Forwarded from آرای قضایی
✳️چکیده:
پس از فوت #زوجه، امکان استرداد کل #جهیزیه توسط #ورثه وجود ندارد؛ چرا که جهیزیه، #ماترکِ زوجه محسوب و به نسبت #سهمالارث، #تقسیم و #سهم #زوج از آن کسر میگردد.
🔸مستندات؛ ماده ۶۱۹ قانون مدنی
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۳/۶/۱۶
شماره #رای نهایی: 9309970222401015
⚖ #رای_بدوی
در خصوص #دادخواست آقای الف.ی. فرزند الف. و خانم ش.و. فرزند غ. با #وکالت خانم ف.ض. بهطرفیت آقای الف.گ. فرزند ن. با وکالت آقای م.غ. به خواسته #استرداد_جهیزیه مربوط به #مورث خود به نام مرحوم خ.ی.
#وکیل خواهانها در ایضاح خواسته بیان داشته که دختر خواهانها در مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ با خوانده #ازدواج دائمی نموده و حسب لیست تقدیمی و الصاقی #پرونده اقلام مندرج در آن را بهعنوان جهیزیه به منزل زوج انتقال، از طرفی لیست موصوف به امضاء #شهود رسیده لیکن با عنایت به #فوت زوجه، پدر و مادر وی که ورثه مشارالیها میباشند دادخواست استردادجهیزیه به شرح صدرالذکر طرح، و در جهت #اثبات ادعای خود #اسناد و #مدارک ارائه و نیز تقاضای استماع گواهی مسجلین لیست جهیزیه را مطرح در ادامه خوانده ضمن حضور در #جلسه_دادرسی و #ردّ ادعای خواهانها وکیل، ادعای خرید اقلام جهیزیه برای زوجه را توسط خودش مطرح، در جهت اثبات ادعا به #شهادت شهود #استناد نموده که در روند رسیدگی جلسه به این منظور، شهود طرفین دعوت و شهادت آنها استماع گردید
حالیه با عنایت به اظهارات طرفین و دفاعیات وکلای آنها و نیز شهادت شهود تعرفه شده خواهانها که با حضور در دادگاه و تصدیق #امضاء ذیل لیست جهیزیه مراتب بارگیری آن از شهرستان سمنان در جهت استقرار آنها در منزل مشترک را #گواهی دادهاند و نیز شهادت شهود معارض زوج که حکایت از تلقینی بودن آن دارد
دادگاه نظر بهمراتب مذکور #دعوی خواهانها را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد ۳۰، ۳۱ و ۱۱۱۸ #قانونمدنی و نیز مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ از #قانونآییندادرسیمدنی #حکم به #محکومیت #خوانده به ردّ جهیزیه طبق لیست پیوستی و نیز پرداخت مبلغ ۱۰۴۶۰۰۰ ریال بهعنوان #هزینه_دادرسی در #حق خواهانها و #حقالوکاله وکیل طبق #تعرفه #صادر و اعلام مینماید #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از #ابلاغ قابل اعتراض ...
رئیس شعبه ۲۷۶ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
در خصوص #تجدیدنظرخواهی آقای الف.گ. با وکالت د.ش. بهطرفیت خانم ش.و. و الف.ی. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۲ مورخه ۹۳/۴/۱۱ #دادگاه_عمومی ۲۷۶ در پرونده کلاسه ... مبنی بر ... وارد است
زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه #لایحه #تجدیدنظرخواه رأی صادره #دادگاه بدوی مطابق #مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولاً کلیه لیست جهیزیه استنادی از ماترک مرحومه خ.ی. محسوب میشود و ثانیاً اموال و ماترک مرحومه خ.ی. میبایست بر اساس #مقررات ارث مطابق #گواهیحصروراثت یعنی ورثه بر اساس سهم استحقاقی آنان تقسیم گردد
نظر به اینکه رأی دادگاه #بدوی مطابق مراتب مذکور صادر نگردیده است لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور_مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را #نقض کرده و به استناد ماده ۶۱۹ قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد اقلام جهیزیه و براساس سهمالارث استحقاقی تجدیدنظرخواندگان مطابق گواهی حصر وراثت صادر میگردد و متصدی واحد اجرای احکام هنگام اجرای رأی صادره اقلام مذکور در لیست استنادی را بر اساس #نظریه_کارشناس تقویم نموده #محکوم_به ردّ محاسبه و پس از کسر سهمالارث #زوج نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
پس از فوت #زوجه، امکان استرداد کل #جهیزیه توسط #ورثه وجود ندارد؛ چرا که جهیزیه، #ماترکِ زوجه محسوب و به نسبت #سهمالارث، #تقسیم و #سهم #زوج از آن کسر میگردد.
🔸مستندات؛ ماده ۶۱۹ قانون مدنی
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۳/۶/۱۶
شماره #رای نهایی: 9309970222401015
⚖ #رای_بدوی
در خصوص #دادخواست آقای الف.ی. فرزند الف. و خانم ش.و. فرزند غ. با #وکالت خانم ف.ض. بهطرفیت آقای الف.گ. فرزند ن. با وکالت آقای م.غ. به خواسته #استرداد_جهیزیه مربوط به #مورث خود به نام مرحوم خ.ی.
#وکیل خواهانها در ایضاح خواسته بیان داشته که دختر خواهانها در مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ با خوانده #ازدواج دائمی نموده و حسب لیست تقدیمی و الصاقی #پرونده اقلام مندرج در آن را بهعنوان جهیزیه به منزل زوج انتقال، از طرفی لیست موصوف به امضاء #شهود رسیده لیکن با عنایت به #فوت زوجه، پدر و مادر وی که ورثه مشارالیها میباشند دادخواست استردادجهیزیه به شرح صدرالذکر طرح، و در جهت #اثبات ادعای خود #اسناد و #مدارک ارائه و نیز تقاضای استماع گواهی مسجلین لیست جهیزیه را مطرح در ادامه خوانده ضمن حضور در #جلسه_دادرسی و #ردّ ادعای خواهانها وکیل، ادعای خرید اقلام جهیزیه برای زوجه را توسط خودش مطرح، در جهت اثبات ادعا به #شهادت شهود #استناد نموده که در روند رسیدگی جلسه به این منظور، شهود طرفین دعوت و شهادت آنها استماع گردید
حالیه با عنایت به اظهارات طرفین و دفاعیات وکلای آنها و نیز شهادت شهود تعرفه شده خواهانها که با حضور در دادگاه و تصدیق #امضاء ذیل لیست جهیزیه مراتب بارگیری آن از شهرستان سمنان در جهت استقرار آنها در منزل مشترک را #گواهی دادهاند و نیز شهادت شهود معارض زوج که حکایت از تلقینی بودن آن دارد
دادگاه نظر بهمراتب مذکور #دعوی خواهانها را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد ۳۰، ۳۱ و ۱۱۱۸ #قانونمدنی و نیز مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ از #قانونآییندادرسیمدنی #حکم به #محکومیت #خوانده به ردّ جهیزیه طبق لیست پیوستی و نیز پرداخت مبلغ ۱۰۴۶۰۰۰ ریال بهعنوان #هزینه_دادرسی در #حق خواهانها و #حقالوکاله وکیل طبق #تعرفه #صادر و اعلام مینماید #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از #ابلاغ قابل اعتراض ...
رئیس شعبه ۲۷۶ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
در خصوص #تجدیدنظرخواهی آقای الف.گ. با وکالت د.ش. بهطرفیت خانم ش.و. و الف.ی. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۲ مورخه ۹۳/۴/۱۱ #دادگاه_عمومی ۲۷۶ در پرونده کلاسه ... مبنی بر ... وارد است
زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه #لایحه #تجدیدنظرخواه رأی صادره #دادگاه بدوی مطابق #مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولاً کلیه لیست جهیزیه استنادی از ماترک مرحومه خ.ی. محسوب میشود و ثانیاً اموال و ماترک مرحومه خ.ی. میبایست بر اساس #مقررات ارث مطابق #گواهیحصروراثت یعنی ورثه بر اساس سهم استحقاقی آنان تقسیم گردد
نظر به اینکه رأی دادگاه #بدوی مطابق مراتب مذکور صادر نگردیده است لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور_مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را #نقض کرده و به استناد ماده ۶۱۹ قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد اقلام جهیزیه و براساس سهمالارث استحقاقی تجدیدنظرخواندگان مطابق گواهی حصر وراثت صادر میگردد و متصدی واحد اجرای احکام هنگام اجرای رأی صادره اقلام مذکور در لیست استنادی را بر اساس #نظریه_کارشناس تقویم نموده #محکوم_به ردّ محاسبه و پس از کسر سهمالارث #زوج نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸نظریهمشورتی #ادارهکلحقوقی قوهقضائیه
♦شماره؛
۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۷/۹۸/۱۵۷۶
🔹شماره #پرونده:
۱۵۷۶-۱۲۷-۹۸ ح
🟣 استعلام؛
در #دعویتقسیمترکه داراي سهنفر #خواهان و سهنفر #خوانده، #حکمبرفروشترکه به جهت عدمقابلیتتقسیم #صادر میشود. چنانچه دو نفر از خواندگانبدوی به طرفیت دو نفر از خواهانهايبدوی #دادخواستتجدیدنظر تقدیم کنند و
#خواهان دیگر را #طرفدعوی قرار ندهند، آیا #تجدیدنظرخواهی #قابلیتاستماع دارد؟ درصورت منفیبودن پاسخ، #تصمیم #دادگاه در این خصوص چه خواهد بود؟
🔸پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱۵/د- الف مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ به شماره #ثبت وارده ۱۵۷۶ مورخ ۹۸/۹/۲۷،
#نظریهمشورتی این #ادارهکل به شرح زیر اعلام میشود:
🔹#تقسیمترکه در زمره #امورحسبی است و رعایت #مقررات مذکور در #قانونامورحسبی از جمله مواد ۳۲۰ تا ۳۲۴ #قانون یاد شده در کلیه مراحل ضروري است. بنابراین در فرض سؤال که #تجدیدنظرخواه فقط بعضی از متقاضیان تقسیمترکه را طرف #دعوایتجدیدنظرخواهی خود قرار داده است، هر گاه #دادگاهتجدیدنظر بخواهد با نقض تصمیم #دادگاهبدوی راجع به #تقسیم، #ترکه را به نحو دیگري تقسیم کند، با توجه به مواد قانونی یاد شده، تقسیم جدید نیز باید با اطلاع سایر #ورثه انجام شود و عدمذکر نام آنان در دعواي تجدیدنظرخواهی مانع از اعمالتکلیف #مقرر قانونی توسط دادگاه نمیباشد.
▫دکتر محمد علی شاهحیدریپور؛ #مدیرکلحقوقی #قوهقضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦شماره؛
۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۷/۹۸/۱۵۷۶
🔹شماره #پرونده:
۱۵۷۶-۱۲۷-۹۸ ح
🟣 استعلام؛
در #دعویتقسیمترکه داراي سهنفر #خواهان و سهنفر #خوانده، #حکمبرفروشترکه به جهت عدمقابلیتتقسیم #صادر میشود. چنانچه دو نفر از خواندگانبدوی به طرفیت دو نفر از خواهانهايبدوی #دادخواستتجدیدنظر تقدیم کنند و
#خواهان دیگر را #طرفدعوی قرار ندهند، آیا #تجدیدنظرخواهی #قابلیتاستماع دارد؟ درصورت منفیبودن پاسخ، #تصمیم #دادگاه در این خصوص چه خواهد بود؟
🔸پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱۵/د- الف مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ به شماره #ثبت وارده ۱۵۷۶ مورخ ۹۸/۹/۲۷،
#نظریهمشورتی این #ادارهکل به شرح زیر اعلام میشود:
🔹#تقسیمترکه در زمره #امورحسبی است و رعایت #مقررات مذکور در #قانونامورحسبی از جمله مواد ۳۲۰ تا ۳۲۴ #قانون یاد شده در کلیه مراحل ضروري است. بنابراین در فرض سؤال که #تجدیدنظرخواه فقط بعضی از متقاضیان تقسیمترکه را طرف #دعوایتجدیدنظرخواهی خود قرار داده است، هر گاه #دادگاهتجدیدنظر بخواهد با نقض تصمیم #دادگاهبدوی راجع به #تقسیم، #ترکه را به نحو دیگري تقسیم کند، با توجه به مواد قانونی یاد شده، تقسیم جدید نیز باید با اطلاع سایر #ورثه انجام شود و عدمذکر نام آنان در دعواي تجدیدنظرخواهی مانع از اعمالتکلیف #مقرر قانونی توسط دادگاه نمیباشد.
▫دکتر محمد علی شاهحیدریپور؛ #مدیرکلحقوقی #قوهقضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #دادنامه صادره در رد دعوای #ابطال #تقسیم_نامه بدلیل حدوث #غبن
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ صرف حدوث #غبن و بلاتقسیم ماندن بخشی از #ماترک از موارد #بطلان #تقسیم نیست.
🔸منظور #مقنن از عبارت "قسمت به غلط"، غبن نیست بلکه به وقوع #اشتباه اساسی و موثر در توزیع عادلانه #سهام و تطبیق آن با حصه #مشاع اشاره دارد
💎توجه دادگاه به وضعیت روحی و روانی #خواهان و واکنش های وی در جلسه دادرسی به دفاعیات خواندگان
🔹توجه به #التزام_عملی خواهان به مفاد تقسیم نامه
✍ #جلال_خوان_گستر
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay ⚖
🔸منظور #مقنن از عبارت "قسمت به غلط"، غبن نیست بلکه به وقوع #اشتباه اساسی و موثر در توزیع عادلانه #سهام و تطبیق آن با حصه #مشاع اشاره دارد
💎توجه دادگاه به وضعیت روحی و روانی #خواهان و واکنش های وی در جلسه دادرسی به دفاعیات خواندگان
🔹توجه به #التزام_عملی خواهان به مفاد تقسیم نامه
✍ #جلال_خوان_گستر
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay ⚖
⚖ رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تایید دادنامه دادگاه بدوی درمورد خواسته ابطال تقسیمنامه با ارائه تحلیلی از موجبات بطلان تقسیم و مصادیق تقسیم به غلط
#تقسیم_ترکه #تقسیم_اموال
#افراز_و_تقسیم #بطلان_تقسیم
#محجور #دعوای_ابطال_تقسیم_نامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#تقسیم_ترکه #تقسیم_اموال
#افراز_و_تقسیم #بطلان_تقسیم
#محجور #دعوای_ابطال_تقسیم_نامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🌹پست ویژه کانال!🌹 سؤال و جواب بسیار #کاربردی و مهم در خصوص #هزینه_دادرسی #امور_حسبی
#نظریه_مشورتی_اداره_حقوقی
🔰 هزینه دادرسی امور حسبی مانند #تقسیم_ترکه ، صدور #حکم_موت_فرضی و … چه میزان می باشد؟
🔷 هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به ۹ مورد ذیل ماده ۳۷۵ اصلاحی ۱۷/۳/۱۳۴۵ #قانون_امور_حسبی است که به استناد بند ۱۰ تبصره ۹۱ #قانون_بودجه_کل_کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۱ به پانصد ریال (۵۰۰ ریال) افزایش یافته است این مبلغ در طبقه بندی شماره ۱۴۰۱۰۱ بخش سوم #قانون_بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ به مبلغ پنجاه هزار ریال (۵۰/۰۰۰ ریال) برای اجراء در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است اما در بند ۳۶ بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و هم چنین در جدول پیوست تغییرات متـفرقه بخش ششـم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به عنوان درآمدهای خدمات قضائی مصوب ۶/۱۲/۱۳۹۲ که طی #بخشنامه شماره۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ #رئیس_قوه_قضائیه هم #ابلاغ شده است ، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی دیده نمیشود ؛ از طرف دیگر 🔹 اولاً امور حسبی متفاوت از #امور_ترافعی است و دعوا تلقی نمیشود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده ۱۳ آن اصطلاح #درخواست بکار رفته است نه #دادخواست ! لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست . 🔸 دوما طبق #اصل ۵۱ #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع #مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب #قانون . 🔶 بنابراین به نظر میرسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر توأم با امر حسبی ، دعوای ترافعی مانند #اختلاف_در_مالکیت مطرح شود #رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط میباشد.
♦️ رویکرد #کانال_آرای_قضایی در خصوص موضوع 👈👈👈 ضمن صحیح و #مستدل تلقی کردن #نظریه_مشورتی فوق الاشعار ، متذکر میگردد در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز هزینه امور حسبی ۵۰۰۰۰ ریال تعیین شده است که متأسفانه برداشت نادرستی از آن بصورت بخشنامه به #حوزه_های_قضایی ابلاغ شده که طی آن بابت امور حسبی مثل درخواست صدور #گواهی_انحصار_وراثت مبلغ ۷۵۰۰۰۰ ریال اخذ می شود که مطابق قانون نیست . در واقع بجای ملاک دانستن قانون بودجه ، به بخشنامه ای که بصورت نادرست از متن قانون ارائه شده عمل می شود !
💐 #وکلای محترم به عنوان #پیشگامان_عدالت می توانتد در راستای #اصلاح #رویه ، متعرض امر شده و از پرداخت مبلغی مازاد بر پنج هزار تومان و هزینه ورودی و اوراق خودداری نموده و با ارائه متن قانون بودجه حوزه های قضایی را متوجه این برداشت نادرست کنند 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#نظریه_مشورتی_اداره_حقوقی
🔰 هزینه دادرسی امور حسبی مانند #تقسیم_ترکه ، صدور #حکم_موت_فرضی و … چه میزان می باشد؟
🔷 هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به ۹ مورد ذیل ماده ۳۷۵ اصلاحی ۱۷/۳/۱۳۴۵ #قانون_امور_حسبی است که به استناد بند ۱۰ تبصره ۹۱ #قانون_بودجه_کل_کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۱ به پانصد ریال (۵۰۰ ریال) افزایش یافته است این مبلغ در طبقه بندی شماره ۱۴۰۱۰۱ بخش سوم #قانون_بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ به مبلغ پنجاه هزار ریال (۵۰/۰۰۰ ریال) برای اجراء در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است اما در بند ۳۶ بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و هم چنین در جدول پیوست تغییرات متـفرقه بخش ششـم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به عنوان درآمدهای خدمات قضائی مصوب ۶/۱۲/۱۳۹۲ که طی #بخشنامه شماره۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ #رئیس_قوه_قضائیه هم #ابلاغ شده است ، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی دیده نمیشود ؛ از طرف دیگر 🔹 اولاً امور حسبی متفاوت از #امور_ترافعی است و دعوا تلقی نمیشود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده ۱۳ آن اصطلاح #درخواست بکار رفته است نه #دادخواست ! لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست . 🔸 دوما طبق #اصل ۵۱ #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع #مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب #قانون . 🔶 بنابراین به نظر میرسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر توأم با امر حسبی ، دعوای ترافعی مانند #اختلاف_در_مالکیت مطرح شود #رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط میباشد.
♦️ رویکرد #کانال_آرای_قضایی در خصوص موضوع 👈👈👈 ضمن صحیح و #مستدل تلقی کردن #نظریه_مشورتی فوق الاشعار ، متذکر میگردد در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز هزینه امور حسبی ۵۰۰۰۰ ریال تعیین شده است که متأسفانه برداشت نادرستی از آن بصورت بخشنامه به #حوزه_های_قضایی ابلاغ شده که طی آن بابت امور حسبی مثل درخواست صدور #گواهی_انحصار_وراثت مبلغ ۷۵۰۰۰۰ ریال اخذ می شود که مطابق قانون نیست . در واقع بجای ملاک دانستن قانون بودجه ، به بخشنامه ای که بصورت نادرست از متن قانون ارائه شده عمل می شود !
💐 #وکلای محترم به عنوان #پیشگامان_عدالت می توانتد در راستای #اصلاح #رویه ، متعرض امر شده و از پرداخت مبلغی مازاد بر پنج هزار تومان و هزینه ورودی و اوراق خودداری نموده و با ارائه متن قانون بودجه حوزه های قضایی را متوجه این برداشت نادرست کنند 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #دادنامه صادره در رد دعوای #ابطال #تقسیم_نامه بدلیل حدوث #غبن
🔹صرف حدوث #غبن و بلاتقسیم ماندن بخشی از #ماترک از موارد #بطلان #تقسیم نیست.
🔸منظور #مقنن از عبارت "قسمت به غلط"، غبن نیست بلکه به وقوع #اشتباه اساسی و موثر در توزیع عادلانه #سهام و تطبیق آن با حصه #مشاع اشاره دارد
💎توجه دادگاه به وضعیت روحی و روانی #خواهان و واکنشهای وی در جلسه دادرسی به دفاعیات خواندگان
🔹توجه به #التزام_عملی خواهان به مفاد تقسیمنامه
✍ #جلال_خوان_گستر
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹صرف حدوث #غبن و بلاتقسیم ماندن بخشی از #ماترک از موارد #بطلان #تقسیم نیست.
🔸منظور #مقنن از عبارت "قسمت به غلط"، غبن نیست بلکه به وقوع #اشتباه اساسی و موثر در توزیع عادلانه #سهام و تطبیق آن با حصه #مشاع اشاره دارد
💎توجه دادگاه به وضعیت روحی و روانی #خواهان و واکنشهای وی در جلسه دادرسی به دفاعیات خواندگان
🔹توجه به #التزام_عملی خواهان به مفاد تقسیمنامه
✍ #جلال_خوان_گستر
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 تعیین #سهم هر #شریک بعد از #افراز
بعد از افراز این مسأله پیش میآید که کدام یک از قسمتهای جدا شده متعلق به کدام شریک باشد. در اینجا هم راه اول 'تراضی است. بدین معنا که #شرکا بین خود به نحو تراضی آن حصهها را #تقسیم کنند. درصورتی که تراضی حاصل نشد از #قرعه استفاده میشود. در #قانون نیز آمده بعد از افراز درصورت #عدمتراضی بین شرکا به قرعه تعیین میگردد. (درصورتی که میزان #سهام شرکا مختلف باشد، اول #تعدیل_سهام انجام میشود.)
۱. درصورتیکه سهام هر یک از #شرکاء متساوی باشد مثلاً سه نفر هر کدام دو #دانگ از زمینی را شریک هستند و این #زمین از تمام اضلاع فرقی با هم ندارد در سه ورقه اسامی هر یک از آنها و در سه ورقه دیگر شماره قسمتها نوشته و قرعهکشی انجام میشود.
۲. درصورتیکه سهام شرکا مختلف باشد مثلاً نفر اول یک سوم کل #مال و دیگری یک دوم و سومی یک ششم سهم داشته باشد، اول #تعدیل سهام میکنیم یعنی مال مشترک را به اندازه کوچکترین سهم که یک ششم باشد #تجزیه میکنیم که در نتیجه مال به شش #قسمت تقسیم میشود، سپس برای هر قسمت یک شماره #اختصاص میدهیم. آن وقت روی شش ورقه شمارهها را به ترتیب مینویسیم و در روی سه ورقه دیگر نام سه شریک را مینویسیم و قرعهکشی را انجام میدهیم.
⚖ عدم لزوم ارائه #سند توسط #متقاضی افراز
با توجه به اینکه #ماموریت اصلی #نمایندهثبت #رسیدگی به #جریان_ثبتی #ملک بوده و نهایتا #گزارش خود را با اخذ گواهیهای لازم از سه دفتر #بایگانی، #املاک و #بازداشتی ارائه مینماید به نظر میرسد لزومی به ارائه #سند_مالکیت نباشد. در نهایت در مواردی که #ملک #وراثتی است میتوان #خواهان را #ملزم به ارائه #رونوشت #حصر_وراثت نمود. لذا به نظر میرسد رویهای که در ادارات ثبت درخصوص #لزوم ارائه سند_مالکیت وجود دارد با #روح_قانون هماهنگی نداشته و ادارات ثبت مجوزی ندارند تا عملیاتافرازی را موکول به اخذ سند مالکیت و جری #تشریفات مربوطه نمایند.
♦ #دعوت از سایر شرکاء جهت افراز
با توجه به #نص آئیننامه کمی دچار #تردید میگردیم؛ چرا که در ماده ششم از #آئیننامه_اجرائی به جهت اهمیتی که #تصمیم واحد ثبتی درخصوص افراز و یا #عدمافراز یک ملک داشته لزوم #ابلاغ آن را به شرکاء مورد تاکید و در #تبصره ذیل طریقه ابلاغ را مطابق با #مقررات ابلاغ در آئیننامه اسناد رسمی لازمالاجراء احصاء نموده است. لذا از آنجا که مفاد تبصره به اصل ماده باز میگردد به نظر میرسد دعوت از شرکاء تابع مقررات فوق نبوده و یک #دعوت_عادی باشد. هر چند ادارات ثبت درخصوص تشریفاتدعوت نیز به ماده مذکور #استناد و دعوت از شرکاء نیز توسط مامورینابلاغ صورت گرفته و الحق نیز چاره جز این نمیباشد. اما به نظر میرسد اگر #مقنن آئیننامه چنین قصدی داشت، میبایست در مادهای جداگانه مقرر میداشت کلیه تشریفاتابلاغ و دعوت در این #قانون تابع مقررات #اسناد_رسمی_لازم_الاجراء باشد لذا به نظر میرسد این سمت از آئیننامه نیز #اصلاحات لازم را میطلبد. ضمن اینکه نظراتی درخصوص لزوم #ابلاغ_واقعی به شرکاء غایب نیز وجود دارد که با توسل به آنها افراز ساده یک #آپارتمان کوچک که از همان ابتدا مشخص است که منجر به #صدور #نظریه_عدم_امکان_افراز خواهد شد ماهها در ادارهثبت به طول خواهد انجامید.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
بعد از افراز این مسأله پیش میآید که کدام یک از قسمتهای جدا شده متعلق به کدام شریک باشد. در اینجا هم راه اول 'تراضی است. بدین معنا که #شرکا بین خود به نحو تراضی آن حصهها را #تقسیم کنند. درصورتی که تراضی حاصل نشد از #قرعه استفاده میشود. در #قانون نیز آمده بعد از افراز درصورت #عدمتراضی بین شرکا به قرعه تعیین میگردد. (درصورتی که میزان #سهام شرکا مختلف باشد، اول #تعدیل_سهام انجام میشود.)
۱. درصورتیکه سهام هر یک از #شرکاء متساوی باشد مثلاً سه نفر هر کدام دو #دانگ از زمینی را شریک هستند و این #زمین از تمام اضلاع فرقی با هم ندارد در سه ورقه اسامی هر یک از آنها و در سه ورقه دیگر شماره قسمتها نوشته و قرعهکشی انجام میشود.
۲. درصورتیکه سهام شرکا مختلف باشد مثلاً نفر اول یک سوم کل #مال و دیگری یک دوم و سومی یک ششم سهم داشته باشد، اول #تعدیل سهام میکنیم یعنی مال مشترک را به اندازه کوچکترین سهم که یک ششم باشد #تجزیه میکنیم که در نتیجه مال به شش #قسمت تقسیم میشود، سپس برای هر قسمت یک شماره #اختصاص میدهیم. آن وقت روی شش ورقه شمارهها را به ترتیب مینویسیم و در روی سه ورقه دیگر نام سه شریک را مینویسیم و قرعهکشی را انجام میدهیم.
⚖ عدم لزوم ارائه #سند توسط #متقاضی افراز
با توجه به اینکه #ماموریت اصلی #نمایندهثبت #رسیدگی به #جریان_ثبتی #ملک بوده و نهایتا #گزارش خود را با اخذ گواهیهای لازم از سه دفتر #بایگانی، #املاک و #بازداشتی ارائه مینماید به نظر میرسد لزومی به ارائه #سند_مالکیت نباشد. در نهایت در مواردی که #ملک #وراثتی است میتوان #خواهان را #ملزم به ارائه #رونوشت #حصر_وراثت نمود. لذا به نظر میرسد رویهای که در ادارات ثبت درخصوص #لزوم ارائه سند_مالکیت وجود دارد با #روح_قانون هماهنگی نداشته و ادارات ثبت مجوزی ندارند تا عملیاتافرازی را موکول به اخذ سند مالکیت و جری #تشریفات مربوطه نمایند.
♦ #دعوت از سایر شرکاء جهت افراز
با توجه به #نص آئیننامه کمی دچار #تردید میگردیم؛ چرا که در ماده ششم از #آئیننامه_اجرائی به جهت اهمیتی که #تصمیم واحد ثبتی درخصوص افراز و یا #عدمافراز یک ملک داشته لزوم #ابلاغ آن را به شرکاء مورد تاکید و در #تبصره ذیل طریقه ابلاغ را مطابق با #مقررات ابلاغ در آئیننامه اسناد رسمی لازمالاجراء احصاء نموده است. لذا از آنجا که مفاد تبصره به اصل ماده باز میگردد به نظر میرسد دعوت از شرکاء تابع مقررات فوق نبوده و یک #دعوت_عادی باشد. هر چند ادارات ثبت درخصوص تشریفاتدعوت نیز به ماده مذکور #استناد و دعوت از شرکاء نیز توسط مامورینابلاغ صورت گرفته و الحق نیز چاره جز این نمیباشد. اما به نظر میرسد اگر #مقنن آئیننامه چنین قصدی داشت، میبایست در مادهای جداگانه مقرر میداشت کلیه تشریفاتابلاغ و دعوت در این #قانون تابع مقررات #اسناد_رسمی_لازم_الاجراء باشد لذا به نظر میرسد این سمت از آئیننامه نیز #اصلاحات لازم را میطلبد. ضمن اینکه نظراتی درخصوص لزوم #ابلاغ_واقعی به شرکاء غایب نیز وجود دارد که با توسل به آنها افراز ساده یک #آپارتمان کوچک که از همان ابتدا مشخص است که منجر به #صدور #نظریه_عدم_امکان_افراز خواهد شد ماهها در ادارهثبت به طول خواهد انجامید.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دادنامه های بدوی و تجدیدنظر صادره درمورد دعاوی مطالبه بهای روز زمین تصرف شده توسط شهرداری، همچنین مطالبه حق مرغوبیت از بابت تفکیک پلاک ثبتی
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #مطالبه_بهای_روز_زمین #حق_مرغوبیت #شهرداری #تفکیک #تقسیم #تملک_اراضی #تایید
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #مطالبه_بهای_روز_زمین #حق_مرغوبیت #شهرداری #تفکیک #تقسیم #تملک_اراضی #تایید
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
درخواستهای تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسقهای زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر بیشتر باشد، با عنایت به قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۱۳۷۲ و آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ هیأت وزیران به شرح مقرر در این مقررات بلامانع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۹-۱۲۸۵ح
استعلام :
چنانچه فردی اعم از مالک یا خریدار اولیه، صدور سند شش دانگ یک قطعه نسق زراعی مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ را درخواست کند، در حالیکه قطعه مزبور حد نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ را فاقد باشد و نیز مشمول تبصره یک ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نباشد، آیا در اجرای تبصره دو ماده مزبور، صدور سند شش دانگ مالکیت برای این قطعه ملک امکانپذیر است یا لزوماً سند مالکیت مشاعی صادر میشود؟ به عبارتی، آیا منظور قانونگذار از قید (فقط به میزان نسق اولیه) در فراز آخر تبصره دو قانون اخیرالذکر نسق اولیه همان قطعه است که لایتغیر مانده یا تمام قطعاتی که در سند مالکیت اولیه درج شده است را شامل میشود و صدور سند مالکیت مفروز برای یک قطعه امکانپذیر نیست؛ مگر آنکه متصرف مالکانه بلامنازع برای تمام قطعاتی که در موقعیتهای جغرافیایی مختلف قرار دارند، تقاضای صدور سند مالکیت را درخواست کند.
پاسخ :
اولاً، به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۴۰ « ... اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهمبندی و مشاعاً به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشهبرداری گردیده و بر حسب موقعیت و نوع زراعت، قطعهبندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزاً به زارعین واگذار خواهد شد».
ثانیاً، وفق بند ۲ تبصره ۷۲ قانون پنجساله برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ لغو«کلیه محدودیتهای موجود در صدر ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه ۱۳۴۰» پس از آن صورت میگیرد دولت در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آنها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قوانین موضوعه کشور قطعی کند.
ثالثاً، اساس تقسیمبندی و واگذاری اراضی مشمول قانون «بر حسب نسق زراعتی» یا «به تناسب نسق زراعتی» بوده و بر همین اساس «به میزان و مساحت نسق زراعتی» جواز تفکیک و صدور سند مالکیت نسقهای زراعی و باغی به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است؛ در حالی که اساس جواز و تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی موضوع ماده ۶ قانون فوقالذکر، حد نصاب فنی، اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسب هکتار است که میزان آن در هر منطقه به شرح جداول آییننامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۰ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و تأیید ۱۳۸۸/۷/۱۱ رئیس جمهور است و به بیان دیگر، اساس جواز تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ماده ۶ و تبصره ۲ذیل آن دو مقوله جداگانه است که هر یک در محدوده قانونی خود قابل اجرا است. بنا به مراتب مزبور: الف- تفکیک و افراز این اراضی و صدور سند مالکیت منحصراً به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط جایز است.
ب- درخواست تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت برای قطعات متعدد انتقالی از نسقهای زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر کمتر باشد، همانگونه که در صدر ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ تصریح شده، ممنوع و باطل است.
ج- درخواستهای تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسقهای زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر بیشتر باشد، با عنایت به قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۱۳۷۲ و آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ هیأت وزیران به شرح مقرر در این مقررات بلامانع است.
#تفکیک #افراز #تقسیم #اراضیکشاورزی #سندمالکیت #نسق #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
درخواستهای تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسقهای زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر بیشتر باشد، با عنایت به قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۱۳۷۲ و آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ هیأت وزیران به شرح مقرر در این مقررات بلامانع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۹-۱۲۸۵ح
استعلام :
چنانچه فردی اعم از مالک یا خریدار اولیه، صدور سند شش دانگ یک قطعه نسق زراعی مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ را درخواست کند، در حالیکه قطعه مزبور حد نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ را فاقد باشد و نیز مشمول تبصره یک ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نباشد، آیا در اجرای تبصره دو ماده مزبور، صدور سند شش دانگ مالکیت برای این قطعه ملک امکانپذیر است یا لزوماً سند مالکیت مشاعی صادر میشود؟ به عبارتی، آیا منظور قانونگذار از قید (فقط به میزان نسق اولیه) در فراز آخر تبصره دو قانون اخیرالذکر نسق اولیه همان قطعه است که لایتغیر مانده یا تمام قطعاتی که در سند مالکیت اولیه درج شده است را شامل میشود و صدور سند مالکیت مفروز برای یک قطعه امکانپذیر نیست؛ مگر آنکه متصرف مالکانه بلامنازع برای تمام قطعاتی که در موقعیتهای جغرافیایی مختلف قرار دارند، تقاضای صدور سند مالکیت را درخواست کند.
پاسخ :
اولاً، به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۴۰ « ... اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهمبندی و مشاعاً به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشهبرداری گردیده و بر حسب موقعیت و نوع زراعت، قطعهبندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزاً به زارعین واگذار خواهد شد».
ثانیاً، وفق بند ۲ تبصره ۷۲ قانون پنجساله برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ لغو«کلیه محدودیتهای موجود در صدر ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه ۱۳۴۰» پس از آن صورت میگیرد دولت در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آنها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قوانین موضوعه کشور قطعی کند.
ثالثاً، اساس تقسیمبندی و واگذاری اراضی مشمول قانون «بر حسب نسق زراعتی» یا «به تناسب نسق زراعتی» بوده و بر همین اساس «به میزان و مساحت نسق زراعتی» جواز تفکیک و صدور سند مالکیت نسقهای زراعی و باغی به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است؛ در حالی که اساس جواز و تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی موضوع ماده ۶ قانون فوقالذکر، حد نصاب فنی، اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسب هکتار است که میزان آن در هر منطقه به شرح جداول آییننامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۰ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و تأیید ۱۳۸۸/۷/۱۱ رئیس جمهور است و به بیان دیگر، اساس جواز تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ماده ۶ و تبصره ۲ذیل آن دو مقوله جداگانه است که هر یک در محدوده قانونی خود قابل اجرا است. بنا به مراتب مزبور: الف- تفکیک و افراز این اراضی و صدور سند مالکیت منحصراً به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط جایز است.
ب- درخواست تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت برای قطعات متعدد انتقالی از نسقهای زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر کمتر باشد، همانگونه که در صدر ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ تصریح شده، ممنوع و باطل است.
ج- درخواستهای تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسقهای زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر بیشتر باشد، با عنایت به قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۱۳۷۲ و آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ هیأت وزیران به شرح مقرر در این مقررات بلامانع است.
#تفکیک #افراز #تقسیم #اراضیکشاورزی #سندمالکیت #نسق #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌درخواست تقسیم ترکه عین مرهونه
چکیده:
اگر ملک در رهن باشد تا رفع مانع و فک رهن، تقسیم ترکه و فروش امکان پذیر نیست.
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۱۶۳۸۰۰۵۴۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱/۲۶
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهانها به طرفیت خواندگان بر اساس دادخواست تقدیمی تقسیم ماترک مرحوم س.الف. ز. یک باب خانه احداثی در پلاک... اصلی قطعه ... و عندالزوم دستور فروش از طریق مزایده دادگاه وضعیت مالکیت را استعلام و پاسخ واصله ۲۲۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ حاکی است مالک رسمی، مورث طرفین است لیکن ۶ دانگ برابر سند رهنی ۸۰۱۹۵ مورخ ۱۳۶۴/۱/۱۸ دفتر ... تهران در رهن بانک م. است توجهاً به پاسخ استعلام ثبتی و ملاحظه ستون انتقالات عرصه و اعیان این پلاک در رهن میباشد فلذا به اعتبار حق تقدم عینی و دینی بانک مرتهن نسبت به مال مرهونه تا رفع مانع و فک رهن تقسیم و فروش میسر نیست در این مرحله از دادرسی قرار رد دعوی صادر میگردد این قرار ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
قاضی مأمور به خدمت شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی تهران - متولی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ط.، ف.، ف. و ط. همگی ز. به طرفیت آقایان ح.، م. و خانمها ع. و م. خ. نسبت به دادنامه شماره ۰۹۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان دائر بر تقسیم ماترک مرحوم س.الف. ز. صادر گردیده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بیاعتباری دادنامه ارایه نگردیده است. ازنظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون فوقالذکر، حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین رجاء - مجید دوستعلی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#ترکه #تقسیم #رهن #راهن #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
اگر ملک در رهن باشد تا رفع مانع و فک رهن، تقسیم ترکه و فروش امکان پذیر نیست.
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۱۶۳۸۰۰۵۴۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱/۲۶
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهانها به طرفیت خواندگان بر اساس دادخواست تقدیمی تقسیم ماترک مرحوم س.الف. ز. یک باب خانه احداثی در پلاک... اصلی قطعه ... و عندالزوم دستور فروش از طریق مزایده دادگاه وضعیت مالکیت را استعلام و پاسخ واصله ۲۲۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ حاکی است مالک رسمی، مورث طرفین است لیکن ۶ دانگ برابر سند رهنی ۸۰۱۹۵ مورخ ۱۳۶۴/۱/۱۸ دفتر ... تهران در رهن بانک م. است توجهاً به پاسخ استعلام ثبتی و ملاحظه ستون انتقالات عرصه و اعیان این پلاک در رهن میباشد فلذا به اعتبار حق تقدم عینی و دینی بانک مرتهن نسبت به مال مرهونه تا رفع مانع و فک رهن تقسیم و فروش میسر نیست در این مرحله از دادرسی قرار رد دعوی صادر میگردد این قرار ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
قاضی مأمور به خدمت شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی تهران - متولی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ط.، ف.، ف. و ط. همگی ز. به طرفیت آقایان ح.، م. و خانمها ع. و م. خ. نسبت به دادنامه شماره ۰۹۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان دائر بر تقسیم ماترک مرحوم س.الف. ز. صادر گردیده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بیاعتباری دادنامه ارایه نگردیده است. ازنظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون فوقالذکر، حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین رجاء - مجید دوستعلی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#ترکه #تقسیم #رهن #راهن #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖