🔰 #رأیوحدترویه شمارة ۷۷۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ #هیأتعمومی #دیوان عالی کشور
ماده ۴۴۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری که #مقرر داشته در تمام محکومیت‌های #تعزیری در صورتی که #دادستان از #حکم صادره #درخواست‌تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه #محکوم‌علیه #حق #تجدیدنظرخواهی خود را #اسقاط یا #درخواست را #مسترد نماید دادگاه به موضوع #رسیدگی و #مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده #تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای #دادگاه افاده #تکلیف می‌نماید.
از این رو از شمول مقررات #تبصره ماده ۴۵ الحاقی به #قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ خارج است و #رأی شعبه دوم #دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
✍ ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲)؛ مرتکبان جرائمی که در این #قانون دارای مجازات #اعدام یا #حبس‌ابد هستند در صورت #احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و #جزای‌نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به #ضبط‌اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان #محکوم می‌شوند:
الفـ مواردی که مباشر #جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می‌باشد.
ب ـ درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ ـ مواردی که #مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر #جرائم موضوع ماده (۸) درصورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.
تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتی‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از #تعلیق‌اجرای‌مجازات، #آزادی‌مشروط و سایر #نهادهای‌ارفاقی به‌استثنای #عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) #قانون‌اساسی بهره‌مند نخواهد شد و درصورتی‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
ماده ۴۴۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری که #مقرر داشته در تمام محکومیت‌های #تعزیری در صورتی که #دادستان از #حکم صادره #درخواست‌تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه #محکوم‌علیه #حق #تجدیدنظرخواهی خود را #اسقاط یا #درخواست را #مسترد نماید دادگاه به موضوع #رسیدگی و #مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده #تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای #دادگاه افاده #تکلیف می‌نماید.
از این رو از شمول مقررات #تبصره ماده ۴۵ الحاقی به #قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ خارج است و #رأی شعبه دوم #دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
✍ ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲)؛ مرتکبان جرائمی که در این #قانون دارای مجازات #اعدام یا #حبس‌ابد هستند در صورت #احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و #جزای‌نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به #ضبط‌اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان #محکوم می‌شوند:
الفـ مواردی که مباشر #جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می‌باشد.
ب ـ درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ ـ مواردی که #مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر #جرائم موضوع ماده (۸) درصورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.
تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتی‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از #تعلیق‌اجرای‌مجازات، #آزادی‌مشروط و سایر #نهادهای‌ارفاقی به‌استثنای #عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) #قانون‌اساسی بهره‌مند نخواهد شد و درصورتی‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #نشست_های_قضایی در #جرائم‌و‌مجازات‌ها
❇ #حکم #نگهداری_مشروب_الکلی با توجیه #قصد استحصال #سرکه
#نشست_قضایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ #قضات #اسدآباد در استان همدان
✍️پرسش
درخصوص #پرونده های #مشروبات_الکلی، نحوه تشخیص مشروبات الکلی از سرکه در گزارشات #ضابطین‌دادگستری و صدور #قرار‌تأمین چگونه است؟
👈نظر اتفاقی
نظر به اینکه برای تهیه سرکه ناگزیر در یک محدوده زمانی خاص، انگور تبدیل به مشروب الکلی و سپس تبدیل به سرکه خواهد شد، حال اگر در زمانی که #مشروب است و توسط ضابطین دادگستری #دستگیر و #صورتجلسه شود، از آنجایی که مورد مکشوفه فی‌الواقع مشروب است و این #جرم نیز از #جرائم_مادی_صرف می باشد، لذا مرتکب آن تحت عنوان نگهداری مشروب الکلی #تحت‌تعقیب خواهد بود و اینکه مقصد و #انگیزه ایشان تهیه سرکه بوده باشد نیز تاثیری در اصل #اتهام ندارد، زیرا مطابق #قاعده کلی، انگیزه مرتکب تأثیری در تحقق یا عدم تحقق #بزه ندارد
در اینجا نیز تهیه سرکه انگیزه محسوب میشود یعنی شخص مشروبات نگهداری می کند به انگیزه تهیه سرکه، لذا #رکن‌مادی و #معنوی تکمیل است و چنین شخصی قابل تعقیب خواهد بود.
👈 نظر #هیئت عالی
با توجه به این که در تحقق #جرایم‌عمدی علاوه بر #علم #مرتکب به موضوع #جرم باید قصد او در ارتکاب #رفتار‌مجرمانه #احراز گردد (ماده ۱۴۴ ق.م.ا.)
لذا درفرضی که #مرجع‌قضایی با بررسی و انجام #تحقیقات کافی عدم قصد #متهم در ساخت مشروب الکلی را #احراز نموده باشد و برای ساختن سرکه مراحلی باید طی شود که آب انگور ابتدا به مشروب و سپس به سرکه تبدیل گردد و متهم فقط قصد ساخت سرکه را داشته است بعلت عدم احراز قصد مجرمانه این شخص قابل تعقیب نخواهد بود؛ نتیجتاً نظریه اتفاقی ابراز شده صحیح نیست./مرکز آموزش #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #حکم #نگهداری_مشروب_الکلی با توجیه #قصد استحصال #سرکه
#نشست_قضایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ #قضات #اسدآباد در استان همدان
✍️پرسش
درخصوص #پرونده های #مشروبات_الکلی، نحوه تشخیص مشروبات الکلی از سرکه در گزارشات #ضابطین‌دادگستری و صدور #قرار‌تأمین چگونه است؟
👈نظر اتفاقی
نظر به اینکه برای تهیه سرکه ناگزیر در یک محدوده زمانی خاص، انگور تبدیل به مشروب الکلی و سپس تبدیل به سرکه خواهد شد، حال اگر در زمانی که #مشروب است و توسط ضابطین دادگستری #دستگیر و #صورتجلسه شود، از آنجایی که مورد مکشوفه فی‌الواقع مشروب است و این #جرم نیز از #جرائم_مادی_صرف می باشد، لذا مرتکب آن تحت عنوان نگهداری مشروب الکلی #تحت‌تعقیب خواهد بود و اینکه مقصد و #انگیزه ایشان تهیه سرکه بوده باشد نیز تاثیری در اصل #اتهام ندارد، زیرا مطابق #قاعده کلی، انگیزه مرتکب تأثیری در تحقق یا عدم تحقق #بزه ندارد
در اینجا نیز تهیه سرکه انگیزه محسوب میشود یعنی شخص مشروبات نگهداری می کند به انگیزه تهیه سرکه، لذا #رکن‌مادی و #معنوی تکمیل است و چنین شخصی قابل تعقیب خواهد بود.
👈 نظر #هیئت عالی
با توجه به این که در تحقق #جرایم‌عمدی علاوه بر #علم #مرتکب به موضوع #جرم باید قصد او در ارتکاب #رفتار‌مجرمانه #احراز گردد (ماده ۱۴۴ ق.م.ا.)
لذا درفرضی که #مرجع‌قضایی با بررسی و انجام #تحقیقات کافی عدم قصد #متهم در ساخت مشروب الکلی را #احراز نموده باشد و برای ساختن سرکه مراحلی باید طی شود که آب انگور ابتدا به مشروب و سپس به سرکه تبدیل گردد و متهم فقط قصد ساخت سرکه را داشته است بعلت عدم احراز قصد مجرمانه این شخص قابل تعقیب نخواهد بود؛ نتیجتاً نظریه اتفاقی ابراز شده صحیح نیست./مرکز آموزش #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
📚هر آنچه از #سامانههایالکترونیک #قوه‌قضاییه باید بدانید #ساما ، #ثنا ، #سجا ، #سجام ، #سما ، #سجاد ، #سنام 📮سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک #ابلاغ قضایی) بر اساس سامانه مذکور کلیه ابلاغ‌های صادره به اشخاص و پیوست‌های آن از طریق این درگاه به حساب کاربری…
⚖ نامه مهم #معاونت #پیشگیری‌از‌جرم #دادگستری‌کل استان آذربایجان شرقی راجع به #سامانه‌سجام، #ثبت‌نام #دیده‌بانان‌پیشگیری در آن و تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی در #پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و #جرائم
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌺 لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت؛ نصب کن و گزینه خواندن مطالبش رو بزن (read) تا امتیازدهیش فعال شه 🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌺 لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت؛ نصب کن و گزینه خواندن مطالبش رو بزن (read) تا امتیازدهیش فعال شه 🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz ⚖
📣📣 #فوری و #مهم
⚖ #رأیوحدترویه شماره ۷۷۸ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔹 نظر به اینکه بر حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ #قانون مبارزه با #قاچاق‌کالا‌و‌ارز #جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی #قانون‌مجازات‌اسلامی داخل در عنوان #قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است، از این رو اجرای #مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیر #قابل‌تعلیق است. بر این اساس، #رأی شعبه دوم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأیوحدترویه شماره ۷۷۸ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔹 نظر به اینکه بر حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ #قانون مبارزه با #قاچاق‌کالا‌و‌ارز #جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی #قانون‌مجازات‌اسلامی داخل در عنوان #قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است، از این رو اجرای #مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیر #قابل‌تعلیق است. بر این اساس، #رأی شعبه دوم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 *علی‌الاصول صرف اعلام شفاهی هویت خلاف واقع بدون اتکاء و اثبات جعل سند و استفاده از سند مجعول جرم نیست مگر در موارد خاص.*
شماره دادنامه؛ ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۹۴۹- ۱۳۹۸/۹/۱۶
⚖ #رای #دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای خلیل ...... فرزند علی از #دادنامه شماره ....... صادره از شعبه .... #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان اهواز که به موجب آن، #تجدیدنظرخواه به اتهام معرفی #هویت خود خلاف واقع در #سامانه‌ثنای‌دادگستری متعاقب #شکایت آقای خلیل ..... فرزند علی، با رعایت #قاعده‌تکرار‌جرم و انطباق #اتهام با بند(الف) ماده ۲ #قانون‌تخلفات، #جرائم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و #شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ به تحمل یک سال و نیم #حبس‌تعزیری با احتساب ایام #بازداشت قبلی #محکوم و نامبرده از این #حکم در #مهلت‌قانونی تجدیدنظر خواهی و پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه مستفاد از بند(الف) ماده ۲ قانون‌تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب سال ۱۳۷۰ که متناظر با بند(الف) ماده ۴۹ #قانون‌ثبت‌احوال مصوب سال ۱۳۵۵ و #ناسخ آن است، به قرینه ی عنوان قانون و تعاقب و تعاطف آن به الفاظ (ولادت و وفات) و مفاد سایر بندهای همان ماده و مجموع مواد آن قانون من‌جمله ماده ۱۸ قانون مزبور، حکم این بند ناظر است به کسانی که در مقام مراجعه به مقامات و ماموران صادرکننده اسناد سجلی و شناسنامه مشخصات‌هویتی خود را خلاف واقع اظهار و معرفی می‌نمایند و به مراجعان به #مراجع‌قضایی انصرافی ندارد و علی‌الاصول صرف اعلام‌شفاهی هویت ِخلاف واقع بدون اتکاء و اثبات #جعل‌سند و استفاده از #سند‌مجعول، #جرم نیست. زیرا #احراز‌هویت #مستند به اسناد معتبر با همان #مرجع‌ذی‌صلاح و مربوط است و عدم بذل توجه و دقت کافی در این باب موجب #توجه‌اتهام به اشخاص نمی باشد مگر درمواردی که به #حکم‌خاص #قانون‌گذار #جرم‌انگاری نموده باشد. نظیر احکام مندرج در ماده ۴۱ #قانون‌گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و با #اصلاحات و الحاقات بعدی و بند۲ ماده ۱۰۵ قانون راجع به ورود و اقامت #اتباع‌خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی.
با این تقدیر تطبیق فعل تجدیدنظرخواه که عبارت بوده از معرفی خود با هویت خلاف‌واقع به شعبه پنجم #دادیاری #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب اهواز و زندان در #مرحله‌تحقیقات‌مقدماتی، با بند (الف) ماده ۲ قانون اشعاری مخدوش و فاقد #عنصر‌قانونی‌مجرمانه است و بنابراین، به #استناد مواد۴ و بند (ب) ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #نقض و #حکم‌به‌برائت #صادر و اعلام می‌دارد رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره دادنامه؛ ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۹۴۹- ۱۳۹۸/۹/۱۶
⚖ #رای #دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای خلیل ...... فرزند علی از #دادنامه شماره ....... صادره از شعبه .... #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان اهواز که به موجب آن، #تجدیدنظرخواه به اتهام معرفی #هویت خود خلاف واقع در #سامانه‌ثنای‌دادگستری متعاقب #شکایت آقای خلیل ..... فرزند علی، با رعایت #قاعده‌تکرار‌جرم و انطباق #اتهام با بند(الف) ماده ۲ #قانون‌تخلفات، #جرائم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و #شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ به تحمل یک سال و نیم #حبس‌تعزیری با احتساب ایام #بازداشت قبلی #محکوم و نامبرده از این #حکم در #مهلت‌قانونی تجدیدنظر خواهی و پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه مستفاد از بند(الف) ماده ۲ قانون‌تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب سال ۱۳۷۰ که متناظر با بند(الف) ماده ۴۹ #قانون‌ثبت‌احوال مصوب سال ۱۳۵۵ و #ناسخ آن است، به قرینه ی عنوان قانون و تعاقب و تعاطف آن به الفاظ (ولادت و وفات) و مفاد سایر بندهای همان ماده و مجموع مواد آن قانون من‌جمله ماده ۱۸ قانون مزبور، حکم این بند ناظر است به کسانی که در مقام مراجعه به مقامات و ماموران صادرکننده اسناد سجلی و شناسنامه مشخصات‌هویتی خود را خلاف واقع اظهار و معرفی می‌نمایند و به مراجعان به #مراجع‌قضایی انصرافی ندارد و علی‌الاصول صرف اعلام‌شفاهی هویت ِخلاف واقع بدون اتکاء و اثبات #جعل‌سند و استفاده از #سند‌مجعول، #جرم نیست. زیرا #احراز‌هویت #مستند به اسناد معتبر با همان #مرجع‌ذی‌صلاح و مربوط است و عدم بذل توجه و دقت کافی در این باب موجب #توجه‌اتهام به اشخاص نمی باشد مگر درمواردی که به #حکم‌خاص #قانون‌گذار #جرم‌انگاری نموده باشد. نظیر احکام مندرج در ماده ۴۱ #قانون‌گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و با #اصلاحات و الحاقات بعدی و بند۲ ماده ۱۰۵ قانون راجع به ورود و اقامت #اتباع‌خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی.
با این تقدیر تطبیق فعل تجدیدنظرخواه که عبارت بوده از معرفی خود با هویت خلاف‌واقع به شعبه پنجم #دادیاری #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب اهواز و زندان در #مرحله‌تحقیقات‌مقدماتی، با بند (الف) ماده ۲ قانون اشعاری مخدوش و فاقد #عنصر‌قانونی‌مجرمانه است و بنابراین، به #استناد مواد۴ و بند (ب) ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #نقض و #حکم‌به‌برائت #صادر و اعلام می‌دارد رای صادره #حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأیوحدترویه شماره ۷۰۰-۱۳۸۶/۴/۱۲ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ چون مطابق ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۰۱/۲۸ #قانون‌تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب، #دادسرا در #حوزه‌قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه‌های آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق #تبصره ۶ الحاقی به ماده مرقوم – در #حوزه‌قضایی‌بخش – رئیس یا #دادرس‌علی‌البدل #دادگاه در جرائمی که #رسیدگی به آن‌ها در #صلاحیت #دادگاه‌کیفری‌استان است، به‌جانشینی #بازپرس، تحت‌نظارت #دادستان مربوطه اقدام می‌نمایند و در سایر #جرائم باید تا #تصویب #آیین‌دادرسی مربوطه وفق #مقررات آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری مصوب ۱۳۷۸ و این #قانون #رسیدگی و به #صدور‌رأی اقدام نمایند، لهذا #نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوق‌الذکر – در حوزه‌قضایی‌بخش – به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه‌کیفری‌استان محدود بوده و در سایر جرائم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به #صدور #کیفرخواست نمی‌باشد، بر این اساس به #نظر‌اکثریت اعضای هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور، #رأی شعبه چهارم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان کردستان صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی تشخیص می گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ چون مطابق ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۰۱/۲۸ #قانون‌تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب، #دادسرا در #حوزه‌قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه‌های آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق #تبصره ۶ الحاقی به ماده مرقوم – در #حوزه‌قضایی‌بخش – رئیس یا #دادرس‌علی‌البدل #دادگاه در جرائمی که #رسیدگی به آن‌ها در #صلاحیت #دادگاه‌کیفری‌استان است، به‌جانشینی #بازپرس، تحت‌نظارت #دادستان مربوطه اقدام می‌نمایند و در سایر #جرائم باید تا #تصویب #آیین‌دادرسی مربوطه وفق #مقررات آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری مصوب ۱۳۷۸ و این #قانون #رسیدگی و به #صدور‌رأی اقدام نمایند، لهذا #نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوق‌الذکر – در حوزه‌قضایی‌بخش – به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه‌کیفری‌استان محدود بوده و در سایر جرائم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به #صدور #کیفرخواست نمی‌باشد، بر این اساس به #نظر‌اکثریت اعضای هیأتعمومی دیوان‌عالی‌کشور، #رأی شعبه چهارم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان کردستان صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی تشخیص می گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 📣📣مهم
#رأیوحدترویه شماره ۷۸۷ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 #آراء صادره درباره #جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی #قابل‌فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی‌کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در #دادگاه‌کیفری‌یک مطرح گردد و دادگاه پس از #رسیدگی به آن، #تشخیص دهد که عمل‌ارتکابی #عنوان‌مجرمانه دیگری دارد و به این #جرم رسیدگی و #حکم مقتضی #صادر نماید، این امر تغییری در #صلاحیت #دیوان عالی کشور در رسیدگی به #فرجام‌خواهی از #رأی مذکور ایجاد نمی‌کند. بنابراین، به‌نظر #اکثریت اعضای هیأتعمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان‌عالی‌کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است.
🔹این رأی بر اساس مادة ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#رأیوحدترویه شماره ۷۸۷ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 #آراء صادره درباره #جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی #قابل‌فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی‌کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در #دادگاه‌کیفری‌یک مطرح گردد و دادگاه پس از #رسیدگی به آن، #تشخیص دهد که عمل‌ارتکابی #عنوان‌مجرمانه دیگری دارد و به این #جرم رسیدگی و #حکم مقتضی #صادر نماید، این امر تغییری در #صلاحیت #دیوان عالی کشور در رسیدگی به #فرجام‌خواهی از #رأی مذکور ایجاد نمی‌کند. بنابراین، به‌نظر #اکثریت اعضای هیأتعمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان‌عالی‌کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است.
🔹این رأی بر اساس مادة ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 "مسئولیت کیفری انتشاردهندگان ویروس کرونا در ایران"
#ویروس‌کرونا نوعی #بیماری‌واگیردار دارای منشا خارجی بوده و از کشور چین به کشور #ایران وارد و به قرار اطلاع بدوا مردم شهرستان‌قم را مبتلا و بعد به علت #کوتاهی در #پیشگیری و جلوگیری از انتشار آن، اکنون عمده کشور را آلوده و در معرض #ابتلاء قرار داده است.
در این یادداشت‌حقوقی سعی خواهیم کرد #مسئولیت‌کیفری #اشخاص‌حقوقی و حقیقی که موجب انتشار این #ویروس در جامعه شده و موجب #جنایت جانی و جسمی و #خسارات‌مالی شده‌اند را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
در ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ #مقرر شده:
" اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه #حبس‌تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر #محکوم می‌شوند."
مسلما در سال ۱۳۲۰ بیماری‌واگیرداری در #جامعه همه‌گیر شده بوده که #مقنن آن زمان در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن و #مبارزه و مقابله با انتشاردهندگان، #جرم‌انگاری کرده است.
🔸 حال مساله این است آیا #قانون مذکور #نسخ شده یا خیر؟ آیا به‌علت شیوع این ویروس در سراسر کشور #قانون‌گذار ما در مقام اصلاح‌قانون مذکور یا تدوین قانون‌کامل و جامع در راستای مبارزه و مقابله با ویروس‌کرونا که بیماری واگیردار است برخواهد آمد یا خیر؟
🔹در پاسخ به سوال اول باید بررسی گردد که آیا با وضع #قوانین جدید، قانون موصوف #نسخ‌صریح یا ضمنی شده است یا خیر؟
در #قانون‌تدوین‌و‌تنقیح‌قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و #دستورالعمل‌اجرائی آن مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، قانون طرز جلوگیری از #بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ جزء #قوانین‌منسوخه #احصاء نشده است. یعنی قانون موصوف نسخ‌صریح نگردیده است.
🔺در سال ۱۳۴۶ و با اصلاحات‌بعدی آن قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از آلوده‌کردن و #فساد و ارتکاب #تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون هم منصرف از موضوع قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ بوده که نسخ‌ضمنی برداشت از ان نمی‌شود.
🔻در سال ۱۳۷۴ به‌منظور مبارزه و مقابله با آلوده‌کنندگان هوا از طریق #وسائل‌نقلیه و کارخانجات و کارگاه‌ها هم قانون‌گذار جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون از قانون موضوع بحث منصرف بوده و از این قانون هم #نسخ‌ضمنی برداشت نمی‌شود.
▪در ماده ۶۸۸ #قانون‌تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده است: " هر اقدامی که #تهدید‌علیه‌بهداشت‌عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب‌آشامیدنی یا توزیع آب‌آشامیدنی‌آلوده، #دفع‌غیربهداشتی‌فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار #غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب‌خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های #فاضلاب برای مصارف‌کشاورزی #ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق #قوانین‌خاص مشمول #مجازات شدیدتری نباشند به #حبس تا یک‌سال #محکوم خواهند شد."
در #تبصره ۱ ماده ۶۸۸ اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ مقرر گردیده #تشخیص اقدام‌علیه‌بهداشت‌عمومی به‌عهده #وزارت‌بهداشت و درمان و آموزش‌پزشکی است
برای تحقق #جرم مذکور #شروط زیر #لازم است:
۱. اقدامات و اعمال باید تهدیدآمیز باشد، یعنی نیاز به تحقق #نتیجه نیست.
۲. با توجه به افعال متعدی که در تمثیل‌های ماده ۶۸۸ ذکر شده این اقدامات و افعال باید عالمانه و #عامدانه باشد.
۳. اقدامات‌تهدیدآمیز باید علیه "#بهداشت‌عمومی" شناخته شود.
۴. وفق تبصره یک ماده ۶۸۸ "تشخیص" اقدامات‌علیه‌بهداشت‌عمومی با "#وزارت بهداشت" است.
حال آنکه در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار، برای تحقق این جرم صرف تحقق "#غفلت" در انتشار بیماری واگیردار کفایت می‌کند. غفلت در #حقوق‌جزا به مفهوم #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی در #رفتار است و قانون‌گذار بعضا به‌علت اهمیت موضوع #مال یا #جان مورد حمایت، صرف تحقق "غفلت" در از بین‌رفتن آن را برخلاف عمده #جرائم که تحقق آن منوط به وجود #سوءنیت‌عام و فعل‌عامدانه است، کافی دانسته است. (مانند جرم ۵۹۸ #اهمال در تضییع #اموال‌دولتی)
▫ این جرم می‌تواند توسط #شخص‌حقیقی و حقوقی واقع گردد و نیز می‌تواند علیه #سلامت و #بهداشت فرد خاص یا اعضای جامعه محقق گردد و عمومی‌بودن‌آن #شرط‌تحقق جرم نیست.
آخر اینکه تشخیص تحقق غفلت در انتشار بیماری واگیردار به‌عهده وزارت بهداشت نیست چه بسا وزارت بهداشت ممکن است #متهم غفلت در انتشار بیماری واگیردار باشد
به‌طور خلاصه ماده ۶۸۸ قانون‌تعزیرات در مقام نسخ‌ضمنی ماده ۲۲ قانون موصوف نیست👇👇👇👇
#ویروس‌کرونا نوعی #بیماری‌واگیردار دارای منشا خارجی بوده و از کشور چین به کشور #ایران وارد و به قرار اطلاع بدوا مردم شهرستان‌قم را مبتلا و بعد به علت #کوتاهی در #پیشگیری و جلوگیری از انتشار آن، اکنون عمده کشور را آلوده و در معرض #ابتلاء قرار داده است.
در این یادداشت‌حقوقی سعی خواهیم کرد #مسئولیت‌کیفری #اشخاص‌حقوقی و حقیقی که موجب انتشار این #ویروس در جامعه شده و موجب #جنایت جانی و جسمی و #خسارات‌مالی شده‌اند را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
در ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ #مقرر شده:
" اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه #حبس‌تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر #محکوم می‌شوند."
مسلما در سال ۱۳۲۰ بیماری‌واگیرداری در #جامعه همه‌گیر شده بوده که #مقنن آن زمان در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن و #مبارزه و مقابله با انتشاردهندگان، #جرم‌انگاری کرده است.
🔸 حال مساله این است آیا #قانون مذکور #نسخ شده یا خیر؟ آیا به‌علت شیوع این ویروس در سراسر کشور #قانون‌گذار ما در مقام اصلاح‌قانون مذکور یا تدوین قانون‌کامل و جامع در راستای مبارزه و مقابله با ویروس‌کرونا که بیماری واگیردار است برخواهد آمد یا خیر؟
🔹در پاسخ به سوال اول باید بررسی گردد که آیا با وضع #قوانین جدید، قانون موصوف #نسخ‌صریح یا ضمنی شده است یا خیر؟
در #قانون‌تدوین‌و‌تنقیح‌قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و #دستورالعمل‌اجرائی آن مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، قانون طرز جلوگیری از #بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ جزء #قوانین‌منسوخه #احصاء نشده است. یعنی قانون موصوف نسخ‌صریح نگردیده است.
🔺در سال ۱۳۴۶ و با اصلاحات‌بعدی آن قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از آلوده‌کردن و #فساد و ارتکاب #تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون هم منصرف از موضوع قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ بوده که نسخ‌ضمنی برداشت از ان نمی‌شود.
🔻در سال ۱۳۷۴ به‌منظور مبارزه و مقابله با آلوده‌کنندگان هوا از طریق #وسائل‌نقلیه و کارخانجات و کارگاه‌ها هم قانون‌گذار جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون از قانون موضوع بحث منصرف بوده و از این قانون هم #نسخ‌ضمنی برداشت نمی‌شود.
▪در ماده ۶۸۸ #قانون‌تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده است: " هر اقدامی که #تهدید‌علیه‌بهداشت‌عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب‌آشامیدنی یا توزیع آب‌آشامیدنی‌آلوده، #دفع‌غیربهداشتی‌فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار #غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب‌خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های #فاضلاب برای مصارف‌کشاورزی #ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق #قوانین‌خاص مشمول #مجازات شدیدتری نباشند به #حبس تا یک‌سال #محکوم خواهند شد."
در #تبصره ۱ ماده ۶۸۸ اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ مقرر گردیده #تشخیص اقدام‌علیه‌بهداشت‌عمومی به‌عهده #وزارت‌بهداشت و درمان و آموزش‌پزشکی است
برای تحقق #جرم مذکور #شروط زیر #لازم است:
۱. اقدامات و اعمال باید تهدیدآمیز باشد، یعنی نیاز به تحقق #نتیجه نیست.
۲. با توجه به افعال متعدی که در تمثیل‌های ماده ۶۸۸ ذکر شده این اقدامات و افعال باید عالمانه و #عامدانه باشد.
۳. اقدامات‌تهدیدآمیز باید علیه "#بهداشت‌عمومی" شناخته شود.
۴. وفق تبصره یک ماده ۶۸۸ "تشخیص" اقدامات‌علیه‌بهداشت‌عمومی با "#وزارت بهداشت" است.
حال آنکه در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار، برای تحقق این جرم صرف تحقق "#غفلت" در انتشار بیماری واگیردار کفایت می‌کند. غفلت در #حقوق‌جزا به مفهوم #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی در #رفتار است و قانون‌گذار بعضا به‌علت اهمیت موضوع #مال یا #جان مورد حمایت، صرف تحقق "غفلت" در از بین‌رفتن آن را برخلاف عمده #جرائم که تحقق آن منوط به وجود #سوءنیت‌عام و فعل‌عامدانه است، کافی دانسته است. (مانند جرم ۵۹۸ #اهمال در تضییع #اموال‌دولتی)
▫ این جرم می‌تواند توسط #شخص‌حقیقی و حقوقی واقع گردد و نیز می‌تواند علیه #سلامت و #بهداشت فرد خاص یا اعضای جامعه محقق گردد و عمومی‌بودن‌آن #شرط‌تحقق جرم نیست.
آخر اینکه تشخیص تحقق غفلت در انتشار بیماری واگیردار به‌عهده وزارت بهداشت نیست چه بسا وزارت بهداشت ممکن است #متهم غفلت در انتشار بیماری واگیردار باشد
به‌طور خلاصه ماده ۶۸۸ قانون‌تعزیرات در مقام نسخ‌ضمنی ماده ۲۲ قانون موصوف نیست👇👇👇👇
🔰سؤال
#شاکی در #شکواییه تقدیمی به #دادسرا تحت عناوین #تصرف‌عدوانی و #مزاحمت علیه مشتکی‌عنه #طرح‌شکایت نموده است. در جریان #تحقیقات #دادیار‌تحقیق موضوع را از مصادیق #ممانعت‌از‌حق تشخیص می‌دهد با توجه‌به‌اینکه کلیه #جرائم مذکور #قابل‌گذشت بوده و بدون #شکایت‌خصوصی قابل‌تحقیق و #رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق #مجاز است که در خصوص #بزه ممانعت از حق تحقیق نموده و ضمن #تعقیب متهم #قرار‌نهایی صادر نماید یا شاکی باید #شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از #حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف‌عدوانی و #مزاحمت در جریان تحقیقات #کلانتری یا #دادسـرا بزه مـمانعت از حق را به شکایـت اولیه خود اضـافه نمایـد با توجه به اینکه شکایت مطابق #رویه موجود طرح نشده و #هزینه‌دادرسی پرداخت نگردیده و #ارجاع موضوع توسط #مقام‌ارجاع صورت نگرفته است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می باشد یا خیر؟
🔹#نظریه‌مشورتی شماره ۱۸۹۴/۹۲/۷ـ۱۳۹۲/۹/۳۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، #رفتار‌مجرمانه است و عناوین‌مجرمانه‌ای که از سوی شکات بر آن #رفتار اطلاق می شود، مبنای کار و ارجاع به #قضات دادسرا نمی‌باشد، بلکه مهم آن است که رفتار مجرمانه‌ای به #قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از #عناوین‌مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#شاکی در #شکواییه تقدیمی به #دادسرا تحت عناوین #تصرف‌عدوانی و #مزاحمت علیه مشتکی‌عنه #طرح‌شکایت نموده است. در جریان #تحقیقات #دادیار‌تحقیق موضوع را از مصادیق #ممانعت‌از‌حق تشخیص می‌دهد با توجه‌به‌اینکه کلیه #جرائم مذکور #قابل‌گذشت بوده و بدون #شکایت‌خصوصی قابل‌تحقیق و #رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق #مجاز است که در خصوص #بزه ممانعت از حق تحقیق نموده و ضمن #تعقیب متهم #قرار‌نهایی صادر نماید یا شاکی باید #شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از #حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف‌عدوانی و #مزاحمت در جریان تحقیقات #کلانتری یا #دادسـرا بزه مـمانعت از حق را به شکایـت اولیه خود اضـافه نمایـد با توجه به اینکه شکایت مطابق #رویه موجود طرح نشده و #هزینه‌دادرسی پرداخت نگردیده و #ارجاع موضوع توسط #مقام‌ارجاع صورت نگرفته است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می باشد یا خیر؟
🔹#نظریه‌مشورتی شماره ۱۸۹۴/۹۲/۷ـ۱۳۹۲/۹/۳۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، #رفتار‌مجرمانه است و عناوین‌مجرمانه‌ای که از سوی شکات بر آن #رفتار اطلاق می شود، مبنای کار و ارجاع به #قضات دادسرا نمی‌باشد، بلکه مهم آن است که رفتار مجرمانه‌ای به #قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از #عناوین‌مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔶 چکیده:
در جرائم‌ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتابپنجمقانونمجازاتاسلامی احراز مالکیت منحصر به سند ثبتی نیست بلکه چنانچه مالکیت شاکی مستند به سایر اسناد و دلایل معتبر و بلامعارض باشد، سمت وی محرز و شرط شروع‌به‌تعقیب محقق است.
🔹شماره:
۱۳۹۹/۹/۱۱ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۸۸
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۹۹۰۷۰۰۷۳۱ - ۱۳۹۹/۷/۲۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان...... که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقایان س. وغ. به شهرت ب مبنی بر ممانعت از حق متکی به این استدلال که مستند شکایت شاکی سند ثبتی نیست، فاقد سمت تشخیص و قرار موقوفی تعقیب صادر و شاکی به این قرار در فرجه‌قانونی اعتراض و پرونده به این این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه گرچه در جرائم‌ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتابپنجمقانونمجازاتاسلامی قبول شکایت دادخواه منوط به احراز مالکیت وی نسبت به عین و منافع مال است لیکن احراز مالکیت منحصر به سند ثبتی نیست بلکه چنانچه مالکیت‌شاکی مستند به سایر اسناد و دلایل معتبر و بلامعارض باشد، سمت وی محرز و شرط شروع‌به‌تعقیب محقق بوده و ملاک ماده ۱۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی موید این استنباط است. با این تقدیر در مانحن‌فیه نظر به ارائه اجاره‌نامه‌عادی از ناحیه شاکی دادنامه تجدیدنظرخواسته درخور تایید نمی‌باشد و اعتراض وارد و به استناد بند (ب) ماده ۴۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری نقض و پرونده جهت ادامه تحقیقات و رسیدگی و اصدار رای مقتضی به دادگاه‌بدوی عیناً اعاده میشود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_موقوفی_تعقیب #قانون_مجازات_اسلامی #سند_ثبتی
#سند_مالکیت #رکن_مادی_جرم #شکایت #جرائم_ثلاثه #احراز_مالکیت #شاکی #سمت #نقض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در جرائم‌ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتابپنجمقانونمجازاتاسلامی احراز مالکیت منحصر به سند ثبتی نیست بلکه چنانچه مالکیت شاکی مستند به سایر اسناد و دلایل معتبر و بلامعارض باشد، سمت وی محرز و شرط شروع‌به‌تعقیب محقق است.
🔹شماره:
۱۳۹۹/۹/۱۱ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۸۸
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۹۹۰۷۰۰۷۳۱ - ۱۳۹۹/۷/۲۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان...... که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقایان س. وغ. به شهرت ب مبنی بر ممانعت از حق متکی به این استدلال که مستند شکایت شاکی سند ثبتی نیست، فاقد سمت تشخیص و قرار موقوفی تعقیب صادر و شاکی به این قرار در فرجه‌قانونی اعتراض و پرونده به این این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه گرچه در جرائم‌ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتابپنجمقانونمجازاتاسلامی قبول شکایت دادخواه منوط به احراز مالکیت وی نسبت به عین و منافع مال است لیکن احراز مالکیت منحصر به سند ثبتی نیست بلکه چنانچه مالکیت‌شاکی مستند به سایر اسناد و دلایل معتبر و بلامعارض باشد، سمت وی محرز و شرط شروع‌به‌تعقیب محقق بوده و ملاک ماده ۱۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی موید این استنباط است. با این تقدیر در مانحن‌فیه نظر به ارائه اجاره‌نامه‌عادی از ناحیه شاکی دادنامه تجدیدنظرخواسته درخور تایید نمی‌باشد و اعتراض وارد و به استناد بند (ب) ماده ۴۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری نقض و پرونده جهت ادامه تحقیقات و رسیدگی و اصدار رای مقتضی به دادگاه‌بدوی عیناً اعاده میشود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_موقوفی_تعقیب #قانون_مجازات_اسلامی #سند_ثبتی
#سند_مالکیت #رکن_مادی_جرم #شکایت #جرائم_ثلاثه #احراز_مالکیت #شاکی #سمت #نقض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ رای کمیسیون‌استانی‌جبران‌خسارت مبنی بر رد درخواست‌خسارات‌ناشی‌از بازداشت‌غیرقانونی با استناد به ماده ۲۵۶ قانون‌آیین دادرسی کیفری به جهت عدم‌امکان مطالبه خسارت ایام بازداشت در جرائم تعزیری منصوص شرعی و با این استدلال که؛ «متهم با ارتکاب عمل خلاف قانون مقدمات تعقیب کیفری و بازداشت خود را فراهم کرده بود و اعلام گذشت بعدی شاکی هم در صدور حکم برائت تاثیر داشت»
#خسارت #زندان #کمیسیون‌ملی‌جبران‌خسارت #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری
#درخواست‌خسارات‌ناشی‌از‌بازداشت‌غیرقانونی #کمیسیون‌استانی‌جبران‌خسارت #اعتراض #جرائم_تعزیری_منصوص_شرعی #حکم_رد_درخواست #تعزیرات #حکم_برائت #مطالبه‌خسارت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#خسارت #زندان #کمیسیون‌ملی‌جبران‌خسارت #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری
#درخواست‌خسارات‌ناشی‌از‌بازداشت‌غیرقانونی #کمیسیون‌استانی‌جبران‌خسارت #اعتراض #جرائم_تعزیری_منصوص_شرعی #حکم_رد_درخواست #تعزیرات #حکم_برائت #مطالبه‌خسارت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
❇️ #صلاحیت_ذاتی_بازپرس
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام میشود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام میشود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.