آرای قضایی
🔷 در #رویه_قضایی ، #دادگاه ها #مهریه را بصورت پرداخت هر چهار ماه یک #سکه #تقسیط می کنند !!! @arayeghazayi ♦️ اگر برای دادگاه محرز شود که #محکوم_علیه ( خواهان دعوای اعسار ) توان #پرداخت مهریه را در قالب هر 4 ماه یک #سکه_بهار_آزادی دارد ، اشکالی بر آن مترتب…
🔷 نحوه #تقسیط #محکوم_به ( 2 )
@arayeghazayi
♦️ در صورت پذیرش #اعسار نیز #دادگاه باید در تعیین اقساط یا اعطای #مهلت به مرد ، #مقررات مربوطه از جمله ماده 11 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی را رعایت کند .
🔶 حسب این #ماده در صورت #ثبوت اعسار ، چنانچه #مدیون متمکن از پرداخت به نحو #اقساط شناخته شود ، دادگاه ضمن صدور #حکم اعسار با ملاحظه #وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را #صادر می‌کند . در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و #معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی #پرداخت آن را داشته باشد .
@arayeghazayi
🔵 فرض کنید برای دادگاه #محرز شده که درآمد ماهیانه زوج تقریبا ده میلیون ریال است . آیا وی توان پرداخت هر چهار ماه یک #سکه_بهار_آزادی ( هر ماه یک ربع سکه تقریبا معادل مبلغ 2500000 ریال ) را خواهد داشت و آیا این منصفانه خواهد بود ؟!
🔴 پاسخ نگارنده منفی است . چرا ؟
⚫️ چون اولا زوج در قبال تعهدش به پرداخت مهریه مالی از زوجه دریافت نکرده است تا بخواهیم بر او سخت گیری کنیم ؛ وضعیت وی با کسی که #کلاهبرداری یا #سرقت و ... کرده و مالی از محکوم له برده بسیار متفاوت است .
⚪️ دوما مرد معمولا مخارج زندگی را تحمل می کند و با #تورم موجود در جامعه باید علاوه بر پرداخت تقریبا مبلغ 2500000 ریال بعنوان مهریه ، #نفقه #زوجه و #فرزند یا فرزندان خود را نیز تأمین کند . هزینه #مسکن و #خوراک و #پوشاک خود وی نیز می بایست لحاظ شود .
@arayeghazayi
✅ به نظر نمی رسد 7500000 ریالی که از درآمد ماهانه وی باقی می ماند بتواند کفاف #هزینه های ضروری زندگی وی را بدهد
🔰 هدف از #تأسیس #نهاد_اعسار و تقسیط نیز جز این نیست تا اگر برای #قاضی واقعا محرز شود که مدیون توان پرداخت را ندارد شرایط را طوری فراهم کند تا #معسر به #مشقت نیفتد و به قول معروف در پناه خدا باشد ( #المعسر_فی_امان_الله)
@arayeghazayi
◽️ بله اگر #زوجه اثبات کند که #زوج #ملائت و درآمد کافی و بیشتر از آن را دارد ( بعنوان مثال درآمد ماهانه اش پنجاه میلیون ریال است ) در اینصورت دادگاه می تواند پرداخت ماهانه یک سکه و حتی بیشتر را #مقرر کند
◾️ در صورت عدم اثبات و صدور حکم تقسیط بقرار پرداخت هر شش ماه یک سکه ( بر فرض ) نیز چنانچه در آتیه درآمد زوج بنحو قابل توجهی افزایش یابد زوجه می تواند وفق #تبصره 2 ماده 11 ، #تعدیل_اقساط را از دادگاه بخواهد
❕ و اگر اموالی از زوج #شناسایی کند که جز #مستثینیات_دین نباشد می تواند علاوه بر دریافت اقساط ، #توقیف و #فروش آن را نیز از #مرجع_اجرای_احکام بخواهد
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
@arayeghazayi
♦️ در صورت پذیرش #اعسار نیز #دادگاه باید در تعیین اقساط یا اعطای #مهلت به مرد ، #مقررات مربوطه از جمله ماده 11 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی را رعایت کند .
🔶 حسب این #ماده در صورت #ثبوت اعسار ، چنانچه #مدیون متمکن از پرداخت به نحو #اقساط شناخته شود ، دادگاه ضمن صدور #حکم اعسار با ملاحظه #وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را #صادر می‌کند . در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و #معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی #پرداخت آن را داشته باشد .
@arayeghazayi
🔵 فرض کنید برای دادگاه #محرز شده که درآمد ماهیانه زوج تقریبا ده میلیون ریال است . آیا وی توان پرداخت هر چهار ماه یک #سکه_بهار_آزادی ( هر ماه یک ربع سکه تقریبا معادل مبلغ 2500000 ریال ) را خواهد داشت و آیا این منصفانه خواهد بود ؟!
🔴 پاسخ نگارنده منفی است . چرا ؟
⚫️ چون اولا زوج در قبال تعهدش به پرداخت مهریه مالی از زوجه دریافت نکرده است تا بخواهیم بر او سخت گیری کنیم ؛ وضعیت وی با کسی که #کلاهبرداری یا #سرقت و ... کرده و مالی از محکوم له برده بسیار متفاوت است .
⚪️ دوما مرد معمولا مخارج زندگی را تحمل می کند و با #تورم موجود در جامعه باید علاوه بر پرداخت تقریبا مبلغ 2500000 ریال بعنوان مهریه ، #نفقه #زوجه و #فرزند یا فرزندان خود را نیز تأمین کند . هزینه #مسکن و #خوراک و #پوشاک خود وی نیز می بایست لحاظ شود .
@arayeghazayi
✅ به نظر نمی رسد 7500000 ریالی که از درآمد ماهانه وی باقی می ماند بتواند کفاف #هزینه های ضروری زندگی وی را بدهد
🔰 هدف از #تأسیس #نهاد_اعسار و تقسیط نیز جز این نیست تا اگر برای #قاضی واقعا محرز شود که مدیون توان پرداخت را ندارد شرایط را طوری فراهم کند تا #معسر به #مشقت نیفتد و به قول معروف در پناه خدا باشد ( #المعسر_فی_امان_الله)
@arayeghazayi
◽️ بله اگر #زوجه اثبات کند که #زوج #ملائت و درآمد کافی و بیشتر از آن را دارد ( بعنوان مثال درآمد ماهانه اش پنجاه میلیون ریال است ) در اینصورت دادگاه می تواند پرداخت ماهانه یک سکه و حتی بیشتر را #مقرر کند
◾️ در صورت عدم اثبات و صدور حکم تقسیط بقرار پرداخت هر شش ماه یک سکه ( بر فرض ) نیز چنانچه در آتیه درآمد زوج بنحو قابل توجهی افزایش یابد زوجه می تواند وفق #تبصره 2 ماده 11 ، #تعدیل_اقساط را از دادگاه بخواهد
❕ و اگر اموالی از زوج #شناسایی کند که جز #مستثینیات_دین نباشد می تواند علاوه بر دریافت اقساط ، #توقیف و #فروش آن را نیز از #مرجع_اجرای_احکام بخواهد
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
💐 #قرار_موقوفی_تعقیب صادره از #دادگاه_بدوی بواسطه شمول #اعتبار_امر_مختوم کیفری بلحاظ یکسان بودن محتوا ـ لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻 https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg 💐
@arayeghazayi
🔰 به نظر شما #استدلال کدام #دادگاه صحیح و منطبق بر #قانون است ؟
❕ روال #پرونده به این شرح بوده که #شاکی بدوا با عنوان #سرقت و #تخریب قطعات متعلق به موتور آب #شکایت نموده و منجر به صدور #حکم_برائت شده و بعدا آمده همان شکایت را با عنوان دیگر و در قالب #خیانت_در_امانت و #فروش_مال_غیر طرح کرده است
@arayeghazayi
🔵 #دادگاه_بدوی با این استدلال که محتوای شکایت قبلی با شکایت فعلی یکی است و در واقع شاکی شکایت خویش را به شکل دیگری #طرح کرده است موضوع را دارای #اعتبار_امر_مختوم دانسته و مبادرت به #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب نموده است
🔴 متعاقب #اعتراض شاکی به #قرار موقوفی تعقیب ، #دادگاه_تجدیدنظراستان با این استدلال که #عنوان_شکایت شاکی تغییر کرده است قرار صادره را #نقض و موضوع را دارای اعتبار امر مختوم ندانسته است
⚫️ دادگاه_تجدیدنظر در #اسباب_موجهه_حکمی رأی خود استدلال دیگری نیز کرده ولی به #نتیجه آن مأخوذ نمانده است ؛ چرا که بیان داشته #وحدت_موضوع از #ارکان #شمول اعتبار امر مختوم است
⚪️ در واقع دادگاه تجدیدنظر استان دو استدلال متفاوت به کار برده است ؛ در یکی تغییر عنوان شکایت را موجب خروج موضوع از شمول اعتبار امر مختوم دانسته و در جای دیگر وحدت موضوع را از ارکان شکل‌گیری آن تلقی کرده است .
@arayeghazayi
✅ به نظر نگارنده استدلال و رأی صادره توسط #دادگاه بدوی کاملا منطبق بر قانون و مطابق #اصول_حقوقی است
♦️ در واقع آنچه که در اعتبار امر مختوم #کیفری مهم میباشد وحدت موضوع و #رفتار_مادی است که شاکی از بابت آن #ادعا و شکایت دارد و عنوان #اتهام تأثیری در امر نخواهد داشت ؛
منظور از وحدت موضوع در اعتبار امر مختوم نیر این است که آنچه برای صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل #اعتبار_امر_محکوم_بها لازم است #مادیت رفتار ارتکابی است که در هر دو پرونده #سابق و #لاحق مورد طرح قرار گرفته است و نه #عناوین_مجرمانه !
🔷 اگر بپذیریم که شاکی می‌تواند با تغییر عنوان ادعا ، شکایت قبلی خود را که #رد شده است #تجدید کند نتایج و #توالی_فاسدی خواهد داشت
🔶 فرض کنید شاکی از بابت رفتار مادی #متهم شکایت سرقت طرح کرده و متهم توانسته از خود #دفاع نموده و حکم برائت در موردش صادر شود
◾️ اما مجددا از بابت همان #رفتار ،
شکایت خیانت در امانت طرح نماید و این بار #شعبه دیگر دادگاه قائل بر آن باشد که چون عنوان شکایت تغییر کرده موضوع دارای اعتبار امر مختومه نیست و در #ماهیت ورود کرده و بر #محکومیت متهم رأی صادر کند
◽️ در این صورت متهم از #حق_مکتسبه ای که در پرونده قبلی از آن برخوردار شده محروم خواهد شد و لطمه جدی به #حقوق_شهروندی وی وارد می شود
@arayeghazayi
❗️ شاکی نمی‌تواند با تغییر عنوان شکایت خود درصدد نقض #حکم_قطعی سابق الصدور باشد و باید به #مفاد حکمی که از مرجع رسمی #دادگستری صادر شده پایبند باشد و اگر اعتراضی دارد می بایست #طرق_فوق_العاده_اعتراض_به_آراء مثل #اعاده_دادرسی را پیگیری نماید
💎 به همین دلیل است که #حقوقدانان معتقدند که #مرجع_کیفری باید موضوع اتهام را به متهم تفهیم کند نه عنوان آن را !
📜 قانون جدید #آیین_دادرسی_کیفری نیز در #مقرره ای قابل تقدیر و در #ماده 195 به این امر #تصریح نموده است .
💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر 💐
🌹 این مطلب دست نویس بوده و انتشار ان با ذکر منبع بلامانع است 💐
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
🔰 به نظر شما #استدلال کدام #دادگاه صحیح و منطبق بر #قانون است ؟
❕ روال #پرونده به این شرح بوده که #شاکی بدوا با عنوان #سرقت و #تخریب قطعات متعلق به موتور آب #شکایت نموده و منجر به صدور #حکم_برائت شده و بعدا آمده همان شکایت را با عنوان دیگر و در قالب #خیانت_در_امانت و #فروش_مال_غیر طرح کرده است
@arayeghazayi
🔵 #دادگاه_بدوی با این استدلال که محتوای شکایت قبلی با شکایت فعلی یکی است و در واقع شاکی شکایت خویش را به شکل دیگری #طرح کرده است موضوع را دارای #اعتبار_امر_مختوم دانسته و مبادرت به #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب نموده است
🔴 متعاقب #اعتراض شاکی به #قرار موقوفی تعقیب ، #دادگاه_تجدیدنظراستان با این استدلال که #عنوان_شکایت شاکی تغییر کرده است قرار صادره را #نقض و موضوع را دارای اعتبار امر مختوم ندانسته است
⚫️ دادگاه_تجدیدنظر در #اسباب_موجهه_حکمی رأی خود استدلال دیگری نیز کرده ولی به #نتیجه آن مأخوذ نمانده است ؛ چرا که بیان داشته #وحدت_موضوع از #ارکان #شمول اعتبار امر مختوم است
⚪️ در واقع دادگاه تجدیدنظر استان دو استدلال متفاوت به کار برده است ؛ در یکی تغییر عنوان شکایت را موجب خروج موضوع از شمول اعتبار امر مختوم دانسته و در جای دیگر وحدت موضوع را از ارکان شکل‌گیری آن تلقی کرده است .
@arayeghazayi
✅ به نظر نگارنده استدلال و رأی صادره توسط #دادگاه بدوی کاملا منطبق بر قانون و مطابق #اصول_حقوقی است
♦️ در واقع آنچه که در اعتبار امر مختوم #کیفری مهم میباشد وحدت موضوع و #رفتار_مادی است که شاکی از بابت آن #ادعا و شکایت دارد و عنوان #اتهام تأثیری در امر نخواهد داشت ؛
منظور از وحدت موضوع در اعتبار امر مختوم نیر این است که آنچه برای صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل #اعتبار_امر_محکوم_بها لازم است #مادیت رفتار ارتکابی است که در هر دو پرونده #سابق و #لاحق مورد طرح قرار گرفته است و نه #عناوین_مجرمانه !
🔷 اگر بپذیریم که شاکی می‌تواند با تغییر عنوان ادعا ، شکایت قبلی خود را که #رد شده است #تجدید کند نتایج و #توالی_فاسدی خواهد داشت
🔶 فرض کنید شاکی از بابت رفتار مادی #متهم شکایت سرقت طرح کرده و متهم توانسته از خود #دفاع نموده و حکم برائت در موردش صادر شود
◾️ اما مجددا از بابت همان #رفتار ،
شکایت خیانت در امانت طرح نماید و این بار #شعبه دیگر دادگاه قائل بر آن باشد که چون عنوان شکایت تغییر کرده موضوع دارای اعتبار امر مختومه نیست و در #ماهیت ورود کرده و بر #محکومیت متهم رأی صادر کند
◽️ در این صورت متهم از #حق_مکتسبه ای که در پرونده قبلی از آن برخوردار شده محروم خواهد شد و لطمه جدی به #حقوق_شهروندی وی وارد می شود
@arayeghazayi
❗️ شاکی نمی‌تواند با تغییر عنوان شکایت خود درصدد نقض #حکم_قطعی سابق الصدور باشد و باید به #مفاد حکمی که از مرجع رسمی #دادگستری صادر شده پایبند باشد و اگر اعتراضی دارد می بایست #طرق_فوق_العاده_اعتراض_به_آراء مثل #اعاده_دادرسی را پیگیری نماید
💎 به همین دلیل است که #حقوقدانان معتقدند که #مرجع_کیفری باید موضوع اتهام را به متهم تفهیم کند نه عنوان آن را !
📜 قانون جدید #آیین_دادرسی_کیفری نیز در #مقرره ای قابل تقدیر و در #ماده 195 به این امر #تصریح نموده است .
💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر 💐
🌹 این مطلب دست نویس بوده و انتشار ان با ذکر منبع بلامانع است 💐
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
Forwarded from آرای قضایی
🔷 نحوه #تقسیط #محکوم_به ( 2 )
@arayeghazayi
♦️ در صورت پذیرش #اعسار نیز #دادگاه باید در تعیین اقساط یا اعطای #مهلت به مرد ، #مقررات مربوطه از جمله ماده 11 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی را رعایت کند .
🔶 حسب این #ماده در صورت #ثبوت اعسار ، چنانچه #مدیون متمکن از پرداخت به نحو #اقساط شناخته شود ، دادگاه ضمن صدور #حکم اعسار با ملاحظه #وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را #صادر می‌کند . در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و #معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی #پرداخت آن را داشته باشد .
@arayeghazayi
🔵 فرض کنید برای دادگاه #محرز شده که درآمد ماهیانه زوج تقریبا ده میلیون ریال است . آیا وی توان پرداخت هر چهار ماه یک #سکه_بهار_آزادی ( هر ماه یک ربع سکه تقریبا معادل مبلغ 2500000 ریال ) را خواهد داشت و آیا این منصفانه خواهد بود ؟!
🔴 پاسخ نگارنده منفی است . چرا ؟
⚫️ چون اولا زوج در قبال تعهدش به پرداخت مهریه مالی از زوجه دریافت نکرده است تا بخواهیم بر او سخت گیری کنیم ؛ وضعیت وی با کسی که #کلاهبرداری یا #سرقت و ... کرده و مالی از محکوم له برده بسیار متفاوت است .
⚪️ دوما مرد معمولا مخارج زندگی را تحمل می کند و با #تورم موجود در جامعه باید علاوه بر پرداخت تقریبا مبلغ 2500000 ریال بعنوان مهریه ، #نفقه #زوجه و #فرزند یا فرزندان خود را نیز تأمین کند . هزینه #مسکن و #خوراک و #پوشاک خود وی نیز می بایست لحاظ شود .
@arayeghazayi
✅ به نظر نمی رسد 7500000 ریالی که از درآمد ماهانه وی باقی می ماند بتواند کفاف #هزینه های ضروری زندگی وی را بدهد
🔰 هدف از #تأسیس #نهاد_اعسار و تقسیط نیز جز این نیست تا اگر برای #قاضی واقعا محرز شود که مدیون توان پرداخت را ندارد شرایط را طوری فراهم کند تا #معسر به #مشقت نیفتد و به قول معروف در پناه خدا باشد ( #المعسر_فی_امان_الله)
@arayeghazayi
◽️ بله اگر #زوجه اثبات کند که #زوج #ملائت و درآمد کافی و بیشتر از آن را دارد ( بعنوان مثال درآمد ماهانه اش پنجاه میلیون ریال است ) در اینصورت دادگاه می تواند پرداخت ماهانه یک سکه و حتی بیشتر را #مقرر کند
◾️ در صورت عدم اثبات و صدور حکم تقسیط بقرار پرداخت هر شش ماه یک سکه ( بر فرض ) نیز چنانچه در آتیه درآمد زوج بنحو قابل توجهی افزایش یابد زوجه می تواند وفق #تبصره 2 ماده 11 ، #تعدیل_اقساط را از دادگاه بخواهد
❕ و اگر اموالی از زوج #شناسایی کند که جز #مستثینیات_دین نباشد می تواند علاوه بر دریافت اقساط ، #توقیف و #فروش آن را نیز از #مرجع_اجرای_احکام بخواهد
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
@arayeghazayi
♦️ در صورت پذیرش #اعسار نیز #دادگاه باید در تعیین اقساط یا اعطای #مهلت به مرد ، #مقررات مربوطه از جمله ماده 11 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی را رعایت کند .
🔶 حسب این #ماده در صورت #ثبوت اعسار ، چنانچه #مدیون متمکن از پرداخت به نحو #اقساط شناخته شود ، دادگاه ضمن صدور #حکم اعسار با ملاحظه #وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را #صادر می‌کند . در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و #معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی #پرداخت آن را داشته باشد .
@arayeghazayi
🔵 فرض کنید برای دادگاه #محرز شده که درآمد ماهیانه زوج تقریبا ده میلیون ریال است . آیا وی توان پرداخت هر چهار ماه یک #سکه_بهار_آزادی ( هر ماه یک ربع سکه تقریبا معادل مبلغ 2500000 ریال ) را خواهد داشت و آیا این منصفانه خواهد بود ؟!
🔴 پاسخ نگارنده منفی است . چرا ؟
⚫️ چون اولا زوج در قبال تعهدش به پرداخت مهریه مالی از زوجه دریافت نکرده است تا بخواهیم بر او سخت گیری کنیم ؛ وضعیت وی با کسی که #کلاهبرداری یا #سرقت و ... کرده و مالی از محکوم له برده بسیار متفاوت است .
⚪️ دوما مرد معمولا مخارج زندگی را تحمل می کند و با #تورم موجود در جامعه باید علاوه بر پرداخت تقریبا مبلغ 2500000 ریال بعنوان مهریه ، #نفقه #زوجه و #فرزند یا فرزندان خود را نیز تأمین کند . هزینه #مسکن و #خوراک و #پوشاک خود وی نیز می بایست لحاظ شود .
@arayeghazayi
✅ به نظر نمی رسد 7500000 ریالی که از درآمد ماهانه وی باقی می ماند بتواند کفاف #هزینه های ضروری زندگی وی را بدهد
🔰 هدف از #تأسیس #نهاد_اعسار و تقسیط نیز جز این نیست تا اگر برای #قاضی واقعا محرز شود که مدیون توان پرداخت را ندارد شرایط را طوری فراهم کند تا #معسر به #مشقت نیفتد و به قول معروف در پناه خدا باشد ( #المعسر_فی_امان_الله)
@arayeghazayi
◽️ بله اگر #زوجه اثبات کند که #زوج #ملائت و درآمد کافی و بیشتر از آن را دارد ( بعنوان مثال درآمد ماهانه اش پنجاه میلیون ریال است ) در اینصورت دادگاه می تواند پرداخت ماهانه یک سکه و حتی بیشتر را #مقرر کند
◾️ در صورت عدم اثبات و صدور حکم تقسیط بقرار پرداخت هر شش ماه یک سکه ( بر فرض ) نیز چنانچه در آتیه درآمد زوج بنحو قابل توجهی افزایش یابد زوجه می تواند وفق #تبصره 2 ماده 11 ، #تعدیل_اقساط را از دادگاه بخواهد
❕ و اگر اموالی از زوج #شناسایی کند که جز #مستثینیات_دین نباشد می تواند علاوه بر دریافت اقساط ، #توقیف و #فروش آن را نیز از #مرجع_اجرای_احکام بخواهد
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
🟡 عنوان یا عناوین‌اتهامی فروش‌مال‌امانی از ناحیه‌ی امین
از جمله مطالب بحث و مناقشه‌برانگیز در #حقوق‌جزا، تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی #فروش‌مال‌امانی از ناحیه #امین است به گونه‌ای که #رویه‌قضایی تاکنون موضع‌یک‌پارچه‌ای در این‌خصوص اتخاذ ننموده است.
به باور نگارنده، چنانچه #مال‌امانی از ناحیه‌ی امین به دیگری از طریق یکی از #عقود‌ناقله اعم از معین یا نامعین منتقل شود، موضوع واجد وصف #تعدد‌معنوی از باب صدق #عناوین‌مجرمانه #خیانت‌در‌امانت و #انتقال‌مال‌غیر است. فروش‌مال‌امانی توسط امین مصداق بارز "#تصاحب" و به #حکم‌صریح ماده ۶۷۴ #قانون‌تعزیرات متصف به عنوان و وصف خیانت در امانت است و از سوی‌دیگر، به حکم ماده‌اول #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب سال ۱۳۰۸ عمل #فروش، مصداق بارز "#انتقال‌مال" است و صرف وجود #رابطه‌ی‌امانی نافی #اتهام انتقال‌مال‌غیر نیست و هر دو حکم #قانون مارالذکر قابل‌جمع‌اند و مباینتی مابین آن‌ها وجود ندارد و نظر به‌این که هر دو #بزه درعداد و شمار #جرایم‌غیرقابل‌گذشت هستند و #تعقیب متهم تحت‌عنوان هر یک از این اتهام‌ها محتاج الیه به #شکایت #بزه‌دیده (#مالک #مال یا #منتقل‌الیه جاهل به عدم‌مالکیت #انتقال‌دهنده و #سمت امین) نیست بلکه #مدعی‌العموم قانوناً #تکلیف به تعقیب آن‌ها دارد و لذا قائل‌شدن تفکیک مشعر به اینکه چنانچه #شاکی، مالک مال باشد، عناوین خیانت در امانت و انتقال مال غیر هر دو مجتمعاً محقق و چنانچه شاکی منتقل‌الیه‌ِجاهل باشد، صرفاً اتهام انتقال‌مال‌غیر محقق است، فاقد دفاعیه و پشتوانه‌قانونی و کافی است.
به عبارت‌الاخری، علی‌القاعده تطبیق‌عمل متهم با قانون و تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی به عهده #مقام‌قضایی است و اینکه چه شخصی در مقام #اشتکاء و #تظلم‌خواهی برآمده باشد، در جرایم‌غیرقابل‌گذشت از جمله #شرایط تعقیب متهم نیست همان‌گونه که از عناصر متشکله اتهام نمی‌باشد.
بدیهی است در این قسم #جرایم، تاثیر شکایت یا عدم‌شکایت مالک‌ِمال از حیث #رد‌مال محفوط و نمایان است نه تمیز عناوین‌مجرمانه، به‌این‌شرح که وقتی خیانت در امانت یا انتقال‌مال‌غیر #محرز شد و مالک با اقامه‌شکایت، #استرداد‌مال خویش را #مطالبه کند، با صدور #حکم‌محکومیت‌قطعی، #معامله منعقده #فاسد و #باطل است و هر یک از #عوضین مادام که عیناً موجودند، باید به مالک‌اولی برگردد والا #بدل آن اعم از #مثل یا #قیمت با #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی قابل‌مطالبه است و چنانچه مالک در مقام‌شکایت و مطالبه‌مال برنیامده باشد، لاجرم رد مال در #پرونده‌کیفری منتفی است.
ممکن است این #شبهه حاصل شود که عناوین #کلاهبرداری و خیانت در امانت بر #فعل‌واحد ثابت و صادق نیست؛ زیرا برابر #رای شماره ۱۵۹۱-۱۳۱۷/۷/۱۵ شعبه #دیوان‌عالی‌کشور، کلاهبرداری متضمن #فریب و خیانت در امانت متضن #رضاء است. لیکن این شبهه در این‌خصوص قابل‌صدق نیست؛ زیرا قطع‌نظر از اینکه بزه انتقال‌مال‌غیر در برخی موارد از بزه کلاهبرداری متفاوت و مجزا میباشد که بحث آن از موضوع و حوصله این مقال خارج است و به وقت مناسب دیگر #احاله می‌شود، از یک‌سو امین با فروش مال‌امانی (#تصرف و تصاحب‌مالکانه) نسبت به شخص‌مالک (#مودع) #مرتکب خیانت در امانت شده و از سوی‌دیگر، بدون #اذن مالک یا قانون مال او را به #ثالث منتقل نموده است و حتی می‌توان گفت جایی که امین با یک سلسله افعال‌متقلبانه خود را مالک مال معرفی و ثالث را #اغفال و مال‌امانی را به عنوان مال‌خویش به وی منتقل می‌کند که غالباً چنین است، نسبت به ثالث بزه کلاهبرداری هم محقق شده است. (تعدد معنوی)
باری، مستفاد از #مستندات‌قانونی مربوط به جرایم‌معنون، محل اعمالِ قولِ عدم‌صدقِ کلاهبرداری و خیانت در امانت بر فعل‌واحد جایی است که مرتکب با #سوءنیت و توسل به #وسایل‌متقلبانه خود را شخص‌امین و معتمدی‌متظاهر و موجب فریب و اغفال مالک‌مال شود و او را متقاعد کند که مال خود را به نزد وی به عنوان #امانت گذارد و تسلیم کند که در این صورت، به دلیل این قرار و #توافق بر استرداد مال به ظاهر امانی، خیانت در امانت به ذهن متبادر می‌گردد در حالی‌که این #تحصیل و تصاحب‌مال مصداق کلاهبرداری است و با خیانت در امانت قابل‌جمع نیست و عنواناً از آن منتزع و این فرض با فرض فوق متفاوت است.
مقطع‌کلام، در واقع، در جرم خیانت در امانت، تسلیم‌مال به دیگری از جمله شرایط‌اولیه و مقدماتی تشکیل‌دهنده‌جرم است و فعل‌خیانت‌آمیز موخر بر آن، در حالی‌که در جرم کلاهبرداری، تسلیم‌مال از #شرایط‌مقدماتی‌جرم نیست بلکه از شرایط‌اصلی و #الزامی و نتیجه‌ی‌نهایی #ارتکاب‌جرم است و عمل‌متقلبانه مقدم بر آن.
✍ *قدرتی*/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
از جمله مطالب بحث و مناقشه‌برانگیز در #حقوق‌جزا، تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی #فروش‌مال‌امانی از ناحیه #امین است به گونه‌ای که #رویه‌قضایی تاکنون موضع‌یک‌پارچه‌ای در این‌خصوص اتخاذ ننموده است.
به باور نگارنده، چنانچه #مال‌امانی از ناحیه‌ی امین به دیگری از طریق یکی از #عقود‌ناقله اعم از معین یا نامعین منتقل شود، موضوع واجد وصف #تعدد‌معنوی از باب صدق #عناوین‌مجرمانه #خیانت‌در‌امانت و #انتقال‌مال‌غیر است. فروش‌مال‌امانی توسط امین مصداق بارز "#تصاحب" و به #حکم‌صریح ماده ۶۷۴ #قانون‌تعزیرات متصف به عنوان و وصف خیانت در امانت است و از سوی‌دیگر، به حکم ماده‌اول #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب سال ۱۳۰۸ عمل #فروش، مصداق بارز "#انتقال‌مال" است و صرف وجود #رابطه‌ی‌امانی نافی #اتهام انتقال‌مال‌غیر نیست و هر دو حکم #قانون مارالذکر قابل‌جمع‌اند و مباینتی مابین آن‌ها وجود ندارد و نظر به‌این که هر دو #بزه درعداد و شمار #جرایم‌غیرقابل‌گذشت هستند و #تعقیب متهم تحت‌عنوان هر یک از این اتهام‌ها محتاج الیه به #شکایت #بزه‌دیده (#مالک #مال یا #منتقل‌الیه جاهل به عدم‌مالکیت #انتقال‌دهنده و #سمت امین) نیست بلکه #مدعی‌العموم قانوناً #تکلیف به تعقیب آن‌ها دارد و لذا قائل‌شدن تفکیک مشعر به اینکه چنانچه #شاکی، مالک مال باشد، عناوین خیانت در امانت و انتقال مال غیر هر دو مجتمعاً محقق و چنانچه شاکی منتقل‌الیه‌ِجاهل باشد، صرفاً اتهام انتقال‌مال‌غیر محقق است، فاقد دفاعیه و پشتوانه‌قانونی و کافی است.
به عبارت‌الاخری، علی‌القاعده تطبیق‌عمل متهم با قانون و تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی به عهده #مقام‌قضایی است و اینکه چه شخصی در مقام #اشتکاء و #تظلم‌خواهی برآمده باشد، در جرایم‌غیرقابل‌گذشت از جمله #شرایط تعقیب متهم نیست همان‌گونه که از عناصر متشکله اتهام نمی‌باشد.
بدیهی است در این قسم #جرایم، تاثیر شکایت یا عدم‌شکایت مالک‌ِمال از حیث #رد‌مال محفوط و نمایان است نه تمیز عناوین‌مجرمانه، به‌این‌شرح که وقتی خیانت در امانت یا انتقال‌مال‌غیر #محرز شد و مالک با اقامه‌شکایت، #استرداد‌مال خویش را #مطالبه کند، با صدور #حکم‌محکومیت‌قطعی، #معامله منعقده #فاسد و #باطل است و هر یک از #عوضین مادام که عیناً موجودند، باید به مالک‌اولی برگردد والا #بدل آن اعم از #مثل یا #قیمت با #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی قابل‌مطالبه است و چنانچه مالک در مقام‌شکایت و مطالبه‌مال برنیامده باشد، لاجرم رد مال در #پرونده‌کیفری منتفی است.
ممکن است این #شبهه حاصل شود که عناوین #کلاهبرداری و خیانت در امانت بر #فعل‌واحد ثابت و صادق نیست؛ زیرا برابر #رای شماره ۱۵۹۱-۱۳۱۷/۷/۱۵ شعبه #دیوان‌عالی‌کشور، کلاهبرداری متضمن #فریب و خیانت در امانت متضن #رضاء است. لیکن این شبهه در این‌خصوص قابل‌صدق نیست؛ زیرا قطع‌نظر از اینکه بزه انتقال‌مال‌غیر در برخی موارد از بزه کلاهبرداری متفاوت و مجزا میباشد که بحث آن از موضوع و حوصله این مقال خارج است و به وقت مناسب دیگر #احاله می‌شود، از یک‌سو امین با فروش مال‌امانی (#تصرف و تصاحب‌مالکانه) نسبت به شخص‌مالک (#مودع) #مرتکب خیانت در امانت شده و از سوی‌دیگر، بدون #اذن مالک یا قانون مال او را به #ثالث منتقل نموده است و حتی می‌توان گفت جایی که امین با یک سلسله افعال‌متقلبانه خود را مالک مال معرفی و ثالث را #اغفال و مال‌امانی را به عنوان مال‌خویش به وی منتقل می‌کند که غالباً چنین است، نسبت به ثالث بزه کلاهبرداری هم محقق شده است. (تعدد معنوی)
باری، مستفاد از #مستندات‌قانونی مربوط به جرایم‌معنون، محل اعمالِ قولِ عدم‌صدقِ کلاهبرداری و خیانت در امانت بر فعل‌واحد جایی است که مرتکب با #سوءنیت و توسل به #وسایل‌متقلبانه خود را شخص‌امین و معتمدی‌متظاهر و موجب فریب و اغفال مالک‌مال شود و او را متقاعد کند که مال خود را به نزد وی به عنوان #امانت گذارد و تسلیم کند که در این صورت، به دلیل این قرار و #توافق بر استرداد مال به ظاهر امانی، خیانت در امانت به ذهن متبادر می‌گردد در حالی‌که این #تحصیل و تصاحب‌مال مصداق کلاهبرداری است و با خیانت در امانت قابل‌جمع نیست و عنواناً از آن منتزع و این فرض با فرض فوق متفاوت است.
مقطع‌کلام، در واقع، در جرم خیانت در امانت، تسلیم‌مال به دیگری از جمله شرایط‌اولیه و مقدماتی تشکیل‌دهنده‌جرم است و فعل‌خیانت‌آمیز موخر بر آن، در حالی‌که در جرم کلاهبرداری، تسلیم‌مال از #شرایط‌مقدماتی‌جرم نیست بلکه از شرایط‌اصلی و #الزامی و نتیجه‌ی‌نهایی #ارتکاب‌جرم است و عمل‌متقلبانه مقدم بر آن.
✍ *قدرتی*/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇چکیده:
دعوای‌ابطال‌معامله به قصد فرار از دین منوط به طرح‌دعوای‌ابتدایی‌احراز فرار از دین و متعاقباً طرح‌دعوای‌ابطال نبوده و دادگاه همزمان می‌تواند در راستای کشف‌حقیقت پس از احراز قصد فرار از دین نسبت به اعلام‌بطلان‌معامله، رأی صادر نماید.
🔹تاریخ رای‌نهایی؛ ۱۳۹۲/۶/۳۰
🔸شماره #رای نهایی؛ 9209970222900726
♦مرجع‌صدور:
شعبه ۲۹ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی آقای ف.هـ . به #وکالت از #موسسه‌فرهنگی‌هنری ط.ن. با مدیریت‌عاملی د.ص به‌طرفیت آقای س.الف. و خانم ف.الف. به #خواسته #صدور‌حکم بر بطلان‌معامله فی‌مابین‌خواندگان و ابطال‌سندرسمی شماره .... مورخ .... #دفترخانه .... #حوزه‌ثبتی تهران با احتساب کلیه #خسارات‌دادرسی؛ #وکیل #خواهان توضیح داده‌اند خوانده‌ردیف‌اول به‌موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰...۰۶۱۶ مورخ ... پرونده کلاسه ۹۰۰...۹۴۰۲۵ و ۹۰۰...۰۷۱۷ مورخ ۹۰/۶/۳۰ #پرونده کلاسه ۹۰۰...۰۰۸۸ #محکوم گردیده به پرداخت مبلغ ... ریال بابت وجه‌چک شماره ... مورخ ... بانک ... به‌مبلغ ... ریال بابت وجه #چک شماره ... مورخ ۹۰/۰۱/۲۰ بانک ... و #خسارت‌تأخیر‌تأدیه از تاریخ #سررسید لغایت #اجراء و خسارت‌دادرسی پس از #قطعیت دادنامه‌های‌صدرالذکر و صدور #اجرائیه ایضا #ابلاغ و انقضای‌مهلت‌مقرر (۱۰ روزه) سه‌دانگ‌مشاع از شش‌دانگ یک‌دستگاه‌آپارتمان جزء‌قطعه‌سوم‌تفکیکی پلاک ۱۶۹۳ فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی‌شده از پلاک ... فرعی از اصلی واقع در بخش ... تهران به انضمام سه‌دانگ‌انباری و #پارکینگ را که در #تملک داشت را با #قصد‌فرار‌از‌دین و به نحو #صوری با وکالت آقای س.م.الف. (پدر) به خوانده‌ردیف‌دوم (خواهر خود) به دلالت #سندرسمی شماره ۱۲۲۰۳ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳ #دفترخانه‌رسمی شماره .... تهران انتقال داده است #خوانده نیز در #دفاع از #دعوی‌مطروحه اعلام نموده است این ملک را در سال ۱۳۸۱ پدرم خریداری نموده و در همان سال ۳ دانگ از #ملک مورد دعوی را به‌نام اینجانب نموده و در سال ۱۳۸۴ در آن زمین بنایی ساخته شده و در تاریخ ۸۴/۶/۶ زمانی که به #سن‌قانونی می‌رسم پدرم وکالت‌نامه‌ای به‌شماره ۵۱۹۸ مورخ ۸۴/۵/۲۶ را از من اخذ می‌نماید که طی آن اذن هرگونه دخل و تصرف و #فروش و غیره را دارا میباشد و بعد از ارائه #وکالت‌تفویضی دیگر اینجانب هیچ‌گونه اطلاعی از ملک مورد دعوی نداشتم و در تاریخ ۹۱/۲۲/۲۳ پدرم ملک را به نام خواهر انتقال می‌نماید. #دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات #طرفین نظر به این که خواهان می‌بایست ابتدا موضوع فرار از دین را در #دادگاه‌صالح مطرح و با اثبات رساندن آن و اخذ #رأی‌مقتضی و قطعی #دادخواست را مطرح و تقدیم می‌نمود لذا مستنداً به ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قرارعدم‌استماع‌دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم‌تجدیدنظر استان تهران میباشد.
#دادرس شعبه ۴۷ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص تجدید‌نظر‌خواهی موسسه‌فرهنگی‌هنری ط.ن. با وکالت آقای ف. هـ . به‌طرفیت خانم ف. و آقای س. شهرت هر دو الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۱۲۳۱ شعبه ۴۷ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران در رابطه با دعوی #تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور ..... قرار عدم‌استماع صادر نموده است و استدلال #دادگاه‌نخستین دایر بر این که خواهان می‌بایست ابتدا موضوع #فرار‌از‌دین را در دادگاه‌صالح مطرح و به #اثبات برساند و #رأی‌قطعی اخذ و متعاقب آن دعوی حاضر را مطرح نماید فاقد توجیه‌قانونی است؛ زیرا در قوانین‌جاری چنین الزامی وجود ندارد و #رویه‌قضائی جاری نیز مؤید این نظریه نمی‌باشد مضافاً این که ماده ۱۹۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #اختیار و #اجازه لازم جهت تحقیق و #کشف‌حقیقت اعطاء نموده است بنا به‌مراتب #اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج و هـ ذیل ماده ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده ۳۵۳ ضمن #نقض #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته پرونده عیناً جهت #رسیدگی و #اظهارنظر‌ماهوی نفیاً و اثباتاً به شعبه‌صادرکننده‌قرار منقوض اعاده می‌شود رأی صادره #قطعی است.
#رئیس‌شعبه ۲۹ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
#شکل‌گرایی‌افراطی #معضل‌قرار‌عدم‌استماع‌دعوا #اطاله‌دادرسی #تجدید‌دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دعوای‌ابطال‌معامله به قصد فرار از دین منوط به طرح‌دعوای‌ابتدایی‌احراز فرار از دین و متعاقباً طرح‌دعوای‌ابطال نبوده و دادگاه همزمان می‌تواند در راستای کشف‌حقیقت پس از احراز قصد فرار از دین نسبت به اعلام‌بطلان‌معامله، رأی صادر نماید.
🔹تاریخ رای‌نهایی؛ ۱۳۹۲/۶/۳۰
🔸شماره #رای نهایی؛ 9209970222900726
♦مرجع‌صدور:
شعبه ۲۹ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی آقای ف.هـ . به #وکالت از #موسسه‌فرهنگی‌هنری ط.ن. با مدیریت‌عاملی د.ص به‌طرفیت آقای س.الف. و خانم ف.الف. به #خواسته #صدور‌حکم بر بطلان‌معامله فی‌مابین‌خواندگان و ابطال‌سندرسمی شماره .... مورخ .... #دفترخانه .... #حوزه‌ثبتی تهران با احتساب کلیه #خسارات‌دادرسی؛ #وکیل #خواهان توضیح داده‌اند خوانده‌ردیف‌اول به‌موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰...۰۶۱۶ مورخ ... پرونده کلاسه ۹۰۰...۹۴۰۲۵ و ۹۰۰...۰۷۱۷ مورخ ۹۰/۶/۳۰ #پرونده کلاسه ۹۰۰...۰۰۸۸ #محکوم گردیده به پرداخت مبلغ ... ریال بابت وجه‌چک شماره ... مورخ ... بانک ... به‌مبلغ ... ریال بابت وجه #چک شماره ... مورخ ۹۰/۰۱/۲۰ بانک ... و #خسارت‌تأخیر‌تأدیه از تاریخ #سررسید لغایت #اجراء و خسارت‌دادرسی پس از #قطعیت دادنامه‌های‌صدرالذکر و صدور #اجرائیه ایضا #ابلاغ و انقضای‌مهلت‌مقرر (۱۰ روزه) سه‌دانگ‌مشاع از شش‌دانگ یک‌دستگاه‌آپارتمان جزء‌قطعه‌سوم‌تفکیکی پلاک ۱۶۹۳ فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی‌شده از پلاک ... فرعی از اصلی واقع در بخش ... تهران به انضمام سه‌دانگ‌انباری و #پارکینگ را که در #تملک داشت را با #قصد‌فرار‌از‌دین و به نحو #صوری با وکالت آقای س.م.الف. (پدر) به خوانده‌ردیف‌دوم (خواهر خود) به دلالت #سندرسمی شماره ۱۲۲۰۳ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳ #دفترخانه‌رسمی شماره .... تهران انتقال داده است #خوانده نیز در #دفاع از #دعوی‌مطروحه اعلام نموده است این ملک را در سال ۱۳۸۱ پدرم خریداری نموده و در همان سال ۳ دانگ از #ملک مورد دعوی را به‌نام اینجانب نموده و در سال ۱۳۸۴ در آن زمین بنایی ساخته شده و در تاریخ ۸۴/۶/۶ زمانی که به #سن‌قانونی می‌رسم پدرم وکالت‌نامه‌ای به‌شماره ۵۱۹۸ مورخ ۸۴/۵/۲۶ را از من اخذ می‌نماید که طی آن اذن هرگونه دخل و تصرف و #فروش و غیره را دارا میباشد و بعد از ارائه #وکالت‌تفویضی دیگر اینجانب هیچ‌گونه اطلاعی از ملک مورد دعوی نداشتم و در تاریخ ۹۱/۲۲/۲۳ پدرم ملک را به نام خواهر انتقال می‌نماید. #دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات #طرفین نظر به این که خواهان می‌بایست ابتدا موضوع فرار از دین را در #دادگاه‌صالح مطرح و با اثبات رساندن آن و اخذ #رأی‌مقتضی و قطعی #دادخواست را مطرح و تقدیم می‌نمود لذا مستنداً به ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قرارعدم‌استماع‌دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم‌تجدیدنظر استان تهران میباشد.
#دادرس شعبه ۴۷ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص تجدید‌نظر‌خواهی موسسه‌فرهنگی‌هنری ط.ن. با وکالت آقای ف. هـ . به‌طرفیت خانم ف. و آقای س. شهرت هر دو الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۱۲۳۱ شعبه ۴۷ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران در رابطه با دعوی #تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور ..... قرار عدم‌استماع صادر نموده است و استدلال #دادگاه‌نخستین دایر بر این که خواهان می‌بایست ابتدا موضوع #فرار‌از‌دین را در دادگاه‌صالح مطرح و به #اثبات برساند و #رأی‌قطعی اخذ و متعاقب آن دعوی حاضر را مطرح نماید فاقد توجیه‌قانونی است؛ زیرا در قوانین‌جاری چنین الزامی وجود ندارد و #رویه‌قضائی جاری نیز مؤید این نظریه نمی‌باشد مضافاً این که ماده ۱۹۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #اختیار و #اجازه لازم جهت تحقیق و #کشف‌حقیقت اعطاء نموده است بنا به‌مراتب #اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج و هـ ذیل ماده ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده ۳۵۳ ضمن #نقض #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته پرونده عیناً جهت #رسیدگی و #اظهارنظر‌ماهوی نفیاً و اثباتاً به شعبه‌صادرکننده‌قرار منقوض اعاده می‌شود رأی صادره #قطعی است.
#رئیس‌شعبه ۲۹ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
#شکل‌گرایی‌افراطی #معضل‌قرار‌عدم‌استماع‌دعوا #اطاله‌دادرسی #تجدید‌دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۸۵۱-۱۳۳۶/۴/۲۴ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 درصورتی که در #وصیت‌نامه از جمله مصارف #ثلث اعزام اشخاص برای زیارت‌عتبات مقدسه و تعزیه‌داری ایام‌عاشورا در هر سال پیش‌بینی گردد منظور #موصی تعیین‌ثلث‌دائم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می باشد و #تعیین‌ثلث از طرف موصی بر حسب #وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همان‌طور که فروش #مال‌وقف جز در مورد ماده ۸۸ #قانون‌مدنی #جائز نیست فروش مورد #ثلث‌دائم هم اعم از اینکه موصی یا #وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده #ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض‌خرابی‌بودن‌آن عنوان و #ادعا نگردد اساس #فروش آن #مجوز‌قانونی ندارد و #اختیار داشتن وصی در نحوه‌خرج هم #اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 درصورتی که در #وصیت‌نامه از جمله مصارف #ثلث اعزام اشخاص برای زیارت‌عتبات مقدسه و تعزیه‌داری ایام‌عاشورا در هر سال پیش‌بینی گردد منظور #موصی تعیین‌ثلث‌دائم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می باشد و #تعیین‌ثلث از طرف موصی بر حسب #وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همان‌طور که فروش #مال‌وقف جز در مورد ماده ۸۸ #قانون‌مدنی #جائز نیست فروش مورد #ثلث‌دائم هم اعم از اینکه موصی یا #وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده #ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض‌خرابی‌بودن‌آن عنوان و #ادعا نگردد اساس #فروش آن #مجوز‌قانونی ندارد و #اختیار داشتن وصی در نحوه‌خرج هم #اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۲۴۹۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛
ک۹۸-۱۸۷/۳-۱۴۹
۱ و ۲ - در فرض #استعلام که #راننده #وسیله‌نقلیه‌موتوري در اثر برخورد با طناب‌بسته‌شده به احشام، #مصدوم یا #فوت شده است، با توجه به تعریف «#حوادث» در بند «ب» ماده‌یک #قانون‌بیمه‌اجباري‌خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و نیز تعریف "شخص ثالث" در بند «ت» همین ماده، درصورت عدم‌تقصیر راننده وسیله‌نقلیه و این که #مسبب‌حادثه، #مالک یا مالکان #حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد ۱۶ و ۲۱ #قانون مذکور، پرداخت #خسارت‌بدنی راننده و سرنشینان آن به عهده #صندوق‌تأمین‌خسارت‌هاي‌بدنی است و درخصوص #خسارت وارده به #خودرو، تنها پس از #شناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان #اقامه‌دعوا علیه وی وجود دارد و چنانچه خودرو دارای #بیمه‌بدنه باشد، #زیان‌دیده می‌تواند از محل #بیمه یاد شده خسارت وارد شده خودرو را تا #سقف‌پوشش‌بیمه از شرکت‌بیمه‌گر مربوط دریافت نماید.
۳. اولاً، مطابق #اصول‌حقوقی و مستنبط از ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ شخص #ذی‌نفع باید مطابق اصول و #موازین‌قضایی #طرح‌دعوا و #درخواست‌رسیدگی کند و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به #اتخاذ‌تصمیم نماید. لذا در فرض پرسش، #دادستان یا #رئیس‌دادگستری نمی‌تواند بدون رسیدگی‌قضایی #احشام را به #فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را به #متقاضی آن پرداخت کند.
ثانیاً، طرح‌دعوا باید به طرفیت مالک حیوان باشد و صرف معلوم‌شدن #هویت وی کافی است و اگر نشانی وی #مجهول باشد، با #نشر‌آگهی #رسیدگی انجام خواهد شد ولی بدون تعیین هویت مالک، امکان‌طرح‌دعوا و رسیدگی نمی‌باشد و احشام #مال‌مجهول‌المالک محسوب و مطابق #مقررات مربوط رفتار می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۲۴۹۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛
ک۹۸-۱۸۷/۳-۱۴۹
۱ و ۲ - در فرض #استعلام که #راننده #وسیله‌نقلیه‌موتوري در اثر برخورد با طناب‌بسته‌شده به احشام، #مصدوم یا #فوت شده است، با توجه به تعریف «#حوادث» در بند «ب» ماده‌یک #قانون‌بیمه‌اجباري‌خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و نیز تعریف "شخص ثالث" در بند «ت» همین ماده، درصورت عدم‌تقصیر راننده وسیله‌نقلیه و این که #مسبب‌حادثه، #مالک یا مالکان #حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد ۱۶ و ۲۱ #قانون مذکور، پرداخت #خسارت‌بدنی راننده و سرنشینان آن به عهده #صندوق‌تأمین‌خسارت‌هاي‌بدنی است و درخصوص #خسارت وارده به #خودرو، تنها پس از #شناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان #اقامه‌دعوا علیه وی وجود دارد و چنانچه خودرو دارای #بیمه‌بدنه باشد، #زیان‌دیده می‌تواند از محل #بیمه یاد شده خسارت وارد شده خودرو را تا #سقف‌پوشش‌بیمه از شرکت‌بیمه‌گر مربوط دریافت نماید.
۳. اولاً، مطابق #اصول‌حقوقی و مستنبط از ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ شخص #ذی‌نفع باید مطابق اصول و #موازین‌قضایی #طرح‌دعوا و #درخواست‌رسیدگی کند و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به #اتخاذ‌تصمیم نماید. لذا در فرض پرسش، #دادستان یا #رئیس‌دادگستری نمی‌تواند بدون رسیدگی‌قضایی #احشام را به #فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را به #متقاضی آن پرداخت کند.
ثانیاً، طرح‌دعوا باید به طرفیت مالک حیوان باشد و صرف معلوم‌شدن #هویت وی کافی است و اگر نشانی وی #مجهول باشد، با #نشر‌آگهی #رسیدگی انجام خواهد شد ولی بدون تعیین هویت مالک، امکان‌طرح‌دعوا و رسیدگی نمی‌باشد و احشام #مال‌مجهول‌المالک محسوب و مطابق #مقررات مربوط رفتار می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
❇چکیده:
دعوای‌ابطال‌معامله به قصد فرار از دین منوط به طرح‌دعوای‌ابتدایی‌احراز فرار از دین و متعاقباً طرح‌دعوای‌ابطال نبوده و دادگاه همزمان می‌تواند در راستای کشف‌حقیقت پس از احراز قصد فرار از دین نسبت به اعلام‌بطلان‌معامله، رأی صادر نماید.
🔹تاریخ رای‌نهایی؛ ۱۳۹۲/۶/۳۰
🔸شماره #رای نهایی؛ 9209970222900726
♦مرجع‌صدور:
شعبه ۲۹ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی آقای ف.هـ . به #وکالت از #موسسه‌فرهنگی‌هنری ط.ن. با مدیریت‌عاملی د.ص به‌طرفیت آقای س.الف. و خانم ف.الف. به #خواسته #صدور‌حکم بر بطلان‌معامله فی‌مابین‌خواندگان و ابطال‌سندرسمی شماره .... مورخ .... #دفترخانه .... #حوزه‌ثبتی تهران با احتساب کلیه #خسارات‌دادرسی؛ #وکیل #خواهان توضیح داده‌اند خوانده‌ردیف‌اول به‌موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰...۰۶۱۶ مورخ ... پرونده کلاسه ۹۰۰...۹۴۰۲۵ و ۹۰۰...۰۷۱۷ مورخ ۹۰/۶/۳۰ #پرونده کلاسه ۹۰۰...۰۰۸۸ #محکوم گردیده به پرداخت مبلغ ... ریال بابت وجه‌چک شماره ... مورخ ... بانک ... به‌مبلغ ... ریال بابت وجه #چک شماره ... مورخ ۹۰/۰۱/۲۰ بانک ... و #خسارت‌تأخیر‌تأدیه از تاریخ #سررسید لغایت #اجراء و خسارت‌دادرسی پس از #قطعیت دادنامه‌های‌صدرالذکر و صدور #اجرائیه ایضا #ابلاغ و انقضای‌مهلت‌مقرر (۱۰ روزه) سه‌دانگ‌مشاع از شش‌دانگ یک‌دستگاه‌آپارتمان جزء‌قطعه‌سوم‌تفکیکی پلاک ۱۶۹۳ فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی‌شده از پلاک ... فرعی از اصلی واقع در بخش ... تهران به انضمام سه‌دانگ‌انباری و #پارکینگ را که در #تملک داشت را با #قصد‌فرار‌از‌دین و به نحو #صوری با وکالت آقای س.م.الف. (پدر) به خوانده‌ردیف‌دوم (خواهر خود) به دلالت #سندرسمی شماره ۱۲۲۰۳ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳ #دفترخانه‌رسمی شماره .... تهران انتقال داده است #خوانده نیز در #دفاع از #دعوی‌مطروحه اعلام نموده است این ملک را در سال ۱۳۸۱ پدرم خریداری نموده و در همان سال ۳ دانگ از #ملک مورد دعوی را به‌نام اینجانب نموده و در سال ۱۳۸۴ در آن زمین بنایی ساخته شده و در تاریخ ۸۴/۶/۶ زمانی که به #سن‌قانونی می‌رسم پدرم وکالت‌نامه‌ای به‌شماره ۵۱۹۸ مورخ ۸۴/۵/۲۶ را از من اخذ می‌نماید که طی آن اذن هرگونه دخل و تصرف و #فروش و غیره را دارا میباشد و بعد از ارائه #وکالت‌تفویضی دیگر اینجانب هیچ‌گونه اطلاعی از ملک مورد دعوی نداشتم و در تاریخ ۹۱/۲۲/۲۳ پدرم ملک را به نام خواهر انتقال می‌نماید. #دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات #طرفین نظر به این که خواهان می‌بایست ابتدا موضوع فرار از دین را در #دادگاه‌صالح مطرح و با اثبات رساندن آن و اخذ #رأی‌مقتضی و قطعی #دادخواست را مطرح و تقدیم می‌نمود لذا مستنداً به ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قرارعدم‌استماع‌دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم‌تجدیدنظر استان تهران میباشد.
#دادرس شعبه ۴۷ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص تجدید‌نظر‌خواهی موسسه‌فرهنگی‌هنری ط.ن. با وکالت آقای ف. هـ . به‌طرفیت خانم ف. و آقای س. شهرت هر دو الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۱۲۳۱ شعبه ۴۷ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران در رابطه با دعوی #تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور ..... قرار عدم‌استماع صادر نموده است و استدلال #دادگاه‌نخستین دایر بر این که خواهان می‌بایست ابتدا موضوع #فرار‌از‌دین را در دادگاه‌صالح مطرح و به #اثبات برساند و #رأی‌قطعی اخذ و متعاقب آن دعوی حاضر را مطرح نماید فاقد توجیه‌قانونی است؛ زیرا در قوانین‌جاری چنین الزامی وجود ندارد و #رویه‌قضائی جاری نیز مؤید این نظریه نمی‌باشد مضافاً این که ماده ۱۹۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #اختیار و #اجازه لازم جهت تحقیق و #کشف‌حقیقت اعطاء نموده است بنا به‌مراتب #اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج و هـ ذیل ماده ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده ۳۵۳ ضمن #نقض #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته پرونده عیناً جهت #رسیدگی و #اظهارنظر‌ماهوی نفیاً و اثباتاً به شعبه‌صادرکننده‌قرار منقوض اعاده می‌شود رأی صادره #قطعی است.
#رئیس‌شعبه ۲۹ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
#شکل‌گرایی‌افراطی #معضل‌قرار‌عدم‌استماع‌دعوا #اطاله‌دادرسی #تجدید‌دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دعوای‌ابطال‌معامله به قصد فرار از دین منوط به طرح‌دعوای‌ابتدایی‌احراز فرار از دین و متعاقباً طرح‌دعوای‌ابطال نبوده و دادگاه همزمان می‌تواند در راستای کشف‌حقیقت پس از احراز قصد فرار از دین نسبت به اعلام‌بطلان‌معامله، رأی صادر نماید.
🔹تاریخ رای‌نهایی؛ ۱۳۹۲/۶/۳۰
🔸شماره #رای نهایی؛ 9209970222900726
♦مرجع‌صدور:
شعبه ۲۹ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی آقای ف.هـ . به #وکالت از #موسسه‌فرهنگی‌هنری ط.ن. با مدیریت‌عاملی د.ص به‌طرفیت آقای س.الف. و خانم ف.الف. به #خواسته #صدور‌حکم بر بطلان‌معامله فی‌مابین‌خواندگان و ابطال‌سندرسمی شماره .... مورخ .... #دفترخانه .... #حوزه‌ثبتی تهران با احتساب کلیه #خسارات‌دادرسی؛ #وکیل #خواهان توضیح داده‌اند خوانده‌ردیف‌اول به‌موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰...۰۶۱۶ مورخ ... پرونده کلاسه ۹۰۰...۹۴۰۲۵ و ۹۰۰...۰۷۱۷ مورخ ۹۰/۶/۳۰ #پرونده کلاسه ۹۰۰...۰۰۸۸ #محکوم گردیده به پرداخت مبلغ ... ریال بابت وجه‌چک شماره ... مورخ ... بانک ... به‌مبلغ ... ریال بابت وجه #چک شماره ... مورخ ۹۰/۰۱/۲۰ بانک ... و #خسارت‌تأخیر‌تأدیه از تاریخ #سررسید لغایت #اجراء و خسارت‌دادرسی پس از #قطعیت دادنامه‌های‌صدرالذکر و صدور #اجرائیه ایضا #ابلاغ و انقضای‌مهلت‌مقرر (۱۰ روزه) سه‌دانگ‌مشاع از شش‌دانگ یک‌دستگاه‌آپارتمان جزء‌قطعه‌سوم‌تفکیکی پلاک ۱۶۹۳ فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی‌شده از پلاک ... فرعی از اصلی واقع در بخش ... تهران به انضمام سه‌دانگ‌انباری و #پارکینگ را که در #تملک داشت را با #قصد‌فرار‌از‌دین و به نحو #صوری با وکالت آقای س.م.الف. (پدر) به خوانده‌ردیف‌دوم (خواهر خود) به دلالت #سندرسمی شماره ۱۲۲۰۳ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳ #دفترخانه‌رسمی شماره .... تهران انتقال داده است #خوانده نیز در #دفاع از #دعوی‌مطروحه اعلام نموده است این ملک را در سال ۱۳۸۱ پدرم خریداری نموده و در همان سال ۳ دانگ از #ملک مورد دعوی را به‌نام اینجانب نموده و در سال ۱۳۸۴ در آن زمین بنایی ساخته شده و در تاریخ ۸۴/۶/۶ زمانی که به #سن‌قانونی می‌رسم پدرم وکالت‌نامه‌ای به‌شماره ۵۱۹۸ مورخ ۸۴/۵/۲۶ را از من اخذ می‌نماید که طی آن اذن هرگونه دخل و تصرف و #فروش و غیره را دارا میباشد و بعد از ارائه #وکالت‌تفویضی دیگر اینجانب هیچ‌گونه اطلاعی از ملک مورد دعوی نداشتم و در تاریخ ۹۱/۲۲/۲۳ پدرم ملک را به نام خواهر انتقال می‌نماید. #دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات #طرفین نظر به این که خواهان می‌بایست ابتدا موضوع فرار از دین را در #دادگاه‌صالح مطرح و با اثبات رساندن آن و اخذ #رأی‌مقتضی و قطعی #دادخواست را مطرح و تقدیم می‌نمود لذا مستنداً به ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قرارعدم‌استماع‌دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم‌تجدیدنظر استان تهران میباشد.
#دادرس شعبه ۴۷ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص تجدید‌نظر‌خواهی موسسه‌فرهنگی‌هنری ط.ن. با وکالت آقای ف. هـ . به‌طرفیت خانم ف. و آقای س. شهرت هر دو الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۱۲۳۱ شعبه ۴۷ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران در رابطه با دعوی #تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور ..... قرار عدم‌استماع صادر نموده است و استدلال #دادگاه‌نخستین دایر بر این که خواهان می‌بایست ابتدا موضوع #فرار‌از‌دین را در دادگاه‌صالح مطرح و به #اثبات برساند و #رأی‌قطعی اخذ و متعاقب آن دعوی حاضر را مطرح نماید فاقد توجیه‌قانونی است؛ زیرا در قوانین‌جاری چنین الزامی وجود ندارد و #رویه‌قضائی جاری نیز مؤید این نظریه نمی‌باشد مضافاً این که ماده ۱۹۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #اختیار و #اجازه لازم جهت تحقیق و #کشف‌حقیقت اعطاء نموده است بنا به‌مراتب #اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج و هـ ذیل ماده ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده ۳۵۳ ضمن #نقض #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته پرونده عیناً جهت #رسیدگی و #اظهارنظر‌ماهوی نفیاً و اثباتاً به شعبه‌صادرکننده‌قرار منقوض اعاده می‌شود رأی صادره #قطعی است.
#رئیس‌شعبه ۲۹ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
#شکل‌گرایی‌افراطی #معضل‌قرار‌عدم‌استماع‌دعوا #اطاله‌دادرسی #تجدید‌دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۵/۱۶
شماره نظریه : ۷/۹۸/۵۱۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۵۱۵ح
استعلام :
شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ ۹۳/۴/۲۰ به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار می نماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال ۹۶ همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای ج منتقل می نماید.
۱-آیا با سند عادی مقدم که رای قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟
۲- در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص ب چه خواهد بود؟
پاسخ :
۱ و ۲ هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می‌تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. توضیح آن‌که هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
#رهن #مالکیت #انتقال #بانک #کلاهبرداری #سندعادی #سندرسمی #فروش #مال‌غیر #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۵/۱۶
شماره نظریه : ۷/۹۸/۵۱۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۵۱۵ح
استعلام :
شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ ۹۳/۴/۲۰ به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار می نماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال ۹۶ همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای ج منتقل می نماید.
۱-آیا با سند عادی مقدم که رای قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟
۲- در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص ب چه خواهد بود؟
پاسخ :
۱ و ۲ هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می‌تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. توضیح آن‌که هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
#رهن #مالکیت #انتقال #بانک #کلاهبرداری #سندعادی #سندرسمی #فروش #مال‌غیر #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی و بررسی این موضوع که آیا شرط عدم انجام معامله مغایر با وکالت‌نامه، باطل است؟ و آیا اصیل می‌تواند به‌طور کلی از خود سلب حق کند؟
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #مبایعه‌نامه #فروش
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #مبایعه‌نامه #فروش
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌فروش و مزایده مالی که در توقیف است، بدون رعایت حقوق توقیف کننده مقدم امکان پذیر نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۴۴۲ح
استعلام :
در پرونده‌ای دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. این ملک از سالیان پیشین بابت مهریه همسر یکی از مالکان مشاعی در توقیف اجرایی بوده است و با توجه به محتوای پرونده محرز است که توقیف اجرایی به منظور جلوگیری از کمال انتفاع دیگر شرکا صورت گرفته است. در حال حاضر به درخواست شرکای دیگر که سهم آنان توقیف نبوده است، ملک از طریق مزایده به فروش رسیده و مزایده نیز مورد تنفیذ دادگاه قرار گرفته است. آیا باید ملک به برنده مزایده به صورت شش دانگ و طلق و بدون توقیف منتقل شود و میزان توقیف‌شده در حق توقیف‌کننده اولیه پرداخت شود یا آن‌که به نام برنده مزایده با قید حق توقیف انتقال یابد؟ چنانچه غیر از این دو مورد راهکار دیگری وجود دارد، این مرجع را ارشاد فرمایید.
پاسخ :
اولاً، با توجه به ماده ۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۳۵۸/۲/۲۰ هیأت وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف است، صدور دستور فروش با رعایت مقررات ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در توقیف است، بدون رعایت حقوق توقیف‌کننده مقدم امکان پذیر نیست. ثانیاً، با توجه به فلسفه وضع ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یعنی حمایت از حقوق کسی که مال به نفع وی توقیف شده است، در فرض سؤال که زوجه بابت مهریه، سهم مشاعی شوهرش از یک ملک را توقیف کرده است، درخواست دیگر شرکا برای فروش ملک در صورتی که قابلیت افراز نداشته باشد، با حفظ حقوق شخصی توقیف‌کننده منع قانونی ندارد و نیاز به جلب رضایت زوجه نیست؛ زیرا فروش مال توقیف‌شده مشاعی با دستور دادگاه با حقوق توقیف‌کننده مغایرتی ندارد و از شمول ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، پس از صدور دستور فروش، فروش پلاک توقیفی از طریق مزایده و واریز سهم مشاعی توقیفی زوجه به حساب سپرده دادگستری منع قانونی ندارد.
#توقیف #ملک #مال #مزایده #فروش #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۴۴۲ح
استعلام :
در پرونده‌ای دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. این ملک از سالیان پیشین بابت مهریه همسر یکی از مالکان مشاعی در توقیف اجرایی بوده است و با توجه به محتوای پرونده محرز است که توقیف اجرایی به منظور جلوگیری از کمال انتفاع دیگر شرکا صورت گرفته است. در حال حاضر به درخواست شرکای دیگر که سهم آنان توقیف نبوده است، ملک از طریق مزایده به فروش رسیده و مزایده نیز مورد تنفیذ دادگاه قرار گرفته است. آیا باید ملک به برنده مزایده به صورت شش دانگ و طلق و بدون توقیف منتقل شود و میزان توقیف‌شده در حق توقیف‌کننده اولیه پرداخت شود یا آن‌که به نام برنده مزایده با قید حق توقیف انتقال یابد؟ چنانچه غیر از این دو مورد راهکار دیگری وجود دارد، این مرجع را ارشاد فرمایید.
پاسخ :
اولاً، با توجه به ماده ۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۳۵۸/۲/۲۰ هیأت وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف است، صدور دستور فروش با رعایت مقررات ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در توقیف است، بدون رعایت حقوق توقیف‌کننده مقدم امکان پذیر نیست. ثانیاً، با توجه به فلسفه وضع ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یعنی حمایت از حقوق کسی که مال به نفع وی توقیف شده است، در فرض سؤال که زوجه بابت مهریه، سهم مشاعی شوهرش از یک ملک را توقیف کرده است، درخواست دیگر شرکا برای فروش ملک در صورتی که قابلیت افراز نداشته باشد، با حفظ حقوق شخصی توقیف‌کننده منع قانونی ندارد و نیاز به جلب رضایت زوجه نیست؛ زیرا فروش مال توقیف‌شده مشاعی با دستور دادگاه با حقوق توقیف‌کننده مغایرتی ندارد و از شمول ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، پس از صدور دستور فروش، فروش پلاک توقیفی از طریق مزایده و واریز سهم مشاعی توقیفی زوجه به حساب سپرده دادگستری منع قانونی ندارد.
#توقیف #ملک #مال #مزایده #فروش #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖