🟣 رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
⚖ در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۴۵۳،۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#سرقت #رد_مال #شرکت_در_سرقت #اصل_تساوی_مسئولیت #مشارکت #سارق #مسوولیت #جبران_ضرر #مالباخته #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#قانون_مجازات_اسلامی #مسوولیت_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۴۵۳،۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#سرقت #رد_مال #شرکت_در_سرقت #اصل_تساوی_مسئولیت #مشارکت #سارق #مسوولیت #جبران_ضرر #مالباخته #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#قانون_مجازات_اسلامی #مسوولیت_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ دادنامه بدوی در صدور قرار رد دعوا به لحاظ عدم‌احراز سمت امضاکننده دادخواست با این استدلال که؛ در اساسنامه شرکت، اختیار طرح دعوا برای هیات مدیره پیش‌بینی شده و صورتجلسه‌ای دال بر تفویض این اختیار به مدیرعامل -که در اداره ثبت شرکتها ثبت و در روزنامه رسمی…
⚖ صورتجلسه نشست قضایی: آیا مدیرعامل شرکت می‌تواند بدون تفویض اختیار از سوی هیات مدیره اقدام به طرح دعوا نماید؟
#اختیار #هیات_مدیره #مدیرعامل #شرکت_تجاری #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #اساسنامه #قرار_رد_دعوا #نماینده #سمت #دعوا #قانون #حق_امضا #دادخواست #ذی‌سمت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#اختیار #هیات_مدیره #مدیرعامل #شرکت_تجاری #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #اساسنامه #قرار_رد_دعوا #نماینده #سمت #دعوا #قانون #حق_امضا #دادخواست #ذی‌سمت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ صدور حکم بر محکومیت شرکت بیمه به پرداخت مبلغ کسری دیه فوت مقصر حادثه از محل کسری پوشش بیمه‌نامه و مابه‌التفاوت دیه زمان تصادف و یوم‌الاداء
🟣 مسائل مطرح شده در این دادنامه؛
۱. صندوق تامین خسارت های بدنی در مقابل جبران خسارات راننده مسبب حادثه ناشی از وسایل نقلیه مسئولیتی دارد یا خیر؟
۲. میزان تعهد شرکت بیمه گر در بیمه حوادث راننده مسبب حادثه مقرر در ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ تا سقف مبلغ ریالی مندرج در بیمه نامه است یا در این حوادث نیز همانند ثالث، شرکت بیمه گر به میزان دیه در ماه غیرحرام به نرخ یوم الداء متعهد است؟
۳. درصورت تاخیر در جبران خسارت از محل بیمه حوادث راننده مقصر، جریمه تاخیر مقرر در ماده ۳۳ قانون یاد شده قابل اعمال است یا خیر؟
#بیمه_گر #جریمه_تاخیر #تصادف #بیمه_نامه #یوم_الاداء #دیه #بیمه_حوادث_راننده
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #شرکت_بیمه #حادثه #سقف_تعهدات_بدنی_بیمه #صندوق_تامین_خسارت_های_بدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 مسائل مطرح شده در این دادنامه؛
۱. صندوق تامین خسارت های بدنی در مقابل جبران خسارات راننده مسبب حادثه ناشی از وسایل نقلیه مسئولیتی دارد یا خیر؟
۲. میزان تعهد شرکت بیمه گر در بیمه حوادث راننده مسبب حادثه مقرر در ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ تا سقف مبلغ ریالی مندرج در بیمه نامه است یا در این حوادث نیز همانند ثالث، شرکت بیمه گر به میزان دیه در ماه غیرحرام به نرخ یوم الداء متعهد است؟
۳. درصورت تاخیر در جبران خسارت از محل بیمه حوادث راننده مقصر، جریمه تاخیر مقرر در ماده ۳۳ قانون یاد شده قابل اعمال است یا خیر؟
#بیمه_گر #جریمه_تاخیر #تصادف #بیمه_نامه #یوم_الاداء #دیه #بیمه_حوادث_راننده
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #شرکت_بیمه #حادثه #سقف_تعهدات_بدنی_بیمه #صندوق_تامین_خسارت_های_بدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر استان در تایید رای بدوی مبنی بر محکومیت شرکت بیمه به پرداخت دیه صدمات وارده به راننده مسبب حادثه و تاکید بر اجرای فوری قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور و منوط نبودن آن به تصویب آیین نامه اجرایی
#اجرای_فوری_قانون #غرامت #تصادف #بیمه_نامه #بیمه_حوادث_راننده #دیه #آیین_نامه
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #شرکت_بیمه #حادثه #روزنامه_رسمی_کشور #مسبب_حادثه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#اجرای_فوری_قانون #غرامت #تصادف #بیمه_نامه #بیمه_حوادث_راننده #دیه #آیین_نامه
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #شرکت_بیمه #حادثه #روزنامه_رسمی_کشور #مسبب_حادثه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی نمی‌شود.
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تاریخ؛ ۱۴۰۰/۵/۱۲
شماره؛ ۷/۱۴۰۰/۴۳۶
شماره پرونده؛ ۴۳۶-۶۸-۱۴۰۰ ح
🟡 استعلام؛
آیا شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می شود؟
♦ پاسخ:
اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی در فرض سؤال شرکت بیمه ایران با لحاظ مواد ۵ و ۹ اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب ۱۳۳۶ مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع براي پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده ۲۴ یاد شده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛
دوم. بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه که اطلاق عبارت «دستگاه های اجرایی» موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بن «ج» ماده ۲۴ یاد شده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۰۱ خطاب به این اداره کل، اجرای تکالیف مندرج در بند «ج» ماده ۲۴ قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر درمورد شرکت های دولتی عملاً امکان پذیر نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق شرکتهای دولتی (در فرض سؤال شرکت بیمه ایران) از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج است.
ثالثاً، نظر به اینکه تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، شرکتهایی که توسط شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نکرده لذا شرکتهاي موضوع این تبصره نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نمی‌شوند.
#شرکت_دولتی #شرکت_بیمه_ایران #سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تامین_و_توقیف_اموال_دولتی #سازمان_مدیریت_و_برنامه_ریزی_کشور #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #محکوم_به #بودجه #اساسنامه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #محکوم_علیه #تخصیص_بودجه #محکوم_له
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تاریخ؛ ۱۴۰۰/۵/۱۲
شماره؛ ۷/۱۴۰۰/۴۳۶
شماره پرونده؛ ۴۳۶-۶۸-۱۴۰۰ ح
🟡 استعلام؛
آیا شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می شود؟
♦ پاسخ:
اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی در فرض سؤال شرکت بیمه ایران با لحاظ مواد ۵ و ۹ اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب ۱۳۳۶ مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع براي پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده ۲۴ یاد شده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛
دوم. بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه که اطلاق عبارت «دستگاه های اجرایی» موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بن «ج» ماده ۲۴ یاد شده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۰۱ خطاب به این اداره کل، اجرای تکالیف مندرج در بند «ج» ماده ۲۴ قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر درمورد شرکت های دولتی عملاً امکان پذیر نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق شرکتهای دولتی (در فرض سؤال شرکت بیمه ایران) از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج است.
ثالثاً، نظر به اینکه تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، شرکتهایی که توسط شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نکرده لذا شرکتهاي موضوع این تبصره نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نمی‌شوند.
#شرکت_دولتی #شرکت_بیمه_ایران #سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تامین_و_توقیف_اموال_دولتی #سازمان_مدیریت_و_برنامه_ریزی_کشور #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #محکوم_به #بودجه #اساسنامه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #محکوم_علیه #تخصیص_بودجه #محکوم_له
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چکیده:
مبلغ پرداختی بابت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد، از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸-۷/۱۴۰۰/۴۲۲
🔹 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۴۲۲
🟤 استعلام:
با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را؟
🟣 پاسخ:
پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی‌علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوي بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آنجا که در قانون فوق‌الذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار می‌شود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده ۲۱ این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌پذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دیه #بیمه_حوادث #مسبب_حادثه #صندوق_تأمین_خسارت_های_بدنی
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #قانون_مجازات_اسلامی #تفاوت_دیه_تا_سقف_دیه_کامل_مرد #خسارات_بدنی #شرکت_بیمه #مجنی_علیه_زن #حوادث_رانندگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مبلغ پرداختی بابت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد، از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸-۷/۱۴۰۰/۴۲۲
🔹 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۴۲۲
🟤 استعلام:
با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را؟
🟣 پاسخ:
پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی‌علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوي بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آنجا که در قانون فوق‌الذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار می‌شود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده ۲۱ این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌پذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دیه #بیمه_حوادث #مسبب_حادثه #صندوق_تأمین_خسارت_های_بدنی
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #قانون_مجازات_اسلامی #تفاوت_دیه_تا_سقف_دیه_کامل_مرد #خسارات_بدنی #شرکت_بیمه #مجنی_علیه_زن #حوادث_رانندگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
مادام که عملیات تصفیه شرکت منحله توسط مدیران تصفیه انجام نشده، سهامداران شرکت نفع و حقی در دارایی شرکت ندارند.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۷
۷/۹۹/۲۳۹
شماره پرونده: ۲۳۹-۲۴-۹۹ح
اولاً، شخصیت سهامداران از شخصیت شرکت مستقل است. ثانیاً، در فرض سؤال که دعوا به طرفیت شرکت منحله تعاونی اعتبار میزان اقامه شده است، دفاع از دعوا تا ختم امر تصفیه وفق تبصره یک ماده ۵۴ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده ۲۱۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ،بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه است و نه سهامداران. ثالثاً، به موجب ماده ۲۲۴ لایحه قانونی یادشده، پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون و تعهدات شرکت منحله، مازاد دارایی شرکت بین سهامداران تقسیم خواهد شد که این امري احتمالی و مشروط به مازاد بودن دارایی شرکت بر دیون خود است؛ لذا تا زمانی که عملیات تصفیه خاتمه نیافته است، سهامداران نفع و حقی در دارایی شرکت ندارند. رابعاً، منظور مقنن از نفع شخصی در بند «و» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ،نفع مسلم یا ممکن الحصول است و نه نفع احتمالی و مشروط و غیر مستقیم. بنابراین در فرض سؤال هرچند ممکن است پس از ختم تصفیه شرکت نفعی عاید سهامداران شود، اما از آن جا که این نفع محتمل الحصول و غیرمستقیم و مشروط است، مشمول بند «و» ماده ۹۱ قانون یادشده نیست و در نتیجه از موجبات امتناع از رسیدگی نیست؛ مضافاً به اینکه موارد امتناع از رسیدگی را باید به نحو مضیق تفسیر کرد.
#شرکت #شرکت_تعاونی #تصفیه #مدیر #حقوق_تجارت #ورشکستگی #ورشکسته #مدیرتصفیه #سهام #سهامداران
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
مادام که عملیات تصفیه شرکت منحله توسط مدیران تصفیه انجام نشده، سهامداران شرکت نفع و حقی در دارایی شرکت ندارند.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۷
۷/۹۹/۲۳۹
شماره پرونده: ۲۳۹-۲۴-۹۹ح
اولاً، شخصیت سهامداران از شخصیت شرکت مستقل است. ثانیاً، در فرض سؤال که دعوا به طرفیت شرکت منحله تعاونی اعتبار میزان اقامه شده است، دفاع از دعوا تا ختم امر تصفیه وفق تبصره یک ماده ۵۴ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده ۲۱۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ،بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه است و نه سهامداران. ثالثاً، به موجب ماده ۲۲۴ لایحه قانونی یادشده، پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون و تعهدات شرکت منحله، مازاد دارایی شرکت بین سهامداران تقسیم خواهد شد که این امري احتمالی و مشروط به مازاد بودن دارایی شرکت بر دیون خود است؛ لذا تا زمانی که عملیات تصفیه خاتمه نیافته است، سهامداران نفع و حقی در دارایی شرکت ندارند. رابعاً، منظور مقنن از نفع شخصی در بند «و» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ،نفع مسلم یا ممکن الحصول است و نه نفع احتمالی و مشروط و غیر مستقیم. بنابراین در فرض سؤال هرچند ممکن است پس از ختم تصفیه شرکت نفعی عاید سهامداران شود، اما از آن جا که این نفع محتمل الحصول و غیرمستقیم و مشروط است، مشمول بند «و» ماده ۹۱ قانون یادشده نیست و در نتیجه از موجبات امتناع از رسیدگی نیست؛ مضافاً به اینکه موارد امتناع از رسیدگی را باید به نحو مضیق تفسیر کرد.
#شرکت #شرکت_تعاونی #تصفیه #مدیر #حقوق_تجارت #ورشکستگی #ورشکسته #مدیرتصفیه #سهام #سهامداران
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
با انحلال شرکت شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاري منتفی می شود و صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهاي جاري و انجام تعهدات آن حق فعالیت دارد و راه اندازي مجدد شرکت منحل شده، جز با تشکیل مجدد آن، برابر مقررات قانونی ممکن نیست.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۹/۲۳۶
شماره پرونده: ۲۳۶-۱۱۸-۹۹ح
شرکت تجاري پس از انحلال، به جز رسیدگی به امر تصفیه، حق هیچ گونه فعالیت بازرگانی و معامله تجاري ندارد؛ مگر معاملاتی که براي انجام تعهدات قبلی آن لازم باشد. بنابراین، با انحلال شرکت شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاري منتفی می شود و ماده ۲۰۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ هم بقاي شخصیت حقوقی شرکت را پس از انحلال، صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهاي جاري و انجام تعهدات آن تأیید کرده است؛ والاّ از جنبه فعالیت هاي تجاري، شخصیت شرکت منتفی شده است. بنابراین، چون تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی براي آن باید طبق ضوابط و شرایط قانونی باشد و براي احیاي شرکت، ساز و کار قانونی براي حمایت از بستانکاران و سهامداران اقلیت پیش بینی نشده است و اجازه احیاء شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا کل سهامداران موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، راه اندازي مجدد شرکت منحل شده، جز با تشکیل مجدد آن، برابر مقررات قانونی ممکن نیست.
#شرکت #تصفیه #مدیر #حقوق_تجارت #ورشکستگی #ورشکسته #مدیرتصفیه #انحلال #شخصیت_حقوقی #بستانکار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
با انحلال شرکت شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاري منتفی می شود و صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهاي جاري و انجام تعهدات آن حق فعالیت دارد و راه اندازي مجدد شرکت منحل شده، جز با تشکیل مجدد آن، برابر مقررات قانونی ممکن نیست.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۹/۲۳۶
شماره پرونده: ۲۳۶-۱۱۸-۹۹ح
شرکت تجاري پس از انحلال، به جز رسیدگی به امر تصفیه، حق هیچ گونه فعالیت بازرگانی و معامله تجاري ندارد؛ مگر معاملاتی که براي انجام تعهدات قبلی آن لازم باشد. بنابراین، با انحلال شرکت شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاري منتفی می شود و ماده ۲۰۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ هم بقاي شخصیت حقوقی شرکت را پس از انحلال، صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهاي جاري و انجام تعهدات آن تأیید کرده است؛ والاّ از جنبه فعالیت هاي تجاري، شخصیت شرکت منتفی شده است. بنابراین، چون تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی براي آن باید طبق ضوابط و شرایط قانونی باشد و براي احیاي شرکت، ساز و کار قانونی براي حمایت از بستانکاران و سهامداران اقلیت پیش بینی نشده است و اجازه احیاء شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا کل سهامداران موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، راه اندازي مجدد شرکت منحل شده، جز با تشکیل مجدد آن، برابر مقررات قانونی ممکن نیست.
#شرکت #تصفیه #مدیر #حقوق_تجارت #ورشکستگی #ورشکسته #مدیرتصفیه #انحلال #شخصیت_حقوقی #بستانکار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: ماهیت قراردادهای پیش فروش خودرو و مرجع صالح در رسیدگی به این نوع دعوا
#ماهیت #قرارداد #پیش_فروش #خودرو #مرجع_صالح #خودروساز #معامله #قیمت #شرکت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#ماهیت #قرارداد #پیش_فروش #خودرو #مرجع_صالح #خودروساز #معامله #قیمت #شرکت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۷۱۸
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۶۸-۷۱۸ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۹/۱
استعلام :
با توجه به تبصره ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در جایی‌که «الف» مال دیگری را به شخص «ب» (رئیس اداره شهرستان) و ایشان نیز به شخص «ج» به فروش می‌رساند، نظر به ذکر عبارات شریک و معاون در تبصره ماده مرقوم، آیا خریدار یا فروشنده و ایادی بعدی شریک یا معاون محسوب می‌شوند؟ آیا بایستی تمامی خریداران و فروشندگان حسب ماده مرقوم به مرکز استان ارسال شود یا صرفا رئیس اداره مربوطه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شرکاء و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام «متهم اصلی» را دارد و تبصره ماده مزبور که استثنایی بر ماده یادشده می‌باشد، ناظر به مواردی است که یکی از مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون، مباشر بوده یا در ارتکاب جرم با متهم اصلی معاونت یا مشارکت کند که در این صورت به اتهام همه آنان در دادگاهی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مقام یادشده را دارد؛ بنابراین حکم تبصره در مواردی که اتهام مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ مشارکت یا معاونت در جرم (خاص) با سایر اشخاص باشد، قابلیت اعمال دارد؛ همچنین در جرائمی مانند انتقال مال غیر نیز که «جرائم مرتبط» می‌باشد، صرف‌نظر از آن‌که عناوین شرکت یا معاونت در جرم نسبت به آنها صادق باشد و یا دارای مجازات مستقلی باشند در دادگاهی صورت می‌پذیرد که صلاحیت رسیدگی به اتهام «متهم اصلی» را دارد و چنانچه یکی از متهمان از مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ یا ۳۰۸ قانون پیش‌گفته باشد بر اساس قواعد کلی مربوط به لزوم وحدت مرجع رسیدگی در جرم مشترک و احتراز از صدور احکام متباین در امر واحد، و با استفاده از ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بر اساس هدف مقنن از وضع ماده ۳۱۱ و ملاک تبصره ماده ۳۱۲ قانون پیش‌گفته، رسیدگی به اتهامات سایر متهمان مطابق تبصره ماده ۳۱۱ قانون یادشده حسب مورد در دادگاه‌های کیفری تهران یا مراکز استان انجام خواهد شد.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #معاونت #شرکت_درجرم #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۷۱۸
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۶۸-۷۱۸ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۹/۱
استعلام :
با توجه به تبصره ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در جایی‌که «الف» مال دیگری را به شخص «ب» (رئیس اداره شهرستان) و ایشان نیز به شخص «ج» به فروش می‌رساند، نظر به ذکر عبارات شریک و معاون در تبصره ماده مرقوم، آیا خریدار یا فروشنده و ایادی بعدی شریک یا معاون محسوب می‌شوند؟ آیا بایستی تمامی خریداران و فروشندگان حسب ماده مرقوم به مرکز استان ارسال شود یا صرفا رئیس اداره مربوطه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شرکاء و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام «متهم اصلی» را دارد و تبصره ماده مزبور که استثنایی بر ماده یادشده می‌باشد، ناظر به مواردی است که یکی از مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون، مباشر بوده یا در ارتکاب جرم با متهم اصلی معاونت یا مشارکت کند که در این صورت به اتهام همه آنان در دادگاهی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مقام یادشده را دارد؛ بنابراین حکم تبصره در مواردی که اتهام مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ مشارکت یا معاونت در جرم (خاص) با سایر اشخاص باشد، قابلیت اعمال دارد؛ همچنین در جرائمی مانند انتقال مال غیر نیز که «جرائم مرتبط» می‌باشد، صرف‌نظر از آن‌که عناوین شرکت یا معاونت در جرم نسبت به آنها صادق باشد و یا دارای مجازات مستقلی باشند در دادگاهی صورت می‌پذیرد که صلاحیت رسیدگی به اتهام «متهم اصلی» را دارد و چنانچه یکی از متهمان از مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ یا ۳۰۸ قانون پیش‌گفته باشد بر اساس قواعد کلی مربوط به لزوم وحدت مرجع رسیدگی در جرم مشترک و احتراز از صدور احکام متباین در امر واحد، و با استفاده از ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بر اساس هدف مقنن از وضع ماده ۳۱۱ و ملاک تبصره ماده ۳۱۲ قانون پیش‌گفته، رسیدگی به اتهامات سایر متهمان مطابق تبصره ماده ۳۱۱ قانون یادشده حسب مورد در دادگاه‌های کیفری تهران یا مراکز استان انجام خواهد شد.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #معاونت #شرکت_درجرم #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔷 چکیده:
هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به رأی قطعی راجع به دیه نیز ۵/۵ درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود.
🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره
۱۴۰۰/۱۰/۰۴-۷/۱۴۰۰/۱۲۲۶
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۱۲۲۶ ح
اولاً، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی آن است که نسبت به جنبه‌های مدنی آراء کیفری، اعتراض ثالث قابل پذیرش است.
ثانیاً، با توجه به اینکه قسمت اخیر ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث مصوب ۱۳۹۵، اعتراض ثالث شرکت بیمه‌گر را منوط به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به اینکه در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ضمائم قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۱۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه هزینه دادرسی اعتراض ثالث معادل ۵/۵ درصد محکوم‌به تعیین شده است لذا در فرض سؤال هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به رأی قطعی راجع به دیه نیز ۵/۵ درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود.
#دیه #دادخواست #هزینه_دادرسی #قانون_بودجه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #شرکت_بیمه #اعتراض_ثالث #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به رأی قطعی راجع به دیه نیز ۵/۵ درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود.
🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره
۱۴۰۰/۱۰/۰۴-۷/۱۴۰۰/۱۲۲۶
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۱۲۲۶ ح
اولاً، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی آن است که نسبت به جنبه‌های مدنی آراء کیفری، اعتراض ثالث قابل پذیرش است.
ثانیاً، با توجه به اینکه قسمت اخیر ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث مصوب ۱۳۹۵، اعتراض ثالث شرکت بیمه‌گر را منوط به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به اینکه در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ضمائم قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۱۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه هزینه دادرسی اعتراض ثالث معادل ۵/۵ درصد محکوم‌به تعیین شده است لذا در فرض سؤال هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به رأی قطعی راجع به دیه نیز ۵/۵ درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود.
#دیه #دادخواست #هزینه_دادرسی #قانون_بودجه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #شرکت_بیمه #اعتراض_ثالث #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه، اگر طرح دعوا یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعیه و گذشت از آن به مدیر عامل تفویض شده باشد، ایشان نماینده شرکت در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه و گذشت از دعوا به مراجع ذی‌صلاح قضایی است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #شرکت #نماینده #دعوی #حقوق_تجارت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب #شرکت #نماینده #دعوی #حقوق_تجارت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چکیده:
مبلغ پرداختی بابت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد، از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸-۷/۱۴۰۰/۴۲۲
🔹 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۴۲۲
🟤 استعلام:
با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را؟
🟣 پاسخ:
پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی‌علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوي بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آنجا که در قانون فوق‌الذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار می‌شود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده ۲۱ این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌پذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دیه #بیمه_حوادث #مسبب_حادثه #صندوق_تأمین_خسارت_های_بدنی
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #قانون_مجازات_اسلامی #تفاوت_دیه_تا_سقف_دیه_کامل_مرد #خسارات_بدنی #شرکت_بیمه #مجنی_علیه_زن #حوادث_رانندگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مبلغ پرداختی بابت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد، از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸-۷/۱۴۰۰/۴۲۲
🔹 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۴۲۲
🟤 استعلام:
با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را؟
🟣 پاسخ:
پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی‌علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوي بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آنجا که در قانون فوق‌الذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار می‌شود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده ۲۱ این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌پذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دیه #بیمه_حوادث #مسبب_حادثه #صندوق_تأمین_خسارت_های_بدنی
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #قانون_مجازات_اسلامی #تفاوت_دیه_تا_سقف_دیه_کامل_مرد #خسارات_بدنی #شرکت_بیمه #مجنی_علیه_زن #حوادث_رانندگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi