🔰چکیده؛

۱. دادگاه و دادسرای واقع در یک حوزه‌قضایی مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یک‌دیگر نیستند بلکه تعاطی پرونده مابین آن‌ها از طریق صدور دستور به عمل می‌آید.

۲. به لحاظ عدم‌امکان وقوع اختلاف در صلاحیت مابین دادسرا و دادگاه واقع در یک حوزه‌قضایی، دادگاه‌تحدیدنظر با تکلیفی مواجه نیست.

🔸شماره‌رای؛
۱۳۹۹/۶/۱۷- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۷۸۹

⚖ دادنامه

درخصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه‌دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ....و شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو همان شهرستان راجع به شکایت شرکت‌بهره‌برداری از شبکه‌های‌آبیاری‌کرخه و شاوور علیه آقای حسین .... فرزند منصور مبنی بر تخریب جاده سرویس و نصب سیفون در کانال mcl به لحاظ اختلاف در تطبیق مورد با حکم ماده ۶۷۷ یا ماده ۶۸۷ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی و بالتبع تمیز درجه‌جرم، هر یک با نفی صلاحیت از خود به طرفیت دیگری قرار عدم صلاحیت صادر نموده‌اند،

دادگاه مستفاد از مجموع اطلاق احکام مواد ۲۲- ۲۷۱ و ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادسرا در معیت دادگاه است به نحوی که از جمله نتایج و توابع‌قهری اتصاف‌به‌وصف در معیت‌بودن، این است که شان دادگاه اولی از دادسرای در معیت خویش و عدم هم‌عرض‌بودن این دو نهاد قضایی و لازم‌الاتباع‌بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرای مربوط است.

با این تعبیر، در فرض تقابل مابین دادسرا و دادگاه واقع در یک حوزه‌قضایی من‌جمله در جرایم درجه ۷ یا ۸ تعزیری این مراجع مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر نیستند بلکه تعاطی پرونده مابین آن‌ها از طریق صدور دستور به عمل می‌آید و جواز صدور قرار عدم‌صلاحیت ناظر به فرضی است که دادسرا به طرفیت دادگاهی که در معیت آن نیست، قرار یاد شده را صادر کند.

این است که قانون‌گذار جمیع احکام اقسام صلاحیت را در بخش سوم از قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صرفاً با عنوان و محوریت دادگاه‌های‌کیفری وضع و مقرر نموده است نه با عنوان دادسرا و در ذیل ماده ۳۱۷ همان قانون من‌باب تاکید و اجرای اصل‌لزوم‌متابعت‌دادسرا از دادگاه اشعار می دارد حل‌اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد و به فرض حل‌اختلاف مابین دادگاه و دادسرای در معیت آن نه تنها اشارتی نمی‌نماید بلکه بنا به حکم مقرر در صدر ماده ۳۱۷ قانون‌مبحوث‌عنه حل‌اختلاف در صلاحیت مابین دادگاه.ها را در امور کیفری مطابق مقررات آیین‌دادرسی‌مدنی اعلام و احاله می‌نماید که مستنبط از ماده ۳۰ قانون‌اخیرالذکر درخصوص اختلاف در صلاحیت، مرجع‌تالی مکلف به تبعیت از نظر مرجع‌عالی است.

لهذا قطع‌نظر از این‌که تخریب جاده‌سرویس و نصب سیفون در کانال به ملاحظه آثار و ابعاد آن به حد و کیفیتی است که موجب ایراد خلل در استفاده‌عمومی و مورد را در شمول و صدق ماده ۶۸۷ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی داخل و وارد نماید یا خیر؛ بنا به‌مراتب‌مسطور و معانی‌مرفوع به لحاظ عدم‌امکان‌وقوع‌اختلاف در صلاحیت مابین دادسرا و دادگاه واقع در یک حوزه‌قضایی، این دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. رای‌صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - داودی/ دادبان


#عدم‌امکان‌وقوع‌اختلاف‌درصلاحیت‌مابین‌دادسرا‌و‌دادگاه #صلاحیت #دادسرا #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی
#حل‌اختلاف‌در‌صلاحیت
#اصل‌لزوم‌متابعت‌دادسرا‌از‌دادگاه #دادگاه #تخریب #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قواعد‌حل‌اختلاف #کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی #دادگاه‌کیفری‌دو #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب
#اختلاف‌در‌صلاحیت
#دادگاه‌تحدیدنظر #حوزه‌قضایی #درجه‌جرم


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟠 چکیده:
سند عادی تاب تعارض با سند رسمی را ندارد و مادام که سند رسمی ابطال نشده لامحاله معتبر و موثر بوده و بر این مبنا تصرف در ملک خویش جرم نیست.


🔹شماره‌دادنامه؛
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ -۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۷۱۰

⚖ رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی اداره امور آب و فاضلاب .‌‌.‌. بامدیریت آقای .... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۶/۱۸_ ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۸۷۰۰۶۳۰ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که به موجب آن راجع به اتهامات آقای م.خ فرزند ع با وکالت خانم... وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری دایر بر الف) تصرف عدوانی و ب) تخریب به استناد فقد ادله کافی و حدوث شبهه و تردید در تحقق ارکان جرم، حقوقی‌بودن و فقدان وصف کیفری حکم به برائت صادر و از این دادنامه شاکی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و اظهار داشته هرچند که متهم دارای سند رسمی مالکیت است لیکن به ملاحظه سند عادی این اداره قضیه مستوجب صدور قرار اناطه است.

دادگاه نظر به این که مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله تصویر سند مالکیت رسمی، قطعه زمین مختلف‌فیه در محدوده سند رسمی متهم واقع است و علی‌القاعده سند عادی مورد استناد شاکی تاب تعارض با سند رسمی را ندارد و مادام که سند رسمی مزبور ابطال نشده لامحاله معتبر و موثر بوده و بر این مبنا تصرف در‌ ملک خویش جرم نیست و هرچند که شاکی در اصل مالکیت با متهم دارای اختلاف و در این خصوص دادخواست حقوقی به خواسته ابطال سند در دادگاه‌حقوقی.... تقدیم و مطرح رسیدگی نموده است لیکن بالعجاله برحسب مقررات‌جاریه متهم مالک زمین است. بنابراین به لحاظ فقد ارکان متشکله بزه منتسبه دادنامه معترض‌عنه موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و ایراد و اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض در حدی که متضمن و مفید این معانی است، تایید و استوار می‌شود. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان؛
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ مسعودی نسب/ دادبان


#سند_رسمی #سند_عادی #قرار_اناطه #اتهام #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تخریب_عمدی #مالکیت #حکم_برائت #دادگاه_تجدیدنظر_استان #وکیل #اعتراض #اصل_برائت #دعوای_ابطال_سند #تشریفات_قانونی #شاکی #سند #رای #رکن_مادی_جرم #دادگاه_کیفری_دو #تصرف_عدوانی



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #دادنامه بسیار #کاربردی راجع به موضوع #سایه_اندازی به #ملک مجاور



✅ چكيده:
صرف سایه اندازی به ملک #مجاور نمی تواند موجب ضرورت #قلع_بنا باشد

🔹مرجع -صدور:
شعبه ۲ تشخیص #دیوان_عدالت_اداری


✅ #رای #دیوان

با عنایت به اینکه به موجب #تبصره 1 #ماده_صد #قانون_شهرداریها دلایل #ضرورت #قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در #پروانه_ساختمانی می بایست در آرای #کمیسیون_ماده_صد ذکر گردد و به عبارت دیگر صدور #حکم بر قلع بنا می بایست مقرون به #دلیل باشد در حالی که در هیچ یک از آرای مورخ ... و ... کمیسیون #بدوی و #تجدیدنظر ماده صد #شهرداری تبریز، دلیل ضرورت #تخریب در #پلاک_ثبتی متنازع‌فیه مشخص نبوده و ذکر نگردیده است.
ثانیاً به موجب #نظریه مورخ ... #کارشناس_رسمی_دادگستری و نظریه مورخ ... ناظر و محاسب ساختمان که از ناحیه شاکیان ارائه شده، اجرای تخریب در بناهای اضافی با توجه به اینکه سازه از نوع بتن آرمه می‌باشد، موجب ترک های سازه ای و غیر سازه ای در ساختمان و احتمالاً ساختمان های مجاور می‌گردد و در خصوص این نظریه ها شهرداری تبریز در #لایحه_دفاعیه مورخ ... #ثبت شده به شماره ... هیچ‌گونه پاسخی نداده و دفاعی به عمل نیاورده است.
ثالثاً دلیل شهرداری در لایحه مذکور به ضرورت قلع بنا، سایه‌اندازی به مجاوران و #مزاحمت دیگران بوده و صرف سایه اندازی نمی تواند موجب ضرورت قلع بنا باشد، مضافاً اینکه هیچ گونه #شکوائیه یا شکایتی از مجاورین پلاک ثبتی #متنازع_فیه در این خصوص را ارائه ننموده است؛
لذا بنا به مراتب مرقوم، تقاضای اعمال ماده ۱۸ #قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری و وقوع #اشتباه_بین_قانونی در صدور دادنامه ... مورخ ... شعبه ۳۱ بدوی در پرونده ... موجه تشخیص و با #اختیار حاصله از ماده قانونی مرقوم، ضمن #نقض دادنامه مذکور بنا به #استدلال مرقوم و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، #حکم به ورود #شکایت و نقض رأی مورخ ... کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری تبریز موضوع #پرونده ... و #رسیدگی مجدد در #شعبه_هم_عرض با رعایت مدلول این دادنامه #صادر و اعلام می‌گردد. #رأی صادره #قطعی است.

🔹#دادرس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ #مستشاران شعبه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ صورتجلسه نشست قضایی در پاسخ به این پرسش که؛
آیا در بزه تخریب مجموع میزان خسارت وارده و افت قیمت حاصل شده ملاک تعیین مجازات می‌باشد یا صرفاً میزان خسارت وارده شده، ملاک است؟


#صورتجلسه_نشست_قضایی #تخریب #شاکی_خصوصی #ضرر_و_زیان #مجازات #زیان_دیده
#زیان_مادی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
#قانون_مسوولیت_مدنی #قاضی #اتلاف #افت_قیمت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🔴 چکیده؛
به دلالت خصوصیت و اهمیت اموال تمثیلی مندرج در ماده ۶۸۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نوعاً وسیله ای مشمول اموال موضوع آن ماده واقع می شود که بنا به حجم، اثر و کارائی یا اهمیت به نحو عمده برای عموم مردم بنا به جهات مسلم و‌ معلوم مفید فایده و استفاده مهم باشد. بنابراین صرف تعلق مال به دولت یا نهادهای عمومی جرم تخریب مال را مشمول قلمروی این ماده نمی نماید.

🔹شماره دادنامه:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۸۸۴۸۰۷-۱۴۰۰/۴/۲۳


⚖ رای دادگاه


درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه آقای ا.م فرزند ع از قسمتی از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۳/۱۷ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۷۸۵۵۹۴ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان.... که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تخریب مانیتور بیمارستان .... به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و نام‌برده در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه بر اساس محکومیت به اتهام تخریب عمدی مانیتور دفتر پرستاری بیمارستان با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده دادنامه تجدید نظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و براساس مجرمیت تجدیدنظرخواه مستند به وقوع جرم در مرئی و منظر مامور انتظامی و مودای شهادت شهود خلل و خدشه‌ای وارد نیست لیکن بر تطبیق جرم با ماده ۶۸۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی خدشه وارد است؛

زیرا جرم ماده ۶۸۷ قانون مزبور در زمره جرایم علیه امنیت عمومی است و مستفاد از سابقه تقنینی و شان نزول و شدت کیفر، ماده مزبور ناظر به دو دسته اموال است: یک دسته اموال مورد استفاده عمومی و دسته دیگر علائم منصوبه برای حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات مورد استفاده عمومی و شوارع و جاده ها و به دلالت خصوصیت و اهمیت اموال تمثیلی مندرج در آن نوعاً وسیله‌ای مشمول اموال موضوع آن ماده واقع می‌شود که بنا به حجم، اثر و کارائی یا اهمیت به نحو عمده برای عموم مردم بنا به جهات مسلم و‌ معلوم مفید فایده و استفاده مهم باشد. بنابراین صرف تعلق مال به دولت یا نهادهای عمومی جرم تخریب مال را مشمول قلمروی این ماده نمی‌نماید. با این تقریب و تفسیر، در‌ مانحن‌فیه تخریب یک دستگاه مانیتور کامپیوتر موجود در دفتر پرستاری هرچند که مال دولتی است لیکن به آن درجه اهمیت و اثربخشی برای عموم‌ مردم نیست تا تخریب آن موجب صدق اخلال در استفاده و امنیت عمومی باشد. بنا به مراتب اشعاری همانا جرم تجدیدنظرخواه منطبق با ماده ۶۷۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و از شمول ماده ۶۸۷ کتاب پنجم قانون فوق‌البیان خارج است و به ملاحظه میزان قیمت آن به شرح مندرج در صفحه ۲۲ پرونده به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و بند (ت) ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات شش ماه حبس به پرداخت جزای نقدی معادل ۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت (دو برابر خسارت وارده) اصلاح و النهایه ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید واستوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان

رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی/ دادبان


#تخریب_عمدی
#قانون_مجازات_اسلامی
#جرایم_علیه_امنیت_عمومی
#خسارت #اموال_عمومی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اموال_دولتی #جزای_نقدی #اخلال_در_نظم #بیمارستان


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌 نظریه مشورتی شماره ۱۴۶۱/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

سوال:
 با التفات به اجرایی شدن قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری و با توجه به این‌که تعیین مجازات برخی از جرایم مانند سرقت تعزیری و تخریب عمدی اموال یا قابل گذشت بودن آن‌ها منوط به مشخص شدن ارزش مال مسروقه یا میزان خسارت وارد شده است و با عنایت به تغییرات فاحش نرخ تورم و به تبع آن ارزش اموال یا خسارت از زمان وقوع جرم تا دادرسی و صدور حکم  یا اجرای رأی، ملاک ارزش مال مسروقه یا خسارت وارد شده، زمان‌ها وقوع جرم است یا دادرسی و یا اجرای حکم؟
 
پاسخ:
ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «پ» ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار تعیین ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت بر اساس قیمت آن در زمان وقوع جرم است.

#شکوائیه #سرقت #تخریب #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #مال‌مسروقه #خسارت #مال #قانون‌مجازات‌اسلامی #کارشناس


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹

سوال:
با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از شعبات دادسرا در مورد جرایمی مانند تخریب با توجه به میزان خسارت، قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف صادر می کنند  در حالی که مطابق بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات بزه تخریب که خسارت آن کمتر از یکصد میلیون ریال است، جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است که مصداق بارز جزای نقدی نسبی است. مستدعی است دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره محترم اعلام گردد.
 
پاسخ:
اولاً- با توجه به مواد ۲۲، ۸۹و ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم ‌باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین، در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده ۳۱۳ قانون یادشده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد.
ثانیاً- مجازات بزه تخریب عمدی در فرض سؤال صرفاً جزای نقدی نسبی است و در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ و لحاظ قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، جرم درجه هفت محسوب می‌شود و موجب قانونی جهت رسیدگی به آن در شورای حل اختلاف وجود ندارد.

#شکوائیه #دادسرا #تخریب #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #جزای‌نقدی #خسارت #مال #قانون‌مجازات‌اسلامی #شورای‌حل‌اختلاف


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
*در جرائم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جمله جرم ممانعت از حق احراز و اثبات مراتب مالکیت شاکی حسب مورد بر ملک یا حق ارتفاق مختلف فیه شرط اساسی شروع به تعقیب کیفری است و صرف سابقه تصرف و استفاده از حق کافی نیست.*

شماره دادنامه:

۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۶۳۶۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۶

دادنامه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شرکت قارچ .....از دادنامه شماره۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۹۸۳۸۱۲ - ۱۴۰۰/۸/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان..... که به موجب آن راجع به شکایت شاکی علیه آقای م.م و خانم ف.ر با وکالت آقای م.ن وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر ممانعت از حق از طریق تخریب و پرنمودن زهکش مربوط به هدایت پساب کارخانه تولید قارچ خوراکی به لحاظ عدم مداخله، مباشرت و معاونت، خانم ف.ر در عنصر مادی و فقدان سوء نیت آقای م.م حکم به برائت صادر و اعلام شده است، دادگاه مستفاد از نظریه هیئت کارشناسی مسیر زهکش اراضی شرکت قارچ سابقاً و عرفاً از ضلع جنوبی اراضی مشتکی عنهما عبور می نماید که بر اثر اجرای دیوار پیش ساخته توسط مشتکی عنهما مسدود و به اراضی آنان ملحق شده و مسیر زه آب شرکت قارچ در سند مالکیت مشتکی عنهما قید نشده است و به این ترتیب تنها مستند استقرار حق ارتفاق برای شاکی فقط سابقه استفاده مستمر و متمادی از حق ارتفاق عبور خروجی آب شرکت از ملک متهمان است و نظر به اینکه در جرائم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جمله جرم ممانعت از حق احراز و اثبات مراتب مالکیت شاکی حسب مورد بر ملک یا حق ارتفاق مختلف فیه شرط اساسی شروع به تعقیب کیفری است و صرف سابقه تصرف و استفاده از حق کافی نیست و این شرط از جمله وجوه افتراق دعاوی ثلاثه از جمله دعوی کیفری ممانعت از حق با دعوی حقوقی آن است به نحوی که همچون سایر جرائم علیه اموال بدون احراز و اثبات مالکیت شاکی بر حق ارتفاق مدعابه مالاً موضوع قابلیت تعقیب کیفری را نخواهد داشت و در مانحن فیه بنا به مراتب اشعاری چنین شرطی مفقود است بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ فقد مالکیت شاکی بر حق مدعابه و عدم قابلیت شروع به تعقیب کیفری موضوع ضمن اصلاح رای برائت به قرار موقوفی تعقیب و رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان

رئیس: قدرتی ‌مستشار: طهماسبی

#شاکی #شکایت #تخریب #مباشرت #معاونت #حق‌ارتفاق #ممانعت‌ازحق #مالکیت #مالک

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖