📌چکیده:
دعوای اثبات نسب فرزندان به طرفیت مادر قابل استماع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۲۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۲۵ح
استعلام :
آیا طرح دعوای اثبات نسب فرزندان صغیر فاقد شناسنامه به طرفیت مادر، قابلیت استماع دارد؟
پاسخ :
در فرض سؤال که دعوای اثبات نسب (رابطه خویشاوندی) به طرفیت مادر مطرح شده است، با لحاظ آثار حقوقی حاکم بر این رابطه نظیر موارد مصرح در ماده ۸۶۲ قانون مدنی و ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دعوای مزبور قابلیت استماع دارد.
#قانون‌مدنی #نسب #دعوای‌اثبات #مادر #استماع #قانون‌مجازات‌اسلامی #شناسنامه #زوج #زوجه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
دعوای اثبات نسب فرزندان به طرفیت مادر قابل استماع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۲۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۲۵ح
استعلام :
آیا طرح دعوای اثبات نسب فرزندان صغیر فاقد شناسنامه به طرفیت مادر، قابلیت استماع دارد؟
پاسخ :
در فرض سؤال که دعوای اثبات نسب (رابطه خویشاوندی) به طرفیت مادر مطرح شده است، با لحاظ آثار حقوقی حاکم بر این رابطه نظیر موارد مصرح در ماده ۸۶۲ قانون مدنی و ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دعوای مزبور قابلیت استماع دارد.
#قانون‌مدنی #نسب #دعوای‌اثبات #مادر #استماع #قانون‌مجازات‌اسلامی #شناسنامه #زوج #زوجه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند بدون اذن مدیون در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
نظریه
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۵
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۶۷
شماره پرونده : ۹۸-۲/ ۳-۱۸۶۷ح
استعلام :
به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی:
«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌نامند». بر اساس منطوق و مفهوم ماده مذکور مال‌الرهن از طرف مدیون داده می‌شود نه شخص ثالث و حتی ممکن است این مال متعلق به شخص ثالث باشد؛ اما مدیون است که به عنوان راهن مال مرهونه را ارائه می‌دهد. با این تفسیر و با توجه به ماده ۷۸۴ قانون مدنی که بیان داشته تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است، آیا تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی بدون حضور و رضایت مدیون سند رهنی و صرفاً با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون که مالک وثیقه و مال‌الرهن است امکان‌پذیر است؟
پاسخ :
با توجه به مواد ۷۷۱ و ۷۸۴ قانون مدنی برای تحقق عقد رهن وجود مالی که راهن در وثیقه مرتهن بگذارد، ضروری است؛ اما این امر به این معنی نیست که وثیقه لزوماً باید متعلق به مدیون باشد؛ بلکه ثالث هم می‌تواند مال خود را به وثیقه مرتهن بدهد. در این صورت شخص ثالث در مورد وثیقه راهن محسوب می‌شود و لذا مسأله ضم ذمه به ذمه که ایجاد تضامن می‌کند، منتفی است. بنابراین در فرض سؤال وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
#رهن #وثیقه #مرتهن #راهن #اسنادرسمی #شخص‌ثالث #تعویض #مال #قانون‌مدنی #عقود #رضایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند بدون اذن مدیون در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
نظریه
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۵
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۶۷
شماره پرونده : ۹۸-۲/ ۳-۱۸۶۷ح
استعلام :
به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی:
«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌نامند». بر اساس منطوق و مفهوم ماده مذکور مال‌الرهن از طرف مدیون داده می‌شود نه شخص ثالث و حتی ممکن است این مال متعلق به شخص ثالث باشد؛ اما مدیون است که به عنوان راهن مال مرهونه را ارائه می‌دهد. با این تفسیر و با توجه به ماده ۷۸۴ قانون مدنی که بیان داشته تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است، آیا تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی بدون حضور و رضایت مدیون سند رهنی و صرفاً با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون که مالک وثیقه و مال‌الرهن است امکان‌پذیر است؟
پاسخ :
با توجه به مواد ۷۷۱ و ۷۸۴ قانون مدنی برای تحقق عقد رهن وجود مالی که راهن در وثیقه مرتهن بگذارد، ضروری است؛ اما این امر به این معنی نیست که وثیقه لزوماً باید متعلق به مدیون باشد؛ بلکه ثالث هم می‌تواند مال خود را به وثیقه مرتهن بدهد. در این صورت شخص ثالث در مورد وثیقه راهن محسوب می‌شود و لذا مسأله ضم ذمه به ذمه که ایجاد تضامن می‌کند، منتفی است. بنابراین در فرض سؤال وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
#رهن #وثیقه #مرتهن #راهن #اسنادرسمی #شخص‌ثالث #تعویض #مال #قانون‌مدنی #عقود #رضایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته شده‌اند که در احوال شخصیه و تعلیمات دینی تابع آیین خودشان هستند؛ بنا به مراتب یاد شده سایرایرانیانی که پیرو ادیان شناخته شده نیستند، در کلیه قوانین و مقررات از جمله احوال شخصیه تابع قوانین و مقررات کشور هستند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۳۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱-۱۵۳۱ح
استعلام :
در خصوص احوال شخصیه شخص بهایی و کافر ذمی قانون مورد اجرا کدام قانون است؟
پاسخ :
به موجب ماده ۵ قانون مدنی «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد» و برابر ماده ۶ این قانون «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قببیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود» همچنین مطابق اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته شده‌اند که در احوال شخصیه و تعلیمات دینی تابع آیین خودشان هستند؛ بنا به مراتب یاد شده ایرانیانی که پیرو ادیان شناخته شده نیستند، در کلیه قوانین و مقررات از جمله احوال شخصیه تابع قوانین و مقررات کشور هستند. و از شمول تبصره ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ خروج موضوعی دارند. بدیهی است احکام خاص مربوط به کفر و اسلام مانند ماده ۸۸۱ قانون مدنی (عدم ارث کافر از مسلم و نیز به ارث رسیدن تمام میراث کافر به وارث مسلم وی) باید رعایت شود.
#مسیحی #زرتشتی #ادیان #احوال_شخصیه #قوانین #قانون‌مدنی #ارث #مسلم #کافر #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته شده‌اند که در احوال شخصیه و تعلیمات دینی تابع آیین خودشان هستند؛ بنا به مراتب یاد شده سایرایرانیانی که پیرو ادیان شناخته شده نیستند، در کلیه قوانین و مقررات از جمله احوال شخصیه تابع قوانین و مقررات کشور هستند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۳۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱-۱۵۳۱ح
استعلام :
در خصوص احوال شخصیه شخص بهایی و کافر ذمی قانون مورد اجرا کدام قانون است؟
پاسخ :
به موجب ماده ۵ قانون مدنی «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد» و برابر ماده ۶ این قانون «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قببیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود» همچنین مطابق اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته شده‌اند که در احوال شخصیه و تعلیمات دینی تابع آیین خودشان هستند؛ بنا به مراتب یاد شده ایرانیانی که پیرو ادیان شناخته شده نیستند، در کلیه قوانین و مقررات از جمله احوال شخصیه تابع قوانین و مقررات کشور هستند. و از شمول تبصره ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ خروج موضوعی دارند. بدیهی است احکام خاص مربوط به کفر و اسلام مانند ماده ۸۸۱ قانون مدنی (عدم ارث کافر از مسلم و نیز به ارث رسیدن تمام میراث کافر به وارث مسلم وی) باید رعایت شود.
#مسیحی #زرتشتی #ادیان #احوال_شخصیه #قوانین #قانون‌مدنی #ارث #مسلم #کافر #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه اسناد تجاری فاقد شرایط شکلی از جمله تاریخ تأدیه وجه (سررسید) قانون مذکور باشند و یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفاً سند عادی محسوب و مشمول قانون مدنی هستند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۰۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱۵-۹۰۲ح
استعلام :
وجه سفته‌ای از دادگاه مطالبه شده است که تاریخ سررسید پرداخت ذکر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ :
چنانچه اسناد تجاری (در فرض سؤال سفته) موضوع قانون تجارت، فاقد شرایط شکلی از جمله تاریخ تأدیه وجه (سررسید) قانون مذکور باشند و یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفاً سند عادی محسوب و مشمول قانون مدنی هستند و دعوای مطالبه وجه آن‌ها قابل استماع است و احراز رعایت یا عدم رعایت شرایط قانونی در خصوص این اسناد، با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
#واخواست #اسنادتجاری #سفته #چک #برات #دادخواست #خواهان #قانون‌مدنی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه اسناد تجاری فاقد شرایط شکلی از جمله تاریخ تأدیه وجه (سررسید) قانون مذکور باشند و یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفاً سند عادی محسوب و مشمول قانون مدنی هستند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۰۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱۵-۹۰۲ح
استعلام :
وجه سفته‌ای از دادگاه مطالبه شده است که تاریخ سررسید پرداخت ذکر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ :
چنانچه اسناد تجاری (در فرض سؤال سفته) موضوع قانون تجارت، فاقد شرایط شکلی از جمله تاریخ تأدیه وجه (سررسید) قانون مذکور باشند و یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفاً سند عادی محسوب و مشمول قانون مدنی هستند و دعوای مطالبه وجه آن‌ها قابل استماع است و احراز رعایت یا عدم رعایت شرایط قانونی در خصوص این اسناد، با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
#واخواست #اسنادتجاری #سفته #چک #برات #دادخواست #خواهان #قانون‌مدنی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه اسناد تجاری فاقد شرایط شکلی از جمله تاریخ تأدیه وجه (سررسید) قانون مذکور باشند و یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفاً سند عادی محسوب و مشمول قانون مدنی هستند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۰۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱۵-۹۰۲ح
استعلام :
وجه سفته‌ای از دادگاه مطالبه شده است که تاریخ سررسید پرداخت ذکر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ :
چنانچه اسناد تجاری (در فرض سؤال سفته) موضوع قانون تجارت، فاقد شرایط شکلی از جمله تاریخ تأدیه وجه (سررسید) قانون مذکور باشند و یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفاً سند عادی محسوب و مشمول قانون مدنی هستند و دعوای مطالبه وجه آن‌ها قابل استماع است و احراز رعایت یا عدم رعایت شرایط قانونی در خصوص این اسناد، با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
#واخواست #اسنادتجاری #سفته #چک #برات #دادخواست #خواهان #قانون‌مدنی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه اسناد تجاری فاقد شرایط شکلی از جمله تاریخ تأدیه وجه (سررسید) قانون مذکور باشند و یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفاً سند عادی محسوب و مشمول قانون مدنی هستند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۰۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱۵-۹۰۲ح
استعلام :
وجه سفته‌ای از دادگاه مطالبه شده است که تاریخ سررسید پرداخت ذکر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ :
چنانچه اسناد تجاری (در فرض سؤال سفته) موضوع قانون تجارت، فاقد شرایط شکلی از جمله تاریخ تأدیه وجه (سررسید) قانون مذکور باشند و یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفاً سند عادی محسوب و مشمول قانون مدنی هستند و دعوای مطالبه وجه آن‌ها قابل استماع است و احراز رعایت یا عدم رعایت شرایط قانونی در خصوص این اسناد، با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
#واخواست #اسنادتجاری #سفته #چک #برات #دادخواست #خواهان #قانون‌مدنی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۸۵۷ح
استعلام :
مطابق تبصره یک ماده ۲۱ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن‌ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم در ازای ثمن معامله‌ای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟
پاسخ :
اولاً، یادآوری می‌شود که تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است.
ثانیاً، همان‌گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ آمده بود و در اصلاحی۱۴۰۰/۱/۲۹ تصریح شده است، چک‌های صادره از دسته چک‌های پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است و از طرفی صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفاً از موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش‌بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرف عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
#چک #پشت‌نویسی #قانون_صدور_چک #سامانه_صیاد #قانون‌مدنی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۸۵۷ح
استعلام :
مطابق تبصره یک ماده ۲۱ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن‌ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم در ازای ثمن معامله‌ای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟
پاسخ :
اولاً، یادآوری می‌شود که تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است.
ثانیاً، همان‌گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ آمده بود و در اصلاحی۱۴۰۰/۱/۲۹ تصریح شده است، چک‌های صادره از دسته چک‌های پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است و از طرفی صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفاً از موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش‌بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرف عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
#چک #پشت‌نویسی #قانون_صدور_چک #سامانه_صیاد #قانون‌مدنی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره امکان بازداشت محکوم‌علیه کمتر از ۱۸ سال بابت رد مال یا پرداخت دیه
#محکوم‌علیه #محکومیت‌های‌مالی #دیه #بازداشت #قانون‌مدنی #دیوان‌عالی‌کشور #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#محکوم‌علیه #محکومیت‌های‌مالی #دیه #بازداشت #قانون‌مدنی #دیوان‌عالی‌کشور #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تعلق می‌گیرد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۱۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۲-۸۱۵ح
استعلام :
چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی برداشت غیر قانونی کند و برای مثال تاریخ برداشت وجه سال ۱۳۹۸ و تاریخ تقدیم دادخواست سال ۱۴۰۰ باشد، آیا صدور حکم مبنی بر محکومیت بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به استرداد اصل مبلغ اضافه دریافتی و همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ برداشت غیر قانونی (در راستای مواد ۳۰۱تا ۳۰۳ قانون مدنی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹) یعنی از سال ۱۳۹۸ صحیح است؟
پاسخ :
شرط مطالبه مذکور در ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منصرف از مواردی است که وجه نقد به وسیله بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به صورت غیر قانونی برداشت شود، زیرا در این موارد با توجه به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳قانون مدنی و مواد ۱ و ۲قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ برداشت‌کننده موظف است وجه را در اولین فرصت به حساب مربوط بازگرداند؛ بنابراین در فرض سؤال که بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تعلق می‌گیرد.
#خسارت #پول #بانک #موسسه #قانون‌مدنی #مسئولیت‌مدنی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تعلق می‌گیرد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۱۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۲-۸۱۵ح
استعلام :
چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی برداشت غیر قانونی کند و برای مثال تاریخ برداشت وجه سال ۱۳۹۸ و تاریخ تقدیم دادخواست سال ۱۴۰۰ باشد، آیا صدور حکم مبنی بر محکومیت بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به استرداد اصل مبلغ اضافه دریافتی و همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ برداشت غیر قانونی (در راستای مواد ۳۰۱تا ۳۰۳ قانون مدنی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹) یعنی از سال ۱۳۹۸ صحیح است؟
پاسخ :
شرط مطالبه مذکور در ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منصرف از مواردی است که وجه نقد به وسیله بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به صورت غیر قانونی برداشت شود، زیرا در این موارد با توجه به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳قانون مدنی و مواد ۱ و ۲قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ برداشت‌کننده موظف است وجه را در اولین فرصت به حساب مربوط بازگرداند؛ بنابراین در فرض سؤال که بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تعلق می‌گیرد.
#خسارت #پول #بانک #موسسه #قانون‌مدنی #مسئولیت‌مدنی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹/ ۳-۹۲۷ ح
استعلام :
۱- آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را داراست یا الزاماً باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ (صرف نظر از ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه)
۲- چنانچه برای مثال محکوم‌به، مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد، با وصول هر میزان از اصل دین، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن میزان متوقف می‌شود؟ مانند آنکه در این فرض در صورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی محکوم‌علیه، آیا می‌توان مبلغ واریزی را بابت چهارصد میلیون تومان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان می‌شود، محاسبه کرد و راجع به یکصد میلیون تومان باقیمانده از اصل محکوم‌به، از تاریخ مندرج در دادنامه تا زمان وصول، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد؟
پاسخ :
۱- به موجب ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد». دستورالعمل موصوف در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۹۵/۱/۲۲ آیین‌نامه قانون مذکور از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزه‌های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می‌شود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل باشد، اعمال ماده ۳ یاد شده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است.
۲- مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یاد شده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یاد شده حکم بر آن اساس اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.
#خسارت #تورم #پول #دادخواست #دادرسی #دیه #قانون‌مدنی #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹/ ۳-۹۲۷ ح
استعلام :
۱- آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را داراست یا الزاماً باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ (صرف نظر از ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه)
۲- چنانچه برای مثال محکوم‌به، مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد، با وصول هر میزان از اصل دین، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن میزان متوقف می‌شود؟ مانند آنکه در این فرض در صورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی محکوم‌علیه، آیا می‌توان مبلغ واریزی را بابت چهارصد میلیون تومان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان می‌شود، محاسبه کرد و راجع به یکصد میلیون تومان باقیمانده از اصل محکوم‌به، از تاریخ مندرج در دادنامه تا زمان وصول، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد؟
پاسخ :
۱- به موجب ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد». دستورالعمل موصوف در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۹۵/۱/۲۲ آیین‌نامه قانون مذکور از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزه‌های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می‌شود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل باشد، اعمال ماده ۳ یاد شده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است.
۲- مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یاد شده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یاد شده حکم بر آن اساس اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.
#خسارت #تورم #پول #دادخواست #دادرسی #دیه #قانون‌مدنی #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
زوال منافع ممکن‌الحصول که بر آن صدق اتلاف کند، قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاری راننده تاکسی به علت توقف برای انجام تعمیر آسیب‌های ناشی از تصادف.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۴۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۸-۹۴۱ع
استعلام :
در تصادفات و غیر آن، آیا خسارت ناشی از عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه در مدتی که خودرو توقیف بوده یا به لحاظ خسارت وارده قابل استفاده نبوده است (خواب وسایل نقلیه)، حسب مورد از مقصر حادثه یا شرکت‌های بیمه قابل وصول است؟
پاسخ :
برابر تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ زوال منافع ممکن‌الحصول که بر آن صدق اتلاف کند، قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاری راننده تاکسی به علت توقف برای انجام تعمیر آسیب‌های ناشی از تصادف؛ همچنین با لحاظ اطلاق بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، صرفاً آن بخش از خسارات فرض سؤال که مشمول عنوان اتلاف مال تلقی شود را در بر می‌گیرد. بدیهی است چنانچه به علت تعلل مالک خودرو و یا علل دیگر تعمیرات به تأخیر افتاده باشد، به سبب عدم انتساب آن به عامل زیان، وی یا شرکت بیمه تکلیفی در این خصوص ندارد.
#خسارت #تصادف #منافع #بیمه #خودرو #دیه #قانون‌مدنی #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
زوال منافع ممکن‌الحصول که بر آن صدق اتلاف کند، قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاری راننده تاکسی به علت توقف برای انجام تعمیر آسیب‌های ناشی از تصادف.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۴۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۸-۹۴۱ع
استعلام :
در تصادفات و غیر آن، آیا خسارت ناشی از عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه در مدتی که خودرو توقیف بوده یا به لحاظ خسارت وارده قابل استفاده نبوده است (خواب وسایل نقلیه)، حسب مورد از مقصر حادثه یا شرکت‌های بیمه قابل وصول است؟
پاسخ :
برابر تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ زوال منافع ممکن‌الحصول که بر آن صدق اتلاف کند، قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاری راننده تاکسی به علت توقف برای انجام تعمیر آسیب‌های ناشی از تصادف؛ همچنین با لحاظ اطلاق بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، صرفاً آن بخش از خسارات فرض سؤال که مشمول عنوان اتلاف مال تلقی شود را در بر می‌گیرد. بدیهی است چنانچه به علت تعلل مالک خودرو و یا علل دیگر تعمیرات به تأخیر افتاده باشد، به سبب عدم انتساب آن به عامل زیان، وی یا شرکت بیمه تکلیفی در این خصوص ندارد.
#خسارت #تصادف #منافع #بیمه #خودرو #دیه #قانون‌مدنی #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
تفسیر قرارداد در هر حال بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۶-۱۲۲۲ح
استعلام :
در موردی که شریک ملک مشاع قولنامه‌ای برای فروش سهم خود از ملک تنظیم کند، آیا شریک دیگر حق شفعه دارد؟
پاسخ :
نظر به اینکه اعمال حق شفعه فرع بر وقوع بیع (انتقال مالکیت) است؛ چنانچه قرارداد فرض سؤال مفید انتقال مالکیت و در قالب عقد بیع باشد، با رعایت دیگر شرایط مقرر در ماده ۸۰۸ قانون مدنی، اعمال حق شفعه امکان‌پذیر است. تفسیر قرارداد در هر حال بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #قرارداد #تفسیر #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تفسیر قرارداد در هر حال بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۶-۱۲۲۲ح
استعلام :
در موردی که شریک ملک مشاع قولنامه‌ای برای فروش سهم خود از ملک تنظیم کند، آیا شریک دیگر حق شفعه دارد؟
پاسخ :
نظر به اینکه اعمال حق شفعه فرع بر وقوع بیع (انتقال مالکیت) است؛ چنانچه قرارداد فرض سؤال مفید انتقال مالکیت و در قالب عقد بیع باشد، با رعایت دیگر شرایط مقرر در ماده ۸۰۸ قانون مدنی، اعمال حق شفعه امکان‌پذیر است. تفسیر قرارداد در هر حال بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #قرارداد #تفسیر #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع مطالبه مهریه توسط اتباع غیر ایرانی به نرخ روز
#مهریه #طلاق #اتباع #قانون‌مدنی #زوج #زوجه #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مهریه #طلاق #اتباع #قانون‌مدنی #زوج #زوجه #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 رای وحدت رویه شماره ۸۲۱- ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
#غبن #خیار #قانون‌مدنی #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#غبن #خیار #قانون‌مدنی #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۴
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۱/ ۳_۱۳۲۴ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۳/۳۰
استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید وفق بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ «اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکومله رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکومله نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت». همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۶۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ آن اداره کل: «ملاک حق تقدم نسبت به ملک توقیف‌شده تاریخ توقیف ملک در اداره ثبت است نه تاریخ صدور قرار تأمین خواسته یا معرفی ملک به اجرای احکام برای توقیف یا حتی ارسال نامه توقیف به ثبت». با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرضی که محکومله بابت وصول محکوم‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم) در اجرای احکام کیفری، مال غیرمنقولی را معرفی کرده و درخواست توقیف آن را بنماید؛ اما شعبه اجرای احکام کیفری آن مال را با صدور دستور خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک به نام شخصیت حقوقی دادسرا توقیف کند، با توجه به واژه «توقیف اجرایی» در بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، آیا محکومله در ردیف این بند قرار می‌گیرد و نسبت به دیگر محکوم‌لهم دارای حق تقدم است و اجرای احکام کیفری باید مال را صرفاً متعلق حق محکومله بداند و معرفی اموال توسط وی و توقیف آن را توقیف اجرایی قلمداد کند و حق تقدم محکومله را محفوظ بداند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص حق تقدم محکومله نسبت به مالی که در توقیف تأمینی یا اجرایی وی باشد؛ اعم از آن است که محکومله در اجرای احکام مدنی مال را معرفی کرده و توقیف شده باشد و یا آنکه در اجرای تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در اجرای احکام کیفری روند فوق انجام گرفته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که در اجرای احکام کیفری بابت وصول محکوم‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم)، محکومله مال غیرمنقولی معرفی کرده و توقیف شده است؛ با توجه به ذی‌نفع بودن محکومله و معرفی مال از سوی وی، مطابق بند یک ماده ۱۴۸ قانون پیش‌گفته، محکومله از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه، نسبت به دیگر طلبکاران، حق تقدم دارد. شایسته ذکر است، در فرض سؤال بنا به ضرورت و پیرو مکاتبه سابق باید نام و مشخصات پرونده و توقیف‌کننده اولیه (محکومله) به مرجع بازداشت‌کننده اعلام شود.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مدنی #توقیف #مال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۴
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۱/ ۳_۱۳۲۴ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۳/۳۰
استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید وفق بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ «اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکومله رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکومله نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت». همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۶۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ آن اداره کل: «ملاک حق تقدم نسبت به ملک توقیف‌شده تاریخ توقیف ملک در اداره ثبت است نه تاریخ صدور قرار تأمین خواسته یا معرفی ملک به اجرای احکام برای توقیف یا حتی ارسال نامه توقیف به ثبت». با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرضی که محکومله بابت وصول محکوم‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم) در اجرای احکام کیفری، مال غیرمنقولی را معرفی کرده و درخواست توقیف آن را بنماید؛ اما شعبه اجرای احکام کیفری آن مال را با صدور دستور خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک به نام شخصیت حقوقی دادسرا توقیف کند، با توجه به واژه «توقیف اجرایی» در بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، آیا محکومله در ردیف این بند قرار می‌گیرد و نسبت به دیگر محکوم‌لهم دارای حق تقدم است و اجرای احکام کیفری باید مال را صرفاً متعلق حق محکومله بداند و معرفی اموال توسط وی و توقیف آن را توقیف اجرایی قلمداد کند و حق تقدم محکومله را محفوظ بداند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص حق تقدم محکومله نسبت به مالی که در توقیف تأمینی یا اجرایی وی باشد؛ اعم از آن است که محکومله در اجرای احکام مدنی مال را معرفی کرده و توقیف شده باشد و یا آنکه در اجرای تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در اجرای احکام کیفری روند فوق انجام گرفته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که در اجرای احکام کیفری بابت وصول محکوم‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم)، محکومله مال غیرمنقولی معرفی کرده و توقیف شده است؛ با توجه به ذی‌نفع بودن محکومله و معرفی مال از سوی وی، مطابق بند یک ماده ۱۴۸ قانون پیش‌گفته، محکومله از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه، نسبت به دیگر طلبکاران، حق تقدم دارد. شایسته ذکر است، در فرض سؤال بنا به ضرورت و پیرو مکاتبه سابق باید نام و مشخصات پرونده و توقیف‌کننده اولیه (محکومله) به مرجع بازداشت‌کننده اعلام شود.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مدنی #توقیف #مال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۱۵
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۵۱_۲۱۵ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۴/۲
استعلام :
نظر به اینکه تعیین نوع کالاهای قاچاق مکشوفه، در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده (سازمان تعزیرات یا مراجع قضایی) و نیز میزان مجازات مؤثر می‌باشد و با لحاظ اینکه تشخیص نوعیت کالاها (مجاز، مشروط، ممنوع) نوعاً امر تخصصی بوده و توسط دادرس امکان‌پذیر نمی‌باشد، ارشاد فرمایید بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع صالح جهت استعلام نوعیت کالا به شرح فوق، چه مرجعی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تعریف و مصادیق «کالای ممنوع»، «کالای مجاز مشروط» و «کالای مجاز» همان است که در بندهای «ث»، «ج» و تبصره آن و بند «چ» ماده یک و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۲۲ و ۱۲۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ آمده است. ثانیاً، مطابق صراحت تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام کند؛ بنابراین در صورت تردید در شمول مصادیق کالای مجاز مشروط یا مجاز، مرجع قضایی مراتب را از مرجع ذیربط و نیز گمرک یا سایر سازمان‌های مأمور وصول درآمد‌های دولت استعلام می‌کند.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مدنی #توقیف #مال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۱۵
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۵۱_۲۱۵ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۴/۲
استعلام :
نظر به اینکه تعیین نوع کالاهای قاچاق مکشوفه، در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده (سازمان تعزیرات یا مراجع قضایی) و نیز میزان مجازات مؤثر می‌باشد و با لحاظ اینکه تشخیص نوعیت کالاها (مجاز، مشروط، ممنوع) نوعاً امر تخصصی بوده و توسط دادرس امکان‌پذیر نمی‌باشد، ارشاد فرمایید بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع صالح جهت استعلام نوعیت کالا به شرح فوق، چه مرجعی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تعریف و مصادیق «کالای ممنوع»، «کالای مجاز مشروط» و «کالای مجاز» همان است که در بندهای «ث»، «ج» و تبصره آن و بند «چ» ماده یک و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۲۲ و ۱۲۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ آمده است. ثانیاً، مطابق صراحت تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام کند؛ بنابراین در صورت تردید در شمول مصادیق کالای مجاز مشروط یا مجاز، مرجع قضایی مراتب را از مرجع ذیربط و نیز گمرک یا سایر سازمان‌های مأمور وصول درآمد‌های دولت استعلام می‌کند.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مدنی #توقیف #مال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖