⚖ دادنامه بدوی مستدل و مستند در صدور حکم‌بطلان‌دعوا راجع به خواسته رفع‌تصرف‌عدوانی به‌لحاظ عدم‌احراز سبق‌تصرف‌خواهان و اثبات سابقه تصرف عرفی و مستقر خوانده، با ارائه تحلیلی از ارکان دعوا
#رفع_تصرف_عدوانی #رای #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #عرف #دعوای_اصلی #دعاوی_ثلاث #عدم_احراز_سبق_تصرف_خواهان #غصب #حکم_بطلان_دعوا #مال_غیرمنقول #تصرف_عدوانی #تصرف_مستقر #سبق_تصرف #تصرف #غاصب
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#رفع_تصرف_عدوانی #رای #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #عرف #دعوای_اصلی #دعاوی_ثلاث #عدم_احراز_سبق_تصرف_خواهان #غصب #حکم_بطلان_دعوا #مال_غیرمنقول #تصرف_عدوانی #تصرف_مستقر #سبق_تصرف #تصرف #غاصب
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚡️ چرا کشورهای #اسکاندیناوی با بقیه #دنیا فرق دارند؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
◾️در شمال اروپا منطقه‌ای وجود دارد به نام اسکاندیناوی. کشورهای این منطقه عبارتند از سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، ایسلند و جزایر فارو. #زبان مردم این سرزمین‌ها از ریشه زبان آلمانی است. مردم اسکاندیناوی از نسل جنگجویان وایکینگ هستند که در زمان‌های قدیم، با کشتی به سرزمین‌های مختلف حمله و #مایملک آنها را #غارت می‌کردند.
🔸 گنده لات های شمال اروپا بسیار #خرافاتی بودند و خدایان وایکینگی نظیر اودین و گرگ غول آسا فنریر را ستایش می‌کردند. وایکینگها #اعتقاد داشتند که اگر در #جنگ کشته می‌شدند روح‌شان به والهالا (بهشت وایکینگها) وارد می‌شد و همراه با سایر جنگجویان افسانه‌ای بر سر یک میز بزرگ چوبی می‌نشستند و شراب ناب والهالایی می‌نوشیدند و می‌خندیدند.
🔸 نوادگان‌شان اما تفاوت‌های فاحشی با آنان دارند. مردم اسکاندیناوی که به نوردیک‌ها معروف هستند به عنوان آدم‌هایی آرام و #صلح_طلب و در عین حال #متفکر شناخته می‌شوند که نه تنها مثل وایکینگها نان کسی را از چنگش در نمی‌آورند، بلکه با تکیه بر #نظام_اقتصادی منحصر به فردشان کاری کرده‌اند که تمام اتباع آنها بدون چشمداشت به #مال بقیه، در #رفاه کامل زندگی کنند.
◾️#مؤسسه لگاتوم هر سال با بررسی عواملی مانند اقتصاد، کارآفرینی، سیستم حکومتی، #تحصیلات، بهداشت و #سلامت، #امنیت فردی و #اجتماعی، #آزادی های فردی و سرمایه #اجتماعی در بین تمام کشورهای دنیا، لیستی منتشر می‌کند که خوشحال‌ترین کشورهای دنیا را به ترتیب معرفی می‌کند. با نگاهی به این لیست متوجه می‌شویم از ۶ کشور نوردیک که نام بردیم، در سال ۲۰۱۴، نروژ عنوان اول را دارد، دانمارک چهارم است، سوئد ششم، فنلاند هشتم و ایسلند یازدهم است.
♦️ چگونه مردمی که گرز و شمشیر به دست بودند، به سطحی رسیده‌اند که می‌توانند کشورهای سردسیر خود را به این خوبی #اداره کنند؟
◾️اگر بخواهید کشوری داشته باشید که #فقر، #تبعیض و #جهل باعث نشود مردمش دائم به جان هم بیفتند، باید در تمام سطوح اجتماعی، #اقتصادی و #سیاسی #عدالت برقرار کنید، اگر می‌خواهید اندیشه‌های پوسیده از سر مردم کشورتان بپرد باید به تقویت #علم روز و دانشگاه‌ها بپردازید، اگر می‌خواهید شیوع یک #بیماری مردم را به وحشت نیندازد باید زیر ساخت‌های #نظام سلامت و بهداشت را به خوبی در کشور پیاده کنید، اگر می‌خواهید مردم کشورتان #رفتار بالغانه‌ای داشته باشند باید به آزادی‌های فردی بها بدهید و در نهایت اداره تمام این امور نیازمند دولتی با ثبات است که بدون شعار دادن، به مردم کشورش #خدمت کند.
◾️سیستمی که دولت‌های اسکاندیناوی برای اداره کشورهای‌شان به کار می‌برند چیزی است که به “#مدل_نوردیک” معروف است که خودشان از آن به عنوان ”#سیستم_رفاقتی” نام می‌برند. بارزترین خصوصیتی که در این سیستم وجود دارد این است که #نفع_عمومی بر #نفع_فردی #ترجیح داده می‌شود.
◾️در این کشورها، دولت ۴۰ درصد تا ۶۰ درصد از #درآمد شما را #مشمول #مالیات می‌کند و البته مردم این کشورها بدون هیچ گونه کارشکنی و اعتراضی این مبلغ را دو دستی به #دولت تقدیم می‌کنند، چون می‌دانند که اگر کارشان به بیمارستان کشید یا به دانشگاه رفتند نیازی نیست #پول پرداخت کنند.
◾️اگر شما پول بیشتری در بیاورید باید مالیات بیشتری هم بدهید، بنابراین در این نظام #فاصله_طبقاتی ایجاد نمی‌شود و اگر امشب شام مرغ دارید، خیال‌تان راحت است که بقیه هموطنان‌تان مثل گربه تا کمر در سطل آشغال فرو نرفته‌اند. فقر که نباشد و هر کسی دستش در جیب خودش باشد، بخش بسیار زیادی از #جرم و #جنایت هم خود به خود محو می‌شود و جامعه به امنیت می‌رسد و مردم فرصت می‌کنند وقت‌شان را صرف کارهای مهم‌تری کنند.
◾️آگاهی یک شبه اتفاق نمیافتد، یا باید #تجربه کرد تا درونی شود یا با تفکر عمیق و برنامه ریزی حادث می‌شود...
◾️وقتی یکی در #بانک سپرده میذاره یعنی توانمنده و کسی که از بانک #وام میگیره محتاجه ....
◾️در سوئیس، بانك ها ماهيانه یک درصد جهت #حق نگهدارى پول از مشتری می گیرد، ولی #سود بانکی از وام گیرنده ها نمی گیرد.
◾️در بانکهای ايران ،ماهيانه سودى حدود ٢٠درصد به سپرده ثروتمندان اضافه ميكنند، در عوض ٢٨ درصد #بهره از وام گیرندگان (افراد محتاج) ميگيرند.
❇️ چه خوب است که "خودمان خالق بهشت باشیم"
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
◾️در شمال اروپا منطقه‌ای وجود دارد به نام اسکاندیناوی. کشورهای این منطقه عبارتند از سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، ایسلند و جزایر فارو. #زبان مردم این سرزمین‌ها از ریشه زبان آلمانی است. مردم اسکاندیناوی از نسل جنگجویان وایکینگ هستند که در زمان‌های قدیم، با کشتی به سرزمین‌های مختلف حمله و #مایملک آنها را #غارت می‌کردند.
🔸 گنده لات های شمال اروپا بسیار #خرافاتی بودند و خدایان وایکینگی نظیر اودین و گرگ غول آسا فنریر را ستایش می‌کردند. وایکینگها #اعتقاد داشتند که اگر در #جنگ کشته می‌شدند روح‌شان به والهالا (بهشت وایکینگها) وارد می‌شد و همراه با سایر جنگجویان افسانه‌ای بر سر یک میز بزرگ چوبی می‌نشستند و شراب ناب والهالایی می‌نوشیدند و می‌خندیدند.
🔸 نوادگان‌شان اما تفاوت‌های فاحشی با آنان دارند. مردم اسکاندیناوی که به نوردیک‌ها معروف هستند به عنوان آدم‌هایی آرام و #صلح_طلب و در عین حال #متفکر شناخته می‌شوند که نه تنها مثل وایکینگها نان کسی را از چنگش در نمی‌آورند، بلکه با تکیه بر #نظام_اقتصادی منحصر به فردشان کاری کرده‌اند که تمام اتباع آنها بدون چشمداشت به #مال بقیه، در #رفاه کامل زندگی کنند.
◾️#مؤسسه لگاتوم هر سال با بررسی عواملی مانند اقتصاد، کارآفرینی، سیستم حکومتی، #تحصیلات، بهداشت و #سلامت، #امنیت فردی و #اجتماعی، #آزادی های فردی و سرمایه #اجتماعی در بین تمام کشورهای دنیا، لیستی منتشر می‌کند که خوشحال‌ترین کشورهای دنیا را به ترتیب معرفی می‌کند. با نگاهی به این لیست متوجه می‌شویم از ۶ کشور نوردیک که نام بردیم، در سال ۲۰۱۴، نروژ عنوان اول را دارد، دانمارک چهارم است، سوئد ششم، فنلاند هشتم و ایسلند یازدهم است.
♦️ چگونه مردمی که گرز و شمشیر به دست بودند، به سطحی رسیده‌اند که می‌توانند کشورهای سردسیر خود را به این خوبی #اداره کنند؟
◾️اگر بخواهید کشوری داشته باشید که #فقر، #تبعیض و #جهل باعث نشود مردمش دائم به جان هم بیفتند، باید در تمام سطوح اجتماعی، #اقتصادی و #سیاسی #عدالت برقرار کنید، اگر می‌خواهید اندیشه‌های پوسیده از سر مردم کشورتان بپرد باید به تقویت #علم روز و دانشگاه‌ها بپردازید، اگر می‌خواهید شیوع یک #بیماری مردم را به وحشت نیندازد باید زیر ساخت‌های #نظام سلامت و بهداشت را به خوبی در کشور پیاده کنید، اگر می‌خواهید مردم کشورتان #رفتار بالغانه‌ای داشته باشند باید به آزادی‌های فردی بها بدهید و در نهایت اداره تمام این امور نیازمند دولتی با ثبات است که بدون شعار دادن، به مردم کشورش #خدمت کند.
◾️سیستمی که دولت‌های اسکاندیناوی برای اداره کشورهای‌شان به کار می‌برند چیزی است که به “#مدل_نوردیک” معروف است که خودشان از آن به عنوان ”#سیستم_رفاقتی” نام می‌برند. بارزترین خصوصیتی که در این سیستم وجود دارد این است که #نفع_عمومی بر #نفع_فردی #ترجیح داده می‌شود.
◾️در این کشورها، دولت ۴۰ درصد تا ۶۰ درصد از #درآمد شما را #مشمول #مالیات می‌کند و البته مردم این کشورها بدون هیچ گونه کارشکنی و اعتراضی این مبلغ را دو دستی به #دولت تقدیم می‌کنند، چون می‌دانند که اگر کارشان به بیمارستان کشید یا به دانشگاه رفتند نیازی نیست #پول پرداخت کنند.
◾️اگر شما پول بیشتری در بیاورید باید مالیات بیشتری هم بدهید، بنابراین در این نظام #فاصله_طبقاتی ایجاد نمی‌شود و اگر امشب شام مرغ دارید، خیال‌تان راحت است که بقیه هموطنان‌تان مثل گربه تا کمر در سطل آشغال فرو نرفته‌اند. فقر که نباشد و هر کسی دستش در جیب خودش باشد، بخش بسیار زیادی از #جرم و #جنایت هم خود به خود محو می‌شود و جامعه به امنیت می‌رسد و مردم فرصت می‌کنند وقت‌شان را صرف کارهای مهم‌تری کنند.
◾️آگاهی یک شبه اتفاق نمیافتد، یا باید #تجربه کرد تا درونی شود یا با تفکر عمیق و برنامه ریزی حادث می‌شود...
◾️وقتی یکی در #بانک سپرده میذاره یعنی توانمنده و کسی که از بانک #وام میگیره محتاجه ....
◾️در سوئیس، بانك ها ماهيانه یک درصد جهت #حق نگهدارى پول از مشتری می گیرد، ولی #سود بانکی از وام گیرنده ها نمی گیرد.
◾️در بانکهای ايران ،ماهيانه سودى حدود ٢٠درصد به سپرده ثروتمندان اضافه ميكنند، در عوض ٢٨ درصد #بهره از وام گیرندگان (افراد محتاج) ميگيرند.
❇️ چه خوب است که "خودمان خالق بهشت باشیم"
jOin 🔜 @arayeghazayi
🟣 تعیین #سهم هر #شریک بعد از #افراز
بعد از افراز این مسأله پیش می‌آید که کدام یک از قسمت‌های جدا شده متعلق به کدام شریک باشد. در اینجا هم راه اول 'تراضی است. بدین معنا که #شرکا بین خود به نحو تراضی آن حصه‌ها را #تقسیم کنند. درصورتی که تراضی حاصل نشد از #قرعه استفاده می‌شود. در #قانون نیز آمده بعد از افراز درصورت #عدم‌تراضی بین شرکا به قرعه تعیین می‌گردد. (درصورتی که میزان #سهام شرکا مختلف باشد، اول #تعدیل_سهام انجام می‌شود.)
۱. درصورتی‌که سهام هر یک از #شرکاء متساوی باشد مثلاً سه نفر هر کدام دو #دانگ از زمینی را شریک هستند و این #زمین از تمام اضلاع فرقی با هم ندارد در سه ورقه اسامی هر یک از آنها و در سه ورقه دیگر شماره قسمت‌ها نوشته و قرعه‌کشی انجام می‌شود.
۲. درصورتی‌که سهام شرکا مختلف باشد مثلاً نفر اول یک سوم کل #مال و دیگری یک دوم و سومی یک ششم سهم داشته باشد، اول #تعدیل سهام می‌کنیم یعنی مال مشترک را به اندازه کوچکترین سهم که یک ششم باشد #تجزیه می‌کنیم که در نتیجه مال به شش #قسمت تقسیم می‌شود، سپس برای هر قسمت یک شماره #اختصاص می‌دهیم. آن وقت روی شش ورقه شماره‌ها را به ترتیب می‌نویسیم و در روی سه ورقه دیگر نام سه شریک را می‌نویسیم و قرعه‌کشی را انجام می‌دهیم.
⚖ عدم لزوم ارائه #سند توسط #متقاضی افراز
با توجه به اینکه #ماموریت اصلی #نماینده‌ثبت #رسیدگی به #جریان_ثبتی #ملک بوده و نهایتا #گزارش خود را با اخذ گواهی‌های لازم از سه دفتر #بایگانی، #املاک و #بازداشتی ارائه می‌نماید به نظر می‌رسد لزومی به ارائه #سند_مالکیت نباشد. در نهایت در مواردی که #ملک #وراثتی است می‌توان #خواهان را #ملزم به ارائه #رونوشت #حصر_وراثت نمود. لذا به نظر می‌رسد رویه‌ای که در ادارات ثبت درخصوص #لزوم ارائه سند_مالکیت وجود دارد با #روح_قانون هماهنگی نداشته و ادارات ثبت مجوزی ندارند تا عملیات‌افرازی را موکول به اخذ سند مالکیت و جری #تشریفات مربوطه نمایند.
♦ #دعوت از سایر شرکاء جهت افراز
با توجه به #نص آئین‌نامه کمی دچار #تردید می‌گردیم؛ چرا که در ماده ششم از #آئین‌نامه_اجرائی به جهت اهمیتی که #تصمیم واحد ثبتی درخصوص افراز و یا #عدم‌افراز یک ملک داشته لزوم #ابلاغ آن را به شرکاء مورد تاکید و در #تبصره ذیل طریقه ابلاغ را مطابق با #مقررات ابلاغ در آئین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجراء احصاء نموده است. لذا از آنجا که مفاد تبصره به اصل ماده باز می‌گردد به نظر می‌رسد دعوت از شرکاء تابع مقررات فوق نبوده و یک #دعوت_عادی باشد. هر چند ادارات ثبت درخصوص تشریفات‌دعوت نیز به ماده مذکور #استناد و دعوت از شرکاء نیز توسط مامورین‌ابلاغ صورت گرفته و الحق نیز چاره جز این نمی‌باشد. اما به نظر می‌رسد اگر #مقنن آئین‌نامه چنین قصدی داشت، می‌بایست در ماده‌ای جداگانه مقرر می‌داشت کلیه تشریفات‌ابلاغ و دعوت در این #قانون تابع مقررات #اسناد_رسمی_لازم_الاجراء باشد لذا به نظر می‌رسد این سمت از آئین‌نامه نیز #اصلاحات لازم را می‌طلبد. ضمن اینکه نظراتی درخصوص لزوم #ابلاغ_واقعی به شرکاء غایب نیز وجود دارد که با توسل به آنها افراز ساده یک #آپارتمان کوچک که از همان ابتدا مشخص است که منجر به #صدور #نظریه_عدم_امکان_افراز خواهد شد ماه‌ها در اداره‌ثبت به طول خواهد انجامید.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
بعد از افراز این مسأله پیش می‌آید که کدام یک از قسمت‌های جدا شده متعلق به کدام شریک باشد. در اینجا هم راه اول 'تراضی است. بدین معنا که #شرکا بین خود به نحو تراضی آن حصه‌ها را #تقسیم کنند. درصورتی که تراضی حاصل نشد از #قرعه استفاده می‌شود. در #قانون نیز آمده بعد از افراز درصورت #عدم‌تراضی بین شرکا به قرعه تعیین می‌گردد. (درصورتی که میزان #سهام شرکا مختلف باشد، اول #تعدیل_سهام انجام می‌شود.)
۱. درصورتی‌که سهام هر یک از #شرکاء متساوی باشد مثلاً سه نفر هر کدام دو #دانگ از زمینی را شریک هستند و این #زمین از تمام اضلاع فرقی با هم ندارد در سه ورقه اسامی هر یک از آنها و در سه ورقه دیگر شماره قسمت‌ها نوشته و قرعه‌کشی انجام می‌شود.
۲. درصورتی‌که سهام شرکا مختلف باشد مثلاً نفر اول یک سوم کل #مال و دیگری یک دوم و سومی یک ششم سهم داشته باشد، اول #تعدیل سهام می‌کنیم یعنی مال مشترک را به اندازه کوچکترین سهم که یک ششم باشد #تجزیه می‌کنیم که در نتیجه مال به شش #قسمت تقسیم می‌شود، سپس برای هر قسمت یک شماره #اختصاص می‌دهیم. آن وقت روی شش ورقه شماره‌ها را به ترتیب می‌نویسیم و در روی سه ورقه دیگر نام سه شریک را می‌نویسیم و قرعه‌کشی را انجام می‌دهیم.
⚖ عدم لزوم ارائه #سند توسط #متقاضی افراز
با توجه به اینکه #ماموریت اصلی #نماینده‌ثبت #رسیدگی به #جریان_ثبتی #ملک بوده و نهایتا #گزارش خود را با اخذ گواهی‌های لازم از سه دفتر #بایگانی، #املاک و #بازداشتی ارائه می‌نماید به نظر می‌رسد لزومی به ارائه #سند_مالکیت نباشد. در نهایت در مواردی که #ملک #وراثتی است می‌توان #خواهان را #ملزم به ارائه #رونوشت #حصر_وراثت نمود. لذا به نظر می‌رسد رویه‌ای که در ادارات ثبت درخصوص #لزوم ارائه سند_مالکیت وجود دارد با #روح_قانون هماهنگی نداشته و ادارات ثبت مجوزی ندارند تا عملیات‌افرازی را موکول به اخذ سند مالکیت و جری #تشریفات مربوطه نمایند.
♦ #دعوت از سایر شرکاء جهت افراز
با توجه به #نص آئین‌نامه کمی دچار #تردید می‌گردیم؛ چرا که در ماده ششم از #آئین‌نامه_اجرائی به جهت اهمیتی که #تصمیم واحد ثبتی درخصوص افراز و یا #عدم‌افراز یک ملک داشته لزوم #ابلاغ آن را به شرکاء مورد تاکید و در #تبصره ذیل طریقه ابلاغ را مطابق با #مقررات ابلاغ در آئین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجراء احصاء نموده است. لذا از آنجا که مفاد تبصره به اصل ماده باز می‌گردد به نظر می‌رسد دعوت از شرکاء تابع مقررات فوق نبوده و یک #دعوت_عادی باشد. هر چند ادارات ثبت درخصوص تشریفات‌دعوت نیز به ماده مذکور #استناد و دعوت از شرکاء نیز توسط مامورین‌ابلاغ صورت گرفته و الحق نیز چاره جز این نمی‌باشد. اما به نظر می‌رسد اگر #مقنن آئین‌نامه چنین قصدی داشت، می‌بایست در ماده‌ای جداگانه مقرر می‌داشت کلیه تشریفات‌ابلاغ و دعوت در این #قانون تابع مقررات #اسناد_رسمی_لازم_الاجراء باشد لذا به نظر می‌رسد این سمت از آئین‌نامه نیز #اصلاحات لازم را می‌طلبد. ضمن اینکه نظراتی درخصوص لزوم #ابلاغ_واقعی به شرکاء غایب نیز وجود دارد که با توسل به آنها افراز ساده یک #آپارتمان کوچک که از همان ابتدا مشخص است که منجر به #صدور #نظریه_عدم_امکان_افراز خواهد شد ماه‌ها در اداره‌ثبت به طول خواهد انجامید.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 نظریه مشورتی شماره ۱۴۶۱/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
سوال:
با التفات به اجرایی شدن قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری و با توجه به اینکه تعیین مجازات برخی از جرایم مانند سرقت تعزیری و تخریب عمدی اموال یا قابل گذشت بودن آنها منوط به مشخص شدن ارزش مال مسروقه یا میزان خسارت وارد شده است و با عنایت به تغییرات فاحش نرخ تورم و به تبع آن ارزش اموال یا خسارت از زمان وقوع جرم تا دادرسی و صدور حکم یا اجرای رأی، ملاک ارزش مال مسروقه یا خسارت وارد شده، زمان‌ها وقوع جرم است یا دادرسی و یا اجرای حکم؟
پاسخ:
ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «پ» ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار تعیین ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت بر اساس قیمت آن در زمان وقوع جرم است.
#شکوائیه #سرقت #تخریب #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #مال‌مسروقه #خسارت #مال #قانون‌مجازات‌اسلامی #کارشناس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
سوال:
با التفات به اجرایی شدن قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری و با توجه به اینکه تعیین مجازات برخی از جرایم مانند سرقت تعزیری و تخریب عمدی اموال یا قابل گذشت بودن آنها منوط به مشخص شدن ارزش مال مسروقه یا میزان خسارت وارد شده است و با عنایت به تغییرات فاحش نرخ تورم و به تبع آن ارزش اموال یا خسارت از زمان وقوع جرم تا دادرسی و صدور حکم یا اجرای رأی، ملاک ارزش مال مسروقه یا خسارت وارد شده، زمان‌ها وقوع جرم است یا دادرسی و یا اجرای حکم؟
پاسخ:
ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «پ» ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار تعیین ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت بر اساس قیمت آن در زمان وقوع جرم است.
#شکوائیه #سرقت #تخریب #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #مال‌مسروقه #خسارت #مال #قانون‌مجازات‌اسلامی #کارشناس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹
سوال:
با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از شعبات دادسرا در مورد جرایمی مانند تخریب با توجه به میزان خسارت، قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف صادر می کنند در حالی که مطابق بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات بزه تخریب که خسارت آن کمتر از یکصد میلیون ریال است، جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است که مصداق بارز جزای نقدی نسبی است. مستدعی است دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره محترم اعلام گردد.
پاسخ:
اولاً- با توجه به مواد ۲۲، ۸۹و ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین، در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده ۳۱۳ قانون یادشده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد.
ثانیاً- مجازات بزه تخریب عمدی در فرض سؤال صرفاً جزای نقدی نسبی است و در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ و لحاظ قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، جرم درجه هفت محسوب می‌شود و موجب قانونی جهت رسیدگی به آن در شورای حل اختلاف وجود ندارد.
#شکوائیه #دادسرا #تخریب #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #جزای‌نقدی #خسارت #مال #قانون‌مجازات‌اسلامی #شورای‌حل‌اختلاف
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
سوال:
با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از شعبات دادسرا در مورد جرایمی مانند تخریب با توجه به میزان خسارت، قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف صادر می کنند در حالی که مطابق بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات بزه تخریب که خسارت آن کمتر از یکصد میلیون ریال است، جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است که مصداق بارز جزای نقدی نسبی است. مستدعی است دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره محترم اعلام گردد.
پاسخ:
اولاً- با توجه به مواد ۲۲، ۸۹و ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین، در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده ۳۱۳ قانون یادشده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد.
ثانیاً- مجازات بزه تخریب عمدی در فرض سؤال صرفاً جزای نقدی نسبی است و در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ و لحاظ قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، جرم درجه هفت محسوب می‌شود و موجب قانونی جهت رسیدگی به آن در شورای حل اختلاف وجود ندارد.
#شکوائیه #دادسرا #تخریب #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #جزای‌نقدی #خسارت #مال #قانون‌مجازات‌اسلامی #شورای‌حل‌اختلاف
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی ۹۴/۹۴/۷ مورخ ۹۴/۱/۱۹
۹۴/۱/۱۹
۹۴/۹۴/۷
شماره پرونده۲۲۳۷ -۱۶/۹-۹۳
سوال:
با توجه به اینکه در قسمتی از ماده 29 قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود، آیا زوج می تواند در حین ارائه دادخواست طلاق چه از جانب خودش یا زوجه دادخواست اعسار يا تقسیط بدهد یا باید بعد از صدور رأي طلاق و قبل از اجرای صیغه طلاق این کار را انجام دهد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
زوج میتواند در حین رسیدگی به دعوای طلاق چه درخواست طلاق از جانب خودش باشد چه از جانب زوجه (زیرا در هردو صورت با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، زوجه می تواند برای دریافت حقوق مالی خود به شرح مندرج در رأی مربوطه، تقاضای صدور اجرائیه نماید)، باتوجه به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲-۹۰/۱۰/۱۳ دیوان عالی کشور، دادخواست اعسار و تقسیط از حقوق مالی زوجه (مهریه، اجرتالمثل و...) را به همان دادگاه رسیدگی کننده به طلاق بدهد و دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی همزمان می باشد.
#شکوائیه #اعسار #طلاق #نظریه‌مشورتی #قانون‌حمایت‌خانواده #زوج #مهریه #مال #زوجه #اجرتالمثل #دادخواست
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۹۴/۱/۱۹
۹۴/۹۴/۷
شماره پرونده۲۲۳۷ -۱۶/۹-۹۳
سوال:
با توجه به اینکه در قسمتی از ماده 29 قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود، آیا زوج می تواند در حین ارائه دادخواست طلاق چه از جانب خودش یا زوجه دادخواست اعسار يا تقسیط بدهد یا باید بعد از صدور رأي طلاق و قبل از اجرای صیغه طلاق این کار را انجام دهد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
زوج میتواند در حین رسیدگی به دعوای طلاق چه درخواست طلاق از جانب خودش باشد چه از جانب زوجه (زیرا در هردو صورت با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، زوجه می تواند برای دریافت حقوق مالی خود به شرح مندرج در رأی مربوطه، تقاضای صدور اجرائیه نماید)، باتوجه به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲-۹۰/۱۰/۱۳ دیوان عالی کشور، دادخواست اعسار و تقسیط از حقوق مالی زوجه (مهریه، اجرتالمثل و...) را به همان دادگاه رسیدگی کننده به طلاق بدهد و دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی همزمان می باشد.
#شکوائیه #اعسار #طلاق #نظریه‌مشورتی #قانون‌حمایت‌خانواده #زوج #مهریه #مال #زوجه #اجرتالمثل #دادخواست
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفاي منافع مال حاصل می شود.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۸/۲۰
۷/۹۸/۳۵۷
شماره پرونده: ۳۵۷-۷۶-۹۸ح
استعلام:
۱ -تفاوت دعوي مطالبه منافع و عواید ایام تصرف ملک مغصوب با دعوي مطالبه اجرت المثل در چیست؟
۲ -چنانچه دو نفر مالک مشاعی ملکی به نسبت به دو دانگ و چهار دانگ باشند و خواهان با تقدیم دادخواستی مدعی شود که خوانده مانع از ورود وي به ملک مشاعی گردیده و شخصا از ملک مشترك بهره برداري می کند و از منافع آن بهره مند است و تقاضاي مطالبه منافع با جلب نظر کارشناسی و به میزان سهم خود را نماید:
۳-چنانچه ملک مذکور یک هتل باشد که دایر بوده و درآمد دارد، طرح دعوي صحیح کدام است؟ آیا دعوي اجرت المثل (و نه منافع سهم مشاعی خود) به استناد ماده ۵۷۵ قانون مدنی قابل استماع است؟
⭕️ پاسخ:
۱ -اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد؛ مانند سکونت براي منزل مسکونی و نیز زراعت براي زمین کشاورزي. اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفاي منافع مال حاصل می شود؛ مانند محصول زمین زراعی یا باغ کشاورزي یا اجاره بهاي منزل مسکونی.
اجرت المثل ایام تصرف ملک مغصوبه مابه ازاي منافع استیفاء یا تفویت شده ملک است که غاصب اعم از آنکه استیفاي منفعت کرده یا نکرده باشد، باید پرداخت کند.
۲ و ۳ -در فرض سؤال که یکی از شرکا مال مشاعی علیه شریک دیگر طرح دعوا کرده و مدعی شده است شش دانگ ملک در تصرف خوانده بوده و به همین جهت مطالبه سهم خود از درآمد مال مشترك را نموده است؛ اولاً، مقصود از درآمد همان عواید مال است. ثانیاً، پذیرش دعواي وي با منع قانونی مواجه نیست و طبیعتاً عواید مال پس از کسر هزینه ها قابل تقسیم است.
بدیهی است اگر شریک دیگر غاصب باشد، طرح دعواي اجرت المثل نیز علیه وي امکانپذیر است؛ اما عدم طرح دعواي اجرت المثل مانع رسیدگی به دعواي مطالبه عواید نیست.
#منفعت #مال #ملک‌مشاع #تصرف #اجرتالمثل #زراعت #دادگاه‌بدوی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفاي منافع مال حاصل می شود.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۸/۲۰
۷/۹۸/۳۵۷
شماره پرونده: ۳۵۷-۷۶-۹۸ح
استعلام:
۱ -تفاوت دعوي مطالبه منافع و عواید ایام تصرف ملک مغصوب با دعوي مطالبه اجرت المثل در چیست؟
۲ -چنانچه دو نفر مالک مشاعی ملکی به نسبت به دو دانگ و چهار دانگ باشند و خواهان با تقدیم دادخواستی مدعی شود که خوانده مانع از ورود وي به ملک مشاعی گردیده و شخصا از ملک مشترك بهره برداري می کند و از منافع آن بهره مند است و تقاضاي مطالبه منافع با جلب نظر کارشناسی و به میزان سهم خود را نماید:
۳-چنانچه ملک مذکور یک هتل باشد که دایر بوده و درآمد دارد، طرح دعوي صحیح کدام است؟ آیا دعوي اجرت المثل (و نه منافع سهم مشاعی خود) به استناد ماده ۵۷۵ قانون مدنی قابل استماع است؟
⭕️ پاسخ:
۱ -اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد؛ مانند سکونت براي منزل مسکونی و نیز زراعت براي زمین کشاورزي. اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفاي منافع مال حاصل می شود؛ مانند محصول زمین زراعی یا باغ کشاورزي یا اجاره بهاي منزل مسکونی.
اجرت المثل ایام تصرف ملک مغصوبه مابه ازاي منافع استیفاء یا تفویت شده ملک است که غاصب اعم از آنکه استیفاي منفعت کرده یا نکرده باشد، باید پرداخت کند.
۲ و ۳ -در فرض سؤال که یکی از شرکا مال مشاعی علیه شریک دیگر طرح دعوا کرده و مدعی شده است شش دانگ ملک در تصرف خوانده بوده و به همین جهت مطالبه سهم خود از درآمد مال مشترك را نموده است؛ اولاً، مقصود از درآمد همان عواید مال است. ثانیاً، پذیرش دعواي وي با منع قانونی مواجه نیست و طبیعتاً عواید مال پس از کسر هزینه ها قابل تقسیم است.
بدیهی است اگر شریک دیگر غاصب باشد، طرح دعواي اجرت المثل نیز علیه وي امکانپذیر است؛ اما عدم طرح دعواي اجرت المثل مانع رسیدگی به دعواي مطالبه عواید نیست.
#منفعت #مال #ملک‌مشاع #تصرف #اجرتالمثل #زراعت #دادگاه‌بدوی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند بدون اذن مدیون در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
نظریه
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۵
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۶۷
شماره پرونده : ۹۸-۲/ ۳-۱۸۶۷ح
استعلام :
به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی:
«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌نامند». بر اساس منطوق و مفهوم ماده مذکور مال‌الرهن از طرف مدیون داده می‌شود نه شخص ثالث و حتی ممکن است این مال متعلق به شخص ثالث باشد؛ اما مدیون است که به عنوان راهن مال مرهونه را ارائه می‌دهد. با این تفسیر و با توجه به ماده ۷۸۴ قانون مدنی که بیان داشته تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است، آیا تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی بدون حضور و رضایت مدیون سند رهنی و صرفاً با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون که مالک وثیقه و مال‌الرهن است امکانپذیر است؟
پاسخ :
با توجه به مواد ۷۷۱ و ۷۸۴ قانون مدنی برای تحقق عقد رهن وجود مالی که راهن در وثیقه مرتهن بگذارد، ضروری است؛ اما این امر به این معنی نیست که وثیقه لزوماً باید متعلق به مدیون باشد؛ بلکه ثالث هم میتواند مال خود را به وثیقه مرتهن بدهد. در این صورت شخص ثالث در مورد وثیقه راهن محسوب می‌شود و لذا مسأله ضم ذمه به ذمه که ایجاد تضامن می‌کند، منتفی است. بنابراین در فرض سؤال وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
#رهن #وثیقه #مرتهن #راهن #اسنادرسمی #شخص‌ثالث #تعویض #مال #قانون‌مدنی #عقود #رضایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند بدون اذن مدیون در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
نظریه
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۵
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۸۶۷
شماره پرونده : ۹۸-۲/ ۳-۱۸۶۷ح
استعلام :
به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی:
«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌نامند». بر اساس منطوق و مفهوم ماده مذکور مال‌الرهن از طرف مدیون داده می‌شود نه شخص ثالث و حتی ممکن است این مال متعلق به شخص ثالث باشد؛ اما مدیون است که به عنوان راهن مال مرهونه را ارائه می‌دهد. با این تفسیر و با توجه به ماده ۷۸۴ قانون مدنی که بیان داشته تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است، آیا تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی بدون حضور و رضایت مدیون سند رهنی و صرفاً با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون که مالک وثیقه و مال‌الرهن است امکانپذیر است؟
پاسخ :
با توجه به مواد ۷۷۱ و ۷۸۴ قانون مدنی برای تحقق عقد رهن وجود مالی که راهن در وثیقه مرتهن بگذارد، ضروری است؛ اما این امر به این معنی نیست که وثیقه لزوماً باید متعلق به مدیون باشد؛ بلکه ثالث هم میتواند مال خود را به وثیقه مرتهن بدهد. در این صورت شخص ثالث در مورد وثیقه راهن محسوب می‌شود و لذا مسأله ضم ذمه به ذمه که ایجاد تضامن می‌کند، منتفی است. بنابراین در فرض سؤال وثیقه‌گذار و مرتهن می‌توانند در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.
#رهن #وثیقه #مرتهن #راهن #اسنادرسمی #شخص‌ثالث #تعویض #مال #قانون‌مدنی #عقود #رضایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
تعیین تکلیف در مورد ضبط مال موضوع جرم در صلاحیت دادگاه ذی‌صلاحی است که برای رسیدگی به اصل جرم صالح است صرف‌نظر از اینکه تعلق مال مکشوفه به شخص یا اشخاص معین مشخص و یا بلاصاحب باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۱۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۴-۱۳۱۳ک
مستنبط از جمع ماده ۲۹۷ و تبصره آن و بند «پ» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، در مواردی که مواد مخدر یاروان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر «باید ضبط گردد»، تعیین تکلیف در مورد ضبط این مواد حسب مورد «با لحاظ مقدار مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه» در صلاحیت دادگاه (انقلاب) ذی‌صلاحی است که برای رسیدگی به اصل جرم صالح است؛ صرف‌نظر از اینکه تعلق مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه به شخص یا اشخاص معین مشخص باشد و یا بلاصاحب باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که مقدار مواد مخدر مکشوفه بلاصاحب به میزانی است که رسیدگی به آن در صلاحیت «دادگاه انقلاب با تعدد قاضی» است، تعیین تکلیف در مورد ضبط این مواد هم با مرجع پیش‌گفته است.
#موادمخدر #دادگاه‌انقلاب #صلاحیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #مال #جرم #مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تعیین تکلیف در مورد ضبط مال موضوع جرم در صلاحیت دادگاه ذی‌صلاحی است که برای رسیدگی به اصل جرم صالح است صرف‌نظر از اینکه تعلق مال مکشوفه به شخص یا اشخاص معین مشخص و یا بلاصاحب باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۱۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۴-۱۳۱۳ک
مستنبط از جمع ماده ۲۹۷ و تبصره آن و بند «پ» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، در مواردی که مواد مخدر یاروان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر «باید ضبط گردد»، تعیین تکلیف در مورد ضبط این مواد حسب مورد «با لحاظ مقدار مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه» در صلاحیت دادگاه (انقلاب) ذی‌صلاحی است که برای رسیدگی به اصل جرم صالح است؛ صرف‌نظر از اینکه تعلق مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه به شخص یا اشخاص معین مشخص باشد و یا بلاصاحب باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که مقدار مواد مخدر مکشوفه بلاصاحب به میزانی است که رسیدگی به آن در صلاحیت «دادگاه انقلاب با تعدد قاضی» است، تعیین تکلیف در مورد ضبط این مواد هم با مرجع پیش‌گفته است.
#موادمخدر #دادگاه‌انقلاب #صلاحیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #مال #جرم #مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره سرقت چک یا سفته
#چک #سفته #سرقت #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #قانون‌مجازات‌اسلامی #مال #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#چک #سفته #سرقت #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #قانون‌مجازات‌اسلامی #مال #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌فروش و مزایده مالی که در توقیف است، بدون رعایت حقوق توقیف کننده مقدم امکان پذیر نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۴۴۲ح
استعلام :
در پرونده‌ای دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. این ملک از سالیان پیشین بابت مهریه همسر یکی از مالکان مشاعی در توقیف اجرایی بوده است و با توجه به محتوای پرونده محرز است که توقیف اجرایی به منظور جلوگیری از کمال انتفاع دیگر شرکا صورت گرفته است. در حال حاضر به درخواست شرکای دیگر که سهم آنان توقیف نبوده است، ملک از طریق مزایده به فروش رسیده و مزایده نیز مورد تنفیذ دادگاه قرار گرفته است. آیا باید ملک به برنده مزایده به صورت شش دانگ و طلق و بدون توقیف منتقل شود و میزان توقیف‌شده در حق توقیف‌کننده اولیه پرداخت شود یا آنکه به نام برنده مزایده با قید حق توقیف انتقال یابد؟ چنانچه غیر از این دو مورد راهکار دیگری وجود دارد، این مرجع را ارشاد فرمایید.
پاسخ :
اولاً، با توجه به ماده ۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۳۵۸/۲/۲۰ هیأت وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف است، صدور دستور فروش با رعایت مقررات ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر امکانپذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در توقیف است، بدون رعایت حقوق توقیف‌کننده مقدم امکان پذیر نیست. ثانیاً، با توجه به فلسفه وضع ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یعنی حمایت از حقوق کسی که مال به نفع وی توقیف شده است، در فرض سؤال که زوجه بابت مهریه، سهم مشاعی شوهرش از یک ملک را توقیف کرده است، درخواست دیگر شرکا برای فروش ملک در صورتی که قابلیت افراز نداشته باشد، با حفظ حقوق شخصی توقیف‌کننده منع قانونی ندارد و نیاز به جلب رضایت زوجه نیست؛ زیرا فروش مال توقیف‌شده مشاعی با دستور دادگاه با حقوق توقیف‌کننده مغایرتی ندارد و از شمول ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، پس از صدور دستور فروش، فروش پلاک توقیفی از طریق مزایده و واریز سهم مشاعی توقیفی زوجه به حساب سپرده دادگستری منع قانونی ندارد.
#توقیف #ملک #مال #مزایده #فروش #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۴۴۲ح
استعلام :
در پرونده‌ای دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. این ملک از سالیان پیشین بابت مهریه همسر یکی از مالکان مشاعی در توقیف اجرایی بوده است و با توجه به محتوای پرونده محرز است که توقیف اجرایی به منظور جلوگیری از کمال انتفاع دیگر شرکا صورت گرفته است. در حال حاضر به درخواست شرکای دیگر که سهم آنان توقیف نبوده است، ملک از طریق مزایده به فروش رسیده و مزایده نیز مورد تنفیذ دادگاه قرار گرفته است. آیا باید ملک به برنده مزایده به صورت شش دانگ و طلق و بدون توقیف منتقل شود و میزان توقیف‌شده در حق توقیف‌کننده اولیه پرداخت شود یا آنکه به نام برنده مزایده با قید حق توقیف انتقال یابد؟ چنانچه غیر از این دو مورد راهکار دیگری وجود دارد، این مرجع را ارشاد فرمایید.
پاسخ :
اولاً، با توجه به ماده ۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۳۵۸/۲/۲۰ هیأت وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف است، صدور دستور فروش با رعایت مقررات ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر امکانپذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در توقیف است، بدون رعایت حقوق توقیف‌کننده مقدم امکان پذیر نیست. ثانیاً، با توجه به فلسفه وضع ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یعنی حمایت از حقوق کسی که مال به نفع وی توقیف شده است، در فرض سؤال که زوجه بابت مهریه، سهم مشاعی شوهرش از یک ملک را توقیف کرده است، درخواست دیگر شرکا برای فروش ملک در صورتی که قابلیت افراز نداشته باشد، با حفظ حقوق شخصی توقیف‌کننده منع قانونی ندارد و نیاز به جلب رضایت زوجه نیست؛ زیرا فروش مال توقیف‌شده مشاعی با دستور دادگاه با حقوق توقیف‌کننده مغایرتی ندارد و از شمول ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، پس از صدور دستور فروش، فروش پلاک توقیفی از طریق مزایده و واریز سهم مشاعی توقیفی زوجه به حساب سپرده دادگستری منع قانونی ندارد.
#توقیف #ملک #مال #مزایده #فروش #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۴
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۱/ ۳_۱۳۲۴ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۳/۳۰
استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید وفق بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ «اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکومله رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکومله نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت». همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۶۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ آن اداره کل: «ملاک حق تقدم نسبت به ملک توقیف‌شده تاریخ توقیف ملک در اداره ثبت است نه تاریخ صدور قرار تأمین خواسته یا معرفی ملک به اجرای احکام برای توقیف یا حتی ارسال نامه توقیف به ثبت». با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرضی که محکومله بابت وصول محکوم‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم) در اجرای احکام کیفری، مال غیرمنقولی را معرفی کرده و درخواست توقیف آن را بنماید؛ اما شعبه اجرای احکام کیفری آن مال را با صدور دستور خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک به نام شخصیت حقوقی دادسرا توقیف کند، با توجه به واژه «توقیف اجرایی» در بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، آیا محکومله در ردیف این بند قرار می‌گیرد و نسبت به دیگر محکوم‌لهم دارای حق تقدم است و اجرای احکام کیفری باید مال را صرفاً متعلق حق محکومله بداند و معرفی اموال توسط وی و توقیف آن را توقیف اجرایی قلمداد کند و حق تقدم محکومله را محفوظ بداند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص حق تقدم محکومله نسبت به مالی که در توقیف تأمینی یا اجرایی وی باشد؛ اعم از آن است که محکومله در اجرای احکام مدنی مال را معرفی کرده و توقیف شده باشد و یا آنکه در اجرای تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در اجرای احکام کیفری روند فوق انجام گرفته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که در اجرای احکام کیفری بابت وصول محکوم‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم)، محکومله مال غیرمنقولی معرفی کرده و توقیف شده است؛ با توجه به ذی‌نفع بودن محکومله و معرفی مال از سوی وی، مطابق بند یک ماده ۱۴۸ قانون پیش‌گفته، محکومله از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه، نسبت به دیگر طلبکاران، حق تقدم دارد. شایسته ذکر است، در فرض سؤال بنا به ضرورت و پیرو مکاتبه سابق باید نام و مشخصات پرونده و توقیف‌کننده اولیه (محکومله) به مرجع بازداشت‌کننده اعلام شود.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مدنی #توقیف #مال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۴
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۱/ ۳_۱۳۲۴ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۳/۳۰
استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید وفق بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ «اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکومله رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکومله نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت». همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۶۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ آن اداره کل: «ملاک حق تقدم نسبت به ملک توقیف‌شده تاریخ توقیف ملک در اداره ثبت است نه تاریخ صدور قرار تأمین خواسته یا معرفی ملک به اجرای احکام برای توقیف یا حتی ارسال نامه توقیف به ثبت». با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرضی که محکومله بابت وصول محکوم‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم) در اجرای احکام کیفری، مال غیرمنقولی را معرفی کرده و درخواست توقیف آن را بنماید؛ اما شعبه اجرای احکام کیفری آن مال را با صدور دستور خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک به نام شخصیت حقوقی دادسرا توقیف کند، با توجه به واژه «توقیف اجرایی» در بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، آیا محکومله در ردیف این بند قرار می‌گیرد و نسبت به دیگر محکوم‌لهم دارای حق تقدم است و اجرای احکام کیفری باید مال را صرفاً متعلق حق محکومله بداند و معرفی اموال توسط وی و توقیف آن را توقیف اجرایی قلمداد کند و حق تقدم محکومله را محفوظ بداند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص حق تقدم محکومله نسبت به مالی که در توقیف تأمینی یا اجرایی وی باشد؛ اعم از آن است که محکومله در اجرای احکام مدنی مال را معرفی کرده و توقیف شده باشد و یا آنکه در اجرای تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در اجرای احکام کیفری روند فوق انجام گرفته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که در اجرای احکام کیفری بابت وصول محکوم‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم)، محکومله مال غیرمنقولی معرفی کرده و توقیف شده است؛ با توجه به ذی‌نفع بودن محکومله و معرفی مال از سوی وی، مطابق بند یک ماده ۱۴۸ قانون پیش‌گفته، محکومله از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه، نسبت به دیگر طلبکاران، حق تقدم دارد. شایسته ذکر است، در فرض سؤال بنا به ضرورت و پیرو مکاتبه سابق باید نام و مشخصات پرونده و توقیف‌کننده اولیه (محکومله) به مرجع بازداشت‌کننده اعلام شود.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مدنی #توقیف #مال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۱۵
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۵۱_۲۱۵ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۴/۲
استعلام :
نظر به اینکه تعیین نوع کالاهای قاچاق مکشوفه، در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده (سازمان تعزیرات یا مراجع قضایی) و نیز میزان مجازات مؤثر می‌باشد و با لحاظ اینکه تشخیص نوعیت کالاها (مجاز، مشروط، ممنوع) نوعاً امر تخصصی بوده و توسط دادرس امکانپذیر نمی‌باشد، ارشاد فرمایید بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع صالح جهت استعلام نوعیت کالا به شرح فوق، چه مرجعی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تعریف و مصادیق «کالای ممنوع»، «کالای مجاز مشروط» و «کالای مجاز» همان است که در بندهای «ث»، «ج» و تبصره آن و بند «چ» ماده یک و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۲۲ و ۱۲۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ آمده است. ثانیاً، مطابق صراحت تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام کند؛ بنابراین در صورت تردید در شمول مصادیق کالای مجاز مشروط یا مجاز، مرجع قضایی مراتب را از مرجع ذیربط و نیز گمرک یا سایر سازمان‌های مأمور وصول درآمد‌های دولت استعلام می‌کند.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مدنی #توقیف #مال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۱۵
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۵۱_۲۱۵ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۴/۲
استعلام :
نظر به اینکه تعیین نوع کالاهای قاچاق مکشوفه، در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده (سازمان تعزیرات یا مراجع قضایی) و نیز میزان مجازات مؤثر می‌باشد و با لحاظ اینکه تشخیص نوعیت کالاها (مجاز، مشروط، ممنوع) نوعاً امر تخصصی بوده و توسط دادرس امکانپذیر نمی‌باشد، ارشاد فرمایید بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع صالح جهت استعلام نوعیت کالا به شرح فوق، چه مرجعی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تعریف و مصادیق «کالای ممنوع»، «کالای مجاز مشروط» و «کالای مجاز» همان است که در بندهای «ث»، «ج» و تبصره آن و بند «چ» ماده یک و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۲۲ و ۱۲۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ آمده است. ثانیاً، مطابق صراحت تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام کند؛ بنابراین در صورت تردید در شمول مصادیق کالای مجاز مشروط یا مجاز، مرجع قضایی مراتب را از مرجع ذیربط و نیز گمرک یا سایر سازمان‌های مأمور وصول درآمد‌های دولت استعلام می‌کند.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مدنی #توقیف #مال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖