🟣 چکیده:
وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و مرداب و برکه های طبیعی است و تجدیدنظرخواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف‌فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظرخواهی سمتی ندارد.
🔹شماره دادنامه؛
۱۴۰۰/۳/۲۲ -۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۸۷۸۰۰۱
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی شاکی آقای ع.ح فرزند ف از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۶۸۳۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن راجع به شکایت نام برده علیه آقایان ۱. ع. آ فرزند ص ۲. ک. ع فرزند س مبنی بر تصرف عدوانی به استناد وقوع کلیه اراضی متنازع‌فیه در محدوده حریم و بستر رودخانه... و انتقای تعلق ملک به شاکی حکم به برائت متهمان صادر و شاکی به این دادنامه در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده علی‌الخصوص نظریه کارشناسان مرجوع الیهم اراضی مختلف‌فیه به مساحت ۱۴ هکتار در پلاک ۹ بخش چهار شهرستان...... واقع و شاکی مقدار ۹ هکتار زمین از آقای س.س و خانم م.س خریداری نموده و در حال حاضر ۱۲/۵ هکتار تحت تصرف و کشت دارد و مشتکی‌عنهما در آن سابقه تصرف ندارند و هیچ‌گونه تخریبی در ملک مشهود نبوده و این اراضی در محدوده بستر و حریم رودخانه.... واقع هستند و نیز برابر مواد ۱ و ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ به‌خصوص نص تبصره ۴ ذیل ماده ۲ قانون اخیرالذکر وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه ها و کانال‌های عمومی و مرداب و برکه‌های طبیعی است و هرگونه دخل و تصرف در آنها بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است.
به این ترتیب در مانحن‌فیه تجدیدنظرخواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظرخواهی سمتی ندارد چه این امور از جمله حقوق قانونی شاکی (مالک) یا نماینده قانونی وی است. بنابراین به استناد ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار : طهماسبی/ دادبان
#نفع #مالکیت #منابع_طبیعی #سمت #حریم_و_بستر_رودخانه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تجدیدنظرخواهی #تصرف_عدوانی #قانون_آب_و_نحوه_ملی_شدن_آن
#قانون_توزیع_عادلانه_آب #رودخانه #وزارت_نیرو #انفال #حکم_برائت #شکایت #متهم #شاکی #اختیار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و مرداب و برکه های طبیعی است و تجدیدنظرخواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف‌فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظرخواهی سمتی ندارد.
🔹شماره دادنامه؛
۱۴۰۰/۳/۲۲ -۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۸۷۸۰۰۱
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی شاکی آقای ع.ح فرزند ف از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۶۸۳۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن راجع به شکایت نام برده علیه آقایان ۱. ع. آ فرزند ص ۲. ک. ع فرزند س مبنی بر تصرف عدوانی به استناد وقوع کلیه اراضی متنازع‌فیه در محدوده حریم و بستر رودخانه... و انتقای تعلق ملک به شاکی حکم به برائت متهمان صادر و شاکی به این دادنامه در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده علی‌الخصوص نظریه کارشناسان مرجوع الیهم اراضی مختلف‌فیه به مساحت ۱۴ هکتار در پلاک ۹ بخش چهار شهرستان...... واقع و شاکی مقدار ۹ هکتار زمین از آقای س.س و خانم م.س خریداری نموده و در حال حاضر ۱۲/۵ هکتار تحت تصرف و کشت دارد و مشتکی‌عنهما در آن سابقه تصرف ندارند و هیچ‌گونه تخریبی در ملک مشهود نبوده و این اراضی در محدوده بستر و حریم رودخانه.... واقع هستند و نیز برابر مواد ۱ و ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ به‌خصوص نص تبصره ۴ ذیل ماده ۲ قانون اخیرالذکر وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه ها و کانال‌های عمومی و مرداب و برکه‌های طبیعی است و هرگونه دخل و تصرف در آنها بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است.
به این ترتیب در مانحن‌فیه تجدیدنظرخواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظرخواهی سمتی ندارد چه این امور از جمله حقوق قانونی شاکی (مالک) یا نماینده قانونی وی است. بنابراین به استناد ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار : طهماسبی/ دادبان
#نفع #مالکیت #منابع_طبیعی #سمت #حریم_و_بستر_رودخانه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تجدیدنظرخواهی #تصرف_عدوانی #قانون_آب_و_نحوه_ملی_شدن_آن
#قانون_توزیع_عادلانه_آب #رودخانه #وزارت_نیرو #انفال #حکم_برائت #شکایت #متهم #شاکی #اختیار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ الزام سازمان‌امور‌اراضی به صدور سند اراضی کشت‌موقت
#اراضی‌کشت‌موقت عبارت است از #اراضی‌بایر و دایری که پس از پیروزی‌انقلاب تا پایان سال ۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۶۳ در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان #تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت‌مثمر یا پنجاه‌اصله درخت‌نخل یا زیتون و یا یک‌هزار نهال یا درخت‌غیر مثمر وجود داشته در این‌صورت #باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی #کشت‌موقت خارج است.
برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت‌شمول اراضی‌کشت‌موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این #شرایط #سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی‌کشت‌موقت نمی‌شد. برای #تشخیص اراضی‌کشت‌موقت، هیئتی به نام #هیئت‌واگذاری‌زمین تشکیل شد.
البته تشخیص شمول یا عدم‌شمول اراضی‌کشت‌موقت #قابل‌اعتراض بود این #اعتراض از طرف #هیات، بررسی و درصورتی‌که اعتراض باقی بود جهت #رسیدگی‌نهایی به #ستاد‌مرکزی #واگذاری زمین #ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک‌ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر #ستاد‌مرکزی‌واگذاری‌زمین #قطعی و #لازم‌الاجراء بود.
پس از تشخیص اراضی کشت‌موقت و دارا بودن شرایط مذکور در #قانون، #سند‌انتقال اراضی به نام #متصرف واجد شرایط به نحو #بیع‌شرط تنظیم و متصرف #مکلف به پرداخت #بهای‌عادله‌اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان #کمیسیون‌تقویم‌و‌ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت #بهای‌عادله می‌توانست به شکل #اقساطی باشد درصورت اعتراض نسبت به #مالکیت مالکین توسط اشخاص و #دولت، موضوع به #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی جهت #صدور #حکم‌نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت‌اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.
🔸هر چند بر اساس #مصوبه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام اعتبار اجرای #مقررات اراضی‌کشت‌موقت تا سال ۱۳۷۰ است لیکن مقررات قانون‌اراضی‌کشت‌موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۰۸ #مجلس‌شورای‌اسلامی و #آیین‌نامه‌اجرایی آن، عدم‌معرفیِ زارعِ مشمولِ مقرراتِ مذکور به #دفتر‌اسناد‌رسمی به منظور تنظیم #سند بیع‌شرط در #مهلت اعتبار قانون به #شرط تحقق شرایط‌لازم و تشخیص شمول مقررات‌فوق‌الذکر به #زارع اراضی‌مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالبِ #حق‌مکتسب قانونی اشخاص نیست.
#شخص‌ذی‌حق می‌تواند در #دیوان‌عدالت‌اداری اقامه دعوا نماید./ حقوق‌اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#اراضی‌کشت‌موقت عبارت است از #اراضی‌بایر و دایری که پس از پیروزی‌انقلاب تا پایان سال ۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۶۳ در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان #تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت‌مثمر یا پنجاه‌اصله درخت‌نخل یا زیتون و یا یک‌هزار نهال یا درخت‌غیر مثمر وجود داشته در این‌صورت #باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی #کشت‌موقت خارج است.
برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت‌شمول اراضی‌کشت‌موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این #شرایط #سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی‌کشت‌موقت نمی‌شد. برای #تشخیص اراضی‌کشت‌موقت، هیئتی به نام #هیئت‌واگذاری‌زمین تشکیل شد.
البته تشخیص شمول یا عدم‌شمول اراضی‌کشت‌موقت #قابل‌اعتراض بود این #اعتراض از طرف #هیات، بررسی و درصورتی‌که اعتراض باقی بود جهت #رسیدگی‌نهایی به #ستاد‌مرکزی #واگذاری زمین #ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک‌ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر #ستاد‌مرکزی‌واگذاری‌زمین #قطعی و #لازم‌الاجراء بود.
پس از تشخیص اراضی کشت‌موقت و دارا بودن شرایط مذکور در #قانون، #سند‌انتقال اراضی به نام #متصرف واجد شرایط به نحو #بیع‌شرط تنظیم و متصرف #مکلف به پرداخت #بهای‌عادله‌اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان #کمیسیون‌تقویم‌و‌ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت #بهای‌عادله می‌توانست به شکل #اقساطی باشد درصورت اعتراض نسبت به #مالکیت مالکین توسط اشخاص و #دولت، موضوع به #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی جهت #صدور #حکم‌نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت‌اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.
🔸هر چند بر اساس #مصوبه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام اعتبار اجرای #مقررات اراضی‌کشت‌موقت تا سال ۱۳۷۰ است لیکن مقررات قانون‌اراضی‌کشت‌موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۰۸ #مجلس‌شورای‌اسلامی و #آیین‌نامه‌اجرایی آن، عدم‌معرفیِ زارعِ مشمولِ مقرراتِ مذکور به #دفتر‌اسناد‌رسمی به منظور تنظیم #سند بیع‌شرط در #مهلت اعتبار قانون به #شرط تحقق شرایط‌لازم و تشخیص شمول مقررات‌فوق‌الذکر به #زارع اراضی‌مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالبِ #حق‌مکتسب قانونی اشخاص نیست.
#شخص‌ذی‌حق می‌تواند در #دیوان‌عدالت‌اداری اقامه دعوا نماید./ حقوق‌اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دادنامه صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر درمورد استحقاق مالک در خصوص مطالبه بهای‌زمین صرفا به میزان زمین تصرف یا تملک شده توسط شهرداری و ضمن نقض دادنامه بدوی و صدور‌حکم به بی حقی خواهان بدوی
#خواهان #دادگاه‌تجدیدنظر #بی‌حقی‌خواهان #شهرداری #بهای‌زمین #تصرف #کارشناسی #ملک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#خواهان #دادگاه‌تجدیدنظر #بی‌حقی‌خواهان #شهرداری #بهای‌زمین #تصرف #کارشناسی #ملک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
*وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مرداب و برکه های طبیعی است و تجدیدنظر خواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظر خواهی سمتی ندارد.*
شماره دادنامه :
۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۸۷۸۰۰۱
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی شاکی آقای ع.ح فرزند ف از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۶۸۳۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن راجع به شکایت نام برده علیه آقایان ۱- ع. آ فرزند ص ۲- ک. ع فرزند س مبنی بر تصرف عدوانی به استناد وقوع کلیه اراضی متنازع فیه در محدوده حریم و بستر رودخانه..... و انتقای تعلق ملک به شاکی حکم به برائت متهمان صادر و شاکی به این دادنامه در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده علی الخصوص نظریه کارشناسان مرجوع الیهم اراضی مختلف فیه به مساحت ۱۴ هکتار در پلاک ۹ بخش چهار شهرستان...... واقع و شاکی مقدار ۹ هکتار زمین از آقای س. س و خانم م.س خریداری نموده و در حال حاضر ۱۲/۵هکتار تحت تصرف و کشت دارد و مشتکی عنهما در آن سابقه تصرف ندارند و هیچ گونه تخریبی در ملک مشهود نبوده و این اراضی در محدوده بستر و حریم رودخانه..... واقع هستند و نیز برابر مواد ۱ و ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ به خصوص نص صریح تبصره ۴ ذیل ماده ۲ قانون اخیرالذکر وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مرداب و برکه های طبیعی است و هرگونه داخل و تصرف در آنها بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است. به این ترتیب درمانحن فیه تجدیدنظر خواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظر خواهی سمتی ندارد چه این امور از جمله حقوق قانونی شاکی (مالک) یا نماینده قانونی وی است. بنابر این به استناد ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس : قدرتی مستشار : طهماسبی
#حریم #وزارت‌نیرو #تجدیدنظرخواه #مالک #شاکی #اراضی #تصرف #برائت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
*وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مرداب و برکه های طبیعی است و تجدیدنظر خواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظر خواهی سمتی ندارد.*
شماره دادنامه :
۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۸۷۸۰۰۱
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی شاکی آقای ع.ح فرزند ف از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۶۸۳۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن راجع به شکایت نام برده علیه آقایان ۱- ع. آ فرزند ص ۲- ک. ع فرزند س مبنی بر تصرف عدوانی به استناد وقوع کلیه اراضی متنازع فیه در محدوده حریم و بستر رودخانه..... و انتقای تعلق ملک به شاکی حکم به برائت متهمان صادر و شاکی به این دادنامه در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده علی الخصوص نظریه کارشناسان مرجوع الیهم اراضی مختلف فیه به مساحت ۱۴ هکتار در پلاک ۹ بخش چهار شهرستان...... واقع و شاکی مقدار ۹ هکتار زمین از آقای س. س و خانم م.س خریداری نموده و در حال حاضر ۱۲/۵هکتار تحت تصرف و کشت دارد و مشتکی عنهما در آن سابقه تصرف ندارند و هیچ گونه تخریبی در ملک مشهود نبوده و این اراضی در محدوده بستر و حریم رودخانه..... واقع هستند و نیز برابر مواد ۱ و ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ به خصوص نص صریح تبصره ۴ ذیل ماده ۲ قانون اخیرالذکر وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مرداب و برکه های طبیعی است و هرگونه داخل و تصرف در آنها بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است. به این ترتیب درمانحن فیه تجدیدنظر خواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظر خواهی سمتی ندارد چه این امور از جمله حقوق قانونی شاکی (مالک) یا نماینده قانونی وی است. بنابر این به استناد ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس : قدرتی مستشار : طهماسبی
#حریم #وزارت‌نیرو #تجدیدنظرخواه #مالک #شاکی #اراضی #تصرف #برائت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفاي منافع مال حاصل می شود.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۸/۲۰
۷/۹۸/۳۵۷
شماره پرونده: ۳۵۷-۷۶-۹۸ح
استعلام:
۱ -تفاوت دعوي مطالبه منافع و عواید ایام تصرف ملک مغصوب با دعوي مطالبه اجرت المثل در چیست؟
۲ -چنانچه دو نفر مالک مشاعی ملکی به نسبت به دو دانگ و چهار دانگ باشند و خواهان با تقدیم دادخواستی مدعی شود که خوانده مانع از ورود وي به ملک مشاعی گردیده و شخصا از ملک مشترك بهره برداري می کند و از منافع آن بهره مند است و تقاضاي مطالبه منافع با جلب نظر کارشناسی و به میزان سهم خود را نماید:
۳-چنانچه ملک مذکور یک هتل باشد که دایر بوده و درآمد دارد، طرح دعوي صحیح کدام است؟ آیا دعوي اجرت المثل (و نه منافع سهم مشاعی خود) به استناد ماده ۵۷۵ قانون مدنی قابل استماع است؟
⭕️ پاسخ:
۱ -اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد؛ مانند سکونت براي منزل مسکونی و نیز زراعت براي زمین کشاورزي. اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفاي منافع مال حاصل می شود؛ مانند محصول زمین زراعی یا باغ کشاورزي یا اجاره بهاي منزل مسکونی.
اجرت المثل ایام تصرف ملک مغصوبه مابه ازاي منافع استیفاء یا تفویت شده ملک است که غاصب اعم از آنکه استیفاي منفعت کرده یا نکرده باشد، باید پرداخت کند.
۲ و ۳ -در فرض سؤال که یکی از شرکا مال مشاعی علیه شریک دیگر طرح دعوا کرده و مدعی شده است شش دانگ ملک در تصرف خوانده بوده و به همین جهت مطالبه سهم خود از درآمد مال مشترك را نموده است؛ اولاً، مقصود از درآمد همان عواید مال است. ثانیاً، پذیرش دعواي وي با منع قانونی مواجه نیست و طبیعتاً عواید مال پس از کسر هزینه ها قابل تقسیم است.
بدیهی است اگر شریک دیگر غاصب باشد، طرح دعواي اجرت المثل نیز علیه وي امکانپذیر است؛ اما عدم طرح دعواي اجرت المثل مانع رسیدگی به دعواي مطالبه عواید نیست.
#منفعت #مال #ملک‌مشاع #تصرف #اجرت‌المثل #زراعت #دادگاه‌بدوی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفاي منافع مال حاصل می شود.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۸/۲۰
۷/۹۸/۳۵۷
شماره پرونده: ۳۵۷-۷۶-۹۸ح
استعلام:
۱ -تفاوت دعوي مطالبه منافع و عواید ایام تصرف ملک مغصوب با دعوي مطالبه اجرت المثل در چیست؟
۲ -چنانچه دو نفر مالک مشاعی ملکی به نسبت به دو دانگ و چهار دانگ باشند و خواهان با تقدیم دادخواستی مدعی شود که خوانده مانع از ورود وي به ملک مشاعی گردیده و شخصا از ملک مشترك بهره برداري می کند و از منافع آن بهره مند است و تقاضاي مطالبه منافع با جلب نظر کارشناسی و به میزان سهم خود را نماید:
۳-چنانچه ملک مذکور یک هتل باشد که دایر بوده و درآمد دارد، طرح دعوي صحیح کدام است؟ آیا دعوي اجرت المثل (و نه منافع سهم مشاعی خود) به استناد ماده ۵۷۵ قانون مدنی قابل استماع است؟
⭕️ پاسخ:
۱ -اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد؛ مانند سکونت براي منزل مسکونی و نیز زراعت براي زمین کشاورزي. اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفاي منافع مال حاصل می شود؛ مانند محصول زمین زراعی یا باغ کشاورزي یا اجاره بهاي منزل مسکونی.
اجرت المثل ایام تصرف ملک مغصوبه مابه ازاي منافع استیفاء یا تفویت شده ملک است که غاصب اعم از آنکه استیفاي منفعت کرده یا نکرده باشد، باید پرداخت کند.
۲ و ۳ -در فرض سؤال که یکی از شرکا مال مشاعی علیه شریک دیگر طرح دعوا کرده و مدعی شده است شش دانگ ملک در تصرف خوانده بوده و به همین جهت مطالبه سهم خود از درآمد مال مشترك را نموده است؛ اولاً، مقصود از درآمد همان عواید مال است. ثانیاً، پذیرش دعواي وي با منع قانونی مواجه نیست و طبیعتاً عواید مال پس از کسر هزینه ها قابل تقسیم است.
بدیهی است اگر شریک دیگر غاصب باشد، طرح دعواي اجرت المثل نیز علیه وي امکانپذیر است؛ اما عدم طرح دعواي اجرت المثل مانع رسیدگی به دعواي مطالبه عواید نیست.
#منفعت #مال #ملک‌مشاع #تصرف #اجرت‌المثل #زراعت #دادگاه‌بدوی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفاي منافع مال حاصل می شود.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۸/۲۰
۷/۹۸/۳۵۷
شماره پرونده: ۳۵۷-۷۶-۹۸ ح
استعلام:
۱ -تفاوت دعوي مطالبه منافع و عواید ایام تصرف ملک مغصوب با دعوي مطالبه اجرت المثل در چیست؟
۲ -چنانچه دو نفر مالک مشاعی ملکی به نسبت به دو دانگ و چهار دانگ باشند و خواهان با تقدیم دادخواستی مدعی شود که خوانده مانع از ورود وي به ملک مشاعی گردیده و شخصا از ملک مشترك بهره برداري می کند و از منافع آن بهره مند است و تقاضاي مطالبه منافع با جلب نظر کارشناسی و به میزان سهم خود را نماید:
۳ -چنانچه ملک مذکور یک هتل باشد که دایر بوده و درآمد دارد، طرح دعوي صحیح کدام است؟ آیا دعوي اجرت المثل (و نه منافع سهم مشاعی خود) به استناد ماده ۵۷۵ قانون مدنی قابل استماع است؟
پاسخ:
۱ -اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد؛ مانند سکونت براي منزل مسکونی و نیز زراعت براي زمین کشاورزي. اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفاي منافع مال حاصل می شود؛ مانند محصول زمین زراعی یا باغ کشاورزي یا اجاره بهاي منزل مسکونی.
اجرت المثل ایام تصرف ملک مغصوبه مابه ازاي منافع استیفاء یا تفویت شده ملک است که غاصب اعم از آنکه استیفاي منفعت کرده یا نکرده باشد، باید پرداخت کند.
۲ و ۳ -در فرض سؤال که یکی از شرکا مال مشاعی علیه شریک دیگر طرح دعوا کرده و مدعی شده است شش دانگ ملک در تصرف خوانده بوده و به همین جهت مطالبه سهم خود از درآمد مال مشترك را نموده است؛ اولاً، مقصود از درآمد همان عواید مال است. ثانیاً، پذیرش دعواي وي با منع قانونی مواجه نیست و طبیعتاً عواید مال پس از کسر هزینه ها قابل تقسیم است.
بدیهی است اگر شریک دیگر غاصب باشد، طرح دعواي اجرت المثل نیز علیه وي امکانپذیر است؛ اما عدم طرح دعواي اجرت المثل مانع رسیدگی به دعواي مطالبه عواید نیست.
#تصرف #منفعت #اجرت‌المثل #مالک #ملک‌مشاع #مغصوبه #دعوی #زمین‌کشاورزی #غاصب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفاي منافع مال حاصل می شود.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۸/۲۰
۷/۹۸/۳۵۷
شماره پرونده: ۳۵۷-۷۶-۹۸ ح
استعلام:
۱ -تفاوت دعوي مطالبه منافع و عواید ایام تصرف ملک مغصوب با دعوي مطالبه اجرت المثل در چیست؟
۲ -چنانچه دو نفر مالک مشاعی ملکی به نسبت به دو دانگ و چهار دانگ باشند و خواهان با تقدیم دادخواستی مدعی شود که خوانده مانع از ورود وي به ملک مشاعی گردیده و شخصا از ملک مشترك بهره برداري می کند و از منافع آن بهره مند است و تقاضاي مطالبه منافع با جلب نظر کارشناسی و به میزان سهم خود را نماید:
۳ -چنانچه ملک مذکور یک هتل باشد که دایر بوده و درآمد دارد، طرح دعوي صحیح کدام است؟ آیا دعوي اجرت المثل (و نه منافع سهم مشاعی خود) به استناد ماده ۵۷۵ قانون مدنی قابل استماع است؟
پاسخ:
۱ -اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد؛ مانند سکونت براي منزل مسکونی و نیز زراعت براي زمین کشاورزي. اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفاي منافع مال حاصل می شود؛ مانند محصول زمین زراعی یا باغ کشاورزي یا اجاره بهاي منزل مسکونی.
اجرت المثل ایام تصرف ملک مغصوبه مابه ازاي منافع استیفاء یا تفویت شده ملک است که غاصب اعم از آنکه استیفاي منفعت کرده یا نکرده باشد، باید پرداخت کند.
۲ و ۳ -در فرض سؤال که یکی از شرکا مال مشاعی علیه شریک دیگر طرح دعوا کرده و مدعی شده است شش دانگ ملک در تصرف خوانده بوده و به همین جهت مطالبه سهم خود از درآمد مال مشترك را نموده است؛ اولاً، مقصود از درآمد همان عواید مال است. ثانیاً، پذیرش دعواي وي با منع قانونی مواجه نیست و طبیعتاً عواید مال پس از کسر هزینه ها قابل تقسیم است.
بدیهی است اگر شریک دیگر غاصب باشد، طرح دعواي اجرت المثل نیز علیه وي امکانپذیر است؛ اما عدم طرح دعواي اجرت المثل مانع رسیدگی به دعواي مطالبه عواید نیست.
#تصرف #منفعت #اجرت‌المثل #مالک #ملک‌مشاع #مغصوبه #دعوی #زمین‌کشاورزی #غاصب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
۱-تخریب عمدی منابع طبیعی وتجاوز و تصرف منابع طبیعی مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.
۲-- با توجه به عبارت «متخلفین از این ماده» در بند «الف» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همان‌طور که در انتهای بند یک نیز بیان شد، منظور از «متخلفین»، متخلفین از مقررات بندهای «الف» و «ب» این ماده و آیین‌نامه اجرایی بند «ب» است و به دیگر افرادی که جرایمی از قبیل تخریب عمدیِ یا منابع طبیعی و یا تجاوز به آن و یا جرایم موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را مرتکب می‌شوند، تسری ندارد.
نظریه مشورتی
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۰۸۴
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۵
استعلام :
با توجه به تصویب و اجرایی شدن بند «الف» ماده ۲۹ «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵»:
1- آیا مواد ۶۹۰ از قانون تعزیرات در باب تخریب منابع طبیعی و ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۴ مکرر، ۴۶ و ۵۰ از «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» در باب تعلیف غیر مجاز دام در جنگل و مرتع و قطع درختان جنگلی و تهیه هیزم و چوب از منابع جنگلی و قطع درختچه در منابع ملی، نسخ ضمنی شده است؟
۲- آیا بند «الف» ماده ۲۹ از قانون مرقوم، اختصاص به تخلف افرادی دارد که از طرف بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران جهت بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها با دولت قرارداد منعقد کرده و از مفاد قرارداد تخلف می‌کنند؛ یا اینکه عام و کلی بوده و شامل جرایم ارتکابی توسط همه افراد (چوپانان در تعلیف غیر مجاز، کشاورزان در تصرف عدوانی اراضی ملی، افرادی که مثلاً دو اصله درخت قطع می‌کنند و ...) که قراردادی با دولت ندارند نیز می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با تصویب و لازم‌الاجرا شدن بند «الف» ماده ۲۹«قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰»، مواد اشاره‌شده در استعلام نسخ نشده است و هر یک از این مواد و بند «الف» ماده ۲۹ قانون صدرالذکر در جای خود قابلیت استناد و اعمال دارد؛ با این توضیح، در حال حاضر تخریب عمدی منابع طبیعی وتجاوز و تصرف منابع طبیعی مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است و مواد ۴۲، ۴۴ و ۴۵ و قسمت آخر ماده ۵۰ از «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» راجع به جرم‌انگاری رفتارهای تصریح‌شده در این مواد است و ماده ۴۱ قانون اخیرالذکر نیز در خصوص نقشه‌برداری و تعیین حدود کلیه اراضی جنگلی جلگه‌های شمالی است و ماده ۴۴ آن نیز با عنایت به نظر شورای نگهبان و اینکه «ضبط و فروش دام» موضوع این ماده مغایر با موازین شرعی شناخته شده است، عملاً قابلیت استناد را ندارد. بند «الف» ماده ۲۹ یادشده در مقام جرم‌انگاری مجدد رفتارهای موضوع مواد پیش‌گفته نیست؛ بلکه جبران خسارت و پرداخت جریمه به شرح مقرر در این بند ناظر به متخلفین از احکام این ماده است که در بندهای «الف» و «ب» و نیز آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده مذکور مشخص شده است و مقررات بند «الف» ماده ۲۹ قانون اجرای احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرتی با مواد اشاره‌شده ندارد تا موجب نسخ آنها شود.
۲- با توجه به عبارت «متخلفین از این ماده» در بند «الف» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همان‌طور که در انتهای بند یک نیز بیان شد، منظور از «متخلفین»، متخلفین از مقررات بندهای «الف» و «ب» این ماده و آیین‌نامه اجرایی بند «ب» است و به دیگر افرادی که جرایمی از قبیل تخریب عمدیِ یا منابع طبیعی و یا تجاوز به آن و یا جرایم موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را مرتکب می‌شوند، تسری ندارد
#تصرف #تجاوز #تخلف #منابع‌طبیعی #جنگل‌ها #تخریب‌عمدی #خسارت #جریمه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱-تخریب عمدی منابع طبیعی وتجاوز و تصرف منابع طبیعی مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.
۲-- با توجه به عبارت «متخلفین از این ماده» در بند «الف» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همان‌طور که در انتهای بند یک نیز بیان شد، منظور از «متخلفین»، متخلفین از مقررات بندهای «الف» و «ب» این ماده و آیین‌نامه اجرایی بند «ب» است و به دیگر افرادی که جرایمی از قبیل تخریب عمدیِ یا منابع طبیعی و یا تجاوز به آن و یا جرایم موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را مرتکب می‌شوند، تسری ندارد.
نظریه مشورتی
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۰۸۴
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۵
استعلام :
با توجه به تصویب و اجرایی شدن بند «الف» ماده ۲۹ «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵»:
1- آیا مواد ۶۹۰ از قانون تعزیرات در باب تخریب منابع طبیعی و ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۴ مکرر، ۴۶ و ۵۰ از «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» در باب تعلیف غیر مجاز دام در جنگل و مرتع و قطع درختان جنگلی و تهیه هیزم و چوب از منابع جنگلی و قطع درختچه در منابع ملی، نسخ ضمنی شده است؟
۲- آیا بند «الف» ماده ۲۹ از قانون مرقوم، اختصاص به تخلف افرادی دارد که از طرف بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران جهت بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها با دولت قرارداد منعقد کرده و از مفاد قرارداد تخلف می‌کنند؛ یا اینکه عام و کلی بوده و شامل جرایم ارتکابی توسط همه افراد (چوپانان در تعلیف غیر مجاز، کشاورزان در تصرف عدوانی اراضی ملی، افرادی که مثلاً دو اصله درخت قطع می‌کنند و ...) که قراردادی با دولت ندارند نیز می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با تصویب و لازم‌الاجرا شدن بند «الف» ماده ۲۹«قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰»، مواد اشاره‌شده در استعلام نسخ نشده است و هر یک از این مواد و بند «الف» ماده ۲۹ قانون صدرالذکر در جای خود قابلیت استناد و اعمال دارد؛ با این توضیح، در حال حاضر تخریب عمدی منابع طبیعی وتجاوز و تصرف منابع طبیعی مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است و مواد ۴۲، ۴۴ و ۴۵ و قسمت آخر ماده ۵۰ از «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» راجع به جرم‌انگاری رفتارهای تصریح‌شده در این مواد است و ماده ۴۱ قانون اخیرالذکر نیز در خصوص نقشه‌برداری و تعیین حدود کلیه اراضی جنگلی جلگه‌های شمالی است و ماده ۴۴ آن نیز با عنایت به نظر شورای نگهبان و اینکه «ضبط و فروش دام» موضوع این ماده مغایر با موازین شرعی شناخته شده است، عملاً قابلیت استناد را ندارد. بند «الف» ماده ۲۹ یادشده در مقام جرم‌انگاری مجدد رفتارهای موضوع مواد پیش‌گفته نیست؛ بلکه جبران خسارت و پرداخت جریمه به شرح مقرر در این بند ناظر به متخلفین از احکام این ماده است که در بندهای «الف» و «ب» و نیز آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده مذکور مشخص شده است و مقررات بند «الف» ماده ۲۹ قانون اجرای احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرتی با مواد اشاره‌شده ندارد تا موجب نسخ آنها شود.
۲- با توجه به عبارت «متخلفین از این ماده» در بند «الف» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همان‌طور که در انتهای بند یک نیز بیان شد، منظور از «متخلفین»، متخلفین از مقررات بندهای «الف» و «ب» این ماده و آیین‌نامه اجرایی بند «ب» است و به دیگر افرادی که جرایمی از قبیل تخریب عمدیِ یا منابع طبیعی و یا تجاوز به آن و یا جرایم موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را مرتکب می‌شوند، تسری ندارد
#تصرف #تجاوز #تخلف #منابع‌طبیعی #جنگل‌ها #تخریب‌عمدی #خسارت #جریمه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد یا معامله از نوع بیع شرط باشد و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است و نیازی به طرف دعوی قرار دادن خریدار بعدی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۶/۱۲
شماره نظریه : ۷/۹۸/۸۴۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۸۴۵ح
استعلام :
احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
شخص «الف» خودرو یا منزلی را به شخص «ب» فروخته است در متن مبایعه نامه شرط فاسخ مبنی بر اینکه چنانچه چک یا چک‌هایی که به عنوان تتمه ثمن از سوی خریدار به فروشنده داده شده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ است به لحاظ اینکه خریدار ممنوع از فروش مال خریداری تا زمانی که تتمه ثمن پرداخت گردد نشده بود مبیع را به شخص «ج» فروخته است و خودرو یا منزلی به نام شخص اخیر تنظیم سند گردیده است.
۱-چنانچه خواهان شخص«الف» دعوی تنفیذ شرط فاسخ موجود در مبایعه نامه و استرداد مبیع را به طرفیت «ب» طرح کند آیا می‌باید شخص «ج» را نیز طرف دعوی قرار دهد و دعوی متوجه «ج» هست یا خیر یا اینکه دادگاه می‌تواند با احراز وقوع مشروط به حکم به استرداد مبیع دهد؟
۲-آیا علاوه بر خواسته های مذکور خواهان می‌باید دعوی بطلان معامله ما بین شخص ب و ج و ابطال سند انتقال داده شده را هم توامان طرح می‌کرد یا صرفاً دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟
پاسخ :
۱- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که اشعار می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون، به نظر می‌رسد تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می‌شود؛ زیرا دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول منفسخ می‌شود، از آن‌جایی‌که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد نماید.
۲- با توجه به پاسخ سؤال ۱، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و طرح هم‌زمان دعوای بطلان معامله بین شخص «ب» و «ج» و ابطال سند انتقال منتفی است و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است.
#تصرف #بیع #شرط‌فاسخ #انفساخ #معامله #مالک #مالکیت #ثمن #بطلان #ابطال #فسخ
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد یا معامله از نوع بیع شرط باشد و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است و نیازی به طرف دعوی قرار دادن خریدار بعدی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۶/۱۲
شماره نظریه : ۷/۹۸/۸۴۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۸۴۵ح
استعلام :
احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
شخص «الف» خودرو یا منزلی را به شخص «ب» فروخته است در متن مبایعه نامه شرط فاسخ مبنی بر اینکه چنانچه چک یا چک‌هایی که به عنوان تتمه ثمن از سوی خریدار به فروشنده داده شده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ است به لحاظ اینکه خریدار ممنوع از فروش مال خریداری تا زمانی که تتمه ثمن پرداخت گردد نشده بود مبیع را به شخص «ج» فروخته است و خودرو یا منزلی به نام شخص اخیر تنظیم سند گردیده است.
۱-چنانچه خواهان شخص«الف» دعوی تنفیذ شرط فاسخ موجود در مبایعه نامه و استرداد مبیع را به طرفیت «ب» طرح کند آیا می‌باید شخص «ج» را نیز طرف دعوی قرار دهد و دعوی متوجه «ج» هست یا خیر یا اینکه دادگاه می‌تواند با احراز وقوع مشروط به حکم به استرداد مبیع دهد؟
۲-آیا علاوه بر خواسته های مذکور خواهان می‌باید دعوی بطلان معامله ما بین شخص ب و ج و ابطال سند انتقال داده شده را هم توامان طرح می‌کرد یا صرفاً دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟
پاسخ :
۱- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که اشعار می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون، به نظر می‌رسد تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می‌شود؛ زیرا دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول منفسخ می‌شود، از آن‌جایی‌که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد نماید.
۲- با توجه به پاسخ سؤال ۱، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و طرح هم‌زمان دعوای بطلان معامله بین شخص «ب» و «ج» و ابطال سند انتقال منتفی است و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است.
#تصرف #بیع #شرط‌فاسخ #انفساخ #معامله #مالک #مالکیت #ثمن #بطلان #ابطال #فسخ
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در جرم تصرف عدوانی قلع و قمع بنا منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۳
۷/۹۹/۲۰۶
شماره پرونده: ۲۰۶-۱۱۳-۹۹ک
استعلام:
محکوم علیه علاوه بر حبس به رفع تصرف عدوانی از ملک نیز محکوم شده است. حین اجراي رفع تصرف عدوانی معلوم می شود که محکوم علیه با مصالح ساختمانی متعلق به خود، در آن ملک دو طبقه بنا احداث کرده است. آیا واحد اجراي احکام کیفري مکلف به قلع و قمع بنا است یا مستلزم طرح دعواي حقوقی است؟
پاسخ:
اجراي حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نیست، بلکه واحد اجراي احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم علیه خارج و تحویل محکوم له می نماید و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.
#تصرف‌عدوانی #تصرف #بنا #حکم #نظریه مشورتی #اشجار #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
#قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در جرم تصرف عدوانی قلع و قمع بنا منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۳
۷/۹۹/۲۰۶
شماره پرونده: ۲۰۶-۱۱۳-۹۹ک
استعلام:
محکوم علیه علاوه بر حبس به رفع تصرف عدوانی از ملک نیز محکوم شده است. حین اجراي رفع تصرف عدوانی معلوم می شود که محکوم علیه با مصالح ساختمانی متعلق به خود، در آن ملک دو طبقه بنا احداث کرده است. آیا واحد اجراي احکام کیفري مکلف به قلع و قمع بنا است یا مستلزم طرح دعواي حقوقی است؟
پاسخ:
اجراي حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نیست، بلکه واحد اجراي احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم علیه خارج و تحویل محکوم له می نماید و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.
#تصرف‌عدوانی #تصرف #بنا #حکم #نظریه مشورتی #اشجار #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
#قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه زوجه و زوج، مشاعاً مالک آپارتمان باشند و هر دو از آن استیفا منفعت نمایند؛ زوجه نمی تواند به استناد اینکه تهیه مسکن از وظایف زوج است؛ مطالبه اجرت المثل سهم خود را بنماید بدین دلیل که زوج در تصرفات مأذون بوده است.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۸۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۳/۲۷
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۶۱۰۰۶۸۲
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۱۰۰۴۰۲
تاریخ: ۱۳۹۳/۸/۱۴
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای م. الف.چ. به وکالت از خانم ف. ق. به طرفیت آقای پ. ط.ز. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک دستگاه آپارتمان از تاریخ ۱۳۷۹/۵/۲لغایت اجرای کامل حکم با احتساب خسارات قانونی مقوم به ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال از پلاک ثبتی... فرعی از ...، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مجموع دادخواست و لایحه تقدیمی وکیل خواهان بر آن تعلق دارد که زوجه و زوج در آپارتمان مشترک متصرف بوده اند و هر دو نفر از آن استیفا منفعت نموده‌اند اما خواهان ادعا دارد که چون تکیلف مسکن از وظایف زوج بوده در نتیجه مطالبه اجرت‌المثل سهمی خود را دارد در حالیکه در صورت انتفاع، دیگر نمی‌تواند دعوی مطالبه اجرت‌المثل طرح نماید بلکه چنانچه نفقه ایام گذشته طلبی داشته باشد اقامه دعوی وفق مقررات بابت نفقه ایام گذشته نماید نه اینکه اجرت‌المثل آپارتمان مشاع از شریک مشاع دیگر با وصف انتفاع از منافع آن به نحو اشتراک بنماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را بر مطالبه اجرت‌المثل غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران احمد همتی کلوانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. ق. با وکالت م. الف. چ. به طرفیت پ. ط.ز. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۲ – ۱۴/۸/۹۳ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۶۸۲/۱/۹۲که به موجب آن حکم به رد دعوی نامبرده مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف سه دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان پلاک ثبتی ... فرعی از ... بخش ۳ تهران صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا مطالبه اجرت‌المثل ناظر به مواردی است که تصرفات متصرف غاصبانه باشد در ما ما نحن فیه تصرفات تجدیدنظر خوانده مأذون بوده مراتب منصرف از ماده ۳۱۸ و ۳۱۱ و ۳۲۰ قانونی مدنی است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردداین رأی قطعی است.
شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سید وجیح الله فهیمی گیلانی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#زوج #زوجه #اجرت‌المثل #انتفاع #تصرف #آپارتمان #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه زوجه و زوج، مشاعاً مالک آپارتمان باشند و هر دو از آن استیفا منفعت نمایند؛ زوجه نمی تواند به استناد اینکه تهیه مسکن از وظایف زوج است؛ مطالبه اجرت المثل سهم خود را بنماید بدین دلیل که زوج در تصرفات مأذون بوده است.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۸۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۳/۲۷
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۶۱۰۰۶۸۲
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۱۰۰۴۰۲
تاریخ: ۱۳۹۳/۸/۱۴
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای م. الف.چ. به وکالت از خانم ف. ق. به طرفیت آقای پ. ط.ز. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک دستگاه آپارتمان از تاریخ ۱۳۷۹/۵/۲لغایت اجرای کامل حکم با احتساب خسارات قانونی مقوم به ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال از پلاک ثبتی... فرعی از ...، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مجموع دادخواست و لایحه تقدیمی وکیل خواهان بر آن تعلق دارد که زوجه و زوج در آپارتمان مشترک متصرف بوده اند و هر دو نفر از آن استیفا منفعت نموده‌اند اما خواهان ادعا دارد که چون تکیلف مسکن از وظایف زوج بوده در نتیجه مطالبه اجرت‌المثل سهمی خود را دارد در حالیکه در صورت انتفاع، دیگر نمی‌تواند دعوی مطالبه اجرت‌المثل طرح نماید بلکه چنانچه نفقه ایام گذشته طلبی داشته باشد اقامه دعوی وفق مقررات بابت نفقه ایام گذشته نماید نه اینکه اجرت‌المثل آپارتمان مشاع از شریک مشاع دیگر با وصف انتفاع از منافع آن به نحو اشتراک بنماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را بر مطالبه اجرت‌المثل غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران احمد همتی کلوانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. ق. با وکالت م. الف. چ. به طرفیت پ. ط.ز. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۲ – ۱۴/۸/۹۳ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۶۸۲/۱/۹۲که به موجب آن حکم به رد دعوی نامبرده مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف سه دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان پلاک ثبتی ... فرعی از ... بخش ۳ تهران صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا مطالبه اجرت‌المثل ناظر به مواردی است که تصرفات متصرف غاصبانه باشد در ما ما نحن فیه تصرفات تجدیدنظر خوانده مأذون بوده مراتب منصرف از ماده ۳۱۸ و ۳۱۱ و ۳۲۰ قانونی مدنی است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردداین رأی قطعی است.
شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سید وجیح الله فهیمی گیلانی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#زوج #زوجه #اجرت‌المثل #انتفاع #تصرف #آپارتمان #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۳۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۶۳۳
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۸/۳۰
استعلام :
آیا دعوای تصرف عدوانی قائم به شخص است و در مورد اشخاصی مطرح است که در زمان حدوث غصب، متصرف ملک بوده‌اند و یا اینکه دعوایی عینی است و صرف نظر از اشخاص متصرف و نقل و انتقالات بعدی ملک قابل طرح است؟ برخی محاکم معتقدند چنانچه متصرف پس از تصرف عدوانی، ملک را به دیگری انتقال دهد،دعوای تصرف عدوانی علیه منتقل‌الیه ملک قابل استماع نیست و فقط باید دعوای خلع ید مطرح شود؛ اما عده‌ای معتقدند منتقل‌الیه قائم‌مقام است و باید پاسخگوی رفتار متصرف قبل باشد و طرح دعوای تصرف عدوانی به طرفیت این شخص قابل استماع است؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هدف از پیش‌بینی مقررات مربوط به تصرف عدوانی آن است که متصرف سابق سریعاً به وضعیت پیش از تصرف عدوانی بازگردد و انتقال ملک موضوع تصرف تأثیری در این خصوص ندارد؛ بنابراین، چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست
#تصرف #ملک #مالک #تصرف_عدوانی #جرم #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۳۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۶۳۳
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۸/۳۰
استعلام :
آیا دعوای تصرف عدوانی قائم به شخص است و در مورد اشخاصی مطرح است که در زمان حدوث غصب، متصرف ملک بوده‌اند و یا اینکه دعوایی عینی است و صرف نظر از اشخاص متصرف و نقل و انتقالات بعدی ملک قابل طرح است؟ برخی محاکم معتقدند چنانچه متصرف پس از تصرف عدوانی، ملک را به دیگری انتقال دهد،دعوای تصرف عدوانی علیه منتقل‌الیه ملک قابل استماع نیست و فقط باید دعوای خلع ید مطرح شود؛ اما عده‌ای معتقدند منتقل‌الیه قائم‌مقام است و باید پاسخگوی رفتار متصرف قبل باشد و طرح دعوای تصرف عدوانی به طرفیت این شخص قابل استماع است؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هدف از پیش‌بینی مقررات مربوط به تصرف عدوانی آن است که متصرف سابق سریعاً به وضعیت پیش از تصرف عدوانی بازگردد و انتقال ملک موضوع تصرف تأثیری در این خصوص ندارد؛ بنابراین، چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست
#تصرف #ملک #مالک #تصرف_عدوانی #جرم #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 چکیده:
تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد.
🔰 نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۱۱/۱۳-۷/۹۹/۱۵۷۵
🔹شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۵۷۵ ح
🟧 استعلام:
1- آیا در اجراي ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید وقت جهت اجراي قرار تأمین دلیل تعیین شود و درصورتی که دلیل مورد نظر خواهان نزد خوانده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به پذیرش درخواست خواهان تأمین دلیل دارد؟
۲. اگر شخصی مال غیرمنقول خود را مدتی رها کند و شخصی آن را تصرف کند آیا عمل این شخص تصرف عدوانی است؟
۳. ملاك سبق تصرف در دعواي تصرف عدوانی چیست؟
♦ پاسخ:
۱. الف- با عنایت به مواد ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اجراي تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد.
ب- با عنایت به تصریح مقنن در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تأمین دلایلی که نزد طرف دعوي یا دیگري است نیز امکانپذیر است. بنابراین اگر درخواست تأمین سندي شده باشد که نزد طرف مقابل است، دادگاه به وي اخطار می کند تا در وقت اجراي قرار سند مذکور را ابراز کند.
۲ و ۳. احراز تصرف با توجه به وضعیت ملک و عرف محل حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
#عرف #تصرف #خواهان #تأمین_دلیل #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #رای #تصرف_عدوانی #پرونده #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #دلیل #ابلاغ #سند #تعیین_وقت #اجرای_قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد.
🔰 نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۱۱/۱۳-۷/۹۹/۱۵۷۵
🔹شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۵۷۵ ح
🟧 استعلام:
1- آیا در اجراي ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید وقت جهت اجراي قرار تأمین دلیل تعیین شود و درصورتی که دلیل مورد نظر خواهان نزد خوانده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به پذیرش درخواست خواهان تأمین دلیل دارد؟
۲. اگر شخصی مال غیرمنقول خود را مدتی رها کند و شخصی آن را تصرف کند آیا عمل این شخص تصرف عدوانی است؟
۳. ملاك سبق تصرف در دعواي تصرف عدوانی چیست؟
♦ پاسخ:
۱. الف- با عنایت به مواد ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اجراي تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد.
ب- با عنایت به تصریح مقنن در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تأمین دلایلی که نزد طرف دعوي یا دیگري است نیز امکانپذیر است. بنابراین اگر درخواست تأمین سندي شده باشد که نزد طرف مقابل است، دادگاه به وي اخطار می کند تا در وقت اجراي قرار سند مذکور را ابراز کند.
۲ و ۳. احراز تصرف با توجه به وضعیت ملک و عرف محل حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
#عرف #تصرف #خواهان #تأمین_دلیل #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #رای #تصرف_عدوانی #پرونده #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #دلیل #ابلاغ #سند #تعیین_وقت #اجرای_قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 *در جرائم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جمله جرم ممانعت از حق احراز و اثبات مراتب مالکیت شاکی حسب مورد بر ملک یا حق ارتفاق مختلف فیه شرط اساسی شروع به تعقیب کیفری است و صرف سابقه تصرف و استفاده از حق کافی نیست.*
شماره دادنامه:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۶۳۶۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۶
دادنامه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شرکت قارچ .....از دادنامه شماره۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۹۸۳۸۱۲ - ۱۴۰۰/۸/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان..... که به موجب آن راجع به شکایت شاکی علیه آقای م.م و خانم ف.ر با وکالت آقای م.ن وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر ممانعت از حق از طریق تخریب و پرنمودن زهکش مربوط به هدایت پساب کارخانه تولید قارچ خوراکی به لحاظ عدم مداخله، مباشرت و معاونت، خانم ف.ر در عنصر مادی و فقدان سوء نیت آقای م.م حکم به برائت صادر و اعلام شده است، دادگاه مستفاد از نظریه هیئت کارشناسی مسیر زهکش اراضی شرکت قارچ سابقاً و عرفاً از ضلع جنوبی اراضی مشتکی عنهما عبور می نماید که بر اثر اجرای دیوار پیش ساخته توسط مشتکی عنهما مسدود و به اراضی آنان ملحق شده و مسیر زه آب شرکت قارچ در سند مالکیت مشتکی عنهما قید نشده است و به این ترتیب تنها مستند استقرار حق ارتفاق برای شاکی فقط سابقه استفاده مستمر و متمادی از حق ارتفاق عبور خروجی آب شرکت از ملک متهمان است و نظر به اینکه در جرائم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جمله جرم ممانعت از حق احراز و اثبات مراتب مالکیت شاکی حسب مورد بر ملک یا حق ارتفاق مختلف فیه شرط اساسی شروع به تعقیب کیفری است و صرف سابقه تصرف و استفاده از حق کافی نیست و این شرط از جمله وجوه افتراق دعاوی ثلاثه از جمله دعوی کیفری ممانعت از حق با دعوی حقوقی آن است به نحوی که همچون سایر جرائم علیه اموال بدون احراز و اثبات مالکیت شاکی بر حق ارتفاق مدعابه مالاً موضوع قابلیت تعقیب کیفری را نخواهد داشت و در مانحن فیه بنا به مراتب اشعاری چنین شرطی مفقود است بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ فقد مالکیت شاکی بر حق مدعابه و عدم قابلیت شروع به تعقیب کیفری موضوع ضمن اصلاح رای برائت به قرار موقوفی تعقیب و رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #آئین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب #دادستان #جرم #دادسرا #تصرف_عدوانی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره دادنامه:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۶۳۶۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۶
دادنامه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شرکت قارچ .....از دادنامه شماره۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۹۸۳۸۱۲ - ۱۴۰۰/۸/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان..... که به موجب آن راجع به شکایت شاکی علیه آقای م.م و خانم ف.ر با وکالت آقای م.ن وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر ممانعت از حق از طریق تخریب و پرنمودن زهکش مربوط به هدایت پساب کارخانه تولید قارچ خوراکی به لحاظ عدم مداخله، مباشرت و معاونت، خانم ف.ر در عنصر مادی و فقدان سوء نیت آقای م.م حکم به برائت صادر و اعلام شده است، دادگاه مستفاد از نظریه هیئت کارشناسی مسیر زهکش اراضی شرکت قارچ سابقاً و عرفاً از ضلع جنوبی اراضی مشتکی عنهما عبور می نماید که بر اثر اجرای دیوار پیش ساخته توسط مشتکی عنهما مسدود و به اراضی آنان ملحق شده و مسیر زه آب شرکت قارچ در سند مالکیت مشتکی عنهما قید نشده است و به این ترتیب تنها مستند استقرار حق ارتفاق برای شاکی فقط سابقه استفاده مستمر و متمادی از حق ارتفاق عبور خروجی آب شرکت از ملک متهمان است و نظر به اینکه در جرائم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جمله جرم ممانعت از حق احراز و اثبات مراتب مالکیت شاکی حسب مورد بر ملک یا حق ارتفاق مختلف فیه شرط اساسی شروع به تعقیب کیفری است و صرف سابقه تصرف و استفاده از حق کافی نیست و این شرط از جمله وجوه افتراق دعاوی ثلاثه از جمله دعوی کیفری ممانعت از حق با دعوی حقوقی آن است به نحوی که همچون سایر جرائم علیه اموال بدون احراز و اثبات مالکیت شاکی بر حق ارتفاق مدعابه مالاً موضوع قابلیت تعقیب کیفری را نخواهد داشت و در مانحن فیه بنا به مراتب اشعاری چنین شرطی مفقود است بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ فقد مالکیت شاکی بر حق مدعابه و عدم قابلیت شروع به تعقیب کیفری موضوع ضمن اصلاح رای برائت به قرار موقوفی تعقیب و رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #آئین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب #دادستان #جرم #دادسرا #تصرف_عدوانی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۳۹۷
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۹۲_۳۹۷ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۶/۱۸
استعلام :
در خصوص قسمت اخیر تبصره الحاقی (۱۳۸۸) به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بهای املاک که باید به مالک پرداخت شود، چگونه و بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟ آیا بر اساس ماده ۴ این لایحه قانونی اقدام می‌شود و یا دادگاه پس از صدور قرار توقیف اجرای حکم، رأساً با جلب نظر کارشناس بهای ملک را تعیین می‌کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به تبصره الحاقی (۱۳۸۸) به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت، وفق مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه‌ای ندارد و مواجه با تکلیفی نیست. شایسته ذکر است، چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف مهلت یادشده قیمت روز املاک را پرداخت یا تودیع نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #آئین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب #دادستان #جرم #دادسرا #تصرف_عدوانی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۳۹۷
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۹۲_۳۹۷ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۶/۱۸
استعلام :
در خصوص قسمت اخیر تبصره الحاقی (۱۳۸۸) به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بهای املاک که باید به مالک پرداخت شود، چگونه و بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟ آیا بر اساس ماده ۴ این لایحه قانونی اقدام می‌شود و یا دادگاه پس از صدور قرار توقیف اجرای حکم، رأساً با جلب نظر کارشناس بهای ملک را تعیین می‌کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به تبصره الحاقی (۱۳۸۸) به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت، وفق مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه‌ای ندارد و مواجه با تکلیفی نیست. شایسته ذکر است، چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف مهلت یادشده قیمت روز املاک را پرداخت یا تودیع نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #آئین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب #دادستان #جرم #دادسرا #تصرف_عدوانی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟪 چکیده:
عبارت «متعلق به» در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع می شود.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۱۰/۱۰-۷/۹۹/۱۴۶۶
شماره پرونده: ۹۹-۱۱۴-۱۴۶۶ ک
✳ استعلام:
در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از حق اموال غیرمنقول وقتی که قابل گذشت باشند مالکیت شاکی شرط می‌باشد یا خیر؟
🔶 پاسخ:
با عنایت به ماده ۲۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال را اعم از مالکیت عین یا منفعت و حق انتفاع و ارتفاق در ملک غیر دانسته است؛ عبارت «متعلق به» در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع می‌شود؛ بنابراین هر شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به اموال موضوع ۶۹۰ قانون فوق‌الذکر دارای حقوق یاد شده باشد، با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد در جرایم تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق، شاکی خصوصی محسوب می‌شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مزاحمت_از_حق #اذن_در_انتفاع #ممانعت_از_حق #مالکیت_منافع #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مالکیت_عین #تصرف_عدوانی #شکایت #خواهان #ایجاد_مزاحمت_ملکی #قانون_تعزیرات #شاکی_خصوصی #ذینفع
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
عبارت «متعلق به» در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع می شود.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۱۰/۱۰-۷/۹۹/۱۴۶۶
شماره پرونده: ۹۹-۱۱۴-۱۴۶۶ ک
✳ استعلام:
در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از حق اموال غیرمنقول وقتی که قابل گذشت باشند مالکیت شاکی شرط می‌باشد یا خیر؟
🔶 پاسخ:
با عنایت به ماده ۲۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال را اعم از مالکیت عین یا منفعت و حق انتفاع و ارتفاق در ملک غیر دانسته است؛ عبارت «متعلق به» در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع می‌شود؛ بنابراین هر شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به اموال موضوع ۶۹۰ قانون فوق‌الذکر دارای حقوق یاد شده باشد، با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد در جرایم تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق، شاکی خصوصی محسوب می‌شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مزاحمت_از_حق #اذن_در_انتفاع #ممانعت_از_حق #مالکیت_منافع #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مالکیت_عین #تصرف_عدوانی #شکایت #خواهان #ایجاد_مزاحمت_ملکی #قانون_تعزیرات #شاکی_خصوصی #ذینفع
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟧 چکیده:
درصورتی که نسبت به املاك موضوع انفال واقع در روستا که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذی سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.
✳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۸/۰۴-۷/۱۴۰۰/۸۵۱
شماره پرونده: ۸۵۱-۱۴۰۰-۷ ح
🟪 استعلام:
مالکیت اراضی مستثنیات داخل و حریم روستاها و زمین‌های بلاصاحب و مجهول‌المالک و رها شده متعلق به چه کسی است؟ با توجه به این که افراد سودجو و زمین خوار با علم به وجود شبهه مالکیت و بعضا با تبانی و آگاهی اقدام به تصرف اینگونه اراضی می‌نمایند، چه کسی باید در این خصوص طرح شکایت کند و نقش دادستان‌ها در این خصوص چیست؟ آیا می‌توان این اراضی را جهت اجراي طرح‌های عام‌المنفعه در اختیار شورای روستا و دهیاری قرار داد؟
🟤 پاسخ:
۱. اراضی مستثنیات موضوع سؤال عمدتاً سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است و لذا داخل در تعریف اراضی موات موضوع ماده ۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ می‌باشد و به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده
۲۷ قانون مدنی، جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و به سبب استقرار این اراضی داخل در محدوده روستا براي استفاده عموم اختصاص یافته و در اختیار دهیاری‌ها قرار دارد.
۲. اولاً، به موجب قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۲ و ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰، دهیاری‌ها که نهاد عمومی غیردولتی می‌باشند، از جمله امر مراقبت و حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات عمومی در اختیار و به تبع آن، وظیفه جلوگیری از تجاوز و تصرف نسبت به آنها را بر عهده دارند.
ثانیاً، درصورتی که نسبت به املاك موضوع سؤال که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذی‌سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.
ثالثاً، تصرف اراضی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) نسبت به املاك و اراضی عمومی از جرایم غیر قابل گذشت است؛ و دادستان ذي ربط وفق مواد ۹ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موظف به تعقیب کیفری مرتکب است.
#دهیاری #تصرف_عدوانی #مستثنیات #مالکیت_عمومی #دهیاری #سمت #انفال #تعقیب_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اراضی_مجهول_المالک #قانون_اساسی #نهاد_عمومی_غیردولتی #دادستان #شکایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
درصورتی که نسبت به املاك موضوع انفال واقع در روستا که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذی سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.
✳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۸/۰۴-۷/۱۴۰۰/۸۵۱
شماره پرونده: ۸۵۱-۱۴۰۰-۷ ح
🟪 استعلام:
مالکیت اراضی مستثنیات داخل و حریم روستاها و زمین‌های بلاصاحب و مجهول‌المالک و رها شده متعلق به چه کسی است؟ با توجه به این که افراد سودجو و زمین خوار با علم به وجود شبهه مالکیت و بعضا با تبانی و آگاهی اقدام به تصرف اینگونه اراضی می‌نمایند، چه کسی باید در این خصوص طرح شکایت کند و نقش دادستان‌ها در این خصوص چیست؟ آیا می‌توان این اراضی را جهت اجراي طرح‌های عام‌المنفعه در اختیار شورای روستا و دهیاری قرار داد؟
🟤 پاسخ:
۱. اراضی مستثنیات موضوع سؤال عمدتاً سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است و لذا داخل در تعریف اراضی موات موضوع ماده ۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ می‌باشد و به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده
۲۷ قانون مدنی، جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و به سبب استقرار این اراضی داخل در محدوده روستا براي استفاده عموم اختصاص یافته و در اختیار دهیاری‌ها قرار دارد.
۲. اولاً، به موجب قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۲ و ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰، دهیاری‌ها که نهاد عمومی غیردولتی می‌باشند، از جمله امر مراقبت و حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات عمومی در اختیار و به تبع آن، وظیفه جلوگیری از تجاوز و تصرف نسبت به آنها را بر عهده دارند.
ثانیاً، درصورتی که نسبت به املاك موضوع سؤال که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذی‌سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.
ثالثاً، تصرف اراضی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) نسبت به املاك و اراضی عمومی از جرایم غیر قابل گذشت است؛ و دادستان ذي ربط وفق مواد ۹ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موظف به تعقیب کیفری مرتکب است.
#دهیاری #تصرف_عدوانی #مستثنیات #مالکیت_عمومی #دهیاری #سمت #انفال #تعقیب_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اراضی_مجهول_المالک #قانون_اساسی #نهاد_عمومی_غیردولتی #دادستان #شکایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi