🔰 #استناد #دادگاه به #نظریه_کارشناسی

jOin🔜@arayeghazayi

❇️ در صورتی که دادگاه برای صدور رای به #نظریه کارشناسی استناد نماید باید همه قسمت های آن را ملاک عمل خود قرار دهد و نمی تواند تنها به بخشی از نظریه که موافق با #استنباط خود از قضیه است استناد نماید.

🔹#رای مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ شعبه ۳۲ #دیوان_عالی_کشور


📌پی نوشت:

🔹با توجه به ماده ۲۶۵ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی (در #امور_مدنی) که اشعار می‌دارد؛ «چنانچه نظر کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» این چنین بر می‌آید که دادگاه برای رجوع به کارشناس الزامی ندارد و قادر است در برخی موارد بر اساس #دلایل و #مدارک و مجموع محتویات #اسناد ارائه شده و مکتوبات #طرفین، #حکم قضیه را معین کند. اصولاً تشخیص صحت #اظهارنظر کارشناسان بر عهده #مقام_قضایی رسیدگی‌کننده است، بنابراین چنانچه نظریه کارشناس مغایر با ضوابط، #قرائن و #امارات مختص در #پرونده باشد، #الزامی به #تبعیت از آن وجود ندارد و از این جهت تفاوتی بین نظر کارشناسان رسمی و غیر رسمی وجود ندارد.

🔹 در خصوص حجت بودن نظریه کارشناسی برای #قاضی، دیدگاه‌ها متفاوت بوده و در #قوانین کشور ما هم این موضوع تقریباً مسکوت مانده است. دیدگاه اکثریت و مشهور این است که قاضی با استناد به ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م. در قبول یا #رد نظریه کارشناسی مخیر خواهد بود، ولی دیدگاه اقلیت برعکس، قاضی را مخیر نمی‌داند، چون معتقدند مخیر بودن قاضی در قبول یا رد نظریه کارشناس متخصص چیزی جز اطاله دادرسی در دادگاهها نخواهد داشت.

🔸علی‌ای‌حال به نظر می رسد این رای با #استقلال_قاضی در تضاد باشد. از ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی می توان این برداشت را نمود که قاضی مختار به قبول یا رد کل یا جزئی از نظریه کارشناسی می باشد./ کانال کارشناسان رسمی

jOin🔜@arayeghazayi

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay

⚖ نظریه‌مشورتی کاربردی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه درمورد مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه اسناد تجاری


#گواهی_عدم_پرداخت #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #اسناد_تجاری #مطالبه #ظهرنویس #سررسید #انتقال #دارنده #خسارت_تاخیر_تادیه #قانون_تجارت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟣صورت‌جلسه نشست قضائی

🔸برگزار شده توسط استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

🔹تاریخ برگزاری؛ ۱۳۸۵/۱۲/۰۹

♦ موضوع؛
صدور دستور عدم پرداخت وجه چک و مصادیق آن

✳ پرسش

آیا صدور دستور موقت مبنی بر امتناع از پرداخت وجه چک با مقررات قانونی انطباق دارد؟

🟢 نظر هیئت عالی

مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک، صادر‌کننده چک، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این‌که چک مفقود، سرقت و جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده است، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک بدهد؛ لذا با توجه به این‌که موارد صدور دستور عدم پرداخت وجه چک، در قانون مشخص شده است و با توجه به مراتب و ماهیت حقوقی انواع چک به شرح مندرج در ماده ۱ قانون صدور چک درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به استناد ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مغایر با اصول کلی و فلسفه صدور چک و اصل سرعت و گردش در این‌گونه اسناد است بنابراین، نظر اقلیت قضات دادگستری تبریز تأیید می‌شود.

🔴 نظر اکثریت

با عنایت به این‌که عمومیت ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق آن شامل چک نیز می‌شود و قانون صدور چک نیز واجد بستر و ماهیت کیفری است و با توجه به این‌که ایران عضو کنوانسیون ژنو نیست، وصف تجریدی در حقوق ایران پذیرفته نیست و ماده ۱۴ قانون چک مبین این امر است. مطابق این ماده اگر چک به صورت مجرمانه به دست آمده باشد می‌توان جلوی پرداخت آن را گرفت، ماده صرفاً ناظر به موارد وقوع جرم است و مغایرتی با قانون و مقررات عام دستور موقت ندارد، چنان‌چه جرمی اتفاق نیفتاده باشد دلیلی بر عدم صدور دستور موقت در صدور احراز شرایط وجود ندارد. با این وصف حوزه ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص چک ناظر به عدم وقوع جرم است و صدور دستور موقت در مانحن‌فیه امکان‌پذیر می‌باشد.

🟤 نظر اقلیت

نظر به این‌که چک برخلاف سفته و برات که دارای ماهیت پرداخت مؤجل می‌باشند جانشین وجه نقد بوده و نباید مهلت‌دار باشد، امتناع از پرداخت وجه چک اگر چه با دستور موقت صورت پذیرد با ماهیت چک مغایرت دارد؛ لیکن موارد استثنایی امتناع از پرداخت در ماده ۱۴ قانون چک بیان شده و مطابق این قانون خاص موارد عدم‌پرداخت مشخص شده است؛ نمی‌توان طبق قواعد عام (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) جلوی پرداخت چک را گرفت زیرا با وجود حکم خاص نمی‌توان بر حکم عام تمسک جست. بنابراین، صدور دستور موقت در مانحن‌فیه امکان‌پذیر نیست.

پ.ن؛ این نشست مربوط به سال ۱۳۸۵ است و به نظر می‌رسد در رویه کنونی اکثریت قضات هم نظر با اقلیت آن زمان باشند و رویه پذیرش وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل قابل استماع نبودن ایرادات در برابر دارنده با حسن‌نیت و عدم پذیرش درخواست صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک، جا افتاده است.


#صورتجلسه_نشست_قضایی #قانون_صدور_چک #وصف_تجریدی_اسناد_تجاری #دستور_موقت_عدم_پرداخت_وجه_چک #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #اصل_قابل_استماع_نبودن_ایرادات_در_برابر_دارنده_با_حسن‌نیت
#دادرسی_فوری #چک
#اسناد_تجاری #رویه_قضایی #سفته #بانک


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔷 #مرجع‌رسیدگی به #دعوای‌اثبات‌مالکیت و تعیین قدرالسهم از #چاه آب

تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۳/۰۴ به شماره دادنامه: 9209970907000139

📕 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی

#صلاحیت‌ذاتی، #کمیسیون‌رسیدگی‌به‌امور‌آب‌های‌زیرزمینی، #چاه‌آب

🔸 چکیده #رای

رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت و تعیین قدرالسهم از چاه آب در #صلاحیت #کمیسیون #رسیدگی به امور آب‌های‌زیرزمینی می‌باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 خلاصه جریان #پرونده

در پرونده کلاسه ۹۱۱۲۹۹ شعبه اول #دادگاه‌عمومی حقوقی ارسنجان آقای ر.الف. دادخواستی به‌طرفیت آقای م.ز. و چند نفر دیگر و #اداره‌منابع‌آب رسنجان به خواسته #اثبات‌مالکیت و #حقابه پلاک ... بخش ۵ فارس به میزان ‌یک سهم از ده سهم مقوم به پنجاه و یک‌ میلیون ریال تقدیم #دادگاه نموده ضمن #دادخواست توضیح داده طبق کپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست اینجانب مالک موازی دویست سهم از جمله ده هزار و یکصد و شصت #سهم کل #اراضی و #عرصه #باغ مالکی پلاک ... می‌باشم که به همین #اسناد از حقابه به #قدرالسهم نیز شریک بوده‌ام که خواندگان #دعوی اقدام به اخذ #مجوز‌چاه بدون در نظر گرفتن #حق اینجانب بنام خودشان نموده‌اند که با حذف نام اینجانب از زمره مالکان و صاحبان حق باعث ضایع شدن حق من گردیده‌اند و همان چاه را طبق مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۴/۶/۸۷ اداره‌آب‌منطقه‌ای فارس با مجوز شماره .../۲۰۲ ـ ۱۳/۸/۸۵ از اداره آب ارسنجان #اجازه کف‌شکنی گرفته‌ایم که #مدارک به پیوست تقدیم می‌شود حال با توجه به اینکه #خوانده اول دعوی از #حسن‌نیت اینجانب #سوءاستفاده نموده متقاضی صدور حکم شایسته مبنی بر اثبات مالکیت اینجانب را در حقابه به #پلاک ... تقاضای رسیدگی نموده و توضیح داده #اصلاحات‌ارضی تعدادی زمین به اینجانب و سایر خواندگان داده به موازی یک سهم از ده سهم آب و چاه و زمین می‌باشد خواندگان حق اینجانب را از آب و چاه تلمبه نمی‌دهند #وکیل خواندگان حقیقی اظهار داشت #پروانه‌آب را که موکلین اخذ نموده‌اند جهت اراضی خویش بوده با توجه به کروکی که از اراضی کشاورزی خود تهیه کردند و به #سازمان‌آب ارائه دادند برای آن‌ها پروانه صادر کرده‌اند لذا #پروانه اخذ شده موکلین اختصاصی خودشان است ضمن اینکه آقای ر.الف. نیز برای اراضی خودش جداگانه اقدام به اخذ پروانه نموده است تقاضای #استعلام از سازمان‌آب دارم #نماینده اداره خوانده اظهار داشت خواهان که اثبات مالکیت در حقابه پلاک مورد #ادعا را نموده اولاً بنا بر #تبصره #ماده‌‌واحده #قانون‌تعیین‌تکلیف‌چاه‌های‌آب‌فاقد‌پروانه مصوب ۸۹ کلیه #دعاوی اشخاص علیه #دولت بایستی در کمیسیون آب‌های زیرزمینی مطرح گردد ثانیاً خواهان با ارائه #سند‌مالکیت ادعای داشتن #مالکیت اراضی تحت شرب چاه متعلق به خواندگان دارد اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری بنام خود با کلاسه ۱۳۸۰/۲۴ نموده هیچ‌گونه مدارکی دال بر مالکیت ایشان در پرونده متعلق به خواندگان کلاسه ۸۰/۲۳ از ابتدا نداشته اراضی و چاه #اختصاصی ایشان خارج از اراضی تحت شرب چاه خواندگان می‌باشد لذا هیچ‌گونه حقی در پرونده کلاسه ۲۳۱۸ خواندگان ندارد #خواهان اظهار داشت اداره آب بدون اینکه خبر به بنده بدهد پروانه آب را بنام اینجانب که یکی از #شرکاء می‌باشم و در امور اراضی که نوشته این زمین‌ها آب آن از تلمبه اکبر ... تأمین می‌شود نیز وجود دارد دادگاه با کیفیت فوق #ختم‌رسیدگی را اعلام طی #دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ ضمن انعکاس خلاصه جریان دعوی مستنداً به تبصره ۵ ماده‌ واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ و مواد ۱۰و ۲۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی به صلاحیت کمیسیون تبصره ۵ ماده‌ واحده قانون مذکور #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می‌نماید پرونده برای #تشخیص‌صلاحیت به #دیوان‌عالی‌کشور ارسال به این شعبه #ارجاع به کلاسه فوق #ثبت شده است.

⚖ رای #دیوان

#خواسته خواهان اثبات مالکیت مآلاً تعیین قدرالسهمی وی از حقابه چاه تلمبه موضوع #پروانه‌بهره‌برداری خواندگان حقیقی می‌باشد شعبه اول دادگاه عمومی ارسنجان طی دادنامه شماره ۹۰۱۷۵۸ ـ ۳۰/۱۱/۹۱ با #استناد به تبصره ۵ ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی مصوب ۱۳۸۹ قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده نظر به اینکه قرار صادره موافق #موازین‌قانونی صادر گردیده ضمن تأیید #قرار مذکور به اعتبار صلاحیت مرجع ذکر شده در قرار #اعلام‌صلاحیت می‌نماید.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشورـ #مستشار
عبدالله‌پور ـ صدوقی‌فر

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #صدور #حکم_برائت درمورد #شکایت تحصیل مال از طریق نامشروع و ارائه #چک سرقتی با استناد به #اصل_استقلال_امضائات در #اسناد_تجاری

jOin🔜@arayeghazayi⚖

♦چکیده:
به اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد، هزینه اجراء تعلق نمی‌گیرد.


🔹 رأی وحدت رویه
شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
شورای عالی ثبت

با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژه‌های معنونه در ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به‌صورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمه‌ای و رهنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدم‌تعلق هزینه اجراء شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیـه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رأی شماره ۸۰۰۰۳۳ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ هیأت نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت برای هیأت‌های نظارت در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.


#رأی_وحدت_رویه
#سند_ذمه‌ای #رأی_وحدت_رویه_شورای_عالی_ثبت
#هیأت_نظارت_ثبت_استان #شورای_عالی_ثبت
#قانون_برنامه_پنج_ساله_ششم_توسعه_اقتصادی_اجتماعی #سند_رهنی
#اجرائیه #هزینه_اجراء #اجرائیات_ثبت #اسناد_رسمی #سند #قانون_ثبت #قاعده_عموم_و_اطلاق #وصول_مطالبات #اداره_ثبت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣 تعیین #سهم هر #شریک بعد از #افراز

بعد از افراز این مسأله پیش می‌آید که کدام یک از قسمت‌های جدا شده متعلق به کدام شریک باشد. در اینجا هم راه اول 'تراضی است. بدین معنا که #شرکا بین خود به نحو تراضی آن حصه‌ها را #تقسیم کنند. درصورتی که تراضی حاصل نشد از #قرعه استفاده می‌شود. در #قانون نیز آمده بعد از افراز درصورت #عدم‌تراضی بین شرکا به قرعه تعیین می‌گردد. (درصورتی که میزان #سهام شرکا مختلف باشد، اول #تعدیل_سهام انجام می‌شود.)

۱. درصورتی‌که سهام هر یک از #شرکاء متساوی باشد مثلاً سه نفر هر کدام دو #دانگ از زمینی را شریک هستند و این #زمین از تمام اضلاع فرقی با هم ندارد در سه ورقه اسامی هر یک از آنها و در سه ورقه دیگر شماره قسمت‌ها نوشته و قرعه‌کشی انجام می‌شود.

 

۲. درصورتی‌که سهام شرکا مختلف باشد مثلاً نفر اول یک سوم کل #مال و دیگری یک دوم و سومی یک ششم سهم داشته باشد، اول #تعدیل سهام می‌کنیم یعنی مال مشترک را به اندازه کوچکترین سهم که یک ششم باشد #تجزیه می‌کنیم که در نتیجه مال به شش #قسمت تقسیم می‌شود، سپس برای هر قسمت یک شماره #اختصاص می‌دهیم. آن وقت روی شش ورقه شماره‌ها را به ترتیب می‌نویسیم و در روی سه ورقه دیگر نام سه شریک را می‌نویسیم و قرعه‌کشی را انجام می‌دهیم.


⚖ عدم لزوم ارائه #سند توسط #متقاضی افراز


با توجه به اینکه #ماموریت اصلی #نماینده‌ثبت #رسیدگی به #جریان_ثبتی #ملک بوده و نهایتا #گزارش خود را با اخذ گواهی‌های لازم از سه دفتر #بایگانی، #املاک و #بازداشتی ارائه می‌نماید به نظر می‌رسد لزومی به ارائه #سند_مالکیت نباشد. در نهایت در مواردی که #ملک #وراثتی است می‌توان #خواهان را #ملزم به ارائه #رونوشت #حصر_وراثت نمود. لذا به نظر می‌رسد رویه‌ای که در ادارات ثبت درخصوص #لزوم ارائه سند_مالکیت وجود دارد با #روح_قانون هماهنگی نداشته و ادارات ثبت مجوزی ندارند تا عملیات‌افرازی را موکول به اخذ سند مالکیت و جری #تشریفات مربوطه نمایند.

♦ #دعوت از سایر شرکاء جهت افراز


با توجه به #نص آئین‌نامه کمی دچار #تردید می‌گردیم؛ چرا که در ماده ششم از #آئین‌نامه_اجرائی به جهت اهمیتی که #تصمیم واحد ثبتی درخصوص افراز و یا #عدم‌افراز یک ملک داشته لزوم #ابلاغ آن را به شرکاء مورد تاکید و در #تبصره ذیل طریقه ابلاغ را مطابق با #مقررات ابلاغ در آئین‌نامه اسناد‌ رسمی لازم‌الاجراء احصاء نموده است. لذا از آنجا که مفاد تبصره به اصل ماده باز می‌گردد به نظر می‌رسد دعوت از شرکاء تابع مقررات فوق نبوده و یک #دعوت_عادی باشد. هر چند ادارات ثبت درخصوص تشریفات‌دعوت نیز به ماده مذکور #استناد و دعوت از شرکاء نیز توسط مامورین‌ابلاغ صورت گرفته و الحق نیز چاره جز این نمی‌باشد. اما به نظر می‌رسد اگر #مقنن آئین‌نامه چنین قصدی داشت، می‌بایست در ماده‌ای جداگانه مقرر می‌داشت کلیه تشریفات‌ابلاغ و دعوت در این #قانون تابع مقررات #اسناد_رسمی_لازم_الاجراء باشد لذا به نظر می‌رسد این سمت از آئین‌نامه نیز #اصلاحات لازم را می‌طلبد. ضمن اینکه نظراتی درخصوص لزوم #ابلاغ_واقعی به شرکاء غایب نیز وجود دارد که با توسل به آنها افراز ساده یک #آپارتمان کوچک که از همان ابتدا مشخص است که منجر به #صدور #نظریه_عدم_امکان_افراز خواهد شد ماه‌ها در اداره‌ثبت به طول خواهد انجامید.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به نحوه رد عین مال در بزه انتقال مال غیر


#اسناد_مالکیت #رد_عین_مال #انتقال_مال_غیر #دادخواست #ابطال_سند #رد_مال #دادگاه_کیفری_دو #شاکی_خصوصی #تملک #معامله_فضولی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: حدود اعتبار توافقات طرفین در معاملات ملکی با اسناد رسمی

#معاملات #ملک #اسناد #سند #وکالت #خریدار #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖