📌 نظریه مشورتی
۹۳/۱۱/۱۳
۷/۹۳/۲۸۲۴
شماره پرونده:۱۹۹۸-۱۶/۹-۹۳
سوال:
با توجه به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدني كه يكي از طرق انحلال وكالت را جنون هر يك از طرفين دانسته است، آيا بند ۴ شروط فسخ عقد نكاح كه در صورت جنون زوج زوجه را وكيل در طلاق دانسته، قابليت اجرا دارد يا خير؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق بند ۳مادّه ۶۷۸قانون مدني به موت يا به جنون وكيل يا موكل، وكالت مرتفع مي شود. احراز جنون با صدور حكم قطعي محقق مي گردد. چنانچه حكم قطعي بر جنون زوج صادر شود، هر چند وكالت زوجه در مورد طلاق منتفي مي گردد، ولي زوجه مي تواند به استناد مادّه ۱۱۲۱ قانون مدني و به لحاظ جنون زوج، تقاضاي فسخ نكاح را بنمايد.
#جنون #وکالت #زوج #قانون‌مدنی #نکاح #فسخ #طلاق #وکیل #موکل
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۹۳/۱۱/۱۳
۷/۹۳/۲۸۲۴
شماره پرونده:۱۹۹۸-۱۶/۹-۹۳
سوال:
با توجه به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدني كه يكي از طرق انحلال وكالت را جنون هر يك از طرفين دانسته است، آيا بند ۴ شروط فسخ عقد نكاح كه در صورت جنون زوج زوجه را وكيل در طلاق دانسته، قابليت اجرا دارد يا خير؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق بند ۳مادّه ۶۷۸قانون مدني به موت يا به جنون وكيل يا موكل، وكالت مرتفع مي شود. احراز جنون با صدور حكم قطعي محقق مي گردد. چنانچه حكم قطعي بر جنون زوج صادر شود، هر چند وكالت زوجه در مورد طلاق منتفي مي گردد، ولي زوجه مي تواند به استناد مادّه ۱۱۲۱ قانون مدني و به لحاظ جنون زوج، تقاضاي فسخ نكاح را بنمايد.
#جنون #وکالت #زوج #قانون‌مدنی #نکاح #فسخ #طلاق #وکیل #موکل
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی درباره انتفای سمت زوج در طرح شکایت با موضوع رابطه نامشروع پس از اجرای صیغه طلاق
#زوج #زوجه #طلاق #صیغه #زوجیت #رابطه‌نامشروع #قانون‌حمایت‌خانواده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#زوج #زوجه #طلاق #صیغه #زوجیت #رابطه‌نامشروع #قانون‌حمایت‌خانواده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
اجازه طرح دعوا توسط زوجه در دعاوي و امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت زوجه (به جز مطالبه مهریه غیرمنقول)، استثنایی بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده است بنابراین دعواي مطالبه نفقه فرزند از سوي مادر به طرفیت پدر باید مطابق اصل کلی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۱۲
۷/۹۹/۲۸۴
شماره پرونده ۲۸۴-۹/ ۳-۹۹ح
استعلام:
به موجب ماده ۶ حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و به موجب ماده ۱۲ قانون مذکور در دعاوي خانوادگی مربوط به زوجین زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامع دعوي کند، چنانچه مادر صرفاً از باب حضانت طفل دادخواست مطالبه نفقه فرزند صغیر خود را ارائه کند آیا دادگاه محل اقامت مادر صالح به رسیدگی می باشد یا به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه محل اقامت پدر؟
پاسخ:
امتیاز قانونی مذکور در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در دعاوي و امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت زوجه (به جز مطالبه مهریه غیرمنقول)، استثنایی بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده (موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؛ لذا در تفسیر این ماده باید به قدر متیقن اکتفاء شود. بنابراین، امتیاز مذکور که صرفاً مربوط به دعاوي میان زوجین است، شامل دعواي مطالبه نفقه فرزند از سوي مادر به طرفیت پدر نمی شود.
#زوج #زوجه #طلاق #زوجیت #نفقه #قانون‌حمایت‌خانواده #مهریه #حضانت #دادگاه‌صالح
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اجازه طرح دعوا توسط زوجه در دعاوي و امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت زوجه (به جز مطالبه مهریه غیرمنقول)، استثنایی بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده است بنابراین دعواي مطالبه نفقه فرزند از سوي مادر به طرفیت پدر باید مطابق اصل کلی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۱۲
۷/۹۹/۲۸۴
شماره پرونده ۲۸۴-۹/ ۳-۹۹ح
استعلام:
به موجب ماده ۶ حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و به موجب ماده ۱۲ قانون مذکور در دعاوي خانوادگی مربوط به زوجین زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامع دعوي کند، چنانچه مادر صرفاً از باب حضانت طفل دادخواست مطالبه نفقه فرزند صغیر خود را ارائه کند آیا دادگاه محل اقامت مادر صالح به رسیدگی می باشد یا به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه محل اقامت پدر؟
پاسخ:
امتیاز قانونی مذکور در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در دعاوي و امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت زوجه (به جز مطالبه مهریه غیرمنقول)، استثنایی بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده (موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؛ لذا در تفسیر این ماده باید به قدر متیقن اکتفاء شود. بنابراین، امتیاز مذکور که صرفاً مربوط به دعاوي میان زوجین است، شامل دعواي مطالبه نفقه فرزند از سوي مادر به طرفیت پدر نمی شود.
#زوج #زوجه #طلاق #زوجیت #نفقه #قانون‌حمایت‌خانواده #مهریه #حضانت #دادگاه‌صالح
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در طلاقهاي توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۲۷
۷/۹۸/۱۹۹۱
شماره پرونده ۱۹۹۱-۹/ ۲-۹۸ح
اولاً، در فرضی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء کرده و زوجه با توکیل به وکیل دادگستري دادخواست طلاق تقدیم کرده است، صرف امضاي دادخواست طلاق توسط وکیل دادگستري که وکیل مع الواسطه زوج تلقی می شود، به معناي توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست و فرض سؤال مشمول ماده ۲۷ قانون حمایت مصوب ۱۳۹۱ خانواده است و ارجاع موضوع به داوري الزامی است و اصولاً مادام که زوجین توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، موضوع از شمول ماده ۲۵ قانون یادشده خارج است.
ثانیاً، در طلاقهاي توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ و مفروض آن است که قانونگذار با پیش بینی نقش مشاور خانواده در دعاوي طلاق، در مقام آن بوده است تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهاي وي از سوي زوجین نسبت به حل اختلافات فیمابین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل کند. بنابراین در فرض اخیرالذکر دادگاه در صورتی می تواند بر اساس مقررات مربوط به طلاق توافقی اتخاذ تصمیم کند که زوجین شخصاً در مرکز مشاوره حاضر و گواهی مربوط را اخذ کنند.
#خوانده #خواهان #دادگاه‌حقوقی #دعوی #دادخواست #توکیل #زوج #طلاق‌توافقی #وکیل #دادگاه‌صالح
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در طلاقهاي توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۲۷
۷/۹۸/۱۹۹۱
شماره پرونده ۱۹۹۱-۹/ ۲-۹۸ح
اولاً، در فرضی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء کرده و زوجه با توکیل به وکیل دادگستري دادخواست طلاق تقدیم کرده است، صرف امضاي دادخواست طلاق توسط وکیل دادگستري که وکیل مع الواسطه زوج تلقی می شود، به معناي توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست و فرض سؤال مشمول ماده ۲۷ قانون حمایت مصوب ۱۳۹۱ خانواده است و ارجاع موضوع به داوري الزامی است و اصولاً مادام که زوجین توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، موضوع از شمول ماده ۲۵ قانون یادشده خارج است.
ثانیاً، در طلاقهاي توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ و مفروض آن است که قانونگذار با پیش بینی نقش مشاور خانواده در دعاوي طلاق، در مقام آن بوده است تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهاي وي از سوي زوجین نسبت به حل اختلافات فیمابین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل کند. بنابراین در فرض اخیرالذکر دادگاه در صورتی می تواند بر اساس مقررات مربوط به طلاق توافقی اتخاذ تصمیم کند که زوجین شخصاً در مرکز مشاوره حاضر و گواهی مربوط را اخذ کنند.
#خوانده #خواهان #دادگاه‌حقوقی #دعوی #دادخواست #توکیل #زوج #طلاق‌توافقی #وکیل #دادگاه‌صالح
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا فریز کردن تخمک زن، نیاز به رضایت همسرش دارد؟
#تخمک #انجماد #پیشگیری #ناباوری #رضایت #زوج #زوجه #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#تخمک #انجماد #پیشگیری #ناباوری #رضایت #زوج #زوجه #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که بار اثبات تبرعی بودن یا نبودن عمل انجام‌شده بر عهده کدام یک از زوجین است
#زوجین #اجرت‌المثل #زوجه #تبرعی‌بودن #زوج #قانون‌حمایت‌از‌خانواده #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#زوجین #اجرت‌المثل #زوجه #تبرعی‌بودن #زوج #قانون‌حمایت‌از‌خانواده #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌رای دادگاه خانواده مبنی بر رد دعوای الزام به تمکین از سوی زوج به علت صدور حکم طلاق به دلیل عسر وحرج
#عسروحرج #دادگاه‌خانواده #زوج #زوجه #طلاق #الزام‌به‌تمکین #خواهان #خوانده #دعوای‌طلاق
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#عسروحرج #دادگاه‌خانواده #زوج #زوجه #طلاق #الزام‌به‌تمکین #خواهان #خوانده #دعوای‌طلاق
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده
عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر و دادگاه صالح برای رسیدگی حوزه قضایی است که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۹۶ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
استعلام :
آیا بزه عدم ثبت واقعه ازدواج بزه مستمر محسوب می‌گردد که بتوان محل سکونت طرفین را برای رسیدگی صالح دانست یا در هر حال محل وقوع عقد نکاح صالح به رسیدگی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد؛ بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر.
ثانیاً، در جرائم ناشی از ترک فعل، مناط صلاحیت دادگاه محلی است که مرتکب برابر قانون مکلف به انجام فعل در آن محل است؛ بنابراین، در جرم عدم ثبت واقعه نکاح نیز حوزه قضایی که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند، صالح به رسیدگی است؛ چنان‌که ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه را مکلف کرده است علاوه بر حکم به مجازات، به الزام به ثبت واقعه نیز حکم صادر کند.
#عدم‌ثبت‌واقعه‌ازدواج #ازدواج #زوج #زوجه #مستمر #مجازات #قانون‌حمایت‌از‌خانواده #صلاحیت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر و دادگاه صالح برای رسیدگی حوزه قضایی است که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۹۶ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
استعلام :
آیا بزه عدم ثبت واقعه ازدواج بزه مستمر محسوب می‌گردد که بتوان محل سکونت طرفین را برای رسیدگی صالح دانست یا در هر حال محل وقوع عقد نکاح صالح به رسیدگی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد؛ بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر.
ثانیاً، در جرائم ناشی از ترک فعل، مناط صلاحیت دادگاه محلی است که مرتکب برابر قانون مکلف به انجام فعل در آن محل است؛ بنابراین، در جرم عدم ثبت واقعه نکاح نیز حوزه قضایی که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند، صالح به رسیدگی است؛ چنان‌که ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه را مکلف کرده است علاوه بر حکم به مجازات، به الزام به ثبت واقعه نیز حکم صادر کند.
#عدم‌ثبت‌واقعه‌ازدواج #ازدواج #زوج #زوجه #مستمر #مجازات #قانون‌حمایت‌از‌خانواده #صلاحیت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱- سوگند موضوع ماده ۳۱۵ ق.م.ا حق متهم است و مستلزم درخواست از سوی شاکی یا اولیای دم نیست و دادگاه نمی تواند راساً متهم را سوگند دهد.
۲- دادخواست اعسار از پرداخت دیه موضوع ماده ۵۵۳ ق.م.ا باید به طرفیت دادستان‌های مربوط تقدیم شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۸۵۵ک
استعلام :
نظر به مقررات مواد ۳۱۵، ۳۱۸، ۳۵۴، ۳۵۶ و ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۲۷۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده ۱۸۱ قانون پیش‌گفته:
1- در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قرائن و امارات موجب ظنِ قاضی، آیا درخواست سوگند از سوی اولیای دم ضروری است؟ آیا دادگاه می‌تواند طبق ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی راساً متهم را سوگند دهد و در صورت ضرورتِ مطالبه قسم از سوی اولیای دم و عدم مطالبه آن‌ها، آیا در مورد تامین اخذ شده می‌توان طبق تبصره ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی عمل کرد؟
۲- اگر متهم به قتل در ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی، پس از محکومیت به دیه و حبس و قطعی شدن رأی، ادعای اعسار از پرداخت دیه کند، آیا خوانده دعوای اعسار با توجه به اختیارات تفویضی از سوی مقام معظم رهبری، معاون قوه قضاییه است یا دادستان محل وقوع جرم؟
پاسخ :
1- با توجه به ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و او با یک سوگند تبرئه می‌شود)، ادای سوگند به منظور تبرئه از جنایت، حق فرد است و لذا استفاده از این حق مستلزم درخواست از سوی اولیای دم مقتول نیست و مقررات ماده ۳۲۰ قانون مذکور که «اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید توسط صاحب حق قصاص یا دیه باشد» ناظر به موارد لوث یعنی مواردی است که طبق ماده ۳۱۴ قانون مورد بحث قرائن و امارات ظنی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم می‌شود، وجود دارد؛ در حالی که به تصریح ماده ۳۱۵ این قانون، موضوع از مصادیق لوث نیست و به نظر نمی‌رسد که دادگاه نیز رأساً بتواند از فرد حاضر در محل وقوع جنایت به شرحی که در ماده ۳۱۵ قانون یادشده آمده است، ادای سوگند را تقاضا کند؛ لیکن دادگاه مراتب موضوع ماده را به فرد (مشتکی‌عنه) تفهیم می‌کند.
۲- برابر ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ « ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه‌ی او که حق قصاص ندارد» و برابر ماده ۳۵۶ «اگر مقتول یا مجنی‌علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه‌ی قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن‌را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند». از سوی دیگر برابر ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ « وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی‌که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وراث دیه می‌باشند» بنا به مراتب فوق در فرضی که موضوع مشمول صدر ماده ۵۵۳ یادشده باشد، در صورت تفویض اختیار مطابق ذیل ماده ۳۵۶ قانون یادشده به دادستان‌های مربوط، دادستان تمام اختیارات ولی قانونی مذکور در ماده ۳۵۴ این قانون را دارا است و لذا در فرض استعلام دادخواست اعسار از پرداخت دیه نیز باید به طرفیت دادستان‌های مربوط تقدیم شود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
#حق‌قصاص #سوگند #زوج #زوجه #قانون‌مجازات‌اسلامی #متهم #شاکی #اعسار #دادخواست
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- سوگند موضوع ماده ۳۱۵ ق.م.ا حق متهم است و مستلزم درخواست از سوی شاکی یا اولیای دم نیست و دادگاه نمی تواند راساً متهم را سوگند دهد.
۲- دادخواست اعسار از پرداخت دیه موضوع ماده ۵۵۳ ق.م.ا باید به طرفیت دادستان‌های مربوط تقدیم شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۸۵۵ک
استعلام :
نظر به مقررات مواد ۳۱۵، ۳۱۸، ۳۵۴، ۳۵۶ و ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۲۷۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده ۱۸۱ قانون پیش‌گفته:
1- در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قرائن و امارات موجب ظنِ قاضی، آیا درخواست سوگند از سوی اولیای دم ضروری است؟ آیا دادگاه می‌تواند طبق ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی راساً متهم را سوگند دهد و در صورت ضرورتِ مطالبه قسم از سوی اولیای دم و عدم مطالبه آن‌ها، آیا در مورد تامین اخذ شده می‌توان طبق تبصره ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی عمل کرد؟
۲- اگر متهم به قتل در ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی، پس از محکومیت به دیه و حبس و قطعی شدن رأی، ادعای اعسار از پرداخت دیه کند، آیا خوانده دعوای اعسار با توجه به اختیارات تفویضی از سوی مقام معظم رهبری، معاون قوه قضاییه است یا دادستان محل وقوع جرم؟
پاسخ :
1- با توجه به ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و او با یک سوگند تبرئه می‌شود)، ادای سوگند به منظور تبرئه از جنایت، حق فرد است و لذا استفاده از این حق مستلزم درخواست از سوی اولیای دم مقتول نیست و مقررات ماده ۳۲۰ قانون مذکور که «اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید توسط صاحب حق قصاص یا دیه باشد» ناظر به موارد لوث یعنی مواردی است که طبق ماده ۳۱۴ قانون مورد بحث قرائن و امارات ظنی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم می‌شود، وجود دارد؛ در حالی که به تصریح ماده ۳۱۵ این قانون، موضوع از مصادیق لوث نیست و به نظر نمی‌رسد که دادگاه نیز رأساً بتواند از فرد حاضر در محل وقوع جنایت به شرحی که در ماده ۳۱۵ قانون یادشده آمده است، ادای سوگند را تقاضا کند؛ لیکن دادگاه مراتب موضوع ماده را به فرد (مشتکی‌عنه) تفهیم می‌کند.
۲- برابر ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ « ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه‌ی او که حق قصاص ندارد» و برابر ماده ۳۵۶ «اگر مقتول یا مجنی‌علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه‌ی قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن‌را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند». از سوی دیگر برابر ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ « وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی‌که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وراث دیه می‌باشند» بنا به مراتب فوق در فرضی که موضوع مشمول صدر ماده ۵۵۳ یادشده باشد، در صورت تفویض اختیار مطابق ذیل ماده ۳۵۶ قانون یادشده به دادستان‌های مربوط، دادستان تمام اختیارات ولی قانونی مذکور در ماده ۳۵۴ این قانون را دارا است و لذا در فرض استعلام دادخواست اعسار از پرداخت دیه نیز باید به طرفیت دادستان‌های مربوط تقدیم شود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
#حق‌قصاص #سوگند #زوج #زوجه #قانون‌مجازات‌اسلامی #متهم #شاکی #اعسار #دادخواست
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
دعوای اثبات نسب فرزندان به طرفیت مادر قابل استماع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۲۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۲۵ح
استعلام :
آیا طرح دعوای اثبات نسب فرزندان صغیر فاقد شناسنامه به طرفیت مادر، قابلیت استماع دارد؟
پاسخ :
در فرض سؤال که دعوای اثبات نسب (رابطه خویشاوندی) به طرفیت مادر مطرح شده است، با لحاظ آثار حقوقی حاکم بر این رابطه نظیر موارد مصرح در ماده ۸۶۲ قانون مدنی و ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دعوای مزبور قابلیت استماع دارد.
#قانون‌مدنی #نسب #دعوای‌اثبات #مادر #استماع #قانون‌مجازات‌اسلامی #شناسنامه #زوج #زوجه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
دعوای اثبات نسب فرزندان به طرفیت مادر قابل استماع است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۲۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۲۵ح
استعلام :
آیا طرح دعوای اثبات نسب فرزندان صغیر فاقد شناسنامه به طرفیت مادر، قابلیت استماع دارد؟
پاسخ :
در فرض سؤال که دعوای اثبات نسب (رابطه خویشاوندی) به طرفیت مادر مطرح شده است، با لحاظ آثار حقوقی حاکم بر این رابطه نظیر موارد مصرح در ماده ۸۶۲ قانون مدنی و ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دعوای مزبور قابلیت استماع دارد.
#قانون‌مدنی #نسب #دعوای‌اثبات #مادر #استماع #قانون‌مجازات‌اسلامی #شناسنامه #زوج #زوجه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱-چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرح شده از سوی زوج، زوجه تمام یا قسمتی از مهریه را بذل کند، این اقدام ظهور در توافق طرفین بر طلاق دارد و ترتیب اثر دادن به این توافق و ترتب احکام راجع به طلاق توافقی بر آن با منع قانونی مواجه نیست.
۲- در فرضی که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن‌که نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۹-۱۱۱۲ح
استعلام :
۱- چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی، زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند، آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می‌شود؟ ۲- چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد، آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟ ۳- آیا کارآموزان وکالت می‌توانند طلاق و اصل طلاق، در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است، در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟
پاسخ :
۱- چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرح شده از سوی زوج، زوجه تمام یا قسمتی از مهریه را بذل کند، این اقدام ظهور در توافق طرفین بر طلاق دارد و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر عدم لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی(بجز تقدیم دادخواست)، ترتیب اثر دادن به این توافق و ترتب احکام راجع به طلاق توافقی بر آن با منع قانونی مواجه نیست و احراز یا عدم احراز بذل انجام شده به سبب کراهت زوجه نسبت به زوج و تأثیر آن بر نوع طلاق، امری قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
۲- از آن‌جا که وفق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن‌که نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرند؛ اما در اجرای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب و با توجه به غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می‌کند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیرالذکر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد.
۳- وفق تبصره ۳ ماده ۶قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعوایی که مرجع تجدید نظر از احکام آن‌ها دیوان عالی کشور است را، ندارند؛ اما قبول وکالت در تمامی دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آن‌ها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است. همچنین طبق بند «ب» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدید نظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر نیز به موجب ماده ۳۳۴ همین قانون دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است؛ بنابراین در خصوص اعتراض به احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور بوده است، اکنون با افزایش صلاحیت دادگاه تجدید نظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته وکارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند. با این وجود و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارآموزان وکالت اجازه فرجام‌خواهی نسبت به احکام صادره در خصوص این دعاوی در دیوان عالی کشور و یا ورود به پرونده هایی که در این مرجع مطرح است را ندارند.
#طلاق #زوج #زوجه #مهریه #نکاح #فسخ #دادنامه #وکیل #قاضی #فرجام‌خواهی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱-چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرح شده از سوی زوج، زوجه تمام یا قسمتی از مهریه را بذل کند، این اقدام ظهور در توافق طرفین بر طلاق دارد و ترتیب اثر دادن به این توافق و ترتب احکام راجع به طلاق توافقی بر آن با منع قانونی مواجه نیست.
۲- در فرضی که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن‌که نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۹-۱۱۱۲ح
استعلام :
۱- چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی، زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند، آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می‌شود؟ ۲- چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد، آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟ ۳- آیا کارآموزان وکالت می‌توانند طلاق و اصل طلاق، در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است، در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟
پاسخ :
۱- چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرح شده از سوی زوج، زوجه تمام یا قسمتی از مهریه را بذل کند، این اقدام ظهور در توافق طرفین بر طلاق دارد و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر عدم لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی(بجز تقدیم دادخواست)، ترتیب اثر دادن به این توافق و ترتب احکام راجع به طلاق توافقی بر آن با منع قانونی مواجه نیست و احراز یا عدم احراز بذل انجام شده به سبب کراهت زوجه نسبت به زوج و تأثیر آن بر نوع طلاق، امری قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
۲- از آن‌جا که وفق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن‌که نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرند؛ اما در اجرای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب و با توجه به غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می‌کند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیرالذکر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد.
۳- وفق تبصره ۳ ماده ۶قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعوایی که مرجع تجدید نظر از احکام آن‌ها دیوان عالی کشور است را، ندارند؛ اما قبول وکالت در تمامی دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آن‌ها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است. همچنین طبق بند «ب» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدید نظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر نیز به موجب ماده ۳۳۴ همین قانون دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است؛ بنابراین در خصوص اعتراض به احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور بوده است، اکنون با افزایش صلاحیت دادگاه تجدید نظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته وکارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند. با این وجود و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارآموزان وکالت اجازه فرجام‌خواهی نسبت به احکام صادره در خصوص این دعاوی در دیوان عالی کشور و یا ورود به پرونده هایی که در این مرجع مطرح است را ندارند.
#طلاق #زوج #زوجه #مهریه #نکاح #فسخ #دادنامه #وکیل #قاضی #فرجام‌خواهی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه زوجه و زوج، مشاعاً مالک آپارتمان باشند و هر دو از آن استیفا منفعت نمایند؛ زوجه نمی تواند به استناد اینکه تهیه مسکن از وظایف زوج است؛ مطالبه اجرت المثل سهم خود را بنماید بدین دلیل که زوج در تصرفات مأذون بوده است.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۸۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۳/۲۷
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۶۱۰۰۶۸۲
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۱۰۰۴۰۲
تاریخ: ۱۳۹۳/۸/۱۴
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای م. الف.چ. به وکالت از خانم ف. ق. به طرفیت آقای پ. ط.ز. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک دستگاه آپارتمان از تاریخ ۱۳۷۹/۵/۲لغایت اجرای کامل حکم با احتساب خسارات قانونی مقوم به ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال از پلاک ثبتی... فرعی از ...، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مجموع دادخواست و لایحه تقدیمی وکیل خواهان بر آن تعلق دارد که زوجه و زوج در آپارتمان مشترک متصرف بوده اند و هر دو نفر از آن استیفا منفعت نموده‌اند اما خواهان ادعا دارد که چون تکیلف مسکن از وظایف زوج بوده در نتیجه مطالبه اجرت‌المثل سهمی خود را دارد در حالیکه در صورت انتفاع، دیگر نمی‌تواند دعوی مطالبه اجرت‌المثل طرح نماید بلکه چنانچه نفقه ایام گذشته طلبی داشته باشد اقامه دعوی وفق مقررات بابت نفقه ایام گذشته نماید نه اینکه اجرت‌المثل آپارتمان مشاع از شریک مشاع دیگر با وصف انتفاع از منافع آن به نحو اشتراک بنماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را بر مطالبه اجرت‌المثل غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران احمد همتی کلوانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. ق. با وکالت م. الف. چ. به طرفیت پ. ط.ز. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۲ – ۱۴/۸/۹۳ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۶۸۲/۱/۹۲که به موجب آن حکم به رد دعوی نامبرده مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف سه دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان پلاک ثبتی ... فرعی از ... بخش ۳ تهران صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا مطالبه اجرت‌المثل ناظر به مواردی است که تصرفات متصرف غاصبانه باشد در ما ما نحن فیه تصرفات تجدیدنظر خوانده مأذون بوده مراتب منصرف از ماده ۳۱۸ و ۳۱۱ و ۳۲۰ قانونی مدنی است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردداین رأی قطعی است.
شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سید وجیح الله فهیمی گیلانی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#زوج #زوجه #اجرت‌المثل #انتفاع #تصرف #آپارتمان #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه زوجه و زوج، مشاعاً مالک آپارتمان باشند و هر دو از آن استیفا منفعت نمایند؛ زوجه نمی تواند به استناد اینکه تهیه مسکن از وظایف زوج است؛ مطالبه اجرت المثل سهم خود را بنماید بدین دلیل که زوج در تصرفات مأذون بوده است.
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۸۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۳/۲۷
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۶۱۰۰۶۸۲
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۱۰۰۴۰۲
تاریخ: ۱۳۹۳/۸/۱۴
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای م. الف.چ. به وکالت از خانم ف. ق. به طرفیت آقای پ. ط.ز. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک دستگاه آپارتمان از تاریخ ۱۳۷۹/۵/۲لغایت اجرای کامل حکم با احتساب خسارات قانونی مقوم به ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال از پلاک ثبتی... فرعی از ...، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مجموع دادخواست و لایحه تقدیمی وکیل خواهان بر آن تعلق دارد که زوجه و زوج در آپارتمان مشترک متصرف بوده اند و هر دو نفر از آن استیفا منفعت نموده‌اند اما خواهان ادعا دارد که چون تکیلف مسکن از وظایف زوج بوده در نتیجه مطالبه اجرت‌المثل سهمی خود را دارد در حالیکه در صورت انتفاع، دیگر نمی‌تواند دعوی مطالبه اجرت‌المثل طرح نماید بلکه چنانچه نفقه ایام گذشته طلبی داشته باشد اقامه دعوی وفق مقررات بابت نفقه ایام گذشته نماید نه اینکه اجرت‌المثل آپارتمان مشاع از شریک مشاع دیگر با وصف انتفاع از منافع آن به نحو اشتراک بنماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را بر مطالبه اجرت‌المثل غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران احمد همتی کلوانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. ق. با وکالت م. الف. چ. به طرفیت پ. ط.ز. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۲ – ۱۴/۸/۹۳ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۶۸۲/۱/۹۲که به موجب آن حکم به رد دعوی نامبرده مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف سه دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان پلاک ثبتی ... فرعی از ... بخش ۳ تهران صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا مطالبه اجرت‌المثل ناظر به مواردی است که تصرفات متصرف غاصبانه باشد در ما ما نحن فیه تصرفات تجدیدنظر خوانده مأذون بوده مراتب منصرف از ماده ۳۱۸ و ۳۱۱ و ۳۲۰ قانونی مدنی است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردداین رأی قطعی است.
شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سید وجیح الله فهیمی گیلانی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#زوج #زوجه #اجرت‌المثل #انتفاع #تصرف #آپارتمان #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع مطالبه مهریه توسط اتباع غیر ایرانی به نرخ روز
#مهریه #طلاق #اتباع #قانون‌مدنی #زوج #زوجه #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مهریه #طلاق #اتباع #قانون‌مدنی #زوج #زوجه #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: امکان طرح دعوای مطالبه یارانه توسط زوجه علیه سرپرست خانوار
#زوجه #زوج #یارانه #قرار #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#زوجه #زوج #یارانه #قرار #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖