره در خصوص رد اعسار را قابل تجدیدنظر #توصیف نموده است .
با سپاس ! ادامه دارد ...
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA