سؤال و جواب بسیار #کاربردی در خصوص خلع ید و قلع و قمع

✅ نظر به اینکه #ماده_واحده #لایحه_قانونی_راجع_به_رفع_تجاوز_و_جبران_خسارات_وارده_به_املاک مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷ ، #قانون_خاص و مقدم بر #تصویب ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ( #قانون_عام ) می‌باشد ، خواهشمند است اعلام نمایید ، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۷ ، #لازم_الاجرا می­ باشد یا خیر؟
@arayeghazayi

نظریه شماره ۲۱۹۸/۹۳/۷ ـ۱۳۹۳/۹/۱۶

#نظریه _مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

🔰 مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به #دعاوی راجع به #رفع_تجاوز و قلع ابنیه و #مستحدثات غیر مجاز در املاک #مجاور و #جبران_خـسارت وارده بر املاک… که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که #دعوا در قالب #دادخواست حقوقی مطرح می‌گردد و طبق مفاد ماده مذکور ، #دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می ­دارد. لکن ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به #امور_کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است.
@arayeghazayi

🔵 متن لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران :

⚪️ ماده واحده – در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا #ایادی_قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر #اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن #نقشه_ثبتی یا بعلل دیگری که ایجادکننده بناء یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده ، تجاوز واقع شده و میزان #ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از #خلع_ید و #قلع_بناء و مستحدثات متوجه طرف میشود بنظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد ، در صورتیکه طرف دعوی ، #قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر #کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و #اصلاح_اسناد مالکیت طرفین دعوی میدهد در غیر اینصورت حکم به خلع ید و قلع بناء و مستحدثات #غیرمجاز داده خواهد شد.
تبصره ۱ ـ منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ #صدور حکم خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتیکه تجاوز به اراضی مجاز موجب #کسر_قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر #مالک اراضی ، منظور خواهد شد.
تبصره ۳ ـ مقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه ای که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به #حکم_قطعی منتهی نشده لازم الرعایه است و هرگاه حکم قطعی صادر شده و اجراء نشده باشد #ذینفع میتواند با استناد به این #قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تقاضای #اعاده_دادرسی نماید.

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه راجع به رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوان‌عالی‌کشور



#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #محاسبه_کاهش_ارزش_پول #قیمت_روز_زمین #غصب
#کارشناس #نحوه_محاسبه_خسارت #مبیع_مستحق_للغیر #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_مدنی #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ دادنامه مستدل صادره از دادگاه تجدیدنظر استان با تاکید بر عدم شمول قانون روابط موجر و مستاجر بر روابط طرفین در عقد اجاره در صورت عدم رعایت مقررات شکلی و شمول قانون مدنی بر آن


#قانون_روابط_موجر_و_مستاجر #اجاره
#تخلیه #سرقفلی
#حق_کسب_و_پیشه
#قانون_مدنی #قرارداد
#قصد_مشترک #قیمت_عادله


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ دادنامه مستدل صادره از دادگاه تجدیدنظر استان با تاکید بر عدم استحقاق مطالبه قیمت زمین توسط مالک در تفکیک غیرقانونی ملک به‌واسطه اینکه بهره‌مند شدن خطاکار از خطای خویش، موجب ایجاد تبعیض ناروا نسبت به مالکی می‌شود که به‌صورت قانونی اقدام به تفکیک کرده است

#تفکیک_قانونی #خطا
#تفکیک_غیرقانونی #شهرداری
#ماده_صد_و_یک_قانون_شهرداری
#غرامت #تفکیک #تبعیض_ناروا
#خسارت #قیمت_عادله


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📣📣 رای وحدت رویه جدید

◼ رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص غرامات ناشی از مبیع مستحق للغیر

مطابق تصمیم مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که مبیع مستحق‌للغیر درآمده و خریدار جاهل به این امر بوده، غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.  

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ درخصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر  درآمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.
همچنین محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می‌آید.


#رای_وحدت_رویه #خسارت #قیمت_روز #قیمت
#کارشناسی #مبیع_مستحق_للغیر #کاهش_ارزش_ثمن #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_مدنی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

♦ نظر جناب آقای داودی درمورد رای وحدت رویه جدید (۱)

🟢 البته هنوز متن کامل رای وحدت رویه منتشر نشده است و نمی توان به طور دقیق در خصوص آن اظهارنظر کرد، منتها حسب آنچه از عبارات مندرج در رای منتشر شده
خصوصا قیود
«میزان افزایش»،
«اموال مشابه»
«کارشناسی»
بر می آید؛

به نظر می‌رسد،
👈 معیار و شاخص سومی،
✔️ جهت تعیین میزان غرامت ثمن مدنظر اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده است.
✅ مستحضرید که جوانب نزاع در فرض مطروحه مشتمل بر؛
1️⃣ استفاده از شاخص بانک مرکزی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آ.د.م
و یا
2️⃣ قیمت کارشناسی مال موضوع معامله
بود.
🖋️لیکن دیوان عالی در صدد ارائه،
♦️ راهکاری تلفیقی، بوده است.

⏺️ آنچه از عبارات بکار رفته از رای دیوان استنباط میگردد،
👈 انجام کارشناسی است،
منتها
❌ نه برای ارزیابی قیمت مبیع،
✔️ بلکه برای استخراج میزان تورم در اموال مشابه مال موضوع معامله.

🔰 به نظر میرسد منظور از این عبارات،
⬅️ استخراج «تورم بخشی واقعی»،
(=نه تورم بخشی بانک مرکزی)
توسط کارشناس است،

🌐یعنی بدوا کارشناس بایستی نرخ تورم را با توجه به ماهیت مبیع،
در حوزه های مختلف:
مسکن
خودرو
زمین
و ....
را با لحاظ
«سال وقوع معامله»
با
«سال مطالبه غرامت»،
محاسبه نماید،
(=یعنی همان تورم بخشی واقعی)،
بعد ثمن معامله را با لحاظ
شاخص استخراجی،
محاسبه نماید.

⏺️ این رویکرد از آن جهت تلفیقی از دو نظر سابق موجود در این حوزه است که:
۱- در صدد استفصاص شاخص است منتها نه شاخص بانک مرکزی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آ.د.م
۲- موضوع به کارشناس ارجاع میشود منتها نه برای تعیین ارزش مبیع موضوع معامله.
۳- بلکه هدف استخراج شاخص منطبق با «تورم بخشی واقعی»
▫️در حوزه مربوط به مبیع است.

⛔ فلذا انجام کارشناسی در این حوزه تلفیقی از؛
کارشناسی حسابداری
با
کارشناسی مرتبط با مال موضوع معامله است یعنی؛
راه و ساختمان
یا
کشاورزی
یا
سایر اموال منقول
خواهد بود.

👈 تا بدوا
«تورم بخشی واقعی»
محاسبه و سپس ارزش واقعی ثمن برآورد گردد.

والله العالم


#رای_وحدت_رویه #خسارت #قیمت_روز #قیمت
#کارشناسی #مبیع_مستحق_للغیر #کاهش_ارزش_ثمن #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_مدنی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔷 مرجع #صدور: شعبه ۶ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران

⚖چکیده:
#خسارات ناشی از #بطلان #بیع (‌از جمله ناشی از #مستحق_للغیر بودن #مبیع‌) شامل افزایش #قیمت مورد #معامله، پس از #عقد نبوده، بلکه شامل #مخارج و خساراتی است که #مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج #دلالی تنظیم #سند_رسمی و امثال آن.

تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷
شماره #رای_نهایی: 9109970220601349


🔸 رای #دادگاه #تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی آقای ی.ف. با #وکالت آقای س.ر. به طرفیت آقای ر.خ. از #دادنامه شماره ۳۲۱ ـ ۹۱/۴/۲۶ صادره از شعبه ۱۸۲ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران از جهت صدور #حکم بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مازاد بر #ثمن معامله و #خسارات_دادرسی در #پرونده کلاسه ۸۸۰۵۸۴ این دادگاه، موجه و وارد می‌باشد.
زیرا با #احراز بطلان عقد، موضوع #قولنامه عادی مورخ ۸۲/۶/۰۵، مطابق ماده ۳۹۱ و ۳۹۲ #قانون_مدنی، فروشنده باید ثمن #مبیع را مسترد نموده و در صورت #جهل مشتری به وجود فساد بایع، باید از عهده #غرامات وارده بر مشتری نیز برآید و خسارات مزبور، شامل افزایش قیمت مورد معامله پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج دلالی تنظیم سند رسمی و امثال آن؛ و دادنامه #تجدیدنظرخواسته در آن بخش که بر اساس #نظریه #کارشناس رسمی فروشنده (تجدیدنظرخواه) را علاوه بر ثمن معامله (۸۷۰۰۰۰۰۰) ریال به پرداخت #بهای_روز_ملک مورد معامله معادل ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ در #حق خریدار (#تجدیدنظرخوانده) #محکوم نموده، به لحاظ مخالفت با #مقررات قانونی، مخدوش و مستلزم #نقض می‌باشد.
بنابراین ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، به‌استناد بند ه ـ و ج ماده ۳۴۸ و صدرماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، دادنامه تجدیدنظرخــــواسته در بخش مذکور مازاد بر مبلغ ۸۷۰۰۰۰۰۰ ریال بابت ثمن معامله و خسارات دادرسی شامل یک میلیون و پنجاه هزار تومان #هزینه_دادرسی مرحله #تجدیدنظر و ۵۸۶۶۰۰۰ ریال مرحله #بدوی و صد و هشتاد هزار تومان هزینه #کارشناسی، در پرونده کلاسه فوق‌الذکر و همچنین خسارات دادرسی در دعوی حاضر نقض گردیده و با توجه به دلایل و مستندات مذکور، حکم به بطلان دعوی مازاد بر مبالغ مذکور صادر و اعلام می‌شود. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

📌چکیده؛
محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت ‌گیرد.


🟤 استعلام؛
یک قطعه باغ با قرارداد عادی و کاربری باغ شهر فروخته شده و خریدار بعداً متوجه می‌شود که باغ موصوف فاقد کاربری مجاز بوده و بدون مقررات قانونی تقسیم و فروخته شده است؛ لذا دعوای بطلان قرارداد را مطرح و دادگاه وفق ماده ۳۶۵ قانون مدنی حکم بر بطلان آن صادر می‌کند. خریدار ثمن و خسارت وارده را مطالبه کرده و مدعی است پس از سپری شدن سه سال از تاریخ معامله، ثمن پرداختی با کاهش ارزش مواجه شده است.

۱. آیا دادگاه می‌تواند با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با قیمت به روز و منطقه‌ای ملک با جلب نظر کارشناسی حکم صادر کند؟

۲. آیا دادگاه می‌تواند ثمن معامله را با لحاظ شاخص اعلامی بانک مرکزی در تاریخ عقد بیع به عنوان خسارت ملاک عمل قرار دهد؟

۳. آیا دادگاه صرفاً فروشنده را باید به ثمن دریافتی محکوم کند؟

🟦 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛

۱ الی ۳. صرف‌نظر از آن‌که فرض مطرح شده در مقدمه استعلام از موارد بطلان معامله است یا خیر؛ با عنایت به این‌که در فرض سؤال حکم بر بطلان معامله به دلیلی غیر از مستحق‌للغیر بودن مبیع صادر شده است و با توجه به این‌که مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان‌که حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است؛ بنابراین در فرض سؤال، محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت ‌گیرد.

جزئیات نظریه؛
شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۶۶
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۷۶-۴۶۶ ح
تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۷/۰۷

⚖ رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور

با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.



#کاهش_ارزش_ثمن #مستحق_للغیر_درآمدن_مبیع #غرامت #قانون_مدنی #وکیل #قیمت_روز_مبیع #ثمن #مبیع #شاخص_اعلامی_بانک_مرکزی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ چکیده؛
اگر بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود.

🔸 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۵/۲۳-۷/۱۴۰۰/۴۶۶
🔹شماره پرونده؛ ۴۶۶-۷۶-۱۴۰۰ ح


۱-۲ و ۳. مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نیست. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است. بنابراین در فرض سؤال محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.



#کاهش_ارزش_ثمن #مستحق_للغیر_درآمدن_مبیع #غرامت #قانون_مدنی #تورم #قیمت_روز_مبیع #ثمن #مبیع #کارشناسی #اعاده_وضع_به_حال_سابق #شاخص_اعلامی_بانک_مرکزی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: ماهیت قراردادهای پیش فروش خودرو و مرجع صالح در رسیدگی به این نوع دعوا


#ماهیت #قرارداد #پیش_فروش #خودرو #مرجع_صالح #خودروساز #معامله #قیمت #شرکت

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟪 چکیده:
برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست و مبناي وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براي تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی کننده پیش از صدور وفق برابر بند ۱۴ ماده ۳ یاد شده تعیین می کند.



🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۳۰-۷/۹۸/۶۴۲
شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۶۴۲ ح

 

اگر مقصود از سؤال، موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است:

اولاً، با عنایت به شق ۱۴ ماده ۳ قانون فوق الذکر که مقرر داشته «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید ...»، می‌توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست؛ زیرا ممکن است هیچ گاه درخواست صدور اجرائیه ننماید. در قانون، ضمانت اجراي خاصی پیش‌بینی نشده و اجرا مکلف است درصورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست. 

ثانیاً، مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان‌پذیر نیست و اعلام خواهان درخصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبناي وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براي تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور وفق برابر بند ۱۴ ماده ۳ یاد شده تعیین می کند.


#هزینه_دادرسی #اخطار_رفع_نقص #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خواسته #خواهان #قیمت_خواسته #تقویم #قانون #ابلاغ #وصول_هزینه_دادرسی #کارشناسی #دادگاه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #اجرائیه


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi