چکیده:
✅ صرف مکالمه تلفنی #جرم (#رابطه_نامشروع_دون_زنا) محسوب نمی‌گردد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹تاریخ #رای_نهایی: 1392/02/25
🔸شماره #رای نهایی: 9209970223200231

⚖ #رای_بدوی

در خصوص اتهام 1) خانم ز.ق. فرزند م.، 33 ساله، اهل و ساکن تهران، با #وکالت آقای ن.ع.، 2) آقای م.ک. فرزند الف.، 31 ساله، اهل و ساکن تهران، هر دو آزاد به لحاظ #صدور #قرار_قبولی #کفالت، دایر به #رابطه_نامشروع_غیر_زنا موضوع #شکایت آقای م.ر. همسر #متهم ردیف اول با وکالت خانم ت.ک. بدین توضیح که خلاصتاً #شاکی بیان داشته است که در تاریخ ۹۰/۱۰/۲۳ به همسرش که به طور پنهانی با تلفن همراه خود به شماره ...، در حال مکالمه بوده #مشکوک و از وی گوشی همراه او را جهت بررسی #مطالبه نموده و نامبرده از این امر #امتناع نموده است. در بررسی پرینت مکالمات اخذ شده از اداره #مخابرات معلوم گردیده که وی با شماره همراه ... متعلق به آقای م.ک. (متهم ردیف دوم) در مدت حدود ۴۰ روز ۱۷۰۰ مورد تماس متقابل (اعم از مکالمه و پیام کوتاه) داشته است.

متهم ردیف دوم در مقام #دفاع در نزد #ضابطان_قضایی (منعکس در صفحه ۷۳ پرونده) بیان داشته که در خیابان با وی آشنا شده و از حدود ۴ ماه قبل از موضوع شکایت شاکی با خانم یاد شده از طریق تماس تلفنی در ارتباط بوده و در خیابان توپخانه (امام خمینی) با وی قدم زده‌اند و در #شعبه #بازپرسی نیز #اقرار به #ارتباط_تلفنی نموده است.

#دادگاه با توجه به محتویات #پرونده بالاخص شکایت شاکی، نحوه دفاعیات و اظهارات وکیل ایشان، ملاحظه پرینت واصله از اداره مخابرات، اقرار متهم ردیف دوم، دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول و وکیل محترم ایشان، ارتکاب #بزه معنونه از سوی متهمان موصوف را #محرز تشخیص و مستنداً به ماده ۶۳۷ #قانون_مجازات_اسلامی #حکم به #پرونده محکومیت هر کدام تحمل سی ضربه #شلاق_تعزیری صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد اتهام آقای الف.چ. فرزند ع.، 30 ساله کارمند #دادگستری اهل و ساکن تهران دایر بر رابطه نامشروع غیر زنا با متهم ردیف اول با عنایت به محتویات پرونده و نحوه اظهارات متهمان خلاصتاً بدین شرح که متهم ردیف اول بیان داشته است که در زمان مراجعه به دادسرای ناحیه ... تهران و شکایت علیه همسرش با وی آشنا شده و از او تقاضای راهنمایی و معرفی وکیل نموده است و متهم ردیف سوم نیز خلاصتاً علت تماس‌ها را مشورت حقوقی و معرفی وکیل عنوان نموده است. هر چند میزان تماس‌ها به حکایت از پرینت واصله بیش از حد #متعارف بوده و دخالت کارمند مزبور و مشورت دادن وی به یک طرف پرونده وجاهتی نداشته و عرفاً ناپسند و مذموم و به دور از #اخلاق می‌باشد لیکن به لحاظ معلوم نبودن متن پیامک‌ها و #ممنوع بودن انعکاس آن از سوی اداره مخابرات و اینکه صرف مکالمه تلفنی نیز حسب #نظر_مشورتی شماره ۳۸۸۰/۷ مورخ ۸۱/۹/۱۹ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه جرم (رابطه نامشروع) محسوب نمی‌گردد؛ لذا به لحاظ عدم کفایت #ادله_اثباتی و عدم حصول #قناعت_وجدانی به #استناد ماده ۱۷۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #کیفری و رعایت اصل ۳۷ #قانون_اساسی حکم #برائت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی در خصوص متهم ردیف دوم #غیابی محسوب...
🔹#دادرس شعبه ۱۰۸۴ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران ـ توحیدلو

⚖ #رای #دادگاه_تجدیدنظر

jOin 🔜 @arayeghazayi

در خصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ن.ع. به وکالت از خانم ز.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۱۴۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ اصداری از شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام ارتکاب روابط نامشروع (که اشتباها در #دادنامه مذکور نام وی خانم ز.ق. قید شده) #محکوم به تحمل سی ضربه #شلاق گردیده، دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده از آنجا که از ناحیه تجدیدنظرخواه #اعتراض مؤثر و موجهی که موجب #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت #قواعد_دادرسی نیز #ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته؛ لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده ۲۵۷ و ماده ۲۵۰ #قانون مارالذکر ضمن اصلاح نام مشارٌ‌الها از ز. به ز.ق. عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید و #ابرام می‌گردد. این رأی #قطعی است.

🔹مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عطارد ـ حاجی حسنی/پژوهشگاه #قوه_قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

‍ ✅ فهرست ٧٠ مورد از مهمترين #تخلفات_قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه

jOin 🔜 @arayeghazayi

١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست

jOin 🔜 @arayeghazayi

٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات

jOin 🔜 @arayeghazayi

٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #رای_وحدت_رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره ۷۰۹- ۱۳۸۷/۱۱/۰۱ ( منطبق بر تبصره ۲ ماده ۳۱۴ ق.ا.د.ک جدید )

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 مستفاد از #اصول_کلی_حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور #کیفری)، هرگاه #متهم به ارتکاب چند #جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او #رسیدگی نماید که #صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت #دادگاه_عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتّب یکی از مجازات‌های مندرج در #تبصره‌ الحاقی به ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۸۱/۷/۲۸ در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان #مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی #جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و #حکم مقتضی #صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل #تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰 دادنامه #کاربردی کیفری

✅ صرف فعال شدن سیم‌کارت در گوشی تلفن همراه #مسروقه #دلیل بر #ارتکاب #سرقت توسط #مالک سیم‌کارت نیست.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
🔹شماره #رای نهایی: 9209970269701089

⚖ #رای_بدوی

در خصوص #اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر #سرقت_تعزیری، #دادگاه با توجه به فعال شدن سیم کارت متهم در گوشی مسروقه #شاکی و اعلام #شرکت ایرانسل مبنی بر عدم امکان کپی‌برداری از خطوط آن شرکت و #دفاعیات بلاوجه و سایر #قرائن و #امارات موجود در #پرونده، بزهکاریش #محرز، لذا به #استناد مواد ۶۶۱ و ۶۶۷ #قانون_مجازات_اسلامی #حکم بر #محکومیت متهم موصوف به تحمل چهار ماه #حبس و سی ضربه #شلاق_تعزیری و #رد_عین_یا_مثل_یا_قیمت #مال_مسروقه در #حق #مالباخته #صادر می‌نماید. #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت #قابل_تجدیدنظرخواهی در هیات #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه ۱۱۰۴ #دادگاه_عمومی جزایی تهران ـ عامری

🔹 رای #دادگاه_تجدیدنظر

jOin 🔜 @arayeghazayi

#تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه #بدوی آقای م.د. فرزند ر. از #دادنامه شماره ۷۰۰۳۳۸ مورخ ۹۲/۳/۲۹ دادگاه عمومی #جزایی شعبه محترم ۱۱۰۴ تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل #سرقت اموال خانم دکتر ز.ط. به استناد مواد ۶۶۱ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس و شلاق و #رد_مال #محکوم شده است، وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید #تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و به عقیده این دادگاه فعال شدن سیم‌کارت متهم در گوشی تلفن مسروقه تنها موجب مناسبی برای #تعقیب و #تحقیق است و نمی‌تواند به تنهایی پایه و اساس رأی محکومیت را تشکیل دهد، علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت #کیفری نیازمند #ادله_اثبات دارای ارزش #قانونی می‌باشد و نظر به اینکه بر اساس #حدس و #احتمال نمی‌توان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ #قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با #نقض دادنامه معترض‌عنه رأی #برائت آقای م.د. صادر می‌گردد. این رأی #قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد/پژوهشگاه #قوه_قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺

🔰 نکاتی چند درباره #طرح_پذیرش_و_آموزش_کارآموز_وکالت

jOin 🔜 @arayeghazayi

۱- معایب و نواقص #طرح پیشنهادی به مراتب ارجحیت و برتری دارد که #محکوم به شکست و عدم موفقیت می‌باشد. هدف نگارنده طرح نیز صرفاً #نسخ #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت #مصوب ۱۳۷۶ جهت رسیدن به مقاصد اصلی خویش مبنی بر راهیابی به عرصه #وکالت بدون #آزمون وکالت بوده و لاغیر.

۲- نمایندگان محترم #مجلس در بیان مطالب خود یقیناً #استقلال فکری و عقیدتی را دارند و با درایت و آگاهی از #قوانین_موضوعه وکالت و معضلات موجود نهاد #مدنی وکالت و اینکه حتماً با مطالعه دقیق محتوا و متن طرح فعلی، آنچه را که به #مصلحت و #منافع #حقوق_عامه مردم و قاطبه #وکلای_دادگستری است، براساس اصل ۷۲ #قانون_اساسی مورد توجه و عنایت خود قرار خواهند داد.

۳- مقایسه #نظام_حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام سایر کشورها نمی تواند صحیح و منطقی باشد چه اینکه ساختار نظام #حقوقی و #آموزشی کشور ایران اسلامی متفاوت و متمایز از نظام حقوقی سایر کشورهاست که بستر و زیر ساخت آن نظام در کشور ما وجود ندارد و این #قیاس، #قیاس_مع_الفارق است .

۴- در برخی از کشورها وکالت در تمامی #دعاوی مطروحه (#کیفری و حقوقی) #الزامی است ولی درکشور ما با ملاحظه در قوانین موضوعه جاری، الزامی کردن وکیل #تصویب و #اجراء نمی شود و برابر #نظریه شماره ۵۸۵۸/۲۱/۷۸- ۱۳۷۸/۹/۳۰ شورای محترم نگهبان، و به #استناد #اصل ۳۴ قانون اساسی و #رای_وحدت_رویه شماره ۷۱۴- ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ #هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور، الزامی کردن وکالت را #خلاف_شرع انور اسلام دانسته است و تا زمانیکه #شورای_نگهبان این موضوع را مورد پذیرش قرار نداده، نمی‌توان در این خصوص #اظهارنظر و اتخاذ #تصمیم مبنی بر تصویب الزامی کردن وکیل را معمول نمود. لذا #ماده ۱۴ این طرح، بلحاظ #خلاف_بین_شرع و اصل ۳۴ قانون اساسی سالبه به انتفای موضوع خواهد


۵- پذیرش باید حسب #ضرورت و نیاز جامعه بصورت معقولانه و منصفانه بوده و معیار پذیرش باید #صلاحیت و ظرفیت علمی و کیفی باشد...

۶- استفاده از اصلاح معیار حد نصاب علمی شناور، معقول و منطقی است زیرا چگونه ممکن است وکلایی که در آتیه، نقش موثری در استیفای حقوق مردم و سرنوشت جان، مال و ناموس مردم خواهند داشت از بین اشخاص کم سواد حقوقی و دانش آموختگانی که #تجربه و #علم حقوقی کافی و لازم ندارند، انتخاب شوند که یقیناً نه در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت شاهد پیامدهای ناگوار و ناخوشایند از جمله ایجاد نارضایتی و بدبینی در اذهان مردم به #جامعه_وکلا، تضرر #مادی و #معنوی #حقوق اشخاص، زمینه احتمال برقراری روابط ناسالم، تحقق #اطاله_دادرسی ، عدم ارائه #دفاعیات علمی و پربار و غیره ایجاد می گردد استثناء کردن دارندگان مدرک دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با داشتن مدرک دکتری، بدون آزمون ورودی وکالت (تبصره 2ماده 6 طرح ) ، اعمال تبعیض آشکار بوده و کاملاً #مغایر با بند ۹ اصل ۳ و نیز اصل ۲۰ قانون اساسی است.

۷- استفاده از عنوان #وکیل_یار در ماده ۹ و ۱۰ طرح که یک #تاسیس کذایی است ضمن اینکه این موضوع مزیتی نداشته بلکه جزو معایب بنیادین این طرح بوده و زمینه سازی برای #فساد سیستماتیک است .

۸- درماده ۸ طرح موصوف #مرجع صلاحیت #رسیدگی به مواد آزمون ورودی وکالت و مراحل دوره کارآموزی به هیات علمی مذکور اعلام شده که تعداد کثیری از این اعضاء اصلاً وکیل نبوده و با ساز و کار #حرفه وکالت آشنایی ندارند و نیز در #تبصره ۱ ماده ۸ و ماده ۹ و ۱۱ طرح فعلی که #وزارت_دادگستری را مرجع تعیین وکیل یاران و رسیدگی به این امور و #صدور #پروانه وکیل یاری دانسته است خود #نقض آشکار بر استقلال کانونهای وکلا می‌باشد

۹- در ماده ۱۵ طرح، محل #تامین #حق_الوکاله و بار مالی برخی از دعاوی را که منوط به تشخیص مسئول دولتی است تصریح و مشخص نکرده لذا برخلاف اصل ۷۵ #قانون اساسی است .

✍ صادق کوهی نژاد
وکیل پایه یک دادگستری

jOin 🔜 @arayeghazayi

@arayeghazayi
سؤال بسیار #کاربردی

با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه‌ ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi

#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱

نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه

صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین ‌نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.

@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :

از قانون آیین دادرسی کیفری :

ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان‌ های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه‌ اندازی نماید.

ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان ‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🔰 #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۴۱ـ ۱۳۹۴/۳/۲۶ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

❇️ حضور #قاضی_مشاور_زن در مواردی که #دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به #دعاوی_خانوادگی #رسیدگی می‌کنند قانوناً #ضرورت ندارد


⚖ نظر به اینکه #تبصره ۱ ماده ۱ #قانون_حمایت_خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ #مقرر داشته: « در #حوزه_قضایی شهرستان‌هایی که #دادگاه_خانواده تشکیل نشده است #دادگاه_عمومی_حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت #تشریفات مربوط و #مقررات این #قانون به امور و #دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند. » و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه‌های عمومی حقوقی با توجه به بند الف ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸) قانون تشکیل دادگاه‌های عمـومی و انقلاب #مشاور پیش‌بینی نشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاه‌ها به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور #قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد، بر این اساس رأی شعبه دوازدهم #دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این #رأی طبق ماده ۲۷۰ #قانون_آیین‌_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi

سؤال و پاسخ کاربردی
@arayeghazayi
آیا ممنوعیت موضوع #تبصره ۴ ماده ۶ #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت مشمول دادیاران و معاونان #دادستان مرکز استان می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا نامبردگان #حق وکالت در #دادگاه های عمومی و #تجدیدنظر مراکز استان را به تفکیک در پرونده‌های #حقوقی و #کیفری دارند؟
@arayeghazayi

#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه شماره ۲۰۵۰/۹۳/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۳

محدودیت قانونی در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ مبنی بر منع کسانی که دارای رتبه #قضائی بوده‌اند ، از انجام وکالت به مدت سه سال در آخرین محل خدمتی خود ، شامل کلیه قضات ، اعم از دادرسان یا دادیاران و معاونین دادستان می‌باشد.
@arayeghazayi
ماده قانونی مرتبط :

تبصره ۴ ماده ۶ کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ :
کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق #وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازتهای درجه ۳ الی ۶ خواهد بود

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

⚖ #دادنامه قابل تقدیر #دادگاه_تجدیدنظر در قابل استماع دانستن #اعتراض_ثالث نسبت به آرای صادره از مراجع #کیفری

jOin🔜@arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #نظریه_مشورتی کاربردی #دادستانی_کل_کشور راجع به وظایف #دادستان در طرح دعاوی #حقوقی یا #کیفری مرتبط با #منافع_عمومی

jOin🔜@arayeghazayi⚖

🔰 عدم تحقق #افتراء به صرف #صدور #قرار_منع_تعقیب

jOin🔜@arayeghazayi

❇️چکیده:
صرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه، #مجوز تحقق #بزه افترا نیست زیرا پذیرش این امر موجب انسداد باب #شکایت و #تظلم‌خواهی خواهد بود.

تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۷/۰۹
شماره #رای نهایی: 9109970222700846

⚖#رای_بدوی

در خصوص شکایت ژ.س. فرزند د. با #وکالت آقای م.س. علیه همسرش الف.س. فرزند ج. با وکالت آقای ت.ن. دایر بر فحاشی و افتراء و ترک #نفقه و ایراد ضرب عمدی، #دادگاه با توجه به اوراق #پرونده و شکایت بی شائبه #شاکی و #گزارش مأمورین و #گواهی‌پزشکی‌قانونی و #شهادت #شهود در مرحله #تحقیق و دفاعیات #متهم و سایر دلایل و #قرائن موجود در پرونده، بزه انتسابی را ثابت و #محرز تشخیص و مستنداً به مواد ۶۰۸ ، ۶۴۲ ، ۶۹۷ و ۶۱۴ #قانون_مجازات_اسلامی متهم موصوف را به پرداخت پانصد هزار ریال #جزای_نقدی در خصوص فحاشی و پرداخت سه دینار بابت دو عدد کبودی بازوی چپ و شانه چپ و تحمل چهار ماه #حبس در خصوص #ترک_نفقه و تحمل چهار ماه حبس و ده ضربه #شلاق در خصوص افتراء #محکوم می نماید. #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از #ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم #تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۳۲ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران ـ قوچانی


⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر

در مورد #تجدیدنظرخواهی الف.س. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۴۴-۲۰/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۳۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن #حکم بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پانصد هزار ریال جزای نقدی به اتهام فحاشی و پرداخت #دیه به اتهام ایراد ضرب عمدی و چهار ماه حبس تعزیری به اتهام ترک انفاق و چهار ماه حبس و ده ضربه شلاق به اتهام افتراء #صادر گردیده در مورد تجدیدنظرخواهی مطروحه در آن قسمت که تجدیدنظرخواه به اتهام بزه افترا محکومیت یافته است با توجه به این که صرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مجوز تحقق بزه افترا و طرح شکایت نیست زیرا اولاً پذیرش این امر موجب انسداد باب شکایت و تظلم‌خواهی خواهد بود. ثانیاً در مانحن فیه طرح شکایت و گزارش در راستای ماده فوق‌الذکر می تواند ناشی ازطرز تلقی و اشتباه وی باشد لذا اعتراض در این قسمت موجه تلقی و مستنداً به بند ۴ شق ب ماده ۲۵۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور #کیفری) حکم بر #نقض رأی بدوی و #برائت متهم صادر می‌گردد. در سایر موارد نظر به این که از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر بر نقض رأی ارائه نگردیده است از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید ضمن این که در قسمت محکومیت به چهار ماه حبس موضوع بزه ترک انفاق نظر به این که #اختلاف طرفین ناشی از روابط خانوادگی آنان است جهت حفظ بنیان و حرمت #خانواده #مجازات جزای نقدی مناسب تر به نظر می رسد؛ لذا مستنداً به #تبصره ۲ ماده ۲۲ #قانون اصلاح #قانون_تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن #تخفیف مجازات حبس به سی میلیون ریال جزای نقدی مستنداً به شق الف از ماده ۲۵۷ قانون فوق‌الذکر حکم بر تأیید و استواری #دادنامه #تجدیدنظرخواسته صادر می نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری

jOin 🔜 @arayeghazayi

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅ شرایط #رفع‌سوءاثر‌از‌چک‌برگشتی طبق #قانون جدید

در قانون جدید شرایط تازه‌ای برای رفع سوءاثر از چک برگشتی اعلام شده است.

1⃣ واریز کسری مبلغ #چک به حساب جاری نزد #بانک‌محال‌علیه و ارائه #درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه #دارنده‌چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و #قابل‌استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

2⃣ ارائه #لاشه‌چک به بانک محال‌علیه.

3⃣ ارائه #رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از #شخص‌حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک.

4⃣ ارائه نامه رسمی از #مرجع‌قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام #عملیات‌اجرائی در خصوص چک.

5⃣ ارائه #حکم‌قضائی مبنی بر #برائت‌ذمه صاحب حساب در خصوص چک.

6⃣ سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ #صدور #گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح #دعوای‌حقوقی یا #کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰#نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه‌قضائیه

🔹آیا با وصف #حق #اقامه‌دعوا در ماده ۶ #قانون‌حمایت‌خانواده، نیاز به #نصب #قیم_موقت در ماده ۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای #شکایت #ترک_نفقه است؟

👈 نظریه مشورتی شماره ۲۷۰۵/۹۴/۷-۷/۱۰/۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

1-برابر ماده ۶ #قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «مادر یا هر شخصی که #حضانت طفل یا نگهداری #محجور را بر عهده دارد، حق اقامه #دعوی برای مطالبه #نفقه طفل و محجور را دارد» بنابراین «اقامه دعوی» اعم از #کیفری یا #حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل می‌باشد و در واقع #مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجورین، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند، داده است تا از کلیه طرق #قانونی به منظور وصول نفقه طفل یا محجور تحت حضانت یا نگهداری، بهره‌مند شوند و مقید کردن حق #مطالبه به صرف #اقامه‌دعوای‌حقوقی برخلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت کاستن از حمایت مورد نظر مقنن می باشد و #مقررات فوق‌الذکر نیز تعارضی با مقررات ماده ۷۰ و نیز ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد؛ زیرا این مواد در جهت #نفی حق قانونی مقرر در ماده ۶ قانون صدرالذکر نمی باشد. در هر حال، #قانون‌عام‌لاحق مخصص #قانون‌خاص‌سابق نیست.

۲. با #تصویب ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا محجور را بر عهده دارد، در امر مطالبه نفقه، همان #اختیار #قیم را قانوناً دارا می باشد. بنابراین در فرض #استعلام، نیازی به تعیین قیم موقت موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅ جدیدترین #رأی‌وحدت‌‌رویه شماره ۷۷۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ #هیأت‌‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

هرچند #صلاحیت #دادگاه‌خانواده نسبت به #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #ذاتی است و در #رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی #دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ #تصویب مؤخر بر #قانون‌حمایت‌خانواده است، پاره‌ای از #دعاوی‌خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده درصورتی که مشمول ماده ۲۹ #قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن #شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی‌الاطلاق #مرجع‌تجدیدنظر از کلیه آراء #قاضی‌شورا را حسب مورد #دادگاه عمومی حقوقی یا #کیفری همان #حوزه‌قضایی قرار داده و #آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این #حکم مستثنا نگردیده است،

بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi