🔴 سوال

چنان‌چه سند مالكيت رسمی به نام شخص (الف) بود و با سند عادی زمين را به شخص(ب) منتقل نمايد متعاقباً با توجه به اين كه هنوز سند رسمی به نام الف می‌باشد جهت اخذ وام سند رسمي را در رهن بانك قرار می‌دهد. حال آيا به رهن گذاشتن سندی كه به‌صورت عادی به ديگری منتقل شده مصداق انتقال مال غير می ‌باشد يا خير؟

🔹نظریه‌مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه

▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۰۲/۰۹
🔸شماره نظریه؛ ۷/۲۱۷

شخصی كه ملك خود را با سند عادی به ديگری فروخته و متعاقب آن قبل از اين‌كه سند رسمی ملك به نام خريدار تنظيم گردد بدون اطلاع و اذن مالك جديد ملك را در رهن بانك قرار داده و وجوهی از بانك اخذ نمايد عمل وی ممكن است كلاه‌برداری محسوب و طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مجازات وی تعيين مي‌گردد؛ زيرا با توجه به تعريف معامله معارض، موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت و لحاظ رأی وحدت رويه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ مسلماً معامله معارض تلقی نمی‌شود در نتيجه درصورت تحقق ساير شرايط می‌تواند موضوع كلاه‌برداری محسوب شود.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #سند_رسمی #معامله_معارض #رای #قاضی #جرم #بانک #رهن #شاکی
#كلاهبرداری #قانون_تشديد_مجازات_مرتكبين_ارتشاء_و_اختلاس_و_كلاهبرداری #متهم #سند_عادی #بانک #مالک #فروشنده


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 چكيده:

درصورت وجود #شرط‌فسخ به‌دلیل عدم پرداخت وجه #چک در #قرارداد، عدم پرداخت چک #ثمن #معامله، وقتی شرط #فسخ را محقق می‌کند که تا آخر #وقت‌اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.

🔹تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳
🔸شماره #رای‌نهایی: 9209970221700813

⭕️ رای #دادگاه‌تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی آقای م.ک.ر. با #وکالت آقای ح.ش. به‌طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۷۰ مورخ ۹۲/۳/۲۲ شعبه ۱۰۸ #دادگاه‌عمومی تهران که طی آن #حکم به ‌#تأییدفسخ قرارداد شماره ... مورخ ... درخصوص پلاک ثبتی ... فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران صادر شده است وارد می‌باشد

زیرا صرفنظر از اظهارات کتبی ۹ نفر از مالکین مجتمع مسکونی پلاک .... خیابان ش. سعادت‌آباد مبنی بر توافق تمامی مالکین و خریدار درمورد ارائه چک‌های صادر شده بابت بخشی از ثمن‌معامله پس از ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۹۱/۹/۲۰ به بانک ... از آنجایی‌که #تجدیدنظرخواه حسب #گواهی صادره از سوی #بانک ... شعبه ... مبلغ چک تجدیدنظرخوانده را در ساعت ۱۰:۴۴ صبح همان روز در حساب خود کارسازی و واریز کرده است و تاریخ ۹۱/۹/۲۰ از ساعت ۸ صبح لغایت پایان ساعت کاری بانک‌ها که معمولاً سه بعدازظهر می‌باشد ادامه داشته و چنانچه در پایان‌وقت‌ اداری ۹۱/۹/۲۰ چک فوق با کسر موجودی مواجه می‌گردید #حق‌فسخ مندرج در مبایعه‌نامه به منصه ظهور می‌رسید زیرا در مبایعه‌نامه نیز ذکرشده است چک مزبور بابت بخشی از ثمن معامله در ۹۱/۹/۲۰ نقد شود لکن ساعتی برای آن ذکر نشده است و چون حساب مربوط در ساعت ۱۰:۴۴ صبح دارای موجودی بوده لهذا به‌نظر این #دادگاه همان‌طور که #تجدیدنظرخوانده حق داشته است با شروع ساعت اداری در تاریخ ۹۱/۹^۲۰ اقدام به ارائه چک به #بانک‌محال‌علیه نماید تجدیدنظرخواه نیز فرصت داشته است تا قبل از پایان ساعت اداری مورخ ۹۱/۹/۲۰ به شکلی که امکان وصول مبلغ از حساب مذکور باشد موجودی خود را تکمیل نماید

بنابراین با اوصاف مذکور حق فسخ مندرج در مبایعه‌نامه محقق نبوده است تا تجدیدنظرخوانده ضمن اعمال آن اعلام آن را از دادگاه #تقاضا نماید لذا دادگاه به استناد ماده ۴۰۵ #قانون‌مدنی و مواد ۲ ـ ۳۵۶ و ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی با پذیرش #اعتراض و با #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته #حکم‌به‌بطلان‌دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌نماید. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدید‌نظر استان تهران
رحیمی ـ یادگاری/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔷 مرجع #صدور: شعبه ۶ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران

⚖چکیده:
#خسارات ناشی از #بطلان #بیع (‌از جمله ناشی از #مستحق_للغیر بودن #مبیع‌) شامل افزایش #قیمت مورد #معامله، پس از #عقد نبوده، بلکه شامل #مخارج و خساراتی است که #مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج #دلالی تنظیم #سند_رسمی و امثال آن.

تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷
شماره #رای_نهایی: 9109970220601349


🔸 رای #دادگاه #تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی آقای ی.ف. با #وکالت آقای س.ر. به طرفیت آقای ر.خ. از #دادنامه شماره ۳۲۱ ـ ۹۱/۴/۲۶ صادره از شعبه ۱۸۲ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران از جهت صدور #حکم بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مازاد بر #ثمن معامله و #خسارات_دادرسی در #پرونده کلاسه ۸۸۰۵۸۴ این دادگاه، موجه و وارد می‌باشد.
زیرا با #احراز بطلان عقد، موضوع #قولنامه عادی مورخ ۸۲/۶/۰۵، مطابق ماده ۳۹۱ و ۳۹۲ #قانون_مدنی، فروشنده باید ثمن #مبیع را مسترد نموده و در صورت #جهل مشتری به وجود فساد بایع، باید از عهده #غرامات وارده بر مشتری نیز برآید و خسارات مزبور، شامل افزایش قیمت مورد معامله پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج دلالی تنظیم سند رسمی و امثال آن؛ و دادنامه #تجدیدنظرخواسته در آن بخش که بر اساس #نظریه #کارشناس رسمی فروشنده (تجدیدنظرخواه) را علاوه بر ثمن معامله (۸۷۰۰۰۰۰۰) ریال به پرداخت #بهای_روز_ملک مورد معامله معادل ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ در #حق خریدار (#تجدیدنظرخوانده) #محکوم نموده، به لحاظ مخالفت با #مقررات قانونی، مخدوش و مستلزم #نقض می‌باشد.
بنابراین ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، به‌استناد بند ه ـ و ج ماده ۳۴۸ و صدرماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، دادنامه تجدیدنظرخــــواسته در بخش مذکور مازاد بر مبلغ ۸۷۰۰۰۰۰۰ ریال بابت ثمن معامله و خسارات دادرسی شامل یک میلیون و پنجاه هزار تومان #هزینه_دادرسی مرحله #تجدیدنظر و ۵۸۶۶۰۰۰ ریال مرحله #بدوی و صد و هشتاد هزار تومان هزینه #کارشناسی، در پرونده کلاسه فوق‌الذکر و همچنین خسارات دادرسی در دعوی حاضر نقض گردیده و با توجه به دلایل و مستندات مذکور، حکم به بطلان دعوی مازاد بر مبالغ مذکور صادر و اعلام می‌شود. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣 نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ - ۷/۱۴۰۰/۴۵
🔹شماره پرونده؛ ۴۵-۱۲۷-۱۴۰۰ ح


🟢 استعلام:

آیا دعوای ابطال قرارداد با دعوای بطلان قرارداد تفاوت دارد؟ درصورت وجود تفاوت این تفاوت در چیست؟


🔶 پاسخ:

عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد استفاده از تعبیر اول در مواردی که همچون ردّ معامله فضولی و یا دعواي ابطال موضوع ماده ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.


#عقد #باطل #معامله_فضولی #قانون_مدنی #ادبیات_حقوقی #دعوای_بطلان_قرارداد
#دعوای_ابطال_قرارداد #لایحه_قانونی_اصلاح_قسمتی_از_قانون_تجارت #قرارداد #دعوا #شرایط_صحت_قرارداد #قانون_تجارت #شکل_گرایی #دادگاه


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔴 چکیده:
عدم تعیین یکی از عوضین موجب بطلان عقد بیع است؛ مگر آنکه عوض مورد توافق از فحوای توافق قابل تعیین باشد.


📌 نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۲۷
۷/۹۸/۱۸۶۹
شماره پرونده: ۱۸۶۹-۷۵-۹۸ح


⭕️ استعلام:
اثر عدم تعیین ثمن مورد معامله و بالطبع عدم پرداخت وجه بابت خرید ملک

⭕️ پاسخ:

با توجه به معوض بودن عقد بیع و یا صلح در مقام بیع، مستند به بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، عدم تعیین یکی از عوضین موجب بطلان عقد است؛ مگر آنکه عوض مورد توافق قبلی طرفین قرار گرفته باشد و یا از فحواي توافق آنها مستفاد و قابل تعیین باشد و یا قرارداد به نحوي باشد که بتوان از آن رفع جهالت کرد.

#عقد_بیع‌ #عوضین #صلح #معامله #توافق #قرارداد #بطلان #ملک

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به نحوه رد عین مال در بزه انتقال مال غیر


#اسناد_مالکیت #رد_عین_مال #انتقال_مال_غیر #دادخواست #ابطال_سند #رد_مال #دادگاه_کیفری_دو #شاکی_خصوصی #تملک #معامله_فضولی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم‌ الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق در بانکها و مراجع قضایی است.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۲

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۳۶۲


استعلام :

احتراماً ، همانطور که مستحضرید به استناد ماده ۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند ، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه‌های موصوف به عنوان وثیقه و .....استنکاف می‌ورزند. خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه‌گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی، مقرر فرمایید در این خصوص بررسی لازم معمول و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند .

پاسخ :

با عنایت به اطلاق ماده ۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ اصلاحی ۱۳۹۰ که مقرر داشته است «پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است» و همچنین تصریح تبصره یک این ماده به این‌که، مؤسسات مالی نظیر بانک‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمینِ اعطای تسهیلات مالی و بازپرداخت آن بپذیرند، بنابراین پروانه بهره‌برداری معادن که قابل معامله بوده و حق وثیقه‌گیرنده از طریق ضبط و انتقال آن قابل وصول است (با در نظر گرفتن وضعیت خاص پروانه از جمله زمان اعتبار آن) علاوه بر این‌که در بانک‌ها و مؤسسات مالی قابل توثیق است، با الغاء خصوصیت از وثائق بانکی و وثیقه‌گذاری در بانک‌ها، توثیق آن در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری نیز بلامانع است.

#پروانه #بهره‌برداری #معادن #سندرسمی #وثیقه #بانک #معامله #موسسات‌مالی #قانون‌معادن #حقوقی #کیفری

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر این‌که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد یا‌ معامله از نوع بیع شرط باشد و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است و نیازی به طرف دعوی قرار دادن خریدار بعدی نیست.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۶/۱۲

شماره نظریه : ۷/۹۸/۸۴۵

شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۸۴۵ح


استعلام :

احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
شخص «الف» خودرو یا منزلی را به شخص «ب» فروخته است در متن مبایعه نامه شرط فاسخ مبنی بر اینکه چنانچه چک یا چک‌هایی که به عنوان تتمه ثمن از سوی خریدار به فروشنده داده شده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ است به لحاظ اینکه خریدار ممنوع از فروش مال خریداری تا زمانی که تتمه ثمن پرداخت گردد نشده بود مبیع را به شخص «ج» فروخته است و خودرو یا منزلی به نام شخص اخیر تنظیم سند گردیده است.

۱-چنانچه خواهان شخص«الف» دعوی تنفیذ شرط فاسخ موجود در مبایعه نامه و استرداد مبیع را به طرفیت «ب» طرح کند آیا می‌باید شخص «ج» را نیز طرف دعوی قرار دهد و دعوی متوجه «ج» هست یا خیر یا اینکه دادگاه می‌تواند با احراز وقوع مشروط به حکم به استرداد مبیع دهد؟
۲-آیا علاوه بر خواسته های مذکور خواهان می‌باید دعوی بطلان معامله ما بین شخص ب و ج و ابطال سند انتقال داده شده را هم توامان طرح می‌کرد یا صرفاً دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟

پاسخ :

۱- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر این‌که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که اشعار می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون، به نظر می‌رسد تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر این‌که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می‌شود؛ زیرا دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول منفسخ می‌شود، از آن‌جایی‌که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد نماید.

۲- با توجه به پاسخ سؤال ۱، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و طرح هم‌زمان دعوای بطلان معامله بین شخص «ب» و «ج» و ابطال سند انتقال منتفی است و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است.

#تصرف #بیع #شرط‌فاسخ #انفساخ #معامله #مالک #مالکیت #ثمن #بطلان‌ #ابطال #فسخ

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: ماهیت قراردادهای پیش فروش خودرو و مرجع صالح در رسیدگی به این نوع دعوا


#ماهیت #قرارداد #پیش_فروش #خودرو #مرجع_صالح #خودروساز #معامله #قیمت #شرکت

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
چنانچه مالک، معامله فضولی و همچنین قبض ثمن را اجازه دهد حق مراجعه به خریدار را ندارد.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰/۱۲/۲۵

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۲۲

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۶-۱۳۲۲ح


استعلام :

اگر مالک، معامله فضولی و قبض ثمن را تنفیذ کند، با توجه به این‌که وفق ماده ۲۶۰ قانون مدنی، مالک جهت مطالبه ثمن حق رجوع به معامل فضولی و یا مشتری را دارد؛ اما مالک به طرفیت هر دو نفر طرح دعوا کند، با توجه به اینکه مسئولیت آنان تضامنی یا به صورت تساوی نیست، تکلیف دادگاه چیست؟

پاسخ :

در فرض سؤال که مالک، معامله فضولی و همچنین قبض ثمن را اجازه داده است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۶۰ قانون مدنی، حق مراجعه به طرف دیگر (خریدار) را ندارد و در صورت طرح دعوا به طرفیت معامل فضولی و خریدار برای مطالبه ثمن، با عنایت به عدم توجه دعوا به خریدار، موضوع مشمول حکم مقرر در بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با لحاظ ماده ۸۹ همین قانون است.

#معامله‌فضولی #بیع #معامله #حقوق_مدنی #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
معاملاتی که خریدار قبل از انحلال معامله نسبت به موضوع معامله به عمل آورده، معتبر است مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد که در این صورت خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند.

نظریه مشورتی
شماره
۱۴۰۰/۲/۲۷
۷/۹۹/۱۴۳۴
شماره پرونده: ۱۴۳۴-۷۶-۹۹ح


۱ - بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذي حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی اینها موجب انحلال عقد از زمان اقاله، تحقق شرط فاسخ یا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آنها در صورت تلف ضروری است.

۲ ،۳ و ۴- با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه « هرگاه مشتري مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که مقرر می دارد « اگر پس از عقد بیع مشتري تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاك ماده ۲۸۶ و مواد ۲۸۷ ،۳۶۳ و۳۶۴ این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدي به آن صدمه نمی زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً براي مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدي مورد معامله توسط خریدار، معامله اول فسخ شده است، از آنجایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند.

۵ -با توجه به مراتب یاد شده و با استفاده از ملاك ماده ۴۶ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در فرض سؤال که مال قیمی است؛ قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس قیمت روز مبیع تعیین و خریدار به پرداخت آن ملزم می شود.

#معامله #بیع #عقد #ثمن #خریدار #جرم #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟤 چکیده:

چنانچه موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قرائن و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم اعطای وکالت مبنی بر فروش مال به هر قیمتی که وکیل تشخیص می دهد، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که درصورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. در هر صورت قیمت روز مال، ملاك عمل نخواهد بود.


🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۱/۱۲/۲۱-۷/۱۴۰۱/۹۷۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۷۶-۹۷۳ ح


✳ استعلام:
درصورتی که موکل در قرارداد وکالت به وکیل خود اختیار کامل درخصوص انتقال موضوع وکالت به هر شخص و به هر قیمت و در قالب هر عقدی داده باشد و پس از انتقال موضوع عقد وکالت از سوی وکیل به خود وی در قالب عقد بیع، آیا دعوای موکل علیه وکیل به خواسته مطالبه حساب ایام تصدي دوران وکالت و رد ثمن با جلب نظر کارشناسی (مطالبه قیمت روز موضوع وکالت) با توجه به مقررات مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی داراي وجاهت قانونی است؟ به عبارت دیگر، با توجه به تصریح اختیارات وکیل به شرح پیش گفته، آیا موکل صرفاً می‌تواند ثمن قید شده در قرارداد بیع تنظیم یافته بر اساس وکالتنامه را مطالبه کند یا موکل می تواند قیمت روز مبیع را با جلب نظر کارشناس مطالبه نماید؟

🟧 پاسخ:

اولاً دعوای موکل علیه وکیل مبنی بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده ۶۶۸ قانون مدنی قابل استماع است و این دعوا می‌تواند مستقلاً و یا همراه با دعوای مطالبه ثمن مال فروخته شده توسط وکیل مطرح شود.

ثانیاً در فرض سؤال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که مال متعلق به وی را به هر قیمت و به هر شخصی و در قالب هر عقدی انتقال دهد، صرفنظر از آنکه رسیدگی به موضوع و احراز اراده طرفین بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است، چنانچه احراز شود که انتقال مال به عقود مسامحی و یا رایگان نیز مورد توافق بوده است، موکل نمی‌تواند مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود؛ مگر آنکه احراز شود انتقال در قالب این عقود نیز با شرایط خاص مدنظر بوده است.

ثالثاً در فرض سؤال که وکیل به استناد عقد وکالت، مال موضوع آن را در قالب عقد بیع به خود انتقال داده، وکیل ملزم است قیمت مندرج در مبایعه نامه را به موکل پرداخت کند؛ مگر آنکه موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قرائن و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم اعطای وکالت مبنی بر فروش مال به هر قیمتی که وکیل تشخیص می‌دهد، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که درصورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. در هر صورت قیمت روز مال، ملاك عمل نخواهد بود.

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرارداد_وکالت #دعوی_مطالبه_حساب_ایام_تصدی_دوران_وکالت #وکیل #قانون_مدنی #موکل #غبطه #مصلحت #حل_اختلاف #مجوز_قانونی #معامله_فضولی #دعوا #عقد #عقود_مسامحی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۱۸۳
▫شماره پرونده: ۱۱۸۳-۹۸/۱۲۷ ح


🔷 استعلام:

در دعاوی که خواهان‌ها مدعی بی‌اعتباري معاملات قراردادها یا اسناد می‌باشند، از عباراتی مانند «ابطال»، «بطلان» یا «تایید» و «تنفیذ» استفاده می‌نمایند. خواهشمند است نظر آن اداره‌کل درخصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را اعلام فرمائید.


♦ پاسخ:


اولاً، عبارات «دعوای‌ابطال» و «دعوای‌اعلام‌بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.

ثانیاً، با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادي تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأي‌وحدت‌رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس درمورد املاك ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲, ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل‌استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادي موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهري مصوب ۱۳۶۰.



#اصل_صحت_قرارداد_ها #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #دعوای_تأیید_تاریخ_تنظیم_اسناد_عادی #قانون_اراضی_شهری #حکم_اعلام_بطلان_معامله_فضولی #معامله #خواسته_اعلام_بطلان_معامله #اثبات_وقوع_معامله #تنفیذ #قانون_ثبت_اسناد_و_املاك #دعوا #سند_عادی #سابقه_ثبتی #هبه_نامه #اعلام_بطلان #اثبات_مالکیت #معامله_اکراهی #خواهان #دعوای_ابطال_سند #قانون_مدنی




jOin 🔜 @arayeghazayii

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi