📌 چکیده:
اظهار نظر سابق بازپرس یا دادیار در قالب قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی مصداق اظهار نظر ماهوی و موجب لزوم صدور قرار امتناع از رسیدگی است لیکن سابقه صدور قرار موقوفی تعقیب از موجبات امتناع نیست.
⭕️ نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۱۵
شماره نظریه :۷/۱۴۰۰/۵۹۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۵۹۴ ک
⭕️ استعلام :
مطابق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره موضوعی اقدام به اظهار نظر شکلی و ماهوی در قالب صدور قرار نهایی کرده و پرونده مختومه شده است و مجدد شاکی اقدام به طرح شکایت راجع به همان موضوع قبلی و پرونده به شعبه‌ای که قبلا اقدام به صدور قرار نهایی راجع به همان موضوع نموده ارجاع شود و موضوع و طرفین و شعبه و قاضی رسیدگی‌کننده در هر دو پرونده یکسان و واحد است، آیا از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری است یا با توجه به این مقام قضایی در فرض رسیدگی در موضوع دوم صرفا مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختوم خواهد نمود که با فلسفه وضع ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که همانا دوری از موضع تهمت و پرهیز از رسیدگی جانبدارانه و خروج از بی‌طرفی است منافاتی ندارد و نهایتاً این موضوع از جهت رد دادرس محسوب نمی‌شود، قاضی شعبه می‌بایست مبادرت به رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد اعتبار امر مختوم کند؟
⭕️ پاسخ :
اولاً، نظر به اینکه بازپرس و دادیار در خصوص همان امر کیفری قبلاً در قالب قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی اظهار نظر ماهوی کرده است و بند « ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص اطلاق دارد، لذا بازپرس و دادیار (مقام تحقیق) در فرض سؤال، باید به استناد بند مذکور و ماده ۴۲۴ همان قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر کند. ثانیاً، در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی تعقیب (به عنوان قرار نهایی شکلی) از موارد اظهارنظر ماهیتی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین موضوع از شمول بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است.
#تهمت #تعقیب #رددادرس #قرارنهایی #دادیار #بازپرس #قرار_جلب_به_دادرسی #قرارموقوفی‌تعقیب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اظهار نظر سابق بازپرس یا دادیار در قالب قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی مصداق اظهار نظر ماهوی و موجب لزوم صدور قرار امتناع از رسیدگی است لیکن سابقه صدور قرار موقوفی تعقیب از موجبات امتناع نیست.
⭕️ نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۱۵
شماره نظریه :۷/۱۴۰۰/۵۹۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۵۹۴ ک
⭕️ استعلام :
مطابق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره موضوعی اقدام به اظهار نظر شکلی و ماهوی در قالب صدور قرار نهایی کرده و پرونده مختومه شده است و مجدد شاکی اقدام به طرح شکایت راجع به همان موضوع قبلی و پرونده به شعبه‌ای که قبلا اقدام به صدور قرار نهایی راجع به همان موضوع نموده ارجاع شود و موضوع و طرفین و شعبه و قاضی رسیدگی‌کننده در هر دو پرونده یکسان و واحد است، آیا از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری است یا با توجه به این مقام قضایی در فرض رسیدگی در موضوع دوم صرفا مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختوم خواهد نمود که با فلسفه وضع ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که همانا دوری از موضع تهمت و پرهیز از رسیدگی جانبدارانه و خروج از بی‌طرفی است منافاتی ندارد و نهایتاً این موضوع از جهت رد دادرس محسوب نمی‌شود، قاضی شعبه می‌بایست مبادرت به رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد اعتبار امر مختوم کند؟
⭕️ پاسخ :
اولاً، نظر به اینکه بازپرس و دادیار در خصوص همان امر کیفری قبلاً در قالب قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی اظهار نظر ماهوی کرده است و بند « ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص اطلاق دارد، لذا بازپرس و دادیار (مقام تحقیق) در فرض سؤال، باید به استناد بند مذکور و ماده ۴۲۴ همان قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر کند. ثانیاً، در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی تعقیب (به عنوان قرار نهایی شکلی) از موارد اظهارنظر ماهیتی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین موضوع از شمول بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است.
#تهمت #تعقیب #رددادرس #قرارنهایی #دادیار #بازپرس #قرار_جلب_به_دادرسی #قرارموقوفی‌تعقیب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
دادگاه عمومی شهرستان یا بخش صلاحیت رسیدگی به مطلق جرائم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب را ندارند.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۳۱
۷/۹۹/۱۵۳
شماره پرونده: ۱۵۳-۱۶۸-۹۹ک
صلاحیت دادگاه عمومی که در اجراي تبصره ۱ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ در شهرستان تشکیل می شود همانند صلاحیت دادگاه عمومی بخش است و با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ این قانون به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می کند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در حوزه جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفري یک است می تواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند، بنابراین قضات دادگاه بخش و دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است را ندارند.
#صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌بخش #دادگاه‌انقلاب #رسیدگی #بازپرس #دادگاه‌کیفری‌یک #آئین‌دادرسی‌کیفری #قرار_جلب_به_دادرسی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
دادگاه عمومی شهرستان یا بخش صلاحیت رسیدگی به مطلق جرائم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب را ندارند.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۳۱
۷/۹۹/۱۵۳
شماره پرونده: ۱۵۳-۱۶۸-۹۹ک
صلاحیت دادگاه عمومی که در اجراي تبصره ۱ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ در شهرستان تشکیل می شود همانند صلاحیت دادگاه عمومی بخش است و با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ این قانون به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می کند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در حوزه جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفري یک است می تواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند، بنابراین قضات دادگاه بخش و دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است را ندارند.
#صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌بخش #دادگاه‌انقلاب #رسیدگی #بازپرس #دادگاه‌کیفری‌یک #آئین‌دادرسی‌کیفری #قرار_جلب_به_دادرسی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
نقض قرارمنع تعقیب صادره از دادسرا توسط دادگاه کیفری و صدور قرار جلب به دادرسی مصداق اظهار نظر ماهوی نیست.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۱۳
۷/۹۹/۲۹۲
شماره پرونده: ۲۹۲-۱۶۸-۹۹ک
استعلام:
چنانچه پس از رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، دادرس دادگاه ضمن صدور قرار جلب به دادرسی قید نماید که جرم تحقق یافته است آیا این تصمیم اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفري محسوب و از موارد رد دادرس پس از اعاده مجدد پرونده به دادگاه متعاقب تفهیم اتهام و اخذ تامین در دادسرا خواهد بود؟
پاسخ:
صدور"قرار جلب به دادرسی" موضوع ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ که از سوي دادگاه کیفري، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر می شود، به معناي اظهارنظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وي نیست، بلکه صرفاً دلالت بر تشخیص دادگاه به وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یاد شده، اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ این قانون نمی باشد و رأي وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخه ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.
#قرارمنع‌تعقیب #قرار_جلب_به_دادرسی #دادسرا #دادستان #اتهام #تامین #مجرمیت #بازپرس #تعقیب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
نقض قرارمنع تعقیب صادره از دادسرا توسط دادگاه کیفری و صدور قرار جلب به دادرسی مصداق اظهار نظر ماهوی نیست.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۱۳
۷/۹۹/۲۹۲
شماره پرونده: ۲۹۲-۱۶۸-۹۹ک
استعلام:
چنانچه پس از رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، دادرس دادگاه ضمن صدور قرار جلب به دادرسی قید نماید که جرم تحقق یافته است آیا این تصمیم اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفري محسوب و از موارد رد دادرس پس از اعاده مجدد پرونده به دادگاه متعاقب تفهیم اتهام و اخذ تامین در دادسرا خواهد بود؟
پاسخ:
صدور"قرار جلب به دادرسی" موضوع ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ که از سوي دادگاه کیفري، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر می شود، به معناي اظهارنظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وي نیست، بلکه صرفاً دلالت بر تشخیص دادگاه به وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یاد شده، اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ این قانون نمی باشد و رأي وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخه ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.
#قرارمنع‌تعقیب #قرار_جلب_به_دادرسی #دادسرا #دادستان #اتهام #تامین #مجرمیت #بازپرس #تعقیب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
قرار توقف رسیدگی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ اما قابل عدول است.
نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۸۵۹ح
استعلام :
آیا قرار توقف دادرسی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل اعتراض است؟
آیا این قرار از سوی دادگاه صادرکننده قابل عدول است؟
پاسخ :
قرار توقف رسیدگی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، از عداد قرارهای قابل اعتراض احصاء شده در ماده ۳۳۲ این قانون خارج بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ اما چنانچه یکی از اصحاب دعوا یا وکیل آن‌ها مستدل و قانونی ضروری نبودن توقف رسیدگی و منوط نبودن رسیدگی به دعوا به امر دیگری را به درستی اعلام و به نحو عدول از این قرار را درخواست کند، منعی در پذیرش این درخواست از سوی دادگاه و عدول از قرار توقف رسیدگی وجود ندارد.
#قرارتوقف‌رسیدگی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #درخواست #تجدیدنظرخواهی #قرار #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
قرار توقف رسیدگی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ اما قابل عدول است.
نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۸۵۹ح
استعلام :
آیا قرار توقف دادرسی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل اعتراض است؟
آیا این قرار از سوی دادگاه صادرکننده قابل عدول است؟
پاسخ :
قرار توقف رسیدگی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، از عداد قرارهای قابل اعتراض احصاء شده در ماده ۳۳۲ این قانون خارج بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ اما چنانچه یکی از اصحاب دعوا یا وکیل آن‌ها مستدل و قانونی ضروری نبودن توقف رسیدگی و منوط نبودن رسیدگی به دعوا به امر دیگری را به درستی اعلام و به نحو عدول از این قرار را درخواست کند، منعی در پذیرش این درخواست از سوی دادگاه و عدول از قرار توقف رسیدگی وجود ندارد.
#قرارتوقف‌رسیدگی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #درخواست #تجدیدنظرخواهی #قرار #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 قرار تعلیق تعقیب چهار نفر از کارکنان یک دفتر اسناد رسمی
در این پرونده، دادستانی به دلیل عدم اجرای بخشنامه ۱۴۰۰/۶/۱۴ دادستان کل کشور درباره نقل‌وانتقال خودرو، علیه کارکنان یک دفتر اسناد رسمی به دلیل خودداری از تنظیم وکالت تعویض پلاک، اعلام جرم کرده است.
عنوان اتهامی متهمان، «جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا احکام یا اوامر مقامات قضایی و قانونی یا سوء‌استفاده از مقام توسط صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها» بوده است.
#دادستان #قرارتعلیق‌تعقیب #اسنادرسمی #دادستان‌کل‌کشور #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
#دستورقضایی #قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در این پرونده، دادستانی به دلیل عدم اجرای بخشنامه ۱۴۰۰/۶/۱۴ دادستان کل کشور درباره نقل‌وانتقال خودرو، علیه کارکنان یک دفتر اسناد رسمی به دلیل خودداری از تنظیم وکالت تعویض پلاک، اعلام جرم کرده است.
عنوان اتهامی متهمان، «جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا احکام یا اوامر مقامات قضایی و قانونی یا سوء‌استفاده از مقام توسط صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها» بوده است.
#دادستان #قرارتعلیق‌تعقیب #اسنادرسمی #دادستان‌کل‌کشور #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
#دستورقضایی #قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 قرار رد شکایت به خواسته ابطال بخشنامه سال ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه
در این بخشنامه که از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی صادر شده بود، چنین مقرر شده است:
«واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.»
یکی از نکاتی که از سوی منتقدان بخشنامه دادستان کل کشور درباره سند خودرو عنوان می‌شود این است که این بخشنامه در تعارض با بخشنامه سال ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه است که همچنان به قوت و اعتبار خود، باقی است.
#بخشنامه #ابطال #سندرسمی #دیوان‌عدالت‌اداری #قوه‌قضائیه #شکایت #قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در این بخشنامه که از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی صادر شده بود، چنین مقرر شده است:
«واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.»
یکی از نکاتی که از سوی منتقدان بخشنامه دادستان کل کشور درباره سند خودرو عنوان می‌شود این است که این بخشنامه در تعارض با بخشنامه سال ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه است که همچنان به قوت و اعتبار خود، باقی است.
#بخشنامه #ابطال #سندرسمی #دیوان‌عدالت‌اداری #قوه‌قضائیه #شکایت #قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
قرار عدم صلاحیت قابل عدول نیست مگر این که از سوی مرجع بالاتر به طرفیت مرجع پایین تر صادر شده باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۱۱۰ح
استعلام :
چنانچه دادگاه قرار عدم صلاحیت کند و متعاقباً متوجه شود که این قرار به اشتباه صادر شده و خود دادگاه صادرکننده قرار صالح به رسیدگی است، آیا دادگاه می‌تواند از قرار عدم صلاحیت صادره عدول کند؟
پاسخ :
در موارد مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که پس از حدوث اختلاف یا در مواردی که دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت می‌کنند، مقنن مرجع حل اختلاف یا تعیین‌کننده مرجع صالح را معین و حسب مورد مرجع قضایی اختلاف‌کننده یا نفی‌کننده صلاحیت به اعتبار مرجع غیر قضایی را مکلف به ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف یا تعیین‌کننده صلاحیت کرده است. مرجع قضایی مزبور تکلیفی جز ارسال پرونده به مراجع یاد شده ندارد و نمی‌تواند از قرار عدم صلاحیت خود عدول کند؛ زیرا عدول از قرار بر خلاف ترتیب مقرر قانونی مذکور است؛ اما در مواردی مانند موارد مشمول ماده ۱۵ قانون شواهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که مقنن مرجع حل اختلاف را تعیین نکرده و پس از حدوث اختلاف، مرجع پایین‌تر را مکلف به تبعیت از نظر مرجع بالاتر دانسته است، به نظر می‌رسد هرگاه متعاقب حدوث اختلاف، مرجع بالاتر پی به اشتباه خود در صدور قرار عدم صلاحیت ببرد، منع قانونی برای عدول از قرار مزبور و رسیدگی به موضوع نیست؛ زیرا در صورت عدم عدول مرجع بالاتر از نظر خود و رسیدگی ماهوی مرجع پایین‌تر به موضوع و صدور رأی، در صورت تجدید نظرخواهی، مرجع بالاتر مکلف است رأی صادره را نقض و برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ این قانون به موضوع رسیدگی ماهوی و رأی صادر کند و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدید نظر خواهد بود.
#قرار #قرار_عدم_صلاحیت #صلاحیت #دادگاه‌صالح #اشتباه #اختلاف #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #تجدیدنظرخواهی #رای #رسیدگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
قرار عدم صلاحیت قابل عدول نیست مگر این که از سوی مرجع بالاتر به طرفیت مرجع پایین تر صادر شده باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۱۱۰ح
استعلام :
چنانچه دادگاه قرار عدم صلاحیت کند و متعاقباً متوجه شود که این قرار به اشتباه صادر شده و خود دادگاه صادرکننده قرار صالح به رسیدگی است، آیا دادگاه می‌تواند از قرار عدم صلاحیت صادره عدول کند؟
پاسخ :
در موارد مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که پس از حدوث اختلاف یا در مواردی که دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت می‌کنند، مقنن مرجع حل اختلاف یا تعیین‌کننده مرجع صالح را معین و حسب مورد مرجع قضایی اختلاف‌کننده یا نفی‌کننده صلاحیت به اعتبار مرجع غیر قضایی را مکلف به ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف یا تعیین‌کننده صلاحیت کرده است. مرجع قضایی مزبور تکلیفی جز ارسال پرونده به مراجع یاد شده ندارد و نمی‌تواند از قرار عدم صلاحیت خود عدول کند؛ زیرا عدول از قرار بر خلاف ترتیب مقرر قانونی مذکور است؛ اما در مواردی مانند موارد مشمول ماده ۱۵ قانون شواهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که مقنن مرجع حل اختلاف را تعیین نکرده و پس از حدوث اختلاف، مرجع پایین‌تر را مکلف به تبعیت از نظر مرجع بالاتر دانسته است، به نظر می‌رسد هرگاه متعاقب حدوث اختلاف، مرجع بالاتر پی به اشتباه خود در صدور قرار عدم صلاحیت ببرد، منع قانونی برای عدول از قرار مزبور و رسیدگی به موضوع نیست؛ زیرا در صورت عدم عدول مرجع بالاتر از نظر خود و رسیدگی ماهوی مرجع پایین‌تر به موضوع و صدور رأی، در صورت تجدید نظرخواهی، مرجع بالاتر مکلف است رأی صادره را نقض و برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ این قانون به موضوع رسیدگی ماهوی و رأی صادر کند و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدید نظر خواهد بود.
#قرار #قرار_عدم_صلاحیت #صلاحیت #دادگاه‌صالح #اشتباه #اختلاف #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #تجدیدنظرخواهی #رای #رسیدگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
*قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است.*
شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۶۲۰۸۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۹
دادنامه
در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه م.ر فرزند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ - ۱۴۰۹۳۷۳۹۰۰۰۸۵۳۹۱۳۶ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه اصلاحی و غیابی شماره ۱۴۰۰/۸/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۷۶۹۰۶۱ صادر و به موجب آن تجدیدنظرخواه با وکالت آقای م.ب وکیل پایه یک دادگستری به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و اجرای آن به مدت یک سال معلق شده است، دادگاه مستفاد از اصول کلی و منبعث از قانون آیین دادرسی کیفری قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است و مالاً چنین امری با وصف ماهوی از شمول مدلول حکم تصحیحی که ناظر به رخداد سهوالقلم در قید کلمات و محاسبه اعداد است،خروج موضوعی دارد افزون بر آن اصل منع تشدید مجازات جز در موارد خاص و استثنایی مقرر در قانون در همه مراحل رسیدگی ساری و جاری است و نیز تذکر سابق دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی از این حیث فقط من باب نقش نظارتی و یادآوری جهت جلب توجه و دقت دادگاه بدوی و پرهیز از تکرار و سیر طریق فوق العاده اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه مجرا و مقامات مربوط است والا تلقی از آن به عنوان مجوز افتتاح باب رسیدگی و تکمیل و تحمیل مجازات مجدد بر محکوم علیه در امر مختوم محمل قانونی ندارد. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه نظر به اینکه سابقاً در خصوص اتهام معنون راجع به محکوم علیه با مجازات یک سال حبس رای قطعی از ناحیه این دادگاه به شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۹۵۲۶۳۴ - ۱۴۰۰/۴/۲۶ ناظر به تایید دادنامه بدوی به شماره ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۰۳۴۹۶۰ صادر و اعلام شده است، همانا قضیه مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است و بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور تایید نمی باشد و به استناد بند(چ) ماده ۱۳ و بند(ت) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#اعتبار_امر_مختوم #تجدیدنظر #تعقیب #قرار #اعاده‌دادرسی #محکوم‌علیه #دادستان #جرم #مجازات #دادنامه #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
*قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است.*
شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۶۲۰۸۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۹
دادنامه
در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه م.ر فرزند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ - ۱۴۰۹۳۷۳۹۰۰۰۸۵۳۹۱۳۶ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه اصلاحی و غیابی شماره ۱۴۰۰/۸/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۷۶۹۰۶۱ صادر و به موجب آن تجدیدنظرخواه با وکالت آقای م.ب وکیل پایه یک دادگستری به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و اجرای آن به مدت یک سال معلق شده است، دادگاه مستفاد از اصول کلی و منبعث از قانون آیین دادرسی کیفری قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است و مالاً چنین امری با وصف ماهوی از شمول مدلول حکم تصحیحی که ناظر به رخداد سهوالقلم در قید کلمات و محاسبه اعداد است،خروج موضوعی دارد افزون بر آن اصل منع تشدید مجازات جز در موارد خاص و استثنایی مقرر در قانون در همه مراحل رسیدگی ساری و جاری است و نیز تذکر سابق دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی از این حیث فقط من باب نقش نظارتی و یادآوری جهت جلب توجه و دقت دادگاه بدوی و پرهیز از تکرار و سیر طریق فوق العاده اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه مجرا و مقامات مربوط است والا تلقی از آن به عنوان مجوز افتتاح باب رسیدگی و تکمیل و تحمیل مجازات مجدد بر محکوم علیه در امر مختوم محمل قانونی ندارد. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه نظر به اینکه سابقاً در خصوص اتهام معنون راجع به محکوم علیه با مجازات یک سال حبس رای قطعی از ناحیه این دادگاه به شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۹۵۲۶۳۴ - ۱۴۰۰/۴/۲۶ ناظر به تایید دادنامه بدوی به شماره ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۰۳۴۹۶۰ صادر و اعلام شده است، همانا قضیه مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است و بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور تایید نمی باشد و به استناد بند(چ) ماده ۱۳ و بند(ت) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#اعتبار_امر_مختوم #تجدیدنظر #تعقیب #قرار #اعاده‌دادرسی #محکوم‌علیه #دادستان #جرم #مجازات #دادنامه #وکیل #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: مستحق للغیر بودن مال مورد وثیقه پس از صدور قرار ضبط و در جریان عملیات اخذ آن
#وثیقه #قرار #ضبط #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#وثیقه #قرار #ضبط #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
صدور قرار تعلیق تعقیب فرع بر احراز توجه اتهام به متهم تحت تعقیب است و مادام که اتهام به متهم تفهیم نشده و دفاعیات وی اخذ نشده باشد، امکان احراز شرایط مزبور و صدور قرار تعلیق تعقیب وجود نخواهد داشت؛ با این‌حال صدور قرار یاد‌شده فرع بر اتمام تحقیقات مقدماتی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۶۱۵ک
هر چند مستفاد از مواد ۸۱، ۲۱۷ و ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان ملازمه با احراز شرایط مذکور در ماده ۸۱ این قانون دارد و مجموعاً مبین این است که صدور این قرار فرع بر احراز توجه اتهام به متهم تحت تعقیب است و مادام که اتهام به متهم تفهیم نشده و دفاعیات وی اخذ نشده باشد، امکان احراز شرایط مزبور و صدور قرار تعلیق تعقیب وجود نخواهد داشت؛ با این‌حال صدور قرار یاد‌شده فرع بر آن نیست که تحقیقات به طور کامل انجام و منتهی به حصول نتیجه مبنی بر ضرورت صدور قرار جلب به دادرسی شود.
#متهم #تعقیب #قرار #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صدور قرار تعلیق تعقیب فرع بر احراز توجه اتهام به متهم تحت تعقیب است و مادام که اتهام به متهم تفهیم نشده و دفاعیات وی اخذ نشده باشد، امکان احراز شرایط مزبور و صدور قرار تعلیق تعقیب وجود نخواهد داشت؛ با این‌حال صدور قرار یاد‌شده فرع بر اتمام تحقیقات مقدماتی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۶۱۵ک
هر چند مستفاد از مواد ۸۱، ۲۱۷ و ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان ملازمه با احراز شرایط مذکور در ماده ۸۱ این قانون دارد و مجموعاً مبین این است که صدور این قرار فرع بر احراز توجه اتهام به متهم تحت تعقیب است و مادام که اتهام به متهم تفهیم نشده و دفاعیات وی اخذ نشده باشد، امکان احراز شرایط مزبور و صدور قرار تعلیق تعقیب وجود نخواهد داشت؛ با این‌حال صدور قرار یاد‌شده فرع بر آن نیست که تحقیقات به طور کامل انجام و منتهی به حصول نتیجه مبنی بر ضرورت صدور قرار جلب به دادرسی شود.
#متهم #تعقیب #قرار #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
فساد اعم از فحشاء است؛در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۸۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۶۸۴ک
استعلام :
در بندهای اول و دوم ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الفاظ «فساد» و «فحشاء» با یای استقلال در متن ماده موصوف گنجانده شده است:
۱- آیا مفاد ماده ۶۳۹ علاوه بر مسائل جنسی، شامل سایر رفتارهای ضد ارزشی و ناهنجاری‌های اخلاقی از قبیل صرف مشروب الکلی در اماکن عمومی، برگزاری مستمر جشن‌های مختلط، برگزاری محتوای مستهجن و مبتذل در فضای مجازی همچون تصاویر یا فیلم اختلاط زن و مرد در مراسمات با پوشش نامناسب یا مصرف مواد مخدر و روان‌گردان (به گونه‌ای که جنبه تبلیغاتی و ترغیب به رفتارهای موصوف دارد) می‌شود؛ یا با توجه به تبصره ماده فوق‌الذکر و به قرینه رفتار ارتکابی موضوع تبصره (قوادی) صرفاً شامل مسائل جنسی است؟
۲- آیا مفاد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با عنایت به ماده ۷۸۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته چنانچه وسیله ارتکاب جرم سامانه رایانه‌ای و مخابراتی بوده و رفتار ارتکابی در قانون جرایم رایانه‌ای مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل می‌گردد، اعم از ارتکاب رفتار در محیط واقعی یا مجازی بوده یا صرفاً می‌بایست رفتار در محیط واقعی و مکانی که وجود خارجی دارد محقق شود؟
پاسخ :
۱ و ۲- قانون‌گذار در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، دو اصطلاح «فساد» و «فحشاء» را به کار برده و برای هر دو، یک مجازات تعیین کرده است که این ترتیب نشان از تجانس مفهومی این دو عنوان دارد و اگرچه که مفهوم عام فساد شامل فحشاء نیز می‌شود و فساد اعم از فحشاء است؛ لیکن با عنایت به استعمال واژه فساد پس از اصطلاح فحشاء در صدر این ماده، منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و به هر حال منصرف از جرایم داخل در حوزه فساد اداری، فساد اقتصادی امنیتی و مانند آن است. عنوان فصل هیجدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) که ماده ۶۳۹ ذیل آن آمده است و عطف اصطلاح «اخلاق عمومی» به واژه «عفت» در این عنوان و نیز نوع جرایم ذیل این فصل، همگی مؤید آن است که منظور قانون‌گذار از «فساد» در این ماده، صرفاً زنا و دیگر جرایم دارای ماهیت جنسی است. حکم مذکور در تبصره ماده ۶۳۹ دائر بر صدق عنوان «قوادی» (که از جمله جرایم جنسی) است بر اقدامات به شرح بندهای «الف» و «ب» این ماده و نیز ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مؤید این نظر است. ضمناً دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.
#فساد #جرایم‌جنسی #تعقیب #قرار #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
فساد اعم از فحشاء است؛در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۸۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۶۸۴ک
استعلام :
در بندهای اول و دوم ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الفاظ «فساد» و «فحشاء» با یای استقلال در متن ماده موصوف گنجانده شده است:
۱- آیا مفاد ماده ۶۳۹ علاوه بر مسائل جنسی، شامل سایر رفتارهای ضد ارزشی و ناهنجاری‌های اخلاقی از قبیل صرف مشروب الکلی در اماکن عمومی، برگزاری مستمر جشن‌های مختلط، برگزاری محتوای مستهجن و مبتذل در فضای مجازی همچون تصاویر یا فیلم اختلاط زن و مرد در مراسمات با پوشش نامناسب یا مصرف مواد مخدر و روان‌گردان (به گونه‌ای که جنبه تبلیغاتی و ترغیب به رفتارهای موصوف دارد) می‌شود؛ یا با توجه به تبصره ماده فوق‌الذکر و به قرینه رفتار ارتکابی موضوع تبصره (قوادی) صرفاً شامل مسائل جنسی است؟
۲- آیا مفاد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با عنایت به ماده ۷۸۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته چنانچه وسیله ارتکاب جرم سامانه رایانه‌ای و مخابراتی بوده و رفتار ارتکابی در قانون جرایم رایانه‌ای مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل می‌گردد، اعم از ارتکاب رفتار در محیط واقعی یا مجازی بوده یا صرفاً می‌بایست رفتار در محیط واقعی و مکانی که وجود خارجی دارد محقق شود؟
پاسخ :
۱ و ۲- قانون‌گذار در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، دو اصطلاح «فساد» و «فحشاء» را به کار برده و برای هر دو، یک مجازات تعیین کرده است که این ترتیب نشان از تجانس مفهومی این دو عنوان دارد و اگرچه که مفهوم عام فساد شامل فحشاء نیز می‌شود و فساد اعم از فحشاء است؛ لیکن با عنایت به استعمال واژه فساد پس از اصطلاح فحشاء در صدر این ماده، منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و به هر حال منصرف از جرایم داخل در حوزه فساد اداری، فساد اقتصادی امنیتی و مانند آن است. عنوان فصل هیجدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) که ماده ۶۳۹ ذیل آن آمده است و عطف اصطلاح «اخلاق عمومی» به واژه «عفت» در این عنوان و نیز نوع جرایم ذیل این فصل، همگی مؤید آن است که منظور قانون‌گذار از «فساد» در این ماده، صرفاً زنا و دیگر جرایم دارای ماهیت جنسی است. حکم مذکور در تبصره ماده ۶۳۹ دائر بر صدق عنوان «قوادی» (که از جمله جرایم جنسی) است بر اقدامات به شرح بندهای «الف» و «ب» این ماده و نیز ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مؤید این نظر است. ضمناً دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.
#فساد #جرایم‌جنسی #تعقیب #قرار #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
اظهار نظر سابق بازپرس یا دادیار در قالب قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی مصداق اظهار نظر ماهوی و موجب لزوم صدور قرار امتناع از رسیدگی است لیکن سابقه صدور قرار موقوفی تعقیب از موجبات امتناع نیست.
نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۱۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۵۹۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۵۹۴ ک
استعلام :
مطابق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره موضوعی اقدام به اظهار نظر شکلی و ماهوی در قالب صدور قرار نهایی کرده و پرونده مختومه شده است و مجدد شاکی اقدام به طرح شکایت راجع به همان موضوع قبلی و پرونده به شعبه‌ای که قبلا اقدام به صدور قرار نهایی راجع به همان موضوع نموده ارجاع شود و موضوع و طرفین و شعبه و قاضی رسیدگی‌کننده در هر دو پرونده یکسان و واحد است، آیا از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری است یا با توجه به این مقام قضایی در فرض رسیدگی در موضوع دوم صرفا مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختوم خواهد نمود که با فلسفه وضع ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که همانا دوری از موضع تهمت و پرهیز از رسیدگی جانبدارانه و خروج از بی‌طرفی است منافاتی ندارد و نهایتاً این موضوع از جهت رد دادرس محسوب نمی‌شود، قاضی شعبه می‌بایست مبادرت به رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد اعتبار امر مختوم کند؟
پاسخ :
اولاً، نظر به اینکه بازپرس و دادیار در خصوص همان امر کیفری قبلاً در قالب قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی اظهار نظر ماهوی کرده است و بند « ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص اطلاق دارد، لذا بازپرس و دادیار (مقام تحقیق) در فرض سؤال، باید به استناد بند مذکور و ماده ۴۲۴ همان قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر کند. ثانیاً، در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی تعقیب (به عنوان قرار نهایی شکلی) از موارد اظهارنظر ماهیتی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین موضوع از شمول بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است.
#بازپرس #دادیار #تعقیب #قرار #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اظهار نظر سابق بازپرس یا دادیار در قالب قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی مصداق اظهار نظر ماهوی و موجب لزوم صدور قرار امتناع از رسیدگی است لیکن سابقه صدور قرار موقوفی تعقیب از موجبات امتناع نیست.
نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۱۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۵۹۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۵۹۴ ک
استعلام :
مطابق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره موضوعی اقدام به اظهار نظر شکلی و ماهوی در قالب صدور قرار نهایی کرده و پرونده مختومه شده است و مجدد شاکی اقدام به طرح شکایت راجع به همان موضوع قبلی و پرونده به شعبه‌ای که قبلا اقدام به صدور قرار نهایی راجع به همان موضوع نموده ارجاع شود و موضوع و طرفین و شعبه و قاضی رسیدگی‌کننده در هر دو پرونده یکسان و واحد است، آیا از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری است یا با توجه به این مقام قضایی در فرض رسیدگی در موضوع دوم صرفا مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختوم خواهد نمود که با فلسفه وضع ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که همانا دوری از موضع تهمت و پرهیز از رسیدگی جانبدارانه و خروج از بی‌طرفی است منافاتی ندارد و نهایتاً این موضوع از جهت رد دادرس محسوب نمی‌شود، قاضی شعبه می‌بایست مبادرت به رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد اعتبار امر مختوم کند؟
پاسخ :
اولاً، نظر به اینکه بازپرس و دادیار در خصوص همان امر کیفری قبلاً در قالب قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی اظهار نظر ماهوی کرده است و بند « ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص اطلاق دارد، لذا بازپرس و دادیار (مقام تحقیق) در فرض سؤال، باید به استناد بند مذکور و ماده ۴۲۴ همان قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر کند. ثانیاً، در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی تعقیب (به عنوان قرار نهایی شکلی) از موارد اظهارنظر ماهیتی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین موضوع از شمول بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است.
#بازپرس #دادیار #تعقیب #قرار #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۹-۳۱۲
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۵/۱۸
استعلام :
شخصی در سال ۱۳۹۷ به جرم خیانت در امانت نسبت به یکصد و پنجاه تن سیب‌زمینی در دادگاه کیفری محکومیت قطعی یافته است و از آن‌جا که در جرم خیانت در امانت رد مال منتفی است؛ شاکی در سال ۱۴۰۰ در محاکم حقوقی دعوای مطالبه قیمت سیب‌زمینی به نرخ روز را مطرح کرده است.
۱- با توجه به اینکه با گذشت دو سال از زمان وقوع جرم، اکنون عین سیب‌زمینی موضوع جرم وجود ندارد و مال هم جزو اموال مثلی است، آیا خواهان می‌تواند قیمت سیب‌زمینی را مطالبه کند یا اینکه به جهت مثلی بودن مال، خواهان صرفاً می‌تواند مثل مال را از خوانده مطالبه کند؟ توضیح آن‌که، برخی محاکم معتقدند جبران عینی منتفی است و خواهان را بین مطالبه مثل یا قیمت عین سیب زمینی مخیر می‌دانند و به ماده ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ استناد می‌کنند؛ در مقابل بعضی محاکم صرفاً مطالبه مثل را پذیرفته و به ماده ۳۱۱ قانون مدنی استناد می‌کنند و در واقع در اموال مثلی مطالبه قیمت را نمی‌پذیرند.
۲- در فرض پذیرش دعوای مطالبه قیمت روز سیب‌زمینی، قیمت چه زمانی باید مورد حکم قرار گیرد؟ زمان وقوع جرم؛ بالاترین قیمت و یا قیمت یوم‌الادا؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر نخست:
به لحاظ حکم اولیه و ترتیبی قانون‌گذار مبنی بر ضرورت رد مثل مال مغصوبه و در صورت تعذر، پرداخت قیمت حین‌الادا (مذکور در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی و مستفاد از ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴)، در فرضی که موجبات رد مثل فراهم می‌باشد، صاحب مال نمی‌تواند بدواً مطالبه قیمت مال مغصوبه را بنماید؛ مگر آن‌که غاصب با این امر موافقت کرده و میان آن‌ها در این خصوص تراضی حاصل شود.
نظر دوم:
قانون‌گذار ایران در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به ترتیب در خصوص رد مال مغصوبه و مال موضوع جرم تعیین تکلیف و به نحو ترتیبی در این راستا تقریر حکم نموده است؛ لذا تکلیف در اموال مثلی در وهله نخست ناظر به رد عین و در صورت تلف عین، رد مثل آن است؛ زیرا بدل باید اقرب به آن مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی، اقرب رد مثل است و وفق ماده ۳۱۲ قانون مدنی در فرضی که مثل مال مغصوب پیدا نشود، غاصب مکلف به پرداخت قیمت حین‌الادا است. با این حال، با توجه به مجموع مقررات مربوط در قانون مدنی و نیز مقررات قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹؛ به‌ویژه مواد ۱ و ۳ آن و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در موارد تلف عین باید خسارت مالک جبران شود و تشخیص طریقه و کیفیت جبران بر عهده دادگاه است و مثلی بودن مال مانع رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه به دعوای مطالبه قیمت از سوی مالک نیست؛ به ویژه آن‌که ممکن است مدت زمان تحویل مال (در فرض سؤال یکصد و پنجاه تن سیب‌زمینی موضوع جرم خیانت در امانت) جنبه قیدیت و رکنیت داشته باشد. فتوای برخی فقها مانند میرزا حبیب‌الله رشتی در کتاب الغصب و مشکلات عملی ناظر به یافتن مثل (در صورت اختلاف مالک و غاصب) و تمایل رویه قضایی به صدور حکم به قیمت در موارد مشابه فرض سؤال، تقویت‌کننده این نظر است
#خیانت‌‌‌درامانت #غاصب #غصب #قرار #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۹-۳۱۲
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۵/۱۸
استعلام :
شخصی در سال ۱۳۹۷ به جرم خیانت در امانت نسبت به یکصد و پنجاه تن سیب‌زمینی در دادگاه کیفری محکومیت قطعی یافته است و از آن‌جا که در جرم خیانت در امانت رد مال منتفی است؛ شاکی در سال ۱۴۰۰ در محاکم حقوقی دعوای مطالبه قیمت سیب‌زمینی به نرخ روز را مطرح کرده است.
۱- با توجه به اینکه با گذشت دو سال از زمان وقوع جرم، اکنون عین سیب‌زمینی موضوع جرم وجود ندارد و مال هم جزو اموال مثلی است، آیا خواهان می‌تواند قیمت سیب‌زمینی را مطالبه کند یا اینکه به جهت مثلی بودن مال، خواهان صرفاً می‌تواند مثل مال را از خوانده مطالبه کند؟ توضیح آن‌که، برخی محاکم معتقدند جبران عینی منتفی است و خواهان را بین مطالبه مثل یا قیمت عین سیب زمینی مخیر می‌دانند و به ماده ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ استناد می‌کنند؛ در مقابل بعضی محاکم صرفاً مطالبه مثل را پذیرفته و به ماده ۳۱۱ قانون مدنی استناد می‌کنند و در واقع در اموال مثلی مطالبه قیمت را نمی‌پذیرند.
۲- در فرض پذیرش دعوای مطالبه قیمت روز سیب‌زمینی، قیمت چه زمانی باید مورد حکم قرار گیرد؟ زمان وقوع جرم؛ بالاترین قیمت و یا قیمت یوم‌الادا؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر نخست:
به لحاظ حکم اولیه و ترتیبی قانون‌گذار مبنی بر ضرورت رد مثل مال مغصوبه و در صورت تعذر، پرداخت قیمت حین‌الادا (مذکور در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی و مستفاد از ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴)، در فرضی که موجبات رد مثل فراهم می‌باشد، صاحب مال نمی‌تواند بدواً مطالبه قیمت مال مغصوبه را بنماید؛ مگر آن‌که غاصب با این امر موافقت کرده و میان آن‌ها در این خصوص تراضی حاصل شود.
نظر دوم:
قانون‌گذار ایران در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به ترتیب در خصوص رد مال مغصوبه و مال موضوع جرم تعیین تکلیف و به نحو ترتیبی در این راستا تقریر حکم نموده است؛ لذا تکلیف در اموال مثلی در وهله نخست ناظر به رد عین و در صورت تلف عین، رد مثل آن است؛ زیرا بدل باید اقرب به آن مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی، اقرب رد مثل است و وفق ماده ۳۱۲ قانون مدنی در فرضی که مثل مال مغصوب پیدا نشود، غاصب مکلف به پرداخت قیمت حین‌الادا است. با این حال، با توجه به مجموع مقررات مربوط در قانون مدنی و نیز مقررات قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹؛ به‌ویژه مواد ۱ و ۳ آن و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در موارد تلف عین باید خسارت مالک جبران شود و تشخیص طریقه و کیفیت جبران بر عهده دادگاه است و مثلی بودن مال مانع رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه به دعوای مطالبه قیمت از سوی مالک نیست؛ به ویژه آن‌که ممکن است مدت زمان تحویل مال (در فرض سؤال یکصد و پنجاه تن سیب‌زمینی موضوع جرم خیانت در امانت) جنبه قیدیت و رکنیت داشته باشد. فتوای برخی فقها مانند میرزا حبیب‌الله رشتی در کتاب الغصب و مشکلات عملی ناظر به یافتن مثل (در صورت اختلاف مالک و غاصب) و تمایل رویه قضایی به صدور حکم به قیمت در موارد مشابه فرض سؤال، تقویت‌کننده این نظر است
#خیانت‌‌‌درامانت #غاصب #غصب #قرار #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: امکان طرح دعوای مطالبه یارانه توسط زوجه علیه سرپرست خانوار
#زوجه #زوج #یارانه #قرار #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#زوجه #زوج #یارانه #قرار #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
چنانچه وکیل از موکل حق توکیل در وکالت داشته باشد، وکیل دوم از ابطال تمبر مالیاتی معاف است و همین گونه است اگر موکل وکیل خود را عزل یا او استعفاء دهد و سپس مجدداً او را در همان پرونده وکیل خود کند، وکیل از ابطال مجدد تمبر معاف است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۴۰۰/۵/۲۳
۷/۱۴۰۰/۳۴۰
شماره پرونده: ۳۴۰-۹۸-۱۴۰۰ع
استعلام:
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوي به وکیل دیگري واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روي وکالت نامه مربوط نخواهد بود.
مقصود از این تبصره چیست؟ آیا منظور حق توکیل در وکالت است که نیاز به ابطال تمبر ندارد یا اینکه هر نوع واگذاري را شامل می شود مثلاً چنانچه پرونده داراي وکیل باشد و متهم در کنار وکیل قبلی خود و به صورت جداگانه وکیل دیگري نیز به دادگاه معرفی کند، آیا ابطال تمبر روي وکالت نامه اخیر ضروري است؟
پاسخ:
وکیل در صورت داشتن حق توکیل مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی، می تواند براي انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگري تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوم ، وکیل مع الواسطه موکل به شمار می آید و با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و تبصره ماده ۶ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوي به وکیل دیگري واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روي وکالت نامه مربوطه نخواهد بود؛ بنابراین چون تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به وکالت نامه ابطال و الصاق نماید تابع حق الوکاله است، در صورتی که بدون عزل یا استعفاي وکیل اول، وکیل دوم اعلام وکالت کرده و وکالت وکیل اول را ادامه دهد و شخصاً نیز حق الوکاله گرفته باشد، باید مطابق ماده ۶ آیین نامه پیش گفته، تمبر مالیاتی لازم را الصاق کند؛ اعم از اینکه اسامی هر دو وکیل در یک وکالت نامه ذکر شده باشد یا وکیل دوم وکالت نامه جدید را ارائه دهد. همچنین، چنانچه خواهان وکیل را عزل و سپس وکیل دیگري را به دادگاه معرفی کرده است، موضوع منصرف از تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات هاي مستقیم است؛ زیرا وکالت وکیل جدید مستقل از وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر استحقاق دریافت حق الوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع قرارداد منعقده می باشند و در نتیجه دلیلی بر انتفاي تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ندارد، ولی اگر همان وکیل سابق که معزول و یا استعفاء داده است مجدداً اعلام وکالت کند، با عنایت به اینکه یک بار تمبر مالیاتی را ابطال کرده است، نمی توان وي را به ابطال تمبر مالیاتی مجدد الزام کرد.
#قرار #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه وکیل از موکل حق توکیل در وکالت داشته باشد، وکیل دوم از ابطال تمبر مالیاتی معاف است و همین گونه است اگر موکل وکیل خود را عزل یا او استعفاء دهد و سپس مجدداً او را در همان پرونده وکیل خود کند، وکیل از ابطال مجدد تمبر معاف است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۴۰۰/۵/۲۳
۷/۱۴۰۰/۳۴۰
شماره پرونده: ۳۴۰-۹۸-۱۴۰۰ع
استعلام:
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوي به وکیل دیگري واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روي وکالت نامه مربوط نخواهد بود.
مقصود از این تبصره چیست؟ آیا منظور حق توکیل در وکالت است که نیاز به ابطال تمبر ندارد یا اینکه هر نوع واگذاري را شامل می شود مثلاً چنانچه پرونده داراي وکیل باشد و متهم در کنار وکیل قبلی خود و به صورت جداگانه وکیل دیگري نیز به دادگاه معرفی کند، آیا ابطال تمبر روي وکالت نامه اخیر ضروري است؟
پاسخ:
وکیل در صورت داشتن حق توکیل مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی، می تواند براي انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگري تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوم ، وکیل مع الواسطه موکل به شمار می آید و با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و تبصره ماده ۶ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوي به وکیل دیگري واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روي وکالت نامه مربوطه نخواهد بود؛ بنابراین چون تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به وکالت نامه ابطال و الصاق نماید تابع حق الوکاله است، در صورتی که بدون عزل یا استعفاي وکیل اول، وکیل دوم اعلام وکالت کرده و وکالت وکیل اول را ادامه دهد و شخصاً نیز حق الوکاله گرفته باشد، باید مطابق ماده ۶ آیین نامه پیش گفته، تمبر مالیاتی لازم را الصاق کند؛ اعم از اینکه اسامی هر دو وکیل در یک وکالت نامه ذکر شده باشد یا وکیل دوم وکالت نامه جدید را ارائه دهد. همچنین، چنانچه خواهان وکیل را عزل و سپس وکیل دیگري را به دادگاه معرفی کرده است، موضوع منصرف از تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات هاي مستقیم است؛ زیرا وکالت وکیل جدید مستقل از وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر استحقاق دریافت حق الوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع قرارداد منعقده می باشند و در نتیجه دلیلی بر انتفاي تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ندارد، ولی اگر همان وکیل سابق که معزول و یا استعفاء داده است مجدداً اعلام وکالت کند، با عنایت به اینکه یک بار تمبر مالیاتی را ابطال کرده است، نمی توان وي را به ابطال تمبر مالیاتی مجدد الزام کرد.
#قرار #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
نقض قرارمنع تعقیب صادره از دادسرا توسط دادگاه کیفری و صدور قرار جلب به دادرسی مصداق اظهار نظر ماهوی نیست.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۱۳
۷/۹۹/۲۹۲
شماره پرونده: ۲۹۲_۱۶۸_۹۹ک
استعلام:
چنانچه پس از رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، دادرس دادگاه ضمن صدور قرار جلب به دادرسی قید نماید که جرم تحقق یافته است آیا این تصمیم اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفري محسوب و از موارد رد دادرس پس از اعاده مجدد پرونده به دادگاه متعاقب تفهیم اتهام و اخذ تامین در دادسرا خواهد بود؟
پاسخ:
صدور"قرار جلب به دادرسی" موضوع ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ که از سوي دادگاه کیفري، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر می شود، به معناي اظهارنظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وي نیست، بلکه صرفاً دلالت بر تشخیص دادگاه به وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یاد شده، اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ این قانون نمی باشد و رأي وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخه ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قتل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #قرار #قرارمنع_تعقیب #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نقض قرارمنع تعقیب صادره از دادسرا توسط دادگاه کیفری و صدور قرار جلب به دادرسی مصداق اظهار نظر ماهوی نیست.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۱۳
۷/۹۹/۲۹۲
شماره پرونده: ۲۹۲_۱۶۸_۹۹ک
استعلام:
چنانچه پس از رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، دادرس دادگاه ضمن صدور قرار جلب به دادرسی قید نماید که جرم تحقق یافته است آیا این تصمیم اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفري محسوب و از موارد رد دادرس پس از اعاده مجدد پرونده به دادگاه متعاقب تفهیم اتهام و اخذ تامین در دادسرا خواهد بود؟
پاسخ:
صدور"قرار جلب به دادرسی" موضوع ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ که از سوي دادگاه کیفري، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر می شود، به معناي اظهارنظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وي نیست، بلکه صرفاً دلالت بر تشخیص دادگاه به وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یاد شده، اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ این قانون نمی باشد و رأي وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخه ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قتل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #قرار #قرارمنع_تعقیب #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi